الخارجية مارس ٢٠٢٢
مسؤول بريطاني رفيع يصل السودان في زيارة رسمية
وصل العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء ٢ مارس مسؤول بريطاني رفيع، في زيارة تستغرق عدة أيام من المقرر أن يجري خلالها محادثات مع مسؤولين سودانيين وقادة أحزاب سياسية.
وأعلنت السفارة البيطانية في تعميم صحفي أن مدير عام شؤون إفريقيا في الحكومة البريطانية معظم مالك، وصل الخرطوم في زيارة ستستغرق يومين.
وسيلتقي مالك عدد من القادة السياسيين السودانيين وأعضاء من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والشباب والمنظمات الدولية لفهم التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية.
وأفاد التعميم أن المسؤول البريطاني سيرحب بالإجماع القوي الذي اتضح من خلال مشاورات اليونيتامس بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين بشأن عدد من القضايا والمبادئ الأساسية . مؤكداً دعم المملكة المتحدة لعملية انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية.
وفي تغريدة عل تويتر قال المسؤول البريطاني : من الجيد أن أكون في الخرطوم مرة أخرى بعد 12 شهرًا من زيارتي الأخيرة. تقف المملكة المتحدة بشكل كامل وراء مطالب الشعب السوداني بالتحول الديمقراطي .
«الأغذية العالمي» يستأنف عملياته غربي السودان ويشكو نقص التمويل
استأنف برنامج الأغذية العالمي، يوم الثلاثاء ٢ مارس، عملياته جزئياً في شمال دارفور- شمال غربي السودان، بعد أكثر من شهر من التعليق عقب سلسلة من الهجمات ونهب جميع مستودعاته الثلاثة بالفاشر في أواخر ديسمبر الماضي.
وكان البرنامج قرر تعليق عملياته بأنحاء الولاية بعد سلسلة هجمات على جميع مستودعاته الثلاثة في الفاشر عاصمة الولاية نهايات ديسمبر.
وقال البرنامج في بيان صحفي، إنه تم استئناف برامج التغذية للأطفال والحوامل والمرضعات المصابين بسوء التغذية، بالإضافة إلى برنامج الوجبات المدرسية، حيث يهدف للوصول إلى «122.600» شخص بالدعم التغذوي و«321.000» من أطفال المدارس بوجبات مدرسية.
وقال ممثل البرنامج ومديره القطري بالسودان إدي رو: «أولوية برنامج الأغذية العالمي هي ضمان حصول الأطفال الأكثر جوعاً على الغذاء، وحصول الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية على العلاج الذي يحتاجون إليه».
وأضاف: «نأمل أن تسمح لنا الظروف الأمنية بمواصلة عملنا. ونحث جميع الأطراف على الاستمرار في توفير الوصول الآمن للعاملين في المجال الإنساني وحماية الأصول والإمدادات الإنسانية حتى نتمكن من الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة».
وتابع: «نظراً لأننا نواجه عاماً من الاحتياجات غير المسبوقة على مستوى العالم، فإن ضمانات الوصول الآمن بالإضافة إلى زيادة الموارد يعتبر أمراً حيوياً لإنقاذ الأرواح في السودان».
«ويستأنف برنامج الأغذية العالمي تدريجياً المساعدات الغذائية العامة لنحو 362.000 لاجئ ونازح باستخدام التحويلات النقدية. بيد أن النقص الكبير في التمويل البالغ 285 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المقبلة (مارس- أغسطس 2022) يهدد العمليات والأرواح».
مسؤول حكومي: إجلاء «85%» من عدد السودانيين الكلي في أوكرانيا
قال مسؤول، إنه تم إجلاء «85%» من عدد السودانيين الكلي في أوكرانيا، عقب الحرب التي شنتها روسيا عليها منذ الخميس الماضي، وأكد استمرار الجهود لإجلاء الجميع.
وكشفت سفارة السودان في أوكرانيا، أن القائم بالأعمال بالإنابة عكاشة الضو الماحي، أجلى «150» سودانياً خلال اليومين الماضيين، ضمن جهود السفارة لإجلاء المواطنين السودانيين هناك.
وبدأت روسيا الخميس الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا خلّفت أعداد كبيرة من القتلى والمصابين لدى الجانبين، وسط تنديد دولي لخطوة موسكو.
وطبقاً لوكالة السودان للأنباء اليوم الأربعاء، أن السفارة ظلّت حاضرة في المعبر لاستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمسافرين ليتمكّنوا من دخول الحدود الرومانية من خلال معبر «سرت» وذلك بالتنسيق مع سفارة السودان في بوخارست.
ويقدّر عدد السودانيين الذين عبروا إلى بولندا بنحو «400» سوداني، وتمكّن القنصل بالسفارة السودانية في برلين من تسوية إجراءات الذين لا يملكون جوازات سفر صالحة.
وبحسب الوكالة الرسمية، واصلت السفارة في بودابست مجهوداتها بالتنسيق مع البعثة في كييف في تسهيل عبور «50» سودانياً إلى المجر وإيوائهم، إضافة إلى «30» سودانيا آخرين عبروا إلى سلوفاكيا، وبهذا تقدّر نسبة السودانيين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا «85%» من العدد الكلي
«أداما دينغ» يدعو لتحقيق عاجل في انتهاكات مليونية 28 فبراير
أبدى خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، أداما دينغ، انزعاجه من تقارير عن مقتل متظاهرَين، يوم الاثنين على يد قوات الأمن بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأشار دينغ، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إلى قلقه من تقارير تفيد بمقتل شخصين بينهما صبي يبلغ من العمر 14 عامًا، بالإضافة إلى حادثتين اطلقت فيهما قوات الأمن عبوات الغاز المسيل للدموع داخل المستشفيات.
وقال “كان فيديو الغاز المسيل للدموع داخل غرفة العمليات صادمًا”، حاثاً الشرطة السودانية على وقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، والتحقيق بشكل عاجل في هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين.
ودعا دينغ السلطات، للالتزام بتعهداتها التي قطعتها له الأسبوع الماضي باحترام حقوق الإنسان.
والتقى الخبير الأممي خلال زيارته الشهر الماضي للبلاد، بمسؤولي السلطة العسكرية وممثلي منظمات المجتمع المدني. وتأتي زيارة دينغ للبلاد، عقب سلسلة من الانتهاكات، راح ضحيتها أكثر من 80 متظاهراً سلمياً منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر الماضي.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، أعلنت عن استشهاد أحد المتظاهرين بمدينة الخرطوم بحري خلال مليونية 28 فبراير، إثر إصابته بطلق ناري متناثر في البطن والصدر رجحت أن يكون بسلاح (بندقية خرطوش).
السودان يمتنع عن التصويت على قرار يُدين روسيا و يطالبها بالإنسحاب من أوكرانيا
أمتنع السودان ضمن 9 دول عن التصويت على قرار يُدين روسيا و يطالبها بالإنسحاب الفوري من أوكرانيا خلال جلسة طارئة الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وشملت الدول التي امتنعت عن التصويت العراق، الجزائر، السودان، جنوب السودان، إيران، الهند، باكستان، كوبا، الصين.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ختام جلستها الطارئة، اليوم الأربعاء، قرارا يدين “بأشد العبارات” العدوان الروسي على أوكرانيا، ويطالب روسيا بالكف، فورا، عن استخدامها للقوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو.
انسحاب فوري
وطالب القرار روسيا بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا.
وصوتت لصالح القرار 141 دولة فيما صوتت 5 دول ضد القرار وامتنعت 35 دولة أخرى. وكان القرار بحاجة إلى ثلثي الأصوات لاعتماده.
الدول التي صوتت ضد القرار هي روسيا، سوريا، بيلاروس، أرتريا، كوريا الشمالية.
ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت العراق، الجزائر، السودان، جنوب السودان، إيران، الهند، باكستان، كوبا، الصين.
الجيش المصري يحتجز معدنين سودانيين بعد انتهاء أحكامهم
قالت أسر المعدنيين السودانيين المحتجزين لدي السلطات المصرية، منذ أكثر من عام إن أبنائهم لا يزالون يقبعون بالسجن، رغم قضاء فترة أحكامهم بنحو شهر وزيادة.
وكان الجيش المصري، ألقى القبض على، 4 معدنيين، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الذهب بمثلث حلايب السوداني، نهاية يناير الماضي.
وصادرت القوة المنفذة للتوقيف ما بحوزة المعدنين من أجهزة كشف عن الذهب، بجانب أمتعتهم ومتعلقاتهم الخاصة، وفقاً لعائلاتهم.
وتراوحت أعمار المعدنيين ساعة توقيفهم بين 17-21 عاماً.
ورغم أن ذوي المحتجزين أخطروا حكومة الولاية إلَّا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية أو نظيرتها المصرية عن الحادثة.
حكومة الإنقلاب في السودان تستلم منحة من القمح الروسي
وصلت يوم الأحد ٦ مارس ٢٠٢٢ ميناء بورتسودان الجنوبي 20 ألف طن من القمح منحة من روسيا عقب زيارة قائد مليشيا قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس السيادي الإنقلابي إلى موسكو تزامنت مع غزو روسيا لأوكرانيا.
واستلم نائب والي البحر الأحمر المكلف، فتح الله الحاج المنحة الروسية بميناء بورتسودان الجنوبي وأشاد بالعلاقات المتميزة بين السودان وروسيا، وأعرب عن شكره وتقديره للشعب الروسي لما وصفه بالدعم المقدر.
علاقات متطورة
كما تحدث قنصل جمهورية روسيا الإتحادية بالسودان جيورجي اميرانوس ميان، معبراً عن عمق ومتانة العلاقات بين روسيا والسودان، مؤكداً إستمرار دعم بلاده للسودان وأعرب عن تمنياته للشعب السوداني ، بدوام التطور والازدهار.
من جانبه عبر مفوض العون الانساني نجم الدين موسي عن شكر وتقدير السودان روسيا ، موضحاً أن المنحة الروسية تجسد العلاقات المتميزة بين البلدين
ويعاني السودان حالياً من أزمة في توفير الخبز وسط مطالبات من أصحاب المخابز بزيادة الأسعار نتيجة لارتفاع الدولار.
وقال تجمع أصحاب المخابز في العاصمة السودانية الخرطوم، إنه لم يعد أمامهم من خيار سوى زيادة أسعار «الرغيف»، نظراً للأزمات المتعددة التي يواجهونها.
وكشف تجمع أصحاب المخابز بالعاصمة السودانية الخرطوم، عن توقف عدد من المخابز بالولاية بسبب أزمة الغاز.
وتوقع الناطق الرسمي باسم التجمع عصام عكاشة، ارتفاع أسعار الخبز، خاصةً في ظل إرهاصات زيادة أسعار الدقيق بعد تراجع قيمة العملة الوطنية أمام الأجنبية، والأزمة المنتظرة في سلعة الدقيق.
ويمر السودان بمنعطف اقتصادي خطير على أعقاب انقلاب قائد الجيش في 25 اكتوبر الماضي، وفقدان الدعم الخارجي، وإجازة موازنة تعتمد على موارد ذاتية غير حقيقية.
خبراء: زيارة حميدتي إلى روسيا لم تحقق أي فائدة اقتصادية للسودان
قبل ساعات من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حطت طائرة في مطار موسكو تحمل على متنها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو الشهير بـ (حميدتي)، رفقة وفد وزاري رفيع، يضم وزراء المالية والطاقة والزراعة وممثلا عن رجال الأعمال السودانيين.
وبعد ساعات من وصوله، ومع انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا، أدلى دقلو بتصريح لوسائل إعلام روسية قال فيه إن من حق روسيا الدفاع عن أراضيها وشعبها، لينطلق بعدها في عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين روس، من بينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائب رئيس الوزراء ونائب وزير الدفاع.
ثمانية أيام أمضاها دقلو في موسكو، ليعود بعدها إلى الخرطوم، ويصف في مؤتمر صحفي عقده لدى وصوله إلى مطار عاصمة بلاده الزياة بـ”الناجحة”، ويقول إنها حققت الغرض المرتجى منها.
وعندما سأله الصحفيون عن أهم الفوائد الاقتصادية التي جناها السودان من الزيارة، اكتفى بالقول إن الروس مستعدون للاستثمار في السودان. وأضاف “المشكلة فينا نحن السودانيين وعلينا تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع الروس وغيرهم على الاستثمار عندنا”.
ولم يتم توقيع أي اتفاق تجاري أو استثماري بين الجانبين خلال الزيارة، واقتصر الأمر على وعود من الجانب الروسي بتفعيل اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين.
يقول الخبير الاقتصادي طاهر المعتصم في تصريح لبي بي سي إن زيارة حميدتي إلى روسيا لم تحقق أي فائدة اقتصادية للسودان. بل يضيف أن الزيارة وتوقيتها سيؤثران سلبا في الأوضاع الاقتصادية والسياسية في السودان مستقبلا.
يبرر المعتصم تقييمه هذا بأن “روسيا الآن في أضعف حالاتها بعد العقوبات الشديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية عليها، وبالتالي هي ليست في وضع يمكنها من أن تقدم مساعدة لأي دولة”، مضيفا أنها “لا تفعل ذلك من الأساس”.
ويؤكد “كان الجميع يتوقع -مثلا- توقيع اتفاقية لتوريد القمح للسودان، لكن حتى هذه لم تحدث.. أعتقد وبكل المقاييس أن زيارة حميدتي إلى موسكو في هذا الظرف غير موفقة إطلاقا”.
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-60610856
حميدتي: السودان يجب أن يكون منفتحا على اتفاق بخصوص قاعدة بحرية مع روسيا أو غيرها
قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو يوم الأربعاء إن بلاده ليس لديها مشكلة مع روسيا أو أي دولة أخرى فيما يتعلق بإقامة قاعدة بحرية على ساحلها على البحر الأحمر بشرط ألا تشكل أي تهديد للأمن القومي.
كان دقلو، المعروف باسم حميدتي، يتحدث فور وصوله إلى الخرطوم بعد رحلة إلى موسكو بدأت في 23 فبراير شباط، عشية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال “أنا شايف إنو عندنا 730 كيلومترا على البحر الأحمر، لو أي دولة دايرة (تريد) تفتح معانا قاعدة و نحن عندنا فيها مصلحة ما بتهدد لينا الأمن القومي حقنا نحن ما عندنا مشكلة نتعامل مع… روسيا ولا غير روسيا”، مؤكدا أن أمر القاعدة من اختصاص وزير الدفاع.
وجرى التوصل إلى اتفاق لاستضافة قاعدة بحرية روسية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، الذي أُطيح به عام 2019، وقال قادة عسكريون إنها لا تزال قيد المراجعة.
ودائما ما تسعى موسكو إلى إقامة قواعد في موانئ المياه الدافئة لقواتها البحرية. ونشر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما في نوفمبر تشرين الثاني 2020 قال فيه إنه وافق على اقتراح الحكومة الروسية لإنشاء مركز لوجيستي بحري في السودان.
سفراء غربيون ينددون بتراجع الحريات في السودان
طالب بيان صادر عن بعثات دبلوماسية، سلطات الانقلاب، بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالدفاع عن حريتيّ الإعلام والتعبير.
أكد سفراء غربيون، يوم الاثنين، بأنّ انقلاب الجيش على السلطة المدنية في السودان، أدى إلى تراجع الحريات في السودان.
واستولى الجيش على السلطة عبر آلية الانقلاب، في 25 أكتوبر العام الماضي، وقبل أيام من نقل سلطات مجلس السيادة للمكون المدني.
وقال السفراء في بيان إن السودان يشهد تراجعاً فيما يتعلق بحرية التعبير والإعلام، عقب استيلاء الجيش على السلطة.
ووقع على البيان الخاص بأوضاع حرية الإعلام وحرية التعبير، سفراء كل من الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، النرويج، السويد، إسبانيا، أيرلندا، هولندا، كندا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وعقد البيان مقارنات في ما يلي الحريات بين الوضع القائم حالياً، وبين الأوضاع في حقبة المدنيين.
وأشار إلى الخطوات المهمة التي أتخذها السودان في أعقاب ثورة ديسمبر، لتحسين حماية حقوق الإنسان.
مذكراً بتوقيع الحكومة المدنية على التعهد العالمي لحرية الإعلام وانضمامها إلى تحالف حرية الإعلام، وإلغاء القوانين القمعية وعلى رأسها قانون النظام العام، وتجريم ختان الإناث ومصادقة الحكومة الانتقالية على اتفاقيات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري.
وشدد البيان على أن استيلاء الجيش على السلطة أدى إلى حدوث تراجعات في التعهدات التي التزمت بها الحكومة المعزولة في وقتٍ سابق.
وأشار بان هناك محاولات للحد من حرية التعبير والتجمع السلمي ومخاوف بشأن الاعتداءات على الصحفيين.
حاثاً النظام العسكري بضمان سلامة الصحفيين، واحترام الحقفي التجمع السلمي والتعبير عن الآراء من دون ترهيب.
وندد البيان بالاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين، وتهديدهم، واقتحام مقار عملهم.
واعتدى الانقلابيون على عشرات الصحفيين أثناء مزاولة أعمالهم، بما في ذلك الصحفيين الأجانب.
واقتحمت قوات أمنية مقار عدد من القنوات ووكالات الأنباء، ورفضت منح بعضها تصاديق لمزاولة أنشطتها بشكل معتاد.
وامتد التنديد في البيان، إلى القوة المفرطة التي يستخدمها العسكر في مواجهة التظاهرات السلمية، والتوسع في توقيف وتهديد النشطاء.
متوصلاً إلى خلاصة مفادها “تقليص الفضاء المدني وزيادة الرقابة الذاتية وإضعاف استقلالية وسائل الإعلام والتعددية”.
وارتقى 86 شهيداً في الحملة الأمنية لقمع التظاهرات المنددة بالحكم العسكري.
وزج الانقلاب بمئات الشباب في السجون، من غير توجيه تهم، أو بتلفيق تهم كيدية، لإبعادهم عن الشارع.
ودخلت الاحتجاجات الشعبية ضد الانقلاب العسكري في السودان، شهرها الرابع.
السودان: قائد الانقلاب العسكري يتوجه للإمارات
غادر قائد الانقلاب العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس ١٠ مارس، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية.
وتعد هذه أول رحلة خارجية معلنة لـ “البرهان” منذ تنفذه الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية في السودان يوم 25 أكتوبر الماضي.
ورافقه خلال الزيارة وزير خارجية حكومة الانقلاب المكلف على الصادق، وزير المالية والتخطيط الاقتصادى المكلف جبريل ابراهيم، بجانب مدير جهاز المخابرات العامة احمد ابراهيم علي مفضل.
وكان موقع (الشرق) الإخباري الإماراتي، قد ذكر الثلاثاء، أن “البرهان” سيزور المملكة العربية السعودية قبل عودته للخرطوم.
وتوقعت مصادر متعددة أن يكون الغرض من الزيارة هو إعادة ترتيب المشهد السياسي في السودان عقب الاحتقان الحالي الذي تسببه فيه الانقلاب العسكري وانهيار الشراكة التي أقرتها الوثيقة الدستورية بين تحالف قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري.
وتأزم الوضع السياسي في السودان عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، صبيحة 25 أكتوبر الماضي، والذي أطاح بموجبه بشركاه المدنيين في الحكومة الإنتقالية.
وتم على إثر الإنقلاب اعتقال مئات المحتجين السلميين وقادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وأنهى الانقلاب العسكري اتفاق سياسي تم إبرامه في العام 2019 بين الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي شارك في الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير.
يأتي كل ذلك في ظل استمرار التصعيد الجماهيري المناهض للإنقلاب العسكري والداعم لإستعادة الحياة المدنية.
المبعوثان الأممي والأفريقي: السودان في خطر كبير
قال المبعوثان الأممي والأفريقي بشأن أزمة السودان، إن كل المؤشرات تؤكد أن البلاد تواجه خطراً كبيراً، فيما طالبا بضرورة العودة السريعة إلى الحل السياسي.
وأكدت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ضرورة العمل المشترك لإيجاد مخرج للأزمة السودانية بعد انقلاب 25 أكتوبر، وحثت المنظمتان السودانيين على الإسراع في الحوار لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وعقد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال الديمقراطي بالسودان «يونيتامس» فولكر بيرتس، يوم الخميس ١٠ مارس، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع المبعوث الأفريقي محمد الحسن ولد لبات.
وأكد بيرتس، التزام الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالعمل معاً من أجل إعادة السودان إلى مسار ديمقراطي حقيقي ينتهي بانتخابات حرة.
ويعيش السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، أزمة سياسية كبيرة، بعد انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي اسماه «تصحيح مسار الثورة»، وحل بموجبه مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، ومن ثم شكل مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.
وقال بيرتس إنهم شرعوا في عقد لقاءات مع القوى السياسية، أقرّت بضرورة العودة إلى الوضع الدستوري.
وأوضح أنهم ليسوا بصدد اختيار رئيس وزراء وليست لديهم ترشيحات أو وظائف يمنحونها «لأن هذا الشأن سوداني».
وبشأن إمكانية عودة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لمنصبه مجدداً، قال بيرتس: «لا شأن لنا بعودة حمدوك ودورنا لا يتعدى مهام الميسِّر بين الأطراف».
وأضاف: «أسألوا حمدوك إذا عائد للمنصب مجدداً أم لا».
وتقدّم رئيس الوزراء السوداني السابق باستقالته مطلع يناير الماضي، بعد أقل من شهرين على إعادته إلى السلطة ضمن اتفاق سياسي وقعه في 21 نوفمبر، مع قائد انقلاب الجيش عبد الفتاح البرهان.
وعقب استقالة حمدوك، دعا مكتب الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشياً مع الوثيقة الدستورية.
وأوضح بيرتس، أن العملية السياسية في حاجة إلى خطوة أولى لإعادة بناء الثقة بين السلطة والشعب بإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين.
وأبدى أمله في أن تنتهي العملية السياسية في غضون أسابيع وليس أشهر.
من جانبه، أكد المبعوث الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، أهمية الإسراع للحل السياسي، وقال: «كل المؤشرات تؤكد أن السودان في خطر كبير».
ودعا السلطات إلى إطلاق سراح المعتقلين، والتصرف بشكل سلمي مع المظاهرات، مقابل نأي المتظاهرين عن كل ما يستفز السلطات الأمنية.
وأفاد ولد لبات، أنه حال غياب المبعوثين فإن هناك خلية ستواصل لقاءات الأطراف وفق جدول زمني محدّد.
وأشار إلى أن منظمة «الإيقاد» ستُسمّي مبعوثاً ينضم إلى العملية السياسية.
وتابع: «في حال اتفق المدنيون بأطيافهم سيضيقوا فرصة العسكريين في السلطة وإذا تفرقوا تركوا البلد في يد العسكر»- على حد قوله.
ووصف ولد لبات، لقاءهم مع لجان المقاومة بـ«الجيد»، وقال إن اللجان تتمّسك بشعار اللات الثلاث «لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية».
وقال: «حوار لجان المقاومة مع رئيس الاتحاد الأفريقي اتسم بالحنان، وأنا أتيت لتكملة هذا الحوار معهم».
ويعاني السودان من انسداد الأفق السياسي بعد انقلاب عبد الفتاح البرهان، وتجري الوساطة على عدد من الأصعدة داخلياً وخارجياً من أجل الوصول إلى صيغة تنهي الاحتقان السياسي وتعيد البلاد إلى المسار المدني الديمقراطي الذي بدأ بعد ثورة ديسمبر.
السودان: اعلام الانقلاب يكذب بشأن دعومات مالية خارجية
مثل سلفه الرئيس المخلوع عمر البشير، أطلق اعلام مجلس السيادة الانقلابي حملة كاذبة حول دعومات مالية واقتصادية كبرى من دولة الامارات العربية المتحدة.
وخلال يومي ١٢ و١٣ مارس، تداول الإعلام السوداني الحكومي، وعدد من المواقع بيان صادر من المجلس الانقلابي وتصريحات من وزير خارجية الانقلاب السفير علي الصادق تذكر أرقاماً ودعومات ضخمة من الإمارات، في حين لم يذكر الاعلام الاماراتي شيئاً عن كل ذلك!
ويوم السبت، ١٢ مارس، ذكر اعلام مجلس السيادة الانقلابي أن قائد انقلاب السودان عبد الفتاح البرهان، تلقى وعوداً إماراتية بدعم يسهم في الدفع بالاقتصاد السوداني، بجانب دعم المبادرات التي تؤدي لاستقرار البلاد.
وجاء في البيان أن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، أعلن عن ودائع وصفت بـ«الكبيرة» للبنوك السودانية، وإقامة مشروعات تنموية تدفع بالاقتصاد السوداني.
فيما أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، اتفاق بلاده مع الإمارات، على إقامة شراكات اقتصادية استراتيجية في مجالات الطرق والموانئ والسكك الحديدية، والتعاون عسكريا، وتبادل الخبرات.
ولكن وكالة الأنباء الرسمية في الامارات (وام)، وكل الصحف التي صدرت في يومي ١٢ و١٣ مارس لم تذكر شيئا عن هذه الودائع!
وجاء في خبر (وام) الذي نقلته صحف (الخليج، الاتحاد، البيان، إضافة لقناة سكاي نيوز عربية): أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات كل ما يصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق و يحقق تطلعاته نحو التنمية والاستقرار والازدهار.
وشدد سموه على أهمية الحوار والتفاهم بين شركاء المرحلة الانتقالية لتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية وصولا إلى التوافق الوطني الذي يقود البلاد إلى الاستقرار والوحدة وتوجيه الجهود نحو البناء والتنمية.
وبحث بن زايد والبرهان لعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان وسبل تنميتها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
https://suna-sd.net/read?id=734152
https://sudantribune.net/article256249/
https://www.albayan.ae/uae/news/2022-03-12-1.4389526
“ديلي تلغراف” روسيا تستعد للعقوبات الدولية بجني أطنان من الذهب الإفريقي
مسؤول سوداني ينفي تورط السودان في بناء احتياطي الذهب الروسي
الخرطوم 11مارس 2022- نفي مسؤول سوداني الجمعة، تقارير إعلامية أشارت إلى بناء دولة روسيا احتياطها من الذهب السوداني المهرب، واعتبرها اتهامات تروجها جهات غربية بالتزامن مع حملة غربية رافضة لغزو أوكرانيا.
وكانت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية قالت في تقرير أعده الصحفي توم كولينز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعد للعقوبات الدولية على روسيا في أعقاب غزوه أوكرانيا بجني أطنان من الذهب الإفريقي.
ووفق التقرير فإن السودان هي المصدر الرئيسي للذهب، إذ هرّبت روسيا منه مئات الأطنان خلال السنوات الماضية، جزءاً من خطة بناء “روسيا القلعة” ومنع تداعيات العقوبات التي فرضتها الدول الكبرى عليها.
وقال وزير المعادن السوداني محمد بشير أبونمو لـ”سودان تربيون” ” أن ما أوردته إحدى الصحف الغربية هي اتهامات ليست لها أساس على الإطلاق، وهي أقرب إلى أماني جهات غربية لإيحاد سند ودعم في هذه الأيام للحملة الغربية ضد روسيا لغزوها لأوكرانيا” وتابع “هو صراع لا ناقة لنا فيه ولا جمل”.
وأفاد ابونمو ” لكشف زيف هذا الادعاء ان تهريب مئات الأطنان وليس العشرات لبناء احتياطي في البنك المركزي الروسي لابد انها تتم من مناجم معروفة ومسجلة من طرف وزارة المعادن السودانية وتعمل بعلمها وتحت رقابتها وبعلم سلطات البلاد”.
https://sudantribune.net/article256246/
وفد من «الجنائية» بالخرطوم للمرة الأولى منذ الانقلاب العسكري
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، أنها استقبلت وفداً من المحكمة الجنائية الدولية بين يومي 7-9 مارس الحالي.
وأكد وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، نادر يوسف الطيب، التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة وفقاً لمبادئ القانون الدولي وتسهيل عمل المحكمة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والجهات ذات الصلة.
وتعد تصريحات المسؤول الحكومي بشأن المحكمة الجنائية، غير مسبوقة منذ الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وقبل الانقلاب، اتفق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان مع الحكومة الانتقالية على إنشاء مكتب بالخرطوم للمتابعة.
وحسب إدارة الإعلام والناطق الرسمي بالخارجية، فقد التقى الطيب بمدير قسم العلاقات الخارجية بمكتب مسجل المحكمة الجنائية الدولية والوفد المرافق له الذي زار السودان خلال الفترة من 7-9 مارس الحالي.
من جانبه، أشار مدير قسم العلاقات الخارجية بمكتب مسجل المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لإعلام الخارجية، إلى أن الغرض من الزيارة يأتي في إطار التشاور مع الجهات المختصة حول بعض الإجراءات المتعلقة بتسهيل التعاون بين السودان والمحكمة.
وأوضح مدير قسم العلاقات الخارجية بمكتب مسجل المحكمة الجنائية الدولية، أن جميع الإجراءات المتعلقة بعمل المحكمة في السودان، سيتم إرسالها بصورة رسمية الى الجهات المختصة بالسودان.
قال خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، أداما دينغ، إنه مصدوم من “مزاعم” تعرض امرأة شابة لعملية اغتصاب جماعي بواسطة قوات عسكرية بالخرطوم، يوم الاثنين.
وأشار إلى أن الضحية كانت تستقل حافلة، عندما تعرضت للاغتصاب الجماعي من قبل عناصر يتبعون لشرطة الاحتياطي المركزي، عقب موكب احتجاجي بالخرطوم.
ودعا الخبير الأممي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، يوم الثلاثاء ١٥ مارس، السلطات لإجراء تحقيق فوري لتحديد المسؤولين وتقديمهم للعدالة.
وزار أداما البلاد في فبراير الماضي، حيث التقى بممثلين لمنظمات المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين.
وكانت رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، سليمى اسحاق، أكدت لـ(التغيير)، تعرض فتاة للعنف الجسدي، بالعاصمة السودانية الخرطوم، خلال مواكب مليونية 14 مارس، في طريق عودتها من الجامعة.
وأضافت اسحاق أن الفتاة الضحية تعرضت إلى اعتداء جنسي في المواكب المنددة بالحكم العسكري، لافتة إلى تقديم المساعدة الطبية لها بصورة سريعة، قبل أن تكشف عن تحريك إجراءات البلاغ لإثبات الحادثة.
١٧ مارس- قائد انقلاب السودان يجري جولة أفريقية ويلتقي موسيفيني وسلفا
أجرى قائد انقلاب السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، زيارتين أفريقيتين، التقى خلالهما الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والجنوب سوداني سلفا كير ميارديت.
واطلع قائد انقلاب السودان عبد الفتاح البرهان، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، على مستجدات وتطورات الأوضاع في السودان.
وطبقاً لإعلام مجلس السيادة الانقلابي، استقبل موسفيني، البرهان والوفد المرافق له، بالقصر الرئاسي في كمبالا اليوم.
وأجرى البرهان اليوم، زيارة إلى أوغندا استغرقت يوماً واحداً، لبحث العلاقات الثنائية، ومستجدات اتفاقية السلام الخاصة بدولة جنوب السودان- حسب تعميم صحفي.
وذكر التعميم، أن البرهان، أبلغ موسيفيني، برؤيته لحل الأزمة السياسية الحالية «عبر الحوار الذي يشمل كافة ألوان الطيف السياسي والوطني، والذي يفضي إلى توافق وإجماع يكون بلسماً للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد ويضع أسساً راسخة للتحول الديمقراطي».
ودعا موسيفيني- حسب التعميم- الفاعلين السياسيين والوطنيين للانخراط في حوار شامل يفضي إلى حلول مرضية وعاجلة، وأوضح أن الانتخابات هي الحل لخروج البلاد من أزمتها.
وأشار إلى أن اللقاء تطرق لاتفاقية السلام في جنوب السودان والتحديات التي تعترض تنفيذها، وشدّد على دور السودان وأوغندا في العمل سوياً من أجل حلحلة التحديات التي تجابهها بوصفهما ضامنين لاتفاق سلام جنوب السودان.
وبحث الجانبان، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا ضرورة التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وتنسيق المواقف المشتركة والعمل سوياً من خلال القنوات الثنائية والمنظمات الإقليمية.
وعقب نهاية زيارة أوغندا، توجه البرهان إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، في زيارة رسمية تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات مشتركة.
وطبقاً لإعلام المجلس، تبحث الزيارة سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لمناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ الإتفاقية المنشطة للسلام بدولة الجنوب.
وتجيئ زيارات البرهان الخارجية في وقت يواجه فيه رفضاً واحتجاجات داخلية متصاعدة تطالب باستعادة الحكم المدني وانهاء قرارات انقلاب 25 اكتوبر 2021م.
السودان: قائد الانقلاب العسكري يغادر إلى المملكة العربية السعودية
٢١ مارس-
غادر قائد الانقلاب العسكري في السودان عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية هي الأولى له للمملكة عقب انقلابه على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر الماضي.
وتعد هذه رابع رحلة خارجية لـ “البرهان” خلال هذا الشهر حيث زار كل من الإمارات ويوغندا ودولة جنوب السودان.
وكان من المُقرّر أن يزور “البرهان” المملكة العربية السعودية في طريق عودته من الإمارات إلا أن الزيارة تم تأجيلها بطلب من الجانب السعودي.
وتوقع مراقبون أن يكون الغرض من الزيارة هو إعادة ترتيب المشهد السياسي في السودان عقب الاحتقان الحالي الذي تسببه فيه الانقلاب العسكري وانهيار الشراكة التي أقرتها الوثيقة الدستورية بين تحالف قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري.
وتأزم الوضع السياسي في السودان عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، صبيحة 25 أكتوبر الماضي، والذي أطاح بموجبه بشركاه المدنيين في الحكومة الإنتقالية.
العقوبات الأمريكية تطال قوات الاحتياطي المركزي السودانية
٢١ مارس-
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي، التابعة للشرطة السودانية، بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين.
وارتقت روح 89 محتجاً، منذ بداية الاحتجاجات المنددة بالانقلاب العسكري في 25 أكتوبر العام الماضي.
وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان إنه “منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021، استخدمت شرطة الاحتياطي المركزي في السودان القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات النشطاء والمحتجين المدنيين”.
وأضاف “نندد بأجهزة الأمن السودانية بسبب قتل ومضايقة وترهيب المواطنين السودانيين”.
ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية قوات الاحتياطي المركزي، كانت في صدارة قوات الأمن السودانية التي لجأت إلى “الرد العنيف” للتعامل مع الاحتجاجات السلمية في الخرطوم.
كما اتهمت القوة المعروفة شعبياً بـ(أبو طيرة)، باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وضمت لائحة الاتهام الأمريكية للقوة العسكرية السودانية، تهمة الاعتقال والضرب والتنكيل.
ومن شأن العقوبات وقف تزويد القوات بالأسلحة، وضمات عدم مشاركتها في برامج الدعم والتدريب.
الهجرة الدولية تتكفل بترحيل السودانيين الراغبين في العودة الطوعية من ليبيا
٢٦ مارس-
اعلنت وزارة السودانية عن اتفاق مع منظمة الهجرة الدولية لتسيير رحلات جويّة من بنغازي إلى الخرطوم حصريًا للمرحلّين والراغبين في العودة الطوعية من ليبيا إلى السودان.
وشدّد القنصل العام للسودان ببنغازي عبد الله أبكّر، على ضرورة التعاون والتنسيق المثمر، بشأن خدمة المهاجر السوداني.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان اليوم، أن قنصل السودان بمدينة بنغازي الليبية عبد الله أبكّر، التقى بمقرّ بعثة الأمم المتّحدة بالمدينة المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية فيديركو صودا ، في حضور جورج البا مدير منظمة الهجرة الدولية مكتب بنغازي بشأن الترتيب لترحيل السودانيين الراغبين في العودة الطوعية إلى البلاد.
ودعا القنصل إلى توفير المساعدات والعودة الطوعية الى بلاد لمن يرغب فيها.
واتّفق الطرفان على أنّ تقوم القنصلية العامة باستخراج المستندات المطلوبة للسودانيين العائدين، لتسيير رحلات جويّة من بنغازي إلى الخرطوم حصريًا للمرحلّين والراغبين في العودة الطوعية، وتعمل على تقديم مساعدات للأسر المتعففة عبر رؤساء الجاليات مباشرة، بجانب تحسين المنظمة مراكز الإيواء ، بالتركيز على إنشاء عيادة صحية لكلّ مركزٍ،تعقيم العنابر، ومراقبة معاملة الموقوفين.
واتّفق الجانبان على التواصل المستمر لمعاجلة كافة الاشكالات والقضايا التي تدخل في إطار مهام المنظمة بصورة عاجلةٍ.
وكان قد تكفلت منظمة الهجرة الدولية بترحيل اكثر من ألفي و200 مواطن سوداني من ليبيا قبل نهاية العام الجاري 2021.
و من المقرر أن يستمر برنامج ترحيل اللاجئين والسودانيين الراغبين في العودة من ليبيا إلى السودان حتى العام الحالي وفقاً لتأكيدات الممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدولية في ليبيا فدريكو سودا للقائم بأعمال السفارة السودانية بليبيا.
«هيومن رايتس ووتش» تتهم الشرطة المصرية باستهداف نشطاء لاجئين سودانيين
٢٨ مارس-
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها استمعت لمكالمة مسؤول سوداني هدد خلالها أحد اللاجئين وطالبه بوقف حشد الدعم في مصر لنشطاء الديمقراطية السودانيين.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الاثنين، الشرطة المصرية، باعتقال عشرات اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين وممارسة انتهاكات بحقهم تشمل الضرب والإساءات العنصرية.
وأشار تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن سلسلة من الاعتقالات التي تعرض لها سودانيون في مصر جاءت بعد عدة احتجاجات سلمية نظمها هؤلاء أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة للّاجئين والسفارة السودانية بالقاهرة.
وقالت “هيومن رايتس ووتش: ”الشرطة المصرية اعتقلت، تعسفيا، 30 لاجئا وطالب لجوء سودانيا على الأقل خلال مداهمات في ديسمبر 2021 ويناير 2022 وضربت بعضهم وأخضعتهم للعمل القسري”.
مطالبات
وقال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “للّاجئين الحق مثل الجميع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.
وأضاف: على النائب العام المصري التحقيق في الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وقابلت هيومن رايتس ووتش ثلاثة لاجئين سودانيين تم اعتقالهم، وكذلك عضو في “حقوق اللاجئين الأفارقة”، وهي مجموعة مجتمع مدني مقرها القاهرة.
وقالوا إنه في 27 ديسمبر، اعتقل رجال شرطة بثياب مدنية تعسفا 24 لاجئا وطالب لجوء سودانيا، منهم نشطاء مجتمعيون معروفون، في منازلهم، والمقاهي، والشارع، ومراكز مجتمعية في مدينة نصر بالقاهرة.
وقال لاجئون سودانيون وطالبي لجوء لهيومن رايتس ووتش إن الشرطة نقلتهم إلى منشأة أمنية على بعد حوالي 30 دقيقة وأجبرتهم على تفريغ صناديق من شاحنات كبيرة إلى مستودعات مستخدمةً الهراوات لضرب من زعمت عدم عملهم بجدية وإهانتهم بملاحظات عنصرية. لم يتلق اللاجئون أي تعويض. كانت الصناديق مكتوب عليها “تحيا مصر”، في إشارة إلى برنامج يوزع فيه الجيش مواد عينية في المناطق الفقيرة.
وأشارت شهاداتهم أيضا إلى أنه في 28 ديسمبر، أنزلت الشرطة المعتقلين على محور المشير طنطاوي قرب المنشأة الأمنية، بعد مصادرة هواتفهم الخلوية وشرائح الهاتف.
وقال أحد الرجال لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة اعتقلته في 27 ديسمبر في مركز مجتمعي. أضاف أن أحد عناصر الشرطة الذين أجبروهم على تفريغ الشاحنات قال له: “أنت سوداني كسول يجب أن تعمل لأنك تسبب الكثير من المشاكل والضجة في مصر”.
وفي مداهمة ثانية، في 5 يناير، اعتقلت الشرطة 19 لاجئا وطالب لجوء سودانيا في نفس المواقع، وفقا لـ حقوق اللاجئين الأفارقة وثلاثة لاجئين سودانيين. كما قُبض على نحو سبعة أشخاص في هذه الحادثة في 27 ديسمبر أيضا.
وقالوا إن الشرطة أجبرت أيضا الرجال الـ19 على تفريغ صناديق مكتوب عليها “تحيا مصر” من شاحنات في نفس المنشأة الأمنية. في اليوم التالي، أنزلت الشرطة المجموعة عند محور المشير طنطاوي، وفقا لتقرير المنظمة.
وراجعت هيومن رايتس ووتش مذكرات التوقيف الصادرة عن الحكومة السودانية في أبريل 2020 للاجئَيْن استُهدفا لاحقا بمداهمات الشرطة المصرية في يناير 2022 وديسمبر 2021؛ اتهمتهما الشرطة بارتكاب “جرائم ضد الدولة تقوض النظام الدستوري”.
ولم تذكر الشرطة المصرية مذكرات التوقيف خلال مداهماتها في ديسمبر 2021 ويناير 2022، ولم يذكرها الأمن الوطني في أوامر الاستدعاء في العام 2021.
تهديدات
كما حصلت هيومن رايتس ووتش على تسجيل لمكالمة هاتفية في أبريل 2020 أجراها شخص يزعم أنه مسؤول سوداني يهدد فيها أحد اللاجئين المستهدفين في مداهمات ديسمبر ويناير ويطالبه بوقف حشد الدعم في مصر لنشطاء الديمقراطية السودانيين. ذكر المسؤول في التسجيل أسماء سبعة لاجئين سودانيين آخرين في مصر.
ووفقاً لمفوضية اللاجئين، يُقدّر عدد السودانيين المقيمين في مصر بين مليونين و5 ملايين منهم قرابة 52 ألف لاجئ وطالب لجوء سوداني مسجل.
فولكر: الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في السودان تتدهور بسبب غياب حكومة
٢٩ مارس- قال رئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، الاثنين، في كلمة بشأن الأوضاع بالسودان، أمام مجلس الأمن “إن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في البلاد تتدهور بسبب غياب حكومة منذ إعلان الجيش إجراءات بشأن السلطة في 15 من أكتوبر الماضي، وما تلا ذلك من احتجاجات واسعة طالبت بالحكم المدني”.
محذراً من انحدار السودان إلى صراع خطير في ظل ازدياد التوترات داخل مختلف فصائل قوات الأمن.
وفيما يلي نص الكلمة الكاملة:
السيّدة الرئيسة، حضرة أعضاء مجلس الأمن:
أودّ أن أعرب عن امتناني لإتاحة الفرصة لي لإحاطتكم مجدداً بالحالة في السودان.
للأسف، لم تتحسن الحالة في السودان منذ إحاطتي الأخيرة لهذا المجلس في يناير. إنّ البلاد بدون حكومة عاملة منذ انقلاب 25 أكتوبر، والاحتجاجات ضدّ الانقلاب والقمع العنيف لهذه الاحتجاجات ما زالا مستمرّين. ونتيجةً لذلك، في غياب اتفاق سياسي للعودة إلى مسار انتقالي مقبول، إنّ الحالة الاقتصادية والحالة الإنسانية والحالة الأمنية آخذة في التدهور.
الوقت ليس في صالح السودان، أخاطبكم اليوم ويحدوني شعور بالإلحاح يشعر به أيضاً بصورة متزايدة أصحاب المصلحة السودانيون القلقون على استقرار بلدهم ووجوده.
إسمحوا لي أن أستهلّ بالتطورات الاقتصادية. في 7 مارس من هذا العام أعلن البنك المركزي تعويم العملة. في الأسابيع الثلاث اللاحقة، إنخفضت قيمة الجنيه السوداني بأكثر من 35 في المئة مقابل الدولار الأمريكي. وفي الوقت نفسه، حدثت زيادات هائلة في أسعار الخبز والوقود والكهرباء والأدوية والرعاية الصحية والنقل العام وغيرها.
والسودان معرّض كذلك لخطر خسارة المليارات من الدعم الخارجي، حيث تمّ إيقاف مدفوعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمانحين الرئيسيين الآخرين مؤقتاً، وسيستمرّ إيقافها مؤقتاً طالما لا وجود لحكومة فاعلة. لا يأتي أي استثمار أجنبي في الواقع وتضاءلت الصادرات. علاوةً على ذلك، يواجه السودان خطر تفويت مواعيد نهائية حيوية وضعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للدعم الاقتصادي والمالي الدولي، وتحقيق نحو 50 مليار دولار أمريكي في إطار تخفيف عبء الديون، كان السودان في طريقه لتلقيها بعد الوصول إلى نقطة قرار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك) في يونيو الماضي.
ومن الجدير بالذكر أنّ الاحتجاجات في الخرطوم وأماكن أخرى، في حين لا تزال سياسية أساساً أي “مناهضة للانقلاب” كما كانت، تكتسب تدريجياً طابعاً اجتماعياً اقتصادياً إضافياً مع المزيد من الشعارات الصارخة التي تندد بارتفاع أسعار الخبز وتدهور الظروف المعيشية.
لقد استمرت المساعدة الإنسانية الدولية ولم تتوقف أبداً. وعدد السودانيين المحتاجين يتزايد. ومن المرجّح أن تضاعف الآثار المجتمعة للنزاع والأزمة الاقتصادية وضعف المحاصيل، عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد ليصل إلى ما يُقارب 18 مليون شخص بحلول نهاية هذا العام.
وفي غياب حلّ سياسي للأزمة، إزدادت الحالة الأمنية سوءاً في جميع أنحاء البلد. وتزداد الجريمة والخروج على القانون، كما أنّ حدة الصراع القبل في دارفور قد ازدادت. وعلى نحوٍ أكثر تحديداً، تمّ تجريد المزارعين من أراضيهم عن طريق الهجمات العنيفة ونُهبت الأصول وأحرقت القرى. وتفيد النساء من جميع أنحاء البلد بازدياد المخاوف المتعلقة بسلامتهن، حتى في وضح النهار. وفي ما يتعلّق بأعمال العنف المستجدّة في هذا الشهر، قُتل ما لا يقل عن 48 شخصاً، وشُرّد أكثر من 12 ألفاً في ما يوصف بالصراع القبلي في جبل مون، غرب دارفور. ووفقاً للتقارير المحلية، فإنّ الصراع هناك يتعلق أيضاً بالسيطرة على موارد الذهب.
لقد حثثت السلطات مراراً وتكراراً على اتخاذ التدابير اللازمة للمساعدة على الحؤول دون نشوب المزيد من الصراعات. ونحن، كبعثة، ندعم تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور من خلال لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور، التي ترأسها اليونيتامس. تساهم لجنة وقف إطلاق النار الدائم بالفعل في تحقيق الاستقرار: لقد تمكنت من معالجة بعض الحوادث بين الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام وتمكّنت كذلك مؤخراً من تفقّد مناطق تجمع الجماعات المسلحة التي تنتقل إلى خارج المدن، عقب مرسوم أصدره الفريق أوّل البرهان في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، تواجه لجنة وقف إطلاق النار الدائم توقعات مبالغ فيها، سواء أكان ذلك من جانب الجماعات المسلحة من حيث الدعم الذي يمكننا تقديمه، أو من جانب المدنيين. من الواضح أنّ دور لجنة وقف إطلاق النار الدائم وتفويضها محدودان ويظلان منفصلين عن حماية المدنيين. ولذلك، فقد رحبنا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة والموقعون على اتفاقية جوبا للسلام مؤخراً للبدء بتدريب قوات حفظ الأمن المشتركة وتعزيزها. وتقوم القوات المسلحة السودانية حالياً بتدريب الدفعة الأولى من أفراد الحركات المسلحة الموقعة البالغ عددهم نحو ألفي (2000) فرد، لتكون نواة هذه القوة التي سيبلغ قوامها 12 ألفاً بنهاية المطاف. وهذه الخطوات، بالإضافة إلى الجهود المحلية لبناء السلام، التي ستحتاج إلى دعم دولي، يمكن أن تساعد على منع العنف أو وقفه وتعزيز حماية المدنيين.
واسمحوا لي أن أقول إنّني أؤيد بالكامل طلب حكومة السودان – الذي سمعناه في الجزء الأخير من الجلسة – بأنّ تدابير تنفيذ نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين الذين يتعين صرفهم من الجماعات المسلحة، يجب أن تحظى بالدعم الدولي.
السيّدة الرئيسة، حضرة أعضاء مجلس الأمن:
تتواصل المطالبات بإنهاء الحكم العسكري على شكل احتجاجات متكررة في الخرطوم وأماكن أخرى. وفي الوقت نفسه، ما زال المتظاهرون يُقتلون أو يعانون من إصابات خطيرة بفعل الذخيرة الحية. ومنذ أواخر ديسمبر، إستهدفت الاعتقالات على نحو متزايد قادة الاحتجاج وأعضاء لجان المقاومة فضلاً عن القادة السياسيين بتهم جنائية. وقد مُنع كثيرون من الوصول إلى الأسرة أو المحامين لأسابيع. نرحّب بدعوة السلطات السودانية لخبير حقوق الإنسان أداما دينغ في أواخر فبراير وتيسير إمكانيته للوصول. ونأمل أن تواصل السلطات الانخراط معه.
وممّا يثير القلق بشكل خاص أنّ النساء ما زلن مستهدفات وعرضةً للعنف والتخويف من جانب أفراد قوات الأمن. إعتباراً من 22 مارس، أفادت التقارير بأنّ 16 امرأة تعرضت للاغتصاب أثناء الاحتجاجات في الخرطوم وقد أدّت هذه الحالات، عن حق، إلى إدانة الجمهور، وحشدت مجموعات في جميع أنحاء المجتمع.
واستجابةً لهذا النمط من العنف الجنسي ضد المرأة، يواصل الفريق العامل المعني بالعنف الجنسي، الذي يضم الأمم المتحدة وشركاء المجتمع المدني المحلي والوحدة الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، عقد اجتماعات منتظمة لتنسيق الاستجابات للعنف الجنسي وتعزيزها. وشمل ذلك عقد اجتماع مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات الصراع في وقت سابق من هذا الشهر. ولم تسفر حتى الآن اللجان الحكومية المعنية بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات عن نتائج ملموسة.
وفي الآونة الأخيرة، وردت أيضاً تقارير مقلقة عن ازدياد التوترات بين مختلف قوات الأمن وداخلها. ويعرب بعض المتحاورين عن قلقهم من أنّه إذا لم يتمّ التوصل إلى حلّ سياسي، قد ينحدر السودان إلى الصراع والانقسامات كما هو حاصل في ليبيا أو اليمن أو أي مكان آخر، في منطقة تعاني أساساً من عدم الاستقرار.
واسمحوا لي، السيدة الرئيسة وحضرة الأعضاء الموقرين، أن أنتقل إلى وظيفة مساعينا الحميدة في البعثة:
عقب استقالة رئيس الوزراء حمدوك في 2 يناير، بدأت البعثة مشاورات مكثفة بشأن عملية سياسية للسودان. وقد سبق لي أن قدّمت لكم إحاطة حول بداية هذه المشاورات التي عُقدت على مدى خمسة أسابيع للاستماع إلى آراء السودانيين حول الخروج من الأزمة واستعادة عملية انتقال ديمقراطي موثوق بها.
يقدم التقرير المتعلق بهذه المشاورات والذي نشر في 28 فبراير، موجزاً للآراء ومجالات التقارب والاختلاف التي تمّت مشاركتها مع البعثة من خلال أكثر من 110 اجتماعات تشاورية مع أكثر من 800 مشارك، بالإضافة إلى أكثر من 80 مبادرة مكتوبة. وسمعنا من الجيش والأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والجماعات النسائية ولجان المقاومة والشباب وزعماء الطرق الصوفية ومجتمع الأعمال والرحل والنازحين والمغتربين وغيرهم من الجهات الفاعلة في الدولة وغير الدولة. وجاء المشاركون من جميع أنحاء السودان. وكان ثلث المشاركين من النساء.
والمشجِّع أنّ التوافق في الآراء كان واضحاً حول الكثير من القضايا بما في ذلك الحاجة إلى وضع حد للعنف وإلى حكومة تكنوقراطية أو حكومة خبراء وإلى مجلس تشريعي انتقالي. وكان هناك اتفاق واسع النطاق على ضرورة إعادة النظر في دور مجلس السيادة وحجمه وعضويته والتمثيل المجدي للمرأة بنسبة لا تقلّ عن 40 بالمئة في المؤسسات الانتقالية وآليات النهوض بحقوق المرأة. وهناك توافق شامل في الآراء بشأن الحاجة إلى جيش مهني موحد وإلى إنشاء كيانات قضائية وإلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية وكذلك إلى عملية دستورية شاملة. وكان هناك أيضاً اتفاق هام حول الحاجة إلى مشاركة قوية من جانب المجتمع الدولي لدعم الانتقال السياسي، بما في ذلك إمكانية العمل كضامن لأي اتفاق. وهذا ملفت للنظر في ضوء الانقسامات السياسية التي أصابت البلاد بالشلل في الشهرين الأخيرين. أو كما لاحظ أحد المعلقين: لقد أظهرت المشاورات التي قادتها اليونيتامس للسودانيين أنهم متفقون على نقاط جوهرية أكثر مما يدركون.
السيدة الرئيسة، حضرة أعضاء مجلس الأمن:
يسرّني أن أعلن لهذا المجلس أنّ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) قد اتفقت على مضافرة الجهود لدعم السودان خلال المرحلة المقبلة من هذه العملية السياسية، مستفيدة في ذلك من مزايانا النسبية ومواطن قوتنا.
إنّ عزمنا المشترك هو تيسير عملية سياسية شاملة، يملكها السودانيون ويقودها السودانيون، بمشاركة كاملة ومجدية من قبل النساء، مع التركيز على عدد محدود من الأولويات العاجلة والملحّة اللازمة لمعالجة الأزمة الحالية واستعادة النظام الدستوري.
واستناداً إلى نتائج مشاوراتنا الأولية، نرى، بشكل مشترك، أنّ هذه الأولويات تشمل (i) ترتيبات دستورية مؤقتة، بما في ذلك الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية للعمليات الانتقالية فضلاً عن هيكلها ووظائفها، (ii) معايير وآلية تعيين رئيس وزراء ومجلس وزراء، (iii) خارطة طريق للفترة الانتقالية وبرنامج حكومي يركزان على مجموعة قابلة للتحقيق من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك (iv) نوع الانتخابات وتوقيتها والظروف المناسبة لها في نهاية هذه الفترة الانتقالية.
نتوقع أن نبدأ مرحلة مكثفة من المحادثات في الأسبوعين القادمين مدركين تماماً بأنّ ذلك سيكون خلال شهر رمضان المبارك. ونتوقّع أن يشارك أصحاب المصلحة بروح السلام والمسامحة التي تميّز هذا الشهر.
على مرّ الأسبوعين الماضيين، دأب كلّ من اليونيتامس والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) على العمل بجدّ للاتفاق على نهج مشترك ووضع الأساس لهذه العملية، بما في ذلك عقد اجتماعات فردية ومشتركة مع بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين. وقد شدد الكثير من أصحاب المصلحة هؤلاء على الوضع الملحّ والحاجة إلى حل سريع وسليم. نحن أيضاً نشعر بهذا القلق ولن نألوَ جهداً للدفع بالعملية قدماً.
ولئن كان تركيز المرحلة المقبلة سينصب على معالجة المسائل العاجلة، فثمّة حاجة إلى عملية منفصلة لمناقشة المسائل المتوسطة والطويلة الأجل، بما في ذلك وضع دستور دائم ومستويات الحكم والعلاقات بين المركز والهامش والتقاسم العادل للثروة، أو اتفاقات السلام وتنفيذها. على أمل أن تتمّ قيادة مثل هذه العملية الطويلة المدى بعدئذٍ برعاية رئيس وزراء مقبول محلياً وحكومته/حكومتها.
ومهما يكن من أمر فإنّ هدف المحادثات المقبلة ضيق ومحدد بوضوح: العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، في ظل حكومة مدنية قادرة على توجيه البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الأساسية.
ولإعطاء هذه المحادثات السياسية فرصة للنجاح، فلا بدّ من تهيئة ظروف ملائمة (بيئة مواتية). وسينجم عن ذلك ثلاثة أمور أساساً: إنهاء العنف؛ الإفراج عن المعتقلين السياسيين؛ والتزام راسخ بالتخلص التدريجي من حالة الطوارئ الراهنة في البلد. ونقلتُ أنا والمبعوث الاتحاد الأفريقي حسن لبات، هذه الرسائل علناً وكذلك مباشرة بشكل خصوصي، إلى القيادة العسكرية وإلى جميع أصحاب المصلحة. وقد أُبلغت في عطلة نهاية الأسبوع أنّ الجيش يدرس الآن بعض إجراءات بناء الثقة التي، إذا تمّ تنفيذها، يمكن أن تعزز البيئة لإجراء المحادثات السياسية.
إنّنا ننسق عن كثب مع محاورين سودانيين محترمين يعملون بجدّ وبصورة بنّاءة للمساعدة على تعزيز توافق الآراء بشأن سبيل للمضي قدماً. وما فتئ المجتمع الدولي يضطلع بدور حاسم وداعم في المشاورات والآن في تحضيراتنا للمحادثات المقبلة. أشكرهم وأتطلع إلى ذلك الدعم المستمر.
وفي الختام، أصحاب السعادة:
إسمحوا لي أن أقول إنّ المخاطر كبيرة.
إنّ تطلعات النساء والرجال السودانيين إلى مستقبل ديمقراطي مزدهر بقيادة مدنية معرّضة للخطر. وما لم يتمّ تصحيح المسار الحالي، فإنّ البلد سيتجه نحو انهيار اقتصادي وأمني ومعاناة إنسانية كبيرة.
لذلك على جميع أصحاب المصلحة السودانيين أن يكونوا مستعدّين لتقديم التنازلات لصالح الشعب، من أجل الاستقرار والازدهار.
أرى بوادر مشجّعة في رغبة السودانيين في التوصّل إلى اتفاق وتوافق الآراء الواسع النطاق الذي تبلور بشأن عدة مبادئ رئيسية خلال مشاوراتنا. إنّ التزامنا ودعمنا للشعب السوداني لا يتزعزع.
أودّ أن أشكر هذا المجلس على دعمه لمساعينا في هذه المرحلة الحرجة، وودّ كذلك أن أشكر زملائي في الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والمبعوث الخاص حسن لبات والمبعوث الخاص إسماعيل وايس، على التعاون المثمر حتى الآن.
مجموعة أصدقاء السودان «قلقة» إزاء الضغوط الاقتصادية الهائلة في البلاد
٣٠ مارس –
أعربت مجموعة أصدقاء السودان، عن قلقها البالغ إزاء “الضغوط الاقتصادية الهائلة” التي يواجهها الشعب السوداني حاليًا، في الوقت الذي شددت فيه على ضرورة إعادة بناء الثقة، وحماية المواطنين من جميع أنواع العنف.
وتضم مجموعة أصدقاء السودان كل من: (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة العربية السعودية، هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المجموعة، في بيان مشترك يوم الثلاثاء، تطلعها إلى استعادة حكومة انتقالية ذات مصداقية متفق عليها من خلال العملية السياسية التي تيسرها بعثة يونيتامس والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي.
وقالت، إن من شأن هذه تمهيد الطريق لاستعادة المساعدة الاقتصادية وتخفيف الديون الدولية.
وأعلنت تأييدها العملية السياسية التي يقودها السودانيون والتي تيسرها بعثة يونيتامس والاتحاد الأفريقي و(إيغاد) باعتبارها أفضل وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة واستعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد، قبل أن تتعهد بتقديم دعمها الكامل للشعب السوداني ولهذه العملية.
بينما أكدت المجموعة دعمها لتسهيل العملية السياسية التي تهدف لاستعادة المدنيين لقيادة الانتقال إلى الديمقراطية، أعربت عن تطلعها للإطلاق الوشيك للمرحلة التالية من المحادثات بهدف بناء توافق في الآراء حول هيكل مؤسسات ذات مصداقية بقيادة مدنية ستقود السودان خلال الفترة الانتقالية وتتوج بانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.
وحثت المجموعة على المشاركة البناءة لجميع أصحاب المصلحة في المرحلة التالية، مع تأكيدها على أهمية ضمان تمتع النساء، وكذلك الشباب، والفئات الأخرى المهمشة تاريخياً بالمشاركة والإدماج الكامل والفعال وذات مغزى في كل مرحلة من مراحل العملية.
وشدد البيان، على ضرورة خلق بيئة تمكينية تسمح لجميع أصحاب المصلحة بالمشاركة والتعبير عن آرائهم بحرية.
جلسة مباحثات منفردة بين البرهان والسيسي
٣٠ مارس-
قال بيان مشترك بين السودان ومصر، إنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة، بين رئيس مجلس السيادة الانقلابي، عبد الفتاح البرهان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.
وكان البرهان وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية حسب بيان لإعلام مجلس السيادة الانقلابي.
وحسب بيان نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، استعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري. فضلاً عن “تعظيم” جهود تحقيق التكامل الزراعي والربط السككي والكهربائي بين البلدين، إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري.
وأكد الجانب المصري، حسب البيان، إدراك مصر الكامل للظرف الدقيق الذي يمر به السودان حالياً، وضرورة العمل المشترك على ألا تؤثر التطورات الجارية على الساحة الدولية على جهود دعم السودان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وفيما يتعلق بآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، تباحث الجانبان بشأن تطورات ملف سد النهضة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين السوداني والمصري باعتبارها مسألة أمن قومي والتمسك بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
من ناحية أخرى، أكد الجانبان على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذاً للقرارات الأممية والدولية والإقليمية ذات الصلة.
السودان: الأحزاب الاتحادية التي شاركت النظام المباد توقع ميثاقاً للوحدة بالعاصمة المصرية
٣١ مارس-
وقعت مجموعة من الأحزاب الاتحادية التي شاركت في نظام المخلوع عمر البشير، ميثاقاً للوحدة بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس.
وتم التوقيع على الميثاق بحضور ورعاية زعيم الطائفة الختمية رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني.
ووقعت الأحزاب والفصائل الإتحادية على ميثاق الوحدة الاتحادية بفندق إنتركونتنتال بالقاهرة وبحضور ممثلين لمختلف الأحزاب.
وعقب التوقيع استعرض الحضور مبادرة “الميرغني” للوفاق الوطني والتي كان قد طرحها منتصف مارس الحالي.
وكان قائد الانقلاب العسكري في السودان عبدالفتاح البرهان، قد زار زعيم الطائفة الختمية بالبلاد محمد عثمان الميرغني، بمقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة أمس الأربعاء.
وبحسب وكالة السودان للأنباء، اطمأن “البرهان” على صحة “الميرغني” الذي يرأس الحزب الإتحادي الديمقراطي.
وكانت مصادر صحفية قد ذكرت هذا الأسبوع أن “الميرغني” ينوي العودة النهائية للبلاد، مطلع أبريل المُقبل، بعد غياب دام لأكثر من 10 أعوام.
وكان “الميرغني” قد طرح منتصف مارس الحالي، مبادرة وطنية بحوار “سوداني – سوداني” قال إنها تجمع القواسم المشتركة لكافة المبادرات السابقة.
ويرأس زعيم الطريقة الختمية محمد عثمان الميرغني، المقيم في العاصمة المصرية القاهرة الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل.
وظل الحزب مشاركاً في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، حتى سقوطه عبر ثورة شعبية في 11 أبريل 2019.
وعقب سقوط البشير حجّم الحزب نشاطه السياسي بالداخل، لكن ذلك لم يمنعه من تأييد حكومة الفترة الانتقالية.
ومؤخراً وقع الحزب على مذكرات تفاهم مع حركات مسلحة غير موقعة على اتفاقيات سلام مع الحكومة الإنتقالية منها الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، إضافة إلى حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور.
دول غربية تتهم “فاغنر” بتقويض الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون في السودان
السودان ينفي اتهامات دبلوماسيين غربيين بوجود مجموعة فاغنر الروسية على أراضيه
اتهمت ثلاث دول، على رأسها الولايات المتحدة، شركة “فاغنر” الروسية، بالعمل في السودان على تقويض الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، التي يناضل من أجلها الشعب السوداني لسنوات.
جاء ذلك في بيان أصدره سفراء كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج في الخرطوم، اليوم الإثنين ٢١ مارس، بمناسبة مرور شهر على الحرب الروسية على أوكرانيا. ونشرت البيان، السفارة الأميركية في الخرطوم على صفحتها في “فيسبوك”.
وأوضحت الدول الثلاث، أن مجموعة “فاغنر”، وهي شركة عسكرية خاصة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببوتين، كما جاء في البيان، وتنشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنخرط في أنشطة غير مشروعة مرتبطة بتعدين الذهب، وتقوض أنشطتها الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، التي ظل الشعب السوداني يناضل من أجلها منذ الثورة، مشيراً إلى أن تصرفات روسيا سواء في السودان أو في بلدان أخرى تشكل تهديداً عالمياً، ما يتطلب رداً عالمياً.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو “حميدتي“، قد زار موسكو في الأيام الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، وأثارت زيارته جدلاً واسعاً حول مدى ارتباطها بتلك الحرب.
من جانبها، ردت وزارة الخارجية السودانية على دبلوماسيين غربيين اعتبروا أن مجموعة فاغنر الروسية تقوم بأنشطة غير قانونية على صلة بالتنقيب عن الذهب في هذا البلد، نافية الاتهامات وواصفة إياها بمحاولة التدخل في الشؤون السودانية وإقحام البلاد في الصراع الدائر في أوكرانيا بصورة “اعتباطية وجزافية”.
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية نفيها وجود مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية في السودان بعدما اتهم دبلوماسيون غربيون هذه المجموعة بممارسة “أنشطة غير قانونية” في هذا البلد.
وردت الخارجية السودانية في بيان الثلاثاء ٢٣ مارس متهمة الدبلوماسيين “بمحاولة التدخل في الشؤون السودانية وإقحام البلاد في الصراع الدائر في أوكرانيا بصورة اعتباطية وجزافية”. ونفت الخارجية “جملة وتفصيلا وجود شركة فاغنر الأمنية الروسية في السودان واضطلاعها بمهام تدريبية وتعدينية وأخرى مناهضة لسيادة القانون والحوكمة”.
يذكر أنه خلال حكم البشير، كانت روسيا الجهة الوحيدة التي تزود الخرطوم أسلحة في ظل الحظر الدولي المفروض عليها.
وفي 2017، وقع البشير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقات للتنقيب عن الذهب وتفاوضا بشأن بناء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، بحسب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
وروسيا متهمة منذ أعوام باللجوء إلى قوات خاصة شبه عسكرية في مناطق تشهد نزاعات، على غرار سوريا وأفريقيا الوسطى ومالي. وفي تموز/يوليو 2020، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الروسي يفغيني بريغوزين الذي يعتبر مسؤولا عن مجموعة فاغنر واتهمته “باستغلال الموارد الطبيعية للسودان لتحقيق منفعة شخصية”.
وتوجه المسؤول الثاني في المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي إلى موسكو في 23 شباط/فبراير، عشية الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويتظاهر آلاف السودانيين كل أسبوع تنديدا باستمرار إمساك العسكريين بالحكم وسيطرتهم على السياسة والاقتصاد.
السودان يدين اعتداء (الحوثيين) على منشآت نفطية في السعودية
الخرطوم 21 مارس 2022- أدانت الحكومة السودانية الاثنين، الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي اليمنية على منشآت نفطية داخل المملكة العربية السعودية.
ويشارك السودان ضمن تحالف عاصفة الحزم الذي تقوده السعودية بآلاف الجنود يتبعون لقوات الدعم السريع والجيش في القتال ضد جماعة “الحوثي” في اليمن.
وقال بيان أصدرته الخارجية إن السودان “يدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الجديدة التي شنتها جماعة الحوثي المتطرفة، على منشآت مدنية ونفطية حيوية داخل المملكة العربية السعودية، ويطالب في هذا الخصوص باصطفاف إقليمي دولي واسع النطاق لمواجهة خطر الحوثيين على المنطقة”.
وأضاف ” يؤكد السودان تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه ما تتعرض له من اعتداءات تخريبية جبانة من جماعة الحوثي الإرهابية”.
ورأى البيان في تكرار اعتداءات جماعة الحوثي الإرهابية على أهداف مدنية داخل المملكة العربية السعودية “يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقاً للمواثيق الدولية التي تنص على حماية المدنيين و عدم الزج بهم في أي صراع”.
وشدد على أهمية رفض كافة أشكال الاعتداءات من الحوثيين ، والتنديد برفضها الجنوح إلى السلم واتخاذ تلك الاعتداءات المتكررة وسيلة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
https://sudantribune.net/article256721/
الصين تطالب برفع العقوبات المفروضة على السودان
مارس ٢٩ – ٢٠٢٢ الخرطوم
دعا داي بينغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى رفع العقوبات المفروضة على السودان بأسرع وقت ممكن.وقال المندوب الصيني لمجلس الامن أن حظر الأسلحة يؤثر سلباً على بناء القدرات الأمنية في السودان و أنه يجب على مجلس الأمن تعديل إجراءات العقوبات في الوقت المناسب مع تغير الوضع.وقال إن قرار المجلس رقم 2620 الذي اُعتمد الشهر الماضي يتطلب وضع معايير لتعديل العقوبات المفروضة على السودان بحلول 31 أغسطس المقبل وأن الصين تأمل في التجاوب مع هذا المطلب بشكل فعال وأشار إلى أن العقوبات أحادية الجانب تشكل عوائق أمام تنمية السودان وغالبا ما تفشل في حل المشكلات وقد تخلق مشاكل جديدة، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء والطاقة والأزمة الاقتصادية والإضرار بسبل عيش الشعب السوداني والتسبب بتبعات إنسانية جديدة. ودعا المبعوث الصيني الدولة المعنية إلى تغيير مسلكها ومعاملة الدول الأخرى على قدم المساواة والعمل معا لتحقيق نتائج الكسب المشترك.ودعا داي المجتمع الدولي، في إطار مساعيه الحميدة، إلى احترام سيادة السودان وقيادته احتراما كاملا، والتركيز على تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية لحل الخلافات، وتجنب الانحياز لأي طرف.وقال إن الصين تدعو بعثة يونيتامس إلى حشد المساعدة الاقتصادية والإنمائية بشكل نشط للسودان وفقا لتفويضها، موضحا أن الصين بذلت دائما قصارى جهدها للمساعدة في التنمية الاقتصادية في السودان.
وعود متعلقة
-
">
وضع حد للتمييز ضد المرأة
ضمان وتعزيز حقوق النساء ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة تم تعديل بعض مواد القانون الجنائي وأجيز تعديلها في 22 أبريل 2020 الجريدة
-
المحور الإقتصادي أكتوبر2022 أعلن البنك...
المحور الإقتصادي 25 أكتوبر 2022 أعلنت الخارجية الأمريكية ، تعليق مساعدات للسودان من المخصصات الطارئة تبلغ قيمتها 700 مليون دولار جراء انقلاب
-
صياغة سياسة خارجية متوازنة لتحقيق...
ذكرت وزارة الخارجیة السودانیة أنھا بصدد إعداد مشروع كامل للسیاسة الخارجیة يرتكز على مراعاة مصالح السودان في التعامل مع الدول والحفاظ على
">