مقدمة:

يتناول هذا الرصد الأحداث المرتبطة بملف السلام حسب الوثيقة الدستورية، ذلك وفقا علي: تحقيق سلام شامل ودائم في السودان ، مخاطبته لجذور الازمة التي دفعت لاندلاع الحرب والجهود التي بذلت لإزالة آثارها في المناطق التي تأثرت بها ويشمل الرصد  الفترة من  (25) إكتوبر ٢٠٢١  وحتى (25) يونيو ٢٠٢٢

اتخذ القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرون من أكتوبر من العام 2022 إجراءات وصفها مراقبون قانونيون بغير الدستورية مشيرين الى ان الاجراءات من شأنها تهديد اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بعاصمة دولة جنوب السودان (جوبا) نحاول من خلال هذا التقرير رصد تأثير هذه الإجراءات على اتفاق سلام جوبا وعملية السلام في السودان.

 تحقيق السلام بمخاطبة جذور الأزمة

اتخذ البرهان في الخامس والعشرون من أكتوبر 2022 تسعة قرارات أعلن من خلالها حالة الطوارئ، التمسك الكامل بالوثيقة الدستورية لعام 2019 واتفاق جوبا لسلام السودان لكنه  علق بموجب القرارات تلك العمل بالمواد 11 12 15 16 24 71 72 من الوثيقة الدستورية وبناءا عليها حل مجلس السيادة الانتقالي وأعفى أعضائه وحل مجلس الوزراء وأنهى تكليف ولاة الولايات، وأعفى وكلاء الوزارات من مهامهم وكلف المدراء العامين بتسيير الأعمال  وجمد عمل لجنة إزالة التمكين.

وصف القرارات تلك بغير الدستورية وقالوا انها وتخالف المادة  (78) من الوثيقة الدستورية والتي تقول لا يجوز تعديل او إلغاء (الوثيقة الدستورية) إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.

البرهان من جهته عزا القرارات الى الخلافات بين القوى السياسية في ذات الوقت الذي حددت فيه المادة (75) من الوثيقة الدستورية كيفية التعامل في حالة نشوء أي خلاف حيث تشير المادة إلى أنه في حال حدوث نزاع بين أطراف السلطة ذات الطبيعة السيادية والتنفيذية تكون المحكمة الدستورية هي المختصة بالبت فيها.

وبناء على تلك القارات التي أفرزت واقعا جديدا أدى أعضاء مجلس السيادة الجدد بما فيهم نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو إضافة للعسكريين في الثاني عشر من نوفمبر اليمين الدستورية وفقا للمرسوم الدستوري رقم 21 لسنة 2021  أمام رئيس مجلس السيادة فيما تغيب عن أداء القسم أعضاء الجبهة الثورية بمجلس السيادة.

وبناء على الواقع الجديد وقع رئيس الوزراء المقال د. عبدالله حمدوك بموجب قرارات 25 أكتوبر في الحادي والعشرون من نوفمبر اتفاقا سياسيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان تضمن الاتفاق الالتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا  واستكمال الإستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام ، كما نص الاتفاق على ابتدار حوار مُوسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.

 

22 نوفمبر 2021

في الثاني والعشرون من نوفمبر أجرى أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفيا برئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أكد خلاله دعم الجامعة العربية  لتحقيق سلام دائم وشامل في السودان، كذلك رحب رئيس الاتحاد الافريقي موسى فكي بالاتفاق الذي وقع بين البرهان و حمدوك لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، ودعمت كل من النرويج عبر المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان والمملكة العربية السعودية الاتفاق موضحين بأن الاتفاق يساهم في تحقيق السلام. ونص الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدك على العمل لبناء جيش مهني قومي واحد.

ورغم كل تلك الاجراءات الا ان الاوضاع تدحرجت للأسوأ وتفجرت عدد من المشكلات ومواجهتها بحث الأمين داؤود رئيس الجبهة المتحدة للتحرير والعدالة خلال لقائه عضو مجلس السيادة الانتقالي د. عبدالباقي عبدالقادر الزبير في القصر الجمهوري في التاسع والعشرين من نوفمبر السبل الكفيلة بمعالجة قضية وأزمة شرق السودان، في إطار اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وقال عبدالباقي أن الوفاق السياسي والاجتماعي بالشرق مهم لاستقرار المنطقة. والتقى داؤود في السياق ذاته  الطاهر حجر عضو مجلس السيادة وبحث معه تطورات أزمة الشرق الجدير بالذكر أن حجر عضوا باللجنة التي تم تكوينها لحل أزمة الشرق.

في إطار الجهود المبذولة لتحقيق السلام الذي تأثر سلبا بقرارات الخامس والعشرين من أكتوبر التقى نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو رئيس بعثة يونيتامس بالسودان فولكر بيرتس وتطرق اللقاء, إلى تطورات الأوضاع في دارفور وشرق السودان وأشار دقلو إلى أن الجهود مستمرة لتشكيل القوات المشتركة إلى جانب مواصلة المشاورات مع الأطراف لإيجاد حل لأزمة شرق السودان.

ولأهمية تحقيق السلام في السودان للمنطقة التقى رئيس مجلس السيادة ونائبه في السابع من ديسمبر بالمبعوث الفرنسي الخاص للسودان الذي بدوره اكد دعمه لرئيس الوزراء حمدوك  وأشار الى أن نجاح الفترة الانتقالية مرتبط بتنفيذ مطلوبات السلام والأمن ومعالجة قضايا الاقتصاد وإجراء الانتخابات، داعياً المجتمع الدولي وخاصة فرنسا لمساعدة السودان خلال هذه المرحلة.

وفي السياق ذاته ناقش توت قلواك مستشار سلفاكير للشؤون الامنية الوسيط الجنوبي في مفاوضات السلام خلال لقائه دقلو بالخرطوم تنفيذ اتفاق سلام جوبا فيما يتصل بمسار الشرق والترتيبات الأمنية لمسار دارفور والمنطقتين وتطرق اللقاء لسير عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية في  المنطقتين ودارفور ودخول القوات الى المعسكرات،بجانب مناقشة مسار شرق السودان الذي ظل معلقاً منذ توقيع الاتفاق في الثالث من أكتوبر ٢٠٢٠ موضحاً انهم سيسعون للاستماع الى كافة الآراء بما يحقق مصلحة أهل الشرق فيما اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتورعبدالباقي خلال لقائه اسامة سيعد على الخطط والبرامج المقترحة لحل أزمة شرق السودان والمتمثلة في عقد مائدة مستديرة بين الفرقاء دون تحفظ اوشروط والعمل على خلق علاقة تشاركية بين كافة المكونات للوصول لرؤية محددة حول إدارة شرق السودان وقال سعيد إن المادة (٣٤) من مسار شرق السودان نصت على إقامة مؤتمرٍتشاوري جامع لأهل الشرق لمناقشة قضاياهم.

 

13 ديسمبر 2021

وفي الشأن ذاته ترأس (حميدتي) في الثالث عشر من ديسمبر ٢٠٢١ الماضي ترأس اجتماع مسار الشرق بحضور توت قلواك الذي أوضح في تصريح صحفي أن الاجتماع ناقش اتفاق شرق السودان وشدد على أهمية التوصل من خلاله توافق تام بين كافة المكونات وصولاً لرؤية محددة حول كيفية إدارة شرق السودان،مبيناً أن الاتفاق أمن على ضرورة قيام مؤتمر جامع يضم كل أهل الشرق لمناقشة قضاياهم،لافتاً إلى أن الشرق يعد بوابة السودان للدُول المجاورة مما يستدعي العمل على استقراره فيما رفض المجلس الاعلى لنظارات البجا هذا الأمر واعتبره التفافا على قضايا الشرق.

وتنص المادة (34) من اتفاقية جوبا لسلام السودان (مسار الشرق) المادة على عقد مؤتمر جامع لقضايا الشرق تشارك فيه كل القوى السياسية والمدنية والاهلية بشرق السودان لاستكمال استحقاق السلام.

في السادس عشر من ديسمبر ٢٠٢١ الماضي فاجأ نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانيين بإعلانه تعليق مسار شرق السودان الأمر الذي عده مراقبون مخالفة لاتفاق جوبا لسلام السودان غير ان المجلس الاعلى لنظارات البجا رحب بقرار تعليق المسار.

من جانبه جدد د. الهادي ادريس عضو مجلس السيادة خلال لقائه السيدة خردياتالوندياي رئيس البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية جدد التأكيد على حرص السودان على التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاق السلام.

 وتأكيدا على تأثر تنفيذ اتفاق السلام بقرارات البرهان الاخيرة بدا واضحا حراك أطراف السلام ولقاءاتهم بأعضاء مجلس السيادة ففي الحادي والعشرون من ديسمبر ٢٠٢١ التقى يوسف جاد كريم عضو مجلس السيادة خميس جلاب رئيس الحركة الشعبية واكد الجانبان على أهمية تنفيذ اتفاق سلام جوبا والتنسيق مع الجهات المختصة على معالجة القضايا الأمنية وحسم التفلتات ببعض مناطق كردفان الكبرى،عبر تنفيذ بنود اتفاق جوبا لسلام السودان.

الإجراءات التي اتخذها القائد الاعلى للجيش ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان أوجدت واقعا جديدا انعكس بدوره على مجمل الأوضاع في السودان، ومنها قضايا السلام على وجه التحديد. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي  يصدر في الثامن والعشرون من ديسمبر 2021 قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة لحل قضايا شرق السودان وفي السياق نفسه  التقى عضو مجلس السيادة د.عبدالباقي عبدالقادر وفد تحالف شباب شرق السودان بالقصر الجمهوري في التاسع والعشرون من ديسمبر حيث قدم تحالف رؤية لمعالجة قضية الشرق و وفي الاتجاه نفسه أصدر نائب رئيس مجلس السيادة في الثالث من يناير ٢٠٢٢ قراراً بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى لنظارات البجا و العموديات المستقلة، لتنفيذ شروط “القلد”، لإجراء المصالحات المجتمعية واستكمال القلد بين الأطراف الموقعة عليه بشرق السودان، والاستعانة بأهل الرأي والحكمة.

وعندما تفاقمت الأوضاع في السودان دعا مفوض الاتحاد الأفريقي عبر رسالة خطية وجهها للبرهان استعداد الاتحاد الأفريقي لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية والتواصل مع الشركاء الدوليين لذلك الأمر وفي الشأن نفسه التقى مفوض السلم بالاتحاد الافريقي ومبعوثه كل من مالك عقار والطاهر حجر بهدف دعم الحوار والمصالحة في السودان، ورحب مجلس السيادة  بمبادرة الأمم المتحدة للحوار لكنه دعا  إلى إشراك الاتحاد الافريقي في جهود الوفاق السودانى لإسناد المبادرة .

ولأهمية السودان للمحيطين الدولي والإقليمي التقى الطاهر حجر السفير البريطاني لدى السودان وقال حجر عقب اللقاء أن المبادرة الاممية خطوة في الاتجاه الصحيح واشار لتشكيل قوات مشتركة لحماية المدنيين مشيرا لسعي الحكومة لاتخاذ تدابير من أجل استقرار الأمن في دارفور وعلى صعيد ذي صلة  التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي برئيس الاتحاد الإفريقي في الثالث والعشرين من يناير بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا واطلعه على جهود الحكومة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وطبقا لقرارات الخامس والعشرون من اكتوبر ٢٠٢١ كلف البرهان في التاسع عشر من يناير ٢٠٢٢ وكلاء الوزارات بالقيام بمهام الوزراء، فيما احتفظت أطراف العملية السلمية بذات الوزارات والأسماء التي تقلدتها عقب اتفاقية جوبا لسلام السودان ووعد البرهان عقب إجراءات الخامس والعشرون من اكتوبر بتكوين حكومة مدنية من التكنوقراط الأمر الذي لم يحدث.

 ففي الوقت الذي أكد فيه البرهان خلال لقاء جمعه بمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الافريقية على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل للقوى السياسية والمجتمعية بالبلا، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة.

 

أعلنت الجبهة الثورية ترحيبها بمبادرة اليونيتامس لإطلاق حوار سوداني سوداني من اجل ايجاد حلول للازمة السودانية، وناقش رئيس الجبهة الثورية خلال لقائه مع وفد أمريكي اتفاق سلام جوبا وتكوين قوة مشتركة لحفظ الأمن، بينما التقت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بلجنة مبادرة اليونيتامس وتشاور الطرفان حول رؤية المجلس الانتقالي للحل، حيث تمسكت الحركة بجميع بروتوكولات اتفاق السلام  مع التأكيد على اعادة جدول مصفوفة تنفيذ الاتفاق. يذكر أن اتفاق جوبا يتضمن اتفاقا للقضايا القومية، اتفاق مسار دارفور، اتفاق مسار المنطقتين، اتفاق سلام مسار الشرق، اتفاق مسار الوسط، اتفاق الترتيبات الأمنية بين الحكومة والجبهة الثالثة تماذج.

 

وفي خطوة مفاجئة اعتدت مجموعات وصفت بالمنظمة على مقرات الأمم المتحدة (اليوناميد) بولاية شمال دارفور وفي الأثناء أدان عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي ادريس الاعتداء على مقرات الأمم المتحدة  ووجه لجنة أمن الولاية بتكوين لجنة لتقصى الحقائق وكشف المتورطين من الذين خططوا ونفذوا  الاعتداءات للرأي العام، وأصدرت حركته بيانا توضيحيا حول الأحداث التي صاحبت الاعتداء من نهب للمقرات الأمر الي دفع والي الولاية القيادي بحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي نمر عبدالرحمن لإعلان حالة الطوارئ وتحدث بيان الحركة عن ضرورة كشف ملابسات الاعتداء للرأي العام وهو ما لم يتحقق إلى الآن.

 

نتيجة للقرارات التي اتخذها القائد العام للجيش في 25 أكتوبر ٢٠٢١ وبعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك نتيجة لرفض اتفاق الواحد والعشرون من نوفمبر ٢٠٢١ أصبح منصب رئيس الوزراء خاليا وقام البرهان بتعيين حكومة تصريف الأعمال، أصبح رئيس مجلس السيادة الانتقالي هو صاحب السلطة الاعلى تنفيذيا.والتقى البرهان في الخامس والعشرون من يناير٢٠٢١  الادارات الاهلية بشمال وغرب دارفور، حيث أفادت سونا ان الوفد اطلع البرهان بضرورة تنفيذ الترتيبات الامنية ومعالجة التحديات المجتمعية، لجان إيجاد الحلول الناجعة للوضع في شرق السودان أدت القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة يوم ٢٧- ١- ٢٠٢٢، وذلك إيذانا ببدء عملها، وأصدر نائب رئيس مجلس السيادة القرارات (٨)، (٩)،(١٠)لسنة ٢٠٢١م ، قضي الأول بتشكيل لجنة عليا من المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بشرق السودان.

التقى البرهان برئيس بعثة اليونيتامس يوم 3 – 2 – 2022 حيث استعرض اللقاء الأوضاع السياسية بالبلاد والأوضاع الأمنية بدارفور.

التقى عضو مجلس السيادة مالك عقار بسفراء الإيقاد بالخرطوم واطلعهم على سير العملية السلمية بالبلاد، واوضح تطلع السودان لدعم الإيقاد ولعب دور فاعل لتسريع العملية السلمية، كما التقى رئيس مجلس السيادة بمفوضية الاتحاد الأفريقي يوم 13 فبراير ٢٠٢٢ وشدد على توحيد الجهود الدولية والإقليمية لحل مشكلة السودان عبر (4) مراحل تشمل إطلاق عملية حوار شامل، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات مشهد البلاد السياسي، والتأكيد على قيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، كما التقى مالك عقار والطاهر حجر كذلك وفد الاتحاد الافريقي، وأشاد وفد الإتحاد الأفريقي بالدور الكبير الذي لعبته مجموعة الموقعين علي سلام جوبا ، في إعادة رئيس الوزراء السابق إلى منصبه قبل استقالته، وفي 17 فبراير ٢٠٢٢ التقى البرهان بفولكر رئيس البعثة الاممية لدعم الانتقال بالسودان، حيث أبان البرهان حرصه على الحوار مع كافة المكونات للوصول لرؤية تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة،

 التقى نائب رئيس مجلس السيادة بحاكم النيل الأزرق ووقف دقلو على قضايا اللاجئين العائدين للإقليم من دولتي إثيوبيا وجنوب السودان، ونصت اتفاقية سلام جوبا مسار المنطقتين على عملية العودة الطوعية للاجئين في المادة (1.76) ، فيما أكد عضو مجلس السيادة مالك عقار على التزام الحكومة على توطيد السلام والاستقرار في أفريقيا، وذلك خلال المؤتمر الذي عقد في كينشاسا.

 

في ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ التقى عضو مجلس السيادة يوسف جاد كريم وفد الإدارة الأهلية للمسيرة بلقاوة الكبرى وتناول اللقاء المسائل الامنية والعمل على دعم المبادرات المجتمعية لترسيخ الأمن لتحقيق السلام الشامل. في الأول من مارس ٢٠٢٢ التقى عضو مجلس السيادة ياسر العطا بسفيرة النرويج حيث أبدت السفيرة دعمها لعملية السلام، كما التقى رئيس مجلس السيادة في الثالث من مارس ٢٠٢٢ بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي وبحث الطرفان الأوضاع السياسية في السودان، وتم في هذا اللقاء التوافق على المبادئ العامة للحوار ومنها تشكيل حكومة يقودها المدنيين، وكذلك التقى ممثل الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي عضو السيادي مالك عقار، يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي حيث شدد اللقاء على أهمية استقرار السودان لدول المنطقة والإقليم.

في السادس من مارس ٢٠٢٢ أدت اللجنة الفنية العليا لتخطيط وتعيين الحدود الإدارية بولايات شرق السودان الثلاث ( القضارف -كسلا والبحر الأحمر) ونصت اتفاقية سلام جوبا مسار شرق السودان في المادة 60 على إنشاء مفوضية أراضي إقليم شرق السودان، كما نصت المادة (61) على عمل الحكومة الاتحادية من خلال المفوضية القومية للأراضي ومفوضية اراضي شرق السودان على مراجعة قوانين تسوية وتسجيل الأراضي مع مراعاة الأعراف المحلية، وخاطب دقلو حشد جماهيري بمدينة سنكات حيث اكد ضرورة المضي نحو التنمية وإزالة الظلم الذي يعانيه الشرق.

 وفي السابع من مارس ٢٠٢٢عقدت بعثة يونيتامس والاتحاد الأفريقي لقاء مشتركا مع شركاء السلام، وتناول الاجتماع، مسار الحوار والخطوات الجارية من أجل التوصل إلى توافق بين الفاعلين في المشهد السوداني وكان ذلك أول اجتماع مشترك بين الجانبين، والتقى في الثامن من مارس ٢٠٢٢ نائب رئيس مجلس السيادة بمبعوث الاتحاد الأفريقي السفير ولد لبات، وشدّد اللقاء على ضرورة التوصل الى وفاق شامل بين جميع السودانيين لإدارة الفترة الانتقالية، وأقر الهادي إدريس في الرابع عشر من مارس ٢٠٢٢ أثناء زيارة لمقر بعثة اليونيتامس بالأزمة التي تشهدها البلاد، وقال ان حل الازمة تحتاج لطرف ثالث مرحبا بالجهود التي تدفع لحل الأزمة.

وجه مالك عقار وزارة الحكم الاتحادي خلال حفل تنصيب نائب والي غرب كردفان في التاسع من مارس ٢٠٢٢ بعقد مؤتمر قضايا الحدود بغرب كردفان، لمعالجة المشاكل الحدودية التي تعاني منها الولاية مع بعض الولاية، ونصت اتفاقية السلام مسار المنطقتين على تمثيل الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الجبهة الثورية بمنصب نائب حاكم بكل من ولاية غرب كردفان وجنوب كردفان، وقال الهادي ادريس مخاطبا حفل التنصيب ان اتفاق جوبا عالج كل مشاكل السودان.

ابدى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الاستعداد بالعودة للثكنات، وذلك خلال مخاطبته لتجمع شباب البني عامر والحباب في ١٩ مارس ٢٠٢٢ ببورتسودان، واتهم حميدتي السياسيين بالوقوف وراء كل المشاكل، وتعهد بإزالة الفرقة بين القبائل للمضي للأمام.

تمسكت الجبهة الثورية باتفاق سلام جوبا والعزم على تنفيذه بالرغم من التحديات التي تواجه الاتفاق، وقال الهادي لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التداولي الاول للجبهة الثورية في ٢٤ مارس ٢٠٢٢ بالنيل الازرق ان الجبهة الثورية مستعدة لتقديم التنازلات لإبعاد شبح الحرب، ودعا مالك عقار أير خلال مخاطبته الجلسة، إلى تنفيذ المصالحات بين المكونات الاجتماعية باقليم النيل الازرق.

اختتمت الجبهة الثورية مؤتمرها التداولي في 27 مارس ٢٠٢٢ بمدينة الروصيرص وعزا البيان الختامي للمؤتمر الازمة التي تمر بها البلاد لغياب المشروع الوطني وشدد البيان الختامي على التنفيذ الكامل لاتفاق جوبا باعتباره كلٌ لا يتجزأ واشار الى اهمية تنفيذ بند الترتيبات الأمنية للوصول إلى جيش وطني موحد رحبت كذلك بالبدء في محاكمة علي كوشيب ونادت بضرورة الاستمرار والتقدم في اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان المساءلة وانهاء دائرة الافلات من العقاب.

من جهته قال حاكم إقليم دارفور في الثالث والعشرون من ابريل ٢٠٢٢ ان الامن في دارفور أصبح للبيع مبينا ان المجتمع المحلي يدفع مبالغ مالية للضباط من اجل ان تتحرك القوات للتدخل لحسم النزاعات ما يعني أن قرارات (25) أكتوبر ساهمت في زيادة رقعة التفلتات الأمنية وأعلن حاكم اقليم دارفور عن خطة شاملة يوم 25 أبريل لإنهاء الصراع وطالب المواطنين في منطقة جبل مون بضرورة نزع فتيل الفتنة والسعي لنبذ العنف والتطرف الاثني.

وفي خضم  الأحداث السياسية التقى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وفد المبعوثين الدوليين والذي ضم (فرنسا، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي) في 28 – 4 – 2022 وجدد البرهان خلال اللقاء بالتزام الحكومة بعملية الحوار السياسي للتوصل إلى توافق سياسي لإدارة ما تبقى الفترة الانتقالية  كما التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو كذلك وفد المبعوثين الدوليين وبحث اللقاء الجهود المبذولة من الحكومة لمعالجة كافة القضايا وقال دقلو في الثاني من مايو أن المخرج من الأزمة السياسية التي أعقبت 25 أكتوبر لا يمكن حله إلا من خلال الحوار.

وفي الأثناء جددت الولايات المتحدة دعمها للآلية الثلاثية من خلال اتصال لمساعدة وزير الخارجية الامريكية للشؤون الإفريقية برئيس مجلس السيادة الانتقالي في الثامن من مايو معلنة إعادة دعم بلادها للسودان في حال تحقيق التوافق واستكمال عملية الانتقال. وعقد عضوا المجلس السيادي الطاهر حجر والهادي ادريس اجتماعا مع الالية الثلاثية يوم 15 – 5 – 2022  ناقش الاجتماع قضايا نظام الحكم والدستور والانتخابات.

الجدير بالذكر أن اتفاقية سلام جوبا نصت في المادة ( 9) المتعلقة بالقضايا القومية على اقامة مؤتمر دستوري بمشاركة كل الأطراف السودانية قبل نهاية الفترة الانتقالية ويتم تنظيمه عبر مفوضية صناعة الدستور.

وحول وعد السلام الشامل والدائم وقف البرهان على مخرجات اجتماع الالية السياسية والامنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان في 26 – 5 – 2022، حيث وجه البرهان وزير الدفاع بتنفيذ كافة القضايا المتصلة بمربع أبيي والترتيبات الخاصة بالمعابر على الشريط الحدودي.

شهد السادس والعشرون من مايو٢٠٢٢ طرح الآلية الثلاثية لمقاربة مفصلة حول الحوار التقت الالية كل من نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو وعضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي و عضو مجلس السيادة ابراهيم جابر وأمن الاجتماع على ضرورة تعجيل بداية الحوار المباشر وفي 27 – 5 – 2022 كرم عضو مجلس السيادة الهادي إدريس رئيس لجنة الوساطة توت قلواك بدرع السلام تقديرا لدوره فى إنجاز اتفاق جوبا وقال الهادي  إن السلام لن يكتمل إلا بانضمام الممانعين له واكد قلواك على أهمية  العمل لإنفاذ اتفاق جوبا وتذليل العقبات.

أوصى مجلس الأمن والدفاع في 29-5-2022 برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين يوم 29 – 5 – 2022 وأصدر البرهان مرسوما في ذات اليوم برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد  يذكر ان رفع حالة الطوارئ هي إحدى مطالب حسن النوايا التي تقدمت بها الحرية والتغيير من أجل الدخول في عملية سياسية ورحبت الآلية الثلاثية برفع حالة الطوارئ في 6 – 6 – 2022 ، وأكد البرهان في خطابه يوم 7 – 6 – 2022 التزامه بالعمل مع مكونات الشعب السوداني من أجل بناء دولة الديمقراطية والكرامة.  وفي خطاب وجهه للأمة السودانية  اكد فيه التزامه بالعمل مع كل مكونات الشعب من أجل بناء دولة الديمقراطية والكرامة، كما أكد حرص المؤسسة العسكرية بالنأي عن السياسة. في ذات التاريخ التقى الهادي ادريس مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الافريقية والتي أكدت دعمها لجهود التوافق وعملية التحول الديمقراطي في السودان.

وفي ذات الاطارانطلقت الجلسات الاجرائية للحوار السوداني  التي تسهلها الالية الثلاثية يوم 8 – 6 – 2022 بفندق السلام روتانا وسط مقاطعة من لجان المقاومة وقوى اعلان الحرية والتغيير، وداعا دقلو القوى السياسية التي لم تشارك إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد.

وترأس دقلو اجتماع ضم المكون العسكري والجبهة الثورية يوم 14 – 6 – 2022 حيث أكد ابراهيم جابر اهمية اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح معلنا دعم الالية الثلاثية لتيسير الحوار.

على خلفية جهود الالية الثلاثية وانطلاقة الجلسات الاجرائية للحوار عقد رئيس مجلس السيادة اجتماعا تنويريا مع ضباط القوات المسلحة والدعم السريع، إستعرض فيه التطورات السياسية في البلاد وشدد انه مجال لعقد تحالف ثنائي مع أي جهة وعقدت اللجنة العسكرية الثلاثية والتي تضم (دقلو، كباشي، وإبراهيم جابر) لقاءا تشاوريا مع الحرية والتغيير – التوافق الوطني يوم 16 – 6 – 2022  حيث أكد اللقاء ضرورة أن يكون الحوار شاملا.

ولقناعة الأطراف بأنه لا مجال لانزال اتفاق السلام في ظل الاقتتال القبلي جرى توقيع اتفاق صلح بين قبيلتي المسيرية جبل والرزيقات في الجنينة بتاريخ 18 – 6 – 2022 بحضور كل من نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو وعضوي مجلس السيادة الطاهر حجر والهادي ادريس.  

ونص اتفاق سلام جوبا مسار دارفور في المادة (22) الفصل الثالث “على تكوين لجنة للحقيقة والمصالحة في غضون 60 يوم من تاريخ توقيع الاتفاق” وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ولتهيئة الأجواء لاستدامة السلام أعلن دقلو يوم 20 – 6 – 2022 تبنيه  لبعض المسائل المتعلقة بالتنمية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية بغرب دارفور وأشاد الهادي ادريس بدور أعيان المسيرية وقبولهم توقيع وثيقة الصلح مبينا أن الاتفاق يحتاج لقرارات حاسمة لحمايته وتنفيذه واجتمع دقلو بلجنة أمن ولاية غرب دارفور يوم 21 – 6 – 2022 وقرر الاجتماع تحريك قوة مشتركة الى مدينة الجنينة لترسيخ دعائم الأمن مؤكدا ضرورة تنفيذ بند الترتيبات الامنية واخراج قوات الحركات من المدن، نشير هنا أن اتفاق جوبا لسلام حدد الإجراءات المتبعة لبند الترتيبات الأمنية والتي منها تكوين قوة مشتركة لحماية المدنيين.

 

 

 

تحت هذا الوعد:تحقيق السلام بمخاطبة جذور الازمة : لم يتخذ اي اجراء جاد  يفضي إلى مخاطبة جذور النزاعات والازمات ومن ضمن ذلك إلحاق الرافضين لاتفاق سلام جوبا الجزئي وإجراء حوار شامل لكل السودانيين ومصالحات اجتماعية وتنفيذ الترتيبات الأمنية.

 

تحقيق سلام شامل ودائم في كل ربوع السودان

وقع البرهان وحمدوك على اتفاق سياسي في الحادي والعشرون من نوفمبر 2021 حيث نص الاتفاق السياسي على العمل لبناء جيش مهني قومي واحد، في السابع من ديسمبر ٢٠٢١ الماضي قرر المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية في اجتماع عقد بالقصر الجمهوري تشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات الكفاح المسلح  وجهاز الامن والمخابرات العامة والشرطة بقيادة مشتركة تتمتع بالصلاحيات الكافية تكون مقرها مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لضبط الامن واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض وتساعد في فرض سيادة وحكم القانون والمساهمة الجادة والفاعلة في حماية المدنيين وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وقرر الاجتماع التزام كل الأطراف المشكلة للقوة بتعهداتها بشكل صارم.

تمهيدا لانزال مقررات اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الامنية قف عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي ادريس على الاوضاع الامنية بدارفور خلال لقائه موسى عليو نائب حاكم الإقليم وشدد على ادريس خلال اللقاء على ضرورة فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وحماية المدنيين وتقديم المتفلتين للعدالة كاشفا عن وجود خطة محكمة لاستعادة الأمن والاستقرار بدارفور وتوقع ادريس إصدار قرار من البرهان في الفترة من 11 – 12 ديسمبر ٢٠٢٢ بتشكيل القوة المشتركة التي تضم كافة القوات النظامية قوامها 3 ألف مقاتل بحسب اتفاق سلام جوبا، وفي الثاني الثالث عشر من ديسمبر أكد ادريس على أهمية انعقاد مجلس الامن والدفاع بالفاشر للوقوف على الأوضاع الأمني ووقتها التقى وفد السلطة القضائية بشمال دارفور وشدد خلال اللقاء على أهمية أن تقوم الأجهزة العدلية بدورها كاملاً.

ذات الأوضاع المتفجر بالشرق دفعت  المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية لاتخاذ قرارات بشأن دارفور في الثاني من فبراير ٢٠٢١ الماضي تمثلت في إعادة تسمية المهام الخاصة بقوات حفظ الأمن وحماية المدنيين وإعادة تجميع حركات الكفاح خارج المدن وخروج حركة تمازج من المدن الرئيسية وعمل حملات لمحاربة المظاهر المسلحة بالإقليم  واستمرار منع حركة الدراجات البخارية (مواتر) والعربات غير المقننة ،وحددت اتفاقية سلام جوبا في المادة 21 من بند الترتيبات الامنية مناطق تجمع القوات واشارت الي ان تلك المناطق تكون بعيدا عن مناطق التجمعات السكانية.

ولأهمية الترتيبات الأمنية لاستدامة السلام تراس البرهان في الثالث من فبراير ٢٠٢٢ الماضي اجتماع لجنة وقف إطلاق النار الذي تشكل بموجب اتفاق جوبا مسار دارفور وفي شأن متصل اجتمع البرهان بممثل برنامج الغذاء العالمي، حيث التزم  بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية العاملة بالبلاد التي ظلت تواجه تحديات جراء تردي الأوضاع الامنية.

واتساقا مع أهميته العدالة أعلن مالك عقار عضو مجلس السيادة الانتقالي في الرابع عشر من ديسمبر الماضي التزامهم بالتعاون مع المحكمة الجنائية وتسليم المطلوبين لديها.وفي خطوة غير متوقعة بالنظر لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمن وجه مجلس السيادة الانتقالي في 27 – 12 – 2021 بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية.  وتنص الوثيقة الدستورية في المادة(39) الفقرة(3) على تعيين رئيس مفوضية الانتخابات بالتشاور مع رئيس الوزراء.

تدهور الاوضاع في مختلف مناحي الحياة بالبلاد دفع مجلس الامن والدفاع لعقد جلسة طارئة في الأول من يناير 2022 للوقوف على الأوضاع الامنية بالبلاد، اعقب ذلك جلسة طارئة أخرى للمجلس في 17 من يناير ٢٠٢٢ حيث قرر المجلس تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة التهديدات المحتملة والالتزام بوقف إطلاق النار وتجديد الدعوة الممانعين بالإنضمام إلى السلام. ونص اتفاق سلام جوبا على وقف لإطلاق النار بين الأطراف الموقعة على الاتفاق.

ويبدو ان الاوضاع في دارفور شغلت السلطة في الخرطوم حيث تكررت اللقاءات مع المسؤولين التنفيذيين والشعبيين وضمن هذا اللقاءات التقى الطاهر حجر عضو مجلس السيادة وفد الإدارات الأهلية بولاية شرق دارفور في 6 – 2 – 2022 وقدم الوفد شرحا  للأوضاع والظروف التي تشهدها الولاية مؤكدا أن شرق دارفور تنعم بالأمن والإستقرار وأن مواطنيها تناسوا مرارات الماضي وخلافاتهم وأنهم على قلب رجل واحد من أجل خدمة إنسان الولاية.

بدأ واضحا اهتمام مجلس السيادة بالترتيبات حيث اطلع على نتائج عمل المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية. ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والجبهة الثورية في المادة (25.5) على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة للترتيبات الأمنية وفي ذات الخصوص اطلع المجلس على النتائج والتوصيات التي خرج بها اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الامنية والذي طالب على أثره  الهادي ادريس بضرورة تنفيذ بند الترتيبات الامنية والعمل على دمج القوات وتجميعها واوضحت المادة (26) من الاتفاقية آليات وطرق الدمج.

وفي ذات السياق بحث فولكر والطاهر حجر في 16 من فبراير ٢٠٢٢ سير تنفيذ بند الترتيبات الامنية.

وحول قضايا جنوب كردفان الواقعة ضمن المنطقتين ناقش الكباشي خلال لقائه والي ولاية جنوب كردفان المكلف الإحتياجات المطلوبة لدعم القوة المشتركة ولجان الأمن بالولاية ووقف الكباشي خلال لقائه حاكم اقليم النيل الازرق على قضايا المصالحات المجتمعية والتعايش السلمي في الإقليم، يجدر الاشارة الى ان كباشي كانت ترأس وفد فريق الحكومة المفاوض للمنطقتين.

 في الثامن من مارس ٢٠٢٢ ناقش المجلس الأعلى للسلام التقدم في بند الترتيبات الأمنية لأتفاقية جوبا للسلام، وآليات الترتيبات الخاصة بالاتفاقيات  السابقة إضافة إلى وضع الحركات غير الموقعة على إتفاق جوبا لسلام السودان، ونص اتفاق سلام جوبا على عدد من الاجراءات لتنفيذ بند الترتيبات الامنية مع الحركات المسلحة، وقف نائب رئيس مجلس السيادة يطلّع على مجمل الأوضاع وسط دارفور بالتركيز على قضايا معاش الناس وقيام مجمعات للرحل والمشروعات الخدمية والتنموية في المجالات المختلفة، ونصت الاتفاقية في المادة (7 ) على إنشاء مفوضية تنمية الرحل والرعاة خلال 60 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق وهو ما لم يحدث.

 

 

 

 

وفي سياق متصل اطلع شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة في الخامس من يناير على الأوضاع بولاية جنوب كردفان وهي من الولايات الواقعة ضمن خارطة المنطقتين خلال لقائه واليها المكلف والذي اوضح ان الولاية تحظى باستقرار امني نتيجة للمصالحات المجتمعية.

ولتأكيد حالة عدم الاستقرار في السودان أرسلت قوى إعلان الحرية والتغيير رسالة لمؤتمر أصدقاء السودان الي عقد بالرياض في 18 من يناير طالبت فيه بتكوين آلية دولية رفيعة المستوى للمساعدة في تطوير عملية سياسية تنهي ما اسمته بالوضع الانقلابي وتأسيس إطار دستوري جديد.

وفي  22 – 1 – 2022 اطلع أعضاء المجلس السيادي الطاهر حجر والهادي ادريس ومالك عقار على مخرجات مؤتمر اصدقاء السودان وذلك خلال لقائهم المبعوث النرويجي الخاص بالسودان، وفي الشأن ذاته التقى نائب رئيس مجلس السيادة المبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان في ٢٤-١-٢٠٢٢ حيث قدم المبعوث النرويجي ، تنويراً حول مؤتمر أصدقاء السودان الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض، والذب أمن على دعم مبادرة (فولكر) وتطرق اللقاء كذلك  الى الوضع الأمني في إقليم دارفور على خلفية زيارته الاخيرة للاقليم ، داعياً الى ضرورة تشكيل قوات حماية المدنيين ومواصلة عملية الترتيبات الأمنية . وفي شأن الترتيبات الامنية اطلع مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه بالخرطوم في ٢٤-١-٢٠٢٢ على سير الترتيبات الامنية بدارفور طبقا  للفصل الثامن من الاتفاق.

قطع البرهان  في الثاني من فبراير ٢٠٢٢ بعدم تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات او الوفاق السياسي وهذا يخالف الوثيقة الدستورية التي تنص طبقا للمادة 11 الفقرة 3 على تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين في الفترة الثانية من عمر المجلس ، في الأثناء رحب حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي بقرارالمجلس الاعلى للترتيبات الأمنية التي وجه فيها القوة المشتركة  لحماية المواطنين في دارفور بردع كل خارج عن القانون.

ووجه البرهان القوة المشتركة  لحماية المواطنين في دارفور بردع كل خارج عن القانون، ورحب مناوي بقرارات المجلس الاعلى للترتيبات الأمنية. فيما التقى مالك عقار وفد من نظارة البني عامر حيث أمن على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية لمعالجة الصراع في شرق السودان، كما وقف أبو القاسم برطم على على التحديات التي تواجه صندوق تنمية شرق السودان ويتعهد برعايته.

وأصدر نائب رئيس مجلس السيادة في 22 – 2 – 2022  عددا من القرارات والتوجهات الرامية لإيجاد حلول للوضع في شرق السودان، كما أصدر قرارا بتشكيل لجنة التخطيط وتعيين الحدود الإدارية للقبائل، وأوضح دقلو ان الحلول الناجعة لقضية شرق السودان تمر بثلاث مراحل تشمل ترسيم الحدود بين النظارات والقبائل بشرق السودان.

وفي سعي السلطات لإيجاد استقرار يدعم تنفيذ اتفاق السلام التقى مالك عقار وفد من نظارة البني عامر حيث أمن اللقاء على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية لمعالجة الصراع في شرق السودان.

و بشأن قضايا شرق السودان تعهد عضو مجلس السيادة أبو القاسم برطم على معالجة التحديات التي تواجه صندوق تنمية شرق السودان ورعايته.

ومما يشير إلى تفجر الأوضاع بشرق السودان وخروجا عن السيطرة أصدر نائب رئيس مجلس السيادة في 22 – 2 – 2022  عددا من القرارات والتوجهات الرامية لإيجاد حلول للوضع في شرق السودان، كما أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتخطيط وتعيين الحدود الإدارية للقبائل، وأوضح النائب الاول ان الحلول الناجعة لقضية شرق السودان تمر بثلاث مراحل تشمل ترسيم الحدود بين النظارات والقبائل بشرق السودان.

رغم ان المنطقة شهدت احداثا مأساوية أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي  بالدور الذي ظلت تضطلع به الادارة الأهلية لدار مساليت في استتباب الأمن والمحافظة على الاستقرار والسلم المجتمعي وأكد حرص الدولة على بسط الأمن والاستقرار بدارفور. وفي شأن متصل التقى البرهان وفد من ولاية شرق دارفور حيث إستعرض اللقاء قضايا الولاية ممثلة في مشكلة الحدود مع دولة جنوب السودان وبينها وولاية غرب كردفانّ. ونصت اتفاقية سلام جوبا على التعجيل بترسيم حدود أقاليم  السودان بما في ذلك ترسيم حدود دارفور التاريخية عبر المفوضية القومية للحدود بعد اعادة تشكيلها ورغم كل ذلك مازال الأهالي يرددون السلام في الرادي والدواس في الوادي .

وجه محمد حمدان دقلو في الاول من ابريل ٢٠٢٢ حكومة جنوب دارفور بحسم الاعتداءات القبلية، وتطبيق قانون الطوارئ لحسم الصراعات القبلية، كما وقف عضو المجلس السيادي شمس الدين كباشي على الاوضاع الأمنية بشمال دارفور واستمع خلال لقائه والي شمال دارفور الى المبادرة المطروحة من قبل الجبهة الثورية باسم (السودان اولا). ومما يشير  إلى تفاقم الأوضاع الأمنية  عقد حاكم إقليم دارفور يوم 12 ابريل ٢٠٢٢ اجتماعا مع اللجنة الامنية بولاية غرب دارفور حيث أكد خلال الاجتماع الشروع في معالجة قضايا النازحين ووضع الخطط اللازمة لعودتهم والتقى كذلك الادارة الاهلية بغرب دارفور بتاريخ 13 أبريل ٢٠٢٢ وحمل الإدارة الأهلية بالولاية مسئولية الاقتتال، كما اجتمع مناوي بالادارة الاهلية للرحل في الولاية والذين أكدوا استعدادهم التام للانخراط في مؤتمرات الصلح والحوار المجتمعي بين مختلف المكونات الدارفورية دعماً للتعايش السلمي،تجدر الاشارة الي ان اتفاقية سلام جوبا نص في الفصل السادس على تنمية قطاع الرحل والرعاة.

تفقد حاكم دارفور مراكز ايواء النازحين في الرابع عشر من ابريل مؤكدا دعمه لمبادرة السلطان بحرالدين لتسهيل عودة النازحين، وتضمن الفصل الخامس لاتفاق سلام جوبا مسار دارفور الإجراءات الواجب اتباعها لضمان عودة النازحين واللاجئين واطلع عضو المجلس السيادي الطاهر حجر في الرابع والعشرون من ابريل ٢٠٢٢ اطلع على الأوضاع بشرق دارفور التي تحظى بوضع امني مستقر.

قال نائب رئيس مجلس السيادة أن الصراع في دارفور مصطنع مبينا ان معالجة المشاكل القبلية يتطلب الحكمة والمواجهة وأكد خلال مخاطبته معايدة نظمتها حركة تحرير السودان – مناوي أن أحداث محلية كرينك لن تمر دون محاسبة.

على صعيد متصل التقى الهادي ادريس بالقصر الجمهوري وفد من الإدارة الأهلية للمساليت في 26 – 5 – 2022 حيث أوضح السلطان محمد عبدالرحمن إن اللقاء تناول القضايا الخدمية ومعاش الناس إلى جانب قضايا السلام والاستقرار.

من جهته طالب نائب رئيس مجلس السيادة في الخامس والعشرون من يونيو٢٠٢٢  مواطني الجنينة بمحاربة مروجي الفتن وتجار الحروب والأزمات والذين وصفهم بـ مؤججي الصراعات بين مكونات الولاية وقال ان السودان تحيط به مؤامرات من صنع ابنائه وقال إن وثيقة وقف العدائيات بين المساليت والرزيقات هي البداية لعمل طويل وشاق وأوضح دقلو عقدهم اجتماعات مع ممثلي النازحين وشيوخ المعسكرات ووضع ترتيبات مع حكومة الولاية والإدارات الأهلية تساعد في العودة الطوعية.

ونصت اتفاقية جوبا لسلام السودان في المادة 4 الفصل الخامس بتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية.

والتقى البرهان في الخرطوم مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك في التاسع من يونيو حيث ناقش الطرفان دعم جنوب السودان لعملية الحوار الجاري.

ازالة اثار الحرب في المناطق المتأثرة بالحرب

 

ولتهيئة الظروف الملائم لعودة النازحين واللاجئين وتنفيذ الترتيبات الامنية وجه المجلس الاعلى المشترك للترتيبات الأمنية يوم 29 – 5 – 2022 بالإسراع في تخريج قوة حفظ الأمن بدارفور وتكونت المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الامنية انفاذا لاتفاق سلام جوبا.

واطلع نائب رئيس مجلس السيادة على الأوضاع بدارفور يوم 11- 6 – 2022 ووقف على توصيات مؤتمر ولاة دارفور و الأوضاع الشائكة وعلى رأسها قضايا الأمن والتنمية وفي السياق ووجه البرهان بأهمية بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن ومحاربة التفلتات.

وقال والي شمال دارفور أنه سيتم تسليم البرهان تقريرا مفصلا من اللجنة العسكرية العليا للترتيبات الامنية بشأن القوات التي سيتم تخريجها وقطع دقلو وعدا في 20 – 6 – 2022 بمدينة الجنينة بعدم العودة للخرطوم حتى إيجاد حل للمشاكل القبلية بغرب دارفور. قال الهادي إدريس عضو مجلس السيادة الانتقالي ان من اولويات الحكومة هي حماية المدنيين، وسيادة حكم القانون وذلك لتهيئة المناخ وخلق ظروف مواتية لاعادة النازحين.  واتفقت الحكومة السودانية على تشكيل قوة مشتركة لحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين واللاجئين.

وفي الشأن نفسه التقى نائب رئيس مجلس السيادة الادارة العامة للنازحين يوم 21 – 6 – 2022 وأكد خلال اللقاء حرص الحكومة على عودة النازحين الى قراهم الاصلية وقال الهادي ادريس ان من اهم اولويات أطراف العملية السلمية بروتوكول الترتيبات الأمنية وكشافا عن فتح معسكرات للتدريب بولايتي غرب وجنوب دارفور لتسهيل واستيعاب كافة أفراد العملية السلمية.

وأعلن دقلو يوم 22 – 6 – 2022 اتخاذ تدابير أمنية محكمة لتأمين المدن وفرض هيبة الدولة جاء ذلك خلال اجتماعه  بأطراف العملية السلمية بأمانة حكومة غرب دارفور حيث أمن الاجتماع على تكوين لجان مشتركة تضم أطراف العملية السلمية والاجهزة الأمنية للتنسيق والعمل المشترك لبناء السلام والمصالحات والتعايش السلمي. وأعلن دقلو يوم 23 – 6 – 2022  عن نفرة شاملة تبدأ بإنشاء صندوق خيري لدعم اعادة النازحين ومعالجة الأوضاع الإنسانية بولاية غرب دارفور وقال ان ضربة البداية ستكون بتخصيص أموال تستقطع من الجيش والشرطة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة

تحت هذا الوعد تحقيق سلام بمخاطبة جذور الازمة: انعقدت سلسلة من اللقاءات والمبادرات لحل ازمة شرق السودان ومعالجة الاختلال في هذا المسار من اتفاق جوبا للسلام، على مستوى الاوضاع علي الارض،  مازالت الاوضاع على ماهي عليه بل تفاقمت الأوضاع من جديد تجدد الصراعات القبلية ومازال النازحين واللاجئين  في معسكراتهم ولم يتم المصالحات ولم تعالج قضية الأرض الحواكير

 

 

 

 

 

 

 

ازالة اثار الحرب في المناطق المتأثرة بالحرب

ومضى البرهان في تنفيذ قراراته حيث انه قام في الخامس والعشرون من نوفمبر قام البرهان بتعيين عبد العزيز فتح الرحمن عابدين رئيس القضاء ، وأدى رئيس القضاء القسم أمام البرهان يوم ٢ ديسمبر ٢٠٢١ ، أشارت د. سلمى لأهمية استكمال المؤسسات العدلية، في هذه المدة لم تقم الحكومة بأي خطوة ايجابية في اتجاه الترتيبات الامنية ولم يصدر أي ردود أفعال من قبل أطراف العملية السلمية كما لم تصدر أي قرارات في هذا الاتجاه.

وأثرت الاجراءات التي تم اتخاذها في الخامس والعشرون من أكتوبر بشكل مباشر على عملية السلام، وعملية العدالة جهة أنها إحدى الوسائل لإزالة آثار الحرب في المناطق المتأثرة به،  فقد التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر ابوبكر حجر بالقصر الجمهوري في 28 نوفمبر وفد نادي النيابة العامة واطلع على قضايا وشواغل النيابة العامة ومنها تعيين النائب العام كمدخل لتحقيق العدالة، وكذلك التقى وفد النيابة العامة الهادي إدريس في 29 نوفمبر وتناول اللقاء الإسراع في تعيين النائب العام.

والتقى شمس الدين كباشي بحاكم اقليم النيل الازرق يوم 2 ديسمبر وناقش الطرفان عودة النازحين واللاجئين من دولتي جنوب السودان واثيوبيا،باعتبارها من التحديات التي تواجه حكومة الإقليم. والمكاسب الكبيرة التي حققتها إتفاقية جوبا على صعيد الاستقرار السياسي بالنيل الأزرق. وقال إن السلام هو الخيار الأفضل للسودانيين لتحقيق تطلعات وآمال الشعب في الحرية والسلام والعدالة.

اجتمع مجلس السيادة في السادس من ديسمبر ووقف على جهود تسريع وتيرة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وفق إتفاق جوبا لسلام السودان،  كما حذر الهادي ادريس في الثالث عشر من ديسمبر لدى مخاطبته تخريج دفعة جديدة من ضباط حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي من مغبة تأخير تنفيذ الترتيبات الامنية، والزمت اتفاقية السلام الموقعة في جوبا في الفصل الثامن على إجراءات وقف إطلاق النار وتنفيذ بند الترتيبات الامنية النهائي، فيما أعلن الهادي يوم 17 – 12 ادريس جاهزية قواته للانضمام للقوات المشتركة من اجل حفظ الأمن، وقد نصت اتفاقية سلام جوبا في بند الترتيبات الامنية في المادة 29.1 على تشكيل قوة لحفظ الأمن في دارفور.

عقد مجلس الامن والدفاع جلسة طارئة في الأول من يناير 2022 للوقوف على الأوضاع الامنية بالبلاد، كما عقدت جلسة طارئة لمجلس الامن والدفاع في 17 يناير حيث قرر المجلس،  تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة التهديدات المحتملة، الالتزام بوقف إطلاق النار وتجديد الدعوة الممانعين بالإنضمام إلى السلام، حيث نص اتفاق سلام جوبا على وقف لإطلاق النار بين الأطراف الموقعة على الاتفاق، واطلع شمس الدين كباشي في الخامس من يناير على الأوضاع بولاية جنوب كردفان خلال لقائه بالوالي المكلف والذي اوضح ان الولاية تحظى باستقرار امني نتيجة للمصالحات المجتمعية.

وأرسلت قوى إعلان الحرية والتغيير رسالة لمؤتمر أصدقاء السودان بالرياض يوم 18 يناير أوضحت فيه مطالبتها بتكوين آلية دولية رفيعة المستوى للمساعدة في تطوير عملية سياسية تنهي ما اسمته بالوضع الانقلابي وتأسيس إطار دستوري جديد، فيما اطلع أعضاء السيادي الطاهر حجر والهادي ادريس ومالك عقار على مخرجات مؤتمر أصدقاء السودان بالرياض يوم 22 – 1 – 2022 خلال لقاء جمعهم بالمبعوث النرويجي الخاص بالسودان، فيما التقى نائب رئيس مجلس السيادة بالمبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان يوم ٢٤-١-٢٠٢٢ حيث قدم المبعوث النرويجي ، تنويراً حول مؤتمر أصدقاء السودان الذي عقد مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، والتي أمنت على دعم مبادرة (فولكر) وتطرق اللقاء كذلك  الى الوضع الأمني في إقليم دارفور على خلفية زيارته الاخيرة للاقليم ، داعياً الى ضرورة تشكيل قوات حماية المدنيين ومواصلة عملية الترتيبات الأمنية .

اطلع مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه يوم الخرطوم ٢٤-١-٢٠٢٢ على سير الترتيبات الامنية بدارفور، والذي نصت عليها الفصل الثامن من الاتفاق.

واتخذ المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية قرارات في الثاني من فبراير تمثلت في إعادة تسمية قوة المهام الخاصة بقوات حفظ الأمن وحماية المدنيين ، إعادة تجميع حركات الكفاح خارج المدن ، خروج حركة تمازج من المدن الرئيسية ، عمل حملات لمحاربة المظاهر المسلحة بالإقليم ، استمرار منع حركة المواتر والعربات غير المقننة ، وحددت اتفاقية سلام جوبا مناطق تجمع القوات في المادة 21 من بند الترتيبات الامنية بأن تكون بعيدا عن مناطق التجمعات السكانية، وتراس البرهان في الثالث من فبراير اجتماع لجنة وقف إطلاق النار الذي تشكل بموجب اتفاق جوبا مسار دارفور بحسب الفصل الثامن ، اجتمع البرهان بممثل برنامج الغذاء العالمي، حيث التزم البرهان بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية العاملة بالبلاد.

التقى الطاهر حجر بوفد الإدارات الأهلية بولاية شرق دارفور يوم 6 – 2 – 2022 وقدم الوفد شرحا  حول الأوضاع والظروف التي تشهدها الولاية، واكد الوفد بان شرق دارفور تنعم بالأمن والإستقرار.

واطلع مجلس السيادة على نتائج عمل المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في المادة 25.5 على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة للترتيبات الامنية، حيث اطلع المجلس على النتائج والتوصيات التي خرج بها اجتماع المجلس الاعلى المشترك للترتيبات الامنية، وطالب الهادي ادريس بضرورة تنفيذ بند الترتيبات الامنية والعمل على دمج القوات وتجميعها، واوضحت المادة 26 من الاتفاقية آليات وطرق الدمج، وفي ذات السياق بحث فولكر والطاهر حجر يوم 16 فبراير سير تنفيذ بند الترتيبات الامنية

والتقى الكباشي بوالي ولاية جنوب كردفان المكلف حيث ناقش الطرفان الإحتياجات المطلوبة لدعم القوة المشتركة ولجان الأمن بالولاية، ووقف شمس الدين كباشي خلال لقاء جمعه مع حاكم اقليم النيل الازرق على قضايا المصالحات المجتمعية والتعايش السلمي في الإقليم، يجدر الاشارة الى ان كباشي كان قد ترأس وفد فريق الحكومة المفاوض للمنطقتين.

وناقش المجلس الأعلى للسلام في الثامن من مارس التقدم في بند الترتيبات الأمنية لأتفاقية جوبا للسلام، وآليات الترتيبات الخاصة بالإتفاقيات السابقة إضافة إلى وضع الحركات غير الموقعة على إتفاق جوبا لسلام السودان، ونص اتفاق سلام جوبا على عدد من الاجراءات لتنفيذ بند الترتيبات الامنية مع الحركات المسلحة، ووقف نائب رئيس مجلس السيادة على مجمل الأوضاع بوسط دارفور متمركزا حول قضايا معاش الناس وقيام مجمعات للرحل والمشروعات الخدمية والتنموية في المجالات المختلفة، ونصت الاتفاقية في المادة 7 على إنشاء مفوضية تنمية الرحل والرعاة خلال 60 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق وهو ما لم يحدث.

ووجه المجلس الاعلى المشترك للترتيبات الامنية يوم 29 – 5 – 2022 بالاسراع لتخريج قوة حفظ الامن بدارفور، وتكونت المجلس الاعلى المشترك للترتيبات الامنية كتنفيذ لاتفاق سلام جوبا، واطلع نائب رئيس مجلس السيادة على الاوضاع بدارفور يوم 11- 6 – 2022 ، ووقف على توصيات مؤتمر ولاة دارفور، كما وقف على الاوضاع الشائكة وعلى راسها قضايا الامن والتنمية بولايات دارفور، ووجه البرهان باهمية بسط هيبة الدولة وتحقيق الامن ومحاربة التفلتات، وقال والي شمال دارفور انه سيتم تسليم البرهان تقريرا مفصلا من اللجنة العسكرية العليا للترتيبات الامنية بشأن القوات التي سيتم تخريجها، وقطع دقلو وعدا في 20 – 6 – 2022 في الجنينة بعدم العودة للخرطوم حتى ايجاد حل للمشاكل القبلية بغرب دارفور، قال الهادي ادريس عضو مجلس السيادة الانتقالي ان من اولويات الحكومة هي حماية المدنيين، وسيادة حكم القانون وذلك لتهيئة المناخ وخلق ظروف مواتية لاعادة النازحين ، واتفقت الحكومة السودانية باتفاق جوبا لسلام السودان على تشكيل قوة مشتركة لحماية المدنيين وكذلك بتهئة الظروف الملائمة لعودة النازحين، بينما التقى نائب رئيس مجلس السيادة الادارة العامة للنازحين يوم 21 – 6 – 2022 حيث اكد حرص الحكومة على عودة النازحين الى قراهم الاصلية، وقال الهادي ادريس ان من اهم اولويات اطراف العملية السلمية بروتوكول الترتيبات الامنية وكشف عن فتح معسكرات للتدريب بولايتي غرب وجنوب دارفور وذلك لتسهيل واستيعاب كافة افراد العملية السلمية، واعلن دقلو يوم 22 – 6 – 2022 باتخاذ تدابير امنية محكمة لتأمين المدن وفرض هيبة الدولة واجتمع دقلو باطراف العملية السلمية بامانة حكومة غرب دارفور حيث أمن الاجتماع على تكوين لجان مشتركة تضم اطراف العملية السلمية والاجهزة الامنية للتنسيق والعمل المشترك لبناء السلام والمصالحات والتعايش السلمي.

واجتمع حاكم اقليم دارفور مع والي شمال دارفور إضافةً لعدد ٩٣ عمدة من معسكر زمزم للنازحين، وعُقد هذا الإجتماع من أجل مناقشة المشكلات التي تواجه المعسكر والتي تلخصت حول الأرض، حيث قال الاجتماع بضرورة إعادة النظر في الدعم المقدم بواسطة المجتمع الدولي للنازحين وتحويله إلى مشروعات منتجة تخدم انسان المعسكر وانسان الاقليم

 

وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي  بالدور الذي ظلت تضطلع به الادارة الأهلية لدار مساليت في استتباب الأمن والمحافظة على الاستقرار والسلم المجتمعي، وأكد حرص الدولة الدولة ببسط الأمن والاستقرار بدارفور، كما التقى البرهان بوفد من ولاية شرق دارفور، حيث إستعرض اللقاء قضايا الولاية ممثلة في مشكلة الحدود مع دولة جنوب السودان وبينها وولاية غرب كردفانّ،ّ ونصت اتفاقية سلام جوبا على التعجيل بترسيم أقاليم الحدود في السودان بما في ذلك ترسيم حدود دارفور التاريخية عبر المفوضية القومية للحدود بعد اعادة تشكيلها.

وجه محمد حمدان دقلو في الاول من ابريل حكومة جنوب دارفور بحسم الاعتداءات القبلية، وتطبيق قانون الطوارئ لحسم الصراعات القبلية، كما وقف عضو السيادي شمس الدين كباشي على الاوضاع الأمنية بشمال دارفور، واستمع خلال لقائه مع والي شمال دارفور الى المبادرة المطروحة تحت اسم السودان اولا المطروحة من قبل الجبهة الثورية، كما عقد حاكم إقليم دارفور يوم 12 ابريل اجتماعا مع اللجنة الأمنية لولاية غرب دارفور حيث أوضح حاكم دارفور على الشروع في معالجة قضايا النازحين ووضع الخطط اللازمة لعودتهم، والتقى مناوي الادارة الاهلية بغرب دارفور بتاريخ 13 أبريل حيث حمل الحاكم الإدارة الأهلية بالولاية مسئولية الاقتتال، كما اجتمع مناوي بالادارة الاهلية للرحل في ولاية غرب دارفور حيث أكدوا استعدادهم التام للانخراط في مؤتمرات صلح وحوار اجتماعي بين مختلف المكونات الثقافية الدارفورية دعماً للتعايش السلمي، ونصت اتفاقية سلام جوبا في الفصل السادس على تنمية قطاع الرحل والرعاة.

وتفقد حاكم دارفور مراكز ايواء النازحين في الرابع عشر من ابريل مؤكدا دعمه لمبادرة السلطان بحرالدين لتسهيل عودة النازحين، وتضمن الفصل الخامس لاتفاق سلام جوبا مسار دارفور على الإجراءات الواجب اتباعها لضمان عودة النازحين واللاجئين، في الرابع والعشرون من ابريل اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر حجر على الأوضاع بشرق دارفور التي تحظى بوضع امني مستقر.

كما التقى رئيس مجلس السيادة بوفد المبادرة المجتمعية لأبناء غرب دارفور للسلام والتعايش، وطالب سلطان دار قمر بتكوين محكمة طوارئ لإنفاذ العدالة وملاحقة المجرمين وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ومناطقهم بعد استباب الأمن والاستقرار، وتراس عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي في 28 – 4 – 2022 لجنة الطوارئ الصحية لغرب دارفور وضم الاجتماع وزراء الحكم الاتحادي، الصحة، الثقافة والإعلام والتنمية الاجتماعية، وتم تسيير مواد اغاثية للمتضررين، وفي 30 مايو وقف رئيس مجلس السيادة على جهود معالجة الأوضاع بغرب دارفور، حيث اكد عضو مجلس السيادة عبدالباقي ان الاوضاع الصحية تمت السيطرة عليها.

تسلم البرهان رسالة خطية من سلفاكير في 15 – 5 – 2022، وبحث في لقاء له مع توت قلواك التطورات السياسية بالسودان وملف الآلية الثلاثية لحل الازمة السياسية، والتقى البرهان بوفد الإدارة الأهلية لقبيلة البني هلبة يوم 17 – 5 -2022 مؤكدا على اهمية وحدة الصف والتماسك المجتمعي ونشر ثقافة السلام

اطلع عبدالباقي عضو مجلس السيادة الانتقالي على الاوضاع بغرب دارفور حيث تطرق اللقاء الذي جمعه مع والي غرب دارفور على ضرورة التحضير الجيد للموسم الزراعي قبل بدء الخريف.

أعلن محمد حمدان دقلو يوم 23 – 6 – 2022  عن نفرة شاملة تبدأ بإنشاء صندوق خيري لدعم اعادة النازحين ومعالجة الأوضاع الإنسانية بولاية غرب دارفور، وتكون ضربة البداية بأموال تستقطع من الجيش والشرطة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة.

 

تحت هذا الوعد: بدات الترتيبات الامنية وقيد التنفيذ، بينما لم يتحقق ازالة اثار الحرب بل استمرت النزاعات القبلية المتجدد بولاية غرب دارفور مع استمر والانتهاكات.

وعود متعلقة

المحور الإقتصادي

25 أكتوبر 2022

أعلنت الخارجية الأمريكية ، تعليق مساعدات للسودان من المخصصات الطارئة تبلغ قيمتها 700 مليون دولار جراء انقلاب الجيش على الفترة الانتقالية الأمريكية إنه “في ضوء تلك التطورات تعلق الولايات المتحدة تقديم مساعدات من مخصصات المساعدات الطارئة البالغة 700 مليون دولار المخصصة لدعم السودان اقتصاديا ، مضيفا أنه لم يتم تحويل أي من تلك الأموال وبالتالي تم تعليق المبلغ كله. وأضاف، أن “اعتقال مسؤولين حكوميين مدنيين بالسودان يقوض انتقال البلاد إلى الحكم المدني الديمقراطي (1)

https://twitter.com/DavidMalpassWBG/status1-

 

27 اكتوبر

إيقاف المساعدات

أعلن البنك الدولي تعليق جميع مساعداته للسودان بعد الأحداث التي تضمنت إطاحة العسكريين بالحكومة المدنية

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في إعلان مكتوب إن “مجموعة البنك الدولي علّقت اليوم 27 اكتوبر 2021 صرف أموال جميع عملياتها في السودان وتوقفت عن البتّ أي عملية جديدة في وقت نراقب ونقيّم الوضع عن كثب وكان البنك الدولي يشارك خصوصاً في آلية تخفيف دين السودان

وفي يونيو منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان تخفيف أعباء الديون بموجب المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، فانخفضت ديون البلاد إلى النصف لتصبح نحو 28 مليار دولار

ويأتي الانقلاب بعد نحو عامين على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين عقب الإطاحة في أبريل 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان ما يزيد على 30 عاما (2). ttps://www.state.gov/translations/Arabic

 وقال وزير المالية والتخطيط  جبريل إبراهيم  ( لمدنية ميتر)،  أن هذا التمويل عبارة عن 500 مليون دولار لدعم الموازنة من البنك الدولي و150 مليون دولار في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي

وعلّقت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية بقيمة 700 مليون دولار منذ الانقلاب ، كما أوقف البنك الدولي مدفوعاته  بعد أن وعد بتقديم ملياري دولار في شكل منح

وكان صندوق النقد وافق في يونيو على برنامج قروض بقيمة 2.5 مليار دولار مدته 39 شهرا على أن يخضع لمراجعة دورية 3

 (3)

https://l.facebook.com.twitter.comlibrahim     3-

 

 

وعود متعلقة

أكد رئيس الوزراء في مجمل حديثه في استقباله لوفد الحزب الإتحادي الموحد 8 يوليو 2020، أن عملية إصلاح الخدمة المدنية من أهم شواغل الحكومة خاصة تكوين مفوضية إصلاح الخدمة المدنية حتى تجري عملية التعيينات في الخدمة المدنية بالطرق المتعارف عليها، ووفق منهج ومعايير واضحة لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية في كافة وظائف الخدمة المدنية.

جاء على لسان رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك في خطابه بمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية، الإثنين 17 أغسطس 2020 ما يلي بخصوص إصلاح الخدمة المدنية  ,,الخدمة المدنية تحتاج لتحديث وتطوير لتصبح محايدة بين المواطنات والمواطنين وخدمية وفاعلة، هـذه المهمة تحتـاج إلـى كل الدعـم السياسي والشعبي الممكن وأن نعمل بـروح الوحـدة، وأن يدرك شعبنا أن مصلحتنا واحــدة، وهــي العمل من أجل إحداث التغيير وإنجاز مهام البناء والتعمير”.

بالرغم من كل هذه التأكيدات إلا أن مفوضية الخدمة المدنية لم يجري إنشاؤها بعد. كما أن الوعد بإنشائها لم يجري تعديله أو إلغاؤه. ولقد اتصلنا بمكتب السيد رئيس الوزراء لمعرفة أسباب التأخير ولكن لم نجد ردا. وسنواصل في استقصاء الأسباب من جهات  ذات الصلة علي سبيل المثال وزارة العدل ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية.

هل تم تكوين مفوضية الخدمة المدنية؟ أن المفوضية التي كان من المفترض أن تضطلع بدور إصلاح مؤسسات الدولة لم تشكل بعد.

وفي غياب المفوضية شرعت بعض الوزارات والمؤسسات وبعض الولايات في اتخاذ قرارات تصب في مصب إصلاح الخدمة المدنية وهي القرارات التالية: 

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بيانا أوضحت فيه الجهود المبذولة لتحقيق العدالة لمعاشيي الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية يوم 26 أغسطس 2020، في إطار إصلاح الخدمة المدنية  مرفق أدناه رابط البيان:

عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية  وفقاً لوكالة أنباء السودان (سونا)، صباح يوم 30 سبتمبر 2020، اجتماعها رقم (36) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة السيدة هانم برهان مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية. عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية القومية. وعقدت اجتماعها رقم (40) يوم 22 أكتوبر 2020 ووقفت فيه أوضاع عدد من مفصولي و معاشيي الخدمة المدنية بعدد من مؤسسات الدولة.

راجعت فيه اللجنة قرارتها التي صدرت منذ بداية عملها حيث بلغت (97) قراراً والتي تم بموجبها إعادة (5217) مفصولاً إلى الخدمة وتسوية المعاش ل(7076) مفصولاً كما تم توفيق أوضاع (738) مفصولاً. كما تم النظر في عدد من ملفات مؤسسات الخدمة المدنية كالآتي:

ملف السلكية واللاسلكية : 201 استمارة أقرت إعادة 35 وتحسين معاش 160 من المفصولين  وتحسين الدرجة الوظيفية لمفصول واحد .

ملف وزارة الشباب والرياضة: 31 استمارة ،إعادة 6 وتحسين معاش 17.

ملف مسبك الخرطوم:  41 استمارة إعادة 5 وتحسين معاش 34 .

ملف الصندوق القومي لرعاية الطلاب: 44 استمارة ، إعادة 35 وتحسين معاش واحد .

ملف وزارة الأوقاف: إعادة 4  وتحسين معاش اثنين.

الهيئة العامة للحج والعمرة : 18 استمارة وقررت إعادة 7 الى العمل.

ملف الصندوق القومي للتأمين الصحي: 7 استمارات وقررت إعادة مفصول واحد وتحسين معاش مفصول واحد .

ملف ديوان الضرائب: 13 استمارة وقررت إعادة  5 إلى العمل وتحسين معاش 5 .

ملف الشركة الوطنية لتصنيع معدات المياه: 33 استمارة وقررت عودة ٣ إلى العمل و تحسين  معاش 26.

ملف جامعة الخرطوم 47 :استمارة وقررت إعادة ثلاثة إلى الخدمة وتحسين معاش 31 وترفيع  الدرجة الوظيفية لاثنين.

ملفات متقدمي السياحة والفنادق (فندق السودان سابقا): استمارة واحدة وقررت إعادة المفصول  الي الخدمة .

ملف  رئاسة هيئة السياحة والفنادق: 51 استمارة إعادة 34 مفصول الي الخدمة وتحسين معاش 13 مفصول .

ملف وزارة الزراعة والغابات: 531 استمارة وقررت عودة 171 إلى العمل وتحسين المعاش لعدد351

ملف بنك الإدخار: 97 استمارة وقررت إعادة 4  الى العمل وتحسين معاش  34 وترفيع 7 درجة  وظيفياً .

ملف وزارة النقل والبنى التحتية: 202  استمارة وقررت اعادة 9 الي العمل وتحسين  معاش 160 وتعديل الدرجة الوظيفية لمتقدم .

http://www.sudan.gov.sd/index.php/ar/home/news_details/2532

كشفت وزيرة العمل لينا الشيخ لدى مخاطبتها بقاعة الصداقة في 5 أكتوبر 2020م، بالخرطوم الورشة القومية حول تفعيل الشراكات وبناء القدرات  لتطوير الدعم المؤسسي والتي نظمها المركز القومي للتدريب، عن تمويل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لبرامج التدريب وبناء القدرات من أجل رفع وبناء القدرات لجميع العاملين بأجهزة الدولة المختلفة في إطار تطوير وترقية الخدمة المدنية.

اصدر وزير الثقافة والإعلام الاستاذ فيصل محمد صالح قرارا وزارياً يوم 11 ديسمبر 2020م، بتشكيل لجنة استشارية للإصلاح الإعلامي في البلاد.

تحدَث وزير العدل السوداني د. نصرالدين عبدالباري في لقائه بوفد الحركة الشعبية شمال يوم 17 يناير 2021، عن أن من النقاط المهمة التي تأخذها الحكومة الانتقالية في عين الاعتبار هي إصلاح الخدمة المدنية على أن يتم هذا على نطاق الحكومة ككل بعد وضع خطة موحدة بدراسة علمية شاملة ودقيقة لتمثيل السودانيين من جميع مناطقهم الجغرافية.

أصدر والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر يوم 13 سبتمبر 2020م، قراراً بإعفاء دكتور مجتبى الزاكي الصديق من منصب الأمين العام لديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية .

أصدر الدكتور عبد الله إدريس الكنين، والي ولاية الجزيرة، يوم  2 أكتوبر 2020 ووفقاً لسونا، القرار رقم 68 لسنة 2020 م، الذي قضى بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح وهيكلة الخدمة المدنية بولاية الجزيرة. كما حدد القرار مهام واختصاصات اللجنة بتشكيل لجان في جميع المؤسسات والوحدات الولائية، وأن تقوم بتنزيل البيانات الخاصة بجميع العاملين وحصرهم وتبويبهم.

شكلت حكومة ولاية النيل الأبيض لجنة لمراجعة وفحص ملفات العاملين بالخدمة المدنية. وبحسب تصريح الأستاذ إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق والي النيل الأبيض يوم 21 سبتمبر 2020، أن الخدمة المدنية بالولاية تحتاج إلى إعادة هيكلة وترتيب.

وعود متعلقة

ذكرت وزارة الخارجیة السودانیة أنھا بصدد إعداد مشروع كامل للسیاسة الخارجیة يرتكز على مراعاة مصالح السودان في التعامل مع الدول والحفاظ على علاقات متوازنة ندية، كما جاء في حوار وزیرة الخارجیة أسماء على قناة الجزيرة بعد تأدية الیمین الدستوریة. (الدقیقة 12:32), بتاريخ 9/2020/15 وعبر حسابھا الرسمي بتويتر نشرت وزارة الخارجیة عدة تغریدات جاء فیھا: “شرعت وزارة الخارجیة في إعداد إستراتیجیةٍ تھدف لتقدیم رؤیةٍ شاملة وموجھات لسياسة السودان الخارجية خلال الفترة الإنتقالية تستھدي بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة، وفق مضامین إعلان الحریة و التغییر والوثيقة الدستورية وبرامج الحكومة الانتقالية المتعلقة بسياسة السودان الخارجیة وذلك في إطار برنامج زمني محدد وآليات للمتابعة والتنفيذ.

ماذا يعني وضع سياسة: 

وفي تغريدة أخرى أوضحت الوزارة أنھا: “سیتم عرض الجوانب الرئيسة من الإستراتیجیة في اجتماعات موسعة مع المختصين من رجال الفكر أساتذة الجامعات الأكادیمیين” والإعلاميين ومراكز البحث قبل تدشینھا رسمیاً في إسبوع یخُصص للدبلوماسية السودانية ويتم اعتمادھا رسمیاً من السید رئیس الوزراء”. 

(حتى الآن-٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠- لم تخرج وزارة الخارجیة للعلن بنود السیاسة التي زعمت أنھا بدأت بوضعھا) 

مجلس الوزراء السوداني 

وعود متعلقة

حسب تصريح د. ابتسام سنهوري المستشارة بوزارة العدل للمدنية ميتر أنه تم تعيين خبير صناعة الدستور د. حسن إبراهيم والذي ساهم في وضع دستور جنوب أفريقيا و كلف بثلاثة وثائق تسلم للجهات المعنية : منها الإطار الزمني – والذي اطلع عليه وزير العدل – والأساس القانوني و استراتيجية صناعة الدستور.

وحسب الجدول الزمني الذي وضعته الوزارة من المزمع ان  يتم الانتهاء من وضع قانون المفوضيات خلال يناير 2021.وبموجبه تُكون مفوضية الدستور بحلول مارس 2021م.

و انخرطت الوزارة الآن في اقامة عدد من ورش العمل مع فئات المجتمع المدني المختلفة، منها المجموعات النسوية و المجموعات الشبابية، وممثلي الحركات المسلحة. تنشر نتائجها في وقت لاحق حسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل.

وعود متعلقة