الملخص: وافقت الحكومة الانتقالية عند توقيعها على الدستور على وضع برامج لإصلاح المؤسسات الحكومية لتعكس إنصافها واستقلاليتها ، ولتوزيع الفرص دون تمييز وعلى أساس الوطنية والمؤهلات. يشمل الإصلاح المدني دراسة حالات المدنيين الذين تم تسريحهم من واجباتهم عندما تولى النظام السابق السلطة في عام 1989 واستمر لفترة بعد ذلك. 

المرجع:  الوثيقة الدستورية. الفصل 2 ، القسم 8 ، الأقسام الفرعية (12)