عن مقياس المدنية

• ملخص

  في 17 أغسطس 2019، وقع المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية.

  وفي 2 نوفمبر 2021 تم التوقيع على الوثيقة الدستورية (تعديل) 2020م لتنفيذ إتفاقية جوبا للسلام.

  وتبدأ الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية بإعلان "أن السودان دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية برلمانية تعددية فدرالية تقوم على أساس المواطنة دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الخلفية العرقية أو الانتماء السياسي أو الدين أو النوع أو الجنس أو الإعاقة أو الوضع المالي أو الوضع في المجتمع، وغيرها".

  تستمر الحكومة الانتقالية المشكلة بموجب هذا الاتفاق لمدة 39 شهرًا من تاريخ توقيع إتفاقية جوبا للسلام في السودان. تحدد الاتفاقية واجبات الحكومة الانتقالية خلال الفترة الانتقالية بموجب الفصل الثاني، المادة 8 من الاتفاقية.

• واجبات الحكومة الانتقالية

  تشمل واجبات الحكومة الانتقالية تحقيق السلام، إلغاء القوانين المقيدة للحريات والتي تميز بين المواطنين، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي، وملاحقة الجرائم التي ارتكبها قادة النظام البائد، ومعالجة التدهور الاقتصادي، وضمان ودعم حقوق المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة التمييز ضد المرأة، ودعم دور الشباب وتوسيع فرصهم في جميع القطاعات، وإنشاء برامج لإصلاح المؤسسات الحكومية بما يعكس استقلاليتها، ووضع سياسات خارجية سليمة، والتحقيق في المجزرة الدموية في الثالث من يونيو 2019، وإتاحة الوصول إلى الصحة والتعليم والتأمين الاجتماعي والبيئة النظيفة، من بين واجبات أخرى.

• اهداف الموقع

  قمنا بتصنيف هذه الواجبات إلى 8 فئات هي (الحكومة الانتقالية) و(الحريات والحقوق) والعدالة) و(الاقتصاد) و(الإصلاح الداخلي للخدمة المدنية) وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية) والعلاقات الخارجية).

  وصنفنا كل واحدة من هذه الفئات الرئيسية إلى أقسام فرعية مما تجدونه أدناه.

  يرصد هذا الموقع ويتتبع جميع المهام التي وعدت الحكومة الانتقالية بتحقيقها تحت كل فئة من الفئات. ويرصد من ثم الوعود التي تحققت والوعود التي بدأ العمل فيها وما يزال والوعود التي تم تعديلها أو التخلي عنها والوعود التي فشلت الحكومة في تحقيقها.

  ويجري تحديث الموقع على أساس شهري. أنظر أدناه للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول كل فئة والوعود التي تحملها.

  المرجع : الوثيقة الدستورية للعام 2019 والوثيقة الدستورية (تعديل) 2020.