حالات: بدأ وقيد التنفيذ

إصلاح المنظومة العسكرية (١)

مقدمة

منذ اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة وانطلاق شرارتها الميمونة كان الإصلاح وتغيير الواقع المعاش هو حاديها وأمل ثوارها.

إن هدف الشعب من الإصلاح لا يقتصر على الأحوال المعيشية أو الأزمات الاقتصادية وحسب، وإنما إصلاح يطال كل ما كان مشوه ومعيب في كنف الحكم الشمولي المتدثر بالإسلام.

كانت القوات النظامية هي إحدى تلك الأجسام التي شهدت أكبر قدر من التشوه أدى لانحرافها عن هدفها الذي أنشئت من أجله.  وأقعدها عن القيام بدورها الرائد المنوط بها القيام به.

 السند الدستوري لإصلاح المنظومة العسكرية

كان بند إصلاح المنظومة العسكرية هو إحدى تلك البنود التي طرحت على طاولة التفاوض بين وفدي قوى الحرية والتغير والمجلس العسكري الانتقالي. وكان نتاج ذلك التفاوض المادة (١٢/٨) من الوثيقة الدستورية والتي منحت سندا دستوريا لإصلاح المنظومة العسكرية. ولكن الوثيقة أعطت الشق العسكري داخل الحكومة الانتقالية الحق الحصري في ذاك الإصلاح مستبعدة أي وجود مدني داخله.

أعطى إصرار العسكر على إقصاء المدنيين من إصلاح المنظومة العسكرية مؤشرا مبكرا لتشككهم في المدنيين، وربما لعدم رغبتهم في الإصلاح. وحتى الآن لم تتخذ أي خطوة نحو الإصلاح، ويُخشَى ألا يتعدى أمر الإصلاح صفحات الوثيقة الدستورية.

اتفاقية جوبا للسلام

مرَّ أكثر من عام من عمر الحكومة الانتقالية وما تزال المنظومة العسكرية تعمل بنفس النهج الذي كانت عليه قبل الثورة ولم يطرأ أي تغيير يمكن ملاحظته. جاءت اتفاقية جوبا السلام وأخلَّت بكل نصوص الوثيقة الدستورية. فقد منح الطرفان اتفاقية السلام سلطات دستورية أعلي من الوثيقة الدستورية وطاغية عليها واعتبرت نصوصها هي الغالبة في حالة التعارض بينها وبين الوثيقة الدستورية.

فوفق اتفاقية سلام جوبا فإن إصلاح المنظومة العسكرية أصبح من صلاحيات مما يسمى بالمجلس المشترك الأعلى وهو جسم جديد تم تخليقه داخل اتفاقية سلام جوبا وصار أمر إصلاح المنظومة العسكرية من ضمن صلاحياته وهو جسم يرأسه القائد العام ويضم في عضويته كل من:

قائد الدعم السريع

وزير الدفاع

وزير الداخلية

مدير عام الشرطة

رئيس الأركان

مدير جهاز الأمن

القادة العسكريين داخل الحركات المسلحة

ونجد هذا واضح في مسودة الترتيبات الأمنية للمنطقتين في المادة ١٥٦ (١) و (٢) ومنه نخلص إلى أن السند القانوني لإصلاح المنظومة صار يستمد من اتفاقية سلام جوبا بدلا عن الوثيقة الدستورية.

والمجلس الأعلى المشترك هو صاحب الصلاحيات في ذلك بديلا عن المكون العسكري الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية.

مواضع الخلل ونقاط الإصلاح

حددنا في هذا التصور النقاط الأساسية التي يمكن أن تعطي المؤشرات السالبة أو الموجبة التي من خلالها تستطيع تقييم عمل الجهات التي تعمل على أمر إصلاح المنظومة العسكرية واضعين في الاعتبار الحال الذي كانت عليه تلك القوات وما آلت إليه في الثلاثين سنة الماضية وحتى الان وما يجب أن تكون عليه في المستقبل نتيجة ثورة ديسمبر ٢٠١٨ أبريل ٢٠١٩.

تلك النقاط نلخصها في الآتي: –

1.  ازالة آثار الحكومة السابقة

لا يخفى على أحد الاثر الذي تركته حكومة الحركة الإسلامية داخل الأجهزة الأمنية وكان لها كبير الأثر في تحييد تلك القوات عن القيام بمهامها التي منحت لها بموجب الدستور السوداني وبموجب العرف والقانون. ولذا كان أحد أهم شروط الإصلاح هو إزالة تلك الآثار السالبة.

نلخصها في الآتي

التمكين

معايير القبول والترقي والاحالة المعاش

تقويض الصلاحيات

تعدد الجيوش

أخرى

2. إصلاحات قانونية

قانون القوات المسلحة

القانون الجنائي السوداني

تشريعات دستورية

3. تأثير المؤسسات العسكرية على الشأن العام

العمل الحزبي لأفراد القوات النظامية

المؤسسات ذات الطابع المدني داخل المؤسسات العسكرية

تبعية المؤسسات المدنية للأجهزة الامنية

4. إصلاحات داخلية

إصلاح في الفرد

إصلاح في المعدات

إصلاح اللوائح والقوانين الداخلية

التطوير والتدريب

ختاما

إصلاح المنظومة العسكرية هو عمل تعاوني متكامل لا يتم إلا بإرادة حقيقية وبتعاون حقيقي بين العسكريين والمدنيين بعيدا عن التشكيك وغلبة المصالح الذاتية.

إصلاح المنظومة العسكرية (٢)

التمكين

مقدمة:

كان تمكين العناصر الإسلامية داخل الأجهزة الأمنية في صدر ممارسات النظام السابق التي استهدفت المؤسسة العسكرية وأصابتها بالخلل. الذي أدى لترهل القوات المسلحة وبعدها عن الاحترافية والمهنية التي كانت عليها قبل سيطرة الإسلاميين على السلطة.

سنتناول في هذه الورقة عملية تمكين الإسلاميين داخل القوات المسلحة من حيث الكيف والزمان والأثر، كما سنتناول التمكين من حيث الواقع الحالي في ظل الحكومة الانتقالية والإجراءات التي تمت أو من المفترض أن يتم اتخاذها لإحداث الإصلاح داخل هذه الأجهزة.

مؤشرات الإصلاح

لإصلاح المؤسسة العسكرية أو إزالة تمكن الإسلاميين منها مؤشرات ظاهرة تتمثل في الآتي:

  1. إعادة الضباط وضباط الصف المفصولين تعسفيا للخدمة
  2. مراجعة وتغيير قوانين شروط الخدمة داخل القوات المسلحة
  3. تصفية مؤسسات القوات المسلحة من كوادر الحركة الإسلامية
  4. مراجعة ملفات الأفراد

مثل هذه القرارات لو أنها اتخذت كانت يمكن اعتبارها مؤشر يوضح مدى جدية القيادة في التنفيذ. ولكن لم يحدث أي منها. وعلى ذلك نستطيع القول باطمئنان أن الإصلاح داخل المؤسسة العسكرية لم يبدأ بعد.

نبذة تاريخية

في ليلة التاسع والعشرين من يونيو لعام ١٩٨٩ تمكنت الحركة الإسلامية من تغويض النظام الديمقراطي القائم بالبلاد وذلك بواسطة عدد من ضباط القوات المسلحة العاملين بالخدمة بقيادة العميد ركن عمر حسن احمد البشير الذي استطاع وبسرعة كبيرة جدا من أحكام سيطرته علي مقاليد الحكم بالبلاد وكان لضعف الحكومة الحزبية في ذلك الزمان وسوء أحوال القوات المسلحة الدور المحوري لسرعة حدوث ذلك.

انتهجت الحركة الإسلامية وفي بواكير أيام حكمها الحكم الأحادي الشمولي والذي لا يؤمن باي من أنواع التعدد فشرعت ومنذ الأيام الاولى في تأمين سلطتها والقضاء علي كل من يظن بأنه مصدر يهدد حكمها أو يحاول الانقضاض عليه فكان من الأجدى سد المنفذ الذي عبرت عن طريقه وهو الانقلاب العسكري.

عملت الحركة الإسلامية على إغلاق كل منافذ الخوف من القوات المسلحة والوصول للسلطة عبر انقلاب آخر فكان التمكين.

بدأت الحركة الإسلامية في تنفيذ مخطط التمكين داخل القوات المسلحة في بواكير أيام حكمها ولم تنتظر كثيرا لذلك، فبعد اسبوع واحد من استيلائها علي الحكم أصدرت قرار بإحالة 250 ضابط من ضباط قوات الشعب المسلحة يحوي علي جميع الرتب ابتدأ من الفريق أول ركن فكي احمد علي وحتى الملازم أول عبد الرحمن الصادق الصديق ومرورا بكل الرتب العسكرية الأخرى.

أوجه التمكين

انتهجت الحركة الإسلامية كل الطرق والأساليب التي من شأنها أن تخلق قوات مسلحة ذات عقيدة احاديه وخلقت سيطرة كاملة الحركة الإسلامية داخل القوات المسلحة وكانت أوجه تمكينها كالآتي

  • رفد القوات المسلحة بالكوادر الإسلامية

انتهجت الحركة الإسلامية أسلوب تغذية القوات المسلحة بكوادر الحركة الإسلامية في بواكير سنين حكمها وذلك عبر استيعاب الطلبة الحربين الجدد من أبناء الحركة الإسلامية وذلك ابتدآ من توصيات كوادر الحركة الإسلامية بالقرى والأقاليم ومرورا بالتزكية التي صارت فيما بعد بندا من بنود استمارة التقديم للقوات المسلحة ، كما أنها لم تكتفي برفد القوات المسلحة بالإسلاميين الجدد والرتب الدنيا بل زادت  بأن قامت باستيعاب كوادرها العاملين بالخدمة المدنية للعمل داخل القوات المسلحة و برتب عسكرية عليا وكان أشهرها الدفعة  16 فنيين وهي دفعة خالصة من كوادر الحركة الإسلامية النشطين ، تم استيعاب تلك الدفعة وتم إعطائهم رتب عليا كما تم معاملتهم معاملة مختلفة وتدرجوا في الرتب إلى أن وصل غالبيتهم لرتبة الفريق وكانت لهم امتيازات وسلطات تختلف عن بقية أفراد القوات المسلحة

  • التمكين الوظيفي

وجه آخر من أوجه التمكين انتهجته الحركة الإسلامية وذلك لترغيب كوادرها للعمل بالقوات المسلحة وايضا لإظهار أفضليتهم مقارنة بأقرانهم ويتم ذلك عن طريق الحاقهم بالعمل بالإدارات داخل العاصمة والوظائف الحساسة ومراكز اتخاذ القرار.

هذا الوضع لم تتنازل عنه الحركة الإسلامية وذلك طوال فترة حكمها حتى صار عرفا لدى منسوبيها وحقا يمكن المطالبة به او التذكير باستحقاقه.

  • تمكين المؤسسات

دأبت الحركة الإسلامية علي وضع شروط صارمة للعمل في بعض مؤسسات القوات المسلحة والتي جعلتها خالصة لكوادرها و علي سبيل المثال

  1. الهيئة الاقتصادية
  2. التصنيع الحربي
  3. الاستخبارات العسكرية
  4. رئاسة الأركان ونوابه
  5. قيادة المناطق والوحدات
  6. التوجيه المعنوي
  7. الخدمة الوطنية

       كانت تلك المؤسسات واحدة من أكبر مراكز تجمع كوادر الحركة الإسلامية داخل القوات المسلحة ولكن يجب الإشارة الا ان هناك بعض الحالات النادرة لوجود غير الإسلاميين داخل تلك المؤسسات خاصة في الوظائف الفنية والمهنية التي تتطلب درجات معينة ولم يتسنى العثور علي كادر إسلامي يمتلك تلك المواصفات لشغلها.

  • تمكين قانون الخدمة العسكرية

لم تكتفي الحركة الإسلامية بالحيازة علي مؤسسات القوات المسلحة ولا بالقيادة المطلقة لكوادرها داخل القوات المسلحة ولكنها ذهبت لأبعد من ذلك بأن تغولت علي قوانين  الخدمة العسكرية وجعلت من التمكين واحد من معايير الترقي والصعود علي درجات سلم الرتب العسكرية وصار معروف بالضرورة لكل أفراد القوات المسلحة ان معيار الحركة الإسلامية هو المعيار الغالب وصارت الرتب العليا التي تمنح للبعض تنبئ بمقدار قربهم من قادة الحركة الإسلامية وبنفس المعايير كانت تخرج كشوفات الاحالة للمعاش بنفس معايير الترقي فصار عدم الثقة او عدم الانتماء هو من الأسباب الأكثر شيوعا في الاحالة للمعاش .

مظاهر التمكين

مظاهر التمكين داخل القوات المسلحة هي معلومة بالضرورة لكل أفراد القوات المسلحة ولكن هناك بعض المظاهر التي كشفتها الميديا ووسائل الإعلام المختلفة أوضحت للجميع حقيقة رواية التمكين وكانت أشهرها مادتين

المادة الأولي وهي عبارة عن فيديو الاعتراف الشهير للفريق اول ركن هاشم عبد المطلب الذي ذكر فيه حقيقة انتمائه للحركة الإسلامية وتلقيه التعليمات الصادرة من قبل قادة الحركة الإسلامية والتحرك وفق تعليماتهم وتوجهاتهم.

وقد ظهر الفريق أول ركن علي الفيديو وهو يوضح بجلاء حقيقة تلقي تعليمات القادة العسكريين من قبل قادة الحركة حتى فيما يخص الشأن العسكري المحترف.

المادة الثانية كانت عبارة عن تسريب لكشف يحوي ضباط القوات الجوية من أعلى هرمها العسكري وحتى آخر ملازم بالكشف وفيه وضع تصنيف لكل الرتب بالحروف الأبجدية ويوضح تسلسل الانتماء لكل فرد ومكانته داخل الحركة الإسلامية.

هذه المادة أدت لخلل كبير داخل القوات الجوية ووسط اسر الضباط وزملائهم من المدنيين وكشف ستر مجموعة الحركة الإسلامية داخل القوات الجوية.

الآثار السالبة التمكين

لابد أن لسياسة التمكين داخل القوات المسلحة الاثر السلبي وأدت لعدد من الظواهر التي أثرت بشكل مباشر على مهنية واحترافية القوات المسلحة

من الآثار السالبة التمكين

  1. خلقت شروط لمعايير الترقي داخل القوات المسلحة مغايرة لما هو مهني
  2. قتل روح التميز والتأهيل داخل الأفراد
  3. خلقت عدم الاطمئنان الوظيفي داخل الأفراد
  4. خلقت انتماءات جديدة داخل عقيدة الأفراد
  5. خلقت الغبن
  6. هجرة الكفاءات من أبناء القوات المسلحة
  7. كثرة حالات الاستقالة والهروب من الخدمة

مشروع الإصلاح

علمت حكومة الثورة بخطورة التمكين في كل مرافق الدولة وسببه المباشر في تعطيل دولاب الدولة وإيمان قادة الحكومة بذلك أدي الي إنشاء لجنة مختصة وبقانون منفصل لإزالة التمكين وتم تكوين اللجنة من أعلي مستويات الدولة واختارت لعضويته إثنين من أعضاء المجلس السيادي ولكن للأسف مع معرفة أهمية إزالة التمكين الا أن إزالة التمكين بالقوات المسلحة لم يكن من ضمن صلاحيات تلك اللجنة بالرغم من ترؤس الفريق ركن ياسر العطا لها .

نصت الوثيقة الدستورية على إزالة التمكين داخل القوات المسلحة وجعلت لذلك سندا قانونيا ولكن لم يخرج ذلك النص للتنفيذ الفعلي ما عدا ذاك القرار الفاتر الذي صدر عن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإعادة بعض المفصولين تعسفيا للخدمة وذلك بعض مماطلات وعشرات الوقفات الاحتجاجية للجنة المفصولين تعسفيا وقد  نص القرار على إعادة 18 ضابط للخدمة من جملة آلاف المفصولين وهو الأمر الذي لاقي رفضا شعبيا واسعا وادى أيضا لزيادة الوقفات الاحتجاجية ومن المؤسف أن الكشف قد حوى  علي عدد من رموز النظام السابق بينهم من يواجه تهما تتعلق بتقويض النظام الديمقراطي .

من كل ما سبق نستنتج أن عملية إزالة التمكين بالقوات المسلحة لم تبرح مكانها قيد أنملة وأن الوضع الحالي في القوات المسلحة لا يختلف عما كان عليه الحال إبان عهد البشير.

الخلاصة

تمكين الإسلاميين داخل القوات المسلحة هو من أقوى السرطانات التي أنهكت جسدها وأصابتها بالخوار، وأبعدتها عنه المهنية والاحترافية وكل ورم خبيث فعلاجه البتر. هذا لم يحدث حتى الآن.

إصلاح المنظومة العسكرية  رقم (3)

منظومة الصناعات الدفاعية

ظل فساد الاسلاميين هو السمة  المميزة لسنوات حكم الانقاذ والحقيقة التى اتفق عليها كل السودانيين بمختلف الوانهم السياسية وشاركتهم كذلك كل المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد ومكافحة الفساد. هذا الفساد تحول من سمة لحكم الانقاذ الى ظاهرة جديدة فى المجنمع والسياسة فى السودان ان لم يتم اجتثاث مؤسساتها ورموزها سيكون لها مابعدها .

التصنيع الحربى وادارة الاستثمار بجهاز المخابرات وشركات المؤتمر الوطنى ومؤسسات قيادات الانقاذ الخاصة هى ابرز المؤسات النى مثلت فساد الفكرة والممارسة, وقضت على مؤسسات الشعب والدولة السودانيه وظلت تدعم الدولة العميقة والانقلاب على الثورة..التصنيع الحربى هو الاخطر بين هذه المؤسسات والاصعب على التفكيك والاستعادة لحظيرة الشعب عكس المؤسسات المذكورة والتى اغلبها شركات مسجلة خارج وداخل البلاد لايود اى مبرر لاموالها وانشاءها ويسهل ازالتها فى حال رغب المكون العسكرىولكن خطورة التصنيع الحربى تكمن فى اعتماد المؤسسة على اسانيد فكرية  تمحور هذه المؤسة بين ايدولوجيا الاسلاميين ودعوى الدفاع عن السودان وصناعة صورة ناعمة للمؤسسة  تحت عباية الجيش فى حين انها افشل مؤسات الانقاذ على الاطلاق ولم يستفيد منها سور عناصر الاسلاميين واصبحت حاليا ملاذا ومركزا للدولة العميقة .

عرفت سنوات الانقاذ الاولى بالضيق والحصار الاقتصادى والحروب والنزاعات بين ابناء الوطن التى افتعلها النظام لضمان بقاءه ,وعانت الانقاذ من شح الموارد والسلاح لاذكاء هذه الحروب

حينها تم التفكير فى انشاء التصنيع الحربى بشعارات الاعتماد على الذات وصناعة السلاح بايدى سودانية ودعم المشروع الاسلامى ونشره,بالرغم من معرفة الانقاذيين العميقة بان السودان قطر زراعى ورعوى ويصعب تحويله لبد صناعى بين لحظة وضحاها الا انهم كانو يعرفون تماما ان انشاء كيان التصنيع الحربى هو الافضل لاستدرارا عطف واموال الاسلاميين من العالم وان ادارة الاحتياجات العسكرية بالقوات المسلحة لن تفى بهذا الغرض لاقناع الاسلاميين والقوميين العرب والثوريين بدعم النظام وتسديد فواتير السلاح. نجحت المؤسسة فى استطاب التمويل والاستثمارات بدعوى صناعة الاسلحة والصواريخ والسلاح , وتدفقت الاموال على المؤسسة التى كانت خارج الدولة ونظامها واصبحت كوادر الانقاذ فى التصنيع الحربى هم يعيشون فى دعة من العيش فى حين كان كافة رموز الانقاذ يعيشون حياة اقل منهم ويعانى بعضهم شظف العيش والبعض كان مغشوشون فى صفوف المعارك مخدوعين بزيف شعارات الجهاد, ايضا اتيحت لهم فرص السفر الخارجى وجابوا المصانع وتفتحت اذهانهم  فى وقت كان غيرهم  من الكيزان يغط فى ثبات ولم تمطر عليهم اموال البترول ,ابرز الكوادر فى تلك الفترة عبد الباسط حمزة ,جمال زنقان,عماد حسين,صلاح قوش.عبد العزيز عثمان,محمد يوسف,جمال الوالى,العباس البشير  ولن نستغرب لو وجدنا انهم لاحقا اصبحو من الراسمالية واصحاب الثراء الفاحش والذين كانو اول الجاهزين لالتهام البترول وقد كان.

بعد البترول

بعد ظهور وتدفق اموال النفط كان التصنيع الحربى اول المؤسسات التى انسابت اليها اموال البترول,,بعدها تسلم الهيئة الجيل الثانى مع الحفاظ على مصالح الجيل الاول العليا ووبداو فى نهب اموال البترول وفتحوا مشاريع كبيرة اغلبها كانت اقتراحات وافكار من موردين ودول خارجية وجدوا ضالتهم فى المال السايب بايدى فئة مجرمة وجاهلة من قيادات التصنيع الحربى ايضا كانت مشروعاتهم تعكس مساعيهم لخداع الشعب والبشير فانفقوا المليارات على مصانع للصواريخ والطائرات والاليات فشل اغلبها ولم يوجد لها اى اثر يذكر  على الواقع

الاقتصادى والعسكرى.

طوال هذه الفترة كان التصنيع الحربى يدار بواسطة الادارة الفنية لجهاز المخابرات ويتبع لرئاسة الجمهورية حتى جاءت اتفاقية السلام وايقاف الحرب وتم تتبيع التصنيع الحربى لوزارة الدفاع وذلك لضمان بقاءه خارج القسمة مع الحركة الشعبية والتى تقاسمت كافة المؤسسات والوزارات مع الانقاذ عدا الدفاع والقوات المسلحة.

فترة تدفق البترول ادت الى ازدهار التصنيع الحربى وتوسع مشروعاته وانشاء عدد كبير من الشركات داخل السودان وخارجه

 

 

 

 

الجيش والتصنيع الحربى

التصنيع الحربى مؤسسة فساد الكيزان تتحكم فى عدد من المؤسسات اصصناعية والتجارية والتى يغلب عليها الطابع المدنى وتتحكم فى هذه المؤسسة مجموعة مصالح تمثل نفسها وبقايا الانقاذ ومصالح دول مهروفة باستسغار الشان السودانى وجعله ممر لمخططاتها ,المؤسف ان كل هذا يتم بواسة عدد من الامنجية والمدنيين  تحت ستار القوات المسلحة و لذلك رغبت فى توضيح الاتى:

  • التصنيع الحربى منذ انشاءه عمد الى التحكم فى ادارة الاحتياجات العسكرية وهى الجهة المخولة بشراء وتوريد مستلزمات القوات المسلحة بناء على متطلباتها والمررجعيات فنية وادارية للوحدات المختلفة .التصنيع الحربى عمد الى تقليص فرع الاحتياجات العسكرية والسيطرة عليه, واصبح التصنيع الحربى يقوم بكافة المشتروات ويضع عليها ديباجات واسماء سودانية فى حين انها مستوردة من الصين وروسيا او ايران , ايضا عمليات الصيانة للاسلحة والطائرات وغيرها كلها اصبح التصنيع الحربى يقوم بها نيابة عن القوات المسلحة واصبحت وزارة الدفاع تدفع اضعاف التكاليف لمنتجات رديئة قللت من كفاءة الجيش السودان واشهرها صفقة الدبابات الفاسدة..الوضع المثالى فى كل الدول ان الشركات المصنعة للسلاح تتقدم بعطاءات للمشتروات العسكرية وماكان موافى للمتطلبات يتم التعامل معه وهذا الذى يشجع الصناعة العسكرية ويطورها وليس الفساد والكذب على الريس والشعب ..
  • بسبب المقاومة التى تجدها منتجات وخدمات التصنيع الحربى من الجيش والتى كانو يعتبرونها عداء للاسلام والانقاذ من الشيوعيين والبعثيين, توصلت زمرة الفساد الى انشاء ادارة جديدة فى التصنيع الحربى اسمها جهاز تطوير انظمة الامن والدفاع ظاهره التنسيق مع الجيش والجهاز والشرطة لمعرفة متطلباتهم وغرضها الرئيسى والدنيء هو رشوة ضباط القوات المسلحة بالذات المسؤولين عن تقبل منتجات وخدمات التصنيع الحربى بتقديم الامتيازات وتنظيم السفريات وانتداب بعض الضباط بامتيازات كبيرة للعمل فى التصنيع الحربى,,وتم الايحاء للرئيس وغيرهم ان واجبات التصنيع الحربى ليس التصنيع انما (اسناد )القوات المسلحة عبر توفير الاحتياجات.
  • عمد التصنيع الحربى طوال العشرون عاما الماضية وبالذات فى فترة توالى الفريق عبد الرحيم ذمام وزارة الدفاع الى التوصية باصدار كشوف انهاء خدمة الضباط فى الجيش وكانو يستهدفون الشرفاء الاقوياء الامناء الذين لايتفقون مع مصالحهم مما افقر القوات المسلحة من افذاذ القادة وتبقى هولء المسخ
  • التصنيع الحربى تاريخيا يسيطر عليه عناصر الانقاذ من المدنيين  والامنجية بقيادة الثلاثى  الفريق محمد الحسن والفريق امن ميرغنى ودكتور عبد الرحمن حجار مدير  مكتب التصنيع الحربى بموسكو والذى اشرف على كافة الصفقات العسكرية
  • التصنيع الحربى حاليا حيث يديره الفريق امن مرغنى ادريس والذى يملك فقط شهادة سودانية بمعاونة العقيد امن الجيلى ابوشامة وذلك رغم وجود العشرات العسكريين من المهندسين والمؤهلين حاملى الدكتوراة فى فروع الهندسة والصناعة
  • الوظايف الكبيرة والمؤثرة يسيطر عليها مدنيين وكوادر امن غير مؤهلة من مجموعة المدير ايضا اموال التصنيع الحربى يسيطر عليها متنفذون من الكيزان.
  • ايضا التصنيع الحربى له مكاتب خارجية فى روسيا والصين وتركيا وماليزيا وعدد من الدول وذلك بالرغم من وود ملحقيات تجارية وملحثيات عسكرية فى تلك الدول ويدير هذه المكاتب عناصر امنية
  • ضباط الجيش والقوات المسلحة لاعلاقة لها بالتصنيع الحربى وحتى الموجودين فى الواجهة فى مؤسسات التصنيع هم من عناصر النظام واذيال المؤتمر الوطنى ومن الملوثين بالفساد
  • القوات المسلحة لاعلاقة لها ب باموال التصنيع الحربى وليس لديها سلطه عليه
  • قانون القوات المسلحة لايشمل النصنيع الحربى ووجود التصنيع الحربى تحت الفائد العام هو خديعهة قام بها لابعاد التغيير من القوات المسلحة

جدوى التصنيع الحربى

دخول السوان فى مجال الصناعات العسرية لم يكن قرار او توجه اتخذ فى ظروف دولة طبيعية انم فى ظل ايدولوجى متسلط وومنبوذ دوليا وبالتالى كانت مؤسسة الصناعات الجربية هى ابع ماتكون عن شيهاتها فى الدول الرائة فى هذا المجال ,واصبحت المؤسسة مدخل للفساد اكثر من كونها مؤسسة لها ور واضح لخدمة الدولة السودانية

تاسيس المظومة فى دولة زراعية مثل السودان كان يجب اتسبقه  خطوات كثيرة لتاسيس بنية نحتية للصناعة من قوانين ومؤسسات داعمة وغيرها ,

المنتجات المدنية للمنظومة:

المنظومة خلال سنوات الانقاذ لم يكن لها اى دور اقتصادى يذكر سواء فى تقليل الوارد من المنتجات الجاهزة والتى تاتى بالعملات الصعبة  ولم تضيف قيمة للمنتجات الزراعية والحيوانية وذلك عبر عمليات التصنيع والتعليب او التحويل المواد الخام لمواد قابلة للاستخدام .المنتجات المشهورة لجياد فى مجال السيارات والاليات لم تعدو كونها كمنتجات مجمعة وكانت باسعار لاتختلف عن رصيفاتها من المنتجات الجاهزة مما لم تضيف شىء للاقتصاد او تخفف العبء على المواطن وذلك رغم الاعفاءات والامتيازات ىلضريبية وغيرها والتى ياتى التساؤل من المستفيد منها.المنتجات المدنية لم تقدم اى حلول فى مجالات التقاات الزراعية ولم تدعم الاقتصاد باى شىء يذكر ولم تقدم اى حلول فنية او اقتصادية تدعم مسيرة التقدم فى البلاد وذلك مقارنة مع رصيفاتها فى الدول الرائدة.

المنتجات العسكرية:

جدوى المنتجات العسكرية للمنظومة يكذب جدواها الواقع العسكرى والعملياتى للانقاذ نفسها ففى الوقت الذى كانت تقدم مؤسسات الصناعة العسكرية حلول للدول الرائدة تعزز قدرات جيوشها ومقدراتها الدفاعية والهجومية وتنفيذ الضربات العسكرية الدقيقة والسيطرة على المنافذ والمداخل الجوية والبرية والبحرية ,كانت القوات المسلحة تعانى من فشل المنتجات المستوردة بواسطة المنظومة وونها صفقة الدبابات الشهيرة وغيرها من المسكوت عنه.ايضا فشل القوات المسلحة فى مناطق جبال النوبة وغيرها من المناطق المحتلة بواسطة دول مجاورة..ففى الوقت الذى انت فيه الانقاذ  تشارك فى معارض السلاح وتتباهى بمقدراتها فى التصنيع العسكرى اعلاميا كانت تتلقى الهزائم العسكرية وتنتهك الاجواء والاراضى السودانية بصورة صارخة وتتجه الدولة للاعتماد على قوات الامن والدعم السريع …الواقع كان يكذب جدوى المنتجات العسرية والتى ياتى اغلبها جاهز وبواسطة مدنيين او عسكريين يغلب عليهم الولاء للتنظيم اكثر من القوات المسلحة . عقودات شراء المعدات العسكرية وصيانتها تتى بارقام فلكية انهكت وزارة المالية تحت مسمى ميزانية الدفاع وتسببت فى فصل وتشريد اكفاء الضباط والخبرات الذين رفضو الخضوع لهذا الواقع.

المنظومة حاليا تملك بنية تحتية ضخمة ومعدات واغلبها استجلب استجابة لافكار افراد مثلت مصالحهم قصيرة المدى من عقودات شراء وسفر ونثريات. وبالتالى صعب عليهم توظيف واستغلال هذه الامكانات , واصبحت حاليا المنظومة دون اى جدوى اقتصادية سواء للمجال العسكرى او المدنى واصبحت مؤسساتها تدار بطريقة تلبى مصالح البقة المسيرة على هذه المؤسسات.

ماهو التغيير المطلوب

ضرورة تفكيك واعادة صياغة التصنيع الحربى ضرورة يمليها واجب التغيير الثورى والواقع الحالى والذى اصبحت فيه شركات الجيش احد عوائق التغيير المطلوب ,حيث اصبحت حاضنة للنظام القديم ومصدر لتهديد الامن الداخلى والاقليمى وذلك لوجود اموال ومؤسسات بيد عناصر تتبنى ايدولوجيات تخالف واقع التغيير, دخول الكونغرس فى زمرة المالبين بالتغيير يؤكد خطورة هذه المؤسسات وضرورة تفكيها واعادة هيكلتها.

ماهو الوضع المثالى لهذه المؤسسة

  • تهيئئة الدولة لاستيعاب هذه المؤسسة وذلك عبر الاتى
  • تكوين البرلمان باللجان المتخصصة وجعل سلطة تصديق الموازنة للمشروعات العسكرية لدى البرلمان ومن ثم متابعة تنفيذ هذه المشروعات وذلك كما هو معمول به فى الدول الرادة فى هذا المجال حيث تجاز مشروعات الفضاء والطيران والسلاح بواسطة الونغرس فى امريكا كمثال ولاتترك للمؤسسات والافراد.
  • اصدار تشريع وقانون للتصنيع العسكرى والمنتجات العسكرية واجازته من البرلمان وذلك لادخال كافة انشطة تصنيع وصدير السلاح ضمن قانون مجاز وبالتالى الاحاة بكل عمليات التصنيع العسكرى بما يضمن عدم وجود نشاط يخالف الدستور ويهدد الامن القومى وضمان عدم استغلال هذه المؤسسات بواسطة جهات خارجية
  • الاحاطة بكافة مؤسسات واموال منظومة الصناعات الدفاعية داخل وخارج السودان واستلامها.
  • تحديد الدور المطلوب من الصناعات العسكرية وربطه باعادة هيكلة وعقيدة القوات المسلحة وموجهات الامن القومى للبلاد والتوجه العام للبلاد
  • اعادة موضعة هذه المؤسسات داخل الدولة
  • فصل شركات الخدمات والشركات المدنية وشركات تصدير المحاصيل النقدية والحبوب والمنتجات الحيوانية والتعدين من شركات التصنيع العسكرى
  • تكوين صندوق سيادى يحوى كل المؤسسات المدنية وشركات الصادر بقانون مجاز من البرلمان لادارة هذه المؤسسات وفقا لموجهات وزارة المالية وافضل ضم ل شركات المالية مثل سودانير والسكر والصمغ لهذا الصندوق
  • تكوين مؤسسة للصناعات الدفاعية تحت اشراف وزارة الدفاع مع التزامها بكافة موجهات المالية واشراف البرلمان على مشروعاتها
  • ربط المؤسسات الصناعية المدنية والعسكرية بالاقتصاد وتحديد ادوار لها فى احلال الواردات من الصناعات الصغيرة والمستهلكات والعمل على توفير العملات الصعبة سواء باحلال الوارد او زيادة الصادر.
  • يجب ان تكون مؤسسة الصناعات العسكرية زبون للقوات المسلحة يلبى متطلباتها وينافس كغيره من الزبائن لتجويد الاداء وذلك كما هو معمول به فى معظم العالم

وعود متعلقة

ورد في الفصل الثاني من الوثيقة الدستورية المادة (8) المعنونة ,مهام الفترة الإنتقالية، ما يلي:

تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الإنتقالية بالمهام التالية:

المادة (8) الفقرة (4) ,معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي وإجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة،،.

المادة (8) الفقرة (8) ,,تعزيز دور الشباب من الجنسين وتوسيع فرصهم في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية،،.

رابط الوثيقة الدستورية

الوعد: (1) وضع الأسس لتنمية مستدامة بتطبيق برامج إسعافية مالية واجتماعية وإنسانية عاجلة لمواجهة التحديات الماثلة. حالة الوعد : بدأ وقيد التنفيذ.

اولاً: برنامج ,,ثمرات،،:

لتنفيذ الوعد الخاص بتطبيق برامج إسعافية، أطلقت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي نيابة عن حكومة السودان الانتقالية في 15 سبتمبر 2020  البرنامج التجريبي للدعم الأسري ,,ثمرات،، المرحلة التجريبية الأولى

اشتمل على دعم نصف مليون فرد بمبلغ (3) ألف جنيه سوداني، في (١١) ولاية هي: سنار، شمال كردفان، البحر الأحمر، غرب كردفان، الشمالية، كسلا، النيل الأزرق، شمال دارفور، جنوب دارفور، جنوب كردفان والخرطوم.

رابط وزارة المالية

حساب وزيرة المالية المكلفة هبة محمد على منصة تويتر

حساب وزارة المالية بالفيسبوك

ثانياً: برنامج ,,سلعتي،،

أطلقت وزارة التجارة والصناعة بالإشتراك مع وزارة المالية في 8/ سبتمبر 2020  برنامج ,سلعتي،  لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية عبر الجمعيات التعاونية ومراكز البيع المخفض في جميع أنحاء البلاد. يهدف البرنامج لخلق توازن في أسعار السوق لإنهاء الاحتكار والمضاربات بقوت المواطن وذلك عن طريق التعاقد المباشر من المنتجين بتخطيط ومتابعة وتمويل من وزارة الصناعة والتجارة 80% وتمويل من وزارة المالية 20% وتنفذه الشركة السودانية للسلع  الاستهلاكية

رابط تدشين برنامج سلعتي

ويوفر البرنامج في خطوته الأولى (10) سلع  هي ,, السكر، زيت الطعام، دقيق القمح، دقيق الذرة، الصلصة، العدس، الأرز، اللبن، الصابون والشاي،، على أن يتم زيادة هذه السلع إلى أن تصل الثماني عشرة سلعة المقترحة والمعتمدة في دراسة المشروع؛ ويستهدف البرنامج على المدى الطويل نحو 65 % من المواطنين أي نحو (27) مليون مواطن.

حساب وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني على تويتر :

مدير مشروع ,سلعتي،،/ مجاهد محمد حسن

الوعد (2) تقوية وتوسيع دور الشباب في ميادين السياسة والاجتماع والاقتصاد، حالة الوعد  تم إنجازه

 في 9 ديسمبر 2020 أعلنت وزارة الشباب والرياضة الاتحادية إطلاق برنامج الخريجين الشباب    بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة وإيقاع العمل بالمؤسسة ورفدها بدماء جديدة من الشباب والشابات في في أقسام الوزارة ال 17 قسم في 18 ولاية بما يمكنها من الوصول إلى غايات وأهداف الفترة الانتقالية.

أكملت وزارة الشباب والرياضة تدريب (300) شاب/شابة بولايتي سنار والنيل الأزرق في تأسيس وتكوين الجمعيات التعاونية، كما تم التصديق بمساحة (4) ألف فدان (أرض زراعية) للجمعيات التعاونية، وتوفير تمويل لعدد 35 وظيفة للشباب/ الشابات  للعمل بوزارة الشباب والرياضة وفق الرابط 

إلى جانب تدريب عدد 27 شابا وشابة لإجراء عملية المسح الشبابي الشامل في كل أنحاء السودان الخاص بالسياسة العامة للشباب.  وتسير رحلة الحب والسلام  في إطار(الإحتفال باليوم العالمي للشباب 2019)  بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تم تنظيم فعاليات شارك فيها ما يقارب (15 ألف شاب وشابة) .

رابط وزارة الشباب والرياضة

فيسبوك وزيرة الشباب والرياضة / ولاء البوشي.

وعود متعلقة

المحور الاقتصادي

اولاً: التحديات الاقتصادية وبرنامج الحكومة لوقف التدهور الاقتصادي من 21 أغسطس 2019 إلى 21 أغسطس 2020

 الوعد: حل المشكلة الاقتصادية ووقف التدهور الاقتصادي حالة الوعد قيد الانجاز

 في 21 أغسطس 2019، أدى الدكتور عبد الله حمدوك اليمين الدستورية؛ مبتدئاً ولايته لمنصب رئيس الوزراء؛ وحسب الوثيقة الدستورية تستمر المرحلة الانتقالية لمدة 39 شهرا من تاريخ التوقيع عليها على أن تجري انتخابات في نهايتها؛ وتشير الوثيقة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية.

التحديات الاقتصادية وفق مجموعة من الاقتصاديين السودانيين تحدثوا للمدنية ميتر وهم د محمد الناير استاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين الباحث بمركز الراصد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية مركز مستقل – الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية – الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان

  1. توفير السلع الأساس مع تثبيت سعرها
  2. تقليل التضخم وتقليل الاستدانة من النظام المصرفي
  3. إلغاء وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب
  4. شطب الديون الخارجية
  5. جلب الدعم الخارجي لتمويل مشروعات الموازنة
  6. إلغاء الدعم السلعي والاستعاضة عنه بدعم نقدي
  7. زيادة الجهد الجبائي ليصل إلى 20% من الناتج القومي
  8. تحقيق نمو إيجابي في حدود 3%
  9. تحقيق السلام في السودان
  10. رفع الانتاج والانتاجية
  11. تخفيض تكلفة الإنتاج

البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية:

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المستقيل، د.إبراهيم البدوي في مؤتمر صحفي بمقر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في أول ظهور إعلامي للوزير عن برنامج اقتصادي ينقسم إلى ثلاث مراحل، يشمل الفترة الإنتقالية المحددة بثلاثة أعوام وابتدأ منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية في  17 أغسطس 2019؛ كاشفاً عن برنامج اقتصادي نهضوي للسودان يستمر لفترة 10 سنوات ينتهي بحلول 2030.

الهدف من البرنامج تحقيق شعار الثورة السودانية، المتمثلة في “حرية، سلام، عدالة” والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الإقتصادية.

شعار ثورة ديسمبر 2019 يتمثل في حرية سلام وعدالة مرفق تسجيل صوتي للمؤتمر الصحفي.

المرحلة الأولى من البرنامج تحت مسمى البرنامج الإسعافي والمحددة بـ 200 يوم، بدأت في أكتوبر 2019، وإنتهت في يونيو 2020؛ وكانت المرحلة الأولى للبرنامج الإسعافي التي بدأت في أكتوبر من العام 2019 وإنتهت في يونيو 2020 (مازالت الحكومة تعمل عليه) الهدف منها: معالجة غلاء الأسعار وغلاء المعيشة عبر برنامج سلعتي والتعاونيات  (جاري العمل بهم حتى الآن )

ولمكافحة الغلاء دشنت حكومة الفترة الانتقالية في 20 سبتمبر 2020 برنامج سلعتي، والذي يهدف إلى تخفيض أسعار 18 سلعة استهلاكية (أبرزهم الزيت السكر،  الأرز ، البصل، العدس، الفول المصري و الكبكبي) بنسبة تصل 20 إلى 40 في المائة وتُشرف عليه وزارة التجارة والصناعة، عبر شركة السلع الاستهلاكية وتموّله وزارة المالية، ويتم البيع  المباشر عبر الجمعيات التعاونية المنتشرة في كل ولايات السودان والمسجلة بموجب القانون وأن البرنامج يتوقع له تخفيض أسعار السلع بنسبة 20 -40 في المائة.

ولمعالجة أزمة المواصلات رهن مدير شركة المواصلات العامة في الخرطوم محمد ضياء الدين حل ازمة المواصلات باستيراد 1000 بص و سيارة (هل تم استيرادها؟)(1) بمواصفات تتناسب مع بيئة السودان. الشركة تمتلك (772) بص المتعطل منها (549) و الجاهز منها (223) بص (جارى العمل) (تم صيانة ٣٠٠ بص من أصل  ٥٤٩ بصا  حتى تاريخ ١ نوفمبر٢٠٢٠ أما بخصوص إستيراد  (١٠٠٠) باص لم يتم فتح اعتمادات بنكية الى الأن.

إعادة هيكلة الموازنة ومعالجة التضخم:

لمعالجة مشكلة التضخم عملت الحكومة على تطبيق برنامج إسعافي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وإلى الان لم يتم السيطرة على التضخم بل التضخم في حالة ارتفاع شهري حيث تخطى معدل التضخم في السودان 212% لشهر سبتمبر الماضي، حيث كان في حدود 69% في أكتوبر 2019. (لم يحقق نتائج ملموسة إلى الآن )

وحول الخلل الهيكلي في القطاع المصرفي، كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المستقيل الدكتور ابراهيم البدوي في حديث لسكاي نيوز (نوفمبر 2019 عن خطة لدمج بعض المصارف وإعادة رسملة مصارف أخرى حتى تكون متوائمة مع المتطلبات والقوانين الدولية، وأهمها قوانين وأسس بازل، التي تنظم أوضاع المصارف في كافة أنحاء العالم. (لم يبدأ ) (هل ما يزال يمثل سياسة الدولة أم تم التخلي عنه؟ لم يتم التخلي اللجنة اكملت عملها وسلمت التقرير للحكومة )

وأكد البدوي وجود خلل كبير في القطاع المصرفي ووجود كم ضخم من الديون الهالكة، موضحا أن فريق عمل يضم خبراء ومستشارين ماليين متخصصين في القطاع المصرفي يعمل على مراجعة حسابات ومؤشرات البنوك ووضع وتنفيذ كافة الأسس، التي تضمن إعادة الثقة في البنوك العاملة في السودان وتضمن صحة وسلامة تعاملاتها. (لجنة المصارف والشركات تتكون من وزير المالية انذاك د إبراهيم البدوي ومستشار رئيس الوزراء الاقتصادي د آدم حريكة ورئيس لجنة تسيير اتحاد المصارف د طه الطيب وعمر عمرابي وتجاني حسين من اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير )

( كما أوصت ورقة هيكلة الجهاز المصرفي والمالى لإحداث التوازن الاقتصادي التي قدمت في ورشة التضخم وسعر الصرف والميزان التجاري والنظام المصرفي في بنك السودان المركزي بتاريخ 18 سبتمبر 2020 باعادة هيكلة المصارف والغاء التخصيص المصرفي المتخصص إلى المصرف الشامل، والعمل على تطوير أنظمة العمليات المصرفية بحيث تتضمن آليات جديدة وأسس علمية للتمويل وإدخال كافة الخدمات التي تعمل بها المصارف العالمية. ( مازالت مجرد توصية)

كما أوصت باعادة صياغة قانون بنك السودان المركزي بهدف الاستقلالية الكاملة مع تقوية أنظمة الضبط والمراجعة والمتابعة لعمليات الصادر والوارد وفرض ولاية بنك السودان على المال العام بالنقد الأجنبي وضرورة الغاء الاستثناءات التي تمنح لمحافظ البنك المركزي  ومنع المركزي من الاستثمار في المصارف والتفرغ  لدوره التنظيمي والرقابي وازالة التضارب.

ودعت الورقة التي قدمها شوقي عزمي عضو  لجنة الخبراء الاقتصاديين في الحرية والتغيير وعضو لجنة المؤتمر إلى الإلتزام بالمعايير الرقابية الدولية الصادرة من لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والالتزام بمؤشرات السلامة المالية ورفع الكفاءة المالية وإحكام الرقابة المصرفية واتباع سياسات الدمج او رفع رأسمال المصارف .

ودعت الورقة إلى إنشاء مصرف حكومي متخصص في التصدير والاستيراد (اكزم بنك) والذى يتولى ضبط عمليات الاستيراد والتصدير الحكومي والإشراف على المنح والقروض والعون السلعى مع تحويل أو إنشاء بنك تعاوني بهدف خدمة القطاع التعاونى بصورة متخصصة. (من ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي)

وطالبت التوصيات بتثبيت سعر الصرف الرسمى بما لا يؤثر سلبا على الملاءة المالية والتوسع في استخدام التقنيات المصرفية الحديثة لزيادة كفاءة أداء الجهاز المصرفي و دراسة تطبيق نظام النافذتين بإلغاء منشور البنك المركزي بتاريخ 09-07-2011 ووجهت بإدخال تحسينات على البيئة القانونية والتشريعية مثل قانون تنظيم العمل المصرفي و قانون بنك السودان وإصدار قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وإصدار قانون نظام الدفع الجديد بهدف تحسين وضمان شفافية أكبر والحوكمة للأعمال التي تقوم بها المصارف، واستحداث  الأنظمة الداخلية الحالية الخاصة بإدارة المخاطر بما في ذلك ضوابط المعاملات عبر الحدود.

وتأتي الورشة في إطار التحضير للمؤتمر القومي الاقتصادي، المزمع قيامه في الفترة من (26 –  28 سبتمبر 2020)  واستعرضت عددا من الأوراق تناولت سعر الصرف والتضخم وتجربة البنوك الإسلامية ومنهجية إنتاج وإعداد مؤشرات التضخم في السودان.

وشخصت ورقة هيكلة الجهاز المصرفى والمالى لإحداث التوازن الاقتصادي العوامل التي أثرت سلبا على أداء الجهاز (ما الذي تحقق في إصلاح الجهاز المصرفي؟)(8)المصرفى، وتناولت ضعف وتأكل رؤوس اموال المصارف السودانية وان نحو (55%) من الودائع لدى البنوك تتكون من ودائع جارية (Current Account Deposits) وهو ما يعني أن نسبة المستقر من الودائع لدى البنوك متدنية للغاية لاعتمادها  بشكل رئيسي على صيغتي القرض والمضاربة في تقديم منتجاتها للمتعاملين، ولم تطور منتجاتها خاصة المنتجات التي تجذب الودائع إلى داخل البنوك .

ترشيد الإنفاق الحكومي (لم يتحقق) وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المستقيل الدكتور ابراهيم البدوي أن المصروفات الجارية تبلغ 584.4 مليار جنيه (تصريح صحفي عقب اجتماع اجازة الموازنة ضم المجلس السيادي ومجلس الوزراء بتاريخ 30 ديسمبر  2019)  ليكون العجز الجاري من الإيرادات ناقصا المصروفات، نحو 16.1 مليار جنيه. (زاد العجز 150 مليار في موازنة 2020 حسب تصريحات وزير المالية المستقيل في 4 يناير الماضي؛ بينما بلغت المصروفات في آخر موازنة للنظام البائد 96.2 مليار جنيه (14.3 مليار دولار).بما يعادل (بـ 626.6 مليار جنيه) فيما بلغ العجز في موازنة العام الجاري، 18.5 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) أي ما يعادل نحو 2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ ومعالجة الجهد المالي للدولة (جاري العمل في هذا الجانب)

( الجهد المالي هو كمية الإيرادات التي تجمعها أي حكومة، والتي تظهر عادةً كنسبة مئوية من القدرة أو السعة المالية (Fiscal Capacity). تخلق هذه القيمة تقديرًا للمبلغ الإجمالي الذي يمكن للحكومة جمعه في شكل إيرادات. يعتمد المبلغ الذي تجمعه الحكومة كإيرادات (ضرائب في الأساس) على عدة عوامل. وهذه العوامل تشمل أسعار الضرائب للأفراد والشركات و التخفيضات والإعفاءات الضريبية المقدمة للسكان. يُحدد الجهد المالي أيضًا من خلال قدرة الحكومة على تطبيق القوانين الضريبية وجمع الضرائب.

ومراجعة الإعفاءات الضريبية؛ لأن 60 في المائة من الأنشطة الإقتصادية معفاة من الضرائب. (تحقق) من خلال إصدار قرار من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بإيقاف جميع الإعفاءات الضريبية والجمركية.

وتهدف الخطة الاقتصادية الجديدة الى معالجة ضعف قيمة الجنيه السوداني (لم يتحقق) (نفذت حكومة الفترة الانتقالية برنامجين هما البرنامج الاسعافي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وفشلا في تثبيت سعر الصرف (خطة طويلة الأجل ) حيث وصل سعر الدولار في السوق الموازي 270 جنيها؛ حيث يبلغ السعر الرسمي للدولار في أكتوبر 2020 عند إعلان البرنامج الإسعافي 45 جنيهاً سودانياً السعر الرسمي لبنك السودان في حين يتم تداول الدولار في السوق الموازي (السوداء) عند 69 جنيهاً عند إعلان البرنامج الاسعافي.

 برنامج الإصلاح الحكومي ووقف التدهور الاقتصادي

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، يوم 28 يونيو 2020، برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستغرق (12 شهرا) على أن ينتهي في يونيو 2021 .

أهداف البرنامج

فتح الأبواب أمام التمويل والإستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية.

خلق فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب.

 تعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد.

تسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

إعفاء الديون في نهاية المطاف من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة بـ”الهبيك”.

 أسباب الأزمات الاقتصادية

سوء حكم النظام البائد وإدارته الفاسدة للدولة، والتي أسفرت عن ارتفاع معدلات التضخم، انخفاض دخل المواطنين وزيادة الفقر، سياسات النظام البائد أدت الى عجز تجاري وضريبي، انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 2.5٪ في عام 2019، مع توقعات أن ينكمش بنسبة 8٪ بنهاية عام 2020، ارتفاع التضخم لأكثر من 100٪، كما بلغ مستوى الدين الخارجي للسودان، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حوالي 190٪، معدل الدين يعد من الأعلى في العالم، مما يمنع السودان من الاستفادة من التمويل الدولي للمشاريع الإنتاجية والتنموية.

ونبهت الحكومة  إلى أن “علاج مثل هذه المشكلات المستفحلة في الإقتصاد السوداني سوف يكون صعباً للغاية، خاصة في المرحلة الأولى ولكنه ضروري جداً لاستقرار الاقتصاد وتحقيق متطلبات ثورة ديسمبر”.

تفاصيل البرنامج الاقتصادي المشترك مع الصندوق (بدأ العمل في البرنامج)  وهو برنامج مدعوم بميزانية جديدة، تتمثل في زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، رفع جودة المؤسسات الحكومية، الاستثمار في مشاريع بناء السلام وخاصة في الولايات المهمشة.

البرنامج يدعم جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي، كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.

تثبيت الأسعار الأساسية (لم يتحقق) بما فيها سعر الصرف بطريقة تدريجية، خلق حوافز التحويلات من الخارج تتدفق عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازي (واقترح جهاز المغتربين السودانيين ، لحل مشكلة عدم تدفق تحويلات المغتربين، تحرير سعر صرف الجنيه السوداني لضمان التحويلات عبر الجهاز المصرفي وبالتالي إنهاء السوق الموازي، أو تقديم حزمة حوافز للمغتربين تغطي الفجوة ما بين السعر الرسمي والسوق الموازي) الى الان الحكومة لم تصدر أي قرار بهذا الصدد ).

تمرير الحكومة قانون مكافحة الفساد، وإنشاء لجنة دائمة وفعالة لمكافحته، إصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية، حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة وإعادتها لوزارة المالية والوزارات الأخرى والأجهزة الأمنية والنظامية.(لم يتحقق وجاري حصر الشركات من قبل لجنة المصارف والشركات حسب تجاني حسين عضو اللجنة)

أعلنت وزارة المالية والتخطيط والاقتصادي يونيو 2020 إنها ستسيطر على جميع الشركات الحكومية، بما في ذلك الشركات المملوكة لقوات الأمن

ويعد هذا الإجراء جزءا من حزمة إصلاحية مدتها 12 شهرا تم إعدادها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

وقالت الوزارة في بيان لها في 28 يونيو 2020 ستقوم الحكومة الانتقالية بإعداد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات الاخرى والأجهزة الأمنية والنظامية (لم يحدث )

ووافقت لجنة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على خطة لتصفية عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة، البالغ عددها 650 شركة، وخصخصة شركات أخرى. (اللجنة في طور حصر الشركات )

 الخلاصة

بالرغم من الصعوبات التي تواجه الحكومة الانتقالية في إدارة ملف الاقتصاد السوداني خاصة الأزمات الآنية في إرتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على الوقود والمواصلات وإرتفاع الأسعار إلا أنها وضعت خطط وبرامج تجعلها تسير على الطريق الصحيح المؤدي لإنهاء أزمة الاقتصاد السوداني وإقناع قوى الحرية والتغيير والمجتمع السوداني باهمية رفع الدعم عن الوقود. (فعلا بدأت برفع الدعم عن المحروقات رفع السودان، مساء الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠ أسعار المحروقات إلى الضعف تنفيذا لقرار حكومي سابق برفع الدعم عن مشتقات البترول وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته الحكومة

وحدد سعر لتر البنزين المستورد بـ 120 جنيها مقارنة بـ 28 جنيها في السابق.

 سعر لتر الجاز المستورد ارتفع من 23 جنيه إلى 106 جنيهات للتر.

ووفقا للقرار الحكومي، ستتضاعف أسعار الوقود المنتج محليا من 28 إلى 56 جنيها  للتر البنزين، والجازولين من 23 إلى 46 جنيها للتر

https://www.facebook.com/Spcmediaoi/

المصادر

http://www.mof.gov.sd/

https://www.moj.gov.sd/files/index/28 موقع وزارة العدل الوثيقة الدستورية

https://web.facebook.com/SudanFinance صفحة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي

لقاء مع وزير المالية المستقيل

المؤتمر الصحفي لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي 23 سبتمبر 2019 الخرطوم

لقاءات

1-  مع الدكتور محمد الناير

2 – الخبير الاقتصادي احمد الناير

3 – الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان

4 – الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان

وعود متعلقة

 

تكوين لجنة قومية مستقلة في الجرائم التي ارتكبت في الثالث من يونيو 2019 تحقيقا دقيقا وشفافا

أصدر السيد رئيس الوزراء قرار قضى بتكوين اللجنة القومية المستقلة .بموجب قرار رئيس الوزراء رئيس اللجنة هو المحامي نبيل أديب واعضائها: عثمان محمد عثمان مقررا،صهيب عبد اللطيف من النيابة الجنائية مقررا مناوبا، عضوية الاساتذة عصمت عبد الله محمد طه و خالد مهدي و محمد زبن الماحي  و احمد الطاهر النور أعضاء للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الثالث من يونيو 2019 يوم 22 سبتمبر 2019 المصدر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء على الشبكة العنكبوتية و صفحة رئيس مجلس الوزراء الرسمية. 

تكونت اللجنة في مواعيدها المحددة بالوثيقة الدستورية وهو بعد شهر من إعتماد تعيين رئيس مجلس الوزراء

السقف الزمني للجنة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وعملياً صارت مجددة مرات متعددة لكثرة التحقيقات (تاريخ التجديد مهمة هنا؟ ملاحظة تم تحديد موعد مع نبيل سيجرى لاحقاً)(22)

المطلوب من اللجنة: تحديد المسئوليات عن الانتهاكات التي صاحبت فض الاعتصام في ساحة القيادة العامة  و بالولايات .  

باشرت اللجنة أعمالها رغم أنه تم تسليمها المقر بعد ثلاثة  أشهر من تكوينها

استجوبت اللجنة 3200 شاهداً بخصوص فض اعتصام القيادة

اللجان الفرعية بالولايات لا تزال تباشر أعمالها .

لم يتم تسليم التقرير النهائي الكثرة والضخامة التحقيقات اللازمة وتقيدها وظهور تحقيقات ذات صلة وعدم اكتمال التحقيقات بالولايات ولزوم التحليل الفني الدقيق لعدد كبير من الفيديوهات و المستندات و التسجيلات الصوتية

 المصدر: (أ) لقاء مباشر مع رئيس اللجنة الأستاذ نبيل أديب في مكتبه نهار 2 نوفمبر 2020

وعود متعلقة

 تفكيك بنية التمكين بنظام 30 من  يونيو وبناء دولة القانون والمؤسسات

أجيز قانون اللجنة في 29 نوفمبر 2020 وكلفت بالمهام التالية: تفكيك حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية وكل واجهاته الحزبية من منظمات وشركات وفي كيانات تمكين لنظام 30 يونيو وحجز واسترداد ممتلكاته وأمواله و ممتلكات وأموال واجهاته وإيلولتها لوزارة المالية وإنهاء خدمة أي شخص في إي من أجهزة الدولة أنشطة الحزب أو ساهم في تحقيق أهدافه و أجندته أو ساعد في تحقيق سياسة التمكين أو حصل على الوظيفة بسبب التمكين أو استخدام النفوذ أو انشئت له وظيفة بغرض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة .    تم تعديل  في 22 أبريل 2020 عزز و وسع من صلاحيات اللجنة، وجعلها أكثر ضبطا فمثلا ورد في تفاسير القانون في المادة 3 من قانون تفكيك نظام 30 يونيو لسنة  2019 أن “الجهات الحكومية : تشمل المنظمات و الهيئات والمفوضيات و المؤسسات و المنظمات الثقافية والطلابية والنسوية أو شركات القطاع العام والشركات المنشأة بموجب قانون خاص أو التي تكون أسهمها مملوكة لاجهزة الدولة او تتحكم في إدارتها أو تعيين أعضاء مجلس إدارتها حكومة السودان أو أي جهة تابعة لها”. أما بالتعديل  في 2020  فقد الغي تعريف الجهات الحكومية وعوضا عن ذلك صار النص” أجهزة الدولة : يقصد بها أي مرفق تابع للدولة في أي مستوى من مستويات الحكم ويشمل السلطة التشريعية و السلطة القضائية و النيابة العامة و الوزارات و الاجهزة و الوحدات التابعة لها، وبنك السودان المركزي والمصارف الحكومية والهيئات، والمفوضيات، والمؤسسات، والدواوين الحكومية و المنظمات الحكومية و الشركات التي تكون أسهمها أو أي جزء من أسهمها مملوكة للدولة أو أي من اجهزتها او تتحكم في إدارتها او في تعيين أعضاء مجالس إدارتها سواء كانت تلك الشركات منشاة بموجب احكام قانون الشركات  لسنة 2015 أو أي قانون آخر والشركات وأسماء الأعمال المملوكة كليا أو جزئيا لتلك الشركات” . بالطبع مصطلح الدولة أشمل وأعمق من مصطلح حكومة فالحكومة من المتغيرات مرتبطة بزمن محدد و سلطاتها قد تحد بموجب دستور او مبادئ فوق الدستور بينما الدولة من الثوابت وتعني جميع الأجهزة والممتلكات والشعب و المقدرات على مر الأزمان. كذلك في التعديل موضوع صلاحيات اللجنة ليس فقط الأجهزة و المنظمات و الشركات فقط بل فوق ذلك جميع مستويات الحكم و السلطات الثلاث والبنك المركزي وجميع البنوك الحكومية   بموجبه منحت اللجنة حق وحجز واسترداد أي أموال ناتجة عن أعمال التمكين أو أي فعل من أفعال الفساد واسترداد الاموال لخزينة الدولة مباشرة دون اللجوء للقضاء كما أن التعديلات عززت من صلاحيات اللجنة وأعطت حرية وحماية المبلغين والشهود. كانت المادة 7 من قانون تفكيك النظام  التي  تحدد إختصاصات اللجنة وسلطاتها كالاتي:” 7(1) تكون للجنة السلطات و الصلاحيات التالية:

(أ) التوصية للجهة المختصة بحل أي جهاز حكومي حزبي

(ب) حل أي منظمة أو جمعية أو نقابة أو اتحاد مهني أو طلاب أو أي مؤسسة أو هيئة أو مفوضية أو شراكة أو شركة قطاع عام أو خاص أو أي أذرع حزبية سياسية أو أمنية أو اقتصادية لنظام الثلاثين من يونيو وإنهاء خدمة كافة منسوبيها وتحديد طريقة التصرف في أموالها وأصولها.

(ج) حل النقابات ومجالس إدارتها أو لجانها التنفيذية أو المركزية والفرعية والاتحادات المهنية واتحادات أصحاب العمل والاتحادات التابعة لها أو الاتحادات النقابية وفروعها أو أي نقابات فئوية أو اتحادات تابعة لها سواء كانت منشأة بموجب قوانين خاصة أو أي قانون ، على أن تعقد الجمعيات العمومية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحل  و لحين انعقاد الجمعيات العمومية ، يجوز للجنة تسمية وتعيين اللجان التمهيدية أو لجان التسيير لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع إصدار التوجيهات التي تحدد طريقة التصرف في أموال أو أصول تلك النقابات والاتحادات وأي ممتلكات تابعة لها.

(د) التوصية للجهة المختصة بإنهاء خدمة أي شخص في أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية أو أي جهة من الجهات المذكورة في المادة 7 (أ) و (ب) حصل على الوظيفة  بسبب التمكين أو استخدام النفوذ أو أي شخص آخر ترى اللجنة أن الوظيفة العامة أو الخاصة التي يشغلها أنشئت لأغراض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

(ه) التوصية للجهة المختصة بإعفاء أي موظف أو مسؤول أو عضو أو أعضاء مجلس إدارة في أي من الجهات الواردة في المادة7 (أ)  و (ب).

(و) اتخاذ كافة التدابير و الإجراءات و الدعاوى ضد أي شخص محاربة للفساد و المفسدين أو ضد أي فعل أو أفعال تشكل وشكلت جرائم أخرى ترقى للفساد المالي أو الإداري أو الإثراء غير المشروع على حساب الدولة أو الغير أو استغلال النفوذ أو اساءة لاستخدام السلطة بسبب التمكين أو عن أي تصرفات مخالفة للقوانين مع التعويض عن أي كسب للنفس أو الغير أو خسارة لحقت باي شخص

(ز) طلب المعلومات والتقارير من مؤسسات الدولة وأجهزتها لأغراض تنفيذ هذا القانون

 (ح) استدعاء أي شخص الإدلاء بأي معلومات أو تقديم أي بيانات لأغراض تنفيذ القانون

(ط) أن تطلب أو تطلع أو تحجز بواسطة النيابة العامة حسابات أي من الجهات الواردة في المادة (أ) و (ب) بالمصارف والمؤسسات المالية السودانية والاجنبية لأغراض تنفيذ هذا القانون واتخاذ التدابير القانونية بشأنها

(ي) التوصية للسلطة المختصة بإلغاء أي قانون أو اتخاذ أي تدابير مناسبة

(ك) وضع الخطط و البرامج وتكوين اللجان لتفعيل هذا القانون في كافة أجهزة الدولة و اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها أو إنشاء أي كيان بديل وتحديد هياكله و اختصاصاته

(ل) الاستعانة بمن تراه مناسبا

(2) يجوز للجنة أن تمارس سلطات و صلاحيات مجلس الوزراء ووزير العدل المقررة بموجب المادة 22\3 من قانون الشركات لعام 2015.

(3) يجوز للجنة الطلب من النائب العام منحها كل أو جزء من سلطاته المقررة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

أما استئناف قرارات اللجنة فقد جاءت في المادة  8(1) إن لجنة الاستئنافات يكونها مجلس السيادة و الوزراء للنظر والفصل في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات اللجنة وحسب 8 (2) يجوز الطعن في قرارات لجنة الاستئناف أمام دائرة يشكلها رئيس القضاء ويكون حكمها نهائيا. أما في 8 (3) فقد ورد أنه لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ قرارات اللجنة قبل الفصل في الطعن.

اللجنة أرضت أعداد مقدرة من جماهير الثورة بقضائها  وجرأتها وكمية و أنواع الملفات التي أنجزتها و مهما كان الطعن في صلاحياتها إذ كشفت عن الكثير من فساد المؤتمر الوطني و الموالين له و المؤسسات التي أقيمت كقنوات لنهب ثروات البلد و السطوة على المواطنين وهناك من المساندين من المحامين مثل  الشيخ حسن فضل الله المحامي فقد غرد في مقال بعنوان قرارات لجنة التمكين بين النفاذ والطلاب في 13 يونيو 2020 فقد أشار للمادة  6(1) من قانون تفسير القوانين لعام 1874 ” تفسير نصوص القانون بما يحقق  الغرض الذي شرع من أجله ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض على سواه”. ومن المعلوم بداهة أن هذا القانون استثنائي يهدف لمعالجة الفترة الانتقالية أما عن إصدار أحكام دون تقديم الشخص أو الجهة المعنية للمحاكمة هل يحق إصدار أوامر أو احكام بالمصادرة بالمادة 22(1) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة” إذا صدر بموجب أحكام أي قانون حكم  من المحكمة أو أي سلطة بمصادرة نقود او حيوان او اي شيء آخر فما لم ينص على خلاف ذلك أو ينص صراحة على أن المصادرة لمصلحة شخص بذاته تكون المصادرة لمصلحة الحكومة….الخ” بعبارة سلطة تعني أنها سلطة تم تشكيلها بموجب قانون وهذا ما ينطبق على لجنة التفكيك و المصادرة قد تصدر من غير المحكمة أي أنها قضائية وغير قضائية وحسب المادة 8 من قانون التفكيك تبتدئ المصادرة إادارية وتنتهي قضائية بصورة نهائية بالاستئناف أي توافرت له الشروط  والأحكام القضائية.

ورغم ذلك وجهت للجنة تفكيك النظام انتقادات بخصوص صلاحياتها و تأخر دخول المواد المستردة الى وزارة المالية وعدم ظهور أثر لها في اختناقات الاقتصاد السوداني.

صدور قرار تكوين اللجنة: أصدر السيد رئيس مجلس السيادة (حساب مجلس السيادة الانتقالي على الفيسبوك) قرار إنشاء لجنة  تفكيك بنية التمكين بنظام 30 يونيو و استرداد الممتلكات العامة  في 10\12\2020 بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء. (حساب مجلس السيادة الانتقالي على الفيسبوك)

 ( رابط لقانون تفكيك التمكين: موقع وزارة العدل في الشبكة العنكبوتية- الجريدة الرسمية لقوانين السودان. حساب اللجنة على الفيسبوك: لجنة إزالة التمكين و محاربة الفساد واسترداد الأموال)

أجهزة الدولة. 

شكل القرار اللجنة كالآتي:  ياسر العطا رئيس اللجنة و متحدثا عنها، محمد الفكي عضو المجلس السيادي عضواً، وزير شئون الرئاسة عمر مانيس مقرراً، وتضم عضوية وزارة الدفاع و الداخلية والعدل، الحكم الاتحادي، المالية، المخابرات العامة، الدعم السريع، البنك المركزي، ديوان المراجعة العامة و قوى الحرية والتغيير. الموقع الالكتروني للمجلس السيادي و موقع لجنة تفكيك نظام 30 يونيو و استرداد الأموال على الفيسبوك.

اللجنة لا زالت تباشر أعمالها في رئاسة اللجنة بالخرطوم و فرعياتها بالولايات وقدمت تقارير كثيرة. (أقسام اللجنة اذا ينطبق؟ 32) للجنة فروع بجميع ولايات السودان وهي 18 فرع

ثامناً: حقوق المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية والعسكرية وإعادة حقوق المتضررين

 تكونت لجنة بقرار من مجلس الوزراء  للنظر في امر المفصولين تعسفيا من الخدمتين المدنية والعسكرية منذ يونيو 1989 حتى ديسمبر 2019 برئاسة وكيلة أول وزارة العمل المكلفة وكونت لجان فرعية الوزارات لحصر المفصولين و التعويض المالي و المعنوي ورد اعتبارهم برفع الظلم و الضرر. وقد تقرر إعادة جميع المفصولين تعسفيا منذ 30 يونيو 1989 إلى وظائفهم شريطة أن تقل أعمارهم عن 65 سنة أما من بلغ 65 عاما فما فوق  سيتم تسوية معاشاتهم و النظر في إمكانية دفع تعويضات مناسبة. لا يوجد إحصاء رسمي عن عدد المفصولين تعسفيا ولكن التقديرات غير الحكومية تشير إلى أكثر من نصف مليون مفصول وقد بدأ فعلا إعادة المفصولين و تسوية حقوقهم.

وعود متعلقة

رابعاً: سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية

أ/ قوانين المفوضيات جميعها أودعت حسب إدارة التشريع بوزارة العدل ولم تتم إجازتها ما عدا مفوضية المنظومة الحقوقية والعدلية موقع وزارة العدل في الشبكة العنكبوتية www.moj.gov.sd–مقاطع الفيديو- المنشورات

وعود متعلقة

 ضمان وتعزيز حقوق النساء ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة

تم تعديل بعض مواد القانون الجنائي  وأجيز تعديلها في  22 أبريل 2020

 الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1904 المؤرخ في 13\7\2020

www.moj.gov.sd

وعود متعلقة

وعد إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات والتي تميز بين المواطنين على أساس النوع

– قانون التعديلات المتنوعة (إلغاء و تعديل الأحكام المقيدة للحريات) تشريع رقم 12 لسنة 2020 أجيز في 22 أبريل سنة 2020  أدناه التعديلات و علاقتها بالوعد:

أ-: القانون الجنائي:

– ضبط مفهوم السن القانونية في القانون الجنائي فصارت المادة 3 تفسير” بالغ يعني كل شخص أكمل سن الثامن عشرة” بدلا عن علامات البلوغ وتقديرات القاضي أو الطبيب. المادة 9 ج بعد التعديلات”فعل الصغير: لا يعد مرتكبا جريمة الصغير غير البالغ، على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن الثانية عشر من عمره حسبما تراه المحكمة مناسبا” أي صار سن التمييز 12 عاما بدلا عن 7. ضبط سن المسئولية الجنائية يؤثر على حقوق الطفل فاذا كان مجحفا يمكن بسببه أن يسجن طفل بين الكبار و يحرم من حقه في العيش و التعليم مع الاطفال واذا كان عادلا يحال الى دار اصلاح او اسرة حسب ما تراه المحكمة .كما أن التحديد الخطأ قد يقود الى عقابه بالاعدام في بعض الجرائم ويحرم من حق الحياة.حسب تعديلات 2020 الطفل أقل من عشرة سنوات غير مسؤول جنائيا أي لا يمكن إيداعه دار الإصلاح ومن باب اولى عدم سجنه.

– جواز تطبيق نظام خدمة المجتمع  على النساء الحوامل أو المرضعات أو اللائي بصحبتهم اطفال اقل من خمس سنوات في غير الجرائم التي عقوبتها اعدام او سجن لأكثر من خمس سنوات حسب المادة 47 ب1) المعدلة. هذا مراعاة لحرية الطفل وحقوقه في ذات المجتمع أو الحاقه بدورة تدريبية مهنية أو ثقافية او اجتماعية او رياضية او أي خدمات اجتماعية أخرى حسب المادة 47 ب(2) حتى لا تنتقص حريته وحقوقه.

– تم إلغاء عقوبة شرب الخمر لغير المسلم حسب المادة 79 من القانون الجنائي المعدل اي انهم احرار في ذلك كما تم إلغاء عقوبة الجلد عن لاعبي الميسر كما في المادة 80 المعدل

: إهانة العقائد الدينية: اضيف كريم المعتقدات والغي الجلد حسب المادة125 .

– الغاء مادة حد الردة 126 ج للعام 1991 واستبدالها بمادة تجرم تكفير الاخرين حسب المادة  126المعدلة كما تم تجريم تكفير الاخرين أو إعلان ردتهم على الملأ بإهدار دمهم يعاقب بالسجن و الغرامة. أي صون  حرية العقيدة

– تجريم ختان الإناث وإعادة تعريفها حسب المادة 141 معدلة أي صون حق سلامة البدن ومنع أولياء الأمور من التعدي على البنات القصر.

– إلغاء عقوبة الإعدام من جريمة اللواط حسب المادة 148 معدلة أي صون حق الحياة .

– الفصل بين جريمتي الاغتصاب واللواط بحذف عبارة لواط من المادة 149. الذكور أيضا يتعرضون لاغتصاب. وبدون الفرز بينهما قد يتعرض شخص للاتهام بممارسة اللواط رغم إنه مغتصب و يتعرض للسجن ينتقص من حريته. كما أن مرتكب جريمة الاغتصاب معرض للحكم بالإعدام بالذات اذا نتج عنه إزهاق روح الضحية أو كان المغتصب محرما.

– إلغاء الجلد في جرائم الأفعال الفاحشة و التحرش الجنسي المادة 151 معدل

– إلغاء الجلد في جريمة الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب  وإعادة تعريفها ،المادة 152 ج  معدل

– إلغاء عقوبة الجلد في  جريمة المواد والعروض المخلة بالآداب  وإعادة تعريفها المادة 153 معدل

– إلغاء عقوبة الجلد حيال جريمة الدعارة وإدارة محل لممارستها والغاء عقوبة الاعدام لمن أدين بموجب المادة 155 (3) الادانة للمرة الثالثة. كما  أعيد تعريف الدعارة. المواد 154 و 155 ج

– حذف الجلد من جريمة الإغواء حسب المادة 156 ج

– حذف الجلد من جريمة الإساءة  والسباب حسب المادة  160 معدل

– تعديل كيفية تحديد نصاب السرقة الحدية أن تكون حسب القانون وليس مبلغا محددا كما في السابق . المادة المعدلة 170. طريقة تحديد نصاب السرقة الحدية قد تقود الى قطع اليد حسب القانون الساري حتى الآن فيفقد الإنسان حريته في خصوصياته أو  في خدمة نفسه بنفسه أو من يعولهم أو من ممارسة عدد كبير من الأنشطة.

– إلغاء عقوبة الجلد من جريمة  السرقة المادة 174 المعدلة

– منع المرأة حق اصطحاب أطفالها دون موافقة الزوج انطلاقا من مبدأ المساواة وعدم التمييز النوعي وهناك لجنة تعمل لتعديل او الغاء قانون الاحوال الشخصية لارتباط هذا الحق بها

– الغاء عقوبة الجلد حيال ارتكاب جريمتي التحريض و المعاونة أو كليهما تم حذفها من المادة 25 ج

– إلغاء عقوبة جلد الأحداث على سبيل التأديب كما في المادة  47 (ب) و استعيض عنها ب”وضعه تحت المراقبة الاجتماعية أو تطبيق التدابير المقررة لخدمة المجتمع بموجب أحكام القانون”

– حذف عقوبة الجلد من جريمة الشغب حسب المادة 68 ج

– حذف عقوبة الجلد من جريمة الإخلال بالسلام العام كما جاء في المادة 69 ج

على أي حال إلغاء عقوبة الجلد تعني صون السلامة البدنية و الكرامة و الانتقاص منهما كما فيها وصمة قد تؤدي بالمحكوم بها للانزواء عن المجتمع فتنتقص حقوقه في الحركة والعمل بحرية كغيره من الناس.

(ب) قانون الإجراءات الجنائية:

– المادة 115 من القانون المعدل جرمت تعذيب الشهود أو الخصوم او المتهمين بدنيا أو معنويا بمنعهم من الإدلاء بشهادة أو تحريض شخص آخر للقيام بذلك أي صون حرياتهم في الإدلاء بالبيانات القانونية دون أي مؤثر.

(ج) قانون الأحزاب السياسية:

حذفت عبارة “مع مراعاة تمثيل المراة حسب النسب المئوية التي يحددها الحزب السياسي” من المادة 14 شروط تأسيس الأحزاب السياسية فالوثيقة الدستورية تضمنت 40% مشاركة المرأة في المجلس التشريعي و تركت المشاركة في المواقع الدستورية مفتوحة و مؤخرا نصت اتفاقيات السلام على 40% لمشاركة المرأة في جميع مواقع صنع القرار أي لم تترك المشاركة النوعية لرحمة الأحزاب كما في السابق رغم عدم اتباع المواثيق الدولية بمساواة النوع إلا أن الوضع افضل حسب النصوص القانونية على الأقل.

د- قانون الأمن الوطني: من قانون الأمن الوطني 2010 ألغيت المادة 25 سلطات جهاز الأمن و استعيض عنها  بالمادة 25 طلب المعلومات كالآتي” يجوز للجهاز طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق او الأشياء من أي شخص و الاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها”. وألغيت المادة 50 التي تعطي رجال الأمن حق القبض والحجز لأسباب تقديرية لرجل الأمن و المدة التي يراها لازمة للتحري والتحقيق أو أن بقائه حرا يهدد أمن وسلامة المواطن و المجتمع أو الفتنة أو التخابر. :ذلك ألغيت المادة 51 ضوابط  الاعتقال بواسطة الأمن، والمادة 52 حصانات رجال الأمن و المتعاونين و سرية مساءلتهم و محاكمتهم  حتى بعد انتهاء الخدمة فيما يلي عملهم الرسمي والمادة  53 حصانة عقارات ومنقولات جهاز الأمن من الحجز إلا بحكم قضائي . 

بإلغاء المواد التي سلف ذكرها  ليس من سلطات رجال الامن الان القبض أو الحبس فقط طلب المعلومات و الاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها. وهذا صون لحرية الحركة و الإدلاء بالبيانات والسلامة من التعذيب جسديا و نفسيا و حق الحياة وإبداء الرأي.

ه- قانون المرور: ألغي الجلد من قانون المرور المادة 66 (2) (ج) فقد ألغيت الفقرة (ج) الخاصة بعقوبة الجلد.

و- قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2015:  حذفت عبارة “شهادة الاستيفاء” من المادة  3 و التفسير المقابل و ألغيت المواد 12 و 13 لأن فرض  استمارة الاستيفاء أو تأشيرة الخروج على المسافرين  تعارض مع حرية التنقل و الإقامة.

(ع) – قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعديل لسنة 2020

ما تم هو تعديل للعقوبة والتشديد عليها في بعض الحالات العامة أما ما اقترن بتنظم إجرامي أو كان المجني عليه طفل او انثى او معاق او زوج او احد الاصول او الفروع او ولي او له سطوة على الضحية او استغلال جنسي او موظف استغل وظيفته في ذلك او كان هناك تهديد او نتج عن ذلك موت أو عاهة  فللقاضي سلطة تقديرية في اصدار عقوبة قد تصل للإعدام أو السجن عشرون عاما في القانون الساري اصلا. الاتجار بالبشر مهين للكرامة و منتقص لسلامة و حرية الانسان وقد يفضي الى الموت.

السيد وزير العدل معني بصياغة القوانين وعرضها أولاً على مجلس الوزراء لإبداء الرأي والملاحظات وإذا لم يوجد أي تحفظ يعطى القانون الشهادة الدالة على الصياغة، ثم يأخذ القانون طريقه إلى الإجتماع المشترك بين مجلسي الوزراء والسيادي للإجازة النهائية إن لم يكن لديه أي تحفظ (ادارة التشريع-وزارة العدل اكتوبر2020)  وقد قامت وزارة العدل بإلغاء وتعديل وإصدار قوانين في اتجاه الإصلاح ولكن لم تكتمل كما أصدرت قوانين خاصة بمؤسسات الحكم والمفوضيات واللجان العدلية. ( الموقع الالكتروني لوزارة العدل  www.moj.gov.sd)  الجريدة الرسمية (الغازيتة التعديلات المتنوعة العدد 1904 المؤرخ في 13 يوليو 2020).وكذلك  الصفحة الرئيسية و المنشورات و الفيديو لوزارة العدل في الفيسبوك.

وعود متعلقة

 الإصلاح القانوني  وإعادة بناء و تطوير المنظومة الحقوقية والعدلية  وضمان استقلال القضاء

جاء في الوثيقة الدستورية الفصل الثاني مهام الفترة الانتقالية المادة (8- 5 ): تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بإنفاذ المهام الأتية ,, الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية و العدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون،،

لتنفيذ الوعد الخاص بالإصلاح القانوني تمت إجازة القوانين التالية ووضعت  في الجريدة الرسمية لوزارة العدل (الغازيتا) ونشره موقع الرسمي؛

صريح وزير الصحة الإتحادي دكتور أكرم علي التوم حول إجازة “قانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020، لوكالة السودان للأنباء (سونا)  مرفق قانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020 النشور بالجريدة الرسمية لوزارة العدل (الغازيتا)

تم نشر قانون تنظيم الحكم اللامركزي 2020؛ وهو القانون معني بتنظيم وتحدد الإختصاصات والسلطات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات استناداً على الوثيقة الدستورية، بما فيها تكوين حكومات الولايات وسلطات الوالي والسلطات التشريعية بالإضافة للقضايا ذات الصلة.

أجاز مجلس السيادة ومجلس الوزراء الانتقالي في اجتماع مشترك، الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية – (تعديل) لسنة 2020م، وقع عليها رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان وتم نشرها رسمياً في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان الغازيتا العدد(1908) على أن يعمل بها من تاريخ التوقيع عليها 2 وهو نوفمبر 2020.

قال وزير العدل الأستاذ نصر الدين عبد الباري، في تصريح صحفي في وكالة السودان للانباء (سونا) https://web.facebook.com/watch/?v=966947020796122 بأن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز في  23 فبراير 2020 القوانين والاتفاقيات التالية: قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2021؛ قانون المجلس القومي لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2021؛قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعديل 2021؛

كما تمت الموافقة على إجازة إنضمام السودان  للمواثيق الدولية التالية:اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري؛اتفاقية مناهضة كافة ضروب التعذيب أو المعاملة  اللاإنسانية أو المهينة؛ وضعت وزارة العدل بموقعها على الويب سايد ثلاثة مشاريع قوانين خاصة بمكافحة الفساد، مفوضية السلام و العدالة الانتقالية، وطلبت من المجتمع المدني  والمواطنين ابدآ الملاحظات قبل إجازتها هي:

وعود متعلقة

 محاسبة منسوبي النظام السابق على جميع الجرائم التي ارتكبت خلال الثلاثين سنة الماضية من القتل خارج النظام القضائي و تقويض النظام الدستوري و الفساد.

محاسبة منسوبي النظام على جميع الجرائم التي ارتكبت في الثلاثين عاما الماضية-القتل وانتهاكات  حقوق الإنسان

القرار: استنادا على المادة 8(3) من الوثيقة الدستورية-مهام الفترة الانتقالية أصدر السيد النائب العام قرارات إنشاء اللجان التالية للتحري والتحقيق في جرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام البائد حسب التاريخ الموضح أمام كل لجنة

تاريخ صدور  القرار إنشاء اللجنة القرار الرقم
7\11\2019 لجنة التحقيق و التحري في أحداث بورتسودان 2005 1
7\11\20019 لجنة التحقيق في إعدام 28 ضابطا من القوات المسلحة 1990 2
7\11\2019 لجنة التحقيق و التحري في اختفاء الاشخاص 3
30\11\2019 لجنة التحقيق و التحري في أحداث سبتمبر 2013 4
3\11\2019 لجنة التحقيق والتحري في أحداث القتل خارج القانون وانتهاكات حقوق الإنسان من يونيو 1989 – أبريل 2019 5
30\11\2019 لجنة التحقيق و التحري في أحداث معسكر العيلفون في العام 1998 6
30\11\2019 لجنة التحقيق في موضوع اختفاء البروفيسور عمر هرون الخليفة 7
22\3\2020 التحقيق و التحري في أحداث سد كجبار في العام 2007 8
9\9\2020 لجنة التحقيق والتحري في قتل الشهيد عبد السلام بابكر 9

 

المصدر:أ- الصفحة الرسمية للنيابة العامة على الفيسبوك. – وقائع التنوير لمعالي النائب العام تاج السر الحبر برئاسة مباني النيابة العامة –الخميس 19 نوفمبر 2020-النيابة العامة المنشورات -ب سجلات رئاسة  النيابة العامة

ب:  محاكمة منسوبي النظام البائد بتهمة تقويض النظام الدستوري

القرار: بناء على عريضة (العريضة موجودة في سجلات نيابة الخرطوم شمال) قدمها محامون للنيابة العامة  ضد البشير وأعوانه بتهمة تقويض النظام الدستوري في يونيو 1989 وافقت النيابة العامة على فتح البلاغ في 22 يونيو 2019 وبدء سماع الشهود في 22 يونيو 2019، استدعت الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في 20 نوفمبر 2019  وطلبت اللجنة في ذات الشهر أي نوفمبر 2019 من سلطات السجون إستجواب البشير وعدد من قيادات الانقاذ المتهمين بالمشاركة في الانقلاب، وأصدرت النيابة العامة أوامر بالقبض على المشاركين في إنقلاب 30 يونيو 1989م ومثل البشير أمام النيابة العامة في 11 سبتمبر 2019.

صفحة النيابة العامة في الفيسبوك الصفحة الرئيسية . وقائع التنوير الصحفي لمعالي النائب العام  في 15 يونيو (فيديو) وكذلك صفحة المنشورات.

يحاكم المتهمون بموجب المادة 96 من القانون الجنائي  لعام 1991 بتهمة تقويض النظام الدستوري والمادة 78 جنائي أيضا وهي تهمة الإشتراك في الفعل الجنائي

المحاكمة مستمرة و المخلوع و أعوانه في السجن. الصفحة الرسمية للنيابة العامة. المصدر: الصفحة الرسمية للنيابة العامة- النيابة العامة توجه اتهاما للبشير  مايو 2019. نيابة الفساد توجه تهما لرموز النظام السابق بكري حسن صالح و هاشم عثمان الحسين ومدير السجن السابق . 13 أكتوبر 2020

لجنة جرائم دارفور تستجوب الرئيس المخلوع وعددا من قادة النظام السابق.

المصدر : صفحة النيابة العامة في الفيسبوك-الصفحة الرئيسية – المنشورات-مقاطع الفيديو

ج- ازالة التمكين و استرداد الممتلكات والفساد: يلاحظ أنه رغم قيام لجنة تفكيك نظام 30 يونيو و استرداد الأموال والممتلكات إلا أنه حسب الوثيقة الدستورية الوعد هو إنشاء مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة ويعين السيد رئيس مجلس الوزراء رئيسها وأعضائها و لكنها لم تقم ولم يصدر قانونها. مكافحة الفساد أحد مهام الحكومة الانتقالية حسب المادة (3) من الوثيقة الدستورية” محاسبة منسوبي النظام البائد  على كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ الثلاثين من يونيو 1989 وفق القانون”. أتى النص عاما أي شاملا لكل أنواع الجرائم. و المادة 4 (ب) من الفصل الثاني عشر أفصحت عن إنشاء مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة 4. وكذلك المادة  4 (د) مفوضية الخدمة المدنية.

الرقم القرار تاريخ صدور القرار تعليق
1 لجنة التحقيق حول حصائل صادرات القطن الذي أصدرته شركة الاقطان السودانية 19\11\2019 النيابة العامة عموما لا تسمح بالاطلاع على اجراءاتها  او النشر إلا ما تنشره من تلقاء نفسها لحساسية الامر او يعلنها معالي النائب العام بصورة رسمية
2 لجنة التحقيق حول التصرف في ادارة  مينائي بورتسودان و سواكن و المنافذ البحرية الاخرى 2\12\2019  
3 لجنة التحقيق في فندق قصر الصداقة  و مجموعة كورال الفندقية و الهولي دي نيالا و الفلل الرئاسية 1\12\2019  
4 لجنة التحقيق في معاملات شركة عارف الكويتية فيما يتعلق بشراء الخطوط السودانية (خط هيثرو و النقل النهري وأي معاملات اخرى) 3\12\2019  
5 لجنة التحقيق و التحري في مشروع طريق الفاو المفازة الحواتة 14\1\2020  
6 لجنة التحقيق و التحري حول المخالفات المتعلقة بشراء وبيع النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية 13\1\2020  
7 لجنة التحقيق في انتاج الذهب و توريد حصيلة الصادر 3\3\2020  
8 لجنة التحقيق في التصرف في أصول أو ممتلكات مشروع الجزيرة 1\12\2019  
9 فتح بلاغ قضية سكر مشكور لدى نيابة المال العام تحت الرقم 2\177    
10 بيوت السودان بلندن فتح البلاغ لدى نيابة الفساد    
11 فتح بلاغ شركات الاتصالات موباتل سوداتل للكوابل قيد الإجراءات المادة 47 إجراءات جنائية لمراجعة كيف تمت الخصخصة و الفساد    
12 قضية مشروع كهرباء الفولة و البحر الأحمر قيدت دعوى تحت 2\177 -182-181-180    
13 مشروع زيرو عطش البحر الأحمر قيدت دعوى جنائية (أ) 88\89\ (2)177 و المادة 29 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية    
14 قضية مصنع اعلاف البحر الأحمر قيدت دعوى تحت المادة (2)177 جنائي مواجهة وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية وآخرين  بتهمة إهدار المال العام    

 

قانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020 أجيز يوم 29 مايو سنة 2020:

صدر القانون بعد أن عانت الكوادر الطبية من الاعتداءات العنيفة المتكررة المتعمدة التي وصلت حد  تسبيب الاذى الجسيم اثناء الثورة وقد كانت مثل هذه الحالات تعالج بالقانون الجنائي على أساس أن الطبيب موظف يتعرض لاعتداء أثناء القيام بمهامه. ولكن عجز القانون الجنائي عن ذلك فصدر قانون خاص لحماية الأطباء والكوادر الطبية أثناء ممارستهم لواجباتهم المهنية.

6. قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلالية القضاء لسنة 2020

أجيز في 22 أبريل سنة 2020 حسب الوثيقة الدستورية السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية حسب المادة 8 (5) من الفصل الثاني مهام الفترة الانتقالية والمادة 30 (2)  من الفصل الثامن اجهزة القضاء القومي ” تكون السلطة القضائية مستقلة عن مجلس السيادة و المجلس التشريعي الانتقالي و السلطة التنفيذية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري اللازم”.

يهدف القانون  لإجراء إصلاحات مؤسسية وقانونية لكل المنظومة العدلية التي تشمل السلطة القضائية، المحكمة الدستورية، النيابة العامة، وزارة العدل، لجنة قبول المحامين ونقابة المحامين وفاءا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية في المادة 8 (5) من الفصل الثاني- مهام الفترة الانتقالية، إذ أنه بغرض التمكين الممنهج في العهد البائد انعدمت الاستقلالية والحياد ولأجل ذلك لا بد من الإصلاح القانوني وإصلاح أجهزة الدولة وقيام مفوضيات مستقلة تعضد الإصلاح و الوصول للحقوق ومحاربة الفساد وتهيئة المناخ المناسب لسيادة حكم القانون والعدالة واستقلالية القضاء.

7. تعديل قانون الجمارك 1996 لسنة 2020

جرمت المادة 198(1) من قانون الجمارك لعام 1986 التهريب والتعامل في البضائع المهربة أو عدم بيان الشحن (المانفستو) ومحاولة نقلها إلى سفينة أخرى أو إنزالها في السودان أو بضائع من الخارج غير مبينة في بيان الشحن مجلوبة إلى السودان عن طريق طائرة أو أي  وسيلة أخرى للنقل يكون مطلوبا منها حمل بيان للشحن ما لم يبين أن الاقتراب  لساحل السودان بسبب سوء الطقس أو حادث أو سبب ضروري آخر، أو بضائع تقوم معها قرينة على نية تفادي دفع الرسوم، أو بضائع نقلت من الحظيرة الجمركية دون إذن ضابط الجمارك المسئول، أو قامت عليها قرينة التهرب من استيفاء كل الإجراءات الجمركية المطلوبة بشأنها، أو أحضرت أو شرع في إحضارها  ما بين الغروب والشروق دون إذن الضابط المسئول، أو شرع في التصدير أو الاستيراد دون  دفع الرسوم الجمركية المطلوبة، أو بضائع عثر عليها بالقرب من الحدود الجمركية ولم يقدم دليل على أنها صدرت أم استوردت او تعليل مقنع لضابط الجمارك المسئول أو استخدم جهاز إلكتروني يدخل في برمجته تفادي دفع الجمارك أو أي إجراء، يعاقب  بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد أو العقوبتين معا. هذا التهاون في العقاب أهدر كميات كبيرة من الدخل الجمركي للدولة ولكن تعديل سنة 2020 تشريع رقم (5) المادة 198(1) أتى بالاتي: تحذف “شهرواحد” ويستعاض عنها بعبارة “عشر سنوات” أي أن عقوبة السجن قد ضوعفت بأضعاف كثيرة حفاظا على ممتلكات الشعب السوداني.

أما المادة 209 فقد ألغيت  وقد كانت عن سلطة المدير  في الصلح في جرائم الجمارك. 209 (1) في قانون 1986 كانت سلطة الصلح في الجريمة الجمركية أو الاشتباه في أي مخالفة للمدير ويمكن اطلاق سراح  الشخص الذي أجري معه الصلح إذا كان مقبوض بعد دفع المبلغ المطلوب و لا يجوز  أن تتخذ ضده أي إجراءات  أخرى عن ذات الجريمة أو الفعل. 

كذلك المادة 210 قد ألغيت واستعيض عنها ب 210 (أ) يجوز للنائب العام من تلقاء نفسه أو بتوصية من المدير  وقبل صدور الحكم الابتدائي أن يجري تسوية مالية في أي مخالفة لقانون الجمارك على ألا تقل عن قيمة الدعوى  بما في ذلك الرسوم الجمركية المقررة (ب) لا تجوز التسوية المالية في حالات تهريب النقد الأجنبي والذهب والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. أي أن سلطة التسوية قد انتقلت من المدير الى النائب العام أصالة أو توصية من مدير الجمارك ولكن ليس لمدير الجمارك سلطة إجراء أي تسويات جمركية كما منع القانون المعدل أي تسوية إزاء تهريب النقد الأجنبي أو الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة أي ضيق الخناق على التهريب والمهربين بما يكافح الفساد و يحفظ المال العام  بالذات الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة

8. قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تعديل لسنة 2020 أجيز في 22 أبريل 2020

تعديلات 2020 في هذا القانون عبارة عن تشديد عقوبة السجن و مضاعفته عدة مرات ولكن لم يشمل أي إعادة تعريف أو توضيح أو تفسير. كما لم يبلور فهم العلاقة بين الأجهزة الرسمية والجهات التي تحتاج إلى انسياب المعلومة في الوقت المناسب لتكون رأيها أو تنقده نقدا بناء.  لا يمكن تسمية هذا التعديل إصلاحا وما زال القانون يشكل قيدا على الحريات وبالذات حرية التعبير عن الرأي، ويمثل تهديدا للنشطاء وأصحاب الرأي بالذات في وسائل التواصل الاجتماعي ما يعرضهم للاعتقال والسجن.

ونسبة لعدم كتابة عناصر الجريمة بصورة واضحة، يلجأ قانون المعلوماتية إلى القانون الجنائي العام فمثلا المادة 17 من قانون المعلوماتية والتي تقرأ (كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمهما لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً)  وهي تحديداً المادة (159) من القانون الجنائي إشانة السمعة.

واضح أن معالجة جرائم المعلوماتية تدور بين قانون مكافحة المعلوماتية والقانون الجنائي بينما يحتاج الأمر إلى درجة عالية من التشاور بين الاعلاميين و النشطاء الحقوقيين حتى نصل لصون الحقوق و الحريات دون ضرر و لا ضرار.

9. قانون التعديلات المتنوعة (توحيد مجالس البيئة) لسنة 2020 تشريع رقم 3  أجيز في 22 إبريل سنة

تم جمع الاجسام المعنية بحماية البيئة في مظلة واحدة حسب القانون تحت المجلس الأعلى للبيئة وللمجلس أمين عام.  وليس وزير بيئة وإنما هناك وزير مختص يحدده رئيس الوزراء والآن قد حدد وزير شئون مجلس الرئاسة الشيء الذي يحد من علاقة مختصي البيئة بمجلس الوزراء. وصار أعضاء المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية به حوالى 23 جهة في  وضع تنفيذي إداري. دون الوزاري ينتقص من موضوعات البيئة كموضوعات عالمية لها دور كبير جدا في السلام و الأمن و سلامة المواطن وحقوقه الانسانية المثبتة بموجب الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية والإقليمية كالحق في السلامة والصحة والأمن واستمرار التنمية.  

الأمر يتوافق مع توجهات الفترة الانتقالية في الإصلاح وحفظ الحقوق ولكن لا يستوفي جميع المتطلبات اللازمة للنهوض بالقطاع البيئي. الوثيقة لم تولي اشكالات البيئة اهتماما بصورة مباشرة بل أتت ضمنا في المادة  8 (4) ضمن مهام الفترة الانتقالية “معالجة الازمة الاقتصادية إيقاف التدهور الاقتصادي و العمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة” بالطبع حماية وتنمية البيئة أحد أهم أهداف التنمية المستدامة بناء على خطط ومراحل البرامج العاجلة والطارئة فقط جزء منها. أي أنه بموجب المادة 8 (11) من الوثيقة  مهام الفترة الانتقالية يجب ” سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية”. المادة 44 من وثيقة الحقوق-الحياة والكرامة الانسانية-” لكل إنسان حق أصيل  في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفا” فاغلب السلامة الشخصية تتعلق بالبيئة. كما أن المادة  (2) من الوثيقة الدستورية- وثيقة الحقوق و الحريات ” تعتبر كل الحقوق و الحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها  من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة”. أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فقد أوردت في المادة 7 (ب) بخصوص شروط العمل أن تكفل على الخصوص “ظروف عمل تكفل السلامة والصحة”. المادة 12 (2) ب” تحسين جميع جوانب الصحة البيئية و الصناعية”.

قانون مكافحة الاتجار بالبشر (تعديل)  لسنة 2020

ما تم هو تعديل للعقوبة والتشديد عليها في بعض الحالات العامة أما ما اقترن بتنظيم إجرامي أو كان المجني عليه طفل أو أنثى أو معاق أو زوج أو أحد الأصول أو الفروع أو ولي أو له سطوة على الضحية أو استغلال جنسي أو موظف استغل وظيفته في ذلك أو كان هناك تهديدا أو نتج عن ذلك موت أو عاهة  فللقاضي سلطة تقديرية في إصدار عقوبة قد تصل للإعدام أو السجن عشرون عاما في القانون الساري أصلا.   

11.قانون المجلس الأعلى للحج و العمرة لسنة 2020  وأجيز في 22 أبريل سنة 2020

القانون السابق كان به تداخل وازدواجية اختصاصات مع قانون تزكية المجتمع والدعوة وتتعارض مع فإلغاء هيئة الحج والعمرة وقانونها  وإصدار قانون  المجلس الأعلى للحج والعمرة أنهى التضاربات التي كانت تحدث  لعدم وجود قانون  يضبط المسيرة الإدارية و المالية  للحج و العمرة في الولايات والمركز والمملكة العربية السعودية. كانت هناك مشاكل ومعاناة بخصوص تحويل العملة الوطنية إلى العملات الصعبة وكثيرا لا تجد طريقها الى القنوات الرسمية. كانت التحاويل تدخل بنك السودان مباشرة باعتبارها أمانات حجاج وحساب تجميعي باسم الحج والعمرة  طغت فيها صلاحيات الولايات على صلاحيات المركز فالولايات تجعلها ودائع  تستفيد من ريعها ولا تمر بوزارة المالية. أما الآن صار الشأن قومي داخل المنظومة المالية الادارية القومية تسمح بانسياب المعلومات. كذلك من مميزات القانون الجديد أنه أعطى المجلس شخصية اعتبارية وله حق التقاضي  وختم  بموجب المادة  3 (1) من قانون المجلس الأعلى للحج و العمرة لسنة 2020.

ففي السابق كان المتاح فقط ختم وزير الشؤون الدينية الشئ الذي أعطى المجلس أريحية في العلاقات العامة و الاستثمار وعلاقة واضحة . يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الشؤون الدينية و برئاسته شاملا جميع الوزارات والجهات ذات الصلة ويعمل تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته ويكون مسؤولا أمامه الشئ الذى حسم الجدل الإداري فصارت مركزية المجلس  ومحاسبته و الاشراف عليه واضح في المادة 3 (5) من قانون المجلس.  

ولا تغيب عنا كميات الشكاوى المكتوبة لهيئة الحج والعمرة وعبر وسائل الإعلام عن تغول المسئولين و أمراء الأفواج على أموال الحجيج دون تقديم الخدمات المخطط لها سواء في الحج أو العمرة وسوء نزل الحجاج. صدور القانون من وزارة العدل وثناء وزارة الشؤون الدينية وحده ليس كافي. كثير من الخلل والأخطاء لا تطهر إلا بالممارسة  ومنذ صدور القانون  لم يتم حج ولا عمرة حتى الآن وحتى يحدث ذلك يمكنني القول إن للقانون نسبة 70% من النجاح في العملية التشريعية.

12. قانون  بإلغاء قانون الهلال الأحمر السوداني لسنة 2010 لسنة 2020  أجيز في 22 أبريل 2020

رغم المهام السامية لجمعية الهلال الأحمر والمبادئ السبعة الا ان النظام البائد قد تدخل في صلب الجمعية  وسجلها كجمعية في مفوضية العون الإنساني وجعل التوظيف بها مجالا للمجاملات على حساب الكفاءة رغم أن هذه الجمعية لا تخضع للحكومات وهي تتمتع بحصانة إجرائية ولا تحاسب في أدائها  إلا أمام إدارتها. صارت مرتعا للفساد في العهد البائد إذ تم استيلاء مسئوليها على كثير من منقولات وأصول الجمعية وتصرفوا فيها دون وجه حق الشئ الذي استوجب إلغاء قانونها بالكامل وإعادة هيكلتها من جديد وحصر الممتلكات واسترداد ما أمكن منها. يلاحظ أن الجمعية لا تخضع لإجراءات لجنة التفكيك بل تجري تفكيكها وإصلاحها حسب قوانين ولوائح ومبادئ الهلال الأحمر العالمي فلها حصانة إجرائية وقانونية والآن هناك مشروع قانون جديد للهلال الأحمر لم يجز بعد لذا لا يمكن تقييمه. هذا الإلغاء أقيمه بنسبة 100% ولا خيار إلا الإلغاء حسب المعايير المعروفة  وهي عدم صلاحية ثلثي القانون على الأقل

13. قانون بإلغاء قانون المجلس القومي للذكر والذاكرين لسنة 1996 لسنة 2020

كان عبارة عن بنود صرف لمن يوالون النظام البائد ولا يخضع لأي رقابة، أي عبارة عن فساد . مأتم إلغاء تام وليس تعديل. نص القانون  حسب المادة 3 منه كان إنشاء مجلس يسمى المجلس القومي للذكر والذاكرين وهو مجلس مستقل له شخصية اعتبارية وله خاتم وله حق التقاضي.

قانون بإلغاء قوانين الدعوة ومجالس الدعوة والإرشاد و قوانين الأوقاف بالولايات لسنة 2020 و أجيز في 22 أبريل 2020 كان هناك ازدواجية وتداخل الاختصاصات بين قوانين ومجالس الدعوة من جهة و الشئون الدينية من جهة اخرى ولا يوجد ضبط مالي واداري لهذه المجالس بل هي مجال للمجاملات أعضاء الحزب الحاكم ولا تؤدي أي دور حقيقي بالولايات إهدارا للمال العام وابواب لأنواع مختلفة من الفساد والاستقطاب السياسي .

في قانون الأوقاف الملغي السلطة الاتحادية لم يكن لها سلطة حقيقية غير نسبة الدخل. القانون الجديد لمجلس الأوقاف أعطى هيبة للمركز باعتباره الجهة المخولة للمرجعية والادارة داخل وخارج السودان  حسب شرط الواقف إذا كان عمليا شرط الواقف لا يعمل به بالذات داخل السودان بل حسب مزاج السلطة. صارت الأوقاف و الدعوة و الإرشاد و الحج و العمرة مجالس داخل الشئون الدينية. أي ما حدث قفل أبواب الفساد.  وهو عبارة عن إصلاح إداري وهيكلي. ما حدث إلغاء قانون وإنشاء قانون جديد.

ب/ لا زالت هناك قوانين تنتظر قرار الإصلاح و الإلغاء لعدد من المؤسسات. 

ج/ عدد من المواثيق الدولية والبروتوكولات لا تزال قيد الدراسة بالذات المعنية بالعمل والمساندة للمراة.  الموقع الرسمي لوزارة العل في الشبكة العنكبوتية –مقاطع الفيديو www.moj.sd

د/ هناك قوانين موضوعية وإجرائية وقانون الإثبات تنتظر المراجعة ليصدر القرار بالإلغاء أو التعديل. قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، الاجراءات الجنائية، والإثبات،، وقد كونت لجنة لمراجعة وتعديل قانون الأحوال الشخصية في 8\10\2020 وكذلك لجنة لمراجعة القوانين الخاصة بالمرأة و الطفل ووضع الأطفال في كل القوانين  ولجنة وطنية لإنهاء زواج الأطفال وختان الإناث صدر قرار إنشائها في 22\10\2020. و موقع وزارة العدل في الشبكة العنكبوتية –صفحة المنشورات-مقاطع الفيديو:   www.moj.gov.sd

الوعد/ محاسبة النظام السابق على جميع الجرائم التي ارتكبت خلال الثلاثين سنة الماضية- القتل خارج النظام القضائي

جاء في الوثيقة الدستورية الفصل الثاني مهام الفترة الانتقالية المادة (8/3) تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بإنفاذ المهام الآتية:,,محاسبة منسوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي أُرتكبت بحق الشعب السوداني منذ الثلاثين من يونيو 1989 وفقاً للقانون.،،

لتفيذ الوعد أعلاه أصدر وكيل أعلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الأرهاب (بشير عثمان حسن) في 10 فبراير 2020 أعلانا نشر بالصحف العامة في مواجهة 8 متهمين هاربين  تحت البلاغ  رقم (155 \2019) تحت المواد (20/50/62/65) وهي الشروع في ارتكاب جريمة، تقويض النظام الدستوري، وإثارة التذمر بين القوات النظامية، إنشاء وإدارة منظمات الإجرام والإرهاب ويطلب الإعلان من المواطنين المساعدة في القبض علي المتهمين الثمانية من القانون الجنائي السوداني.

رابط القانون الجنائي لسنة 1991

وعن ما عرف بـ الجثث,,مجهولة الهوية،، داخل مشرحة مستشفى ود مدني وهي متحللة التي أعلنتها وزارة الصحة ولاية الجزيرة في 6 يناير 2021    بناءاً على ذلك  أصدر النائب العام في 25 يناير 2021  قراراً قضى بتكوين لجنة من ثلاثة أطباء من المجلس الاستشاري للطب العدلي تعمل إلى جانب لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص التي يترأسها الطيب العباسي، باشرت اللجنة أعمالها التي شملت إجراءات تشريح الجثامين وتصنيفها عدد (190) جثمان بينها (40) جثة لأطفال حديثي الولادة مقيد بشأنها جميعاً بلاغات لدى النيابة العامة بالإضافة إلى تصنيف (36) جثمان حولهما شبهة جنائية مقيدة بشأنها بلاغات في أقسام الولاية المختلفة، وتباشر اللجنة أعمالها بالتحقيق إذ تم أخذ عينات لفحص البصمة الوراثية وتوثيق الأدلة والصور الشكلية لسمات الأسنان وأي قرائن دالة علي التعرف، وقد أمرت بعدم دفنها إلى حين إكتمال التحقيق. فيما أصدرت اللجنة قرارها بدفن الجثامين التي لاتدور حولها شبهة جنائية وفقاً لما نصت عليه البروتوكولات الدولية وحفظ جميع البيانات بأرقام مرجعية لتسهيل عملية الإشراف متى ما طلب ذلك. تسلمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية دائرة المختبرات عينات فحص البصمة الوراثية (DNA) لإتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للبروتوكولات الدولية.

مرفق بيان أصدرته النيابة العامة

رابط صفحة النيابة العامة السودان على الفيسبوك

وفي قضية إختطاف وقتل بهاء الدين نوري محمد خارج نطاق القضاء تحت التعذيب بمقر احتجاز يتبع لقوات الدعم السريع! قال وزير الإعلام  المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح علي صفحته في الفيسبوك  ,إن وفاة بهاء الدين حدثت بأحد مراكز قوات الدعم السريع أثناء التحقيق معه ونقل الجثمان إلى قسم الصافية بالخرطوم بحري ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى أم درمان،،.

خلفية:,,بهاء الدين نوري 41 عام يعمل فني كهرباء اعتقل يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020 من سوق الكلاكلة جنوب الخرطوم بواسطة فردين يرتديان زياً مدنياً يستقلان سيارة  دون لوحات، وتلقت الأسرة إتصالا هاتفياً يوم الأثنين 21 ديسمبر 2020م من شخص مجهول يفيد بوفاة بهاء الدين، رفضت الأسرة استلام الجثمان واشترطت إعادة التشريح، وقالت الأسرة  في بيان لها بأن  ابنها بهاء الدين  وجد مضرجاً بالدماء وعليه أثار تعذيب،،. وعطفاً على مقتل بهاء الدين، أعلنت النيابة العامة  تقيدها في 20 ديسمبر 2020 دعوى جنائية برئاسة رئيس النيابة العامة لمباشرة التحري والتحقيق في مقتل بهاء؛ وأصدرت النيابة العامة في 27 ديسمبر 2020  قرار بتكوين لجنة طب عدلي للتشريح بناء على طلب أولياء الدم وتسلمت النيابة العامة التقرير في 28/12/2020 حيث أثبت التقرير تعرض المجني عليه للإصابات المتعددة أدت إلى وفاته. وبناء عليه أصدرت النيابة العامة أوامر قبض لتسليم جميع أفراد القوة التي قامت بقبض و إحتجاز المجني عليه فورا تحت طائلة المواد (21 الإشتراك الجنائي،القتل العمد131) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.  وكشفت الناطق الرسمي باسم  قوات الدعم السريع العميد جمل جمعة لوكالة السودان للأنباء(سونا) ,, إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق وتم التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض الشاب بهاء الدين نوري إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقاً للقانون والعدالة،

وفي 11 يناير 2021 أصدر النائب العام  لجمهورية السودان توجيهاً لكافة الأجهزة الأمنية ,, رئيس القضاء العسكرى – مدير عام جهاز المخابرات العامة – ممثل مدير عام الشرطة – رئيس الإدارة القانونية لقوات الدعم السريع – مدير وحدة الإستخبارات العسكرية،، يمنع إلقاء القبض علي المدنيين إلا بواسطة الشرطة والنيابة  مضيفاً ,,أن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عقد سلطة تنفيذ أوامر القبض والتفتيش للشرطة وفق نص المواد (70) و(86/1) ورهن أن يكون ذلك على ذمة بلاغ جنائي،،؛ معتبراً أن ,,أى إعتقال يتم بالمخالفة لأحكام النصوص الواردة أعلاه يعتبر اعتقال غير مشروع يعرض منسوبي الجهة للمسائلة القانونية،، ويستثني القرار الإجراءات التى تتخذها الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالمخالفات التى يرتكبها منسوبو الأجهزة بالمخالفة لقوانينها الخاصة (قانون القوات المسلحة لسنة 1986م وقانون الدعم السريع 2017م وقانون الشرطة لسنة 2008م وقانون الأمن والمخابرات لسنة 2010م تعديل 2019م .وأشار النائب العام ,,أن الوثيقة الدستورية نصت أنه في حالة إذا كان هناك طرفاً مدنياً فإن التحريات والمحاكمة تخضع للنيابة العامة والمحاكم الجنائية العامة وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م،،.

مرفق بيان النيابة العامة

وفي قضية مقتل الشهيد/حسن محمد عمر بدأت جلسات المحاكمة في 30/ يناير 2021 م بمحاكمة المتهم أشرف الطيب عبدالمنطلب الشهير ب (ابجيقا) تحت البلاغ (5387-2019) تحت المادة (130) القتل العمد، والمادة (186) 130 الجرائم ضد الإنسانية بقاعة معهد العلوم القضائية، فيما  ألقى النائب العام خطبة الإتهام  في أولى الجلسات قائلاً فيها ,, إنه بناء على أحكام المادة 139(ا)(ب) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م أن المتهم  ليس له  رتبة عسكرية أو شرطية  في القوات المسلحة أو أي من الأجهزة العسكرية والشرطية وإنما هو أجير مدفوع الثمن (HIRED KILLER) وأنه حسب أقواله الواردة في يومية التحري فإن المسمى الوظيفي للمتهم أنه أنه متعاقد مع جهاز المخابرات الوطني آنذاك ويتقاضى مرتباً شهرياًقدره 10,000 جنيهاً،، ولا تزال جلسات المحكمة مستمرة.

وفق صفحة النيابة العامة بالفيسبوك:

نهر النيل:

أصدرت النيابة العامة  قراراً في 8 فبراير 2021 بعد اكتمال التحريات فى عدد (4) دعاوى جنائية تتعلق بمقتل شهداء ثورة ديسمبر بولاية نهر النيل؛ وكانت الدعاوى الجنائية على النحو التالي: البلاغ رقم 24/2020 قتل الشهيدة/ مريم محمد عبدالله، البلاغ رقم  154/ 2018  مقتل الشهيد/ طارق أحمد علي عبد الجليل، البلاغ رقم  374/2019  قتل الشهيد/عصام علي حسين، البلاغ رقم  313/2020  مقتل الشهيد/ مختار عبد الله حسين، و وجهت النيابة العامة لجميع المتهمين وهم يتبعون لجهاز المخابرات العامة تهما تحت المواد 21/ 26/ 89/ 130/ 186 من القانون الجنائي السوداني وهى جريمة القتل بالاشتراك الجنائي والجرائم ضد الإنسانية.

النيل الأبيض:

أحالت النيابة العامة بمنطقة الجزيرة أبا بولاية النيل الأبيض للمحكمة عدد (2) دعاوى جنائية تتعلق بشهداء ثورة ديسمبر الدعوى الجنائية الأولي بالرقم (718/ 2019) تحت المادة 130 من القانون الجنائي المتعلقة بمقتل الشهيد /محمد إسماعيل حسن والمتهم فيها عنصر يتبع لقوات الشرطة؛ وعقدت أخر جلسة بتاريخ 22/ فبراير/ 2021 لمواصلة سماع المتحري ولا تزال المحاكمة مستمرة. كذلك أحالت النيابة العامة بالجزيرة أبا الدعوى الجنائية  الثانية بالرقم (715/ 2019) تحت المادة 130 من القانون الجنائي المتعلقة بمقتل الشهيد/ شوقى الصادق إسحق والمتهم فيها يتبع لقوات الشرطة سلم  للمحكمة عقدت آخر جلسة بتاريخ 22/ فبراير/ 2021م لمواصلة سماع قضية الاتهام.

صفحة النيابة العامة السودان علي الفيسبوك

دارفور:

أصدر النائب العام في 15 مارس 2021 قراراً بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من النيابة العامة  للتحقيق في أحداث الجنينة (كريندق) تضم في عضويتها ممثل النائب العام مولانا مبارك محمود عثمان ورئيس المكتب التنفيذي للنائب العام مولانا محمد عبد العظيم محمد صالح وعدد تسعة من أعضاء النيابة العامة، اتجهوا إلى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور. ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالتحقيق في أحداث معسكر كريندق الأولي والثانية وإستصدار أوامر قبض لكل من ثبت تورطه في تلك الأحداث ورفع الطلبات المتعلقة بالحصانات للنائب العام لمتابعة الإجراءات ورفع الحصانة عنهم. مما يجدر ذكره بأنه سبق وأصدر النائب العام الحبر تاج السر في 17 يناير 2021 قراراً بالرقم 4\2021 قضى بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في أحداث كريندنق بالجنينة؛ وجاء قرار تكوين اللجنة حينها برئاسة وكيل نيابة أعلى محمد علي صالح، وكيل نيابة أول أحمد علي الأمين، ووكيل نيابة عبد المجيد يعقوب، بالاضافة إلى ممثل للشرطة- لم تتم التحريات ولم تجرى التحقيقات لدواع أمنية حسب إفادة النائب العام.!

رابط النيابة العامة علي الفيسبوك:

وفي تأميم صُحفي صدر من إدارة الإعلام بالنيابة العامة لجمهورية السودان بتاريخ 11/3/2021م بالنمرة ن ع/11ع تحت عنوان قضايا رموز النظام السابق لقد دفعت النيابة صباح اليوم بملفات رموز النظام السابق للقضاء  وذلك بعد إكمال التحريات فيها وهي:

  1. البلاغ بالرقم (40/2019) والمتعلق بقضية النقل النهري المتهمين: على محمود عبدالرسول والزبير محمد الحسن وآخرين.
  2. البلاغ بالرقم (78/2015) والمتعلق بقضية خط هيثرو المتهمين: علي محمود عبدالرسول والزبير محمد الحسن وآخرين .
  3. البلاغ بالرقم (36/2020) والمتعلق بقضية مصنع سكر مشكور المتهمين: عوض أحمد الجاز وعبدالحليم إسماعيل المتعافي وآخرين.
  4.     البلاغ بالرقم (108/2019) والمتعلق بقضية بنك النيل  المتهم الحاج عطا المنان

مرفق صورة من التأميم الصحفي

وعود متعلقة