أكد رئيس الوزراء في مجمل حديثه في استقباله لوفد الحزب الإتحادي الموحد 8 يوليو 2020، أن عملية إصلاح الخدمة المدنية من أهم شواغل الحكومة خاصة تكوين مفوضية إصلاح الخدمة المدنية حتى تجري عملية التعيينات في الخدمة المدنية بالطرق المتعارف عليها، ووفق منهج ومعايير واضحة لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية في كافة وظائف الخدمة المدنية.

جاء على لسان رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك في خطابه بمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية، الإثنين 17 أغسطس 2020 ما يلي بخصوص إصلاح الخدمة المدنية  ,,الخدمة المدنية تحتاج لتحديث وتطوير لتصبح محايدة بين المواطنات والمواطنين وخدمية وفاعلة، هـذه المهمة تحتـاج إلـى كل الدعـم السياسي والشعبي الممكن وأن نعمل بـروح الوحـدة، وأن يدرك شعبنا أن مصلحتنا واحــدة، وهــي العمل من أجل إحداث التغيير وإنجاز مهام البناء والتعمير”.

بالرغم من كل هذه التأكيدات إلا أن مفوضية الخدمة المدنية لم يجري إنشاؤها بعد. كما أن الوعد بإنشائها لم يجري تعديله أو إلغاؤه. ولقد اتصلنا بمكتب السيد رئيس الوزراء لمعرفة أسباب التأخير ولكن لم نجد ردا. وسنواصل في استقصاء الأسباب من جهات  ذات الصلة علي سبيل المثال وزارة العدل ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية.

هل تم تكوين مفوضية الخدمة المدنية؟ أن المفوضية التي كان من المفترض أن تضطلع بدور إصلاح مؤسسات الدولة لم تشكل بعد.

وفي غياب المفوضية شرعت بعض الوزارات والمؤسسات وبعض الولايات في اتخاذ قرارات تصب في مصب إصلاح الخدمة المدنية وهي القرارات التالية: 

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بيانا أوضحت فيه الجهود المبذولة لتحقيق العدالة لمعاشيي الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية يوم 26 أغسطس 2020، في إطار إصلاح الخدمة المدنية  مرفق أدناه رابط البيان:

عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية  وفقاً لوكالة أنباء السودان (سونا)، صباح يوم 30 سبتمبر 2020، اجتماعها رقم (36) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة السيدة هانم برهان مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية. عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية القومية. وعقدت اجتماعها رقم (40) يوم 22 أكتوبر 2020 ووقفت فيه أوضاع عدد من مفصولي و معاشيي الخدمة المدنية بعدد من مؤسسات الدولة.

راجعت فيه اللجنة قرارتها التي صدرت منذ بداية عملها حيث بلغت (97) قراراً والتي تم بموجبها إعادة (5217) مفصولاً إلى الخدمة وتسوية المعاش ل(7076) مفصولاً كما تم توفيق أوضاع (738) مفصولاً. كما تم النظر في عدد من ملفات مؤسسات الخدمة المدنية كالآتي:

ملف السلكية واللاسلكية : 201 استمارة أقرت إعادة 35 وتحسين معاش 160 من المفصولين  وتحسين الدرجة الوظيفية لمفصول واحد .

ملف وزارة الشباب والرياضة: 31 استمارة ،إعادة 6 وتحسين معاش 17.

ملف مسبك الخرطوم:  41 استمارة إعادة 5 وتحسين معاش 34 .

ملف الصندوق القومي لرعاية الطلاب: 44 استمارة ، إعادة 35 وتحسين معاش واحد .

ملف وزارة الأوقاف: إعادة 4  وتحسين معاش اثنين.

الهيئة العامة للحج والعمرة : 18 استمارة وقررت إعادة 7 الى العمل.

ملف الصندوق القومي للتأمين الصحي: 7 استمارات وقررت إعادة مفصول واحد وتحسين معاش مفصول واحد .

ملف ديوان الضرائب: 13 استمارة وقررت إعادة  5 إلى العمل وتحسين معاش 5 .

ملف الشركة الوطنية لتصنيع معدات المياه: 33 استمارة وقررت عودة ٣ إلى العمل و تحسين  معاش 26.

ملف جامعة الخرطوم 47 :استمارة وقررت إعادة ثلاثة إلى الخدمة وتحسين معاش 31 وترفيع  الدرجة الوظيفية لاثنين.

ملفات متقدمي السياحة والفنادق (فندق السودان سابقا): استمارة واحدة وقررت إعادة المفصول  الي الخدمة .

ملف  رئاسة هيئة السياحة والفنادق: 51 استمارة إعادة 34 مفصول الي الخدمة وتحسين معاش 13 مفصول .

ملف وزارة الزراعة والغابات: 531 استمارة وقررت عودة 171 إلى العمل وتحسين المعاش لعدد351

ملف بنك الإدخار: 97 استمارة وقررت إعادة 4  الى العمل وتحسين معاش  34 وترفيع 7 درجة  وظيفياً .

ملف وزارة النقل والبنى التحتية: 202  استمارة وقررت اعادة 9 الي العمل وتحسين  معاش 160 وتعديل الدرجة الوظيفية لمتقدم .

http://www.sudan.gov.sd/index.php/ar/home/news_details/2532

كشفت وزيرة العمل لينا الشيخ لدى مخاطبتها بقاعة الصداقة في 5 أكتوبر 2020م، بالخرطوم الورشة القومية حول تفعيل الشراكات وبناء القدرات  لتطوير الدعم المؤسسي والتي نظمها المركز القومي للتدريب، عن تمويل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لبرامج التدريب وبناء القدرات من أجل رفع وبناء القدرات لجميع العاملين بأجهزة الدولة المختلفة في إطار تطوير وترقية الخدمة المدنية.

اصدر وزير الثقافة والإعلام الاستاذ فيصل محمد صالح قرارا وزارياً يوم 11 ديسمبر 2020م، بتشكيل لجنة استشارية للإصلاح الإعلامي في البلاد.

تحدَث وزير العدل السوداني د. نصرالدين عبدالباري في لقائه بوفد الحركة الشعبية شمال يوم 17 يناير 2021، عن أن من النقاط المهمة التي تأخذها الحكومة الانتقالية في عين الاعتبار هي إصلاح الخدمة المدنية على أن يتم هذا على نطاق الحكومة ككل بعد وضع خطة موحدة بدراسة علمية شاملة ودقيقة لتمثيل السودانيين من جميع مناطقهم الجغرافية.

أصدر والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر يوم 13 سبتمبر 2020م، قراراً بإعفاء دكتور مجتبى الزاكي الصديق من منصب الأمين العام لديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية .

أصدر الدكتور عبد الله إدريس الكنين، والي ولاية الجزيرة، يوم  2 أكتوبر 2020 ووفقاً لسونا، القرار رقم 68 لسنة 2020 م، الذي قضى بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح وهيكلة الخدمة المدنية بولاية الجزيرة. كما حدد القرار مهام واختصاصات اللجنة بتشكيل لجان في جميع المؤسسات والوحدات الولائية، وأن تقوم بتنزيل البيانات الخاصة بجميع العاملين وحصرهم وتبويبهم.

شكلت حكومة ولاية النيل الأبيض لجنة لمراجعة وفحص ملفات العاملين بالخدمة المدنية. وبحسب تصريح الأستاذ إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق والي النيل الأبيض يوم 21 سبتمبر 2020، أن الخدمة المدنية بالولاية تحتاج إلى إعادة هيكلة وترتيب.

وعود متعلقة

ذكرت وزارة الخارجیة السودانیة أنھا بصدد إعداد مشروع كامل للسیاسة الخارجیة يرتكز على مراعاة مصالح السودان في التعامل مع الدول والحفاظ على علاقات متوازنة ندية، كما جاء في حوار وزیرة الخارجیة أسماء على قناة الجزيرة بعد تأدية الیمین الدستوریة. (الدقیقة 12:32), بتاريخ 9/2020/15 وعبر حسابھا الرسمي بتويتر نشرت وزارة الخارجیة عدة تغریدات جاء فیھا: “شرعت وزارة الخارجیة في إعداد إستراتیجیةٍ تھدف لتقدیم رؤیةٍ شاملة وموجھات لسياسة السودان الخارجية خلال الفترة الإنتقالية تستھدي بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة، وفق مضامین إعلان الحریة و التغییر والوثيقة الدستورية وبرامج الحكومة الانتقالية المتعلقة بسياسة السودان الخارجیة وذلك في إطار برنامج زمني محدد وآليات للمتابعة والتنفيذ.

ماذا يعني وضع سياسة: 

وفي تغريدة أخرى أوضحت الوزارة أنھا: “سیتم عرض الجوانب الرئيسة من الإستراتیجیة في اجتماعات موسعة مع المختصين من رجال الفكر أساتذة الجامعات الأكادیمیين” والإعلاميين ومراكز البحث قبل تدشینھا رسمیاً في إسبوع یخُصص للدبلوماسية السودانية ويتم اعتمادھا رسمیاً من السید رئیس الوزراء”. 

(حتى الآن-٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠- لم تخرج وزارة الخارجیة للعلن بنود السیاسة التي زعمت أنھا بدأت بوضعھا) 

مجلس الوزراء السوداني 

وعود متعلقة

حسب تصريح د. ابتسام سنهوري المستشارة بوزارة العدل للمدنية ميتر أنه تم تعيين خبير صناعة الدستور د. حسن إبراهيم والذي ساهم في وضع دستور جنوب أفريقيا و كلف بثلاثة وثائق تسلم للجهات المعنية : منها الإطار الزمني – والذي اطلع عليه وزير العدل – والأساس القانوني و استراتيجية صناعة الدستور.

وحسب الجدول الزمني الذي وضعته الوزارة من المزمع ان  يتم الانتهاء من وضع قانون المفوضيات خلال يناير 2021.وبموجبه تُكون مفوضية الدستور بحلول مارس 2021م.

و انخرطت الوزارة الآن في اقامة عدد من ورش العمل مع فئات المجتمع المدني المختلفة، منها المجموعات النسوية و المجموعات الشبابية، وممثلي الحركات المسلحة. تنشر نتائجها في وقت لاحق حسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل.

وعود متعلقة