تفكيك بنية التمكين بنظام 30 من  يونيو وبناء دولة القانون والمؤسسات

أجيز قانون اللجنة في 29 نوفمبر 2020 وكلفت بالمهام التالية: تفكيك حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية وكل واجهاته الحزبية من منظمات وشركات وفي كيانات تمكين لنظام 30 يونيو وحجز واسترداد ممتلكاته وأمواله و ممتلكات وأموال واجهاته وإيلولتها لوزارة المالية وإنهاء خدمة أي شخص في إي من أجهزة الدولة أنشطة الحزب أو ساهم في تحقيق أهدافه و أجندته أو ساعد في تحقيق سياسة التمكين أو حصل على الوظيفة بسبب التمكين أو استخدام النفوذ أو انشئت له وظيفة بغرض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة .    تم تعديل  في 22 أبريل 2020 عزز و وسع من صلاحيات اللجنة، وجعلها أكثر ضبطا فمثلا ورد في تفاسير القانون في المادة 3 من قانون تفكيك نظام 30 يونيو لسنة  2019 أن “الجهات الحكومية : تشمل المنظمات و الهيئات والمفوضيات و المؤسسات و المنظمات الثقافية والطلابية والنسوية أو شركات القطاع العام والشركات المنشأة بموجب قانون خاص أو التي تكون أسهمها مملوكة لاجهزة الدولة او تتحكم في إدارتها أو تعيين أعضاء مجلس إدارتها حكومة السودان أو أي جهة تابعة لها”. أما بالتعديل  في 2020  فقد الغي تعريف الجهات الحكومية وعوضا عن ذلك صار النص” أجهزة الدولة : يقصد بها أي مرفق تابع للدولة في أي مستوى من مستويات الحكم ويشمل السلطة التشريعية و السلطة القضائية و النيابة العامة و الوزارات و الاجهزة و الوحدات التابعة لها، وبنك السودان المركزي والمصارف الحكومية والهيئات، والمفوضيات، والمؤسسات، والدواوين الحكومية و المنظمات الحكومية و الشركات التي تكون أسهمها أو أي جزء من أسهمها مملوكة للدولة أو أي من اجهزتها او تتحكم في إدارتها او في تعيين أعضاء مجالس إدارتها سواء كانت تلك الشركات منشاة بموجب احكام قانون الشركات  لسنة 2015 أو أي قانون آخر والشركات وأسماء الأعمال المملوكة كليا أو جزئيا لتلك الشركات” . بالطبع مصطلح الدولة أشمل وأعمق من مصطلح حكومة فالحكومة من المتغيرات مرتبطة بزمن محدد و سلطاتها قد تحد بموجب دستور او مبادئ فوق الدستور بينما الدولة من الثوابت وتعني جميع الأجهزة والممتلكات والشعب و المقدرات على مر الأزمان. كذلك في التعديل موضوع صلاحيات اللجنة ليس فقط الأجهزة و المنظمات و الشركات فقط بل فوق ذلك جميع مستويات الحكم و السلطات الثلاث والبنك المركزي وجميع البنوك الحكومية   بموجبه منحت اللجنة حق وحجز واسترداد أي أموال ناتجة عن أعمال التمكين أو أي فعل من أفعال الفساد واسترداد الاموال لخزينة الدولة مباشرة دون اللجوء للقضاء كما أن التعديلات عززت من صلاحيات اللجنة وأعطت حرية وحماية المبلغين والشهود. كانت المادة 7 من قانون تفكيك النظام  التي  تحدد إختصاصات اللجنة وسلطاتها كالاتي:” 7(1) تكون للجنة السلطات و الصلاحيات التالية:

(أ) التوصية للجهة المختصة بحل أي جهاز حكومي حزبي

(ب) حل أي منظمة أو جمعية أو نقابة أو اتحاد مهني أو طلاب أو أي مؤسسة أو هيئة أو مفوضية أو شراكة أو شركة قطاع عام أو خاص أو أي أذرع حزبية سياسية أو أمنية أو اقتصادية لنظام الثلاثين من يونيو وإنهاء خدمة كافة منسوبيها وتحديد طريقة التصرف في أموالها وأصولها.

(ج) حل النقابات ومجالس إدارتها أو لجانها التنفيذية أو المركزية والفرعية والاتحادات المهنية واتحادات أصحاب العمل والاتحادات التابعة لها أو الاتحادات النقابية وفروعها أو أي نقابات فئوية أو اتحادات تابعة لها سواء كانت منشأة بموجب قوانين خاصة أو أي قانون ، على أن تعقد الجمعيات العمومية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحل  و لحين انعقاد الجمعيات العمومية ، يجوز للجنة تسمية وتعيين اللجان التمهيدية أو لجان التسيير لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع إصدار التوجيهات التي تحدد طريقة التصرف في أموال أو أصول تلك النقابات والاتحادات وأي ممتلكات تابعة لها.

(د) التوصية للجهة المختصة بإنهاء خدمة أي شخص في أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية أو أي جهة من الجهات المذكورة في المادة 7 (أ) و (ب) حصل على الوظيفة  بسبب التمكين أو استخدام النفوذ أو أي شخص آخر ترى اللجنة أن الوظيفة العامة أو الخاصة التي يشغلها أنشئت لأغراض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

(ه) التوصية للجهة المختصة بإعفاء أي موظف أو مسؤول أو عضو أو أعضاء مجلس إدارة في أي من الجهات الواردة في المادة7 (أ)  و (ب).

(و) اتخاذ كافة التدابير و الإجراءات و الدعاوى ضد أي شخص محاربة للفساد و المفسدين أو ضد أي فعل أو أفعال تشكل وشكلت جرائم أخرى ترقى للفساد المالي أو الإداري أو الإثراء غير المشروع على حساب الدولة أو الغير أو استغلال النفوذ أو اساءة لاستخدام السلطة بسبب التمكين أو عن أي تصرفات مخالفة للقوانين مع التعويض عن أي كسب للنفس أو الغير أو خسارة لحقت باي شخص

(ز) طلب المعلومات والتقارير من مؤسسات الدولة وأجهزتها لأغراض تنفيذ هذا القانون

 (ح) استدعاء أي شخص الإدلاء بأي معلومات أو تقديم أي بيانات لأغراض تنفيذ القانون

(ط) أن تطلب أو تطلع أو تحجز بواسطة النيابة العامة حسابات أي من الجهات الواردة في المادة (أ) و (ب) بالمصارف والمؤسسات المالية السودانية والاجنبية لأغراض تنفيذ هذا القانون واتخاذ التدابير القانونية بشأنها

(ي) التوصية للسلطة المختصة بإلغاء أي قانون أو اتخاذ أي تدابير مناسبة

(ك) وضع الخطط و البرامج وتكوين اللجان لتفعيل هذا القانون في كافة أجهزة الدولة و اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها أو إنشاء أي كيان بديل وتحديد هياكله و اختصاصاته

(ل) الاستعانة بمن تراه مناسبا

(2) يجوز للجنة أن تمارس سلطات و صلاحيات مجلس الوزراء ووزير العدل المقررة بموجب المادة 22\3 من قانون الشركات لعام 2015.

(3) يجوز للجنة الطلب من النائب العام منحها كل أو جزء من سلطاته المقررة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

أما استئناف قرارات اللجنة فقد جاءت في المادة  8(1) إن لجنة الاستئنافات يكونها مجلس السيادة و الوزراء للنظر والفصل في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات اللجنة وحسب 8 (2) يجوز الطعن في قرارات لجنة الاستئناف أمام دائرة يشكلها رئيس القضاء ويكون حكمها نهائيا. أما في 8 (3) فقد ورد أنه لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ قرارات اللجنة قبل الفصل في الطعن.

اللجنة أرضت أعداد مقدرة من جماهير الثورة بقضائها  وجرأتها وكمية و أنواع الملفات التي أنجزتها و مهما كان الطعن في صلاحياتها إذ كشفت عن الكثير من فساد المؤتمر الوطني و الموالين له و المؤسسات التي أقيمت كقنوات لنهب ثروات البلد و السطوة على المواطنين وهناك من المساندين من المحامين مثل  الشيخ حسن فضل الله المحامي فقد غرد في مقال بعنوان قرارات لجنة التمكين بين النفاذ والطلاب في 13 يونيو 2020 فقد أشار للمادة  6(1) من قانون تفسير القوانين لعام 1874 ” تفسير نصوص القانون بما يحقق  الغرض الذي شرع من أجله ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض على سواه”. ومن المعلوم بداهة أن هذا القانون استثنائي يهدف لمعالجة الفترة الانتقالية أما عن إصدار أحكام دون تقديم الشخص أو الجهة المعنية للمحاكمة هل يحق إصدار أوامر أو احكام بالمصادرة بالمادة 22(1) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة” إذا صدر بموجب أحكام أي قانون حكم  من المحكمة أو أي سلطة بمصادرة نقود او حيوان او اي شيء آخر فما لم ينص على خلاف ذلك أو ينص صراحة على أن المصادرة لمصلحة شخص بذاته تكون المصادرة لمصلحة الحكومة….الخ” بعبارة سلطة تعني أنها سلطة تم تشكيلها بموجب قانون وهذا ما ينطبق على لجنة التفكيك و المصادرة قد تصدر من غير المحكمة أي أنها قضائية وغير قضائية وحسب المادة 8 من قانون التفكيك تبتدئ المصادرة إادارية وتنتهي قضائية بصورة نهائية بالاستئناف أي توافرت له الشروط  والأحكام القضائية.

ورغم ذلك وجهت للجنة تفكيك النظام انتقادات بخصوص صلاحياتها و تأخر دخول المواد المستردة الى وزارة المالية وعدم ظهور أثر لها في اختناقات الاقتصاد السوداني.

صدور قرار تكوين اللجنة: أصدر السيد رئيس مجلس السيادة (حساب مجلس السيادة الانتقالي على الفيسبوك) قرار إنشاء لجنة  تفكيك بنية التمكين بنظام 30 يونيو و استرداد الممتلكات العامة  في 10\12\2020 بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء. (حساب مجلس السيادة الانتقالي على الفيسبوك)

 ( رابط لقانون تفكيك التمكين: موقع وزارة العدل في الشبكة العنكبوتية- الجريدة الرسمية لقوانين السودان. حساب اللجنة على الفيسبوك: لجنة إزالة التمكين و محاربة الفساد واسترداد الأموال)

أجهزة الدولة. 

شكل القرار اللجنة كالآتي:  ياسر العطا رئيس اللجنة و متحدثا عنها، محمد الفكي عضو المجلس السيادي عضواً، وزير شئون الرئاسة عمر مانيس مقرراً، وتضم عضوية وزارة الدفاع و الداخلية والعدل، الحكم الاتحادي، المالية، المخابرات العامة، الدعم السريع، البنك المركزي، ديوان المراجعة العامة و قوى الحرية والتغيير. الموقع الالكتروني للمجلس السيادي و موقع لجنة تفكيك نظام 30 يونيو و استرداد الأموال على الفيسبوك.

اللجنة لا زالت تباشر أعمالها في رئاسة اللجنة بالخرطوم و فرعياتها بالولايات وقدمت تقارير كثيرة. (أقسام اللجنة اذا ينطبق؟ 32) للجنة فروع بجميع ولايات السودان وهي 18 فرع

ثامناً: حقوق المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية والعسكرية وإعادة حقوق المتضررين

 تكونت لجنة بقرار من مجلس الوزراء  للنظر في امر المفصولين تعسفيا من الخدمتين المدنية والعسكرية منذ يونيو 1989 حتى ديسمبر 2019 برئاسة وكيلة أول وزارة العمل المكلفة وكونت لجان فرعية الوزارات لحصر المفصولين و التعويض المالي و المعنوي ورد اعتبارهم برفع الظلم و الضرر. وقد تقرر إعادة جميع المفصولين تعسفيا منذ 30 يونيو 1989 إلى وظائفهم شريطة أن تقل أعمارهم عن 65 سنة أما من بلغ 65 عاما فما فوق  سيتم تسوية معاشاتهم و النظر في إمكانية دفع تعويضات مناسبة. لا يوجد إحصاء رسمي عن عدد المفصولين تعسفيا ولكن التقديرات غير الحكومية تشير إلى أكثر من نصف مليون مفصول وقد بدأ فعلا إعادة المفصولين و تسوية حقوقهم.