حسب تصريح د. ابتسام سنهوري المستشارة بوزارة العدل للمدنية ميتر أنه تم تعيين خبير صناعة الدستور د. حسن إبراهيم والذي ساهم في وضع دستور جنوب أفريقيا و كلف بثلاثة وثائق تسلم للجهات المعنية : منها الإطار الزمني – والذي اطلع عليه وزير العدل – والأساس القانوني و استراتيجية صناعة الدستور.
وحسب الجدول الزمني الذي وضعته الوزارة من المزمع ان يتم الانتهاء من وضع قانون المفوضيات خلال يناير 2021.وبموجبه تُكون مفوضية الدستور بحلول مارس 2021م.
و انخرطت الوزارة الآن في اقامة عدد من ورش العمل مع فئات المجتمع المدني المختلفة، منها المجموعات النسوية و المجموعات الشبابية، وممثلي الحركات المسلحة. تنشر نتائجها في وقت لاحق حسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل.