السلام

أغسطس 2022

تمثل عملية تحقيق السلام على مستوى شامل ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أهم المنجزات التي تحققت وفيما يلي رصد لأهم الأحداث والأخبار المرتبطة به في شهري يوليو وأغسطس

تحقيق السلام بمخاطبة جذور الحرب

شهد الأول من يوليو دعوة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول حميدتي لجميع السودانيين للانخراط في الحوار لتحقيق التوافق الوطني، قائلا”إن أيادينا بيضاء للجميع للجلوس ومناقشة قضايا الوطن لتحقيق الاستقرار” وجاء ذلك لدى مخاطبته مراسم توقيع اتفاق الصلح بين قبيلتي التاما وبطون قبيلة القمر “العورا والشال”.

وفي الرابع من يوليو اعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في حوار الالية الثلاثية وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية للجلوس من أجل تشكيل حكومة كفاءات، وقام البرهان في السادس من يوليو بإعفاء أعضاء مجلس السيادة من المدنيين، وكان البرهان قد قام بتعيين أعضاء مجلس السيادة من المدنيين عقب الاطاحة بالاعضاء الذين تم تسميتهم بواسطة قوى الحرية والتغيير بقرارات الخامس والعشرون من أكتوبر.

ودعا دقلو يوم 4-7- 2022 طلاب جامعة الجنينة للنأي عن الفوضى بحسب تعبيره ونبذ خطاب الكراهية، وجاء ذلك بحضور عضو مجلس السيادة الطاهر حجر ووالي الولاية خميس عبدالله ابكر بجامعة الجنينة، وطالب دقلو والي غرب دارفور بالعمل على إخراج كافة الحركات المسلحة خارج المدينة والبدء الفوري في تدريبهم والحاقهم بالقوات المسلحة، الجدير بالذكر ان اتفاق سلام جوبا نصت على تنفيذ بند الترتيبات الامنية من خلال بروتوكول الترتيبات الامنية.

وتفقد محمد حمدان دقلو رفقة الطاهر أبو بكر حجر والهادي إدريس ، يوم  – 7 – 2022 قيادة قوات الدعم السريع بوادي بارو بزالنجي، ودعا دقلو لحسم التفلتات والظواهر السالبة دون محاباة.

وفي الخامس من يوليو استقبل البرهان ابي احمد بمقر اقامته بنيروبي على هامش انعقاد قمة الايقاد الطارئة، واتفق الطرفان في هذا اللقاء على حل القضايا العالقة، وقد توترت العلاقات بين الدولتين نتيجة للصراع الدائر في شمال إثيوبيا وكذلك الحدود الشرقية للسودان في منطقة الفشقة، وإلتقى رئيس السيادي الفريق أول ركن البرهان بمكتبه يوم 2 أغسطس وبحضور وزير الخارجية المكلف الأستاذ علي الصادق، السكرتير التنفيذي للمؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى، السيد جواو صمويل، والوفد المرافق له، وقدم البرهان للوفد الزائر، شرحاً وافياً حول التطورات السياسية الجارية بالبلاد، وقال رئيس مجلس السيادة البرهان أن السودان ظل يلعب دوراً كبيراً ورائداً في العمل من أجل إستقرار وأمن القارة الأفريقية، و تعاونه مع الأصدقاء والأشقاء من أجل تحقيق السلم والأمن على المستوى الأفريقي والدولي، جاء ذلك خلال ورشة نظمها جهاز المخابرات العامة،بالتنسيق مع لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية( السيسا).

فيما أكد الهادي ادريس ضرورة مواصلة الحوار لتجاوز الأوضاع الراهنة بالبلاد، جاء ذلك خلال مخاطبته مواطني مدينة زالنجي، معربا عن تأييده الآلية الثلاثية من أجل تسهيل عملية السلام.

شهد السادس من يوليو اجتماع لتقييم المصالحات التي تمت برعاية نائب رئيس مجلس السيادة بحضور قيادات أطراف العملية السلمية ولجنة امن الولاية، فيما قال الوالي إن زيارة دقلو لعبت دورا مهما في بسط هيبة الدولة وعودة النازحين لقراهم، ونص اتفاق سلام جوبا على إجراء المصالحات وتهيئة المناخ للعودة الطوعية من النازحين الى قراهم.

واطلق مالك عقار مبادرة لحل الازمة السياسية وتجاوز حالة الاحتقان وتجاوز حالة الاحتقان يوم 12 -7 – 2022 والتقى في ذات اليوم أعضاء السلك الدبلوماسي بالخرطوم لشرح المبادرة.

وأشاد البرهان بالدور الكبير الذي ظل يضطلع به الاتحاد الأوروبي في دعم التحول الديمقراطي في السودان، جاء ذلك لدى لقائه روبرت فان دول سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان.

عقد مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان رئيس السيادي جلسة طارئة ومشتركة افتراضيا،عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع لجنة أمن ولاية غرب دارفور، وذلك على خلفية الأحداث التي نتجت عن توغل مجموعات مسلحة من الجانب التشادي إلى داخل الأراضي السودانية بولاية غرب دارفور، وإتخذ المجلس عددا من القرارات لمنع تطور الأحداث ،تمثلت في مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء الموقف والتهدئة. وحث الجانب التشادي على ملاحقة المجرمين واسترداد المال المسروق بأسرع ما يمكن.

شدّد عضو مجلس السيادة الإنتقالي الأستاذ الطاهر حجر، على ضرورة النأي عن الصراعات القبلية، والعمل على رتق النسيج الإجتماعى، وإجراء المصالحات المجتمعية بين كافة المكونات بإقليم النيل الأزرق، والتقى حجر اللجنة المركزية العليا لأبناء الهوسا لمعالجة أزمة النيل الأزرق

اطمأن رئيس مجلس السيادة البرهان على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية بولاية جنوب كردفان. وأمن سيادته خلال لقائه بمكتبه، والي ولاية جنوب كردفان المكلف موسى جبر محمود، علي ضرورة تضافر الجهود الحكومية والشعبية من أجل بسط الأمن والاستقرار. بالولاية.

إطلع عضو السيادي عقار على خطط وبرامج منبر السودانيين الوحدويين الحر، لتدشين مشروع السلام الأخضر بإقليم النيل الأزرق، وأكد مالك عقار، حرصه التام على دعم المشاريع التنموية المهمة في السودان، لبسط الأمن والإستقرار والسلم المجتمعي ونشر ثقافة السلام.

عبر نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي حميدتي عن شكره وامتنانه للجنود المجهولين المرابطين على الثغور حماية لمكتساب البلاد، وحذر سيادته، لدى ترؤسه الاجتماع الذي ضم الإدارات الاهلية ولجنة أمن الولاية، والوفد الاتحادي المرافق له، بأمانة حكومة ولاية غرب دارفور (الجنينة)، من التراجع عن تنفيذ بنود الإتفاقيات والمصالحات التي أبرمت، مؤكداً متابعته اللصيقة لعملية تنفيذها عبر لجان شكلت لهذا الامر، واكد دقلو جاهزيته لتأمين عودة النازحين إلى المعسكرات ومن ثم إلى قراهم الاصلية.

قال نائب رئيس السيادي البرهان إن هنالك مخططات خبيثة، تستهدف تماسك النسيج الإجتماعي بين القبائل، وأضاف ” نحن مدركون لهذه المخططات وسنكشف عن من يقف وراءها”، مؤكداً حرص الدولة والتزامها بتعزيز التعايش السلمي بين كافة المكونات الاجتماعية بالبلاد.

 وبحث نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي مع النائب الاول لرئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار بجوبا، تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان.

رأس نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي رئيس اللجنة الثلاثية للمكون العسكري بالمجلس ، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وكشف أسامة سعيد، أن اللجنة الثلاثية للمكون العسكري، جددت خلال الاجتماع موقف المكون العسكري الذي يقضي بالخروج من العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أن هياكل الفترة الانتقالية من مجلس سيادي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي ستكون مؤسسات مدنية، اتساقاً مع ما نادت به الثورة من مدنية الدولة.

تحقيق سلام شامل ودائم في كل ربوع السودان

وصل الى الخرطوم في الخامس من يوليو توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان ورئيس فريق الوساطة لاتفاق سلام جوبا، وقال انه يحمل رسالة من رئيس دولة جنوب السودان الى رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وأشاد عقار يوم 24 – 7 – 2022  بمبادرة احتواء أحداث النزاع القبلي بإقليم النيل الأزرق، التي أطلقها صندوق إعمار الإقليم ، بهدف طي صفحة الخلافات والنزاعات، والعمل على إغاثة المتضررين وإعادة النازحين إلى مناطقهم، وذلك عقب الصراع الذي شهده اقليم النيل الازرق بين الهوسا والبرتى.

واطلع عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن كباشي بالقصر الجمهوري في الاول من اغسطس، على نتائج زيارة اللجنة التي كونها المجلس الأعلى للإدارة الأهلية، لولاية النيل الأزرق والتي استغرقت سبعة أيام.

وأشار ودعة، إلى أن وفد المجلس الأعلى للإدارة الأهلية، إلتقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وقدم له شرحاً مفصلاً حول جهود اللجنة خلال زيارتها للنيل الأزرق والتي تكللت بتوصل طرفي النزاع لاتفاق وقف العدائيات.

 

واستمع دقلو في السادس من يوليو  إلى تنوير مفصل عن الأحوال الأمنية والاجتماعية والخدمية بوسط دارفور، وذلك عقب لقائه فعاليات قبيلة الفور بالولاية، ودعا دقلو على المحافظة على النموذج السلمي للولاية، وأكد دقلو خلال اللقاء أن الحق التاريخي والأدبي الفور فيما يتعلق بشؤون الأرض محفوظ ومعلوم ، مشيراً إلى أن اتفاقية جوبا لسلام السودان، والتي بدأ تطبيقها أنصفت كل مواطن في ولايات دارفور ، داعياً كل من استولى على أرض أن يوفق اوضاعه بالتخلي فوراً عنها.

تسلم رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير بالقصر الرئاسي في جوبا يوم 1 أغسطس ، رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن البرهان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم آفاق التعاون المشترك. .

فيما تسلم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن البرهان رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت يوم 22 – 8 – 2022 ، تتعلق بدعوة رسمية لحضور تخريج القوات المشتركة المنصوص عليها في إتفاقية السلام بجنوب السودان.المزمع قيامه في الثلاثين من أغسطس.

إزالة آثار الحرب في المناطق المتأثرة بالحرب و المناطق الأقل نموا

شهد نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي، وعضوا السيادي الأستاذ الطاهر أبو بكر حجر،

الدكتور الهادي إدريس،  في الأول من يوليو توقيع الصلح بين التاما وبطون القمر وتضمن اتفاق الصلح وقف كافة أنواع الصراعات والنزاعات بينهما، 

وطالب الهادي إدريس،  مكونات وقبائل دارفور باحترام القوات النظامية، ومساعدتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

والتقى حميدتي بأمانة حكومة ولاية غرب دارفور، يوم 1 – 7 – 2022 أعضاء المكتب التنفيذي للإدارة الاهلية بدار سلطنة دار المساليت، وبحث اللقاء كيفية المحافظة على أمن واستقرار مواطني الولاية، والدور الذي يمكن أن تضطلع به الإدارة الاهلية  لمحاربة الظواهر السالبة، خاصة التستر على المجرمين.

فيما رحب أعضاء مجلس السيادة الانتقالي بقيادة نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو بزيارة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان “يونيتامس”، وكالات وبرامج الأمم المتحدة  إلى مدينة الجنينة، ووعدت البعثة الاممية بدعم مالي كبير لدارفور.

واكد فولكر بيرتس، أن الأمم المتحدة ووكالاتها تدرس خطة ولاية غرب دارفور، حول عودة النازحين والتحديات التي تواجهها، بهدف المساهمة والمساعدة في عودتهم عبر حلول مستدامة.

وزار حميدتي، وعضوا مجلس السيادة الأستاذ الطاهر حجر, دكتور الهادي إدريس، في الثالث من يوليو معسكر سيسي للنازحين بغرب دارفور، واكد دقلو أن الزيارة تهدف لتحقيق الأمن وفرض هيبة الدولة.

وقطع عضو مجلس السيادة الطاهر حجر على محاسبة أي مجرم شارك في ارتكاب جريمة في حق المواطنين، جاء ذلك خلال مخاطبته حفل توقيع وثيقة وقف العددائيا بين القبائل العربية والمساليت بمحلية كرينك.

شهد الثالث من يوليو تخريج الدفعة الأولى من قوات حفظ  السلام وحماية المدنيين والتي بلغت 2000 مجند، ويأتي تخريج هذه الدفعة التي أكملت تدريباتها، بمعسكر جديد السيل (شمال الفاشر)، تنفيذاً بند الترتيبات الأمنية لمسار دارفور الذي تضمنته اتفاقية جوبا لسلام السودان.

 لطي الخلافات التي شهدتها محلية كلبس وما صاحبها من تداعيات، تم التوقيع على الصلح النهائي بين القمر والقبائل العربية في السادس من يوليو/ بحضور دقلو

قال مالك عقار إن حكومة إقليم النيل الأزرق ليس لديها أي توجهات لتغيير الطبيعة الديمغرافية للمنطقة أو التأثير على الحقوق التاريخية للسكان الأصليين، مضيفا أن الأولوية  تتمثل الآن في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة قضايا النزوح وآثار الحرب، جاء ذلك بتاريخ 17 – 7 – 2022 خلال لقائه نائبة رئيس البعثة الاممية بالخرطوم

ووجه كباشي يوم 18 – 7 – بضرورة الاسراع بتقديم العون الإنساني للمتضررين النيل الازرق،

ورأس  البرهان اجتماع اللجنة الفنية بمجلس الامن والدفاع, و كان ذلك بحضور المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي وقادة القطاع الأمني والعسكري بالبلاد، حيث استعرض الاجتماع الموقف الأمني بالنيل الأزرق.

ووصل دقلو لغرب دارفور يوم 23 – 7 – 2022  لاستكمال المصالحات القبلية وبسط الأمن وفرض هيبة الدولة  والعودة الطوعية للنازحين، والعمل على إعادة الحياة الطبيعية ورتق النسيج الاجتماعي بين مكونات الولاية، فضلاً عن متابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة ببسط هيبة الدولة و إعمال حكم القانون، وإنفاذ اتفاقيات الصلح التي تمت وإنزالها إلى أرض الواقع.

ووقف دقلو على ترتيبات العودة الطوعية للنازحين من معسكر كريندنق يوم 24 – 7 – 2022 ، رفقة الطاهر حجر، ووقف كذلك على حجم المعينات الغذائية والإيواء، تمهيداً للعودة الطوعية للنازحين.

 

 

إزالة آثار الحرب في المناطق المتأثرة بالحرب و المناطق الأقل نموا

التقى مالك عقار، بمقر إقامته في الأول من أغسطس فولكر بيرتس، سفير الاتحاد الأوروبي، وسفير المملكة المتحدة، والقائمة بأعمال السفارة الامريكية، وممثلي السفارة السعودية وسفارة الإمارات العربية المتحدة وسفير جمهورية مصر العربية، وطالب سيادته البعثة الأممية والمجتمع الدولي أن تلعب دورها بشكل موحد وفاعل لتقديم الدعم التقني والقانوني في الصياغة القانونية لهذه المهام وتقريب الشقة بين الأطراف المختلفة.

كما التقى السيادي د. الهادي إدريس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة “يونيت أمس” في السودان السيد فولكر بيرتس في الثالث من أغسطس .

وبحث اللقاء، استئناف العملية السياسية بالبلاد، وصولاً لمرحلة الإنتقال الديمقراطي، وتشكيل المؤسسات، والرؤية المستقبلية لاستئناف الحوار بين كافة الأطراف، خاصة فى ظل التحركات الإيجابية التى تشهدها الساحة السياسية.

 

اطلع عضو السيادي  عقار بالقصر الجمهوري في الثاني من أغسطس ، على نتائج زيارة اللجنة التي كونها المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بالسودان، لولاية النيل الأزرق.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للإدارة الأهلية، السيد صديق آدم عبدالله ودعه، في تصريح صحفي، أن وفد اللجنة قدم تنويراً شاملاً عضو مجلس السيادة عن الزيارة ونتائجها، ووصف صديق ودعة، لقاء عضو مجلس السيادة مالك عقار إير، بالمفيد والصريح في معالجة المشكلة بولاية النيل الأزرق.

كرم مواطنو ولاية غرب دارفور، ممثلين في الفعاليات الأهلية الشعبية والثقافية والرياضية، الفريق أول حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، في الثالث من اغسطس للعام الجاري تقديراً لجهوده المبذولة لبسط الأمن وتحقيق المصالحات ورتق النسيج الاجتماعي.

اطمأن دقلو يوم 6 – 8 2022 على عمليات تخطيط معسكر كرينديق التي اكتملت بنسبة 75٪ حيث من المتوقع تسليم المتبقي منه بداية الأسبوع المقبل إيذاناً ببدء عمليات العودة الطوعية.

إلى ذلك أشار المهندس يونس اسحق مدير عام وزارة التخطيط العمراني، إلى اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بتخطيط مربعي ثلاثة وأربعة بمعسكر كريندنق حيث تم تنفيذ 75٪ من العمل وسيتم تسليم المتبقي، الذي يمثل نسبة 25٪ ، مطلع الأسبوع المقبل.كما طالب أهل كريندنق بتقديم الخدمات الضرورية من تعليم وصحة ومياه صالحة للشرب، إضافة إلى محاربة الظواهر السالبة بالمعسكر .

شدّد عضو مجلس السيادة الإنتقالي عقار على ضرورة تذليل كافة العقبات والتحديات التي تعترض سير الأداء بالمفوضية القومية حقوق الإنسان، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها وتنفيذ مهامها في مجالات العون الإنساني وحقوق الإنسان، والتقى وفد المفوضية القومية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور رفعت ميرغني.

تفقد دقلو المتأثرين من السيول والأمطار بمحلية بربر بولاية نهر النيل، وأكد الفريق أول دقلو وقوفه مع أهل المنطقة وتقديم كل ما من شأنه مساعدتهم للعودة لحياتهم الطبيعية.

اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي د. الهادي إدريس على مجمل الأوضاع بولاية جنوب دارفور، يوم 17 – 8 – 2022 خاصة الأوضاع الصحية والإنسانية، في أعقاب الأمطار والسيول والفيضانات، التي شهدتها إحدى عشر محلية من محليات الولاية التي تبلغ احدى وعشرين محلية.

ووعد خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، والي جنوب دارفور، بالإتصال بكافة الجهات ذات الصلة للإسراع في توفير الإحتياجات الضرورية للمتضررين، من معينات الإيواء والمواد الغذائية والأدوية.

التقى د. الهادي إدريس عضو مجلس السيادة الإنتقالي رئيس الجبهة الثورية، بوفد المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شامين خان.

وبحث اللقاء كيفية تعاون والتزام الحكومة للمساعدة في مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية وفقاً للنصوص الواردة في إتفاق جوبا لسلام السودان، التي أقرت تعاون والتزام الحكومة في هذا الصدد، وتطرق اللقاء الى ضرورة العمل على تقديم التسهيلات الإدارية الترتيب لزيارات المسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية ، للحصول على المزيد من المعلومات والأدلة التي تمكن المحكمة من أداء واجبها بالصورة المطلوبة، فيما التقى حجر وفد الجنائية الدولية في 22 – 8 – 2022 وأكد حجر خلال اللقاء على تعاون السودان اللامحدود مع المحكمة الجنائية، وفق ما تضمنته بنود اتفاق جوبا لسلام السودان .واستقبل الفريق أول حميدتي بمكتبه في الثالث والعشرون، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بحضور وزير العدل المكلف مولانا محمد سعيد الحلو.وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة، عن ترحيبه بالمدعي العام ووفده في السودان، مؤكداً اهتمام الدولة بتحقيق العدالة.

٢٤-٨-٢٠٢٢م اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية تستعرض مآلات الظروف المرتبطة بالسيول والفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات

عقدت اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية اجتماعاً بالقصر الجمهوري، برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل ابراهيم محمد يوم 24 – 8 – 2022 ، إنابة عن رئيس اللجنة، عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن كباشي، وركز الاجتماع على مآلات الظروف الاستثنائية المرتبطة بالسيول والفيضانات التي اجتاحت عدداً من ولايات البلاد، واطلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول حميدتي على مجمل الاوضاع بالولاية الشمالية.

 

 

 

وعود متعلقة

الخارجية مارس ٢٠٢٢

مسؤول بريطاني رفيع يصل السودان في زيارة رسمية

وصل العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء ٢ مارس مسؤول بريطاني رفيع، في زيارة تستغرق عدة أيام من المقرر أن يجري خلالها محادثات مع مسؤولين سودانيين وقادة أحزاب سياسية.

‫وأعلنت السفارة البيطانية في  تعميم صحفي أن مدير عام شؤون إفريقيا في الحكومة البريطانية معظم مالك، وصل الخرطوم في زيارة ستستغرق يومين.

‫وسيلتقي مالك عدد من القادة السياسيين السودانيين وأعضاء من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والشباب والمنظمات الدولية لفهم التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية.

وأفاد التعميم أن المسؤول البريطاني سيرحب بالإجماع القوي الذي اتضح من خلال مشاورات اليونيتامس بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين بشأن عدد من القضايا والمبادئ الأساسية . مؤكداً دعم المملكة المتحدة لعملية انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية.

وفي تغريدة عل تويتر قال المسؤول البريطاني : من الجيد أن أكون في الخرطوم مرة أخرى  بعد 12 شهرًا من زيارتي الأخيرة. تقف المملكة المتحدة بشكل كامل وراء مطالب الشعب السوداني بالتحول الديمقراطي .

https://2u.pw/SGG2a

«الأغذية العالمي» يستأنف عملياته غربي السودان ويشكو نقص التمويل

استأنف برنامج الأغذية العالمي، يوم الثلاثاء ٢ مارس، عملياته جزئياً في شمال دارفور- شمال غربي السودان، بعد أكثر من شهر من التعليق عقب سلسلة من الهجمات ونهب جميع مستودعاته الثلاثة بالفاشر في أواخر ديسمبر الماضي.

وكان البرنامج قرر تعليق عملياته بأنحاء الولاية بعد سلسلة هجمات على جميع مستودعاته الثلاثة في الفاشر عاصمة الولاية نهايات ديسمبر.

وقال البرنامج في بيان صحفي، إنه تم استئناف برامج التغذية للأطفال والحوامل والمرضعات المصابين بسوء التغذية، بالإضافة إلى برنامج الوجبات المدرسية، حيث يهدف للوصول إلى «122.600» شخص بالدعم التغذوي و«321.000» من أطفال المدارس بوجبات مدرسية.

وقال ممثل البرنامج ومديره القطري بالسودان إدي رو: «أولوية برنامج الأغذية العالمي هي ضمان حصول الأطفال الأكثر جوعاً على الغذاء، وحصول الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية على العلاج الذي يحتاجون إليه».

وأضاف: «نأمل أن تسمح لنا الظروف الأمنية بمواصلة عملنا. ونحث جميع الأطراف على الاستمرار في توفير الوصول الآمن للعاملين في المجال الإنساني وحماية الأصول والإمدادات الإنسانية حتى نتمكن من الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة».

وتابع: «نظراً لأننا نواجه عاماً من الاحتياجات غير المسبوقة على مستوى العالم، فإن ضمانات الوصول الآمن بالإضافة إلى زيادة الموارد يعتبر أمراً حيوياً لإنقاذ الأرواح في السودان».

«ويستأنف برنامج الأغذية العالمي تدريجياً المساعدات الغذائية العامة لنحو 362.000 لاجئ ونازح باستخدام التحويلات النقدية. بيد أن النقص الكبير في التمويل البالغ 285 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المقبلة (مارس- أغسطس 2022) يهدد العمليات والأرواح».

https://2u.pw/20FBj

 

مسؤول حكومي:  إجلاء «85%» من عدد السودانيين الكلي في أوكرانيا

قال مسؤول، إنه تم إجلاء «85%» من عدد السودانيين الكلي في أوكرانيا، عقب الحرب التي شنتها روسيا عليها منذ الخميس الماضي، وأكد استمرار الجهود لإجلاء الجميع.

وكشفت سفارة السودان في أوكرانيا، أن القائم بالأعمال بالإنابة عكاشة الضو الماحي، أجلى «150» سودانياً خلال اليومين الماضيين، ضمن جهود السفارة لإجلاء المواطنين السودانيين هناك.

وبدأت روسيا الخميس الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا خلّفت أعداد كبيرة من القتلى والمصابين لدى الجانبين، وسط تنديد دولي لخطوة موسكو.

وطبقاً لوكالة السودان للأنباء اليوم الأربعاء، أن السفارة ظلّت حاضرة في المعبر لاستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمسافرين ليتمكّنوا من دخول الحدود الرومانية من خلال معبر «سرت» وذلك بالتنسيق مع سفارة السودان في بوخارست.

ويقدّر عدد السودانيين الذين عبروا إلى بولندا بنحو «400» سوداني، وتمكّن القنصل بالسفارة السودانية في برلين من تسوية إجراءات الذين لا يملكون جوازات سفر صالحة.

وبحسب الوكالة الرسمية، واصلت السفارة في بودابست مجهوداتها بالتنسيق مع البعثة في كييف في تسهيل عبور «50» سودانياً إلى المجر وإيوائهم، إضافة إلى «30» سودانيا آخرين عبروا إلى سلوفاكيا، وبهذا تقدّر نسبة السودانيين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا «85%» من العدد الكلي

https://www.altaghyeer.info/ar/2022/03/02/%d8%a5%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%a1-85-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7/

«أداما دينغ» يدعو لتحقيق عاجل في انتهاكات مليونية 28 فبراير

 

أبدى خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، أداما دينغ، انزعاجه من تقارير عن مقتل متظاهرَين، يوم الاثنين على يد قوات الأمن بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأشار دينغ، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إلى قلقه من تقارير تفيد بمقتل شخصين بينهما صبي يبلغ من العمر 14 عامًا، بالإضافة إلى حادثتين اطلقت فيهما قوات الأمن عبوات الغاز المسيل للدموع داخل المستشفيات.

وقال “كان فيديو الغاز المسيل للدموع داخل غرفة العمليات صادمًا”، حاثاً الشرطة السودانية على وقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، والتحقيق بشكل عاجل في هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين.

ودعا دينغ السلطات، للالتزام بتعهداتها التي قطعتها له الأسبوع الماضي باحترام حقوق الإنسان.

والتقى الخبير الأممي خلال زيارته الشهر الماضي للبلاد، بمسؤولي السلطة العسكرية وممثلي منظمات المجتمع المدني. وتأتي زيارة دينغ للبلاد، عقب سلسلة من الانتهاكات، راح ضحيتها أكثر من 80 متظاهراً سلمياً منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر الماضي.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، أعلنت عن استشهاد أحد المتظاهرين بمدينة الخرطوم بحري خلال مليونية 28 فبراير، إثر إصابته بطلق ناري متناثر في البطن والصدر رجحت أن يكون بسلاح (بندقية خرطوش).

https://2u.pw/S6mbR

السودان يمتنع عن التصويت على قرار يُدين روسيا و يطالبها بالإنسحاب من أوكرانيا

أمتنع السودان ضمن 9 دول عن التصويت على قرار يُدين روسيا و يطالبها بالإنسحاب الفوري من أوكرانيا خلال جلسة طارئة الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وشملت الدول التي امتنعت عن التصويت  العراق، الجزائر، السودان، جنوب السودان، إيران، الهند، باكستان، كوبا، الصين.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ختام جلستها الطارئة، اليوم الأربعاء، قرارا يدين “بأشد العبارات” العدوان الروسي على أوكرانيا، ويطالب روسيا بالكف، فورا، عن استخدامها للقوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو.

انسحاب فوري

وطالب القرار روسيا بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وصوتت لصالح القرار 141 دولة فيما صوتت 5 دول ضد القرار وامتنعت 35 دولة أخرى. وكان القرار بحاجة إلى ثلثي الأصوات لاعتماده.

الدول التي صوتت ضد القرار هي روسيا، سوريا، بيلاروس، أرتريا، كوريا الشمالية.

ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت العراق، الجزائر، السودان، جنوب السودان، إيران، الهند، باكستان، كوبا، الصين.

https://2u.pw/zwepW

الجيش المصري يحتجز معدنين سودانيين بعد انتهاء أحكامهم

قالت أسر المعدنيين السودانيين المحتجزين لدي السلطات المصرية، منذ أكثر من عام إن أبنائهم لا يزالون يقبعون بالسجن، رغم قضاء فترة أحكامهم بنحو شهر وزيادة.

وكان الجيش المصري، ألقى القبض على، 4 معدنيين، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الذهب بمثلث حلايب السوداني، نهاية يناير الماضي.

وصادرت القوة المنفذة للتوقيف  ما بحوزة المعدنين من أجهزة كشف عن الذهب، بجانب أمتعتهم ومتعلقاتهم الخاصة، وفقاً لعائلاتهم.

وتراوحت أعمار المعدنيين ساعة توقيفهم بين 17-21 عاماً.

ورغم أن ذوي المحتجزين أخطروا حكومة الولاية إلَّا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية أو نظيرتها المصرية عن الحادثة.

https://2u.pw/Lf4c2

حكومة الإنقلاب في السودان تستلم منحة من القمح الروسي

وصلت يوم الأحد ٦ مارس ٢٠٢٢ ميناء بورتسودان الجنوبي 20 ألف طن من القمح منحة من روسيا عقب زيارة قائد مليشيا قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس السيادي الإنقلابي إلى موسكو تزامنت مع غزو روسيا لأوكرانيا.

واستلم نائب والي البحر الأحمر المكلف، فتح الله الحاج المنحة الروسية بميناء بورتسودان الجنوبي وأشاد بالعلاقات المتميزة بين السودان وروسيا، وأعرب عن شكره وتقديره للشعب الروسي لما وصفه بالدعم المقدر.

علاقات متطورة

كما تحدث قنصل جمهورية روسيا الإتحادية بالسودان جيورجي اميرانوس ميان، معبراً عن عمق ومتانة العلاقات بين روسيا والسودان، مؤكداً إستمرار دعم بلاده للسودان وأعرب عن تمنياته للشعب السوداني ،  بدوام التطور  والازدهار.

من جانبه عبر مفوض العون الانساني نجم الدين موسي عن شكر وتقدير السودان روسيا ، موضحاً أن المنحة الروسية تجسد العلاقات المتميزة بين البلدين

ويعاني السودان حالياً من أزمة في توفير الخبز وسط مطالبات من أصحاب المخابز بزيادة الأسعار نتيجة لارتفاع الدولار.

وقال تجمع أصحاب المخابز في العاصمة السودانية الخرطوم، إنه لم يعد أمامهم من خيار سوى زيادة أسعار «الرغيف»، نظراً للأزمات المتعددة التي يواجهونها.

وكشف تجمع أصحاب المخابز بالعاصمة السودانية الخرطوم، عن توقف عدد من المخابز بالولاية بسبب أزمة الغاز.

وتوقع الناطق الرسمي باسم التجمع عصام عكاشة، ارتفاع أسعار الخبز، خاصةً في ظل إرهاصات زيادة أسعار الدقيق بعد تراجع قيمة العملة الوطنية أمام الأجنبية، والأزمة المنتظرة في سلعة الدقيق.

ويمر السودان بمنعطف اقتصادي خطير على أعقاب انقلاب قائد الجيش في 25 اكتوبر الماضي، وفقدان الدعم الخارجي، وإجازة موازنة تعتمد على موارد ذاتية غير حقيقية.

https://2u.pw/pfTAb

خبراء: زيارة حميدتي إلى روسيا لم تحقق أي فائدة اقتصادية للسودان

قبل ساعات من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حطت طائرة في مطار موسكو تحمل على متنها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو الشهير بـ (حميدتي)، رفقة وفد وزاري رفيع، يضم وزراء المالية والطاقة والزراعة وممثلا عن رجال الأعمال السودانيين.

وبعد ساعات من وصوله، ومع انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا، أدلى دقلو بتصريح لوسائل إعلام روسية قال فيه إن من حق روسيا الدفاع عن أراضيها وشعبها، لينطلق بعدها في عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين روس، من بينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائب رئيس الوزراء ونائب وزير الدفاع.

ثمانية أيام أمضاها دقلو في موسكو، ليعود بعدها إلى الخرطوم، ويصف في مؤتمر صحفي عقده لدى وصوله إلى مطار عاصمة بلاده الزياة بـ”الناجحة”، ويقول إنها حققت الغرض المرتجى منها.

وعندما سأله الصحفيون عن أهم الفوائد الاقتصادية التي جناها السودان من الزيارة، اكتفى بالقول إن الروس مستعدون للاستثمار في السودان. وأضاف “المشكلة فينا نحن السودانيين وعلينا تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع الروس وغيرهم على الاستثمار عندنا”.

ولم يتم توقيع أي اتفاق تجاري أو استثماري بين الجانبين خلال الزيارة، واقتصر الأمر على وعود من الجانب الروسي بتفعيل اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين.

 يقول الخبير الاقتصادي طاهر المعتصم في تصريح لبي بي سي إن زيارة حميدتي إلى روسيا لم تحقق أي فائدة اقتصادية للسودان. بل يضيف أن الزيارة وتوقيتها سيؤثران سلبا في الأوضاع الاقتصادية والسياسية في السودان مستقبلا.

يبرر المعتصم تقييمه هذا بأن “روسيا الآن في أضعف حالاتها بعد العقوبات الشديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية عليها، وبالتالي هي ليست في وضع يمكنها من أن تقدم مساعدة لأي دولة”، مضيفا أنها “لا تفعل ذلك من الأساس”.

ويؤكد “كان الجميع يتوقع -مثلا- توقيع اتفاقية لتوريد القمح للسودان، لكن حتى هذه لم تحدث.. أعتقد وبكل المقاييس أن زيارة حميدتي إلى موسكو في هذا الظرف غير موفقة إطلاقا”.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-60610856

حميدتي: السودان يجب أن يكون منفتحا على اتفاق بخصوص قاعدة بحرية مع روسيا أو غيرها

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو يوم الأربعاء إن بلاده ليس لديها مشكلة مع روسيا أو أي دولة أخرى فيما يتعلق بإقامة قاعدة بحرية على ساحلها على البحر الأحمر بشرط ألا تشكل أي تهديد للأمن القومي.

كان دقلو، المعروف باسم حميدتي، يتحدث فور وصوله إلى الخرطوم بعد رحلة إلى موسكو بدأت في 23 فبراير شباط، عشية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال “أنا شايف إنو عندنا 730 كيلومترا على البحر الأحمر، لو أي دولة دايرة (تريد) تفتح معانا قاعدة و نحن عندنا فيها مصلحة ما بتهدد لينا الأمن القومي حقنا نحن ما عندنا مشكلة نتعامل مع… روسيا ولا غير روسيا”، مؤكدا أن أمر القاعدة من اختصاص وزير الدفاع.

وجرى التوصل إلى اتفاق لاستضافة قاعدة بحرية روسية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، الذي أُطيح به عام 2019، وقال قادة عسكريون إنها لا تزال قيد المراجعة.

ودائما ما تسعى موسكو إلى إقامة قواعد في موانئ المياه الدافئة لقواتها البحرية. ونشر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما في نوفمبر تشرين الثاني 2020 قال فيه إنه وافق على اقتراح الحكومة الروسية لإنشاء مركز لوجيستي بحري في السودان.

https://2u.pw/Eqn29

سفراء غربيون ينددون بتراجع الحريات في السودان

طالب بيان صادر عن بعثات دبلوماسية، سلطات الانقلاب، بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالدفاع عن حريتيّ الإعلام والتعبير.

أكد سفراء غربيون، يوم الاثنين، بأنّ انقلاب الجيش على السلطة المدنية في السودان، أدى إلى تراجع الحريات في السودان.

واستولى الجيش على السلطة عبر آلية الانقلاب، في 25 أكتوبر العام الماضي، وقبل أيام من نقل سلطات مجلس السيادة للمكون المدني.

وقال السفراء في بيان إن السودان يشهد تراجعاً فيما يتعلق بحرية التعبير والإعلام، عقب استيلاء الجيش على السلطة.

ووقع على البيان الخاص بأوضاع حرية الإعلام وحرية التعبير، سفراء كل من الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، النرويج، السويد، إسبانيا، أيرلندا، هولندا، كندا، اليابان، وكوريا الجنوبية.

وعقد البيان مقارنات في ما يلي الحريات بين الوضع القائم حالياً، وبين الأوضاع في حقبة المدنيين.

وأشار إلى الخطوات المهمة التي أتخذها السودان في أعقاب ثورة ديسمبر، لتحسين حماية حقوق الإنسان.

مذكراً بتوقيع الحكومة المدنية على التعهد العالمي لحرية الإعلام وانضمامها إلى تحالف حرية الإعلام، وإلغاء القوانين القمعية وعلى رأسها قانون النظام العام، وتجريم ختان الإناث ومصادقة الحكومة الانتقالية على اتفاقيات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري.

وشدد البيان على أن استيلاء الجيش على السلطة أدى إلى حدوث تراجعات في التعهدات التي التزمت بها الحكومة المعزولة في وقتٍ سابق.

وأشار بان هناك محاولات للحد من حرية التعبير والتجمع السلمي ومخاوف بشأن الاعتداءات على الصحفيين.

حاثاً النظام العسكري بضمان سلامة الصحفيين، واحترام الحقفي التجمع السلمي والتعبير عن الآراء من دون ترهيب.

وندد البيان بالاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين، وتهديدهم، واقتحام مقار عملهم.

واعتدى الانقلابيون على عشرات الصحفيين أثناء مزاولة أعمالهم، بما في ذلك الصحفيين الأجانب.

واقتحمت قوات أمنية مقار عدد من القنوات ووكالات الأنباء، ورفضت منح بعضها تصاديق لمزاولة أنشطتها بشكل معتاد.

وامتد التنديد في البيان، إلى القوة المفرطة التي يستخدمها العسكر في مواجهة التظاهرات السلمية، والتوسع في توقيف وتهديد النشطاء.

متوصلاً إلى خلاصة مفادها “تقليص الفضاء المدني وزيادة الرقابة الذاتية وإضعاف استقلالية وسائل الإعلام والتعددية”.

وارتقى 86 شهيداً في الحملة الأمنية لقمع التظاهرات المنددة بالحكم العسكري.

وزج الانقلاب بمئات الشباب في السجون، من غير توجيه تهم، أو بتلفيق تهم كيدية، لإبعادهم عن الشارع.

ودخلت الاحتجاجات الشعبية ضد الانقلاب العسكري في السودان، شهرها الرابع.

https://2u.pw/CVOE3

السودان: قائد الانقلاب العسكري يتوجه للإمارات

غادر قائد الانقلاب العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس ١٠ مارس، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية.

وتعد هذه أول رحلة خارجية معلنة لـ “البرهان” منذ تنفذه الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية في السودان يوم 25 أكتوبر الماضي.

ورافقه خلال الزيارة وزير خارجية حكومة الانقلاب المكلف على الصادق، وزير المالية والتخطيط الاقتصادى المكلف جبريل ابراهيم، بجانب مدير جهاز المخابرات العامة احمد ابراهيم علي مفضل.

وكان موقع (الشرق) الإخباري الإماراتي، قد ذكر الثلاثاء، أن “البرهان” سيزور المملكة العربية السعودية قبل عودته للخرطوم.

وتوقعت مصادر متعددة أن يكون الغرض من الزيارة هو إعادة ترتيب المشهد السياسي في السودان عقب الاحتقان الحالي الذي تسببه فيه الانقلاب العسكري وانهيار الشراكة التي أقرتها الوثيقة الدستورية بين تحالف قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري.

وتأزم الوضع السياسي في السودان عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، صبيحة 25 أكتوبر الماضي، والذي أطاح بموجبه بشركاه المدنيين في الحكومة الإنتقالية.

وتم على إثر الإنقلاب اعتقال مئات المحتجين السلميين وقادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وأنهى الانقلاب العسكري اتفاق سياسي تم إبرامه في العام 2019 بين الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي شارك في الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير.

يأتي كل ذلك في ظل استمرار التصعيد الجماهيري المناهض للإنقلاب العسكري والداعم لإستعادة الحياة المدنية.

https://2u.pw/bbIRM

المبعوثان الأممي والأفريقي: السودان في خطر كبير

قال المبعوثان الأممي والأفريقي بشأن أزمة السودان، إن كل المؤشرات تؤكد أن البلاد تواجه خطراً كبيراً، فيما طالبا بضرورة العودة السريعة إلى الحل السياسي.

وأكدت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ضرورة العمل المشترك لإيجاد مخرج للأزمة السودانية بعد انقلاب 25 أكتوبر، وحثت المنظمتان السودانيين على الإسراع  في الحوار لإنقاذ البلاد من الانهيار.

وعقد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال الديمقراطي بالسودان «يونيتامس» فولكر بيرتس، يوم الخميس ١٠ مارس، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع المبعوث الأفريقي محمد الحسن ولد لبات.

وأكد بيرتس، التزام الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالعمل معاً من أجل إعادة السودان إلى مسار ديمقراطي حقيقي ينتهي بانتخابات حرة.

ويعيش السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، أزمة سياسية كبيرة، بعد انقلاب قائد  الجيش عبد الفتاح البرهان الذي اسماه «تصحيح مسار الثورة»، وحل بموجبه مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، ومن ثم شكل مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.

وقال بيرتس إنهم شرعوا في عقد لقاءات مع القوى السياسية، أقرّت بضرورة العودة إلى الوضع الدستوري.

وأوضح أنهم ليسوا بصدد اختيار رئيس وزراء وليست لديهم ترشيحات أو وظائف يمنحونها «لأن هذا الشأن سوداني».

وبشأن إمكانية عودة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لمنصبه مجدداً، قال بيرتس: «لا شأن لنا بعودة حمدوك ودورنا لا يتعدى مهام الميسِّر بين الأطراف».

وأضاف: «أسألوا حمدوك إذا عائد للمنصب مجدداً أم لا».

وتقدّم رئيس الوزراء السوداني السابق باستقالته مطلع يناير الماضي، بعد أقل من شهرين على إعادته إلى السلطة ضمن اتفاق سياسي وقعه في 21 نوفمبر، مع قائد انقلاب الجيش عبد الفتاح البرهان.

وعقب استقالة حمدوك، دعا مكتب الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشياً مع الوثيقة الدستورية.

وأوضح بيرتس، أن العملية السياسية في حاجة إلى خطوة أولى لإعادة بناء الثقة بين السلطة والشعب بإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين.

وأبدى أمله في أن تنتهي العملية السياسية في غضون أسابيع وليس أشهر.

من جانبه، أكد المبعوث الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، أهمية الإسراع  للحل  السياسي، وقال: «كل المؤشرات تؤكد أن السودان في خطر كبير».

ودعا السلطات إلى إطلاق سراح المعتقلين، والتصرف بشكل سلمي مع المظاهرات، مقابل نأي المتظاهرين عن كل ما يستفز السلطات الأمنية.

وأفاد ولد لبات، أنه حال غياب المبعوثين فإن هناك خلية ستواصل لقاءات الأطراف وفق جدول زمني محدّد.

وأشار إلى أن منظمة «الإيقاد» ستُسمّي مبعوثاً ينضم إلى العملية السياسية.

وتابع: «في حال اتفق المدنيون بأطيافهم سيضيقوا فرصة العسكريين في السلطة وإذا تفرقوا تركوا البلد في يد العسكر»- على حد قوله.

ووصف ولد لبات، لقاءهم مع لجان المقاومة بـ«الجيد»، وقال إن اللجان تتمّسك بشعار اللات الثلاث «لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية».

وقال: «حوار لجان المقاومة مع رئيس الاتحاد الأفريقي اتسم بالحنان، وأنا أتيت لتكملة هذا الحوار معهم».

ويعاني السودان من انسداد الأفق السياسي بعد انقلاب عبد الفتاح البرهان، وتجري الوساطة على عدد من الأصعدة داخلياً وخارجياً من أجل الوصول إلى صيغة تنهي الاحتقان السياسي وتعيد البلاد إلى المسار المدني الديمقراطي الذي بدأ بعد ثورة ديسمبر.

https://2u.pw/l5drM

السودان: اعلام الانقلاب يكذب بشأن دعومات مالية خارجية

مثل سلفه الرئيس المخلوع عمر البشير، أطلق اعلام مجلس السيادة الانقلابي حملة كاذبة حول دعومات مالية واقتصادية كبرى من دولة الامارات العربية المتحدة.

وخلال يومي ١٢ و١٣ مارس، تداول الإعلام السوداني الحكومي، وعدد من المواقع بيان صادر من المجلس الانقلابي وتصريحات من وزير خارجية الانقلاب السفير علي الصادق تذكر أرقاماً ودعومات ضخمة من الإمارات، في حين لم يذكر الاعلام الاماراتي شيئاً عن كل ذلك!

ويوم السبت، ١٢ مارس، ذكر اعلام مجلس السيادة الانقلابي أن قائد انقلاب السودان عبد الفتاح البرهان، تلقى وعوداً إماراتية بدعم يسهم في الدفع بالاقتصاد السوداني، بجانب دعم المبادرات التي تؤدي لاستقرار البلاد.

وجاء في البيان أن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، أعلن عن ودائع وصفت بـ«الكبيرة» للبنوك السودانية، وإقامة مشروعات تنموية تدفع بالاقتصاد السوداني.

فيما أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، اتفاق بلاده مع الإمارات، على إقامة شراكات اقتصادية استراتيجية في مجالات الطرق والموانئ والسكك الحديدية، والتعاون عسكريا، وتبادل الخبرات.

ولكن وكالة الأنباء الرسمية في الامارات (وام)، وكل الصحف التي صدرت في يومي ١٢ و١٣ مارس لم تذكر شيئا عن هذه الودائع!

وجاء في خبر (وام) الذي نقلته صحف (الخليج، الاتحاد، البيان، إضافة لقناة سكاي نيوز عربية): أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات  كل ما يصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق و يحقق تطلعاته نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

وشدد سموه على أهمية الحوار والتفاهم بين شركاء المرحلة الانتقالية لتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية وصولا إلى التوافق الوطني الذي يقود البلاد إلى الاستقرار والوحدة وتوجيه الجهود نحو البناء والتنمية.

وبحث بن زايد والبرهان لعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان وسبل تنميتها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

https://suna-sd.net/read?id=734152

https://2u.pw/9UZRq

https://2u.pw/g0SDJ

https://sudantribune.net/article256249/

https://www.albayan.ae/uae/news/2022-03-12-1.4389526

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1507511-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%94%D9%83%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A

“ديلي تلغراف” روسيا تستعد للعقوبات الدولية بجني أطنان من الذهب الإفريقي

مسؤول سوداني ينفي تورط السودان في بناء احتياطي الذهب الروسي

الخرطوم 11مارس 2022- نفي مسؤول سوداني الجمعة، تقارير إعلامية أشارت إلى بناء دولة روسيا احتياطها من الذهب السوداني المهرب، واعتبرها اتهامات تروجها جهات غربية بالتزامن مع حملة غربية رافضة لغزو أوكرانيا.

وكانت صحيفة “ديلي تلغراف”  البريطانية قالت في تقرير أعده الصحفي توم كولينز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعد للعقوبات الدولية على روسيا في أعقاب غزوه أوكرانيا بجني أطنان من الذهب الإفريقي.

ووفق التقرير فإن السودان هي المصدر الرئيسي للذهب، إذ هرّبت روسيا منه مئات الأطنان خلال السنوات الماضية، جزءاً من خطة بناء “روسيا القلعة” ومنع تداعيات العقوبات التي فرضتها الدول الكبرى عليها.

وقال وزير المعادن السوداني محمد بشير أبونمو لـ”سودان تربيون” ” أن ما أوردته إحدى الصحف الغربية هي اتهامات ليست  لها أساس على الإطلاق، وهي أقرب إلى أماني جهات غربية لإيحاد سند ودعم في هذه الأيام للحملة الغربية ضد روسيا لغزوها لأوكرانيا” وتابع “هو صراع لا ناقة لنا فيه ولا جمل”.

وأفاد ابونمو ” لكشف زيف هذا الادعاء ان تهريب مئات الأطنان وليس العشرات لبناء احتياطي في البنك المركزي الروسي لابد انها تتم من مناجم معروفة ومسجلة من طرف وزارة المعادن السودانية وتعمل بعلمها وتحت رقابتها وبعلم سلطات البلاد”.

https://sudantribune.net/article256246/

وفد من «الجنائية» بالخرطوم للمرة الأولى منذ الانقلاب العسكري

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، أنها استقبلت وفداً من المحكمة الجنائية الدولية بين يومي 7-9 مارس الحالي.

وأكد وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، نادر يوسف الطيب، التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة وفقاً لمبادئ القانون الدولي وتسهيل عمل المحكمة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والجهات ذات الصلة.

وتعد تصريحات المسؤول الحكومي بشأن المحكمة الجنائية، غير مسبوقة منذ الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

وقبل الانقلاب، اتفق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان مع الحكومة الانتقالية على إنشاء مكتب بالخرطوم للمتابعة.

وحسب إدارة الإعلام والناطق الرسمي بالخارجية، فقد التقى الطيب بمدير قسم العلاقات الخارجية بمكتب مسجل المحكمة الجنائية الدولية والوفد المرافق له الذي زار السودان خلال الفترة من 7-9 مارس الحالي.

من جانبه، أشار مدير قسم العلاقات الخارجية بمكتب مسجل المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لإعلام الخارجية، إلى أن الغرض من الزيارة يأتي في إطار التشاور مع الجهات المختصة حول بعض الإجراءات المتعلقة بتسهيل التعاون بين السودان والمحكمة.

وأوضح مدير قسم العلاقات الخارجية بمكتب مسجل المحكمة الجنائية الدولية، أن جميع الإجراءات المتعلقة بعمل المحكمة في السودان، سيتم إرسالها بصورة رسمية الى الجهات المختصة بالسودان.

https://www.altaghyeer.info/ar/2022/03/15/%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b1%d8%b7%d9%88%d9%85-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88/

قال خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، أداما دينغ، إنه مصدوم من “مزاعم” تعرض امرأة شابة لعملية اغتصاب جماعي بواسطة قوات عسكرية بالخرطوم، يوم الاثنين.

وأشار إلى أن الضحية كانت تستقل حافلة، عندما تعرضت للاغتصاب الجماعي من قبل عناصر يتبعون لشرطة الاحتياطي المركزي، عقب موكب احتجاجي بالخرطوم.

ودعا الخبير الأممي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، يوم الثلاثاء ١٥ مارس، السلطات لإجراء تحقيق فوري لتحديد المسؤولين وتقديمهم للعدالة.

وزار أداما البلاد في فبراير الماضي، حيث التقى بممثلين لمنظمات المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين.

وكانت رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، سليمى اسحاق، أكدت لـ(التغيير)، تعرض فتاة للعنف الجسدي، بالعاصمة السودانية الخرطوم، خلال مواكب مليونية 14 مارس، في طريق عودتها من الجامعة.

وأضافت اسحاق أن الفتاة الضحية تعرضت إلى اعتداء جنسي في المواكب المنددة بالحكم العسكري، لافتة إلى تقديم المساعدة الطبية لها بصورة سريعة، قبل أن تكشف عن تحريك إجراءات البلاغ لإثبات الحادثة.

https://www.altaghyeer.info/ar/2022/03/16/%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%85%d9%85%d9%8a-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8/

١٧ مارس- قائد انقلاب السودان يجري جولة أفريقية ويلتقي موسيفيني وسلفا

أجرى قائد انقلاب السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، زيارتين أفريقيتين، التقى خلالهما الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والجنوب سوداني سلفا كير ميارديت.

واطلع قائد انقلاب السودان عبد الفتاح البرهان، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، على مستجدات وتطورات الأوضاع في السودان.

وطبقاً لإعلام مجلس السيادة الانقلابي، استقبل موسفيني، البرهان والوفد المرافق له، بالقصر الرئاسي في كمبالا اليوم.

وأجرى البرهان اليوم، زيارة إلى أوغندا استغرقت يوماً واحداً، لبحث العلاقات الثنائية، ومستجدات اتفاقية السلام الخاصة بدولة جنوب السودان- حسب تعميم صحفي.

وذكر التعميم، أن البرهان، أبلغ موسيفيني، برؤيته لحل الأزمة السياسية الحالية «عبر الحوار الذي يشمل كافة ألوان الطيف السياسي والوطني، والذي يفضي إلى توافق وإجماع يكون بلسماً للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد ويضع أسساً راسخة للتحول الديمقراطي».

ودعا موسيفيني- حسب التعميم- الفاعلين السياسيين والوطنيين للانخراط في حوار شامل يفضي إلى حلول مرضية وعاجلة، وأوضح أن الانتخابات هي الحل لخروج البلاد من أزمتها.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق لاتفاقية السلام في جنوب السودان والتحديات التي تعترض تنفيذها، وشدّد على دور السودان وأوغندا في العمل سوياً من أجل حلحلة التحديات التي تجابهها بوصفهما ضامنين لاتفاق سلام جنوب السودان.

وبحث الجانبان، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا ضرورة التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وتنسيق المواقف المشتركة والعمل سوياً من خلال القنوات الثنائية والمنظمات الإقليمية.

وعقب نهاية زيارة أوغندا، توجه البرهان إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، في زيارة رسمية تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات مشتركة.

وطبقاً لإعلام المجلس، تبحث الزيارة سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لمناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ الإتفاقية المنشطة للسلام بدولة الجنوب.

وتجيئ زيارات البرهان الخارجية في وقت يواجه فيه رفضاً واحتجاجات داخلية متصاعدة تطالب باستعادة الحكم المدني وانهاء قرارات انقلاب 25 اكتوبر 2021م.

https://2u.pw/Qobhj

السودان: قائد الانقلاب العسكري يغادر إلى المملكة العربية السعودية

٢١ مارس-

غادر قائد الانقلاب العسكري في السودان عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية هي الأولى له للمملكة عقب انقلابه على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر الماضي.

وتعد هذه رابع رحلة خارجية لـ “البرهان” خلال هذا الشهر حيث زار كل من الإمارات ويوغندا ودولة جنوب السودان.

وكان من المُقرّر أن يزور “البرهان” المملكة العربية السعودية في طريق عودته من الإمارات إلا أن الزيارة تم تأجيلها بطلب من الجانب السعودي.

وتوقع مراقبون أن يكون الغرض من الزيارة هو إعادة ترتيب المشهد السياسي في السودان عقب الاحتقان الحالي الذي تسببه فيه الانقلاب العسكري وانهيار الشراكة التي أقرتها الوثيقة الدستورية بين تحالف قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري.

وتأزم الوضع السياسي في السودان عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، صبيحة 25 أكتوبر الماضي، والذي أطاح بموجبه بشركاه المدنيين في الحكومة الإنتقالية.

https://2u.pw/7V2K6

العقوبات الأمريكية تطال قوات الاحتياطي المركزي السودانية

٢١ مارس-

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي، التابعة للشرطة السودانية، بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين.

وارتقت روح  89 محتجاً، منذ بداية الاحتجاجات المنددة بالانقلاب العسكري في 25 أكتوبر العام الماضي.

وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان إنه “منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021، استخدمت شرطة الاحتياطي المركزي في السودان القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات النشطاء والمحتجين المدنيين”.

وأضاف “نندد بأجهزة الأمن السودانية بسبب قتل ومضايقة وترهيب المواطنين السودانيين”.

ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية قوات الاحتياطي المركزي، كانت في صدارة قوات الأمن السودانية التي لجأت إلى “الرد العنيف” للتعامل مع الاحتجاجات السلمية في الخرطوم.

كما اتهمت القوة المعروفة شعبياً بـ(أبو طيرة)، باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وضمت لائحة الاتهام الأمريكية للقوة العسكرية السودانية، تهمة الاعتقال والضرب والتنكيل.

ومن شأن العقوبات وقف تزويد القوات بالأسلحة، وضمات عدم مشاركتها في برامج الدعم والتدريب.

https://2u.pw/KZ4Zs\

الهجرة الدولية تتكفل بترحيل السودانيين الراغبين في العودة الطوعية من ليبيا

٢٦ مارس-

اعلنت وزارة  السودانية عن اتفاق مع منظمة الهجرة الدولية لتسيير رحلات جويّة من بنغازي  إلى الخرطوم حصريًا للمرحلّين والراغبين في العودة الطوعية من ليبيا إلى السودان.

وشدّد القنصل العام للسودان ببنغازي عبد الله أبكّر، على ضرورة التعاون والتنسيق المثمر، بشأن خدمة المهاجر السوداني.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان اليوم، أن قنصل السودان بمدينة بنغازي الليبية عبد الله أبكّر، التقى بمقرّ بعثة الأمم المتّحدة بالمدينة المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية فيديركو صودا ، في حضور جورج البا مدير منظمة الهجرة الدولية مكتب بنغازي بشأن الترتيب لترحيل السودانيين الراغبين في العودة الطوعية إلى البلاد.

 ودعا القنصل إلى توفير المساعدات والعودة الطوعية الى بلاد لمن يرغب فيها.

واتّفق الطرفان على أنّ تقوم القنصلية العامة باستخراج المستندات المطلوبة للسودانيين العائدين، لتسيير رحلات جويّة من بنغازي إلى الخرطوم حصريًا للمرحلّين والراغبين في العودة الطوعية، وتعمل على تقديم مساعدات للأسر المتعففة عبر رؤساء الجاليات مباشرة، بجانب تحسين المنظمة مراكز الإيواء ، بالتركيز على إنشاء عيادة صحية لكلّ مركزٍ،تعقيم العنابر، ومراقبة معاملة الموقوفين.

واتّفق الجانبان على التواصل المستمر لمعاجلة كافة الاشكالات والقضايا التي تدخل في إطار مهام المنظمة بصورة عاجلةٍ.

وكان قد تكفلت منظمة الهجرة الدولية بترحيل اكثر من ألفي و200 مواطن سوداني من ليبيا قبل نهاية العام الجاري 2021.

و من المقرر أن يستمر برنامج ترحيل اللاجئين والسودانيين الراغبين في العودة من ليبيا إلى السودان حتى العام الحالي وفقاً لتأكيدات الممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدولية في ليبيا فدريكو سودا للقائم بأعمال  السفارة السودانية بليبيا.

https://2u.pw/fkbYj

«هيومن رايتس ووتش» تتهم الشرطة المصرية باستهداف نشطاء لاجئين سودانيين

٢٨ مارس-

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها استمعت لمكالمة مسؤول سوداني هدد خلالها أحد اللاجئين وطالبه بوقف حشد الدعم في مصر لنشطاء الديمقراطية السودانيين.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الاثنين، الشرطة المصرية، باعتقال عشرات اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين وممارسة انتهاكات بحقهم تشمل الضرب والإساءات العنصرية.

وأشار تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن سلسلة من الاعتقالات التي تعرض لها سودانيون في مصر جاءت بعد عدة احتجاجات سلمية نظمها هؤلاء أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة للّاجئين والسفارة السودانية بالقاهرة.

وقالت “هيومن رايتس ووتش: ”الشرطة المصرية اعتقلت، تعسفيا، 30 لاجئا وطالب لجوء سودانيا على الأقل خلال مداهمات في ديسمبر 2021 ويناير 2022 وضربت بعضهم وأخضعتهم للعمل القسري”.

مطالبات

وقال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “للّاجئين الحق مثل الجميع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.

وأضاف: على النائب العام المصري التحقيق في الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وقابلت هيومن رايتس ووتش ثلاثة لاجئين سودانيين تم اعتقالهم، وكذلك عضو في “حقوق اللاجئين الأفارقة”، وهي مجموعة مجتمع مدني مقرها القاهرة.

وقالوا إنه في 27 ديسمبر، اعتقل رجال شرطة بثياب مدنية تعسفا 24 لاجئا وطالب لجوء سودانيا، منهم نشطاء مجتمعيون معروفون، في منازلهم، والمقاهي، والشارع، ومراكز مجتمعية في مدينة نصر بالقاهرة.

وقال لاجئون سودانيون وطالبي لجوء لهيومن رايتس ووتش إن الشرطة نقلتهم إلى منشأة أمنية على بعد حوالي 30 دقيقة وأجبرتهم على تفريغ صناديق من شاحنات كبيرة إلى مستودعات مستخدمةً الهراوات لضرب من زعمت عدم عملهم بجدية وإهانتهم بملاحظات عنصرية. لم يتلق اللاجئون أي تعويض. كانت الصناديق مكتوب عليها “تحيا مصر”، في إشارة إلى برنامج يوزع فيه الجيش مواد عينية في المناطق الفقيرة.

وأشارت شهاداتهم أيضا إلى أنه في 28 ديسمبر، أنزلت الشرطة المعتقلين على محور المشير طنطاوي قرب المنشأة الأمنية، بعد مصادرة هواتفهم الخلوية وشرائح الهاتف.

وقال أحد الرجال لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة اعتقلته في 27 ديسمبر في مركز مجتمعي. أضاف أن أحد عناصر الشرطة الذين أجبروهم على تفريغ الشاحنات قال له: “أنت سوداني كسول يجب أن تعمل لأنك تسبب الكثير من المشاكل والضجة في مصر”.

وفي مداهمة ثانية، في 5 يناير، اعتقلت الشرطة 19 لاجئا وطالب لجوء سودانيا في نفس المواقع، وفقا لـ حقوق اللاجئين الأفارقة وثلاثة لاجئين سودانيين. كما قُبض على نحو سبعة أشخاص في هذه الحادثة في 27 ديسمبر أيضا.

وقالوا إن الشرطة أجبرت أيضا الرجال الـ19 على تفريغ صناديق مكتوب عليها “تحيا مصر” من شاحنات في نفس المنشأة الأمنية. في اليوم التالي، أنزلت الشرطة المجموعة عند محور المشير طنطاوي، وفقا لتقرير المنظمة.

وراجعت هيومن رايتس ووتش مذكرات التوقيف الصادرة عن الحكومة السودانية في أبريل 2020 للاجئَيْن استُهدفا لاحقا بمداهمات الشرطة المصرية في يناير 2022 وديسمبر 2021؛ اتهمتهما الشرطة بارتكاب “جرائم ضد الدولة تقوض النظام الدستوري”.

ولم تذكر الشرطة المصرية مذكرات التوقيف خلال مداهماتها في ديسمبر 2021 ويناير 2022، ولم يذكرها الأمن الوطني في أوامر الاستدعاء في العام 2021.

تهديدات

كما حصلت هيومن رايتس ووتش على تسجيل لمكالمة هاتفية في أبريل 2020 أجراها شخص يزعم أنه مسؤول سوداني يهدد فيها أحد اللاجئين المستهدفين في مداهمات ديسمبر ويناير ويطالبه بوقف حشد الدعم في مصر لنشطاء الديمقراطية السودانيين. ذكر المسؤول في التسجيل أسماء سبعة لاجئين سودانيين آخرين في مصر.

ووفقاً لمفوضية اللاجئين، يُقدّر عدد السودانيين المقيمين في مصر بين مليونين و5 ملايين منهم قرابة 52 ألف لاجئ وطالب لجوء سوداني مسجل.

https://2u.pw/a9wLH

فولكر: الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في السودان تتدهور بسبب غياب حكومة

٢٩ مارس- قال رئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، الاثنين، في كلمة بشأن الأوضاع بالسودان، أمام مجلس الأمن “إن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في البلاد تتدهور بسبب غياب حكومة منذ إعلان الجيش إجراءات بشأن السلطة في 15 من أكتوبر الماضي، وما تلا ذلك من احتجاجات واسعة طالبت بالحكم المدني”.

محذراً من انحدار السودان إلى صراع خطير في ظل ازدياد التوترات داخل مختلف فصائل قوات الأمن.

وفيما يلي نص الكلمة الكاملة:

السيّدة الرئيسة، حضرة أعضاء مجلس الأمن:

أودّ أن أعرب عن امتناني لإتاحة الفرصة لي لإحاطتكم مجدداً بالحالة في السودان.

للأسف، لم تتحسن الحالة في السودان منذ إحاطتي الأخيرة لهذا المجلس في يناير. إنّ البلاد بدون حكومة عاملة منذ انقلاب 25 أكتوبر، والاحتجاجات ضدّ الانقلاب والقمع العنيف لهذه الاحتجاجات ما زالا مستمرّين. ونتيجةً لذلك، في غياب اتفاق سياسي للعودة إلى مسار انتقالي مقبول، إنّ الحالة الاقتصادية والحالة الإنسانية والحالة الأمنية آخذة في التدهور.

الوقت ليس في صالح السودان، أخاطبكم اليوم ويحدوني شعور بالإلحاح يشعر به أيضاً بصورة متزايدة أصحاب المصلحة السودانيون القلقون على استقرار بلدهم ووجوده.

إسمحوا لي أن أستهلّ بالتطورات الاقتصادية. في 7 مارس من هذا العام أعلن البنك المركزي تعويم العملة. في الأسابيع الثلاث اللاحقة، إنخفضت قيمة الجنيه السوداني بأكثر من 35 في المئة مقابل الدولار الأمريكي. وفي الوقت نفسه، حدثت زيادات هائلة في أسعار الخبز والوقود والكهرباء والأدوية والرعاية الصحية والنقل العام وغيرها.

والسودان معرّض كذلك لخطر خسارة المليارات من الدعم الخارجي، حيث تمّ إيقاف مدفوعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمانحين الرئيسيين الآخرين مؤقتاً، وسيستمرّ إيقافها مؤقتاً طالما لا وجود لحكومة فاعلة. لا يأتي أي استثمار أجنبي في الواقع وتضاءلت الصادرات. علاوةً على ذلك، يواجه السودان خطر تفويت مواعيد نهائية حيوية وضعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للدعم الاقتصادي والمالي الدولي، وتحقيق نحو 50 مليار دولار أمريكي في إطار تخفيف عبء الديون، كان السودان في طريقه لتلقيها بعد الوصول إلى نقطة قرار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك) في يونيو الماضي.

ومن الجدير بالذكر أنّ الاحتجاجات في الخرطوم وأماكن أخرى، في حين لا تزال سياسية أساساً أي “مناهضة للانقلاب” كما كانت، تكتسب تدريجياً طابعاً اجتماعياً اقتصادياً إضافياً مع المزيد من الشعارات الصارخة التي تندد بارتفاع أسعار الخبز وتدهور الظروف المعيشية.

لقد استمرت المساعدة الإنسانية الدولية ولم تتوقف أبداً. وعدد السودانيين المحتاجين يتزايد. ومن المرجّح أن تضاعف الآثار المجتمعة للنزاع والأزمة الاقتصادية وضعف المحاصيل، عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد ليصل إلى ما يُقارب 18 مليون شخص بحلول نهاية هذا العام.

وفي غياب حلّ سياسي للأزمة، إزدادت الحالة الأمنية سوءاً في جميع أنحاء البلد. وتزداد الجريمة والخروج على القانون، كما أنّ حدة الصراع القبل في دارفور قد ازدادت. وعلى نحوٍ أكثر تحديداً، تمّ تجريد المزارعين من أراضيهم عن طريق الهجمات العنيفة ونُهبت الأصول وأحرقت القرى. وتفيد النساء من جميع أنحاء البلد بازدياد المخاوف المتعلقة بسلامتهن، حتى في وضح النهار. وفي ما يتعلّق بأعمال العنف المستجدّة في هذا الشهر، قُتل ما لا يقل عن 48 شخصاً، وشُرّد أكثر من 12 ألفاً في ما يوصف بالصراع القبلي في جبل مون، غرب دارفور. ووفقاً للتقارير المحلية، فإنّ الصراع هناك يتعلق أيضاً بالسيطرة على موارد الذهب.

لقد حثثت السلطات مراراً وتكراراً على اتخاذ التدابير اللازمة للمساعدة على الحؤول دون نشوب المزيد من الصراعات. ونحن، كبعثة، ندعم تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور من خلال لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور، التي ترأسها اليونيتامس. تساهم لجنة وقف إطلاق النار الدائم بالفعل في تحقيق الاستقرار: لقد تمكنت من معالجة بعض الحوادث بين الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام وتمكّنت كذلك مؤخراً من تفقّد مناطق تجمع الجماعات المسلحة التي تنتقل إلى خارج المدن، عقب مرسوم أصدره الفريق أوّل البرهان في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، تواجه لجنة وقف إطلاق النار الدائم توقعات مبالغ فيها، سواء أكان ذلك من جانب الجماعات المسلحة من حيث الدعم الذي يمكننا تقديمه، أو من جانب المدنيين. من الواضح أنّ دور لجنة وقف إطلاق النار الدائم وتفويضها محدودان ويظلان منفصلين عن حماية المدنيين. ولذلك، فقد رحبنا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة والموقعون على اتفاقية جوبا للسلام مؤخراً للبدء بتدريب قوات حفظ الأمن المشتركة وتعزيزها. وتقوم القوات المسلحة السودانية حالياً بتدريب الدفعة الأولى من أفراد الحركات المسلحة الموقعة البالغ عددهم نحو ألفي (2000) فرد، لتكون نواة هذه القوة التي سيبلغ قوامها 12 ألفاً بنهاية المطاف. وهذه الخطوات، بالإضافة إلى الجهود المحلية لبناء السلام، التي ستحتاج إلى دعم دولي، يمكن أن تساعد على منع العنف أو وقفه وتعزيز حماية المدنيين.

واسمحوا لي أن أقول إنّني أؤيد بالكامل طلب حكومة السودان – الذي سمعناه في الجزء الأخير من الجلسة – بأنّ تدابير تنفيذ نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين الذين يتعين صرفهم من الجماعات المسلحة، يجب أن تحظى بالدعم الدولي.

السيّدة الرئيسة، حضرة أعضاء مجلس الأمن:

تتواصل المطالبات بإنهاء الحكم العسكري على شكل احتجاجات متكررة في الخرطوم وأماكن أخرى. وفي الوقت نفسه، ما زال المتظاهرون يُقتلون أو يعانون من إصابات خطيرة بفعل الذخيرة الحية. ومنذ أواخر ديسمبر، إستهدفت الاعتقالات على نحو متزايد قادة الاحتجاج وأعضاء لجان المقاومة فضلاً عن القادة السياسيين بتهم جنائية. وقد مُنع كثيرون من الوصول إلى الأسرة أو المحامين لأسابيع. نرحّب بدعوة السلطات السودانية لخبير حقوق الإنسان أداما دينغ في أواخر فبراير وتيسير إمكانيته للوصول. ونأمل أن تواصل السلطات الانخراط معه.

وممّا يثير القلق بشكل خاص أنّ النساء ما زلن مستهدفات وعرضةً للعنف والتخويف من جانب أفراد قوات الأمن. إعتباراً من 22 مارس، أفادت التقارير بأنّ 16 امرأة تعرضت للاغتصاب أثناء الاحتجاجات في الخرطوم وقد أدّت هذه الحالات، عن حق، إلى إدانة الجمهور، وحشدت مجموعات في جميع أنحاء المجتمع.

واستجابةً لهذا النمط من العنف الجنسي ضد المرأة، يواصل الفريق العامل المعني بالعنف الجنسي، الذي يضم الأمم المتحدة وشركاء المجتمع المدني المحلي والوحدة الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، عقد اجتماعات منتظمة لتنسيق الاستجابات للعنف الجنسي وتعزيزها. وشمل ذلك عقد اجتماع مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات الصراع في وقت سابق من هذا الشهر. ولم تسفر حتى الآن اللجان الحكومية المعنية بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات عن نتائج ملموسة.

وفي الآونة الأخيرة، وردت أيضاً تقارير مقلقة عن ازدياد التوترات بين مختلف قوات الأمن وداخلها. ويعرب بعض المتحاورين عن قلقهم من أنّه إذا لم يتمّ التوصل إلى حلّ سياسي، قد ينحدر السودان إلى الصراع والانقسامات كما هو حاصل في ليبيا أو اليمن أو أي مكان آخر، في منطقة تعاني أساساً من عدم الاستقرار.

واسمحوا لي، السيدة الرئيسة وحضرة الأعضاء الموقرين، أن أنتقل إلى وظيفة مساعينا الحميدة في البعثة:

عقب استقالة رئيس الوزراء حمدوك في 2 يناير، بدأت البعثة مشاورات مكثفة بشأن عملية سياسية للسودان. وقد سبق لي أن قدّمت لكم إحاطة حول بداية هذه المشاورات التي عُقدت على مدى خمسة أسابيع للاستماع إلى آراء السودانيين حول الخروج من الأزمة واستعادة عملية انتقال ديمقراطي موثوق بها.

يقدم التقرير المتعلق بهذه المشاورات والذي نشر في 28 فبراير، موجزاً للآراء ومجالات التقارب والاختلاف التي تمّت مشاركتها مع البعثة من خلال أكثر من 110 اجتماعات تشاورية مع أكثر من 800 مشارك، بالإضافة إلى أكثر من 80 مبادرة مكتوبة. وسمعنا من الجيش والأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والجماعات النسائية ولجان المقاومة والشباب وزعماء الطرق الصوفية ومجتمع الأعمال والرحل والنازحين والمغتربين وغيرهم من الجهات الفاعلة في الدولة وغير الدولة. وجاء المشاركون من جميع أنحاء السودان. وكان ثلث المشاركين من النساء.

والمشجِّع أنّ التوافق في الآراء كان واضحاً حول الكثير من القضايا بما في ذلك الحاجة إلى وضع حد للعنف وإلى حكومة تكنوقراطية أو حكومة خبراء وإلى مجلس تشريعي انتقالي. وكان هناك اتفاق واسع النطاق على ضرورة إعادة النظر في دور مجلس السيادة وحجمه وعضويته والتمثيل المجدي للمرأة بنسبة لا تقلّ عن 40 بالمئة في المؤسسات الانتقالية وآليات النهوض بحقوق المرأة. وهناك توافق شامل في الآراء بشأن الحاجة إلى جيش مهني موحد وإلى إنشاء كيانات قضائية وإلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية وكذلك إلى عملية دستورية شاملة. وكان هناك أيضاً اتفاق هام حول الحاجة إلى مشاركة قوية من جانب المجتمع الدولي لدعم الانتقال السياسي، بما في ذلك إمكانية العمل كضامن لأي اتفاق. وهذا ملفت للنظر في ضوء الانقسامات السياسية التي أصابت البلاد بالشلل في الشهرين الأخيرين. أو كما لاحظ أحد المعلقين: لقد أظهرت المشاورات التي قادتها اليونيتامس للسودانيين أنهم متفقون على نقاط جوهرية أكثر مما يدركون.

السيدة الرئيسة، حضرة أعضاء مجلس الأمن:

يسرّني أن أعلن لهذا المجلس أنّ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) قد اتفقت على مضافرة الجهود لدعم السودان خلال المرحلة المقبلة من هذه العملية السياسية، مستفيدة في ذلك من مزايانا النسبية ومواطن قوتنا.

إنّ عزمنا المشترك هو تيسير عملية سياسية شاملة، يملكها السودانيون ويقودها السودانيون، بمشاركة كاملة ومجدية من قبل النساء، مع التركيز على عدد محدود من الأولويات العاجلة والملحّة اللازمة لمعالجة الأزمة الحالية واستعادة النظام الدستوري.

واستناداً إلى نتائج مشاوراتنا الأولية، نرى، بشكل مشترك، أنّ هذه الأولويات تشمل (i) ترتيبات دستورية مؤقتة، بما في ذلك الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية للعمليات الانتقالية فضلاً عن هيكلها ووظائفها، (ii) معايير وآلية تعيين رئيس وزراء ومجلس وزراء، (iii) خارطة طريق للفترة الانتقالية وبرنامج حكومي يركزان على مجموعة قابلة للتحقيق من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك (iv) نوع الانتخابات وتوقيتها والظروف المناسبة لها في نهاية هذه الفترة الانتقالية.

نتوقع أن نبدأ مرحلة مكثفة من المحادثات في الأسبوعين القادمين مدركين تماماً بأنّ ذلك سيكون خلال شهر رمضان المبارك. ونتوقّع أن يشارك أصحاب المصلحة بروح السلام والمسامحة التي تميّز هذا الشهر.

على مرّ الأسبوعين الماضيين، دأب كلّ من اليونيتامس والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) على العمل بجدّ للاتفاق على نهج مشترك ووضع الأساس لهذه العملية، بما في ذلك عقد اجتماعات فردية ومشتركة مع بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين. وقد شدد الكثير من أصحاب المصلحة هؤلاء على الوضع الملحّ والحاجة إلى حل سريع وسليم. نحن أيضاً نشعر بهذا القلق ولن نألوَ جهداً للدفع بالعملية قدماً.

ولئن كان تركيز المرحلة المقبلة سينصب على معالجة المسائل العاجلة، فثمّة حاجة إلى عملية منفصلة لمناقشة المسائل المتوسطة والطويلة الأجل، بما في ذلك وضع دستور دائم ومستويات الحكم والعلاقات بين المركز والهامش والتقاسم العادل للثروة، أو اتفاقات السلام وتنفيذها. على أمل أن تتمّ قيادة مثل هذه العملية الطويلة المدى بعدئذٍ برعاية رئيس وزراء مقبول محلياً وحكومته/حكومتها.

ومهما يكن من أمر فإنّ هدف المحادثات المقبلة ضيق ومحدد بوضوح: العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، في ظل حكومة مدنية قادرة على توجيه البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الأساسية.

ولإعطاء هذه المحادثات السياسية فرصة للنجاح، فلا بدّ من تهيئة ظروف ملائمة (بيئة مواتية). وسينجم عن ذلك ثلاثة أمور أساساً: إنهاء العنف؛ الإفراج عن المعتقلين السياسيين؛ والتزام راسخ بالتخلص التدريجي من حالة الطوارئ الراهنة في البلد. ونقلتُ أنا والمبعوث الاتحاد الأفريقي حسن لبات، هذه الرسائل علناً وكذلك مباشرة بشكل خصوصي، إلى القيادة العسكرية وإلى جميع أصحاب المصلحة. وقد أُبلغت في عطلة نهاية الأسبوع أنّ الجيش يدرس الآن بعض إجراءات بناء الثقة التي، إذا تمّ تنفيذها، يمكن أن تعزز البيئة لإجراء المحادثات السياسية.

إنّنا ننسق عن كثب مع محاورين سودانيين محترمين يعملون بجدّ وبصورة بنّاءة للمساعدة على تعزيز توافق الآراء بشأن سبيل للمضي قدماً. وما فتئ المجتمع الدولي يضطلع بدور حاسم وداعم في المشاورات والآن في تحضيراتنا للمحادثات المقبلة. أشكرهم وأتطلع إلى ذلك الدعم المستمر.

وفي الختام، أصحاب السعادة:

إسمحوا لي أن أقول إنّ المخاطر كبيرة.

إنّ تطلعات النساء والرجال السودانيين إلى مستقبل ديمقراطي مزدهر بقيادة مدنية معرّضة للخطر. وما لم يتمّ تصحيح المسار الحالي، فإنّ البلد سيتجه نحو انهيار اقتصادي وأمني ومعاناة إنسانية كبيرة.

لذلك على جميع أصحاب المصلحة السودانيين أن يكونوا مستعدّين لتقديم التنازلات لصالح الشعب، من أجل الاستقرار والازدهار.

أرى بوادر مشجّعة في رغبة السودانيين في التوصّل إلى اتفاق وتوافق الآراء الواسع النطاق الذي تبلور بشأن عدة مبادئ رئيسية خلال مشاوراتنا. إنّ التزامنا ودعمنا للشعب السوداني لا يتزعزع.

أودّ أن أشكر هذا المجلس على دعمه لمساعينا في هذه المرحلة الحرجة، وودّ كذلك أن أشكر زملائي في الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والمبعوث الخاص حسن لبات والمبعوث الخاص إسماعيل وايس، على التعاون المثمر حتى الآن.

https://www.altaghyeer.info/ar/2022/03/29/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%88%d9%84%d9%83%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d8%b3-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85/

مجموعة أصدقاء السودان «قلقة» إزاء الضغوط الاقتصادية الهائلة في البلاد

٣٠ مارس –

أعربت مجموعة أصدقاء السودان، عن قلقها البالغ إزاء “الضغوط الاقتصادية الهائلة” التي يواجهها الشعب السوداني حاليًا، في الوقت الذي شددت فيه على ضرورة إعادة بناء الثقة، وحماية المواطنين من جميع أنواع العنف.

وتضم مجموعة أصدقاء السودان كل من: (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة العربية السعودية، هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المجموعة، في بيان مشترك يوم الثلاثاء، تطلعها إلى استعادة حكومة انتقالية ذات مصداقية متفق عليها من خلال العملية السياسية التي تيسرها بعثة يونيتامس والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي.

 وقالت، إن من شأن هذه تمهيد الطريق لاستعادة المساعدة الاقتصادية وتخفيف الديون الدولية.

وأعلنت تأييدها العملية السياسية التي يقودها السودانيون والتي تيسرها بعثة يونيتامس والاتحاد الأفريقي و(إيغاد) باعتبارها أفضل وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة واستعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد، قبل أن تتعهد بتقديم دعمها الكامل للشعب السوداني ولهذه العملية.

بينما أكدت المجموعة دعمها لتسهيل العملية السياسية التي تهدف لاستعادة المدنيين لقيادة الانتقال إلى الديمقراطية، أعربت عن تطلعها للإطلاق الوشيك للمرحلة التالية من المحادثات بهدف بناء توافق في الآراء حول هيكل مؤسسات ذات مصداقية بقيادة مدنية ستقود السودان خلال الفترة الانتقالية وتتوج بانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.

وحثت المجموعة على المشاركة البناءة لجميع أصحاب المصلحة في المرحلة التالية، مع تأكيدها على أهمية ضمان تمتع النساء، وكذلك الشباب، والفئات الأخرى المهمشة تاريخياً بالمشاركة والإدماج الكامل والفعال وذات مغزى في كل مرحلة من مراحل العملية.

وشدد البيان، على ضرورة خلق بيئة تمكينية تسمح لجميع أصحاب المصلحة بالمشاركة والتعبير عن آرائهم بحرية.

https://2u.pw/Ttvkz

جلسة مباحثات منفردة بين البرهان والسيسي

٣٠ مارس-

قال بيان مشترك بين السودان ومصر، إنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة، بين رئيس مجلس السيادة الانقلابي، عبد الفتاح البرهان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.

وكان البرهان وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية حسب بيان لإعلام مجلس السيادة الانقلابي.

وحسب بيان نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، استعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري. فضلاً عن “تعظيم” جهود تحقيق التكامل الزراعي والربط السككي والكهربائي بين البلدين، إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري.

وأكد الجانب المصري، حسب البيان، إدراك مصر الكامل للظرف الدقيق الذي يمر به السودان حالياً، وضرورة العمل المشترك على ألا تؤثر التطورات الجارية على الساحة الدولية على جهود دعم السودان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

وفيما يتعلق بآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، تباحث الجانبان بشأن تطورات ملف سد النهضة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين السوداني والمصري باعتبارها مسألة أمن قومي والتمسك بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

من ناحية أخرى، أكد الجانبان على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذاً للقرارات الأممية والدولية والإقليمية ذات الصلة.

https://2u.pw/tLsZN

السودان: الأحزاب الاتحادية التي شاركت النظام المباد توقع ميثاقاً للوحدة بالعاصمة المصرية

٣١ مارس-

وقعت مجموعة من الأحزاب الاتحادية التي شاركت في نظام المخلوع عمر البشير، ميثاقاً للوحدة بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس.

وتم التوقيع على الميثاق بحضور ورعاية زعيم الطائفة الختمية رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني.

ووقعت الأحزاب والفصائل الإتحادية على ميثاق الوحدة الاتحادية بفندق إنتركونتنتال بالقاهرة وبحضور ممثلين لمختلف الأحزاب.

وعقب التوقيع استعرض الحضور مبادرة “الميرغني” للوفاق الوطني والتي كان قد طرحها منتصف مارس الحالي.

وكان قائد الانقلاب العسكري في السودان عبدالفتاح البرهان،  قد زار زعيم الطائفة الختمية بالبلاد محمد عثمان الميرغني، بمقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة أمس الأربعاء.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، اطمأن “البرهان” على صحة “الميرغني” الذي يرأس الحزب الإتحادي الديمقراطي.

وكانت مصادر صحفية قد ذكرت هذا الأسبوع أن “الميرغني” ينوي العودة النهائية للبلاد، مطلع أبريل المُقبل، بعد غياب دام لأكثر من 10 أعوام.

وكان “الميرغني” قد طرح منتصف مارس الحالي، مبادرة وطنية بحوار “سوداني – سوداني” قال إنها تجمع القواسم المشتركة لكافة المبادرات السابقة.

ويرأس زعيم الطريقة الختمية محمد عثمان الميرغني، المقيم في العاصمة المصرية القاهرة الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل.

وظل الحزب مشاركاً في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، حتى سقوطه عبر ثورة شعبية في 11 أبريل 2019.

وعقب سقوط البشير حجّم الحزب نشاطه السياسي بالداخل، لكن ذلك لم يمنعه من تأييد حكومة الفترة الانتقالية.

ومؤخراً وقع الحزب على مذكرات تفاهم مع حركات مسلحة غير موقعة على اتفاقيات سلام مع الحكومة الإنتقالية منها الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، إضافة إلى حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور.

https://2u.pw/jA6S1

دول غربية تتهم “فاغنر” بتقويض الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون في السودان

السودان ينفي اتهامات دبلوماسيين غربيين بوجود مجموعة فاغنر الروسية على أراضيه

اتهمت ثلاث دول، على رأسها الولايات المتحدة، شركة “فاغنر” الروسية، بالعمل في السودان على تقويض الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، التي يناضل من أجلها الشعب السوداني لسنوات.

جاء ذلك في بيان أصدره سفراء كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج في الخرطوم، اليوم الإثنين ٢١ مارس، بمناسبة مرور شهر على الحرب الروسية على أوكرانيا. ونشرت البيان، السفارة الأميركية في الخرطوم على صفحتها في “فيسبوك”.

وأوضحت الدول الثلاث، أن مجموعة “فاغنر”، وهي شركة عسكرية خاصة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببوتين، كما جاء في البيان، وتنشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنخرط في أنشطة غير مشروعة مرتبطة بتعدين الذهب، وتقوض أنشطتها الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، التي ظل الشعب السوداني يناضل من أجلها منذ الثورة، مشيراً إلى أن تصرفات روسيا سواء في السودان أو في بلدان أخرى تشكل تهديداً عالمياً، ما يتطلب رداً عالمياً.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو “حميدتي“، قد زار موسكو في الأيام الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، وأثارت زيارته جدلاً واسعاً حول مدى ارتباطها بتلك الحرب.

من جانبها، ردت وزارة الخارجية السودانية على دبلوماسيين غربيين اعتبروا أن مجموعة فاغنر الروسية تقوم بأنشطة غير قانونية على صلة بالتنقيب عن الذهب في هذا البلد، نافية الاتهامات وواصفة إياها بمحاولة التدخل في الشؤون السودانية وإقحام البلاد في الصراع الدائر في أوكرانيا بصورة “اعتباطية وجزافية”.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية نفيها وجود مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية في السودان بعدما اتهم دبلوماسيون غربيون هذه المجموعة بممارسة “أنشطة غير قانونية” في هذا البلد.

وردت الخارجية السودانية في بيان الثلاثاء ٢٣ مارس متهمة الدبلوماسيين “بمحاولة التدخل في الشؤون السودانية وإقحام البلاد في الصراع الدائر في أوكرانيا بصورة اعتباطية وجزافية”. ونفت الخارجية “جملة وتفصيلا وجود شركة فاغنر الأمنية الروسية في السودان واضطلاعها بمهام تدريبية وتعدينية وأخرى مناهضة لسيادة القانون والحوكمة”.

يذكر أنه خلال حكم البشير، كانت روسيا الجهة الوحيدة التي تزود الخرطوم أسلحة في ظل الحظر الدولي المفروض عليها.

وفي 2017، وقع البشير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقات للتنقيب عن الذهب وتفاوضا بشأن بناء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، بحسب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

وروسيا متهمة منذ أعوام باللجوء إلى قوات خاصة شبه عسكرية في مناطق تشهد نزاعات، على غرار سوريا وأفريقيا الوسطى ومالي. وفي تموز/يوليو 2020، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الروسي يفغيني بريغوزين الذي يعتبر مسؤولا عن مجموعة فاغنر واتهمته “باستغلال الموارد الطبيعية للسودان لتحقيق منفعة شخصية”.

وتوجه المسؤول الثاني في المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي إلى موسكو في 23 شباط/فبراير، عشية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتظاهر آلاف السودانيين كل أسبوع تنديدا باستمرار إمساك العسكريين بالحكم وسيطرتهم على السياسة والاقتصاد.

https://2u.pw/hT25s

https://2u.pw/ClSFd

https://2u.pw/u6CYU

السودان يدين اعتداء (الحوثيين) على منشآت نفطية في السعودية

الخرطوم 21 مارس 2022- أدانت الحكومة السودانية الاثنين، الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي اليمنية على منشآت نفطية داخل المملكة العربية السعودية.

ويشارك السودان ضمن تحالف عاصفة الحزم الذي تقوده السعودية بآلاف الجنود يتبعون لقوات الدعم السريع والجيش في القتال ضد جماعة “الحوثي” في اليمن.

وقال بيان أصدرته الخارجية إن السودان “يدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الجديدة التي شنتها جماعة الحوثي المتطرفة، على منشآت مدنية ونفطية حيوية داخل المملكة العربية السعودية، ويطالب في هذا الخصوص باصطفاف إقليمي دولي واسع النطاق  لمواجهة خطر الحوثيين على المنطقة”.

وأضاف  ” يؤكد السودان  تضامنه  الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه ما تتعرض له من اعتداءات تخريبية جبانة من جماعة الحوثي الإرهابية”.

ورأى البيان في تكرار اعتداءات جماعة الحوثي الإرهابية على أهداف مدنية داخل المملكة العربية السعودية “يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقاً للمواثيق الدولية التي تنص على حماية المدنيين و عدم الزج بهم في أي صراع”.

وشدد على أهمية رفض كافة أشكال الاعتداءات من الحوثيين ، والتنديد برفضها الجنوح إلى السلم واتخاذ تلك الاعتداءات المتكررة وسيلة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

https://sudantribune.net/article256721/

الصين تطالب برفع العقوبات المفروضة على السودان

مارس ٢٩ – ٢٠٢٢ الخرطوم

دعا داي بينغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى رفع العقوبات المفروضة على السودان بأسرع وقت ممكن.وقال المندوب الصيني  لمجلس الامن أن حظر الأسلحة يؤثر سلباً على بناء القدرات الأمنية في السودان و أنه يجب على مجلس الأمن تعديل إجراءات العقوبات في الوقت المناسب مع تغير الوضع.وقال إن قرار المجلس رقم 2620 الذي اُعتمد الشهر الماضي يتطلب وضع معايير لتعديل العقوبات المفروضة على السودان بحلول 31 أغسطس المقبل وأن الصين تأمل في التجاوب مع هذا المطلب بشكل فعال وأشار إلى أن العقوبات أحادية الجانب تشكل عوائق أمام تنمية السودان وغالبا ما تفشل في حل المشكلات وقد تخلق مشاكل جديدة، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء والطاقة والأزمة الاقتصادية والإضرار بسبل عيش الشعب السوداني والتسبب بتبعات إنسانية جديدة. ودعا المبعوث الصيني الدولة المعنية إلى تغيير مسلكها ومعاملة الدول الأخرى على قدم المساواة والعمل معا لتحقيق نتائج الكسب المشترك.ودعا داي المجتمع الدولي، في إطار مساعيه الحميدة، إلى احترام سيادة السودان وقيادته احتراما كاملا، والتركيز على تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية لحل الخلافات، وتجنب الانحياز لأي طرف.وقال إن الصين تدعو بعثة يونيتامس إلى حشد المساعدة الاقتصادية والإنمائية بشكل نشط للسودان وفقا لتفويضها، موضحا أن الصين بذلت دائما قصارى جهدها للمساعدة في التنمية الاقتصادية في السودان.

https://2u.pw/zVQps

 

وعود متعلقة

مقدمة:

يتناول هذا الرصد الأحداث المرتبطة بملف السلام حسب الوثيقة الدستورية، ذلك وفقا علي: تحقيق سلام شامل ودائم في السودان ، مخاطبته لجذور الازمة التي دفعت لاندلاع الحرب والجهود التي بذلت لإزالة آثارها في المناطق التي تأثرت بها ويشمل الرصد  الفترة من  (25) إكتوبر ٢٠٢١  وحتى (25) يونيو ٢٠٢٢

اتخذ القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرون من أكتوبر من العام 2022 إجراءات وصفها مراقبون قانونيون بغير الدستورية مشيرين الى ان الاجراءات من شأنها تهديد اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بعاصمة دولة جنوب السودان (جوبا) نحاول من خلال هذا التقرير رصد تأثير هذه الإجراءات على اتفاق سلام جوبا وعملية السلام في السودان.

 تحقيق السلام بمخاطبة جذور الأزمة

اتخذ البرهان في الخامس والعشرون من أكتوبر 2022 تسعة قرارات أعلن من خلالها حالة الطوارئ، التمسك الكامل بالوثيقة الدستورية لعام 2019 واتفاق جوبا لسلام السودان لكنه  علق بموجب القرارات تلك العمل بالمواد 11 12 15 16 24 71 72 من الوثيقة الدستورية وبناءا عليها حل مجلس السيادة الانتقالي وأعفى أعضائه وحل مجلس الوزراء وأنهى تكليف ولاة الولايات، وأعفى وكلاء الوزارات من مهامهم وكلف المدراء العامين بتسيير الأعمال  وجمد عمل لجنة إزالة التمكين.

وصف القرارات تلك بغير الدستورية وقالوا انها وتخالف المادة  (78) من الوثيقة الدستورية والتي تقول لا يجوز تعديل او إلغاء (الوثيقة الدستورية) إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.

البرهان من جهته عزا القرارات الى الخلافات بين القوى السياسية في ذات الوقت الذي حددت فيه المادة (75) من الوثيقة الدستورية كيفية التعامل في حالة نشوء أي خلاف حيث تشير المادة إلى أنه في حال حدوث نزاع بين أطراف السلطة ذات الطبيعة السيادية والتنفيذية تكون المحكمة الدستورية هي المختصة بالبت فيها.

وبناء على تلك القارات التي أفرزت واقعا جديدا أدى أعضاء مجلس السيادة الجدد بما فيهم نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو إضافة للعسكريين في الثاني عشر من نوفمبر اليمين الدستورية وفقا للمرسوم الدستوري رقم 21 لسنة 2021  أمام رئيس مجلس السيادة فيما تغيب عن أداء القسم أعضاء الجبهة الثورية بمجلس السيادة.

وبناء على الواقع الجديد وقع رئيس الوزراء المقال د. عبدالله حمدوك بموجب قرارات 25 أكتوبر في الحادي والعشرون من نوفمبر اتفاقا سياسيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان تضمن الاتفاق الالتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا  واستكمال الإستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام ، كما نص الاتفاق على ابتدار حوار مُوسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.

 

22 نوفمبر 2021

في الثاني والعشرون من نوفمبر أجرى أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفيا برئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أكد خلاله دعم الجامعة العربية  لتحقيق سلام دائم وشامل في السودان، كذلك رحب رئيس الاتحاد الافريقي موسى فكي بالاتفاق الذي وقع بين البرهان و حمدوك لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، ودعمت كل من النرويج عبر المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان والمملكة العربية السعودية الاتفاق موضحين بأن الاتفاق يساهم في تحقيق السلام. ونص الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدك على العمل لبناء جيش مهني قومي واحد.

ورغم كل تلك الاجراءات الا ان الاوضاع تدحرجت للأسوأ وتفجرت عدد من المشكلات ومواجهتها بحث الأمين داؤود رئيس الجبهة المتحدة للتحرير والعدالة خلال لقائه عضو مجلس السيادة الانتقالي د. عبدالباقي عبدالقادر الزبير في القصر الجمهوري في التاسع والعشرين من نوفمبر السبل الكفيلة بمعالجة قضية وأزمة شرق السودان، في إطار اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وقال عبدالباقي أن الوفاق السياسي والاجتماعي بالشرق مهم لاستقرار المنطقة. والتقى داؤود في السياق ذاته  الطاهر حجر عضو مجلس السيادة وبحث معه تطورات أزمة الشرق الجدير بالذكر أن حجر عضوا باللجنة التي تم تكوينها لحل أزمة الشرق.

في إطار الجهود المبذولة لتحقيق السلام الذي تأثر سلبا بقرارات الخامس والعشرين من أكتوبر التقى نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو رئيس بعثة يونيتامس بالسودان فولكر بيرتس وتطرق اللقاء, إلى تطورات الأوضاع في دارفور وشرق السودان وأشار دقلو إلى أن الجهود مستمرة لتشكيل القوات المشتركة إلى جانب مواصلة المشاورات مع الأطراف لإيجاد حل لأزمة شرق السودان.

ولأهمية تحقيق السلام في السودان للمنطقة التقى رئيس مجلس السيادة ونائبه في السابع من ديسمبر بالمبعوث الفرنسي الخاص للسودان الذي بدوره اكد دعمه لرئيس الوزراء حمدوك  وأشار الى أن نجاح الفترة الانتقالية مرتبط بتنفيذ مطلوبات السلام والأمن ومعالجة قضايا الاقتصاد وإجراء الانتخابات، داعياً المجتمع الدولي وخاصة فرنسا لمساعدة السودان خلال هذه المرحلة.

وفي السياق ذاته ناقش توت قلواك مستشار سلفاكير للشؤون الامنية الوسيط الجنوبي في مفاوضات السلام خلال لقائه دقلو بالخرطوم تنفيذ اتفاق سلام جوبا فيما يتصل بمسار الشرق والترتيبات الأمنية لمسار دارفور والمنطقتين وتطرق اللقاء لسير عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية في  المنطقتين ودارفور ودخول القوات الى المعسكرات،بجانب مناقشة مسار شرق السودان الذي ظل معلقاً منذ توقيع الاتفاق في الثالث من أكتوبر ٢٠٢٠ موضحاً انهم سيسعون للاستماع الى كافة الآراء بما يحقق مصلحة أهل الشرق فيما اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتورعبدالباقي خلال لقائه اسامة سيعد على الخطط والبرامج المقترحة لحل أزمة شرق السودان والمتمثلة في عقد مائدة مستديرة بين الفرقاء دون تحفظ اوشروط والعمل على خلق علاقة تشاركية بين كافة المكونات للوصول لرؤية محددة حول إدارة شرق السودان وقال سعيد إن المادة (٣٤) من مسار شرق السودان نصت على إقامة مؤتمرٍتشاوري جامع لأهل الشرق لمناقشة قضاياهم.

 

13 ديسمبر 2021

وفي الشأن ذاته ترأس (حميدتي) في الثالث عشر من ديسمبر ٢٠٢١ الماضي ترأس اجتماع مسار الشرق بحضور توت قلواك الذي أوضح في تصريح صحفي أن الاجتماع ناقش اتفاق شرق السودان وشدد على أهمية التوصل من خلاله توافق تام بين كافة المكونات وصولاً لرؤية محددة حول كيفية إدارة شرق السودان،مبيناً أن الاتفاق أمن على ضرورة قيام مؤتمر جامع يضم كل أهل الشرق لمناقشة قضاياهم،لافتاً إلى أن الشرق يعد بوابة السودان للدُول المجاورة مما يستدعي العمل على استقراره فيما رفض المجلس الاعلى لنظارات البجا هذا الأمر واعتبره التفافا على قضايا الشرق.

وتنص المادة (34) من اتفاقية جوبا لسلام السودان (مسار الشرق) المادة على عقد مؤتمر جامع لقضايا الشرق تشارك فيه كل القوى السياسية والمدنية والاهلية بشرق السودان لاستكمال استحقاق السلام.

في السادس عشر من ديسمبر ٢٠٢١ الماضي فاجأ نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانيين بإعلانه تعليق مسار شرق السودان الأمر الذي عده مراقبون مخالفة لاتفاق جوبا لسلام السودان غير ان المجلس الاعلى لنظارات البجا رحب بقرار تعليق المسار.

من جانبه جدد د. الهادي ادريس عضو مجلس السيادة خلال لقائه السيدة خردياتالوندياي رئيس البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية جدد التأكيد على حرص السودان على التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاق السلام.

 وتأكيدا على تأثر تنفيذ اتفاق السلام بقرارات البرهان الاخيرة بدا واضحا حراك أطراف السلام ولقاءاتهم بأعضاء مجلس السيادة ففي الحادي والعشرون من ديسمبر ٢٠٢١ التقى يوسف جاد كريم عضو مجلس السيادة خميس جلاب رئيس الحركة الشعبية واكد الجانبان على أهمية تنفيذ اتفاق سلام جوبا والتنسيق مع الجهات المختصة على معالجة القضايا الأمنية وحسم التفلتات ببعض مناطق كردفان الكبرى،عبر تنفيذ بنود اتفاق جوبا لسلام السودان.

الإجراءات التي اتخذها القائد الاعلى للجيش ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان أوجدت واقعا جديدا انعكس بدوره على مجمل الأوضاع في السودان، ومنها قضايا السلام على وجه التحديد. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي  يصدر في الثامن والعشرون من ديسمبر 2021 قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة لحل قضايا شرق السودان وفي السياق نفسه  التقى عضو مجلس السيادة د.عبدالباقي عبدالقادر وفد تحالف شباب شرق السودان بالقصر الجمهوري في التاسع والعشرون من ديسمبر حيث قدم تحالف رؤية لمعالجة قضية الشرق و وفي الاتجاه نفسه أصدر نائب رئيس مجلس السيادة في الثالث من يناير ٢٠٢٢ قراراً بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى لنظارات البجا و العموديات المستقلة، لتنفيذ شروط “القلد”، لإجراء المصالحات المجتمعية واستكمال القلد بين الأطراف الموقعة عليه بشرق السودان، والاستعانة بأهل الرأي والحكمة.

وعندما تفاقمت الأوضاع في السودان دعا مفوض الاتحاد الأفريقي عبر رسالة خطية وجهها للبرهان استعداد الاتحاد الأفريقي لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية والتواصل مع الشركاء الدوليين لذلك الأمر وفي الشأن نفسه التقى مفوض السلم بالاتحاد الافريقي ومبعوثه كل من مالك عقار والطاهر حجر بهدف دعم الحوار والمصالحة في السودان، ورحب مجلس السيادة  بمبادرة الأمم المتحدة للحوار لكنه دعا  إلى إشراك الاتحاد الافريقي في جهود الوفاق السودانى لإسناد المبادرة .

ولأهمية السودان للمحيطين الدولي والإقليمي التقى الطاهر حجر السفير البريطاني لدى السودان وقال حجر عقب اللقاء أن المبادرة الاممية خطوة في الاتجاه الصحيح واشار لتشكيل قوات مشتركة لحماية المدنيين مشيرا لسعي الحكومة لاتخاذ تدابير من أجل استقرار الأمن في دارفور وعلى صعيد ذي صلة  التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي برئيس الاتحاد الإفريقي في الثالث والعشرين من يناير بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا واطلعه على جهود الحكومة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وطبقا لقرارات الخامس والعشرون من اكتوبر ٢٠٢١ كلف البرهان في التاسع عشر من يناير ٢٠٢٢ وكلاء الوزارات بالقيام بمهام الوزراء، فيما احتفظت أطراف العملية السلمية بذات الوزارات والأسماء التي تقلدتها عقب اتفاقية جوبا لسلام السودان ووعد البرهان عقب إجراءات الخامس والعشرون من اكتوبر بتكوين حكومة مدنية من التكنوقراط الأمر الذي لم يحدث.

 ففي الوقت الذي أكد فيه البرهان خلال لقاء جمعه بمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الافريقية على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل للقوى السياسية والمجتمعية بالبلا، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة.

 

أعلنت الجبهة الثورية ترحيبها بمبادرة اليونيتامس لإطلاق حوار سوداني سوداني من اجل ايجاد حلول للازمة السودانية، وناقش رئيس الجبهة الثورية خلال لقائه مع وفد أمريكي اتفاق سلام جوبا وتكوين قوة مشتركة لحفظ الأمن، بينما التقت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بلجنة مبادرة اليونيتامس وتشاور الطرفان حول رؤية المجلس الانتقالي للحل، حيث تمسكت الحركة بجميع بروتوكولات اتفاق السلام  مع التأكيد على اعادة جدول مصفوفة تنفيذ الاتفاق. يذكر أن اتفاق جوبا يتضمن اتفاقا للقضايا القومية، اتفاق مسار دارفور، اتفاق مسار المنطقتين، اتفاق سلام مسار الشرق، اتفاق مسار الوسط، اتفاق الترتيبات الأمنية بين الحكومة والجبهة الثالثة تماذج.

 

وفي خطوة مفاجئة اعتدت مجموعات وصفت بالمنظمة على مقرات الأمم المتحدة (اليوناميد) بولاية شمال دارفور وفي الأثناء أدان عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي ادريس الاعتداء على مقرات الأمم المتحدة  ووجه لجنة أمن الولاية بتكوين لجنة لتقصى الحقائق وكشف المتورطين من الذين خططوا ونفذوا  الاعتداءات للرأي العام، وأصدرت حركته بيانا توضيحيا حول الأحداث التي صاحبت الاعتداء من نهب للمقرات الأمر الي دفع والي الولاية القيادي بحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي نمر عبدالرحمن لإعلان حالة الطوارئ وتحدث بيان الحركة عن ضرورة كشف ملابسات الاعتداء للرأي العام وهو ما لم يتحقق إلى الآن.

 

نتيجة للقرارات التي اتخذها القائد العام للجيش في 25 أكتوبر ٢٠٢١ وبعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك نتيجة لرفض اتفاق الواحد والعشرون من نوفمبر ٢٠٢١ أصبح منصب رئيس الوزراء خاليا وقام البرهان بتعيين حكومة تصريف الأعمال، أصبح رئيس مجلس السيادة الانتقالي هو صاحب السلطة الاعلى تنفيذيا.والتقى البرهان في الخامس والعشرون من يناير٢٠٢١  الادارات الاهلية بشمال وغرب دارفور، حيث أفادت سونا ان الوفد اطلع البرهان بضرورة تنفيذ الترتيبات الامنية ومعالجة التحديات المجتمعية، لجان إيجاد الحلول الناجعة للوضع في شرق السودان أدت القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة يوم ٢٧- ١- ٢٠٢٢، وذلك إيذانا ببدء عملها، وأصدر نائب رئيس مجلس السيادة القرارات (٨)، (٩)،(١٠)لسنة ٢٠٢١م ، قضي الأول بتشكيل لجنة عليا من المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بشرق السودان.

التقى البرهان برئيس بعثة اليونيتامس يوم 3 – 2 – 2022 حيث استعرض اللقاء الأوضاع السياسية بالبلاد والأوضاع الأمنية بدارفور.

التقى عضو مجلس السيادة مالك عقار بسفراء الإيقاد بالخرطوم واطلعهم على سير العملية السلمية بالبلاد، واوضح تطلع السودان لدعم الإيقاد ولعب دور فاعل لتسريع العملية السلمية، كما التقى رئيس مجلس السيادة بمفوضية الاتحاد الأفريقي يوم 13 فبراير ٢٠٢٢ وشدد على توحيد الجهود الدولية والإقليمية لحل مشكلة السودان عبر (4) مراحل تشمل إطلاق عملية حوار شامل، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات مشهد البلاد السياسي، والتأكيد على قيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، كما التقى مالك عقار والطاهر حجر كذلك وفد الاتحاد الافريقي، وأشاد وفد الإتحاد الأفريقي بالدور الكبير الذي لعبته مجموعة الموقعين علي سلام جوبا ، في إعادة رئيس الوزراء السابق إلى منصبه قبل استقالته، وفي 17 فبراير ٢٠٢٢ التقى البرهان بفولكر رئيس البعثة الاممية لدعم الانتقال بالسودان، حيث أبان البرهان حرصه على الحوار مع كافة المكونات للوصول لرؤية تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة،

 التقى نائب رئيس مجلس السيادة بحاكم النيل الأزرق ووقف دقلو على قضايا اللاجئين العائدين للإقليم من دولتي إثيوبيا وجنوب السودان، ونصت اتفاقية سلام جوبا مسار المنطقتين على عملية العودة الطوعية للاجئين في المادة (1.76) ، فيما أكد عضو مجلس السيادة مالك عقار على التزام الحكومة على توطيد السلام والاستقرار في أفريقيا، وذلك خلال المؤتمر الذي عقد في كينشاسا.

 

في ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ التقى عضو مجلس السيادة يوسف جاد كريم وفد الإدارة الأهلية للمسيرة بلقاوة الكبرى وتناول اللقاء المسائل الامنية والعمل على دعم المبادرات المجتمعية لترسيخ الأمن لتحقيق السلام الشامل. في الأول من مارس ٢٠٢٢ التقى عضو مجلس السيادة ياسر العطا بسفيرة النرويج حيث أبدت السفيرة دعمها لعملية السلام، كما التقى رئيس مجلس السيادة في الثالث من مارس ٢٠٢٢ بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي وبحث الطرفان الأوضاع السياسية في السودان، وتم في هذا اللقاء التوافق على المبادئ العامة للحوار ومنها تشكيل حكومة يقودها المدنيين، وكذلك التقى ممثل الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي عضو السيادي مالك عقار، يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي حيث شدد اللقاء على أهمية استقرار السودان لدول المنطقة والإقليم.

في السادس من مارس ٢٠٢٢ أدت اللجنة الفنية العليا لتخطيط وتعيين الحدود الإدارية بولايات شرق السودان الثلاث ( القضارف -كسلا والبحر الأحمر) ونصت اتفاقية سلام جوبا مسار شرق السودان في المادة 60 على إنشاء مفوضية أراضي إقليم شرق السودان، كما نصت المادة (61) على عمل الحكومة الاتحادية من خلال المفوضية القومية للأراضي ومفوضية اراضي شرق السودان على مراجعة قوانين تسوية وتسجيل الأراضي مع مراعاة الأعراف المحلية، وخاطب دقلو حشد جماهيري بمدينة سنكات حيث اكد ضرورة المضي نحو التنمية وإزالة الظلم الذي يعانيه الشرق.

 وفي السابع من مارس ٢٠٢٢عقدت بعثة يونيتامس والاتحاد الأفريقي لقاء مشتركا مع شركاء السلام، وتناول الاجتماع، مسار الحوار والخطوات الجارية من أجل التوصل إلى توافق بين الفاعلين في المشهد السوداني وكان ذلك أول اجتماع مشترك بين الجانبين، والتقى في الثامن من مارس ٢٠٢٢ نائب رئيس مجلس السيادة بمبعوث الاتحاد الأفريقي السفير ولد لبات، وشدّد اللقاء على ضرورة التوصل الى وفاق شامل بين جميع السودانيين لإدارة الفترة الانتقالية، وأقر الهادي إدريس في الرابع عشر من مارس ٢٠٢٢ أثناء زيارة لمقر بعثة اليونيتامس بالأزمة التي تشهدها البلاد، وقال ان حل الازمة تحتاج لطرف ثالث مرحبا بالجهود التي تدفع لحل الأزمة.

وجه مالك عقار وزارة الحكم الاتحادي خلال حفل تنصيب نائب والي غرب كردفان في التاسع من مارس ٢٠٢٢ بعقد مؤتمر قضايا الحدود بغرب كردفان، لمعالجة المشاكل الحدودية التي تعاني منها الولاية مع بعض الولاية، ونصت اتفاقية السلام مسار المنطقتين على تمثيل الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الجبهة الثورية بمنصب نائب حاكم بكل من ولاية غرب كردفان وجنوب كردفان، وقال الهادي ادريس مخاطبا حفل التنصيب ان اتفاق جوبا عالج كل مشاكل السودان.

ابدى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الاستعداد بالعودة للثكنات، وذلك خلال مخاطبته لتجمع شباب البني عامر والحباب في ١٩ مارس ٢٠٢٢ ببورتسودان، واتهم حميدتي السياسيين بالوقوف وراء كل المشاكل، وتعهد بإزالة الفرقة بين القبائل للمضي للأمام.

تمسكت الجبهة الثورية باتفاق سلام جوبا والعزم على تنفيذه بالرغم من التحديات التي تواجه الاتفاق، وقال الهادي لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التداولي الاول للجبهة الثورية في ٢٤ مارس ٢٠٢٢ بالنيل الازرق ان الجبهة الثورية مستعدة لتقديم التنازلات لإبعاد شبح الحرب، ودعا مالك عقار أير خلال مخاطبته الجلسة، إلى تنفيذ المصالحات بين المكونات الاجتماعية باقليم النيل الازرق.

اختتمت الجبهة الثورية مؤتمرها التداولي في 27 مارس ٢٠٢٢ بمدينة الروصيرص وعزا البيان الختامي للمؤتمر الازمة التي تمر بها البلاد لغياب المشروع الوطني وشدد البيان الختامي على التنفيذ الكامل لاتفاق جوبا باعتباره كلٌ لا يتجزأ واشار الى اهمية تنفيذ بند الترتيبات الأمنية للوصول إلى جيش وطني موحد رحبت كذلك بالبدء في محاكمة علي كوشيب ونادت بضرورة الاستمرار والتقدم في اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان المساءلة وانهاء دائرة الافلات من العقاب.

من جهته قال حاكم إقليم دارفور في الثالث والعشرون من ابريل ٢٠٢٢ ان الامن في دارفور أصبح للبيع مبينا ان المجتمع المحلي يدفع مبالغ مالية للضباط من اجل ان تتحرك القوات للتدخل لحسم النزاعات ما يعني أن قرارات (25) أكتوبر ساهمت في زيادة رقعة التفلتات الأمنية وأعلن حاكم اقليم دارفور عن خطة شاملة يوم 25 أبريل لإنهاء الصراع وطالب المواطنين في منطقة جبل مون بضرورة نزع فتيل الفتنة والسعي لنبذ العنف والتطرف الاثني.

وفي خضم  الأحداث السياسية التقى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وفد المبعوثين الدوليين والذي ضم (فرنسا، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي) في 28 – 4 – 2022 وجدد البرهان خلال اللقاء بالتزام الحكومة بعملية الحوار السياسي للتوصل إلى توافق سياسي لإدارة ما تبقى الفترة الانتقالية  كما التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو كذلك وفد المبعوثين الدوليين وبحث اللقاء الجهود المبذولة من الحكومة لمعالجة كافة القضايا وقال دقلو في الثاني من مايو أن المخرج من الأزمة السياسية التي أعقبت 25 أكتوبر لا يمكن حله إلا من خلال الحوار.

وفي الأثناء جددت الولايات المتحدة دعمها للآلية الثلاثية من خلال اتصال لمساعدة وزير الخارجية الامريكية للشؤون الإفريقية برئيس مجلس السيادة الانتقالي في الثامن من مايو معلنة إعادة دعم بلادها للسودان في حال تحقيق التوافق واستكمال عملية الانتقال. وعقد عضوا المجلس السيادي الطاهر حجر والهادي ادريس اجتماعا مع الالية الثلاثية يوم 15 – 5 – 2022  ناقش الاجتماع قضايا نظام الحكم والدستور والانتخابات.

الجدير بالذكر أن اتفاقية سلام جوبا نصت في المادة ( 9) المتعلقة بالقضايا القومية على اقامة مؤتمر دستوري بمشاركة كل الأطراف السودانية قبل نهاية الفترة الانتقالية ويتم تنظيمه عبر مفوضية صناعة الدستور.

وحول وعد السلام الشامل والدائم وقف البرهان على مخرجات اجتماع الالية السياسية والامنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان في 26 – 5 – 2022، حيث وجه البرهان وزير الدفاع بتنفيذ كافة القضايا المتصلة بمربع أبيي والترتيبات الخاصة بالمعابر على الشريط الحدودي.

شهد السادس والعشرون من مايو٢٠٢٢ طرح الآلية الثلاثية لمقاربة مفصلة حول الحوار التقت الالية كل من نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو وعضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي و عضو مجلس السيادة ابراهيم جابر وأمن الاجتماع على ضرورة تعجيل بداية الحوار المباشر وفي 27 – 5 – 2022 كرم عضو مجلس السيادة الهادي إدريس رئيس لجنة الوساطة توت قلواك بدرع السلام تقديرا لدوره فى إنجاز اتفاق جوبا وقال الهادي  إن السلام لن يكتمل إلا بانضمام الممانعين له واكد قلواك على أهمية  العمل لإنفاذ اتفاق جوبا وتذليل العقبات.

أوصى مجلس الأمن والدفاع في 29-5-2022 برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين يوم 29 – 5 – 2022 وأصدر البرهان مرسوما في ذات اليوم برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد  يذكر ان رفع حالة الطوارئ هي إحدى مطالب حسن النوايا التي تقدمت بها الحرية والتغيير من أجل الدخول في عملية سياسية ورحبت الآلية الثلاثية برفع حالة الطوارئ في 6 – 6 – 2022 ، وأكد البرهان في خطابه يوم 7 – 6 – 2022 التزامه بالعمل مع مكونات الشعب السوداني من أجل بناء دولة الديمقراطية والكرامة.  وفي خطاب وجهه للأمة السودانية  اكد فيه التزامه بالعمل مع كل مكونات الشعب من أجل بناء دولة الديمقراطية والكرامة، كما أكد حرص المؤسسة العسكرية بالنأي عن السياسة. في ذات التاريخ التقى الهادي ادريس مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الافريقية والتي أكدت دعمها لجهود التوافق وعملية التحول الديمقراطي في السودان.

وفي ذات الاطارانطلقت الجلسات الاجرائية للحوار السوداني  التي تسهلها الالية الثلاثية يوم 8 – 6 – 2022 بفندق السلام روتانا وسط مقاطعة من لجان المقاومة وقوى اعلان الحرية والتغيير، وداعا دقلو القوى السياسية التي لم تشارك إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد.

وترأس دقلو اجتماع ضم المكون العسكري والجبهة الثورية يوم 14 – 6 – 2022 حيث أكد ابراهيم جابر اهمية اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح معلنا دعم الالية الثلاثية لتيسير الحوار.

على خلفية جهود الالية الثلاثية وانطلاقة الجلسات الاجرائية للحوار عقد رئيس مجلس السيادة اجتماعا تنويريا مع ضباط القوات المسلحة والدعم السريع، إستعرض فيه التطورات السياسية في البلاد وشدد انه مجال لعقد تحالف ثنائي مع أي جهة وعقدت اللجنة العسكرية الثلاثية والتي تضم (دقلو، كباشي، وإبراهيم جابر) لقاءا تشاوريا مع الحرية والتغيير – التوافق الوطني يوم 16 – 6 – 2022  حيث أكد اللقاء ضرورة أن يكون الحوار شاملا.

ولقناعة الأطراف بأنه لا مجال لانزال اتفاق السلام في ظل الاقتتال القبلي جرى توقيع اتفاق صلح بين قبيلتي المسيرية جبل والرزيقات في الجنينة بتاريخ 18 – 6 – 2022 بحضور كل من نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو وعضوي مجلس السيادة الطاهر حجر والهادي ادريس.  

ونص اتفاق سلام جوبا مسار دارفور في المادة (22) الفصل الثالث “على تكوين لجنة للحقيقة والمصالحة في غضون 60 يوم من تاريخ توقيع الاتفاق” وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ولتهيئة الأجواء لاستدامة السلام أعلن دقلو يوم 20 – 6 – 2022 تبنيه  لبعض المسائل المتعلقة بالتنمية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية بغرب دارفور وأشاد الهادي ادريس بدور أعيان المسيرية وقبولهم توقيع وثيقة الصلح مبينا أن الاتفاق يحتاج لقرارات حاسمة لحمايته وتنفيذه واجتمع دقلو بلجنة أمن ولاية غرب دارفور يوم 21 – 6 – 2022 وقرر الاجتماع تحريك قوة مشتركة الى مدينة الجنينة لترسيخ دعائم الأمن مؤكدا ضرورة تنفيذ بند الترتيبات الامنية واخراج قوات الحركات من المدن، نشير هنا أن اتفاق جوبا لسلام حدد الإجراءات المتبعة لبند الترتيبات الأمنية والتي منها تكوين قوة مشتركة لحماية المدنيين.

 

 

 

تحت هذا الوعد:تحقيق السلام بمخاطبة جذور الازمة : لم يتخذ اي اجراء جاد  يفضي إلى مخاطبة جذور النزاعات والازمات ومن ضمن ذلك إلحاق الرافضين لاتفاق سلام جوبا الجزئي وإجراء حوار شامل لكل السودانيين ومصالحات اجتماعية وتنفيذ الترتيبات الأمنية.

 

تحقيق سلام شامل ودائم في كل ربوع السودان

وقع البرهان وحمدوك على اتفاق سياسي في الحادي والعشرون من نوفمبر 2021 حيث نص الاتفاق السياسي على العمل لبناء جيش مهني قومي واحد، في السابع من ديسمبر ٢٠٢١ الماضي قرر المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية في اجتماع عقد بالقصر الجمهوري تشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات الكفاح المسلح  وجهاز الامن والمخابرات العامة والشرطة بقيادة مشتركة تتمتع بالصلاحيات الكافية تكون مقرها مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لضبط الامن واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض وتساعد في فرض سيادة وحكم القانون والمساهمة الجادة والفاعلة في حماية المدنيين وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وقرر الاجتماع التزام كل الأطراف المشكلة للقوة بتعهداتها بشكل صارم.

تمهيدا لانزال مقررات اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الامنية قف عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي ادريس على الاوضاع الامنية بدارفور خلال لقائه موسى عليو نائب حاكم الإقليم وشدد على ادريس خلال اللقاء على ضرورة فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وحماية المدنيين وتقديم المتفلتين للعدالة كاشفا عن وجود خطة محكمة لاستعادة الأمن والاستقرار بدارفور وتوقع ادريس إصدار قرار من البرهان في الفترة من 11 – 12 ديسمبر ٢٠٢٢ بتشكيل القوة المشتركة التي تضم كافة القوات النظامية قوامها 3 ألف مقاتل بحسب اتفاق سلام جوبا، وفي الثاني الثالث عشر من ديسمبر أكد ادريس على أهمية انعقاد مجلس الامن والدفاع بالفاشر للوقوف على الأوضاع الأمني ووقتها التقى وفد السلطة القضائية بشمال دارفور وشدد خلال اللقاء على أهمية أن تقوم الأجهزة العدلية بدورها كاملاً.

ذات الأوضاع المتفجر بالشرق دفعت  المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية لاتخاذ قرارات بشأن دارفور في الثاني من فبراير ٢٠٢١ الماضي تمثلت في إعادة تسمية المهام الخاصة بقوات حفظ الأمن وحماية المدنيين وإعادة تجميع حركات الكفاح خارج المدن وخروج حركة تمازج من المدن الرئيسية وعمل حملات لمحاربة المظاهر المسلحة بالإقليم  واستمرار منع حركة الدراجات البخارية (مواتر) والعربات غير المقننة ،وحددت اتفاقية سلام جوبا في المادة 21 من بند الترتيبات الامنية مناطق تجمع القوات واشارت الي ان تلك المناطق تكون بعيدا عن مناطق التجمعات السكانية.

ولأهمية الترتيبات الأمنية لاستدامة السلام تراس البرهان في الثالث من فبراير ٢٠٢٢ الماضي اجتماع لجنة وقف إطلاق النار الذي تشكل بموجب اتفاق جوبا مسار دارفور وفي شأن متصل اجتمع البرهان بممثل برنامج الغذاء العالمي، حيث التزم  بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية العاملة بالبلاد التي ظلت تواجه تحديات جراء تردي الأوضاع الامنية.

واتساقا مع أهميته العدالة أعلن مالك عقار عضو مجلس السيادة الانتقالي في الرابع عشر من ديسمبر الماضي التزامهم بالتعاون مع المحكمة الجنائية وتسليم المطلوبين لديها.وفي خطوة غير متوقعة بالنظر لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمن وجه مجلس السيادة الانتقالي في 27 – 12 – 2021 بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية.  وتنص الوثيقة الدستورية في المادة(39) الفقرة(3) على تعيين رئيس مفوضية الانتخابات بالتشاور مع رئيس الوزراء.

تدهور الاوضاع في مختلف مناحي الحياة بالبلاد دفع مجلس الامن والدفاع لعقد جلسة طارئة في الأول من يناير 2022 للوقوف على الأوضاع الامنية بالبلاد، اعقب ذلك جلسة طارئة أخرى للمجلس في 17 من يناير ٢٠٢٢ حيث قرر المجلس تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة التهديدات المحتملة والالتزام بوقف إطلاق النار وتجديد الدعوة الممانعين بالإنضمام إلى السلام. ونص اتفاق سلام جوبا على وقف لإطلاق النار بين الأطراف الموقعة على الاتفاق.

ويبدو ان الاوضاع في دارفور شغلت السلطة في الخرطوم حيث تكررت اللقاءات مع المسؤولين التنفيذيين والشعبيين وضمن هذا اللقاءات التقى الطاهر حجر عضو مجلس السيادة وفد الإدارات الأهلية بولاية شرق دارفور في 6 – 2 – 2022 وقدم الوفد شرحا  للأوضاع والظروف التي تشهدها الولاية مؤكدا أن شرق دارفور تنعم بالأمن والإستقرار وأن مواطنيها تناسوا مرارات الماضي وخلافاتهم وأنهم على قلب رجل واحد من أجل خدمة إنسان الولاية.

بدأ واضحا اهتمام مجلس السيادة بالترتيبات حيث اطلع على نتائج عمل المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية. ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والجبهة الثورية في المادة (25.5) على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة للترتيبات الأمنية وفي ذات الخصوص اطلع المجلس على النتائج والتوصيات التي خرج بها اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الامنية والذي طالب على أثره  الهادي ادريس بضرورة تنفيذ بند الترتيبات الامنية والعمل على دمج القوات وتجميعها واوضحت المادة (26) من الاتفاقية آليات وطرق الدمج.

وفي ذات السياق بحث فولكر والطاهر حجر في 16 من فبراير ٢٠٢٢ سير تنفيذ بند الترتيبات الامنية.

وحول قضايا جنوب كردفان الواقعة ضمن المنطقتين ناقش الكباشي خلال لقائه والي ولاية جنوب كردفان المكلف الإحتياجات المطلوبة لدعم القوة المشتركة ولجان الأمن بالولاية ووقف الكباشي خلال لقائه حاكم اقليم النيل الازرق على قضايا المصالحات المجتمعية والتعايش السلمي في الإقليم، يجدر الاشارة الى ان كباشي كانت ترأس وفد فريق الحكومة المفاوض للمنطقتين.

 في الثامن من مارس ٢٠٢٢ ناقش المجلس الأعلى للسلام التقدم في بند الترتيبات الأمنية لأتفاقية جوبا للسلام، وآليات الترتيبات الخاصة بالاتفاقيات  السابقة إضافة إلى وضع الحركات غير الموقعة على إتفاق جوبا لسلام السودان، ونص اتفاق سلام جوبا على عدد من الاجراءات لتنفيذ بند الترتيبات الامنية مع الحركات المسلحة، وقف نائب رئيس مجلس السيادة يطلّع على مجمل الأوضاع وسط دارفور بالتركيز على قضايا معاش الناس وقيام مجمعات للرحل والمشروعات الخدمية والتنموية في المجالات المختلفة، ونصت الاتفاقية في المادة (7 ) على إنشاء مفوضية تنمية الرحل والرعاة خلال 60 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق وهو ما لم يحدث.

 

 

 

 

وفي سياق متصل اطلع شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة في الخامس من يناير على الأوضاع بولاية جنوب كردفان وهي من الولايات الواقعة ضمن خارطة المنطقتين خلال لقائه واليها المكلف والذي اوضح ان الولاية تحظى باستقرار امني نتيجة للمصالحات المجتمعية.

ولتأكيد حالة عدم الاستقرار في السودان أرسلت قوى إعلان الحرية والتغيير رسالة لمؤتمر أصدقاء السودان الي عقد بالرياض في 18 من يناير طالبت فيه بتكوين آلية دولية رفيعة المستوى للمساعدة في تطوير عملية سياسية تنهي ما اسمته بالوضع الانقلابي وتأسيس إطار دستوري جديد.

وفي  22 – 1 – 2022 اطلع أعضاء المجلس السيادي الطاهر حجر والهادي ادريس ومالك عقار على مخرجات مؤتمر اصدقاء السودان وذلك خلال لقائهم المبعوث النرويجي الخاص بالسودان، وفي الشأن ذاته التقى نائب رئيس مجلس السيادة المبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان في ٢٤-١-٢٠٢٢ حيث قدم المبعوث النرويجي ، تنويراً حول مؤتمر أصدقاء السودان الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض، والذب أمن على دعم مبادرة (فولكر) وتطرق اللقاء كذلك  الى الوضع الأمني في إقليم دارفور على خلفية زيارته الاخيرة للاقليم ، داعياً الى ضرورة تشكيل قوات حماية المدنيين ومواصلة عملية الترتيبات الأمنية . وفي شأن الترتيبات الامنية اطلع مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه بالخرطوم في ٢٤-١-٢٠٢٢ على سير الترتيبات الامنية بدارفور طبقا  للفصل الثامن من الاتفاق.

قطع البرهان  في الثاني من فبراير ٢٠٢٢ بعدم تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات او الوفاق السياسي وهذا يخالف الوثيقة الدستورية التي تنص طبقا للمادة 11 الفقرة 3 على تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين في الفترة الثانية من عمر المجلس ، في الأثناء رحب حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي بقرارالمجلس الاعلى للترتيبات الأمنية التي وجه فيها القوة المشتركة  لحماية المواطنين في دارفور بردع كل خارج عن القانون.

ووجه البرهان القوة المشتركة  لحماية المواطنين في دارفور بردع كل خارج عن القانون، ورحب مناوي بقرارات المجلس الاعلى للترتيبات الأمنية. فيما التقى مالك عقار وفد من نظارة البني عامر حيث أمن على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية لمعالجة الصراع في شرق السودان، كما وقف أبو القاسم برطم على على التحديات التي تواجه صندوق تنمية شرق السودان ويتعهد برعايته.

وأصدر نائب رئيس مجلس السيادة في 22 – 2 – 2022  عددا من القرارات والتوجهات الرامية لإيجاد حلول للوضع في شرق السودان، كما أصدر قرارا بتشكيل لجنة التخطيط وتعيين الحدود الإدارية للقبائل، وأوضح دقلو ان الحلول الناجعة لقضية شرق السودان تمر بثلاث مراحل تشمل ترسيم الحدود بين النظارات والقبائل بشرق السودان.

وفي سعي السلطات لإيجاد استقرار يدعم تنفيذ اتفاق السلام التقى مالك عقار وفد من نظارة البني عامر حيث أمن اللقاء على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية لمعالجة الصراع في شرق السودان.

و بشأن قضايا شرق السودان تعهد عضو مجلس السيادة أبو القاسم برطم على معالجة التحديات التي تواجه صندوق تنمية شرق السودان ورعايته.

ومما يشير إلى تفجر الأوضاع بشرق السودان وخروجا عن السيطرة أصدر نائب رئيس مجلس السيادة في 22 – 2 – 2022  عددا من القرارات والتوجهات الرامية لإيجاد حلول للوضع في شرق السودان، كما أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتخطيط وتعيين الحدود الإدارية للقبائل، وأوضح النائب الاول ان الحلول الناجعة لقضية شرق السودان تمر بثلاث مراحل تشمل ترسيم الحدود بين النظارات والقبائل بشرق السودان.

رغم ان المنطقة شهدت احداثا مأساوية أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي  بالدور الذي ظلت تضطلع به الادارة الأهلية لدار مساليت في استتباب الأمن والمحافظة على الاستقرار والسلم المجتمعي وأكد حرص الدولة على بسط الأمن والاستقرار بدارفور. وفي شأن متصل التقى البرهان وفد من ولاية شرق دارفور حيث إستعرض اللقاء قضايا الولاية ممثلة في مشكلة الحدود مع دولة جنوب السودان وبينها وولاية غرب كردفانّ. ونصت اتفاقية سلام جوبا على التعجيل بترسيم حدود أقاليم  السودان بما في ذلك ترسيم حدود دارفور التاريخية عبر المفوضية القومية للحدود بعد اعادة تشكيلها ورغم كل ذلك مازال الأهالي يرددون السلام في الرادي والدواس في الوادي .

وجه محمد حمدان دقلو في الاول من ابريل ٢٠٢٢ حكومة جنوب دارفور بحسم الاعتداءات القبلية، وتطبيق قانون الطوارئ لحسم الصراعات القبلية، كما وقف عضو المجلس السيادي شمس الدين كباشي على الاوضاع الأمنية بشمال دارفور واستمع خلال لقائه والي شمال دارفور الى المبادرة المطروحة من قبل الجبهة الثورية باسم (السودان اولا). ومما يشير  إلى تفاقم الأوضاع الأمنية  عقد حاكم إقليم دارفور يوم 12 ابريل ٢٠٢٢ اجتماعا مع اللجنة الامنية بولاية غرب دارفور حيث أكد خلال الاجتماع الشروع في معالجة قضايا النازحين ووضع الخطط اللازمة لعودتهم والتقى كذلك الادارة الاهلية بغرب دارفور بتاريخ 13 أبريل ٢٠٢٢ وحمل الإدارة الأهلية بالولاية مسئولية الاقتتال، كما اجتمع مناوي بالادارة الاهلية للرحل في الولاية والذين أكدوا استعدادهم التام للانخراط في مؤتمرات الصلح والحوار المجتمعي بين مختلف المكونات الدارفورية دعماً للتعايش السلمي،تجدر الاشارة الي ان اتفاقية سلام جوبا نص في الفصل السادس على تنمية قطاع الرحل والرعاة.

تفقد حاكم دارفور مراكز ايواء النازحين في الرابع عشر من ابريل مؤكدا دعمه لمبادرة السلطان بحرالدين لتسهيل عودة النازحين، وتضمن الفصل الخامس لاتفاق سلام جوبا مسار دارفور الإجراءات الواجب اتباعها لضمان عودة النازحين واللاجئين واطلع عضو المجلس السيادي الطاهر حجر في الرابع والعشرون من ابريل ٢٠٢٢ اطلع على الأوضاع بشرق دارفور التي تحظى بوضع امني مستقر.

قال نائب رئيس مجلس السيادة أن الصراع في دارفور مصطنع مبينا ان معالجة المشاكل القبلية يتطلب الحكمة والمواجهة وأكد خلال مخاطبته معايدة نظمتها حركة تحرير السودان – مناوي أن أحداث محلية كرينك لن تمر دون محاسبة.

على صعيد متصل التقى الهادي ادريس بالقصر الجمهوري وفد من الإدارة الأهلية للمساليت في 26 – 5 – 2022 حيث أوضح السلطان محمد عبدالرحمن إن اللقاء تناول القضايا الخدمية ومعاش الناس إلى جانب قضايا السلام والاستقرار.

من جهته طالب نائب رئيس مجلس السيادة في الخامس والعشرون من يونيو٢٠٢٢  مواطني الجنينة بمحاربة مروجي الفتن وتجار الحروب والأزمات والذين وصفهم بـ مؤججي الصراعات بين مكونات الولاية وقال ان السودان تحيط به مؤامرات من صنع ابنائه وقال إن وثيقة وقف العدائيات بين المساليت والرزيقات هي البداية لعمل طويل وشاق وأوضح دقلو عقدهم اجتماعات مع ممثلي النازحين وشيوخ المعسكرات ووضع ترتيبات مع حكومة الولاية والإدارات الأهلية تساعد في العودة الطوعية.

ونصت اتفاقية جوبا لسلام السودان في المادة 4 الفصل الخامس بتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية.

والتقى البرهان في الخرطوم مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك في التاسع من يونيو حيث ناقش الطرفان دعم جنوب السودان لعملية الحوار الجاري.

ازالة اثار الحرب في المناطق المتأثرة بالحرب

 

ولتهيئة الظروف الملائم لعودة النازحين واللاجئين وتنفيذ الترتيبات الامنية وجه المجلس الاعلى المشترك للترتيبات الأمنية يوم 29 – 5 – 2022 بالإسراع في تخريج قوة حفظ الأمن بدارفور وتكونت المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الامنية انفاذا لاتفاق سلام جوبا.

واطلع نائب رئيس مجلس السيادة على الأوضاع بدارفور يوم 11- 6 – 2022 ووقف على توصيات مؤتمر ولاة دارفور و الأوضاع الشائكة وعلى رأسها قضايا الأمن والتنمية وفي السياق ووجه البرهان بأهمية بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن ومحاربة التفلتات.

وقال والي شمال دارفور أنه سيتم تسليم البرهان تقريرا مفصلا من اللجنة العسكرية العليا للترتيبات الامنية بشأن القوات التي سيتم تخريجها وقطع دقلو وعدا في 20 – 6 – 2022 بمدينة الجنينة بعدم العودة للخرطوم حتى إيجاد حل للمشاكل القبلية بغرب دارفور. قال الهادي إدريس عضو مجلس السيادة الانتقالي ان من اولويات الحكومة هي حماية المدنيين، وسيادة حكم القانون وذلك لتهيئة المناخ وخلق ظروف مواتية لاعادة النازحين.  واتفقت الحكومة السودانية على تشكيل قوة مشتركة لحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين واللاجئين.

وفي الشأن نفسه التقى نائب رئيس مجلس السيادة الادارة العامة للنازحين يوم 21 – 6 – 2022 وأكد خلال اللقاء حرص الحكومة على عودة النازحين الى قراهم الاصلية وقال الهادي ادريس ان من اهم اولويات أطراف العملية السلمية بروتوكول الترتيبات الأمنية وكشافا عن فتح معسكرات للتدريب بولايتي غرب وجنوب دارفور لتسهيل واستيعاب كافة أفراد العملية السلمية.

وأعلن دقلو يوم 22 – 6 – 2022 اتخاذ تدابير أمنية محكمة لتأمين المدن وفرض هيبة الدولة جاء ذلك خلال اجتماعه  بأطراف العملية السلمية بأمانة حكومة غرب دارفور حيث أمن الاجتماع على تكوين لجان مشتركة تضم أطراف العملية السلمية والاجهزة الأمنية للتنسيق والعمل المشترك لبناء السلام والمصالحات والتعايش السلمي. وأعلن دقلو يوم 23 – 6 – 2022  عن نفرة شاملة تبدأ بإنشاء صندوق خيري لدعم اعادة النازحين ومعالجة الأوضاع الإنسانية بولاية غرب دارفور وقال ان ضربة البداية ستكون بتخصيص أموال تستقطع من الجيش والشرطة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة

تحت هذا الوعد تحقيق سلام بمخاطبة جذور الازمة: انعقدت سلسلة من اللقاءات والمبادرات لحل ازمة شرق السودان ومعالجة الاختلال في هذا المسار من اتفاق جوبا للسلام، على مستوى الاوضاع علي الارض،  مازالت الاوضاع على ماهي عليه بل تفاقمت الأوضاع من جديد تجدد الصراعات القبلية ومازال النازحين واللاجئين  في معسكراتهم ولم يتم المصالحات ولم تعالج قضية الأرض الحواكير

 

 

 

 

 

 

 

ازالة اثار الحرب في المناطق المتأثرة بالحرب

ومضى البرهان في تنفيذ قراراته حيث انه قام في الخامس والعشرون من نوفمبر قام البرهان بتعيين عبد العزيز فتح الرحمن عابدين رئيس القضاء ، وأدى رئيس القضاء القسم أمام البرهان يوم ٢ ديسمبر ٢٠٢١ ، أشارت د. سلمى لأهمية استكمال المؤسسات العدلية، في هذه المدة لم تقم الحكومة بأي خطوة ايجابية في اتجاه الترتيبات الامنية ولم يصدر أي ردود أفعال من قبل أطراف العملية السلمية كما لم تصدر أي قرارات في هذا الاتجاه.

وأثرت الاجراءات التي تم اتخاذها في الخامس والعشرون من أكتوبر بشكل مباشر على عملية السلام، وعملية العدالة جهة أنها إحدى الوسائل لإزالة آثار الحرب في المناطق المتأثرة به،  فقد التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر ابوبكر حجر بالقصر الجمهوري في 28 نوفمبر وفد نادي النيابة العامة واطلع على قضايا وشواغل النيابة العامة ومنها تعيين النائب العام كمدخل لتحقيق العدالة، وكذلك التقى وفد النيابة العامة الهادي إدريس في 29 نوفمبر وتناول اللقاء الإسراع في تعيين النائب العام.

والتقى شمس الدين كباشي بحاكم اقليم النيل الازرق يوم 2 ديسمبر وناقش الطرفان عودة النازحين واللاجئين من دولتي جنوب السودان واثيوبيا،باعتبارها من التحديات التي تواجه حكومة الإقليم. والمكاسب الكبيرة التي حققتها إتفاقية جوبا على صعيد الاستقرار السياسي بالنيل الأزرق. وقال إن السلام هو الخيار الأفضل للسودانيين لتحقيق تطلعات وآمال الشعب في الحرية والسلام والعدالة.

اجتمع مجلس السيادة في السادس من ديسمبر ووقف على جهود تسريع وتيرة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وفق إتفاق جوبا لسلام السودان،  كما حذر الهادي ادريس في الثالث عشر من ديسمبر لدى مخاطبته تخريج دفعة جديدة من ضباط حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي من مغبة تأخير تنفيذ الترتيبات الامنية، والزمت اتفاقية السلام الموقعة في جوبا في الفصل الثامن على إجراءات وقف إطلاق النار وتنفيذ بند الترتيبات الامنية النهائي، فيما أعلن الهادي يوم 17 – 12 ادريس جاهزية قواته للانضمام للقوات المشتركة من اجل حفظ الأمن، وقد نصت اتفاقية سلام جوبا في بند الترتيبات الامنية في المادة 29.1 على تشكيل قوة لحفظ الأمن في دارفور.

عقد مجلس الامن والدفاع جلسة طارئة في الأول من يناير 2022 للوقوف على الأوضاع الامنية بالبلاد، كما عقدت جلسة طارئة لمجلس الامن والدفاع في 17 يناير حيث قرر المجلس،  تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة التهديدات المحتملة، الالتزام بوقف إطلاق النار وتجديد الدعوة الممانعين بالإنضمام إلى السلام، حيث نص اتفاق سلام جوبا على وقف لإطلاق النار بين الأطراف الموقعة على الاتفاق، واطلع شمس الدين كباشي في الخامس من يناير على الأوضاع بولاية جنوب كردفان خلال لقائه بالوالي المكلف والذي اوضح ان الولاية تحظى باستقرار امني نتيجة للمصالحات المجتمعية.

وأرسلت قوى إعلان الحرية والتغيير رسالة لمؤتمر أصدقاء السودان بالرياض يوم 18 يناير أوضحت فيه مطالبتها بتكوين آلية دولية رفيعة المستوى للمساعدة في تطوير عملية سياسية تنهي ما اسمته بالوضع الانقلابي وتأسيس إطار دستوري جديد، فيما اطلع أعضاء السيادي الطاهر حجر والهادي ادريس ومالك عقار على مخرجات مؤتمر أصدقاء السودان بالرياض يوم 22 – 1 – 2022 خلال لقاء جمعهم بالمبعوث النرويجي الخاص بالسودان، فيما التقى نائب رئيس مجلس السيادة بالمبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان يوم ٢٤-١-٢٠٢٢ حيث قدم المبعوث النرويجي ، تنويراً حول مؤتمر أصدقاء السودان الذي عقد مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، والتي أمنت على دعم مبادرة (فولكر) وتطرق اللقاء كذلك  الى الوضع الأمني في إقليم دارفور على خلفية زيارته الاخيرة للاقليم ، داعياً الى ضرورة تشكيل قوات حماية المدنيين ومواصلة عملية الترتيبات الأمنية .

اطلع مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه يوم الخرطوم ٢٤-١-٢٠٢٢ على سير الترتيبات الامنية بدارفور، والذي نصت عليها الفصل الثامن من الاتفاق.

واتخذ المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية قرارات في الثاني من فبراير تمثلت في إعادة تسمية قوة المهام الخاصة بقوات حفظ الأمن وحماية المدنيين ، إعادة تجميع حركات الكفاح خارج المدن ، خروج حركة تمازج من المدن الرئيسية ، عمل حملات لمحاربة المظاهر المسلحة بالإقليم ، استمرار منع حركة المواتر والعربات غير المقننة ، وحددت اتفاقية سلام جوبا مناطق تجمع القوات في المادة 21 من بند الترتيبات الامنية بأن تكون بعيدا عن مناطق التجمعات السكانية، وتراس البرهان في الثالث من فبراير اجتماع لجنة وقف إطلاق النار الذي تشكل بموجب اتفاق جوبا مسار دارفور بحسب الفصل الثامن ، اجتمع البرهان بممثل برنامج الغذاء العالمي، حيث التزم البرهان بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية العاملة بالبلاد.

التقى الطاهر حجر بوفد الإدارات الأهلية بولاية شرق دارفور يوم 6 – 2 – 2022 وقدم الوفد شرحا  حول الأوضاع والظروف التي تشهدها الولاية، واكد الوفد بان شرق دارفور تنعم بالأمن والإستقرار.

واطلع مجلس السيادة على نتائج عمل المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في المادة 25.5 على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة للترتيبات الامنية، حيث اطلع المجلس على النتائج والتوصيات التي خرج بها اجتماع المجلس الاعلى المشترك للترتيبات الامنية، وطالب الهادي ادريس بضرورة تنفيذ بند الترتيبات الامنية والعمل على دمج القوات وتجميعها، واوضحت المادة 26 من الاتفاقية آليات وطرق الدمج، وفي ذات السياق بحث فولكر والطاهر حجر يوم 16 فبراير سير تنفيذ بند الترتيبات الامنية

والتقى الكباشي بوالي ولاية جنوب كردفان المكلف حيث ناقش الطرفان الإحتياجات المطلوبة لدعم القوة المشتركة ولجان الأمن بالولاية، ووقف شمس الدين كباشي خلال لقاء جمعه مع حاكم اقليم النيل الازرق على قضايا المصالحات المجتمعية والتعايش السلمي في الإقليم، يجدر الاشارة الى ان كباشي كان قد ترأس وفد فريق الحكومة المفاوض للمنطقتين.

وناقش المجلس الأعلى للسلام في الثامن من مارس التقدم في بند الترتيبات الأمنية لأتفاقية جوبا للسلام، وآليات الترتيبات الخاصة بالإتفاقيات السابقة إضافة إلى وضع الحركات غير الموقعة على إتفاق جوبا لسلام السودان، ونص اتفاق سلام جوبا على عدد من الاجراءات لتنفيذ بند الترتيبات الامنية مع الحركات المسلحة، ووقف نائب رئيس مجلس السيادة على مجمل الأوضاع بوسط دارفور متمركزا حول قضايا معاش الناس وقيام مجمعات للرحل والمشروعات الخدمية والتنموية في المجالات المختلفة، ونصت الاتفاقية في المادة 7 على إنشاء مفوضية تنمية الرحل والرعاة خلال 60 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق وهو ما لم يحدث.

ووجه المجلس الاعلى المشترك للترتيبات الامنية يوم 29 – 5 – 2022 بالاسراع لتخريج قوة حفظ الامن بدارفور، وتكونت المجلس الاعلى المشترك للترتيبات الامنية كتنفيذ لاتفاق سلام جوبا، واطلع نائب رئيس مجلس السيادة على الاوضاع بدارفور يوم 11- 6 – 2022 ، ووقف على توصيات مؤتمر ولاة دارفور، كما وقف على الاوضاع الشائكة وعلى راسها قضايا الامن والتنمية بولايات دارفور، ووجه البرهان باهمية بسط هيبة الدولة وتحقيق الامن ومحاربة التفلتات، وقال والي شمال دارفور انه سيتم تسليم البرهان تقريرا مفصلا من اللجنة العسكرية العليا للترتيبات الامنية بشأن القوات التي سيتم تخريجها، وقطع دقلو وعدا في 20 – 6 – 2022 في الجنينة بعدم العودة للخرطوم حتى ايجاد حل للمشاكل القبلية بغرب دارفور، قال الهادي ادريس عضو مجلس السيادة الانتقالي ان من اولويات الحكومة هي حماية المدنيين، وسيادة حكم القانون وذلك لتهيئة المناخ وخلق ظروف مواتية لاعادة النازحين ، واتفقت الحكومة السودانية باتفاق جوبا لسلام السودان على تشكيل قوة مشتركة لحماية المدنيين وكذلك بتهئة الظروف الملائمة لعودة النازحين، بينما التقى نائب رئيس مجلس السيادة الادارة العامة للنازحين يوم 21 – 6 – 2022 حيث اكد حرص الحكومة على عودة النازحين الى قراهم الاصلية، وقال الهادي ادريس ان من اهم اولويات اطراف العملية السلمية بروتوكول الترتيبات الامنية وكشف عن فتح معسكرات للتدريب بولايتي غرب وجنوب دارفور وذلك لتسهيل واستيعاب كافة افراد العملية السلمية، واعلن دقلو يوم 22 – 6 – 2022 باتخاذ تدابير امنية محكمة لتأمين المدن وفرض هيبة الدولة واجتمع دقلو باطراف العملية السلمية بامانة حكومة غرب دارفور حيث أمن الاجتماع على تكوين لجان مشتركة تضم اطراف العملية السلمية والاجهزة الامنية للتنسيق والعمل المشترك لبناء السلام والمصالحات والتعايش السلمي.

واجتمع حاكم اقليم دارفور مع والي شمال دارفور إضافةً لعدد ٩٣ عمدة من معسكر زمزم للنازحين، وعُقد هذا الإجتماع من أجل مناقشة المشكلات التي تواجه المعسكر والتي تلخصت حول الأرض، حيث قال الاجتماع بضرورة إعادة النظر في الدعم المقدم بواسطة المجتمع الدولي للنازحين وتحويله إلى مشروعات منتجة تخدم انسان المعسكر وانسان الاقليم

 

وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي  بالدور الذي ظلت تضطلع به الادارة الأهلية لدار مساليت في استتباب الأمن والمحافظة على الاستقرار والسلم المجتمعي، وأكد حرص الدولة الدولة ببسط الأمن والاستقرار بدارفور، كما التقى البرهان بوفد من ولاية شرق دارفور، حيث إستعرض اللقاء قضايا الولاية ممثلة في مشكلة الحدود مع دولة جنوب السودان وبينها وولاية غرب كردفانّ،ّ ونصت اتفاقية سلام جوبا على التعجيل بترسيم أقاليم الحدود في السودان بما في ذلك ترسيم حدود دارفور التاريخية عبر المفوضية القومية للحدود بعد اعادة تشكيلها.

وجه محمد حمدان دقلو في الاول من ابريل حكومة جنوب دارفور بحسم الاعتداءات القبلية، وتطبيق قانون الطوارئ لحسم الصراعات القبلية، كما وقف عضو السيادي شمس الدين كباشي على الاوضاع الأمنية بشمال دارفور، واستمع خلال لقائه مع والي شمال دارفور الى المبادرة المطروحة تحت اسم السودان اولا المطروحة من قبل الجبهة الثورية، كما عقد حاكم إقليم دارفور يوم 12 ابريل اجتماعا مع اللجنة الأمنية لولاية غرب دارفور حيث أوضح حاكم دارفور على الشروع في معالجة قضايا النازحين ووضع الخطط اللازمة لعودتهم، والتقى مناوي الادارة الاهلية بغرب دارفور بتاريخ 13 أبريل حيث حمل الحاكم الإدارة الأهلية بالولاية مسئولية الاقتتال، كما اجتمع مناوي بالادارة الاهلية للرحل في ولاية غرب دارفور حيث أكدوا استعدادهم التام للانخراط في مؤتمرات صلح وحوار اجتماعي بين مختلف المكونات الثقافية الدارفورية دعماً للتعايش السلمي، ونصت اتفاقية سلام جوبا في الفصل السادس على تنمية قطاع الرحل والرعاة.

وتفقد حاكم دارفور مراكز ايواء النازحين في الرابع عشر من ابريل مؤكدا دعمه لمبادرة السلطان بحرالدين لتسهيل عودة النازحين، وتضمن الفصل الخامس لاتفاق سلام جوبا مسار دارفور على الإجراءات الواجب اتباعها لضمان عودة النازحين واللاجئين، في الرابع والعشرون من ابريل اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر حجر على الأوضاع بشرق دارفور التي تحظى بوضع امني مستقر.

كما التقى رئيس مجلس السيادة بوفد المبادرة المجتمعية لأبناء غرب دارفور للسلام والتعايش، وطالب سلطان دار قمر بتكوين محكمة طوارئ لإنفاذ العدالة وملاحقة المجرمين وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ومناطقهم بعد استباب الأمن والاستقرار، وتراس عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي في 28 – 4 – 2022 لجنة الطوارئ الصحية لغرب دارفور وضم الاجتماع وزراء الحكم الاتحادي، الصحة، الثقافة والإعلام والتنمية الاجتماعية، وتم تسيير مواد اغاثية للمتضررين، وفي 30 مايو وقف رئيس مجلس السيادة على جهود معالجة الأوضاع بغرب دارفور، حيث اكد عضو مجلس السيادة عبدالباقي ان الاوضاع الصحية تمت السيطرة عليها.

تسلم البرهان رسالة خطية من سلفاكير في 15 – 5 – 2022، وبحث في لقاء له مع توت قلواك التطورات السياسية بالسودان وملف الآلية الثلاثية لحل الازمة السياسية، والتقى البرهان بوفد الإدارة الأهلية لقبيلة البني هلبة يوم 17 – 5 -2022 مؤكدا على اهمية وحدة الصف والتماسك المجتمعي ونشر ثقافة السلام

اطلع عبدالباقي عضو مجلس السيادة الانتقالي على الاوضاع بغرب دارفور حيث تطرق اللقاء الذي جمعه مع والي غرب دارفور على ضرورة التحضير الجيد للموسم الزراعي قبل بدء الخريف.

أعلن محمد حمدان دقلو يوم 23 – 6 – 2022  عن نفرة شاملة تبدأ بإنشاء صندوق خيري لدعم اعادة النازحين ومعالجة الأوضاع الإنسانية بولاية غرب دارفور، وتكون ضربة البداية بأموال تستقطع من الجيش والشرطة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة.

 

تحت هذا الوعد: بدات الترتيبات الامنية وقيد التنفيذ، بينما لم يتحقق ازالة اثار الحرب بل استمرت النزاعات القبلية المتجدد بولاية غرب دارفور مع استمر والانتهاكات.

وعود متعلقة

للإيفاء بهذا الوعد، تقدم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بطلب للأمم المتحدة، في 2 يناير 2020م، لإنشاء بعثة سياسية تحت الفصل السادس لدعم السلام. تمت الاستجابة بتشكيل البعثة الاممية في 3 يونيو 2020م وفقا لقرار من مجلس الأمن. وكذلك يرتبط هذا الوعد بالشروع في تنفيذ اتفاق جوبا ذو المسارات المتعددة وفق الجدول الزمني. وفي ذات المسعى شكلت الحكومة الية وطنية لحماية المدنيين لتولي الأمر بعد الخروج المتوقع لبعثة اليوناميد.

بدء تنفيذ الوعد، حيث شرعت الأمم المتحدة في تشكيل البعثة إلا أنها لم تصل بعد لمزاولة نشاطها. لم يبدأ التنفيذ العملي لاتفاقية السلام حيث لا زالت في طور التحضيرات. وكذلك الآلية الوطنية لحماية المدنيين، لم تبدأ بعد.

أعلنت الأمم المتحدة تأجيل نشر البعثة الأممية إلى مطلع يناير من العام 2021. في ذات الوقت ستواصل بعثة اليوناميد عملها حتى 31 ديسمبر 2020م. بجانب ذلك أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرارا  بتشكيل لجنة وطنية للتنسيق مع البعثة الأممية لدعم الانتقال، برئاسة السفير عمر الشيخ الحسين. وقد انخرطت اللجنة الوطنية بعد تكوينها في شهر يوليو الماضي؛ في اجتماعات مع بعثة الأمم المتحدة الفنية. تسببت عدة اسباب في تأخير قدوم البعثة الاممية للسودان، ابرزها ما تفشي جائحة الكورونا.

وعود متعلقة

في 9 الى 11 سبتمبر 2019 انخرط وفد الحكومة الانتقالية برئاسة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في أول لقاء للحكومة الانتقالية مع الجماعات المسلحة للتوصل الى اتفاق اطاري يحكم سير مفاوضات السلام، و تم في يوم 11 سبتمبر 2019م التوقيع على إعلان جوبا لقضايا ما قبل السلام ، مع الفصائل المنضوية تحت الجبهة الثورية والحركة الشعبية ـ شمال جناح الحلو (كل على حدا).

تلى ذلك إصدار المجلس السيادي الانتقالي في 13 أكتوبر 2019م، قرارا بتشكيل مجلس أعلى ومفوضية للسلام؛ وأسندت رئاسة المجلس الأعلى للسلام للفريق البرهان، رئيس مجلس السيادة وعضوية أعضاء المجلس السيادي، و رئيس الوزراء، وزير مجلس الوزراء، وزير العدل ووزير الحكم المحلي إلى جانب ثلاث خبراء من ذوي الصلة. فيما تم اختيار البروفيسور سليمان محمد الدبيلو لرئاسة مفوضية السلام. و كذلك أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2019، مرسومًا دستوريًا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد. في ٤ مارس 2020م أصدر المجلس الاعلى للسلام قرارا بالرقم (١٩٢) الخاص بإضافة أعضاء آخرون للمجلس الأعلى للسلام من مكونات الحرية والتغيير والمجتمع المدني.

تواصلت مباحثات السلام بموجب إعلان جوبا الى ما ان توصلت الى اتفاق نهائي في 3 أكتوبر 2020م.

وعلى اثر توقيع الاتفاق مع فصائل الجبهة الثورية، بعثت الجبهة الثورية وفد مقدمة في 17 أغسطس 2020م، يتكون من بعض قيادات فصائلها للخرطوم للبدء في ترتيبات تنفيذ الاتفاقية. حتى الآن لا تزال إجراءات تنفيذ الاتفاقية تراوح مكانها ما بين الشروع في تشكيل الحكومة الجديدة و المجلس التشريعي القومي.

اجمالا، ان وعد تحقيق السلام بمخاطبة جذور الحرب، تم حوله اتخاذ سلسلة من الإجراءات على النحو التالي: وقف إطلاق نار شامل لم يتم إنجازه بنسبة 100%، وقد شهد بعض الخروقات في منطقتي خور الورل بجنوب كردفان و شرق جبل مرة بجنوب دارفور. أيضا تحت هذا الوعد بدأ تشكيل مفوضية للسلام ولا تزال علمية تكملة هياكلها قيد التنفيذ. اضافة الى ذلك تم توقيع اتفاق السلام، بينما بدأت عملية التنفيذ انطلاقا من تعديل الوثيقة الدستورية. وتم تاخير اعادة تشكيل هياكل الدولة (3 نوفمبر 2020م) حسب الجدول الزمن لتنفيذ اتفاق جوبا.

بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عام بعاصمة دولة جنوب السودان ـ جوبا، بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة المنضوية تحت إسم الجبهة الثورية: (حركة تحرير السودان/مناوي، حركة العدل والمساواة/ جبريل، الحركة الشعبية شمال/ مالك عقار، تجمع قوى التحرير/ الطاهر حجر، حركة تحرير السودان/المجلس الانتقالي، التحالف السوداني، بجانب حركة كوش، مسار الوسط، مسار الشمال ومسار الشرق)، في غياب فصيلين رئيسيين هما الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور؛ تم التوقيع النهائي لاتفاق السلام، يوم السبت الموافق 03 أكتوبر 2020م. تضمنت الإتفاقية 8 بروتوكولات؛ العدالة الانتقالية،  التعويضات وجبر الضرر، ملكية الأرض، تنمية قطاع المراعي والرعي، تقاسم السلطة، عودة اللاجئين والنازحين، الترتيبات الأمنية، إعادة توزيع الثروات والحقوق الاقتصادية.

وفي 18 أكتوبر 2020م أعلن مجلسي السيادة و الوزراء رسمياً، اعتماد دمج “اتفاق جوبا للسلام” الموقع بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، في الوثيقة الدستورية الحاكمة، لتأتي بإضافة ثلاثة مقاعد للمجلس السيادي، وبذلك يكون مجلس السيادة، وفقاً للتعديلات الجديدة، يتكون من 14 عضواً. وقد طالت التعديلات، مجلس الوزراء، على أن يتضمن نسبة 25%من أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا. حسب جداول تنفيذ الإتفاق كان من المفترض تشكيل الحكومة في 3 نوفمبر إلا أنها لم تتشكل حتى الآن.

في 12 نوفمبر 2020م أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قراراً بالعفو العام عن جميع حملة السلاح أو من شاركوا في أي من العمليات العسكرية او الحربية أو ساهم بأي فعل او قول يتصل بالعمليات القتالية.

أصدر رئيس المجلس السيادي الإنتقالي ـ بتاريخ ٣ ديسمبر قرارا بالرقم (٥١١) لسنة ٢٠٢٠م يقضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، استند القرار على المادة (٨٠) من الوثيقة الدستورية المعدلة بموجب إتفاقية جوبا. يتكون مجلس الشركاء من أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية (المكون العسكري ومكونات قوى الحرية والتغيير)، رئيس الوزراء، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام. في ذات الوقت، أبدى رئيس الوزراء بعض التحفظات على تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية. في 4 ديسمبر ٢٠٢٠م. طوت المكونات خلافاتها حول تشكيل مجلس الشركاء بإجراء بعض التعديلات بخصوص صلاحيات المجلس؛ من ثم عقد المجلس عدد من الاجتماعات  برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة.

تحت الوعد (تحقيق السلام بمخاطبة جذور الحرب) تم إصدار عدد من القرارات والإجراءات، تمثلت في تعديل الوثيقة الدستورية، قرار العفو عن جميع حاملي السلاح، إضافة إلى قرار تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية. اجمالا هذا بدأ تنفيذ هذا الوعد ولم يكتمل بعد.

التوقيع على إعلان جوبا لقضايا ما قبل السلام
11/09/2019
أعلن مجلسي السيادة و الوزراء رسمياً، اعتماد دمج “اتفاق جوبا للسلام”.
18/10/2020

وعود متعلقة

تعكف وزارة العدل السودانية بحسب مستشار وزارة العدل لشؤون العدالة الإنتقالية الخبير”د.عبد السلام سيد احمد”، Twitter: @AbdelSidahmed على مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية. وهي على وشك الفراغ منه، بعد إجراء مشاورات متعددة مع منظمات المجتمع المدني. خاصة مع تحالف “الائتلاف المدني”، أحد الكُتل المكونة لتحالف قوى الحرية والتغيير.

وأعدت مسودة القانون في يونيو الماضي. وهو خاص بالمفوضية، على أن تقوم بعد إنشائها بمشاورات وطنية واسعة، للتوافق على مسار العدالة الإنتقالية. وقيام مؤتمر خاص بها. بحيث يتم انصاف الضحايا، وتأسيس نهج قانوني جديد قائم على العدالة. الفيديو

وفي ذلك فقد أقيمت ورشة عمل مع المجتمع المدني للتداول “الأخير”، كان آخرها في الحادي عشر من نوفمبر 2020 في إطار التشاور. وبعضها تم بصورة اسفيرية وبتمويل من “المعونة الأمريكية”، ومنظمة “سيارا”، بالتعاون مع المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان. الفيديو

وتم تأجيل الدفع بالمسودة لمجلس الوزراء من أجل مزيد من المفاوضات مع المجتمع المدني. ومن المُقرر أن تُجاز بنهاية العام الحالي في اجتماع مشترك للمجلسين.

تهيئة المجال لإنشاء المفوضية:

ويُشير “سيد أحمد إلى ارتباط “العدالة الانتقالية”، بعدد من الملفات والإجراءات. مُعتبراً عمل لجنة “إعادة المفصولين”، تعسفياً من قبل النظام السابق للخدمة، وتسوية أوضاع عدد كبير، شمل حتى الذين وصلوا لسن المعاش منهم، بغرض الإنصاف وإعادة الاعتبار. هي خطوة على طريق العدالة الإنتقالية، وهي بمثابة تمهيد لها.

وكان المتحدث باسم لجنة المفصولين، وكيل وزارة الإعلام، “الرشيد سعيد”، قد أعلن في الثاني عشر من أغسطس للعام الماضي، قرار اللجنة بأن “كل من تم فصله من الخدمة للصالح العام أو بشكل تعسفي، أو بإلغاء الوظيفة، يحق له العودة إلى الخدمة في المؤسسة التي كان يعمل بها. على أن يكون عمره أقل من “65” عاماً. وأضاف أن من تخطوا “65” عامًا، سيتم تسوية معاشهم (تقاعدهم)، والنظر في إمكانية دفع تعويضات مناسبة لهم.

رابط الخبر في سونا:

وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك

إن إجراءات اللجنة بشأن المفصولين تهدف إلى “رد الاعتبار لهم في المقام الأول، وإحقاق العدالة، ورد الحقوق وتسوية المظالم”.

رابط الخبر 

كما تم تكوين “لجنة إزالة التمكين”، وعلى الرغم من طابعها الذي يغلب عليه الجانب السياسي، لكن عملها ذو علاقة وثيقة بالعدالة الانتقالية. باعتباره تفكيك لآلية الهيمنة. وعليه فقد أُنشئت اللجنة بموجب قرار أصدره رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان، في ديسمبر من العام “2019”.

صفحة المجلس السيادي على فيسبوك

بتشكيل لجنة لإزالة “تمكين” نظام الثلاثين من يونيو، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال. وسمى القرار عضو المجلس السيادي الفريق “ياسر العطا” رئيسًا للجنة، ومتحدثًا بإسمها، وعضو المجلس السيادي “محمد الفكي سليمان” نائبًا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء “عمر مانيس”، مقرراً. وضمت اللجنة أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.  لجنة-إزالة-التمكين-ومحاربة-الفساد-واسترداد-الأموال-السودان 

ونصت إتفاقية السلام الموقعة في جوبا على تكوين لجنة للحقيقة والمصالحة في غضون  “ستون يوماً”، من تاريخ توقيع الإتفاق. تقوم بتحديد وتقييم الأسباب الجذرية للنزاعات في دارفور، والتحقيق في الانتهاكات والجرائم. وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية والثقافية، التي ارتُكبت منذ يونيو”1989”. والتصدي لقضايا الإفلات من العقاب، وبناء الثقة وثقافة السلام والمصالحة، وإجراء تحليل شامل لتحديد أسباب وطبيعة وحجم النزاعات، بما في ذلك مدى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودوافع مرتكبيها. وعلى الرغم من مُناقشة هذه القضية بمعزل عن بعض مكونات الحرية والتغيير، لكن يمكن استصحاب إتفاقية جوبا، والاستهداء بها على المستوى القومي في هذا الخصوص.

رابط الخبر

ويُمكن تلخيص ما تم في شأن العدالة الإنتقالية بالفراغ من إعداد مسودة قانون مفوضية العدالة الانتقالية، واستمرار العمل في لجنة تفكيك التمكين، ولجنة إعادة المفصولين تعسفياً للخدمة. بالإضافة إلى توقيع إتفاق جوبا للسلام، وتضمينه في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية.

وعود متعلقة

جاء ذكر “الدستور” في موضعين في الوثيقة. أحدهما يتعلق بآلية صناعة الدستور، والمقصود هنا بالطبع هو “مفوضية الدستور”، وهي الجهة التي تمهد لقيام المؤتمر الدستوري. باعتبار أن المشاورات المتعلقة بالدستور لا بد أن تتميز بالشمول والمشاركة الواسعة. المفوضية لا تضع الدستور. وما ورد في المادة “8” ورد  بصيغة “التمهيد”، بحسب وزارة العدل. والمقصود هو خلق بيئة قانونية وسياسية مُلائمة كتابة الدستور. في خطوة تأتي بالضرورة بعد الإصلاح السياسي، المتعلق بالتحول الديمقراطي. ومن المُمكن قراءتها ابتداءاً بالسلام،  تلبية لاشتراطات المشاركة والشمول. والأولوية في هذا الصدد هي لإيقاف الحرب، وبناء السلام. وتتطلب عملية بناء السلام إنجاز العدالة الانتقالية، وعودة اللاجئين والنازحين. كما تتطلب الإصلاح القانوني الوارد في الوثيقة الدستورية، ومُعالجة جذور النزاع، مثل قضايا الأراضي في بعض المناطق، فضلاً عن إصلاح المنظومة العدلية، التي كانت غير قادرة أو غير راغبة في التصدي للانتهاكات.

رابط الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

المؤتمر الدستوري:

بالنسبة لإنشاء آليات لوضع دستور دائم فهو عمل من صميم مهام “مفوضية الدستور”، وهي بدورها جسم يحتاج لقانون يُنشأ بشخصية اعتبارية، يُشرف على قيام المؤتمر الدستوري. أما المؤتمر الدستوري بحسب مدير إدارة الدستور بوزارة العدل “د. طارق المجذوب“،

فهو عبارة عن سلسلة من الأنشطة توضع كمنهجية للتشاور. وقال المجذوب أن وزارة العدل، وبعد مشاورات ودراسات، وضعت مشاريع قوانين لإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية، ومفوضية حقوق الإنسان، بالإضافة لمفوضية الإصلاح القانوني. ومن المُنتظر أن تُجاز هذه القوانين بنهاية العام الحالي. ومضت الوزارة في مسار تقوية قدرات المستشارين فيها، بالتعاون مع المعونة الأمريكية من خلال عدد من الورش، أُختتمت في أكتوبر الماضي. هي في مُجملها عبارة عن مشروع دراسة عن مفهوم وآلية إجراءات العدالة الانتقالية، بمنهجية واستبيانات. رابط الموقع

وفيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي – وبحسب المجذوب – فقد تم إنجاز دراسة عن احتياجات وزارة العدل، بالتعاون مع الهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم  في أكتوبر الماضي. وبناءً عليها أُقيمت ورشة لوضع استراتيجية للوزارة من قبل خُبراء، بالتعاون مع فريق الإصلاح المؤسسي للوزارة. وكانت ورشة ناجحة خلصت إلى رؤية جديدة للوزارة والوصول لمقترح الاستراتيجية وأولوياتها. وهُناك الخطاب الذي ألقاه وزير العدل في إفتتاح ورشة الإصلاح المؤسسي في فندق قراند هوليدي فيلا هذا الشهر، والذي أعلن فيه عن استقدام بعض المستشارين منهم مستشار متخصص في صناعة الدستور من جنوب أفريقيا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لتهيئة البيئة القانونية والمؤسسية اللازمة لقيام المؤتمر الدستوري، وصناعة الدستور، والتحول الديمقراطي وإصلاح قانون الانتخابات.  رابط الموقع

وتتعاون الوزارة مع عدد من المانحين منهم “يو ايس أيد”، “الاتحاد الأوروبي”، والسفارة الكندية”. وكان هناك برنامج “معهد ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة حكم القانون”. وهو يتدرج من ورش عمل تخصصية، لمُناقشة آليات موضوعات معينة، مثل نظام الحكم، شكل الدولة، النظام الفيدرالي، النظام اللامركزية، واستقلال القضاء، أقيمت خلال هذا العام، وكان آخرها قبل ثلاثة أشهر وكلها ورش عمل تخصصية، وانتهت لصيغ دستورية لتقوية قُدرات المستشارين. وتم تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع معهد ماكس بلانك، والوزارة الآن بصدد إبرام مذكرة متخصصة مع المعهد في مجال صناعة الدستور. بخصوص برامج تدريب ” متعمق “، في إطار استعداد وزارة العدل للقيام بدورها في آلية صناعة الدستور، وإيجاد الإطار القانوني له. وكان وزير العدل وطاقم من القانونيين قد شاركوا في مفاوضات جوبا للسلام. ومهد البدء في عملية صناعة السلام، وإصلاح عدد من القوانين منها قانون التعديلات المتنوعة، مهد الطريق لعملية صناعة الدستور.

قانون التعديلات المتنوعة – وزارة العدل

وتم مؤخراً تشكيل لجنة لإصلاح قانون الأحوال الشخصية، ومُراجعة عدد من الأحكام، لتتواءم مع قوانين حقوق الإنسان، منها التي تتعلق بالمرأة والطفل. على أن ترفع تقريرها قبل نهاية العام.  رابط الموقع

وتتكفل وزارة العدل بوضع الدراسات ومشاريع القوانين. وأحد المواضيع التي نوقشت في ورشة أقامتها وزارة العدل في أكتوبر الماضي هو “الاعتبارات الدستورية لإدراج السلام في الإطار الدستوري”. ومن المقرر أن تُقام ورشة أُخرى تمتد من الخامس وحتى التاسع من ديسمبر القادم بحسب مدير إدارة الدستور بوزارة العدل د. طارق المجذوب. رابط الموقع

وقال المجذوب أن قانون مفوضية العدالة الإنتقالية خضع لثلاث جلسات تشاور في أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، تتعلق بمُشاركة المجتمع المدني فيها. حيث تقدمت القوى المدنية في الإئتلاف الحاكم بطلب سماع رأيها في القانون، لجهة وضع قانون موضوعي للعدالة الانتقالية، تتولاه المفوضية لتوسيع المشاركة. لكن من المُقرر أن تنتهي هذه المشاورات وتتم إجازة القانون قبل نهاية العام الحالي. وبإدراج اتفاق جوبا في الوثيقة الدستورية تم إقرار التحول لنظام حكم فيدرالي يستند إلى ثمانية أقاليم. وكان عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي،  قد أكد في تصريحات صحفية مارس الماضي  هذا التحول وزاد:”وفق اتفاقية جوبا للسلام، تتمتع الأقاليم الثمانية بصلاحيات وسلطات حقيقية، وتكون الحقوق فيها على أساس المواطنة، وسيتم تضمين كل ذلك في الدستور القادم”. 

ووضعت الوزارة مشروعات لقوانين الحكم اللا مركزي لإيجاد أساس للبناء عليه. وحُظيت هذه المشروعات بمشاورات واسعة مع وزارة الحكم الاتحادي بهدف استقراء آراء الناس فيها ابتدأت من يونيو الماضي مع القطاعات الحكومية الولائية في ولايات الجزيرة والنيل الأزرق وسنار بحضور ممثلين من تحالف الحرية والتغيير بالإضافة للإداريين وأمناء الحكومات والمدراء العامين للوزارات ومدراء التنفيذيين للحكم المحلي والإدارات القانونية والأهلية بجانب لقاءات نوعية ضمت رؤساء النيابة العامة. ومؤخراً تمت إجازة قانون الحكم اللا مركزي وتم نشره في الجريدة الرسمية وعلى صفحه الفيس بوك.

وكان عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي قد حدد موعداً لقيام مؤتمر نظام الحكم خلال ستة أشهر من إدراج اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية. الموقع

وتبدو الأشياء في ما يتعلق بالمؤتمر الدستوري تمهيدية. فمؤتمر الحكم والإدارة المزمع عقده بعد ستة أشهر، هو تمهيد للمؤتمر الدستوري.

مُستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام د.جمعة كُندة أكد على أن توقيع اتفاق جوبا للسلام سيفتح المجال أمام قيام مفوضيتي العدالة الانتقالية والدستور كخطوة على طريق السلام الشامل. باعتباره البداية الفعلية للشروع في عملية العدالة الإنتقالية من محاكمات، وعفو، ومُصالحة وجبر ضرر، وتعويضات.وأيضاً يأتي السلام الشامل كضرورة للحديث عن صناعة الدستور، وقيام المؤتمر الدستوري. باعتبارها عملية سياسية تتطلب مشاركة كل الأطراف فيها. وهو ما لا يتأتى إلا بتوقيع اتفاق السلام الشامل. وأشار كُندة إلى تحديات ستواجه إنفاذ العدالة الإنتقالية باعتبار الوثيقة المُعدلة، والتي تشير في بعض بنودها إلى العفو عمن شارك في العمليات العسكرية في فترة الحرب من جميع الأطراف

وعود متعلقة

من الانجازات التي تحققت من بداية الحكومه الانتقاليه في علاقاتها بى الدول الاخرى هي كالاتي:

١. بناء علاقات السودان الخارجية على أسس الاستقلال والمصالح المشتركة (العلاقات المباشرة مع الدول):

بناء علاقات جيدة مع دول الجوار ودول العالم وخروج السودان من العزلة حوار وزيرة الخارجية أسماء (الدقيقة 12:32)

٢. رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب:

25/8/2020 السابق التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث فيها موضوع إدراج السودان كدولة راعية للإرهاب، ووعود من قبل الأخيرة بإزالة السودان من القائمة.

23/10/2020 بتغريدة من حساب ترمب الشخصي تم رفع السودان رسمياً من قائمة الإرهاب

٣. رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان:

في 2017 تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة عامة في البلاد رفع العقوبات الاقتصادية مرتبط بشطب اسم السودان من قائمة الارهاب. زيارة وزير الخارجية الأمريكي في أبريل وحديثه عن المعاملات المالية وتخوف البنوك العالمية منها.

ذكرت وزارة الخارجية السودانية أنها بصدد إعداد مشروع كامل للسياسة الخارجية يرتكز على مراعاة مصالح السودان في التعامل مع الدول والحفاظ على علاقات متوازنة ندية، كما جاء في لقائها الأول على قناة الجزيرة بعد تأدية اليمين الدستورية. (الدقيقة 12:32)

وبتاريخ 15/9/2020 وعبر حسابها الرسمي بتويتر نشرت وزارة الخارجية عدة تغريدات جاء فيها: “شرعت وزارة الخارجية في إعداد إستراتيجيةٍ تهدف لتقديم رؤيةٍ شاملة وموجهات لسياسة السودان الخارجية خلال الفترة الإنتقالية تستهدي بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة، وفق مضامين إعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية وبرامج الحكومة الإنتقالية المتعلقة بسياسة السودان الخارجية وذلك في إطار برنامج زمني محدد وآليات للمتابعة والتنفيذ.

وفي تغريدة أخرى أوضحت الوزارة أنه: “سيتم عرض الجوانب الرئيسة من الإستراتيجية في إجتماعات موسعة مع المختصين من رجال الفكر، أساتذة الجامعات، الأكاديمين، الإعلاميين ومراكز البحث قبل تدشينها رسمياً في إسبوع يُخصص للدبلوماسية السودانية ويتم اعتمادها رسمياً من السيد رئيس الوزراء”.

كشفت وزارة الخارجية بتاريخ 2 أكتوبر 2019 عن ترتيبات لإعادة هيكلة وزارتها وسفارات السودان بالخارج كي تواكب مرحلة ما بعد الثورة، وأشارت إلى إجراء 47 مقابلة ثنائية مع وزراء خارجية ووفود منظمات دولية وإقليمية.

كشفت لجنة إزالة التمكين في مؤتمرها الصحفي للمتحدث باسم مجلس السيادة، ورئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، محمد الفكي سليمان، حسب وكالة الأنباء السودانية عن إنهاء خدمات 109 من العاملين بوزارة الخارجية، تم توظيفهم في اطار التمكين بواسطة النظام البائد وفتح الوظائف لكافة أبناء الشعب السوداني حسب الكفاءة.  (طرح وظائف على موقع Sudanjobs في وزارة الخارجية 2020)

أوضحت وزارة الخارجية أنه من أهم الملفات المطروحة هو ملف علاقة السودان مع الدول الشقيقة ودول الجوار الأفريقي فلا يمكن أن يكون السودان في معزل عنها. (الدقيقة 12:32)

منها جاءت أول زيارة لوزير الخارجية المصري سامح شكري للسودان توضح أن العلاقة بين مصر والسودان علاقة خاصة كما هو معروف، وأنه مهما تغيرت السياسات تبقى العلاقة بين الشعبين ثابتة. (الدقيقة 16:20)

كما كانت زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس هي الأولى للسودان أعقبة رصيفه الفرنسي جان لودريان إلى الخرطوم، هما الأبرز لمسئولين أوربيين يزورون السودان في العهد الجديد.

ثم توالت الزيارات، حيث استقبلت الخرطوم وزير الدولة للتعاون الدولي السويدي بير أولسون وغيره من كبار الشخصيات ومسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية.

جدولة لزيارات لرئيس الوزراء لعدد من الدول في إطار تجديد العلاقات مع سودان ما بعد الثورة:

1. ابتدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أولى محطاته الخارجية بزيارة دولة جنوب السودان في 12/9/2019م وصرح حمدوك للصحفيين عن الزيارة قائلا: “سوف نعمل في هذه الزيارة خلال اليومين لوضع علاقات متميزة ومتطورة بين شعبينا”.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني أن الزيارة ستناقش قضايا التجارة بين البلدين بجانب ملفات النفط وحرية الحركة والتنقل للناس والبضائع.

والتقى حمدوك في جوبا رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، كما أجرى مباحثات مع الجبهة الثورية السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو. وركزت مشاورات حمدوك مع سلفاكير على قضايا التعاون الثنائي بين الدولتين، إضافة إلى جهود جوبا للوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التي أدت إلى التوقيع على اتفاقين إطاريين أمس الأول، من أجل بدء المفاوضات منتصف أكتوبر المقبل.

1. زار رئيس الوزراء السوداني مقر الجمعية العامة العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 27سبتمبر 2019 للمشاركة مع وفد رفيع في أعمال الجمعية العامة الرابعة والسبعين.

وفي خطابه أمام الجمعية أشار الدكتور حمدوك إلى أن دعم المجتمع الدولي ساهم في انتصار الثورة السودانية التي قال إنها جاءت لتحرر الشعب السوداني من “قيود القمع وامتهان الكرامة، ليبني وطنه وليسهم مع شعوب العالم في بناء عالم سعيد يسعنا جميعا ويليق بالجنس البشري وضميره الإنساني في كل مكان.”

وتعتبر الزيارة مكسبا كبيرا للسودان الذي كان مقاطعاً من معظم الدول بسبب سياسات النظام السابق، وأجرى حمدوك وطاقمه خلالها مباحثات مع مسؤوليين أمريكيين وأمميين تمخضت فيما بعد عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

1. زيارة مشتركة بين حمدوك و البرهان إلى الرياض.

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم 2019/10/06 في الرياض، رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك اللذان يقومان بزيارة رسمية إلى الرياض تلبية لدعوة من ملك السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان بحث مع البرهان وحمدوك سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

ويضم الوفد السوداني الزائر وزيرة الخارجية ووزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ومدير جهاز المخابرات العامة ومسؤولين آخرين.

وبالتزامن مع الزيارة، قالت وزارة الخارجية السعودية على تويتر إن المملكة تعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وكانت واشنطن قد أدرجت السودان على القائمة عام 1993 بعد اتهامات لنظام الرئيس السابق عمر البشير بدعم الإرهاب.

https://cutt.us/OBnX2

https://cutt.us/WkisA

1. زيارة مشتركة أخرى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 8 أكتوبر 2019 في زيارة رسمية.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما مطار الرئاسة في أبوظبي نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ سيف بن زايد الذي بحث مع البرهان وحمدوك عقب مراسم الاستقبال عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

https://cutt.us/wmOGq

وأبدى دبلوماسيون استغرابهم من زيارة البرهان وحمدوك المشتركة للسعودية والإمارات واصفين المشهد بـ«غير المعتاد في العلاقات الدبلوماسية بين الدول». وقال مصدر دبلوماسي لـصحيفة «الأخبار»، إن دعوة حمدوك والبرهان إلى السعوية والإمارات برغبة من هذين البلدين تظهر نيتهما التقرّب من الرّجلين على حد سواء، وكي لا تحسب دعوة أحدهما من دون الآخر تحيّزاً إلى المكوّن العسكري من دون المدني، أو العكس.

1. دعوة خاصة تلقاها حمدوك من رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس.

زار رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدك باريس، وعقد مؤتمرا صحافيا مع الرئيس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه في 30/9/2019.

وأكد ماكرون، وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الانتقالية في السودان، من أجل تحقيق السلام وتصحيح الأوضاع الاقتصادية.

كما أكد لدى استقباله رئيس الوزراء السوداني أن بلاده ستستضيف مؤتمرا مع الدائنين الدوليين للسودان لمساعدة الخرطوم على معالجة مشاكل الديون، وذلك فور قيام الولايات المتحدة برفع السودان من قائمتها للدول الراعية للارهاب. من جانبه دعا حمدوك دول العالم الى دعم الخرطوم في المرحلة المقبلة.

ووعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم 60 مليون يورو لدعم الفترة الانتقالية في السودان، وقال بعد لقائه برئيس الحكومة السودانية إن الأخير التقى في فرنسا رئيس حركة تحرير السودان بدارفور عبد الواحد نور تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام.

https://cutt.us/1cwLM

https://cutt.us/1K5A3

https://cutt.us/hm7g2

1. زيارة إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الخميس 2019/10/10، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في أول زيارة رسمية له تستغرق يومين يبحث خلالها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين .وكان في استقبال حمدوك بمطار أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ووزير الخارجية غدو أندرجاتشاو وعدد من المسؤولين.

وذكرت إذاعة “فانا” الإثيوبية أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء الإثيوبي.

https://cutt.us/0eO1k

https://cutt.us/AI9AI

1. أجرى رئيس الوزراء السوداني زيارة إلى العاصمة الإرترية، عقد فيها محادثات مع الرئيس الإرتري أسياس أفورقي. يوم الثلاثاء 2019/11/26.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فإن المباحثات المشتركة مع الجانب الإريتري، الإثنين، تضمنت مناقشة العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك في مختلف القضايا التي تهم البلدين.

وأوضح حمدوك أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس أسياس أفورقي، تناولت كل القضايا المشتركة بين البلدين، مجدداً حرص حكومته على تعزيز العلاقات المتميزة مع إريتريا.

1. بدأ رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يوم 2 ديسمبر 2019 زيارة هي الأولى له لواشنطن أجرى خلالها جملة من اللقاءات مع كبار المسئولين و صناع القرار الأمريكي بجانب الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس. وكان حمدوك قد تحدث الخميس في ختام زيارته لواشنطن عن “تقدم” باتجاه شطب السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب.

ويعتبر حمدوك أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ 1985.

وقال رئيس الوزراء السوداني إن الاتفاق على رفع التمثيل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة تم بعد اجتماعات مكثفة استمرت لأشهر. وأضاف أن موضوع الديون التي تصل إلى 60 مليار دولار مرتبط برفع العقوبات، مؤكدا أن العلاقات مع الولايات المتحدة “مهمة جدا”. وأشاد حمدوك بنتائج اللقاءات التي عقدها مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، مشيرا إلى أن “الزيارة التاريخية” للولايات المتحدة كانت تلبية لدعوة أميركية.

https://cutt.us/SJScR

• رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يلتقي رئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في أوغندا يوم الإثنين 03 فبراير 2020.

تعتبر هذه الزيارة هي الأولى من نوعها بين مسؤول سوداني واسرائيلي وبصورة علنية.

واتفق الطرفان على إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الدولتين.

وقال نتنياهو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إنه التقى البرهان في العاصمة الأوغندية، إنتيبي، بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، واتفق الجانبان على التعاون في سبيل تطبيع العلاقات بين الدولتين.

الجناح المدني في الحكومة الانتقالية ممثلا في مجلس الوزراء نفى علمه وعلم رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك بالزيارة، ولكن حمدوك قال في تغريدات على تويتر بأنه يرحب ببيان البرهان حول الزيارة!

https://cutt.us/f5kPU

الجناح المدني في مجلس السيادة الانتقالي وعلى لسان الناطق الرسمي باسم المجلس محمد سليمان الفكي، أوضح أن لقاء برهان بنتنياهو تم بتنسيق مع حمدوك، وموافقته.

https://cutt.us/BVtWi

في 16 فبراير وبعد اسبوعين من لقاء برهان نتنياهو سمحت الخرطوم بعبور الطائرات الاسرائيلية عبر الاجواء السودانية.

لاحقا، وفي اكتوبر وقع البلدان على اتفاق يمهد للتطبيع بين البلدين (أنظر فقرة رفع السودان من قائمة الارهاب).

• الصراع مع اثيوبيا- 1 الحدود

في 14 فبراير 2021، بدأت بوادر أزمة بين السودان وأثيوبيا حول منطقة الفشقة الحدودية.

وطلبت الخرطوم من أديس أبابا الكف فورا عن تعديها على أراضي السودان، وأن تعدل إلى الحوار، وأكدت الخارجية السودانية، في بيان “أن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، ومن شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة”.

واندلعت اشتباكات بين القوات السودانية والإثيوبية على منطقة الفشقة، وهي أرض خصبة يسكنها مزارعون إثيوبيون ويقول السودان إنها تقع على جانبه من الحدود التي تم ترسيمها في بداية القرن العشرين، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

https://cutt.us/8j8iB

• الصراع مع اثيوبيا- 2 سد النهضة

كانت مصر ومنذ أن بدأت فكرة السد الاثيوبي، تعارض قيامه، وحين شرعت اثيوبيا في تنفيذ الفكرة خاضت جولات من المفاوضات حول السد، مع مصر والسودان، وفي مارس 2012، قال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إنه يؤيد بناء السد.

ظل موقف السودان طوال السنوات اللاحقة مؤيداً لقيام السد الذي ستستفيد منه الخرطوم حيث سيوفر لها امدادا كهربائيا مستقرا.

في 16 يناير 2020 أعلن وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، الانتهاء إلى 6 نقاط أساسية ستعتبر نواة الاتفاق النهائي الشامل بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأكد وزراء مصر والسودان وإثيوبيا أنه للوصول هذا الاتفاق، فإنهم يعترفون بجميع النقاط التالية، لتصبح جزءً من اتفاق نهائي، وهي:

1 – سيتم ملء سد النهضة على مراحل، وبطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المُحتمل للتعبئة على الخزانات الموجودة في اتجاه مجرى النهر.

2 – ستتم تعبئة خزان السد في خلال موسم الأمطار، بشكل عام من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب، وسوف يستمر ذلك حتى سبتمبر/أيلول، وفقًا لشروط معينة.

3 – ستوفر مرحلة الملء الأولي لسد النهضة الإنجاز السريع لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر والتوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

4 – سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة من ملء خزان سد النهضة، وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها، التي تحدد الإطلاقات بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وحالة السد، الذي يتناول أهداف الملء في إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال سنوات الجفاف الطويلة، أو فترات الجفاف المُمتدة.

5 – خلال التشغيل على المدى الطويل، سيعمل سد النهضة وفقًا لآلية تحدد الإطلاق وفقًا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وحالة الذي يوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف، وأوقات الجفاف الطويل.

6 – سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.

ولكن اثيوبيا عادت في مارس من نفس العام لرفض مسودة المقترحات الأمريكية، وقال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندرغاشيو، إن اقتراح مسودات للاتفاق من الجانب الأمريكي أو من قبل البنك الدولي ليس من صلاحيتهما وهي خطوة ترفضها أديس أبابا، مشيراً إلى أن: السودان تدعم عملية بناء السد في حين تسعى مصر للسيطرة على النهر.

ولكن السودان حذَر وعلى لسان وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، من “مخاطر” على بلاده إذا لم تتوصل دول نهر النيل الثلاث إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي.

وفي يونيو 2020 أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنها وجهت خطابا إلى مجلس الأمن تطالبه بالتدخل لإثناء إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، محذرة من أن ذلك يعرض حياة ملايين البشر في دول المصب لخطر كبير. وهي خطوة كانت مصر سبقتها عليها.

وبحسب مراقبين فان التحول في الموقف السوداني من الموافقة على قيام السد إلى التصعيد ومخاطبة مجلس الأمن تم بضغط أمريكي.

ويقول المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس في الولايات المتحدة، الكس دي وال: «كان السودان ثالث دولة تمت دعوتها للتفاوض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبسبب تعرض الخرطوم للضغط الأمريكي لأنها كانت بأمس الحاجة إلى أمريكا لرفع العقوبات المالية التي كانت مفروضة عليها عندما تم تصنيف السودان “دولة راعية للإرهاب” عام 1993، مال السودان إلى الموقف المصري».

وعود متعلقة