في ما يتعلق بالحريات، فإن إلغاء وتعديل القوانين المقيدة للحريات والتي كان معمولاً بها في عهد النظام السابق كان هو العنوان الأبرز، بعد أن تم إطلاق حرية الإعلام والصحافة في وقت مبكر من عمر الحكومة الإنتقالية. ففي سبتمبر من العام “2019”، خاطب السيد رئيس الوزراء https://www.facebook.com/SudanPMHamdok/

الاجتماع  الأول للمجلس العالمي للدفاع عن الصحافة،  https://en.unesco.org/global-media-defence-fund حيث أكد حرص السودان على حرية الصحافة، والعمل على تغيير القوانين والتشريعات، لضمان حرية الصحافة والإعلام، وتحديد صلاحيات القوات الأمنية في التعامل معها. مشيراً في خطابه أمام المجلس الذي انعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأُمم المتحدة، إلى أن الموارد المتاحة للإعلام قليلة، و”نحتاج ليكون الإعلام حرا،َ وقوياً. وأن تتاح له الموارد الكافية، وأن لا يكون الدعم في بناء القدرات فقط، بل أيضا في بناء التحالفات، وتبادل الخبرات.

https://www.youtube.com/watch?v=gZnA5T5o-_s

وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة مايو الماضي 2020 رحبت وزارة الثقافة والإعلام بالتقدم الذي حققه السودان في ترتيب الدول التي تحترم الحريات الصحفية، بعد أن كان يتذيل القائمة سنوياً، واعتبرت أن ذلك التقدم هو بمثابة دافع لمزيد من العمل، من أجل تحسين أوضاع الحُريات الصحفية في السودان.

 https://www.suna-sd.net/ar/single?id=658867

وكان وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح https://web.facebook.com/faisal.m.salih قد أعلن في نوفمبر من العام 2019 إنّ مجلس الوزراء أقرّ خلال جلسة استثنائية ثلاثة مشاريع قوانين. أحدها مشروع قانون إلغاء قوانين النظام العام سيئ السمعة، والذي كان يستهدف الحريات الشخصية للمواطنين. وأقرّت الحكومة الانتقالية هذا القانون بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، استجابة للمنظمات الحقوقية والنسوية السودانية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكاً لحقوق المرأة وإذلالاً لها.

 https://www.youtube.com/watch?v=Hn0TSyvrvkM

وأعلنت وزارة العدل السودانية، في يوليو الماضي عن التصديق رسميا، على تعديل قانوني سمي بقانون التعديلات المتنوعة https://www.moj.gov.sd/files/download/204

جرم “ختان الإناث”. في خطوة نحو تحقيق مهام الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية”. وشملت القوانين التي تمت إجازتها، تعديل المادة (141) من القانون الجنائي السوداني، والخاصة بتجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، أو ما يعرف بـ”ختان الإناث”. ويُجرم من يرتكب هذا الفعل بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية يحددها القضاء.

وتضمن قانون التعديلات المتنوعة إصلاحات غير مسبوقة، تتعلق بالمنظومة الحقوقية والعدلية، منها إلغاء حكم الردة المنصوص عليه في القانون الجنائي لسنة “1991”، وإلغاء عقوبة “الجلد” في كل الأحكام القضائية، باستثناء العقوبات في النصوص الحدية، وإعفاء غير المسلمين من أي عقوبة لشرب الخمور والتعامل بها. كما شملت التعديلات أحكام مواد أخرى في القانون الجنائي خاصة بتعريف الدعارة، وحددت الثامنة عشرة، سناً للمسؤولية القانونية. https://twitter.com/i/status/1282071317802561536

وأوضحت الوزارة حينها أن التعديلات الجديدة تأتي في سياق سيادة حُكم القانون، وبسط الحريات العامة، وعدم التمييز بين المواطنين، وكفالة حقهم في الاعتقاد.

وفي يوليو من العام “2019”، تم تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني ليكون جهازاً لجمع وتحليل المعلوم وتقديمها للسلطات المختصة، مع تغيير اسمه لجهاز المخابرات العامة. وشمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010م. وأكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة حينها، أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز، ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد. وقال إن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية، ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي، في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم. https://www.facebook.com/SudanNewsAgency/posts/976795749173366/

وتم تشكيل لجنة لإصلاح قانون الأحوال الشخصية، ومُراجعة عدد من الأحكام، لتتواءم مع قوانين حقوق الإنسان، منها التي تتعلق بالمرأة والطفل.   https://www.suna-sd.net/ar/single?id=698282

وفي أكتوبر الماضي،  أعلنت وزارة العدل السودانية عن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. وأصدر وزير العدل نصر الدين عبد الباري https://twitter.com/nasabdulbari مرسوماً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين برئاسة سامية الهاشمي. وأعلن الوزير أنَّ للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً. ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة سامية الهاشمي، وفاطمة أبو القاسم احمد إمام، عضواً ومقرراً، وعضوية كل من كمال محمد الأمين عبد السلام، ومحمد المجذوب أمير، حنان حسن حسين خليفة، عثمان مبارك موسي، سمية محمد الشيخ شمباتي، نسرين مصطفى محمد الحسن، ناهد جبر الله، وسارة موسي المبارك الحسن.

وفي يوليو الماضي 2020 تمت إجازة قانون إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، كخطوة على طريق كفالة الحريات والحقوق، تعزيزاً لمبدأ سيادة حكم القانون. وهو قانون يدفع ويعزز قضايا الحريات والحقوق.

https://moj.gov.sd/files/download/204