المدنية ميتر

العدالة : أغسطس 2022

محور العدالة المشمولة في التقرير هي الوعود التالية وفق الوثيقة الدستورية :

اولاً: محاسبة النظام السابق على جميع الجرائم التي ارتكبت في الثلاثين عاما الماضية 

على خلاف  ما ورد بالوثيقة الدستورية  استمرار  إطلاق سراح عدد من عناصر النظام السابق  على سبيل المثال  ( أنس عمر ، غندور،   عقب الانقلاب وأتاح لهم سبل الهروب خارج البلاد؛ و الأن عدد منهم يقبع في المستوصفات الطبية  الفاخرة بادعاء المرض منذ عدة أشهر كما في حالة الرئيس عمر حسن أحمد البشير و د. علي الحاج.

https://www.alrakoba.net/31704446/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4/

ثانياً: إصلاح جميع القوانين في البلاد:

في تاريخ 10 أغسطس 2022 اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين  بدار المحامين جلسات الحوار حول الدستور الانتقالي حيث ذكر عدد من المشاركين المختصين افادات جاءت على النحو التالي:  قالت مولانا  فتحية  عبد القادر القاضية المتقاعدة / “العدالة لا تتوفر إلا في دولة مدنية بينما النظام لا زال عسكريا”  وأضافت   بأن ,, المحكمة الدستورية حاليا لا تحقق الغرض لأنها تتبع للجهاز التنفيذي وأسيرة للجهة التي عينتها، كما  يجب اختيار رئيس القضاء بأسس قانونية من داخل المؤسسة وهذا غير متاح الآن لا بد من المفوضيات للمراقبة  و حفظ استقلالية القضاء دون أي تدخل ،،

صهيب عبد اللطيف-النيابة: لم يحدث أي تغيير داخل النيابة، لم تتغير القوانين- النيابة العامة لا زالت جزء من لجان الامن في الولايات والمحليات. في الولايات يرأسها الوالي ويصدر أوامر حبس بقرارات ادارية كما فعل والي الخرطوم . بينما يجب على النيابة ألا يكون لها وجود في السلطة التنفيذية- تعيينات امنية داخل النيابة. وقال المحامي كمال عمر: أن  تعيين  رئيس  القضاة و النائب العام  بالارادة المنفردة من قبل رئيس مجلس السيادة هو انتهاك واضح للوثيقة الدستورية التي يحتكم إليها العسكر الآن و التي تعطي الحق لمجلس الوزراء نصا ويقوم المجلس السيادي بالموافقة على التعيين كسلطة شرفية.

المصدر:  مخرجات ورشة لجنة تسيير نقابة المحامين للحوار حول الدستور الانتقالي المرتقب 10 أغسطس 2022 – دار نقابة المحامين

بتاريخ 10 أغسطس 2022 اعتداء عدد من منسوبي النظام البائد على ورشة نظمتها لجنة تسيير نقابة المحامين حول الدستور الانتقالي الذي أقيم بدار المحامين- بيان لجنة تسيير المحامين يوم 11 أغسطس 2022- بيان هيئة محامي دارفور ذكر ان ظاهر الأمر اعتداء على حقوق الإنسان لكن باطنه و حقيقته تعطيل كل الجهود الرامية الى بلورة مفاهيم وعمليات الإصلاح الدستوري و القانوني الرامية الى تحول ديمقراطي حقيقي و تحقيق حقوق الانسان والاصلاح القانوني وإعادة هيكلة الأجهزة العدلية.

الإصلاح القانوني 2

وفي 10 أغسطس  2022 أعلنت وزارة الداخلية بقرار من مدير عام الشرطة إنشاء  إدارة حديثة باسم الادارة العامة للشرطة المجتمعية و صدر بيان توضيحي في 12 أغسطس لتوضيح الأهداف و المهام و لخص في نشر ثقافة المسئولية الأمنية بين أفراد المجتمع و العمل المنعي و الوقائي وفقا لمعايير اقليمية و دولية.و لكن في ظل القمع المتزايد و افلات الجناة النظاميين و منسوبي الدعم السريع من العقاب لا يشكل هذا إلا اذلالا للمواطنين و قمعا لحريتهم في حقيقة الأمر و تعزيزا للسلطات العسكرية المتعسفة وإعادة قانون النظام العام للحياة بطرق اخرى اذ ان الحكومة لم تستخدم ابدا المتاح من الحقوق القانونية نصا في حماية المدنيين بل الايغال في اذلالهم و مزيد من القتل والحبس والتعذيب والإخفاء القسري. بل إنه عودة لقانون النظام العام الذي تم إلغاؤه في نوفمبر 2019 وفقا للوثيقة الدستورية في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة و الوزراء وصدر تشريع بالغائه في العاصمة و الولايات اذن ليس لقيام الشرطة المجتمعية شرعية دستورية ولا قانونية.  بينما الشرطة مطالبة بمزيد من الإصلاح لارتكابهم انتهاكات ضخمة بالذات بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021

 المصدر: قرار مدير عام الشرطة 10 أغسطس 2022.

https://www.alsudaninews.com/ar/?p=156553

14 أغسطس  لجنة تسيير المحامين وخاطبت رئيس  دائرة  الطلبات بالنيابة العامة وعدد من المسئولين فيها بضرورة الالتزام  بعدم القبض على المحامي أو إعلانه للتحري معه الا بعد أخذ الإذن اللازم من مجلس نقابة المحامين في كل الاحوال الا بشروط، توجيه وكلاء النيابات بمعاملة المحامين معاملة تليق بمهنة المحاماة،  سرعة البث في طلب رفع الحصانات،أن يكون طلب رفع الحصانة صادر من دائرة الطلبات بالنائب العام فقط وقيام ندوة بدار المحامين يؤمها المحامون، القضاة، ووكلاء النيابات، المستشارون بوزارة العدل، القضاء العسكري و الشرطة.هذه  المطالبات تعبر عن الانتهاكات و التجاوزات التي تقوم بها الأجهزة الرسمية تجاه المواطنين كما حدث للزميل حذيفة عمر في كسلا و غيرهم كما تشير بوضوح إلى أوامر القبض التي تصدر وتنفذ حراج الأجهزة العدلية المنوط بها الواجب مثل الدعم السريع و قوى الامن و ابو طيرة و غيرهم كما ايضا يوضح الرفض و التباطؤ في رفع الحصانات عن المتهمين في القوات النظامية والدعم السريع و الآمن و المشمولين بحمايتهم مما يشكل تأخيرا للعملية العدلية و إهدارا لحقوق الضحايا والمحامين أنفسهم و لموارد الدولة ويساهم مساهمة فعالة في الإفلات من العقاب.

وفي 1 أغسطس 2022- اعتقال الامير أزهري أحمد  سنوسي أمير سارف الجداد  و ملاحقات ل27  من رجالات الادارة الاهلية لعدم الانضمام لمهرجانات الصلح القبلي الشكلي التي تعدها قوات الدعم السريع  لرئاسة عقيد دعم سريع موسى امبيلو رئيس لجنة السلم و المصالحات القبلية بالدعم السريع بولاية غرب دارفور و الذي هو نفسه متهما بارتكاب جرائم جسيمة بالمنطقة تندرج ضمن الجرائم الموصوفة في القانون بالجرائم ضد الإنسانية المصدر–هيئة محامي دارفور وشركائها 4 أغسطس 2022

2 أغسطس 2022  تعرض صفحة تجمع  المهنيين السودانيين لبلاغات و تقييد لظهور المحتوى و حظر من النشر بعد نشر التقرير الصحفي لـ سي ان ان ( مقترنة تقرير السي ان لن مع تقارير  الشركة السودانية للموارد المعدنية) بتاريخ 30 يوليو المنصرم رغم عدم وجود انتهاكات لسياسة الخصوصية أو مخالفة  معايير المجتمع والأطر المنظمة لفيس بوك و  بتتبع محتوى الصفحة وجد أن جميع الروابط التي تمت مشاركتها قد اختفت فضلا عن عدم ظهور الصفحة للمستخدمين- اعلان التجمع 2 أغسطس 2022

Htt:||m.facebook.com|story.php?_fbid=fbid021pNF6aKSmqmsLJix7jeENNEYxED2Fwsp9vp4DBwpQmnrZVBaFxSCUcV2KL2YQMmbl&id=100066473927624&sfnsmo

3 أغسطس 2022  احتجاز 197 مواطن  من غرب دارفور في الاسبوع المنصرم  غير ال 21 الذين سبق احتجازهم  لعدة أشهر و جدد الوالي الحالي مدة حجزهم لسنة إضافية بموجب الطوارئ في انتهاك فريد لم تفعله كل الانظمة القمعية التي مرت على السودان،  تم إصدار أوامر حجز لمدة سنة في مواجهة 172، ترحيل 97 منهم  إلى سجن بورتسودان بينهم أطفال  وطلاب مدارس وجامعات و مرضى في المزارع والأسواق والمنازل- وقد تمت الحملات بقيادة موسى ام بي لو رئيس لجنة  السريع ام بي لو رئيس لجنة السلم و المصالحات القبلية بالدعم السريع بولاية غرب دارفور والذي هو نفسه متهما بارتكاب جرائم جسيمة  بالمنطقة تندرج ضمن الجرائم الموصوفة في القانون بالجرائم ضد الإنسانية. كما أن هناك عدد من المفقودين   وفق المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب دارفور- طيبة برس 3 أغسطس 2022 اعتقال مواطني غرب دارفور و ترحيلهم  الى بورتسودان  كما تم أعلاه مخالفة للمواد 86،87،89،90، 83، 95،67، 93، من قانون الإجراءات الجنائية  لعام 1991 – من وقائع هيئة محامي دارفور و محاي الطوارئ- المؤتمر الصحفي -2 أغسطس 202  المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب دارفور- طيبة برس 3 أغسطس 2022

لمتابعة ملف المفقودين والمخفيين قسريا اكتشف ان  المفقودين مصعب احمد خيري، عاطف عثمان كمال و صابر اسماعيل محتجزين في التحقيقات الجنائية- اعلام محامو الطوارئ 4 أغسطس 20226 أغسطس هاجمت مجموعة مسلحة من داخل الأراضي التشادية منطقة بئر سليبة في السودان نتج همه قتل 18 من الرعاة، جرح جرح 15  و تشريد سكان قرى هبيلا، شماركا، أبونا، عرديبة،  أرى و بئر سليبة(ب) بمحلية سربا في إخفاق واضح للدولة في القيام بواجباتها في حماية المواطنين السودانيين-  هيئة محامي دارفور و شركائها 6 أغسطس 2022

7 أغسطس 2022 دهس الشهيد مازن عثمان بعربة  الدعم  السريع بعد اطلاق النار عليه بسوق الملجة-نيالا

7 أغسطس 2022  تزايد أعداد  الشهداء و المصابين و المخفيين قسريا إذ فقد الوطن 116 شهيا لأم درمان وحدها استهدفوا بالرصاص الحي والضرب الممنهج و كانت الإصابات في الرأس و الصدر و البطن باستخدام الاسلحة المضادة للطيران و الكلاشنكوف و سلاح الخرطوش الي يطلق مقذوفات متناثرة و مسدسات تعمل بالليزر مسببة كسورا في الايادي علاوة على القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع و الأسلحة البيضاء في قمع الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط انقلاب 25 اكتوبر- مجموعة متحدون ضد الانتهاكات- الموقعون : محامو الطوارئ، لجنة الأطباء المركزية ،لجنة الاستشاريين  ،إعلاميون ضد الانتهاكات و مركز الاستاذ محمود محمد طه الثقافي.

7 أغسطس 2022 اعتقال المحامي حذيفة  عمر  دون اي اعتبار لحسناته كمحامي من داخل فناء مجمع محاكم كسلا  و اللجنة التسييرية أعلنت إضرابا شاملا لكافة المحامين من الظهور أمام كافة الاجهزة العدلية- بيان اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين فرعية كسلا 7اغسطس 2022

11 أغسطس2022 اعتقال عدد من الثوار إثر مليونية 11 أغسطس لمجرد تعبيرهم عن رفضهم لانقلاب 25 أكتوبر بينهم قصر و كنداكات بالقسم الاوسط امدرمان لوحدها 16 معتقل وفق محامو الطوارئ-الوحدة الإعلامية.

11 أغسطس مقتل الشاب  محمد مجدي محمد عبد الله بطلق ناري وإصابة أصحابه  محمد حسان البرير، مصعب خالد و محمد الخير صالح اصابات بالغة بطلق ناري من أحد أفراد جهاز المخابرات العامة في نادي النيل، البلاغ 1782\2022 بتاريخ 12 اغسطس 2022 بقسم شرطة البراري ، المادة 130ج، المبلغ عمر محمد شريف بابكر 21 سنة طالب يقيم بالمعمورة، المتهم جندي أمن عصام الدين مصطفى البدوي يتبع لجهاز الأمن الوطني،هذا الحادث مؤشر خطير سبقته عدة حوادث حادث قتل حذيفة عمر قبل حوالي 3 أسابيع بقيام كوادر الأمن بممارسة قتل المدنيين العزل مطمئنين الى عدم محاسبتهم و سوق حيثيات كاذبة تقودهم للإفلات من العقاب. -بيان جهاز المخابرات العامة 12 الجمعة  أغسطس 2022

تغيير القوانين التي تميز ضد المرأة

إنهاء التمكين وإعادة الممتلكات العامة

 أغسطس 2022  السماح لمنسوبي النظام البائد بإقامة أنشطة محظورة عليهم تختص بوضع أسس نظام دستوري للفترة الانتقالية- مبادرة نداء اهل السودان للوفاق الوطني. المبادرة يقوم بها الشيخ الطيب الشيخ الجد ود بدر- ويشارك فيها أحمد سعد عمر، مبارك الفاضل المهدي، عبد الرحمن الصادق المهدي و صديق ودعة. المصدر: بيان مبادرة الشيخ الطيب الشيخ الجد ود بدر

8 أغسطس 2022  هاجم الجنجويد أهالي ونازحين في مزارعهم قرب معسكر زمزم بين منطقة ام هشام و اربع بيوت و القرى حواليها واختطفوا بعض النازحين و اطفال و بنات من مزارعهم يبلغ عددهم  9 وهذا يشكل حماية لاتباع النظام السابق في مواصلة انتهاكاتهم ضد المدنيين العزل.

13 أغسطس 2022  سلطات الانقلاب تسمح لمنسوبي نظام الانقاذ باقامة مؤتمر تحت اسم الدائرة المستديرة للوفاق الوطني بقاعة الصداقة

في 14 أغسطس 2022 نظمت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم وقفة احتجاجية اعتراضا على  قرارات لجنة المشاهرة الاخيرة بعدم تجديد عقود عدد كبير من الأساتذة المعاشيين امام مكتب  مدير الجامعة. عقابا هم  لمعارضتهم الواضحة لانقلاب 25 أكتوبر 2021 و الحكم العسكري .

23  أغسطس 2022 في إحاطة قدمها لمجلس الأمن من الخرطوم، عبر دائرة تلفزيونية، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن “الحقيقة المجردة هي أن كابوس الآلاف من سكان دارفور لم ينته بعد”. وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي يقدم فيها المدعي العام إحاطة لمجلس الأمن من بلد تجري فيها المحكمة تحقيقات. وأضاف المدعي العام قائلا: “يستمر كابوس تجاربهم، إلى حد كبير، لأن العدالة والمساءلة الجادتين لم يتم الإحساس بهما بالطريقة المطلوبة- أو في رأيي ومع احترامي- مثلما كان يتوقعها المجلس في عام 2005”. وشدد المدعي العام على الحاجة إلى إيجاد طرق جماعية للمضي قدما، طالبا من مجلس الأمن النظر في عقد جلسة من السودان لمعرفة المزيد من بعض الناجين. وأضاف: “إذا لم نستطع التعامل مع الانتهاكات التاريخية، الحالات المعروفة جيدا في السودان، فقد تستمر دورة الإفلات من العقاب، وتحدث دورات أخرى من العنف”.

وتساءل السيد خان قائلا: “لماذا يجب على الناس الامتثال للقانون؟ لماذا يتعين عليهم إبداء أي اهتمام حيال القانون الدولي العام أو القانون الإنساني الدولي عندما يرون أن الناس يفعلون ما يريدون، مرارا وتكرارا، يفلتون من العقاب؟”. وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الثلاثاء، إن السلطات السودانية رفضت لفريقه الوصول إلى الرئيس المعزول عمر البشير المطلوب في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور.

 https://news.un.org/ar/story/2022/08/1109622