حسب مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمى إسحق  فقد أُجيزت الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن (1325): “المرأة، الأمن، والسلام”، من قبل مجلس الوزراء في مارس الماضي. وتم تدشينها إعلامياً في أكتوبر. وكانت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة جزءاً من اللجنة الفنية التي قامت بمهمة التشاور مع أصحاب المصلحة في 13 ولاية من خلال  ممثلين من 18 ولاية في السودان .

وتقدمت منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية، السيدة قوي- يوب سون، بالتهنئة لحكومة السودان وشعبه على إجازة خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن في العاشر من يونيو الماضي

ويمثل  هذا الإطار خطة وطنية تم إعدادها بمبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، (باعتبارها الجهة المعنية بالإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن في الجهاز التنفيذي)، وبالتنسيق مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ـ مكتب السودان كجهة مختصة وشريكة.

ومن أهم أهداف الخطة إجراء تعديل في القوانين يؤدى إلى تحقيق المساواة ويمنع العنف ضد النساء ويسهم في زيادة المشاركة في عمليات إعادة الإعمار. كما أكدت الخطة على أهمية توفير التنمية وإعادة الإعمار للمناطق المتأثرة بالحروب وتمكين النساء اقتصادياً للعب دور في العملية الإنتاجية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقام مجلس الوزراء في الثامن من مارس، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة بإجازة الخطة الوطنية لإنفاذ قرار مجلس الأمن ( 1325) الخاص بالمرأة والسلام والأمن، بعد عشرين عاماً من صدور القرار من مجلس الأمن.

وتؤكد الخطة التزام الحكومة بتحقيق السلام وتمكين المرأة وإحداث نقلة نوعية في تحقيق أهداف العدالة النوعية. والخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن، هي خطة قومية ملزمة لجميع أجهزة الدولة؛ لتنفيذها وفق نهجٍ تنسيقي، تلعب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيها دور المنسق والمراقب لتنفيذ بنودها.

أما فيما يلي حماية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، فقد قامت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة،  بتدشين إجازة الإجراءات القياسية المشتركة للتصدي والاستجابة لحالات العنف المبني على النوع في السودان، كوثيقة قومية، تمت إجازتها في السابع عشر من فبراير “2020”،

وتصف إجراءات العمل القياسية الموحدة المشتركة، المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات الدولية للإجراءات والأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي، لجميع الجهات ذات الصلة؛ من مؤسسات حكومية ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الوطنية والدولية الفاعلة في المجال، وتقدم معلومات عن الخدمات المقدمة لمجموعة واسعة من المستفيدين/ات، بما في ذلك النازحين داخلياً واللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة وأولئك الذين ظلوا في مجتمعاتهم أثناء النزاع وبعده. وبحسب الوزارة، فإن الحاجة ماسة لتطوير اجراءات تكون بمثابة أداة توجيهية  قابلة للقياس في مجال الوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي. لذلك تسهل هذه الإجراءات مساعدة جميع الناجين/الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال توفير خدمات سرية وفعّالة ومنسقة؛ وتحديد مسؤوليات وأدوار كل قطاع و/أو مؤسسة تعمل في مجال الوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وتم التوقيع على الإتفاق الإطاري المُشترك بين الحكومة السودانية ومكتب الممثلة الخاصة  للأمين العام للأمم المتحدة بمكافحة العنف الجنسي في مناطق النزاع في مارس 2020،  بنيويورك

 وفي حال التزام الحكومة السودانية بتطبيق بنود إطار التعاون المشترك وخطة العمل المنبثقة عنه، وفق جدولة زمنية مرصودة، يصبح السودان مستوفياً للمعايير التي تكفل حذف الأطراف المنتمية له من هذه القائمة السوداء، كما من شأن الالتزام بالتطبيق الكامل للبنود وحذف الأطراف السودانية فعلياً من القائمة، أن يسهم في دعم الخطوات العملية تجاه إنهاء العقوبات المفروضة عليه من قبل مجلس الأمن، والمتصلة بدارفور، وأن يسهم بقوة في تحسين سجل حقوق الإنسان في السودان.

الحماية الاجتماعية:

ولأول مرة – بحسب سليمى – تقر الوزارة تدخلات خاصة بالطوارئ حساسة للنوع الاجتماعي، والاختلافات بين الرجال والنساء فيما يلي الخدمات والاحتياجات. فقد تم إطلاق خدمات خط المساندة النفسية للناجيات من العنف المبني على النوع، والتي دشنت كاستجابة نوعية لجائحة كورونا، ولكنها خدمة مستدامة، ما زالت تعمل، وجارٍ العمل على توسعتها، لتشمل كل ولايات السودان؛ لتعزيز لحماية النساء والفتيات وتشجيع وصولهن إلى العدالة، والحد من العنف المنزلي والأسري، وجميع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وتخدم الوزارة بشكلٍ شامل، عملية السلام الشامل والمستدام، من خلال آليات تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن (1325)  الخاص بالمرأة والسلام والأمن, كما أن الوزارة لها دور رئيسٌ في تنفيذ خطة حماية المدنيين المجازة من قبل مجلس الوزراء الانتقاليّ، ومجلس الأمن الأممي.

 ويشكل محور الوقاية والتصدي للعنف المبني على النوع، أهمية كبيرة في الخطة الوطنية لحماية المدنيين،  لتفعيل دور الأجهزة الحكومية في حماية المدنيين، فيما يلي خروج “اليوناميد”. وتعمل وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كآلية تنسيقٍ بين الوزارات القومية المختصة والولايات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية ورصد للمعلومات.

وقد عقدت لقاءات تشاورية لتحديد الأولويات مع نساءٍ من دارفور، يمثلن قطاعات مختلفة؛ نازحات، ولاجئات، وقائدات مجتمعيات، تمّ على إثرها تحديد الأولويات العاجلة لحماية النساء والأطفال، كما تم التنسيق مع بعثة “اليوناميد” في عددٍ من اللقاءات وورش العمل المشتركة، لتقوية التدخل من الجانب الحكومي والبناء على الموارد والمعطيات الموجودة، وتم تكوين آليات مشتركة لضمان سلاسة التسلم والمساندة للقطاع الحكومي. 

وتم تدشين حملة الستة عشر يوما لمكافحة العنف ضد المرأة  رسميا على المستوى القومي بمدينة الفاشر، حاضرة شمال دارفور. من خلال فعاليات مؤتمر ملتقى نساء دارفور، الذي ناقش دور الملتقى في تنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325 ودورهم في تكوين اللجان الوطنية والولائية.

وقد كان المؤتمر بدعم من وحدة النوع باليوناميد وتنظيم اللجنة التنفيذية لملتقى نساء دارفور الذي جمع نساء من ولايات دارفور الخمس بتمثيل عالي المستوى كما وكيفا من حيث التمثيل للنساء من معسكرات النازحين حكومات الولايات، ممثلات المؤسسات الاكاديمية والمراكز المتخصصة، والمجتمع المدني. كان شعار الحملة لهذا العام (لنلتزم بمسؤولية لاستدامة حماية النساء والفتيات) وقد تم نقل المؤتمر الصحفي عبر التلفزيون القومي والإذاعات المحلية والقومية.