تعكف وزارة العدل السودانية بحسب مستشار وزارة العدل لشؤون العدالة الإنتقالية الخبير”د.عبد السلام سيد احمد”، Twitter: @AbdelSidahmed على مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية. وهي على وشك الفراغ منه، بعد إجراء مشاورات متعددة مع منظمات المجتمع المدني. خاصة مع تحالف “الائتلاف المدني”، أحد الكُتل المكونة لتحالف قوى الحرية والتغيير.

وأعدت مسودة القانون في يونيو الماضي. وهو خاص بالمفوضية، على أن تقوم بعد إنشائها بمشاورات وطنية واسعة، للتوافق على مسار العدالة الإنتقالية. وقيام مؤتمر خاص بها. بحيث يتم انصاف الضحايا، وتأسيس نهج قانوني جديد قائم على العدالة. الفيديو

وفي ذلك فقد أقيمت ورشة عمل مع المجتمع المدني للتداول “الأخير”، كان آخرها في الحادي عشر من نوفمبر 2020 في إطار التشاور. وبعضها تم بصورة اسفيرية وبتمويل من “المعونة الأمريكية”، ومنظمة “سيارا”، بالتعاون مع المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان. الفيديو

وتم تأجيل الدفع بالمسودة لمجلس الوزراء من أجل مزيد من المفاوضات مع المجتمع المدني. ومن المُقرر أن تُجاز بنهاية العام الحالي في اجتماع مشترك للمجلسين.

تهيئة المجال لإنشاء المفوضية:

ويُشير “سيد أحمد إلى ارتباط “العدالة الانتقالية”، بعدد من الملفات والإجراءات. مُعتبراً عمل لجنة “إعادة المفصولين”، تعسفياً من قبل النظام السابق للخدمة، وتسوية أوضاع عدد كبير، شمل حتى الذين وصلوا لسن المعاش منهم، بغرض الإنصاف وإعادة الاعتبار. هي خطوة على طريق العدالة الإنتقالية، وهي بمثابة تمهيد لها.

وكان المتحدث باسم لجنة المفصولين، وكيل وزارة الإعلام، “الرشيد سعيد”، قد أعلن في الثاني عشر من أغسطس للعام الماضي، قرار اللجنة بأن “كل من تم فصله من الخدمة للصالح العام أو بشكل تعسفي، أو بإلغاء الوظيفة، يحق له العودة إلى الخدمة في المؤسسة التي كان يعمل بها. على أن يكون عمره أقل من “65” عاماً. وأضاف أن من تخطوا “65” عامًا، سيتم تسوية معاشهم (تقاعدهم)، والنظر في إمكانية دفع تعويضات مناسبة لهم.

رابط الخبر في سونا:

وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك“

إن إجراءات اللجنة بشأن المفصولين تهدف إلى “رد الاعتبار لهم في المقام الأول، وإحقاق العدالة، ورد الحقوق وتسوية المظالم”.

رابط الخبر 

كما تم تكوين “لجنة إزالة التمكين”، وعلى الرغم من طابعها الذي يغلب عليه الجانب السياسي، لكن عملها ذو علاقة وثيقة بالعدالة الانتقالية. باعتباره تفكيك لآلية الهيمنة. وعليه فقد أُنشئت اللجنة بموجب قرار أصدره رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان، في ديسمبر من العام “2019”.

صفحة المجلس السيادي على فيسبوك

بتشكيل لجنة لإزالة “تمكين” نظام الثلاثين من يونيو، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال. وسمى القرار عضو المجلس السيادي الفريق “ياسر العطا” رئيسًا للجنة، ومتحدثًا بإسمها، وعضو المجلس السيادي “محمد الفكي سليمان” نائبًا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء “عمر مانيس”، مقرراً. وضمت اللجنة أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.  لجنة-إزالة-التمكين-ومحاربة-الفساد-واسترداد-الأموال-السودان 

ونصت إتفاقية السلام الموقعة في جوبا على تكوين لجنة للحقيقة والمصالحة في غضون  “ستون يوماً”، من تاريخ توقيع الإتفاق. تقوم بتحديد وتقييم الأسباب الجذرية للنزاعات في دارفور، والتحقيق في الانتهاكات والجرائم. وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية والثقافية، التي ارتُكبت منذ يونيو”1989”. والتصدي لقضايا الإفلات من العقاب، وبناء الثقة وثقافة السلام والمصالحة، وإجراء تحليل شامل لتحديد أسباب وطبيعة وحجم النزاعات، بما في ذلك مدى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودوافع مرتكبيها. وعلى الرغم من مُناقشة هذه القضية بمعزل عن بعض مكونات الحرية والتغيير، لكن يمكن استصحاب إتفاقية جوبا، والاستهداء بها على المستوى القومي في هذا الخصوص.

رابط الخبر

ويُمكن تلخيص ما تم في شأن العدالة الإنتقالية بالفراغ من إعداد مسودة قانون مفوضية العدالة الانتقالية، واستمرار العمل في لجنة تفكيك التمكين، ولجنة إعادة المفصولين تعسفياً للخدمة. بالإضافة إلى توقيع إتفاق جوبا للسلام، وتضمينه في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية.