الأرشيف: وعود

يتناول هذا الرصد الأحداث المرتبطة بقضايا السلام من حيث تحقيق السلام الشامل والدائم في السودان، لتحقيق السلام بمخاطبة جذور الازمة وإزالة آثار الحرب من المناطق المتأثرة بالحرب وذلك في الفترة من 1 يوليو حتى 26 يوليو

تحقيق السلام بمخاطبة جذور الحرب

دعا محمد حمدان دقلو يوم 1 يوليو 2022  السودانيين للانخراط في الحوار لتحقيق التوافق الوطني، وجدد التأكيد على أن جميع المصالحات التي تمت حقيقية وليست سياسية كما يزعم البعض، لافتاً إلى حراستها والمحافظة عليها بقوة القانون وفرض هيبة الدولة، جاء ذلك لدى مخاطبته مراسم توقيع اتفاق الصلح بين قبيلتي التاما وبطون القمر. كما أعلن دعم الحكومة للالية الثلاثية لتسهيل عملية الحوار بين الفرقاء السودانيين . وقد تمت عدة مصالحات بين القبائل المتصارعة بدارفور حيث شملت هذه المصالحات اتفاق صلح بين المساليت والرزيقات، القمر والتاما، المسيرية والرزيقات.

من جانبه أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في 4 يوليو 2022 عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في حوار الالية الثلاثية وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية للجلوس من أجل تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية. بينما دعا دقلو يوم 4  يوليو 2022 طلاب جامعة الجنينة إلى النأي عن الفوضى ونبذ خطاب الكراهية، والاستفادة من العلم في تهذيب النفس وترسيخ ثقافة المجتمع، فيما ناشد والي غرب دارفور للتصدي لمن يحولون دون بسط الأمن بالولاية، والعمل على إخراج كافة الحركات المسلحة خارج المدينة والبدء الفوري في تدريبهم وإلحاقهم بالقوات المسلحة. ونصت اتفاقية سلام جوبا على عدة إجراءات تنفيذ بند الترتيبات الامنية والتي من ضمنها ما ورد في المادة 26.13. وذكر أن مناطق تجميع وإيواء المقاتلين ستحدد لاحقا خاضع لاتفاق الطرفين. وتفقد دقلو رفقة الطاهر حجر ووالي غرب دارفور قوات الدعم السريع بوادي بارو بزالنجي حيث دعا دقلو القوات الالتزام بأسباب الامن والقبض على المجرمين دون محاباة.

 وشهد الخامس من يوليو اتفاق البرهان وابي احمد على حل القضايا العالقة بين البلدين عبر الحوار والطرق السلمية خلال لقاء جمعها بنيروبي على هامش انعقاد قمة الإيقاد الطارئة، واعفى البرهان في 6 يوليو 2022 الأعضاء المدنيين بمرسوم دستوري.

واكد الهادي ادريس في مخاطبة له بتاريخ 5  يوليو 2022  في زالنجي بأنهم يؤيدون الآلية الثلاثية لتسهيل مسار السلام ودعا الجميع لتحمل المسؤولية الوطنية، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا ومعالجة قضايا الأرض والحواكير حيث عالجت

اتفاقية سلام جوبا ـ مسار دارفور في الفصل السابع قضية الأرض والحواكير كما نصت المادة 9 فيه على إنشاء مفوضية تسمى مفوضية الأرض والحواكير.

وأشادت لجنة أمن ولاية غرب دارفور بتاريخ 6 يوليو 2022 بنتائج زيارة نائب رئيس مجلس السيادة ووفده المرافق للولاية، وعبر الوالي عن تقديرهم لجهود نجاح المصالحات القبلية التي تم التوقيع عليها مؤخرا، واشار الوالي لحوجة النازحين للكساء والطعام.

وفي 11 يوليو 2022 اطلق مالك عقار مبادرة سياسية لحل الازمة بين الاطراف السودانية لتجاوز حالة الاحتقان واستكمال عملية السلام واغاثة النازحين واللاجئين؛ بخلاق المبادرة التي طرحتها الجبهة الثورية في مارس الماضي والتي جاءت في اجتماعاتها التي عقدتها بالنيل الأزرق.

في يوم 26 يوليو 2022 التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بسفير الاتحاد الاوروبي بالسودان وامن على اهمية الحوار للخروج من الازمة الراهنة وصولا لدولة مدنية عبر انتخابات حرة ونزيهة، حيث أشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالدور الكبير الذي ظل يضطلع به الاتحاد الأوروبي في دعم التحول الديمقراطي في السودان.

تحقيق سلام شامل ودائم في كل ربوع السودان

وصل توت قلواك الى السودان في 5 يوليو 2022 حيث حمل قلواك رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان وكذلك متابعة سير تنفيذ اتفاق سلام جوبا.

بتاريخ ٦ يوليو٢٠٢٢ م إلتقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول حميدتي فعاليات قبيلة الفور بجامعة زالنجي  واستمع إلى تنوير عن الأحوال الأمنية والاجتماعية والخدمية، ومن خلال اللقاء دعا للمحافظة على نموذج التعايش السلمي والتسامح القبلي والاثني الذي تعيشه مكونات الولاية. وأكد دقلو أن الحق التاريخي والأدبي للفور فيما يتعلق بشؤون الأرض محفوظ ومعلوم ، مشيراً إلى أن اتفاقية جوبا لسلام السودان، والتي بدأ تطبيقها أنصفت كل مواطن في ولايات دارفور. وشدد على أن كل من استولى على أرض السعي لتوفيق اوضاعه بالتخلي عنها فوراً حسبما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السودانية وأطراف العملية السلمية بجوبا على حق استرداد الأراضي التي انتزعت بسبب النزاع في دارفور من خلال المادة 8.2 في الفصل السابع لمسار دارفور من اتفاق سلام جوبا.

أشاد مالك عقار بمبادرة احتواء أحداث النزاع القبلي بإقليم النيل الأزرق، التي أطلقها صندوق إعمار الإقليم ، بهدف طي صفحة الخلافات والنزاعات، والعمل على إغاثة المتضررين وإعادة النازحين إلى مناطقهم، جراء الصراع الذي اندلع في الإقليم بين قبيلتي الهوسا والبرتى والذي اودى بحياة العشرات من القتلى والمئات من الجرحى. جاء ذلك لدى لقائه وفد صندوق اقليم النيل الازرق بتاريخ 24 يوليو 2022 في القصر الجمهوري.

إزالة آثار الحرب في المناطق المتأثرة بالحرب و المناطق الأقل نموا

١ يوليو٢٠٢٢م دقلو وحجر والهادي ادريس يشهدون توقيع الصلح بين التاما وبطون القمر “العورا والشالات” وتعهد سلطان دار مساليت سعد عبدالرحمن بحرالدين  بالالتزام بتنفيذ بنود جميع ما تم الاتفاق عليه ، مشيراً إلى أن التفلت الأمني سيؤدي حتماً إلى التدخل الخارجي، مما يتطلب تكاتف جميع الأطراف والتزامها بتنفيذ هذه الاتفاقيات.

طالب الهادي إدريس مكونات وقبائل دارفور باحترام القوات النظامية، ومساعدتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، جاء ذلك لمخاطبته حفل توقيع اتفاق الصلح بين قبيلة التاما والقمر بتاريخ 1 يوليو 2022

التقى دقلو بتاريخ 1 يوليو 2022  بالمكتب التنفيذي للادارة الاهلية بدار سلطنة المساليت، وقال السلطان بحرالدين في هذا “سنكون سندا وعونا للأجهزة الأمنية، للقيام بدورها الأمني، بالتبليغ الفوري عن أي مجرم، وتتكامل مهمتنا معها من أجل بسط الأمن وتحقيق العدالة والتصدي للخارجين عن القانون”

اعلنت الامم المتحدة دعما ماليا لدارفور، فيما رحب عضو مجلس السيادة الهادي ادريس بتاريخ 2 يوليو 2022 بالدعم الأممي. وجاء ذلك من خلال زيارة رئيس البعثة الاممية لدعم الانتقال في السودان، فيما التقى محمد حمدان دقلو في ذات اليوم برئيس بعثة اليونيتامس، مشيدا بالانجازات التي تحققت نتيجة المصالحات القبلية التي تمت.

قام دقلو رفقة الطاهر حجر والهادي ادريس بزيارة إلى معسكر سيسي بتاريخ 3 يوليو 2022 بهدف فرض هيبة الدولة واعادة النازحين واجراء المصالحات بين القبائل، وذلك وفق ما صرح به نائب رئيس مجلس السيادة خلال مخاطبته الحشد الجماهيري، فيما قال الطاهر حجر أن أي مجرم شارك او ساعد في ارتكاب جريمة بحق المواطنين لا بد أن يقدم للعدالة، وذلك خلال مخاطبته حفل التوقيع على وقف العدائيات بين القبائل العربية والمساليت بتاريخ  ٣ يوليو ٢٠٢٢.

بتاريخ  3 يوليو 2022 شهد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وعضوا مجلس السيادة الطاهر حجر والهادي ادريس تخريج الدفعة الاولى من قوات حفظ الامن وحماية المدنيين،  حيث بلغ عدد القوات “٢٠٠٠” مجند، ويأتي تخريج هذه الدفعة التي أكملت تدريباتها، بمعسكر جديد السيل (شمال الفاشر)، تنفيذاً لبند الترتيبات الأمنية لمسار دارفور الذي تضمنته اتفاقية جوبا لسلام السودان. وأقرت اتفاقية جوبا لسلام السودان على تكوين قوة حفظ السلام وحماية المدنيين، حيث نصت المادة 29.4 على تشكيل قوة لحفظ السلام في دارفور من 12 ألف فرد قابلة للزيادة اذا دعت الضرورة لذلك.

تم التوقيع على اتفاق صلح بين القبائل العربية وقبيلة القمر يوم 6 يوليو 2022 بامانة الحكومة بولاية غرب دارفور، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي. وأكد الطرفان الموقعان على وثيقة الصلح النهائي التزامهما التام بتنفيذ بنود الصلح الشامل والمستدام، وعدم العودة للحرب بينهما مجددا.

اعلن مالك عقار يوم 17  يوليو 2022  أن اولوية الحكومة بولاية النيل الازرق تتمثل في اعادة الامن والاستقرار بالاقليم وإغاثة ضحايا النزاع بالاقليم، واعلن عن ارسال تعزيزات امنية من القوات النظامية لتعمل بشكل محايد، فيما اكدت وفد البعثة الاممية بتقديم المساعدات الانسانية لضحايا النزاع، ووجه شمس الدين كباشي بضرورة الاسراع بتقديم العون الانساني للمتضررين بولاية النيل الازرق في يوم 18 يوليو 2022 خلال اجتماع لجنة الطوارئ الإنسانية

قررت اللجنة الفنية بمجلس الامن والدفاع بتاريخ 20 يوليو 2022 توجيه الجهات العدلية والأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد مثيري النعرات العنصرية ودعاة الفتنة سواء كان ذلك بإستخدام الوسائط أو وسائل التواصل الإجتماعي أو أي أسلوب آخر يؤثر على السلم الإجتماعي والطمأنينة العامة.

عاد دقلو لولاية غرب دارفور يوم 23  يوليو 2022 لاستكمال عملية المصالحات القبلية وبسط هيبة الدولة ومتابعة القرارات السابقة في هذا الشأن، وتفقد دقلو مخازن مفوضية العون الإنساني في الجنينة بتاريخ 24 يوليو 2022 ووقف على حجم المعينات الغذائية والإيواء تمهيدا للعودة الطوعية للنازحين من معسكر كريندينق.

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في حوار الالية الثلاثية
04/07/2022
قررت اللجنة الفنية بمجلس الامن والدفاع توجيه الجهات العدلية والأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد مثيري النعرات العنصرية ودعاة الفتنة
20/07/2022
البرهان وابي احمد
دقلو يوجه قواته بحسم التفلتات والظواهر السالبة دون محاباة

وعود متعلقة

وعود متعلقة

وعود متعلقة

أكد رئيس الوزراء في مجمل حديثه في استقباله لوفد الحزب الإتحادي الموحد 8 يوليو 2020، أن عملية إصلاح الخدمة المدنية من أهم شواغل الحكومة خاصة تكوين مفوضية إصلاح الخدمة المدنية حتى تجري عملية التعيينات في الخدمة المدنية بالطرق المتعارف عليها، ووفق منهج ومعايير واضحة لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية في كافة وظائف الخدمة المدنية.

جاء على لسان رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك في خطابه بمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية، الإثنين 17 أغسطس 2020 ما يلي بخصوص إصلاح الخدمة المدنية  ,,الخدمة المدنية تحتاج لتحديث وتطوير لتصبح محايدة بين المواطنات والمواطنين وخدمية وفاعلة، هـذه المهمة تحتـاج إلـى كل الدعـم السياسي والشعبي الممكن وأن نعمل بـروح الوحـدة، وأن يدرك شعبنا أن مصلحتنا واحــدة، وهــي العمل من أجل إحداث التغيير وإنجاز مهام البناء والتعمير”.

بالرغم من كل هذه التأكيدات إلا أن مفوضية الخدمة المدنية لم يجري إنشاؤها بعد. كما أن الوعد بإنشائها لم يجري تعديله أو إلغاؤه. ولقد اتصلنا بمكتب السيد رئيس الوزراء لمعرفة أسباب التأخير ولكن لم نجد ردا. وسنواصل في استقصاء الأسباب من جهات  ذات الصلة علي سبيل المثال وزارة العدل ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية.

هل تم تكوين مفوضية الخدمة المدنية؟ أن المفوضية التي كان من المفترض أن تضطلع بدور إصلاح مؤسسات الدولة لم تشكل بعد.

وفي غياب المفوضية شرعت بعض الوزارات والمؤسسات وبعض الولايات في اتخاذ قرارات تصب في مصب إصلاح الخدمة المدنية وهي القرارات التالية: 

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بيانا أوضحت فيه الجهود المبذولة لتحقيق العدالة لمعاشيي الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية يوم 26 أغسطس 2020، في إطار إصلاح الخدمة المدنية  مرفق أدناه رابط البيان:

عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية  وفقاً لوكالة أنباء السودان (سونا)، صباح يوم 30 سبتمبر 2020، اجتماعها رقم (36) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة السيدة هانم برهان مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية. عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية القومية. وعقدت اجتماعها رقم (40) يوم 22 أكتوبر 2020 ووقفت فيه أوضاع عدد من مفصولي و معاشيي الخدمة المدنية بعدد من مؤسسات الدولة.

راجعت فيه اللجنة قرارتها التي صدرت منذ بداية عملها حيث بلغت (97) قراراً والتي تم بموجبها إعادة (5217) مفصولاً إلى الخدمة وتسوية المعاش ل(7076) مفصولاً كما تم توفيق أوضاع (738) مفصولاً. كما تم النظر في عدد من ملفات مؤسسات الخدمة المدنية كالآتي:

ملف السلكية واللاسلكية : 201 استمارة أقرت إعادة 35 وتحسين معاش 160 من المفصولين  وتحسين الدرجة الوظيفية لمفصول واحد .

ملف وزارة الشباب والرياضة: 31 استمارة ،إعادة 6 وتحسين معاش 17.

ملف مسبك الخرطوم:  41 استمارة إعادة 5 وتحسين معاش 34 .

ملف الصندوق القومي لرعاية الطلاب: 44 استمارة ، إعادة 35 وتحسين معاش واحد .

ملف وزارة الأوقاف: إعادة 4  وتحسين معاش اثنين.

الهيئة العامة للحج والعمرة : 18 استمارة وقررت إعادة 7 الى العمل.

ملف الصندوق القومي للتأمين الصحي: 7 استمارات وقررت إعادة مفصول واحد وتحسين معاش مفصول واحد .

ملف ديوان الضرائب: 13 استمارة وقررت إعادة  5 إلى العمل وتحسين معاش 5 .

ملف الشركة الوطنية لتصنيع معدات المياه: 33 استمارة وقررت عودة ٣ إلى العمل و تحسين  معاش 26.

ملف جامعة الخرطوم 47 :استمارة وقررت إعادة ثلاثة إلى الخدمة وتحسين معاش 31 وترفيع  الدرجة الوظيفية لاثنين.

ملفات متقدمي السياحة والفنادق (فندق السودان سابقا): استمارة واحدة وقررت إعادة المفصول  الي الخدمة .

ملف  رئاسة هيئة السياحة والفنادق: 51 استمارة إعادة 34 مفصول الي الخدمة وتحسين معاش 13 مفصول .

ملف وزارة الزراعة والغابات: 531 استمارة وقررت عودة 171 إلى العمل وتحسين المعاش لعدد351

ملف بنك الإدخار: 97 استمارة وقررت إعادة 4  الى العمل وتحسين معاش  34 وترفيع 7 درجة  وظيفياً .

ملف وزارة النقل والبنى التحتية: 202  استمارة وقررت اعادة 9 الي العمل وتحسين  معاش 160 وتعديل الدرجة الوظيفية لمتقدم .

http://www.sudan.gov.sd/index.php/ar/home/news_details/2532

كشفت وزيرة العمل لينا الشيخ لدى مخاطبتها بقاعة الصداقة في 5 أكتوبر 2020م، بالخرطوم الورشة القومية حول تفعيل الشراكات وبناء القدرات  لتطوير الدعم المؤسسي والتي نظمها المركز القومي للتدريب، عن تمويل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لبرامج التدريب وبناء القدرات من أجل رفع وبناء القدرات لجميع العاملين بأجهزة الدولة المختلفة في إطار تطوير وترقية الخدمة المدنية.

اصدر وزير الثقافة والإعلام الاستاذ فيصل محمد صالح قرارا وزارياً يوم 11 ديسمبر 2020م، بتشكيل لجنة استشارية للإصلاح الإعلامي في البلاد.

تحدَث وزير العدل السوداني د. نصرالدين عبدالباري في لقائه بوفد الحركة الشعبية شمال يوم 17 يناير 2021، عن أن من النقاط المهمة التي تأخذها الحكومة الانتقالية في عين الاعتبار هي إصلاح الخدمة المدنية على أن يتم هذا على نطاق الحكومة ككل بعد وضع خطة موحدة بدراسة علمية شاملة ودقيقة لتمثيل السودانيين من جميع مناطقهم الجغرافية.

أصدر والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر يوم 13 سبتمبر 2020م، قراراً بإعفاء دكتور مجتبى الزاكي الصديق من منصب الأمين العام لديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية .

أصدر الدكتور عبد الله إدريس الكنين، والي ولاية الجزيرة، يوم  2 أكتوبر 2020 ووفقاً لسونا، القرار رقم 68 لسنة 2020 م، الذي قضى بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح وهيكلة الخدمة المدنية بولاية الجزيرة. كما حدد القرار مهام واختصاصات اللجنة بتشكيل لجان في جميع المؤسسات والوحدات الولائية، وأن تقوم بتنزيل البيانات الخاصة بجميع العاملين وحصرهم وتبويبهم.

شكلت حكومة ولاية النيل الأبيض لجنة لمراجعة وفحص ملفات العاملين بالخدمة المدنية. وبحسب تصريح الأستاذ إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق والي النيل الأبيض يوم 21 سبتمبر 2020، أن الخدمة المدنية بالولاية تحتاج إلى إعادة هيكلة وترتيب.

وعود متعلقة

للإيفاء بهذا الوعد، تقدم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بطلب للأمم المتحدة، في 2 يناير 2020م، لإنشاء بعثة سياسية تحت الفصل السادس لدعم السلام. تمت الاستجابة بتشكيل البعثة الاممية في 3 يونيو 2020م وفقا لقرار من مجلس الأمن. وكذلك يرتبط هذا الوعد بالشروع في تنفيذ اتفاق جوبا ذو المسارات المتعددة وفق الجدول الزمني. وفي ذات المسعى شكلت الحكومة الية وطنية لحماية المدنيين لتولي الأمر بعد الخروج المتوقع لبعثة اليوناميد.

بدء تنفيذ الوعد، حيث شرعت الأمم المتحدة في تشكيل البعثة إلا أنها لم تصل بعد لمزاولة نشاطها. لم يبدأ التنفيذ العملي لاتفاقية السلام حيث لا زالت في طور التحضيرات. وكذلك الآلية الوطنية لحماية المدنيين، لم تبدأ بعد.

أعلنت الأمم المتحدة تأجيل نشر البعثة الأممية إلى مطلع يناير من العام 2021. في ذات الوقت ستواصل بعثة اليوناميد عملها حتى 31 ديسمبر 2020م. بجانب ذلك أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرارا  بتشكيل لجنة وطنية للتنسيق مع البعثة الأممية لدعم الانتقال، برئاسة السفير عمر الشيخ الحسين. وقد انخرطت اللجنة الوطنية بعد تكوينها في شهر يوليو الماضي؛ في اجتماعات مع بعثة الأمم المتحدة الفنية. تسببت عدة اسباب في تأخير قدوم البعثة الاممية للسودان، ابرزها ما تفشي جائحة الكورونا.

وعود متعلقة

في 9 الى 11 سبتمبر 2019 انخرط وفد الحكومة الانتقالية برئاسة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في أول لقاء للحكومة الانتقالية مع الجماعات المسلحة للتوصل الى اتفاق اطاري يحكم سير مفاوضات السلام، و تم في يوم 11 سبتمبر 2019م التوقيع على إعلان جوبا لقضايا ما قبل السلام ، مع الفصائل المنضوية تحت الجبهة الثورية والحركة الشعبية ـ شمال جناح الحلو (كل على حدا).

تلى ذلك إصدار المجلس السيادي الانتقالي في 13 أكتوبر 2019م، قرارا بتشكيل مجلس أعلى ومفوضية للسلام؛ وأسندت رئاسة المجلس الأعلى للسلام للفريق البرهان، رئيس مجلس السيادة وعضوية أعضاء المجلس السيادي، و رئيس الوزراء، وزير مجلس الوزراء، وزير العدل ووزير الحكم المحلي إلى جانب ثلاث خبراء من ذوي الصلة. فيما تم اختيار البروفيسور سليمان محمد الدبيلو لرئاسة مفوضية السلام. و كذلك أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2019، مرسومًا دستوريًا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد. في ٤ مارس 2020م أصدر المجلس الاعلى للسلام قرارا بالرقم (١٩٢) الخاص بإضافة أعضاء آخرون للمجلس الأعلى للسلام من مكونات الحرية والتغيير والمجتمع المدني.

تواصلت مباحثات السلام بموجب إعلان جوبا الى ما ان توصلت الى اتفاق نهائي في 3 أكتوبر 2020م.

وعلى اثر توقيع الاتفاق مع فصائل الجبهة الثورية، بعثت الجبهة الثورية وفد مقدمة في 17 أغسطس 2020م، يتكون من بعض قيادات فصائلها للخرطوم للبدء في ترتيبات تنفيذ الاتفاقية. حتى الآن لا تزال إجراءات تنفيذ الاتفاقية تراوح مكانها ما بين الشروع في تشكيل الحكومة الجديدة و المجلس التشريعي القومي.

اجمالا، ان وعد تحقيق السلام بمخاطبة جذور الحرب، تم حوله اتخاذ سلسلة من الإجراءات على النحو التالي: وقف إطلاق نار شامل لم يتم إنجازه بنسبة 100%، وقد شهد بعض الخروقات في منطقتي خور الورل بجنوب كردفان و شرق جبل مرة بجنوب دارفور. أيضا تحت هذا الوعد بدأ تشكيل مفوضية للسلام ولا تزال علمية تكملة هياكلها قيد التنفيذ. اضافة الى ذلك تم توقيع اتفاق السلام، بينما بدأت عملية التنفيذ انطلاقا من تعديل الوثيقة الدستورية. وتم تاخير اعادة تشكيل هياكل الدولة (3 نوفمبر 2020م) حسب الجدول الزمن لتنفيذ اتفاق جوبا.

بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عام بعاصمة دولة جنوب السودان ـ جوبا، بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة المنضوية تحت إسم الجبهة الثورية: (حركة تحرير السودان/مناوي، حركة العدل والمساواة/ جبريل، الحركة الشعبية شمال/ مالك عقار، تجمع قوى التحرير/ الطاهر حجر، حركة تحرير السودان/المجلس الانتقالي، التحالف السوداني، بجانب حركة كوش، مسار الوسط، مسار الشمال ومسار الشرق)، في غياب فصيلين رئيسيين هما الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور؛ تم التوقيع النهائي لاتفاق السلام، يوم السبت الموافق 03 أكتوبر 2020م. تضمنت الإتفاقية 8 بروتوكولات؛ العدالة الانتقالية،  التعويضات وجبر الضرر، ملكية الأرض، تنمية قطاع المراعي والرعي، تقاسم السلطة، عودة اللاجئين والنازحين، الترتيبات الأمنية، إعادة توزيع الثروات والحقوق الاقتصادية.

وفي 18 أكتوبر 2020م أعلن مجلسي السيادة و الوزراء رسمياً، اعتماد دمج “اتفاق جوبا للسلام” الموقع بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، في الوثيقة الدستورية الحاكمة، لتأتي بإضافة ثلاثة مقاعد للمجلس السيادي، وبذلك يكون مجلس السيادة، وفقاً للتعديلات الجديدة، يتكون من 14 عضواً. وقد طالت التعديلات، مجلس الوزراء، على أن يتضمن نسبة 25%من أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا. حسب جداول تنفيذ الإتفاق كان من المفترض تشكيل الحكومة في 3 نوفمبر إلا أنها لم تتشكل حتى الآن.

في 12 نوفمبر 2020م أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قراراً بالعفو العام عن جميع حملة السلاح أو من شاركوا في أي من العمليات العسكرية او الحربية أو ساهم بأي فعل او قول يتصل بالعمليات القتالية.

أصدر رئيس المجلس السيادي الإنتقالي ـ بتاريخ ٣ ديسمبر قرارا بالرقم (٥١١) لسنة ٢٠٢٠م يقضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، استند القرار على المادة (٨٠) من الوثيقة الدستورية المعدلة بموجب إتفاقية جوبا. يتكون مجلس الشركاء من أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية (المكون العسكري ومكونات قوى الحرية والتغيير)، رئيس الوزراء، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام. في ذات الوقت، أبدى رئيس الوزراء بعض التحفظات على تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية. في 4 ديسمبر ٢٠٢٠م. طوت المكونات خلافاتها حول تشكيل مجلس الشركاء بإجراء بعض التعديلات بخصوص صلاحيات المجلس؛ من ثم عقد المجلس عدد من الاجتماعات  برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة.

تحت الوعد (تحقيق السلام بمخاطبة جذور الحرب) تم إصدار عدد من القرارات والإجراءات، تمثلت في تعديل الوثيقة الدستورية، قرار العفو عن جميع حاملي السلاح، إضافة إلى قرار تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية. اجمالا هذا بدأ تنفيذ هذا الوعد ولم يكتمل بعد.

التوقيع على إعلان جوبا لقضايا ما قبل السلام
11/09/2019
أعلن مجلسي السيادة و الوزراء رسمياً، اعتماد دمج “اتفاق جوبا للسلام”.
18/10/2020
النصوص الكاملة للاتفاقيات التي وقعت في جوبا - سونا

وعود متعلقة

ذكرت وزارة الخارجیة السودانیة أنھا بصدد إعداد مشروع كامل للسیاسة الخارجیة يرتكز على مراعاة مصالح السودان في التعامل مع الدول والحفاظ على علاقات متوازنة ندية، كما جاء في حوار وزیرة الخارجیة أسماء على قناة الجزيرة بعد تأدية الیمین الدستوریة. (الدقیقة 12:32), بتاريخ 9/2020/15 وعبر حسابھا الرسمي بتويتر نشرت وزارة الخارجیة عدة تغریدات جاء فیھا: “شرعت وزارة الخارجیة في إعداد إستراتیجیةٍ تھدف لتقدیم رؤیةٍ شاملة وموجھات لسياسة السودان الخارجية خلال الفترة الإنتقالية تستھدي بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة، وفق مضامین إعلان الحریة و التغییر والوثيقة الدستورية وبرامج الحكومة الانتقالية المتعلقة بسياسة السودان الخارجیة وذلك في إطار برنامج زمني محدد وآليات للمتابعة والتنفيذ.

ماذا يعني وضع سياسة: 

وفي تغريدة أخرى أوضحت الوزارة أنھا: “سیتم عرض الجوانب الرئيسة من الإستراتیجیة في اجتماعات موسعة مع المختصين من رجال الفكر أساتذة الجامعات الأكادیمیين” والإعلاميين ومراكز البحث قبل تدشینھا رسمیاً في إسبوع یخُصص للدبلوماسية السودانية ويتم اعتمادھا رسمیاً من السید رئیس الوزراء”. 

(حتى الآن-٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠- لم تخرج وزارة الخارجیة للعلن بنود السیاسة التي زعمت أنھا بدأت بوضعھا) 

مجلس الوزراء السوداني 

وعود متعلقة

تعكف وزارة العدل السودانية بحسب مستشار وزارة العدل لشؤون العدالة الإنتقالية الخبير”د.عبد السلام سيد احمد”، Twitter: @AbdelSidahmed على مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية. وهي على وشك الفراغ منه، بعد إجراء مشاورات متعددة مع منظمات المجتمع المدني. خاصة مع تحالف “الائتلاف المدني”، أحد الكُتل المكونة لتحالف قوى الحرية والتغيير.

وأعدت مسودة القانون في يونيو الماضي. وهو خاص بالمفوضية، على أن تقوم بعد إنشائها بمشاورات وطنية واسعة، للتوافق على مسار العدالة الإنتقالية. وقيام مؤتمر خاص بها. بحيث يتم انصاف الضحايا، وتأسيس نهج قانوني جديد قائم على العدالة. الفيديو

وفي ذلك فقد أقيمت ورشة عمل مع المجتمع المدني للتداول “الأخير”، كان آخرها في الحادي عشر من نوفمبر 2020 في إطار التشاور. وبعضها تم بصورة اسفيرية وبتمويل من “المعونة الأمريكية”، ومنظمة “سيارا”، بالتعاون مع المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان. الفيديو

وتم تأجيل الدفع بالمسودة لمجلس الوزراء من أجل مزيد من المفاوضات مع المجتمع المدني. ومن المُقرر أن تُجاز بنهاية العام الحالي في اجتماع مشترك للمجلسين.

تهيئة المجال لإنشاء المفوضية:

ويُشير “سيد أحمد إلى ارتباط “العدالة الانتقالية”، بعدد من الملفات والإجراءات. مُعتبراً عمل لجنة “إعادة المفصولين”، تعسفياً من قبل النظام السابق للخدمة، وتسوية أوضاع عدد كبير، شمل حتى الذين وصلوا لسن المعاش منهم، بغرض الإنصاف وإعادة الاعتبار. هي خطوة على طريق العدالة الإنتقالية، وهي بمثابة تمهيد لها.

وكان المتحدث باسم لجنة المفصولين، وكيل وزارة الإعلام، “الرشيد سعيد”، قد أعلن في الثاني عشر من أغسطس للعام الماضي، قرار اللجنة بأن “كل من تم فصله من الخدمة للصالح العام أو بشكل تعسفي، أو بإلغاء الوظيفة، يحق له العودة إلى الخدمة في المؤسسة التي كان يعمل بها. على أن يكون عمره أقل من “65” عاماً. وأضاف أن من تخطوا “65” عامًا، سيتم تسوية معاشهم (تقاعدهم)، والنظر في إمكانية دفع تعويضات مناسبة لهم.

رابط الخبر في سونا:

وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك“

إن إجراءات اللجنة بشأن المفصولين تهدف إلى “رد الاعتبار لهم في المقام الأول، وإحقاق العدالة، ورد الحقوق وتسوية المظالم”.

رابط الخبر 

كما تم تكوين “لجنة إزالة التمكين”، وعلى الرغم من طابعها الذي يغلب عليه الجانب السياسي، لكن عملها ذو علاقة وثيقة بالعدالة الانتقالية. باعتباره تفكيك لآلية الهيمنة. وعليه فقد أُنشئت اللجنة بموجب قرار أصدره رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان، في ديسمبر من العام “2019”.

صفحة المجلس السيادي على فيسبوك

بتشكيل لجنة لإزالة “تمكين” نظام الثلاثين من يونيو، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال. وسمى القرار عضو المجلس السيادي الفريق “ياسر العطا” رئيسًا للجنة، ومتحدثًا بإسمها، وعضو المجلس السيادي “محمد الفكي سليمان” نائبًا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء “عمر مانيس”، مقرراً. وضمت اللجنة أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.  لجنة-إزالة-التمكين-ومحاربة-الفساد-واسترداد-الأموال-السودان 

ونصت إتفاقية السلام الموقعة في جوبا على تكوين لجنة للحقيقة والمصالحة في غضون  “ستون يوماً”، من تاريخ توقيع الإتفاق. تقوم بتحديد وتقييم الأسباب الجذرية للنزاعات في دارفور، والتحقيق في الانتهاكات والجرائم. وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية والثقافية، التي ارتُكبت منذ يونيو”1989”. والتصدي لقضايا الإفلات من العقاب، وبناء الثقة وثقافة السلام والمصالحة، وإجراء تحليل شامل لتحديد أسباب وطبيعة وحجم النزاعات، بما في ذلك مدى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودوافع مرتكبيها. وعلى الرغم من مُناقشة هذه القضية بمعزل عن بعض مكونات الحرية والتغيير، لكن يمكن استصحاب إتفاقية جوبا، والاستهداء بها على المستوى القومي في هذا الخصوص.

رابط الخبر

ويُمكن تلخيص ما تم في شأن العدالة الإنتقالية بالفراغ من إعداد مسودة قانون مفوضية العدالة الانتقالية، واستمرار العمل في لجنة تفكيك التمكين، ولجنة إعادة المفصولين تعسفياً للخدمة. بالإضافة إلى توقيع إتفاق جوبا للسلام، وتضمينه في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية.

وعود متعلقة

جاء ذكر “الدستور” في موضعين في الوثيقة. أحدهما يتعلق بآلية صناعة الدستور، والمقصود هنا بالطبع هو “مفوضية الدستور”، وهي الجهة التي تمهد لقيام المؤتمر الدستوري. باعتبار أن المشاورات المتعلقة بالدستور لا بد أن تتميز بالشمول والمشاركة الواسعة. المفوضية لا تضع الدستور. وما ورد في المادة “8” ورد  بصيغة “التمهيد”، بحسب وزارة العدل. والمقصود هو خلق بيئة قانونية وسياسية مُلائمة كتابة الدستور. في خطوة تأتي بالضرورة بعد الإصلاح السياسي، المتعلق بالتحول الديمقراطي. ومن المُمكن قراءتها ابتداءاً بالسلام،  تلبية لاشتراطات المشاركة والشمول. والأولوية في هذا الصدد هي لإيقاف الحرب، وبناء السلام. وتتطلب عملية بناء السلام إنجاز العدالة الانتقالية، وعودة اللاجئين والنازحين. كما تتطلب الإصلاح القانوني الوارد في الوثيقة الدستورية، ومُعالجة جذور النزاع، مثل قضايا الأراضي في بعض المناطق، فضلاً عن إصلاح المنظومة العدلية، التي كانت غير قادرة أو غير راغبة في التصدي للانتهاكات.

رابط الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

المؤتمر الدستوري:

بالنسبة لإنشاء آليات لوضع دستور دائم فهو عمل من صميم مهام “مفوضية الدستور”، وهي بدورها جسم يحتاج لقانون يُنشأ بشخصية اعتبارية، يُشرف على قيام المؤتمر الدستوري. أما المؤتمر الدستوري بحسب مدير إدارة الدستور بوزارة العدل “د. طارق المجذوب“،

فهو عبارة عن سلسلة من الأنشطة توضع كمنهجية للتشاور. وقال المجذوب أن وزارة العدل، وبعد مشاورات ودراسات، وضعت مشاريع قوانين لإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية، ومفوضية حقوق الإنسان، بالإضافة لمفوضية الإصلاح القانوني. ومن المُنتظر أن تُجاز هذه القوانين بنهاية العام الحالي. ومضت الوزارة في مسار تقوية قدرات المستشارين فيها، بالتعاون مع المعونة الأمريكية من خلال عدد من الورش، أُختتمت في أكتوبر الماضي. هي في مُجملها عبارة عن مشروع دراسة عن مفهوم وآلية إجراءات العدالة الانتقالية، بمنهجية واستبيانات. رابط الموقع

وفيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي – وبحسب المجذوب – فقد تم إنجاز دراسة عن احتياجات وزارة العدل، بالتعاون مع الهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم  في أكتوبر الماضي. وبناءً عليها أُقيمت ورشة لوضع استراتيجية للوزارة من قبل خُبراء، بالتعاون مع فريق الإصلاح المؤسسي للوزارة. وكانت ورشة ناجحة خلصت إلى رؤية جديدة للوزارة والوصول لمقترح الاستراتيجية وأولوياتها. وهُناك الخطاب الذي ألقاه وزير العدل في إفتتاح ورشة الإصلاح المؤسسي في فندق قراند هوليدي فيلا هذا الشهر، والذي أعلن فيه عن استقدام بعض المستشارين منهم مستشار متخصص في صناعة الدستور من جنوب أفريقيا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لتهيئة البيئة القانونية والمؤسسية اللازمة لقيام المؤتمر الدستوري، وصناعة الدستور، والتحول الديمقراطي وإصلاح قانون الانتخابات.  رابط الموقع

وتتعاون الوزارة مع عدد من المانحين منهم “يو ايس أيد”، “الاتحاد الأوروبي”، والسفارة الكندية”. وكان هناك برنامج “معهد ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة حكم القانون”. وهو يتدرج من ورش عمل تخصصية، لمُناقشة آليات موضوعات معينة، مثل نظام الحكم، شكل الدولة، النظام الفيدرالي، النظام اللامركزية، واستقلال القضاء، أقيمت خلال هذا العام، وكان آخرها قبل ثلاثة أشهر وكلها ورش عمل تخصصية، وانتهت لصيغ دستورية لتقوية قُدرات المستشارين. وتم تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع معهد ماكس بلانك، والوزارة الآن بصدد إبرام مذكرة متخصصة مع المعهد في مجال صناعة الدستور. بخصوص برامج تدريب ” متعمق “، في إطار استعداد وزارة العدل للقيام بدورها في آلية صناعة الدستور، وإيجاد الإطار القانوني له. وكان وزير العدل وطاقم من القانونيين قد شاركوا في مفاوضات جوبا للسلام. ومهد البدء في عملية صناعة السلام، وإصلاح عدد من القوانين منها قانون التعديلات المتنوعة، مهد الطريق لعملية صناعة الدستور.

قانون التعديلات المتنوعة – وزارة العدل

وتم مؤخراً تشكيل لجنة لإصلاح قانون الأحوال الشخصية، ومُراجعة عدد من الأحكام، لتتواءم مع قوانين حقوق الإنسان، منها التي تتعلق بالمرأة والطفل. على أن ترفع تقريرها قبل نهاية العام.  رابط الموقع

وتتكفل وزارة العدل بوضع الدراسات ومشاريع القوانين. وأحد المواضيع التي نوقشت في ورشة أقامتها وزارة العدل في أكتوبر الماضي هو “الاعتبارات الدستورية لإدراج السلام في الإطار الدستوري”. ومن المقرر أن تُقام ورشة أُخرى تمتد من الخامس وحتى التاسع من ديسمبر القادم بحسب مدير إدارة الدستور بوزارة العدل د. طارق المجذوب. رابط الموقع

وقال المجذوب أن قانون مفوضية العدالة الإنتقالية خضع لثلاث جلسات تشاور في أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، تتعلق بمُشاركة المجتمع المدني فيها. حيث تقدمت القوى المدنية في الإئتلاف الحاكم بطلب سماع رأيها في القانون، لجهة وضع قانون موضوعي للعدالة الانتقالية، تتولاه المفوضية لتوسيع المشاركة. لكن من المُقرر أن تنتهي هذه المشاورات وتتم إجازة القانون قبل نهاية العام الحالي. وبإدراج اتفاق جوبا في الوثيقة الدستورية تم إقرار التحول لنظام حكم فيدرالي يستند إلى ثمانية أقاليم. وكان عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي،  قد أكد في تصريحات صحفية مارس الماضي  هذا التحول وزاد:”وفق اتفاقية جوبا للسلام، تتمتع الأقاليم الثمانية بصلاحيات وسلطات حقيقية، وتكون الحقوق فيها على أساس المواطنة، وسيتم تضمين كل ذلك في الدستور القادم”. 

ووضعت الوزارة مشروعات لقوانين الحكم اللا مركزي لإيجاد أساس للبناء عليه. وحُظيت هذه المشروعات بمشاورات واسعة مع وزارة الحكم الاتحادي بهدف استقراء آراء الناس فيها ابتدأت من يونيو الماضي مع القطاعات الحكومية الولائية في ولايات الجزيرة والنيل الأزرق وسنار بحضور ممثلين من تحالف الحرية والتغيير بالإضافة للإداريين وأمناء الحكومات والمدراء العامين للوزارات ومدراء التنفيذيين للحكم المحلي والإدارات القانونية والأهلية بجانب لقاءات نوعية ضمت رؤساء النيابة العامة. ومؤخراً تمت إجازة قانون الحكم اللا مركزي وتم نشره في الجريدة الرسمية وعلى صفحه الفيس بوك.

وكان عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي قد حدد موعداً لقيام مؤتمر نظام الحكم خلال ستة أشهر من إدراج اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية. الموقع

وتبدو الأشياء في ما يتعلق بالمؤتمر الدستوري تمهيدية. فمؤتمر الحكم والإدارة المزمع عقده بعد ستة أشهر، هو تمهيد للمؤتمر الدستوري.

مُستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام د.جمعة كُندة أكد على أن توقيع اتفاق جوبا للسلام سيفتح المجال أمام قيام مفوضيتي العدالة الانتقالية والدستور كخطوة على طريق السلام الشامل. باعتباره البداية الفعلية للشروع في عملية العدالة الإنتقالية من محاكمات، وعفو، ومُصالحة وجبر ضرر، وتعويضات.وأيضاً يأتي السلام الشامل كضرورة للحديث عن صناعة الدستور، وقيام المؤتمر الدستوري. باعتبارها عملية سياسية تتطلب مشاركة كل الأطراف فيها. وهو ما لا يتأتى إلا بتوقيع اتفاق السلام الشامل. وأشار كُندة إلى تحديات ستواجه إنفاذ العدالة الإنتقالية باعتبار الوثيقة المُعدلة، والتي تشير في بعض بنودها إلى العفو عمن شارك في العمليات العسكرية في فترة الحرب من جميع الأطراف

وعود متعلقة

من الانجازات التي تحققت من بداية الحكومه الانتقاليه في علاقاتها بى الدول الاخرى هي كالاتي:

١. بناء علاقات السودان الخارجية على أسس الاستقلال والمصالح المشتركة (العلاقات المباشرة مع الدول):

بناء علاقات جيدة مع دول الجوار ودول العالم وخروج السودان من العزلة حوار وزيرة الخارجية أسماء (الدقيقة 12:32)

٢. رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب:

25/8/2020 السابق التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث فيها موضوع إدراج السودان كدولة راعية للإرهاب، ووعود من قبل الأخيرة بإزالة السودان من القائمة.

23/10/2020 بتغريدة من حساب ترمب الشخصي تم رفع السودان رسمياً من قائمة الإرهاب

٣. رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان:

في 2017 تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة عامة في البلاد رفع العقوبات الاقتصادية مرتبط بشطب اسم السودان من قائمة الارهاب. زيارة وزير الخارجية الأمريكي في أبريل وحديثه عن المعاملات المالية وتخوف البنوك العالمية منها.

ذكرت وزارة الخارجية السودانية أنها بصدد إعداد مشروع كامل للسياسة الخارجية يرتكز على مراعاة مصالح السودان في التعامل مع الدول والحفاظ على علاقات متوازنة ندية، كما جاء في لقائها الأول على قناة الجزيرة بعد تأدية اليمين الدستورية. (الدقيقة 12:32)

وبتاريخ 15/9/2020 وعبر حسابها الرسمي بتويتر نشرت وزارة الخارجية عدة تغريدات جاء فيها: “شرعت وزارة الخارجية في إعداد إستراتيجيةٍ تهدف لتقديم رؤيةٍ شاملة وموجهات لسياسة السودان الخارجية خلال الفترة الإنتقالية تستهدي بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة، وفق مضامين إعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية وبرامج الحكومة الإنتقالية المتعلقة بسياسة السودان الخارجية وذلك في إطار برنامج زمني محدد وآليات للمتابعة والتنفيذ.

وفي تغريدة أخرى أوضحت الوزارة أنه: “سيتم عرض الجوانب الرئيسة من الإستراتيجية في إجتماعات موسعة مع المختصين من رجال الفكر، أساتذة الجامعات، الأكاديمين، الإعلاميين ومراكز البحث قبل تدشينها رسمياً في إسبوع يُخصص للدبلوماسية السودانية ويتم اعتمادها رسمياً من السيد رئيس الوزراء”.

كشفت وزارة الخارجية بتاريخ 2 أكتوبر 2019 عن ترتيبات لإعادة هيكلة وزارتها وسفارات السودان بالخارج كي تواكب مرحلة ما بعد الثورة، وأشارت إلى إجراء 47 مقابلة ثنائية مع وزراء خارجية ووفود منظمات دولية وإقليمية.

كشفت لجنة إزالة التمكين في مؤتمرها الصحفي للمتحدث باسم مجلس السيادة، ورئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، محمد الفكي سليمان، حسب وكالة الأنباء السودانية عن إنهاء خدمات 109 من العاملين بوزارة الخارجية، تم توظيفهم في اطار التمكين بواسطة النظام البائد وفتح الوظائف لكافة أبناء الشعب السوداني حسب الكفاءة.  (طرح وظائف على موقع Sudanjobs في وزارة الخارجية 2020)

أوضحت وزارة الخارجية أنه من أهم الملفات المطروحة هو ملف علاقة السودان مع الدول الشقيقة ودول الجوار الأفريقي فلا يمكن أن يكون السودان في معزل عنها. (الدقيقة 12:32)

منها جاءت أول زيارة لوزير الخارجية المصري سامح شكري للسودان توضح أن العلاقة بين مصر والسودان علاقة خاصة كما هو معروف، وأنه مهما تغيرت السياسات تبقى العلاقة بين الشعبين ثابتة. (الدقيقة 16:20)

كما كانت زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس هي الأولى للسودان أعقبة رصيفه الفرنسي جان لودريان إلى الخرطوم، هما الأبرز لمسئولين أوربيين يزورون السودان في العهد الجديد.

ثم توالت الزيارات، حيث استقبلت الخرطوم وزير الدولة للتعاون الدولي السويدي بير أولسون وغيره من كبار الشخصيات ومسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية.

جدولة لزيارات لرئيس الوزراء لعدد من الدول في إطار تجديد العلاقات مع سودان ما بعد الثورة:

1. ابتدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أولى محطاته الخارجية بزيارة دولة جنوب السودان في 12/9/2019م وصرح حمدوك للصحفيين عن الزيارة قائلا: “سوف نعمل في هذه الزيارة خلال اليومين لوضع علاقات متميزة ومتطورة بين شعبينا”.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني أن الزيارة ستناقش قضايا التجارة بين البلدين بجانب ملفات النفط وحرية الحركة والتنقل للناس والبضائع.

والتقى حمدوك في جوبا رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، كما أجرى مباحثات مع الجبهة الثورية السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو. وركزت مشاورات حمدوك مع سلفاكير على قضايا التعاون الثنائي بين الدولتين، إضافة إلى جهود جوبا للوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التي أدت إلى التوقيع على اتفاقين إطاريين أمس الأول، من أجل بدء المفاوضات منتصف أكتوبر المقبل.

1. زار رئيس الوزراء السوداني مقر الجمعية العامة العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 27سبتمبر 2019 للمشاركة مع وفد رفيع في أعمال الجمعية العامة الرابعة والسبعين.

وفي خطابه أمام الجمعية أشار الدكتور حمدوك إلى أن دعم المجتمع الدولي ساهم في انتصار الثورة السودانية التي قال إنها جاءت لتحرر الشعب السوداني من “قيود القمع وامتهان الكرامة، ليبني وطنه وليسهم مع شعوب العالم في بناء عالم سعيد يسعنا جميعا ويليق بالجنس البشري وضميره الإنساني في كل مكان.”

وتعتبر الزيارة مكسبا كبيرا للسودان الذي كان مقاطعاً من معظم الدول بسبب سياسات النظام السابق، وأجرى حمدوك وطاقمه خلالها مباحثات مع مسؤوليين أمريكيين وأمميين تمخضت فيما بعد عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

1. زيارة مشتركة بين حمدوك و البرهان إلى الرياض.

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم 2019/10/06 في الرياض، رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك اللذان يقومان بزيارة رسمية إلى الرياض تلبية لدعوة من ملك السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان بحث مع البرهان وحمدوك سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

ويضم الوفد السوداني الزائر وزيرة الخارجية ووزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ومدير جهاز المخابرات العامة ومسؤولين آخرين.

وبالتزامن مع الزيارة، قالت وزارة الخارجية السعودية على تويتر إن المملكة تعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وكانت واشنطن قد أدرجت السودان على القائمة عام 1993 بعد اتهامات لنظام الرئيس السابق عمر البشير بدعم الإرهاب.

https://cutt.us/OBnX2

https://cutt.us/WkisA

1. زيارة مشتركة أخرى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 8 أكتوبر 2019 في زيارة رسمية.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما مطار الرئاسة في أبوظبي نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ سيف بن زايد الذي بحث مع البرهان وحمدوك عقب مراسم الاستقبال عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

https://cutt.us/wmOGq

وأبدى دبلوماسيون استغرابهم من زيارة البرهان وحمدوك المشتركة للسعودية والإمارات واصفين المشهد بـ«غير المعتاد في العلاقات الدبلوماسية بين الدول». وقال مصدر دبلوماسي لـصحيفة «الأخبار»، إن دعوة حمدوك والبرهان إلى السعوية والإمارات برغبة من هذين البلدين تظهر نيتهما التقرّب من الرّجلين على حد سواء، وكي لا تحسب دعوة أحدهما من دون الآخر تحيّزاً إلى المكوّن العسكري من دون المدني، أو العكس.

1. دعوة خاصة تلقاها حمدوك من رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس.

زار رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدك باريس، وعقد مؤتمرا صحافيا مع الرئيس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه في 30/9/2019.

وأكد ماكرون، وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الانتقالية في السودان، من أجل تحقيق السلام وتصحيح الأوضاع الاقتصادية.

كما أكد لدى استقباله رئيس الوزراء السوداني أن بلاده ستستضيف مؤتمرا مع الدائنين الدوليين للسودان لمساعدة الخرطوم على معالجة مشاكل الديون، وذلك فور قيام الولايات المتحدة برفع السودان من قائمتها للدول الراعية للارهاب. من جانبه دعا حمدوك دول العالم الى دعم الخرطوم في المرحلة المقبلة.

ووعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم 60 مليون يورو لدعم الفترة الانتقالية في السودان، وقال بعد لقائه برئيس الحكومة السودانية إن الأخير التقى في فرنسا رئيس حركة تحرير السودان بدارفور عبد الواحد نور تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام.

https://cutt.us/1cwLM

https://cutt.us/1K5A3

https://cutt.us/hm7g2

1. زيارة إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الخميس 2019/10/10، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في أول زيارة رسمية له تستغرق يومين يبحث خلالها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين .وكان في استقبال حمدوك بمطار أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ووزير الخارجية غدو أندرجاتشاو وعدد من المسؤولين.

وذكرت إذاعة “فانا” الإثيوبية أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء الإثيوبي.

https://cutt.us/0eO1k

https://cutt.us/AI9AI

1. أجرى رئيس الوزراء السوداني زيارة إلى العاصمة الإرترية، عقد فيها محادثات مع الرئيس الإرتري أسياس أفورقي. يوم الثلاثاء 2019/11/26.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فإن المباحثات المشتركة مع الجانب الإريتري، الإثنين، تضمنت مناقشة العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك في مختلف القضايا التي تهم البلدين.

وأوضح حمدوك أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس أسياس أفورقي، تناولت كل القضايا المشتركة بين البلدين، مجدداً حرص حكومته على تعزيز العلاقات المتميزة مع إريتريا.

1. بدأ رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يوم 2 ديسمبر 2019 زيارة هي الأولى له لواشنطن أجرى خلالها جملة من اللقاءات مع كبار المسئولين و صناع القرار الأمريكي بجانب الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس. وكان حمدوك قد تحدث الخميس في ختام زيارته لواشنطن عن “تقدم” باتجاه شطب السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب.

ويعتبر حمدوك أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ 1985.

وقال رئيس الوزراء السوداني إن الاتفاق على رفع التمثيل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة تم بعد اجتماعات مكثفة استمرت لأشهر. وأضاف أن موضوع الديون التي تصل إلى 60 مليار دولار مرتبط برفع العقوبات، مؤكدا أن العلاقات مع الولايات المتحدة “مهمة جدا”. وأشاد حمدوك بنتائج اللقاءات التي عقدها مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، مشيرا إلى أن “الزيارة التاريخية” للولايات المتحدة كانت تلبية لدعوة أميركية.

https://cutt.us/SJScR

• رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يلتقي رئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في أوغندا يوم الإثنين 03 فبراير 2020.

تعتبر هذه الزيارة هي الأولى من نوعها بين مسؤول سوداني واسرائيلي وبصورة علنية.

واتفق الطرفان على إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الدولتين.

وقال نتنياهو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إنه التقى البرهان في العاصمة الأوغندية، إنتيبي، بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، واتفق الجانبان على التعاون في سبيل تطبيع العلاقات بين الدولتين.

الجناح المدني في الحكومة الانتقالية ممثلا في مجلس الوزراء نفى علمه وعلم رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك بالزيارة، ولكن حمدوك قال في تغريدات على تويتر بأنه يرحب ببيان البرهان حول الزيارة!

https://cutt.us/f5kPU

الجناح المدني في مجلس السيادة الانتقالي وعلى لسان الناطق الرسمي باسم المجلس محمد سليمان الفكي، أوضح أن لقاء برهان بنتنياهو تم بتنسيق مع حمدوك، وموافقته.

https://cutt.us/BVtWi

في 16 فبراير وبعد اسبوعين من لقاء برهان نتنياهو سمحت الخرطوم بعبور الطائرات الاسرائيلية عبر الاجواء السودانية.

لاحقا، وفي اكتوبر وقع البلدان على اتفاق يمهد للتطبيع بين البلدين (أنظر فقرة رفع السودان من قائمة الارهاب).

• الصراع مع اثيوبيا- 1 الحدود

في 14 فبراير 2021، بدأت بوادر أزمة بين السودان وأثيوبيا حول منطقة الفشقة الحدودية.

وطلبت الخرطوم من أديس أبابا الكف فورا عن تعديها على أراضي السودان، وأن تعدل إلى الحوار، وأكدت الخارجية السودانية، في بيان “أن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، ومن شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة”.

واندلعت اشتباكات بين القوات السودانية والإثيوبية على منطقة الفشقة، وهي أرض خصبة يسكنها مزارعون إثيوبيون ويقول السودان إنها تقع على جانبه من الحدود التي تم ترسيمها في بداية القرن العشرين، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

https://cutt.us/8j8iB

• الصراع مع اثيوبيا- 2 سد النهضة

كانت مصر ومنذ أن بدأت فكرة السد الاثيوبي، تعارض قيامه، وحين شرعت اثيوبيا في تنفيذ الفكرة خاضت جولات من المفاوضات حول السد، مع مصر والسودان، وفي مارس 2012، قال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إنه يؤيد بناء السد.

ظل موقف السودان طوال السنوات اللاحقة مؤيداً لقيام السد الذي ستستفيد منه الخرطوم حيث سيوفر لها امدادا كهربائيا مستقرا.

في 16 يناير 2020 أعلن وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، الانتهاء إلى 6 نقاط أساسية ستعتبر نواة الاتفاق النهائي الشامل بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأكد وزراء مصر والسودان وإثيوبيا أنه للوصول هذا الاتفاق، فإنهم يعترفون بجميع النقاط التالية، لتصبح جزءً من اتفاق نهائي، وهي:

1 – سيتم ملء سد النهضة على مراحل، وبطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المُحتمل للتعبئة على الخزانات الموجودة في اتجاه مجرى النهر.

2 – ستتم تعبئة خزان السد في خلال موسم الأمطار، بشكل عام من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب، وسوف يستمر ذلك حتى سبتمبر/أيلول، وفقًا لشروط معينة.

3 – ستوفر مرحلة الملء الأولي لسد النهضة الإنجاز السريع لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر والتوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

4 – سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة من ملء خزان سد النهضة، وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها، التي تحدد الإطلاقات بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وحالة السد، الذي يتناول أهداف الملء في إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال سنوات الجفاف الطويلة، أو فترات الجفاف المُمتدة.

5 – خلال التشغيل على المدى الطويل، سيعمل سد النهضة وفقًا لآلية تحدد الإطلاق وفقًا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وحالة الذي يوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف، وأوقات الجفاف الطويل.

6 – سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.

ولكن اثيوبيا عادت في مارس من نفس العام لرفض مسودة المقترحات الأمريكية، وقال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندرغاشيو، إن اقتراح مسودات للاتفاق من الجانب الأمريكي أو من قبل البنك الدولي ليس من صلاحيتهما وهي خطوة ترفضها أديس أبابا، مشيراً إلى أن: السودان تدعم عملية بناء السد في حين تسعى مصر للسيطرة على النهر.

ولكن السودان حذَر وعلى لسان وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، من “مخاطر” على بلاده إذا لم تتوصل دول نهر النيل الثلاث إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي.

وفي يونيو 2020 أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنها وجهت خطابا إلى مجلس الأمن تطالبه بالتدخل لإثناء إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، محذرة من أن ذلك يعرض حياة ملايين البشر في دول المصب لخطر كبير. وهي خطوة كانت مصر سبقتها عليها.

وبحسب مراقبين فان التحول في الموقف السوداني من الموافقة على قيام السد إلى التصعيد ومخاطبة مجلس الأمن تم بضغط أمريكي.

ويقول المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس في الولايات المتحدة، الكس دي وال: «كان السودان ثالث دولة تمت دعوتها للتفاوض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبسبب تعرض الخرطوم للضغط الأمريكي لأنها كانت بأمس الحاجة إلى أمريكا لرفع العقوبات المالية التي كانت مفروضة عليها عندما تم تصنيف السودان “دولة راعية للإرهاب” عام 1993، مال السودان إلى الموقف المصري».

حوار وزيرة الخارجية أسماء
وزيرة الخارجية تكشف عن هيكلة مرتقبة لوزارة الخارجية والسفارات السودانية بالخارج

وعود متعلقة