المحور الاقتصادي

اولاً: التحديات الاقتصادية وبرنامج الحكومة لوقف التدهور الاقتصادي من 21 أغسطس 2019 إلى 21 أغسطس 2020

 الوعد: حل المشكلة الاقتصادية ووقف التدهور الاقتصادي حالة الوعد قيد الانجاز

 في 21 أغسطس 2019، أدى الدكتور عبد الله حمدوك اليمين الدستورية؛ مبتدئاً ولايته لمنصب رئيس الوزراء؛ وحسب الوثيقة الدستورية تستمر المرحلة الانتقالية لمدة 39 شهرا من تاريخ التوقيع عليها على أن تجري انتخابات في نهايتها؛ وتشير الوثيقة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية.

التحديات الاقتصادية وفق مجموعة من الاقتصاديين السودانيين تحدثوا للمدنية ميتر وهم د محمد الناير استاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين الباحث بمركز الراصد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية مركز مستقل – الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية – الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان

1. توفير السلع الأساس مع تثبيت سعرها
2. تقليل التضخم وتقليل الاستدانة من النظام المصرفي
3. إلغاء وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب
4. شطب الديون الخارجية
5. جلب الدعم الخارجي لتمويل مشروعات الموازنة
6. إلغاء الدعم السلعي والاستعاضة عنه بدعم نقدي
7. زيادة الجهد الجبائي ليصل إلى 20% من الناتج القومي
8. تحقيق نمو إيجابي في حدود 3%
9. تحقيق السلام في السودان
10. رفع الانتاج والانتاجية
11. تخفيض تكلفة الإنتاج

البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية:

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المستقيل، د.إبراهيم البدوي في مؤتمر صحفي بمقر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في أول ظهور إعلامي للوزير عن برنامج اقتصادي ينقسم إلى ثلاث مراحل، يشمل الفترة الإنتقالية المحددة بثلاثة أعوام وابتدأ منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية في  17 أغسطس 2019؛ كاشفاً عن برنامج اقتصادي نهضوي للسودان يستمر لفترة 10 سنوات ينتهي بحلول 2030.

الهدف من البرنامج تحقيق شعار الثورة السودانية، المتمثلة في “حرية، سلام، عدالة” والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الإقتصادية.

شعار ثورة ديسمبر 2019 يتمثل في حرية سلام وعدالة مرفق تسجيل صوتي للمؤتمر الصحفي.

المرحلة الأولى من البرنامج تحت مسمى البرنامج الإسعافي والمحددة بـ 200 يوم، بدأت في أكتوبر 2019، وإنتهت في يونيو 2020؛ وكانت المرحلة الأولى للبرنامج الإسعافي التي بدأت في أكتوبر من العام 2019 وإنتهت في يونيو 2020 (مازالت الحكومة تعمل عليه) الهدف منها: معالجة غلاء الأسعار وغلاء المعيشة عبر برنامج سلعتي والتعاونيات  (جاري العمل بهم حتى الآن )

ولمكافحة الغلاء دشنت حكومة الفترة الانتقالية في 20 سبتمبر 2020 برنامج سلعتي، والذي يهدف إلى تخفيض أسعار 18 سلعة استهلاكية (أبرزهم الزيت السكر،  الأرز ، البصل، العدس، الفول المصري و الكبكبي) بنسبة تصل 20 إلى 40 في المائة وتُشرف عليه وزارة التجارة والصناعة، عبر شركة السلع الاستهلاكية وتموّله وزارة المالية، ويتم البيع  المباشر عبر الجمعيات التعاونية المنتشرة في كل ولايات السودان والمسجلة بموجب القانون وأن البرنامج يتوقع له تخفيض أسعار السلع بنسبة 20 -40 في المائة.

ولمعالجة أزمة المواصلات رهن مدير شركة المواصلات العامة في الخرطوم محمد ضياء الدين حل ازمة المواصلات باستيراد 1000 بص و سيارة (هل تم استيرادها؟)(1) بمواصفات تتناسب مع بيئة السودان. الشركة تمتلك (772) بص المتعطل منها (549) و الجاهز منها (223) بص (جارى العمل) (تم صيانة ٣٠٠ بص من أصل  ٥٤٩ بصا  حتى تاريخ ١ نوفمبر٢٠٢٠ أما بخصوص إستيراد  (١٠٠٠) باص لم يتم فتح اعتمادات بنكية الى الأن.

إعادة هيكلة الموازنة ومعالجة التضخم:

لمعالجة مشكلة التضخم عملت الحكومة على تطبيق برنامج إسعافي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وإلى الان لم يتم السيطرة على التضخم بل التضخم في حالة ارتفاع شهري حيث تخطى معدل التضخم في السودان 212% لشهر سبتمبر الماضي، حيث كان في حدود 69% في أكتوبر 2019. (لم يحقق نتائج ملموسة إلى الآن )

وحول الخلل الهيكلي في القطاع المصرفي، كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المستقيل الدكتور ابراهيم البدوي في حديث لسكاي نيوز (نوفمبر 2019 عن خطة لدمج بعض المصارف وإعادة رسملة مصارف أخرى حتى تكون متوائمة مع المتطلبات والقوانين الدولية، وأهمها قوانين وأسس بازل، التي تنظم أوضاع المصارف في كافة أنحاء العالم. (لم يبدأ ) (هل ما يزال يمثل سياسة الدولة أم تم التخلي عنه؟ لم يتم التخلي اللجنة اكملت عملها وسلمت التقرير للحكومة )

وأكد البدوي وجود خلل كبير في القطاع المصرفي ووجود كم ضخم من الديون الهالكة، موضحا أن فريق عمل يضم خبراء ومستشارين ماليين متخصصين في القطاع المصرفي يعمل على مراجعة حسابات ومؤشرات البنوك ووضع وتنفيذ كافة الأسس، التي تضمن إعادة الثقة في البنوك العاملة في السودان وتضمن صحة وسلامة تعاملاتها. (لجنة المصارف والشركات تتكون من وزير المالية انذاك د إبراهيم البدوي ومستشار رئيس الوزراء الاقتصادي د آدم حريكة ورئيس لجنة تسيير اتحاد المصارف د طه الطيب وعمر عمرابي وتجاني حسين من اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير )

( كما أوصت ورقة هيكلة الجهاز المصرفي والمالى لإحداث التوازن الاقتصادي التي قدمت في ورشة التضخم وسعر الصرف والميزان التجاري والنظام المصرفي في بنك السودان المركزي بتاريخ 18 سبتمبر 2020 باعادة هيكلة المصارف والغاء التخصيص المصرفي المتخصص إلى المصرف الشامل، والعمل على تطوير أنظمة العمليات المصرفية بحيث تتضمن آليات جديدة وأسس علمية للتمويل وإدخال كافة الخدمات التي تعمل بها المصارف العالمية. ( مازالت مجرد توصية)

كما أوصت باعادة صياغة قانون بنك السودان المركزي بهدف الاستقلالية الكاملة مع تقوية أنظمة الضبط والمراجعة والمتابعة لعمليات الصادر والوارد وفرض ولاية بنك السودان على المال العام بالنقد الأجنبي وضرورة الغاء الاستثناءات التي تمنح لمحافظ البنك المركزي  ومنع المركزي من الاستثمار في المصارف والتفرغ  لدوره التنظيمي والرقابي وازالة التضارب.

ودعت الورقة التي قدمها شوقي عزمي عضو  لجنة الخبراء الاقتصاديين في الحرية والتغيير وعضو لجنة المؤتمر إلى الإلتزام بالمعايير الرقابية الدولية الصادرة من لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والالتزام بمؤشرات السلامة المالية ورفع الكفاءة المالية وإحكام الرقابة المصرفية واتباع سياسات الدمج او رفع رأسمال المصارف .

ودعت الورقة إلى إنشاء مصرف حكومي متخصص في التصدير والاستيراد (اكزم بنك) والذى يتولى ضبط عمليات الاستيراد والتصدير الحكومي والإشراف على المنح والقروض والعون السلعى مع تحويل أو إنشاء بنك تعاوني بهدف خدمة القطاع التعاونى بصورة متخصصة. (من ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي)

وطالبت التوصيات بتثبيت سعر الصرف الرسمى بما لا يؤثر سلبا على الملاءة المالية والتوسع في استخدام التقنيات المصرفية الحديثة لزيادة كفاءة أداء الجهاز المصرفي و دراسة تطبيق نظام النافذتين بإلغاء منشور البنك المركزي بتاريخ 09-07-2011 ووجهت بإدخال تحسينات على البيئة القانونية والتشريعية مثل قانون تنظيم العمل المصرفي و قانون بنك السودان وإصدار قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وإصدار قانون نظام الدفع الجديد بهدف تحسين وضمان شفافية أكبر والحوكمة للأعمال التي تقوم بها المصارف، واستحداث  الأنظمة الداخلية الحالية الخاصة بإدارة المخاطر بما في ذلك ضوابط المعاملات عبر الحدود.

وتأتي الورشة في إطار التحضير للمؤتمر القومي الاقتصادي، المزمع قيامه في الفترة من (26 –  28 سبتمبر 2020)  واستعرضت عددا من الأوراق تناولت سعر الصرف والتضخم وتجربة البنوك الإسلامية ومنهجية إنتاج وإعداد مؤشرات التضخم في السودان.

وشخصت ورقة هيكلة الجهاز المصرفى والمالى لإحداث التوازن الاقتصادي العوامل التي أثرت سلبا على أداء الجهاز (ما الذي تحقق في إصلاح الجهاز المصرفي؟)(8)المصرفى، وتناولت ضعف وتأكل رؤوس اموال المصارف السودانية وان نحو (55%) من الودائع لدى البنوك تتكون من ودائع جارية (Current Account Deposits) وهو ما يعني أن نسبة المستقر من الودائع لدى البنوك متدنية للغاية لاعتمادها  بشكل رئيسي على صيغتي القرض والمضاربة في تقديم منتجاتها للمتعاملين، ولم تطور منتجاتها خاصة المنتجات التي تجذب الودائع إلى داخل البنوك .

ترشيد الإنفاق الحكومي (لم يتحقق) وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المستقيل الدكتور ابراهيم البدوي أن المصروفات الجارية تبلغ 584.4 مليار جنيه (تصريح صحفي عقب اجتماع اجازة الموازنة ضم المجلس السيادي ومجلس الوزراء بتاريخ 30 ديسمبر  2019)  ليكون العجز الجاري من الإيرادات ناقصا المصروفات، نحو 16.1 مليار جنيه. (زاد العجز 150 مليار في موازنة 2020 حسب تصريحات وزير المالية المستقيل في 4 يناير الماضي؛ بينما بلغت المصروفات في آخر موازنة للنظام البائد 96.2 مليار جنيه (14.3 مليار دولار).بما يعادل (بـ 626.6 مليار جنيه) فيما بلغ العجز في موازنة العام الجاري، 18.5 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) أي ما يعادل نحو 2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ ومعالجة الجهد المالي للدولة (جاري العمل في هذا الجانب)

( الجهد المالي هو كمية الإيرادات التي تجمعها أي حكومة، والتي تظهر عادةً كنسبة مئوية من القدرة أو السعة المالية (Fiscal Capacity). تخلق هذه القيمة تقديرًا للمبلغ الإجمالي الذي يمكن للحكومة جمعه في شكل إيرادات. يعتمد المبلغ الذي تجمعه الحكومة كإيرادات (ضرائب في الأساس) على عدة عوامل. وهذه العوامل تشمل أسعار الضرائب للأفراد والشركات و التخفيضات والإعفاءات الضريبية المقدمة للسكان. يُحدد الجهد المالي أيضًا من خلال قدرة الحكومة على تطبيق القوانين الضريبية وجمع الضرائب.

ومراجعة الإعفاءات الضريبية؛ لأن 60 في المائة من الأنشطة الإقتصادية معفاة من الضرائب. (تحقق) من خلال إصدار قرار من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بإيقاف جميع الإعفاءات الضريبية والجمركية.

وتهدف الخطة الاقتصادية الجديدة الى معالجة ضعف قيمة الجنيه السوداني (لم يتحقق) (نفذت حكومة الفترة الانتقالية برنامجين هما البرنامج الاسعافي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وفشلا في تثبيت سعر الصرف (خطة طويلة الأجل ) حيث وصل سعر الدولار في السوق الموازي 270 جنيها؛ حيث يبلغ السعر الرسمي للدولار في أكتوبر 2020 عند إعلان البرنامج الإسعافي 45 جنيهاً سودانياً السعر الرسمي لبنك السودان في حين يتم تداول الدولار في السوق الموازي (السوداء) عند 69 جنيهاً عند إعلان البرنامج الاسعافي.

 برنامج الإصلاح الحكومي ووقف التدهور الاقتصادي

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، يوم 28 يونيو 2020، برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستغرق (12 شهرا) على أن ينتهي في يونيو 2021 .

أهداف البرنامج

فتح الأبواب أمام التمويل والإستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية.

خلق فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب.

 تعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد.

تسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

إعفاء الديون في نهاية المطاف من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة بـ”الهبيك”.

 أسباب الأزمات الاقتصادية

سوء حكم النظام البائد وإدارته الفاسدة للدولة، والتي أسفرت عن ارتفاع معدلات التضخم، انخفاض دخل المواطنين وزيادة الفقر، سياسات النظام البائد أدت الى عجز تجاري وضريبي، انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 2.5٪ في عام 2019، مع توقعات أن ينكمش بنسبة 8٪ بنهاية عام 2020، ارتفاع التضخم لأكثر من 100٪، كما بلغ مستوى الدين الخارجي للسودان، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حوالي 190٪، معدل الدين يعد من الأعلى في العالم، مما يمنع السودان من الاستفادة من التمويل الدولي للمشاريع الإنتاجية والتنموية.

ونبهت الحكومة  إلى أن “علاج مثل هذه المشكلات المستفحلة في الإقتصاد السوداني سوف يكون صعباً للغاية، خاصة في المرحلة الأولى ولكنه ضروري جداً لاستقرار الاقتصاد وتحقيق متطلبات ثورة ديسمبر”.

تفاصيل البرنامج الاقتصادي المشترك مع الصندوق (بدأ العمل في البرنامج)  وهو برنامج مدعوم بميزانية جديدة، تتمثل في زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، رفع جودة المؤسسات الحكومية، الاستثمار في مشاريع بناء السلام وخاصة في الولايات المهمشة.

البرنامج يدعم جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي، كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.

تثبيت الأسعار الأساسية (لم يتحقق) بما فيها سعر الصرف بطريقة تدريجية، خلق حوافز التحويلات من الخارج تتدفق عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازي (واقترح جهاز المغتربين السودانيين ، لحل مشكلة عدم تدفق تحويلات المغتربين، تحرير سعر صرف الجنيه السوداني لضمان التحويلات عبر الجهاز المصرفي وبالتالي إنهاء السوق الموازي، أو تقديم حزمة حوافز للمغتربين تغطي الفجوة ما بين السعر الرسمي والسوق الموازي) الى الان الحكومة لم تصدر أي قرار بهذا الصدد ).

تمرير الحكومة قانون مكافحة الفساد، وإنشاء لجنة دائمة وفعالة لمكافحته، إصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية، حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة وإعادتها لوزارة المالية والوزارات الأخرى والأجهزة الأمنية والنظامية.(لم يتحقق وجاري حصر الشركات من قبل لجنة المصارف والشركات حسب تجاني حسين عضو اللجنة)

أعلنت وزارة المالية والتخطيط والاقتصادي يونيو 2020 إنها ستسيطر على جميع الشركات الحكومية، بما في ذلك الشركات المملوكة لقوات الأمن

ويعد هذا الإجراء جزءا من حزمة إصلاحية مدتها 12 شهرا تم إعدادها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

وقالت الوزارة في بيان لها في 28 يونيو 2020 ستقوم الحكومة الانتقالية بإعداد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات الاخرى والأجهزة الأمنية والنظامية (لم يحدث )

ووافقت لجنة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على خطة لتصفية عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة، البالغ عددها 650 شركة، وخصخصة شركات أخرى. (اللجنة في طور حصر الشركات )

 الخلاصة

بالرغم من الصعوبات التي تواجه الحكومة الانتقالية في إدارة ملف الاقتصاد السوداني خاصة الأزمات الآنية في إرتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على الوقود والمواصلات وإرتفاع الأسعار إلا أنها وضعت خطط وبرامج تجعلها تسير على الطريق الصحيح المؤدي لإنهاء أزمة الاقتصاد السوداني وإقناع قوى الحرية والتغيير والمجتمع السوداني باهمية رفع الدعم عن الوقود. (فعلا بدأت برفع الدعم عن المحروقات رفع السودان، مساء الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠ أسعار المحروقات إلى الضعف تنفيذا لقرار حكومي سابق برفع الدعم عن مشتقات البترول وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته الحكومة

وحدد سعر لتر البنزين المستورد بـ 120 جنيها مقارنة بـ 28 جنيها في السابق.

 سعر لتر الجاز المستورد ارتفع من 23 جنيه إلى 106 جنيهات للتر.

ووفقا للقرار الحكومي، ستتضاعف أسعار الوقود المنتج محليا من 28 إلى 56 جنيها  للتر البنزين، والجازولين من 23 إلى 46 جنيها للتر

https://www.facebook.com/Spcmediaoi/

المصادر

http://www.mof.gov.sd/

https://www.moj.gov.sd/files/index/28 موقع وزارة العدل الوثيقة الدستورية

https://web.facebook.com/SudanFinance صفحة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي

لقاء مع وزير المالية المستقيل

المؤتمر الصحفي لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي 23 سبتمبر 2019 الخرطوم

لقاءات

1-  مع الدكتور محمد الناير

2 – الخبير الاقتصادي احمد الناير

3 – الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان

4 – الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان