إصلاح المنظومة العسكرية (١)

مقدمة

منذ اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة وانطلاق شرارتها الميمونة كان الإصلاح وتغيير الواقع المعاش هو حاديها وأمل ثوارها.

إن هدف الشعب من الإصلاح لا يقتصر على الأحوال المعيشية أو الأزمات الاقتصادية وحسب، وإنما إصلاح يطال كل ما كان مشوه ومعيب في كنف الحكم الشمولي المتدثر بالإسلام.

كانت القوات النظامية هي إحدى تلك الأجسام التي شهدت أكبر قدر من التشوه أدى لانحرافها عن هدفها الذي أنشئت من أجله.  وأقعدها عن القيام بدورها الرائد المنوط بها القيام به.

 السند الدستوري لإصلاح المنظومة العسكرية

كان بند إصلاح المنظومة العسكرية هو إحدى تلك البنود التي طرحت على طاولة التفاوض بين وفدي قوى الحرية والتغير والمجلس العسكري الانتقالي. وكان نتاج ذلك التفاوض المادة (١٢/٨) من الوثيقة الدستورية والتي منحت سندا دستوريا لإصلاح المنظومة العسكرية. ولكن الوثيقة أعطت الشق العسكري داخل الحكومة الانتقالية الحق الحصري في ذاك الإصلاح مستبعدة أي وجود مدني داخله.

أعطى إصرار العسكر على إقصاء المدنيين من إصلاح المنظومة العسكرية مؤشرا مبكرا لتشككهم في المدنيين، وربما لعدم رغبتهم في الإصلاح. وحتى الآن لم تتخذ أي خطوة نحو الإصلاح، ويُخشَى ألا يتعدى أمر الإصلاح صفحات الوثيقة الدستورية.

اتفاقية جوبا للسلام

مرَّ أكثر من عام من عمر الحكومة الانتقالية وما تزال المنظومة العسكرية تعمل بنفس النهج الذي كانت عليه قبل الثورة ولم يطرأ أي تغيير يمكن ملاحظته. جاءت اتفاقية جوبا السلام وأخلَّت بكل نصوص الوثيقة الدستورية. فقد منح الطرفان اتفاقية السلام سلطات دستورية أعلي من الوثيقة الدستورية وطاغية عليها واعتبرت نصوصها هي الغالبة في حالة التعارض بينها وبين الوثيقة الدستورية.

فوفق اتفاقية سلام جوبا فإن إصلاح المنظومة العسكرية أصبح من صلاحيات مما يسمى بالمجلس المشترك الأعلى وهو جسم جديد تم تخليقه داخل اتفاقية سلام جوبا وصار أمر إصلاح المنظومة العسكرية من ضمن صلاحياته وهو جسم يرأسه القائد العام ويضم في عضويته كل من:

قائد الدعم السريع

وزير الدفاع

وزير الداخلية

مدير عام الشرطة

رئيس الأركان

مدير جهاز الأمن

القادة العسكريين داخل الحركات المسلحة

ونجد هذا واضح في مسودة الترتيبات الأمنية للمنطقتين في المادة ١٥٦ (١) و (٢) ومنه نخلص إلى أن السند القانوني لإصلاح المنظومة صار يستمد من اتفاقية سلام جوبا بدلا عن الوثيقة الدستورية.

والمجلس الأعلى المشترك هو صاحب الصلاحيات في ذلك بديلا عن المكون العسكري الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية.

مواضع الخلل ونقاط الإصلاح

حددنا في هذا التصور النقاط الأساسية التي يمكن أن تعطي المؤشرات السالبة أو الموجبة التي من خلالها تستطيع تقييم عمل الجهات التي تعمل على أمر إصلاح المنظومة العسكرية واضعين في الاعتبار الحال الذي كانت عليه تلك القوات وما آلت إليه في الثلاثين سنة الماضية وحتى الان وما يجب أن تكون عليه في المستقبل نتيجة ثورة ديسمبر ٢٠١٨ أبريل ٢٠١٩.

تلك النقاط نلخصها في الآتي: –

1.  ازالة آثار الحكومة السابقة

لا يخفى على أحد الاثر الذي تركته حكومة الحركة الإسلامية داخل الأجهزة الأمنية وكان لها كبير الأثر في تحييد تلك القوات عن القيام بمهامها التي منحت لها بموجب الدستور السوداني وبموجب العرف والقانون. ولذا كان أحد أهم شروط الإصلاح هو إزالة تلك الآثار السالبة.

نلخصها في الآتي

التمكين

معايير القبول والترقي والاحالة المعاش

تقويض الصلاحيات

تعدد الجيوش

أخرى

2. إصلاحات قانونية

قانون القوات المسلحة

القانون الجنائي السوداني

تشريعات دستورية

3. تأثير المؤسسات العسكرية على الشأن العام

العمل الحزبي لأفراد القوات النظامية

المؤسسات ذات الطابع المدني داخل المؤسسات العسكرية

تبعية المؤسسات المدنية للأجهزة الامنية

4. إصلاحات داخلية

إصلاح في الفرد

إصلاح في المعدات

إصلاح اللوائح والقوانين الداخلية

التطوير والتدريب

ختاما

إصلاح المنظومة العسكرية هو عمل تعاوني متكامل لا يتم إلا بإرادة حقيقية وبتعاون حقيقي بين العسكريين والمدنيين بعيدا عن التشكيك وغلبة المصالح الذاتية.

إصلاح المنظومة العسكرية (٢)

التمكين

مقدمة:

كان تمكين العناصر الإسلامية داخل الأجهزة الأمنية في صدر ممارسات النظام السابق التي استهدفت المؤسسة العسكرية وأصابتها بالخلل. الذي أدى لترهل القوات المسلحة وبعدها عن الاحترافية والمهنية التي كانت عليها قبل سيطرة الإسلاميين على السلطة.

سنتناول في هذه الورقة عملية تمكين الإسلاميين داخل القوات المسلحة من حيث الكيف والزمان والأثر، كما سنتناول التمكين من حيث الواقع الحالي في ظل الحكومة الانتقالية والإجراءات التي تمت أو من المفترض أن يتم اتخاذها لإحداث الإصلاح داخل هذه الأجهزة.

مؤشرات الإصلاح

لإصلاح المؤسسة العسكرية أو إزالة تمكن الإسلاميين منها مؤشرات ظاهرة تتمثل في الآتي:

1. إعادة الضباط وضباط الصف المفصولين تعسفيا للخدمة
2. مراجعة وتغيير قوانين شروط الخدمة داخل القوات المسلحة
3. تصفية مؤسسات القوات المسلحة من كوادر الحركة الإسلامية
4. مراجعة ملفات الأفراد

مثل هذه القرارات لو أنها اتخذت كانت يمكن اعتبارها مؤشر يوضح مدى جدية القيادة في التنفيذ. ولكن لم يحدث أي منها. وعلى ذلك نستطيع القول باطمئنان أن الإصلاح داخل المؤسسة العسكرية لم يبدأ بعد.

نبذة تاريخية

في ليلة التاسع والعشرين من يونيو لعام ١٩٨٩ تمكنت الحركة الإسلامية من تغويض النظام الديمقراطي القائم بالبلاد وذلك بواسطة عدد من ضباط القوات المسلحة العاملين بالخدمة بقيادة العميد ركن عمر حسن احمد البشير الذي استطاع وبسرعة كبيرة جدا من أحكام سيطرته علي مقاليد الحكم بالبلاد وكان لضعف الحكومة الحزبية في ذلك الزمان وسوء أحوال القوات المسلحة الدور المحوري لسرعة حدوث ذلك.

انتهجت الحركة الإسلامية وفي بواكير أيام حكمها الحكم الأحادي الشمولي والذي لا يؤمن باي من أنواع التعدد فشرعت ومنذ الأيام الاولى في تأمين سلطتها والقضاء علي كل من يظن بأنه مصدر يهدد حكمها أو يحاول الانقضاض عليه فكان من الأجدى سد المنفذ الذي عبرت عن طريقه وهو الانقلاب العسكري.

عملت الحركة الإسلامية على إغلاق كل منافذ الخوف من القوات المسلحة والوصول للسلطة عبر انقلاب آخر فكان التمكين.

بدأت الحركة الإسلامية في تنفيذ مخطط التمكين داخل القوات المسلحة في بواكير أيام حكمها ولم تنتظر كثيرا لذلك، فبعد اسبوع واحد من استيلائها علي الحكم أصدرت قرار بإحالة 250 ضابط من ضباط قوات الشعب المسلحة يحوي علي جميع الرتب ابتدأ من الفريق أول ركن فكي احمد علي وحتى الملازم أول عبد الرحمن الصادق الصديق ومرورا بكل الرتب العسكرية الأخرى.

أوجه التمكين

انتهجت الحركة الإسلامية كل الطرق والأساليب التي من شأنها أن تخلق قوات مسلحة ذات عقيدة احاديه وخلقت سيطرة كاملة الحركة الإسلامية داخل القوات المسلحة وكانت أوجه تمكينها كالآتي

• رفد القوات المسلحة بالكوادر الإسلامية

انتهجت الحركة الإسلامية أسلوب تغذية القوات المسلحة بكوادر الحركة الإسلامية في بواكير سنين حكمها وذلك عبر استيعاب الطلبة الحربين الجدد من أبناء الحركة الإسلامية وذلك ابتدآ من توصيات كوادر الحركة الإسلامية بالقرى والأقاليم ومرورا بالتزكية التي صارت فيما بعد بندا من بنود استمارة التقديم للقوات المسلحة ، كما أنها لم تكتفي برفد القوات المسلحة بالإسلاميين الجدد والرتب الدنيا بل زادت  بأن قامت باستيعاب كوادرها العاملين بالخدمة المدنية للعمل داخل القوات المسلحة و برتب عسكرية عليا وكان أشهرها الدفعة  16 فنيين وهي دفعة خالصة من كوادر الحركة الإسلامية النشطين ، تم استيعاب تلك الدفعة وتم إعطائهم رتب عليا كما تم معاملتهم معاملة مختلفة وتدرجوا في الرتب إلى أن وصل غالبيتهم لرتبة الفريق وكانت لهم امتيازات وسلطات تختلف عن بقية أفراد القوات المسلحة

• التمكين الوظيفي

وجه آخر من أوجه التمكين انتهجته الحركة الإسلامية وذلك لترغيب كوادرها للعمل بالقوات المسلحة وايضا لإظهار أفضليتهم مقارنة بأقرانهم ويتم ذلك عن طريق الحاقهم بالعمل بالإدارات داخل العاصمة والوظائف الحساسة ومراكز اتخاذ القرار.

هذا الوضع لم تتنازل عنه الحركة الإسلامية وذلك طوال فترة حكمها حتى صار عرفا لدى منسوبيها وحقا يمكن المطالبة به او التذكير باستحقاقه.

• تمكين المؤسسات

دأبت الحركة الإسلامية علي وضع شروط صارمة للعمل في بعض مؤسسات القوات المسلحة والتي جعلتها خالصة لكوادرها و علي سبيل المثال

1. الهيئة الاقتصادية
2. التصنيع الحربي
3. الاستخبارات العسكرية
4. رئاسة الأركان ونوابه
5. قيادة المناطق والوحدات
6. التوجيه المعنوي
7. الخدمة الوطنية

       كانت تلك المؤسسات واحدة من أكبر مراكز تجمع كوادر الحركة الإسلامية داخل القوات المسلحة ولكن يجب الإشارة الا ان هناك بعض الحالات النادرة لوجود غير الإسلاميين داخل تلك المؤسسات خاصة في الوظائف الفنية والمهنية التي تتطلب درجات معينة ولم يتسنى العثور علي كادر إسلامي يمتلك تلك المواصفات لشغلها.

• تمكين قانون الخدمة العسكرية

لم تكتفي الحركة الإسلامية بالحيازة علي مؤسسات القوات المسلحة ولا بالقيادة المطلقة لكوادرها داخل القوات المسلحة ولكنها ذهبت لأبعد من ذلك بأن تغولت علي قوانين  الخدمة العسكرية وجعلت من التمكين واحد من معايير الترقي والصعود علي درجات سلم الرتب العسكرية وصار معروف بالضرورة لكل أفراد القوات المسلحة ان معيار الحركة الإسلامية هو المعيار الغالب وصارت الرتب العليا التي تمنح للبعض تنبئ بمقدار قربهم من قادة الحركة الإسلامية وبنفس المعايير كانت تخرج كشوفات الاحالة للمعاش بنفس معايير الترقي فصار عدم الثقة او عدم الانتماء هو من الأسباب الأكثر شيوعا في الاحالة للمعاش .

مظاهر التمكين

مظاهر التمكين داخل القوات المسلحة هي معلومة بالضرورة لكل أفراد القوات المسلحة ولكن هناك بعض المظاهر التي كشفتها الميديا ووسائل الإعلام المختلفة أوضحت للجميع حقيقة رواية التمكين وكانت أشهرها مادتين

المادة الأولي وهي عبارة عن فيديو الاعتراف الشهير للفريق اول ركن هاشم عبد المطلب الذي ذكر فيه حقيقة انتمائه للحركة الإسلامية وتلقيه التعليمات الصادرة من قبل قادة الحركة الإسلامية والتحرك وفق تعليماتهم وتوجهاتهم.

وقد ظهر الفريق أول ركن علي الفيديو وهو يوضح بجلاء حقيقة تلقي تعليمات القادة العسكريين من قبل قادة الحركة حتى فيما يخص الشأن العسكري المحترف.

المادة الثانية كانت عبارة عن تسريب لكشف يحوي ضباط القوات الجوية من أعلى هرمها العسكري وحتى آخر ملازم بالكشف وفيه وضع تصنيف لكل الرتب بالحروف الأبجدية ويوضح تسلسل الانتماء لكل فرد ومكانته داخل الحركة الإسلامية.

هذه المادة أدت لخلل كبير داخل القوات الجوية ووسط اسر الضباط وزملائهم من المدنيين وكشف ستر مجموعة الحركة الإسلامية داخل القوات الجوية.

الآثار السالبة التمكين

لابد أن لسياسة التمكين داخل القوات المسلحة الاثر السلبي وأدت لعدد من الظواهر التي أثرت بشكل مباشر على مهنية واحترافية القوات المسلحة

من الآثار السالبة التمكين

1. خلقت شروط لمعايير الترقي داخل القوات المسلحة مغايرة لما هو مهني
2. قتل روح التميز والتأهيل داخل الأفراد
3. خلقت عدم الاطمئنان الوظيفي داخل الأفراد
4. خلقت انتماءات جديدة داخل عقيدة الأفراد
5. خلقت الغبن
6. هجرة الكفاءات من أبناء القوات المسلحة
7. كثرة حالات الاستقالة والهروب من الخدمة

مشروع الإصلاح

علمت حكومة الثورة بخطورة التمكين في كل مرافق الدولة وسببه المباشر في تعطيل دولاب الدولة وإيمان قادة الحكومة بذلك أدي الي إنشاء لجنة مختصة وبقانون منفصل لإزالة التمكين وتم تكوين اللجنة من أعلي مستويات الدولة واختارت لعضويته إثنين من أعضاء المجلس السيادي ولكن للأسف مع معرفة أهمية إزالة التمكين الا أن إزالة التمكين بالقوات المسلحة لم يكن من ضمن صلاحيات تلك اللجنة بالرغم من ترؤس الفريق ركن ياسر العطا لها .

نصت الوثيقة الدستورية على إزالة التمكين داخل القوات المسلحة وجعلت لذلك سندا قانونيا ولكن لم يخرج ذلك النص للتنفيذ الفعلي ما عدا ذاك القرار الفاتر الذي صدر عن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإعادة بعض المفصولين تعسفيا للخدمة وذلك بعض مماطلات وعشرات الوقفات الاحتجاجية للجنة المفصولين تعسفيا وقد  نص القرار على إعادة 18 ضابط للخدمة من جملة آلاف المفصولين وهو الأمر الذي لاقي رفضا شعبيا واسعا وادى أيضا لزيادة الوقفات الاحتجاجية ومن المؤسف أن الكشف قد حوى  علي عدد من رموز النظام السابق بينهم من يواجه تهما تتعلق بتقويض النظام الديمقراطي .

من كل ما سبق نستنتج أن عملية إزالة التمكين بالقوات المسلحة لم تبرح مكانها قيد أنملة وأن الوضع الحالي في القوات المسلحة لا يختلف عما كان عليه الحال إبان عهد البشير.

الخلاصة

تمكين الإسلاميين داخل القوات المسلحة هو من أقوى السرطانات التي أنهكت جسدها وأصابتها بالخوار، وأبعدتها عنه المهنية والاحترافية وكل ورم خبيث فعلاجه البتر. هذا لم يحدث حتى الآن.

إصلاح المنظومة العسكرية  رقم (3)

منظومة الصناعات الدفاعية

ظل فساد الاسلاميين هو السمة  المميزة لسنوات حكم الانقاذ والحقيقة التى اتفق عليها كل السودانيين بمختلف الوانهم السياسية وشاركتهم كذلك كل المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد ومكافحة الفساد. هذا الفساد تحول من سمة لحكم الانقاذ الى ظاهرة جديدة فى المجنمع والسياسة فى السودان ان لم يتم اجتثاث مؤسساتها ورموزها سيكون لها مابعدها .

التصنيع الحربى وادارة الاستثمار بجهاز المخابرات وشركات المؤتمر الوطنى ومؤسسات قيادات الانقاذ الخاصة هى ابرز المؤسات النى مثلت فساد الفكرة والممارسة, وقضت على مؤسسات الشعب والدولة السودانيه وظلت تدعم الدولة العميقة والانقلاب على الثورة..التصنيع الحربى هو الاخطر بين هذه المؤسسات والاصعب على التفكيك والاستعادة لحظيرة الشعب عكس المؤسسات المذكورة والتى اغلبها شركات مسجلة خارج وداخل البلاد لايود اى مبرر لاموالها وانشاءها ويسهل ازالتها فى حال رغب المكون العسكرىولكن خطورة التصنيع الحربى تكمن فى اعتماد المؤسسة على اسانيد فكرية  تمحور هذه المؤسة بين ايدولوجيا الاسلاميين ودعوى الدفاع عن السودان وصناعة صورة ناعمة للمؤسسة  تحت عباية الجيش فى حين انها افشل مؤسات الانقاذ على الاطلاق ولم يستفيد منها سور عناصر الاسلاميين واصبحت حاليا ملاذا ومركزا للدولة العميقة .

عرفت سنوات الانقاذ الاولى بالضيق والحصار الاقتصادى والحروب والنزاعات بين ابناء الوطن التى افتعلها النظام لضمان بقاءه ,وعانت الانقاذ من شح الموارد والسلاح لاذكاء هذه الحروب

حينها تم التفكير فى انشاء التصنيع الحربى بشعارات الاعتماد على الذات وصناعة السلاح بايدى سودانية ودعم المشروع الاسلامى ونشره,بالرغم من معرفة الانقاذيين العميقة بان السودان قطر زراعى ورعوى ويصعب تحويله لبد صناعى بين لحظة وضحاها الا انهم كانو يعرفون تماما ان انشاء كيان التصنيع الحربى هو الافضل لاستدرارا عطف واموال الاسلاميين من العالم وان ادارة الاحتياجات العسكرية بالقوات المسلحة لن تفى بهذا الغرض لاقناع الاسلاميين والقوميين العرب والثوريين بدعم النظام وتسديد فواتير السلاح. نجحت المؤسسة فى استطاب التمويل والاستثمارات بدعوى صناعة الاسلحة والصواريخ والسلاح , وتدفقت الاموال على المؤسسة التى كانت خارج الدولة ونظامها واصبحت كوادر الانقاذ فى التصنيع الحربى هم يعيشون فى دعة من العيش فى حين كان كافة رموز الانقاذ يعيشون حياة اقل منهم ويعانى بعضهم شظف العيش والبعض كان مغشوشون فى صفوف المعارك مخدوعين بزيف شعارات الجهاد, ايضا اتيحت لهم فرص السفر الخارجى وجابوا المصانع وتفتحت اذهانهم  فى وقت كان غيرهم  من الكيزان يغط فى ثبات ولم تمطر عليهم اموال البترول ,ابرز الكوادر فى تلك الفترة عبد الباسط حمزة ,جمال زنقان,عماد حسين,صلاح قوش.عبد العزيز عثمان,محمد يوسف,جمال الوالى,العباس البشير  ولن نستغرب لو وجدنا انهم لاحقا اصبحو من الراسمالية واصحاب الثراء الفاحش والذين كانو اول الجاهزين لالتهام البترول وقد كان.

بعد البترول

بعد ظهور وتدفق اموال النفط كان التصنيع الحربى اول المؤسسات التى انسابت اليها اموال البترول,,بعدها تسلم الهيئة الجيل الثانى مع الحفاظ على مصالح الجيل الاول العليا ووبداو فى نهب اموال البترول وفتحوا مشاريع كبيرة اغلبها كانت اقتراحات وافكار من موردين ودول خارجية وجدوا ضالتهم فى المال السايب بايدى فئة مجرمة وجاهلة من قيادات التصنيع الحربى ايضا كانت مشروعاتهم تعكس مساعيهم لخداع الشعب والبشير فانفقوا المليارات على مصانع للصواريخ والطائرات والاليات فشل اغلبها ولم يوجد لها اى اثر يذكر  على الواقع

الاقتصادى والعسكرى.

طوال هذه الفترة كان التصنيع الحربى يدار بواسطة الادارة الفنية لجهاز المخابرات ويتبع لرئاسة الجمهورية حتى جاءت اتفاقية السلام وايقاف الحرب وتم تتبيع التصنيع الحربى لوزارة الدفاع وذلك لضمان بقاءه خارج القسمة مع الحركة الشعبية والتى تقاسمت كافة المؤسسات والوزارات مع الانقاذ عدا الدفاع والقوات المسلحة.

فترة تدفق البترول ادت الى ازدهار التصنيع الحربى وتوسع مشروعاته وانشاء عدد كبير من الشركات داخل السودان وخارجه

الجيش والتصنيع الحربى

التصنيع الحربى مؤسسة فساد الكيزان تتحكم فى عدد من المؤسسات اصصناعية والتجارية والتى يغلب عليها الطابع المدنى وتتحكم فى هذه المؤسسة مجموعة مصالح تمثل نفسها وبقايا الانقاذ ومصالح دول مهروفة باستسغار الشان السودانى وجعله ممر لمخططاتها ,المؤسف ان كل هذا يتم بواسة عدد من الامنجية والمدنيين  تحت ستار القوات المسلحة و لذلك رغبت فى توضيح الاتى:

• التصنيع الحربى منذ انشاءه عمد الى التحكم فى ادارة الاحتياجات العسكرية وهى الجهة المخولة بشراء وتوريد مستلزمات القوات المسلحة بناء على متطلباتها والمررجعيات فنية وادارية للوحدات المختلفة .التصنيع الحربى عمد الى تقليص فرع الاحتياجات العسكرية والسيطرة عليه, واصبح التصنيع الحربى يقوم بكافة المشتروات ويضع عليها ديباجات واسماء سودانية فى حين انها مستوردة من الصين وروسيا او ايران , ايضا عمليات الصيانة للاسلحة والطائرات وغيرها كلها اصبح التصنيع الحربى يقوم بها نيابة عن القوات المسلحة واصبحت وزارة الدفاع تدفع اضعاف التكاليف لمنتجات رديئة قللت من كفاءة الجيش السودان واشهرها صفقة الدبابات الفاسدة..الوضع المثالى فى كل الدول ان الشركات المصنعة للسلاح تتقدم بعطاءات للمشتروات العسكرية وماكان موافى للمتطلبات يتم التعامل معه وهذا الذى يشجع الصناعة العسكرية ويطورها وليس الفساد والكذب على الريس والشعب ..
• بسبب المقاومة التى تجدها منتجات وخدمات التصنيع الحربى من الجيش والتى كانو يعتبرونها عداء للاسلام والانقاذ من الشيوعيين والبعثيين, توصلت زمرة الفساد الى انشاء ادارة جديدة فى التصنيع الحربى اسمها جهاز تطوير انظمة الامن والدفاع ظاهره التنسيق مع الجيش والجهاز والشرطة لمعرفة متطلباتهم وغرضها الرئيسى والدنيء هو رشوة ضباط القوات المسلحة بالذات المسؤولين عن تقبل منتجات وخدمات التصنيع الحربى بتقديم الامتيازات وتنظيم السفريات وانتداب بعض الضباط بامتيازات كبيرة للعمل فى التصنيع الحربى,,وتم الايحاء للرئيس وغيرهم ان واجبات التصنيع الحربى ليس التصنيع انما (اسناد )القوات المسلحة عبر توفير الاحتياجات.
• عمد التصنيع الحربى طوال العشرون عاما الماضية وبالذات فى فترة توالى الفريق عبد الرحيم ذمام وزارة الدفاع الى التوصية باصدار كشوف انهاء خدمة الضباط فى الجيش وكانو يستهدفون الشرفاء الاقوياء الامناء الذين لايتفقون مع مصالحهم مما افقر القوات المسلحة من افذاذ القادة وتبقى هولء المسخ
• التصنيع الحربى تاريخيا يسيطر عليه عناصر الانقاذ من المدنيين  والامنجية بقيادة الثلاثى  الفريق محمد الحسن والفريق امن ميرغنى ودكتور عبد الرحمن حجار مدير  مكتب التصنيع الحربى بموسكو والذى اشرف على كافة الصفقات العسكرية
• التصنيع الحربى حاليا حيث يديره الفريق امن مرغنى ادريس والذى يملك فقط شهادة سودانية بمعاونة العقيد امن الجيلى ابوشامة وذلك رغم وجود العشرات العسكريين من المهندسين والمؤهلين حاملى الدكتوراة فى فروع الهندسة والصناعة
• الوظايف الكبيرة والمؤثرة يسيطر عليها مدنيين وكوادر امن غير مؤهلة من مجموعة المدير ايضا اموال التصنيع الحربى يسيطر عليها متنفذون من الكيزان.
• ايضا التصنيع الحربى له مكاتب خارجية فى روسيا والصين وتركيا وماليزيا وعدد من الدول وذلك بالرغم من وود ملحقيات تجارية وملحثيات عسكرية فى تلك الدول ويدير هذه المكاتب عناصر امنية
• ضباط الجيش والقوات المسلحة لاعلاقة لها بالتصنيع الحربى وحتى الموجودين فى الواجهة فى مؤسسات التصنيع هم من عناصر النظام واذيال المؤتمر الوطنى ومن الملوثين بالفساد
• القوات المسلحة لاعلاقة لها ب باموال التصنيع الحربى وليس لديها سلطه عليه
• قانون القوات المسلحة لايشمل النصنيع الحربى ووجود التصنيع الحربى تحت الفائد العام هو خديعهة قام بها لابعاد التغيير من القوات المسلحة

جدوى التصنيع الحربى

دخول السوان فى مجال الصناعات العسرية لم يكن قرار او توجه اتخذ فى ظروف دولة طبيعية انم فى ظل ايدولوجى متسلط وومنبوذ دوليا وبالتالى كانت مؤسسة الصناعات الجربية هى ابع ماتكون عن شيهاتها فى الدول الرائة فى هذا المجال ,واصبحت المؤسسة مدخل للفساد اكثر من كونها مؤسسة لها ور واضح لخدمة الدولة السودانية

تاسيس المظومة فى دولة زراعية مثل السودان كان يجب اتسبقه  خطوات كثيرة لتاسيس بنية نحتية للصناعة من قوانين ومؤسسات داعمة وغيرها ,

المنتجات المدنية للمنظومة:

المنظومة خلال سنوات الانقاذ لم يكن لها اى دور اقتصادى يذكر سواء فى تقليل الوارد من المنتجات الجاهزة والتى تاتى بالعملات الصعبة  ولم تضيف قيمة للمنتجات الزراعية والحيوانية وذلك عبر عمليات التصنيع والتعليب او التحويل المواد الخام لمواد قابلة للاستخدام .المنتجات المشهورة لجياد فى مجال السيارات والاليات لم تعدو كونها كمنتجات مجمعة وكانت باسعار لاتختلف عن رصيفاتها من المنتجات الجاهزة مما لم تضيف شىء للاقتصاد او تخفف العبء على المواطن وذلك رغم الاعفاءات والامتيازات ىلضريبية وغيرها والتى ياتى التساؤل من المستفيد منها.المنتجات المدنية لم تقدم اى حلول فى مجالات التقاات الزراعية ولم تدعم الاقتصاد باى شىء يذكر ولم تقدم اى حلول فنية او اقتصادية تدعم مسيرة التقدم فى البلاد وذلك مقارنة مع رصيفاتها فى الدول الرائدة.

المنتجات العسكرية:

جدوى المنتجات العسكرية للمنظومة يكذب جدواها الواقع العسكرى والعملياتى للانقاذ نفسها ففى الوقت الذى كانت تقدم مؤسسات الصناعة العسكرية حلول للدول الرائدة تعزز قدرات جيوشها ومقدراتها الدفاعية والهجومية وتنفيذ الضربات العسكرية الدقيقة والسيطرة على المنافذ والمداخل الجوية والبرية والبحرية ,كانت القوات المسلحة تعانى من فشل المنتجات المستوردة بواسطة المنظومة وونها صفقة الدبابات الشهيرة وغيرها من المسكوت عنه.ايضا فشل القوات المسلحة فى مناطق جبال النوبة وغيرها من المناطق المحتلة بواسطة دول مجاورة..ففى الوقت الذى انت فيه الانقاذ  تشارك فى معارض السلاح وتتباهى بمقدراتها فى التصنيع العسكرى اعلاميا كانت تتلقى الهزائم العسكرية وتنتهك الاجواء والاراضى السودانية بصورة صارخة وتتجه الدولة للاعتماد على قوات الامن والدعم السريع …الواقع كان يكذب جدوى المنتجات العسرية والتى ياتى اغلبها جاهز وبواسطة مدنيين او عسكريين يغلب عليهم الولاء للتنظيم اكثر من القوات المسلحة . عقودات شراء المعدات العسكرية وصيانتها تتى بارقام فلكية انهكت وزارة المالية تحت مسمى ميزانية الدفاع وتسببت فى فصل وتشريد اكفاء الضباط والخبرات الذين رفضو الخضوع لهذا الواقع.

المنظومة حاليا تملك بنية تحتية ضخمة ومعدات واغلبها استجلب استجابة لافكار افراد مثلت مصالحهم قصيرة المدى من عقودات شراء وسفر ونثريات. وبالتالى صعب عليهم توظيف واستغلال هذه الامكانات , واصبحت حاليا المنظومة دون اى جدوى اقتصادية سواء للمجال العسكرى او المدنى واصبحت مؤسساتها تدار بطريقة تلبى مصالح البقة المسيرة على هذه المؤسسات.

ماهو التغيير المطلوب

ضرورة تفكيك واعادة صياغة التصنيع الحربى ضرورة يمليها واجب التغيير الثورى والواقع الحالى والذى اصبحت فيه شركات الجيش احد عوائق التغيير المطلوب ,حيث اصبحت حاضنة للنظام القديم ومصدر لتهديد الامن الداخلى والاقليمى وذلك لوجود اموال ومؤسسات بيد عناصر تتبنى ايدولوجيات تخالف واقع التغيير, دخول الكونغرس فى زمرة المالبين بالتغيير يؤكد خطورة هذه المؤسسات وضرورة تفكيها واعادة هيكلتها.

ماهو الوضع المثالى لهذه المؤسسة

• تهيئئة الدولة لاستيعاب هذه المؤسسة وذلك عبر الاتى
• تكوين البرلمان باللجان المتخصصة وجعل سلطة تصديق الموازنة للمشروعات العسكرية لدى البرلمان ومن ثم متابعة تنفيذ هذه المشروعات وذلك كما هو معمول به فى الدول الرادة فى هذا المجال حيث تجاز مشروعات الفضاء والطيران والسلاح بواسطة الونغرس فى امريكا كمثال ولاتترك للمؤسسات والافراد.
• اصدار تشريع وقانون للتصنيع العسكرى والمنتجات العسكرية واجازته من البرلمان وذلك لادخال كافة انشطة تصنيع وصدير السلاح ضمن قانون مجاز وبالتالى الاحاة بكل عمليات التصنيع العسكرى بما يضمن عدم وجود نشاط يخالف الدستور ويهدد الامن القومى وضمان عدم استغلال هذه المؤسسات بواسطة جهات خارجية
• الاحاطة بكافة مؤسسات واموال منظومة الصناعات الدفاعية داخل وخارج السودان واستلامها.
• تحديد الدور المطلوب من الصناعات العسكرية وربطه باعادة هيكلة وعقيدة القوات المسلحة وموجهات الامن القومى للبلاد والتوجه العام للبلاد
• اعادة موضعة هذه المؤسسات داخل الدولة
• فصل شركات الخدمات والشركات المدنية وشركات تصدير المحاصيل النقدية والحبوب والمنتجات الحيوانية والتعدين من شركات التصنيع العسكرى
• تكوين صندوق سيادى يحوى كل المؤسسات المدنية وشركات الصادر بقانون مجاز من البرلمان لادارة هذه المؤسسات وفقا لموجهات وزارة المالية وافضل ضم ل شركات المالية مثل سودانير والسكر والصمغ لهذا الصندوق
• تكوين مؤسسة للصناعات الدفاعية تحت اشراف وزارة الدفاع مع التزامها بكافة موجهات المالية واشراف البرلمان على مشروعاتها
• ربط المؤسسات الصناعية المدنية والعسكرية بالاقتصاد وتحديد ادوار لها فى احلال الواردات من الصناعات الصغيرة والمستهلكات والعمل على توفير العملات الصعبة سواء باحلال الوارد او زيادة الصادر.
• يجب ان تكون مؤسسة الصناعات العسكرية زبون للقوات المسلحة يلبى متطلباتها وينافس كغيره من الزبائن لتجويد الاداء وذلك كما هو معمول به فى معظم العالم