أكد رئيس الوزراء في مجمل حديثه في استقباله لوفد الحزب الإتحادي الموحد 8 يوليو 2020، أن عملية إصلاح الخدمة المدنية من أهم شواغل الحكومة خاصة تكوين مفوضية إصلاح الخدمة المدنية حتى تجري عملية التعيينات في الخدمة المدنية بالطرق المتعارف عليها، ووفق منهج ومعايير واضحة لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية في كافة وظائف الخدمة المدنية.

جاء على لسان رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك في خطابه بمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية، الإثنين 17 أغسطس 2020 ما يلي بخصوص إصلاح الخدمة المدنية  ,,الخدمة المدنية تحتاج لتحديث وتطوير لتصبح محايدة بين المواطنات والمواطنين وخدمية وفاعلة، هـذه المهمة تحتـاج إلـى كل الدعـم السياسي والشعبي الممكن وأن نعمل بـروح الوحـدة، وأن يدرك شعبنا أن مصلحتنا واحــدة، وهــي العمل من أجل إحداث التغيير وإنجاز مهام البناء والتعمير”.

بالرغم من كل هذه التأكيدات إلا أن مفوضية الخدمة المدنية لم يجري إنشاؤها بعد. كما أن الوعد بإنشائها لم يجري تعديله أو إلغاؤه. ولقد اتصلنا بمكتب السيد رئيس الوزراء لمعرفة أسباب التأخير ولكن لم نجد ردا. وسنواصل في استقصاء الأسباب من جهات  ذات الصلة علي سبيل المثال وزارة العدل ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية.

هل تم تكوين مفوضية الخدمة المدنية؟ أن المفوضية التي كان من المفترض أن تضطلع بدور إصلاح مؤسسات الدولة لم تشكل بعد.

وفي غياب المفوضية شرعت بعض الوزارات والمؤسسات وبعض الولايات في اتخاذ قرارات تصب في مصب إصلاح الخدمة المدنية وهي القرارات التالية: 

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بيانا أوضحت فيه الجهود المبذولة لتحقيق العدالة لمعاشيي الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية يوم 26 أغسطس 2020، في إطار إصلاح الخدمة المدنية  مرفق أدناه رابط البيان:

عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية  وفقاً لوكالة أنباء السودان (سونا)، صباح يوم 30 سبتمبر 2020، اجتماعها رقم (36) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة السيدة هانم برهان مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية. عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية القومية. وعقدت اجتماعها رقم (40) يوم 22 أكتوبر 2020 ووقفت فيه أوضاع عدد من مفصولي و معاشيي الخدمة المدنية بعدد من مؤسسات الدولة.

راجعت فيه اللجنة قرارتها التي صدرت منذ بداية عملها حيث بلغت (97) قراراً والتي تم بموجبها إعادة (5217) مفصولاً إلى الخدمة وتسوية المعاش ل(7076) مفصولاً كما تم توفيق أوضاع (738) مفصولاً. كما تم النظر في عدد من ملفات مؤسسات الخدمة المدنية كالآتي:

ملف السلكية واللاسلكية : 201 استمارة أقرت إعادة 35 وتحسين معاش 160 من المفصولين  وتحسين الدرجة الوظيفية لمفصول واحد .

ملف وزارة الشباب والرياضة: 31 استمارة ،إعادة 6 وتحسين معاش 17.

ملف مسبك الخرطوم:  41 استمارة إعادة 5 وتحسين معاش 34 .

ملف الصندوق القومي لرعاية الطلاب: 44 استمارة ، إعادة 35 وتحسين معاش واحد .

ملف وزارة الأوقاف: إعادة 4  وتحسين معاش اثنين.

الهيئة العامة للحج والعمرة : 18 استمارة وقررت إعادة 7 الى العمل.

ملف الصندوق القومي للتأمين الصحي: 7 استمارات وقررت إعادة مفصول واحد وتحسين معاش مفصول واحد .

ملف ديوان الضرائب: 13 استمارة وقررت إعادة  5 إلى العمل وتحسين معاش 5 .

ملف الشركة الوطنية لتصنيع معدات المياه: 33 استمارة وقررت عودة ٣ إلى العمل و تحسين  معاش 26.

ملف جامعة الخرطوم 47 :استمارة وقررت إعادة ثلاثة إلى الخدمة وتحسين معاش 31 وترفيع  الدرجة الوظيفية لاثنين.

ملفات متقدمي السياحة والفنادق (فندق السودان سابقا): استمارة واحدة وقررت إعادة المفصول  الي الخدمة .

ملف  رئاسة هيئة السياحة والفنادق: 51 استمارة إعادة 34 مفصول الي الخدمة وتحسين معاش 13 مفصول .

ملف وزارة الزراعة والغابات: 531 استمارة وقررت عودة 171 إلى العمل وتحسين المعاش لعدد351

ملف بنك الإدخار: 97 استمارة وقررت إعادة 4  الى العمل وتحسين معاش  34 وترفيع 7 درجة  وظيفياً .

ملف وزارة النقل والبنى التحتية: 202  استمارة وقررت اعادة 9 الي العمل وتحسين  معاش 160 وتعديل الدرجة الوظيفية لمتقدم .

http://www.sudan.gov.sd/index.php/ar/home/news_details/2532

كشفت وزيرة العمل لينا الشيخ لدى مخاطبتها بقاعة الصداقة في 5 أكتوبر 2020م، بالخرطوم الورشة القومية حول تفعيل الشراكات وبناء القدرات  لتطوير الدعم المؤسسي والتي نظمها المركز القومي للتدريب، عن تمويل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لبرامج التدريب وبناء القدرات من أجل رفع وبناء القدرات لجميع العاملين بأجهزة الدولة المختلفة في إطار تطوير وترقية الخدمة المدنية.

اصدر وزير الثقافة والإعلام الاستاذ فيصل محمد صالح قرارا وزارياً يوم 11 ديسمبر 2020م، بتشكيل لجنة استشارية للإصلاح الإعلامي في البلاد.

تحدَث وزير العدل السوداني د. نصرالدين عبدالباري في لقائه بوفد الحركة الشعبية شمال يوم 17 يناير 2021، عن أن من النقاط المهمة التي تأخذها الحكومة الانتقالية في عين الاعتبار هي إصلاح الخدمة المدنية على أن يتم هذا على نطاق الحكومة ككل بعد وضع خطة موحدة بدراسة علمية شاملة ودقيقة لتمثيل السودانيين من جميع مناطقهم الجغرافية.

أصدر والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر يوم 13 سبتمبر 2020م، قراراً بإعفاء دكتور مجتبى الزاكي الصديق من منصب الأمين العام لديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية .

أصدر الدكتور عبد الله إدريس الكنين، والي ولاية الجزيرة، يوم  2 أكتوبر 2020 ووفقاً لسونا، القرار رقم 68 لسنة 2020 م، الذي قضى بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح وهيكلة الخدمة المدنية بولاية الجزيرة. كما حدد القرار مهام واختصاصات اللجنة بتشكيل لجان في جميع المؤسسات والوحدات الولائية، وأن تقوم بتنزيل البيانات الخاصة بجميع العاملين وحصرهم وتبويبهم.

شكلت حكومة ولاية النيل الأبيض لجنة لمراجعة وفحص ملفات العاملين بالخدمة المدنية. وبحسب تصريح الأستاذ إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق والي النيل الأبيض يوم 21 سبتمبر 2020، أن الخدمة المدنية بالولاية تحتاج إلى إعادة هيكلة وترتيب.

وعود متعلقة

للإيفاء بهذا الوعد، تقدم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بطلب للأمم المتحدة، في 2 يناير 2020م، لإنشاء بعثة سياسية تحت الفصل السادس لدعم السلام. تمت الاستجابة بتشكيل البعثة الاممية في 3 يونيو 2020م وفقا لقرار من مجلس الأمن. وكذلك يرتبط هذا الوعد بالشروع في تنفيذ اتفاق جوبا ذو المسارات المتعددة وفق الجدول الزمني. وفي ذات المسعى شكلت الحكومة الية وطنية لحماية المدنيين لتولي الأمر بعد الخروج المتوقع لبعثة اليوناميد.

بدء تنفيذ الوعد، حيث شرعت الأمم المتحدة في تشكيل البعثة إلا أنها لم تصل بعد لمزاولة نشاطها. لم يبدأ التنفيذ العملي لاتفاقية السلام حيث لا زالت في طور التحضيرات. وكذلك الآلية الوطنية لحماية المدنيين، لم تبدأ بعد.

أعلنت الأمم المتحدة تأجيل نشر البعثة الأممية إلى مطلع يناير من العام 2021. في ذات الوقت ستواصل بعثة اليوناميد عملها حتى 31 ديسمبر 2020م. بجانب ذلك أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرارا  بتشكيل لجنة وطنية للتنسيق مع البعثة الأممية لدعم الانتقال، برئاسة السفير عمر الشيخ الحسين. وقد انخرطت اللجنة الوطنية بعد تكوينها في شهر يوليو الماضي؛ في اجتماعات مع بعثة الأمم المتحدة الفنية. تسببت عدة اسباب في تأخير قدوم البعثة الاممية للسودان، ابرزها ما تفشي جائحة الكورونا.

وعود متعلقة

في 9 الى 11 سبتمبر 2019 انخرط وفد الحكومة الانتقالية برئاسة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في أول لقاء للحكومة الانتقالية مع الجماعات المسلحة للتوصل الى اتفاق اطاري يحكم سير مفاوضات السلام، و تم في يوم 11 سبتمبر 2019م التوقيع على إعلان جوبا لقضايا ما قبل السلام ، مع الفصائل المنضوية تحت الجبهة الثورية والحركة الشعبية ـ شمال جناح الحلو (كل على حدا).

تلى ذلك إصدار المجلس السيادي الانتقالي في 13 أكتوبر 2019م، قرارا بتشكيل مجلس أعلى ومفوضية للسلام؛ وأسندت رئاسة المجلس الأعلى للسلام للفريق البرهان، رئيس مجلس السيادة وعضوية أعضاء المجلس السيادي، و رئيس الوزراء، وزير مجلس الوزراء، وزير العدل ووزير الحكم المحلي إلى جانب ثلاث خبراء من ذوي الصلة. فيما تم اختيار البروفيسور سليمان محمد الدبيلو لرئاسة مفوضية السلام. و كذلك أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2019، مرسومًا دستوريًا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد. في ٤ مارس 2020م أصدر المجلس الاعلى للسلام قرارا بالرقم (١٩٢) الخاص بإضافة أعضاء آخرون للمجلس الأعلى للسلام من مكونات الحرية والتغيير والمجتمع المدني.

تواصلت مباحثات السلام بموجب إعلان جوبا الى ما ان توصلت الى اتفاق نهائي في 3 أكتوبر 2020م.

وعلى اثر توقيع الاتفاق مع فصائل الجبهة الثورية، بعثت الجبهة الثورية وفد مقدمة في 17 أغسطس 2020م، يتكون من بعض قيادات فصائلها للخرطوم للبدء في ترتيبات تنفيذ الاتفاقية. حتى الآن لا تزال إجراءات تنفيذ الاتفاقية تراوح مكانها ما بين الشروع في تشكيل الحكومة الجديدة و المجلس التشريعي القومي.

اجمالا، ان وعد تحقيق السلام بمخاطبة جذور الحرب، تم حوله اتخاذ سلسلة من الإجراءات على النحو التالي: وقف إطلاق نار شامل لم يتم إنجازه بنسبة 100%، وقد شهد بعض الخروقات في منطقتي خور الورل بجنوب كردفان و شرق جبل مرة بجنوب دارفور. أيضا تحت هذا الوعد بدأ تشكيل مفوضية للسلام ولا تزال علمية تكملة هياكلها قيد التنفيذ. اضافة الى ذلك تم توقيع اتفاق السلام، بينما بدأت عملية التنفيذ انطلاقا من تعديل الوثيقة الدستورية. وتم تاخير اعادة تشكيل هياكل الدولة (3 نوفمبر 2020م) حسب الجدول الزمن لتنفيذ اتفاق جوبا.

بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عام بعاصمة دولة جنوب السودان ـ جوبا، بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة المنضوية تحت إسم الجبهة الثورية: (حركة تحرير السودان/مناوي، حركة العدل والمساواة/ جبريل، الحركة الشعبية شمال/ مالك عقار، تجمع قوى التحرير/ الطاهر حجر، حركة تحرير السودان/المجلس الانتقالي، التحالف السوداني، بجانب حركة كوش، مسار الوسط، مسار الشمال ومسار الشرق)، في غياب فصيلين رئيسيين هما الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور؛ تم التوقيع النهائي لاتفاق السلام، يوم السبت الموافق 03 أكتوبر 2020م. تضمنت الإتفاقية 8 بروتوكولات؛ العدالة الانتقالية،  التعويضات وجبر الضرر، ملكية الأرض، تنمية قطاع المراعي والرعي، تقاسم السلطة، عودة اللاجئين والنازحين، الترتيبات الأمنية، إعادة توزيع الثروات والحقوق الاقتصادية.

وفي 18 أكتوبر 2020م أعلن مجلسي السيادة و الوزراء رسمياً، اعتماد دمج “اتفاق جوبا للسلام” الموقع بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، في الوثيقة الدستورية الحاكمة، لتأتي بإضافة ثلاثة مقاعد للمجلس السيادي، وبذلك يكون مجلس السيادة، وفقاً للتعديلات الجديدة، يتكون من 14 عضواً. وقد طالت التعديلات، مجلس الوزراء، على أن يتضمن نسبة 25%من أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا. حسب جداول تنفيذ الإتفاق كان من المفترض تشكيل الحكومة في 3 نوفمبر إلا أنها لم تتشكل حتى الآن.

في 12 نوفمبر 2020م أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قراراً بالعفو العام عن جميع حملة السلاح أو من شاركوا في أي من العمليات العسكرية او الحربية أو ساهم بأي فعل او قول يتصل بالعمليات القتالية.

أصدر رئيس المجلس السيادي الإنتقالي ـ بتاريخ ٣ ديسمبر قرارا بالرقم (٥١١) لسنة ٢٠٢٠م يقضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، استند القرار على المادة (٨٠) من الوثيقة الدستورية المعدلة بموجب إتفاقية جوبا. يتكون مجلس الشركاء من أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية (المكون العسكري ومكونات قوى الحرية والتغيير)، رئيس الوزراء، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام. في ذات الوقت، أبدى رئيس الوزراء بعض التحفظات على تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية. في 4 ديسمبر ٢٠٢٠م. طوت المكونات خلافاتها حول تشكيل مجلس الشركاء بإجراء بعض التعديلات بخصوص صلاحيات المجلس؛ من ثم عقد المجلس عدد من الاجتماعات  برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة.

تحت الوعد (تحقيق السلام بمخاطبة جذور الحرب) تم إصدار عدد من القرارات والإجراءات، تمثلت في تعديل الوثيقة الدستورية، قرار العفو عن جميع حاملي السلاح، إضافة إلى قرار تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية. اجمالا هذا بدأ تنفيذ هذا الوعد ولم يكتمل بعد.

التوقيع على إعلان جوبا لقضايا ما قبل السلام
11/09/2019
أعلن مجلسي السيادة و الوزراء رسمياً، اعتماد دمج “اتفاق جوبا للسلام”.
18/10/2020

وعود متعلقة

ذكرت وزارة الخارجیة السودانیة أنھا بصدد إعداد مشروع كامل للسیاسة الخارجیة يرتكز على مراعاة مصالح السودان في التعامل مع الدول والحفاظ على علاقات متوازنة ندية، كما جاء في حوار وزیرة الخارجیة أسماء على قناة الجزيرة بعد تأدية الیمین الدستوریة. (الدقیقة 12:32), بتاريخ 9/2020/15 وعبر حسابھا الرسمي بتويتر نشرت وزارة الخارجیة عدة تغریدات جاء فیھا: “شرعت وزارة الخارجیة في إعداد إستراتیجیةٍ تھدف لتقدیم رؤیةٍ شاملة وموجھات لسياسة السودان الخارجية خلال الفترة الإنتقالية تستھدي بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة، وفق مضامین إعلان الحریة و التغییر والوثيقة الدستورية وبرامج الحكومة الانتقالية المتعلقة بسياسة السودان الخارجیة وذلك في إطار برنامج زمني محدد وآليات للمتابعة والتنفيذ.

ماذا يعني وضع سياسة: 

وفي تغريدة أخرى أوضحت الوزارة أنھا: “سیتم عرض الجوانب الرئيسة من الإستراتیجیة في اجتماعات موسعة مع المختصين من رجال الفكر أساتذة الجامعات الأكادیمیين” والإعلاميين ومراكز البحث قبل تدشینھا رسمیاً في إسبوع یخُصص للدبلوماسية السودانية ويتم اعتمادھا رسمیاً من السید رئیس الوزراء”. 

(حتى الآن-٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠- لم تخرج وزارة الخارجیة للعلن بنود السیاسة التي زعمت أنھا بدأت بوضعھا) 

مجلس الوزراء السوداني 

وعود متعلقة

تعكف وزارة العدل السودانية بحسب مستشار وزارة العدل لشؤون العدالة الإنتقالية الخبير”د.عبد السلام سيد احمد”، Twitter: @AbdelSidahmed على مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية. وهي على وشك الفراغ منه، بعد إجراء مشاورات متعددة مع منظمات المجتمع المدني. خاصة مع تحالف “الائتلاف المدني”، أحد الكُتل المكونة لتحالف قوى الحرية والتغيير.

وأعدت مسودة القانون في يونيو الماضي. وهو خاص بالمفوضية، على أن تقوم بعد إنشائها بمشاورات وطنية واسعة، للتوافق على مسار العدالة الإنتقالية. وقيام مؤتمر خاص بها. بحيث يتم انصاف الضحايا، وتأسيس نهج قانوني جديد قائم على العدالة. الفيديو

وفي ذلك فقد أقيمت ورشة عمل مع المجتمع المدني للتداول “الأخير”، كان آخرها في الحادي عشر من نوفمبر 2020 في إطار التشاور. وبعضها تم بصورة اسفيرية وبتمويل من “المعونة الأمريكية”، ومنظمة “سيارا”، بالتعاون مع المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان. الفيديو

وتم تأجيل الدفع بالمسودة لمجلس الوزراء من أجل مزيد من المفاوضات مع المجتمع المدني. ومن المُقرر أن تُجاز بنهاية العام الحالي في اجتماع مشترك للمجلسين.

تهيئة المجال لإنشاء المفوضية:

ويُشير “سيد أحمد إلى ارتباط “العدالة الانتقالية”، بعدد من الملفات والإجراءات. مُعتبراً عمل لجنة “إعادة المفصولين”، تعسفياً من قبل النظام السابق للخدمة، وتسوية أوضاع عدد كبير، شمل حتى الذين وصلوا لسن المعاش منهم، بغرض الإنصاف وإعادة الاعتبار. هي خطوة على طريق العدالة الإنتقالية، وهي بمثابة تمهيد لها.

وكان المتحدث باسم لجنة المفصولين، وكيل وزارة الإعلام، “الرشيد سعيد”، قد أعلن في الثاني عشر من أغسطس للعام الماضي، قرار اللجنة بأن “كل من تم فصله من الخدمة للصالح العام أو بشكل تعسفي، أو بإلغاء الوظيفة، يحق له العودة إلى الخدمة في المؤسسة التي كان يعمل بها. على أن يكون عمره أقل من “65” عاماً. وأضاف أن من تخطوا “65” عامًا، سيتم تسوية معاشهم (تقاعدهم)، والنظر في إمكانية دفع تعويضات مناسبة لهم.

رابط الخبر في سونا:

وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك

إن إجراءات اللجنة بشأن المفصولين تهدف إلى “رد الاعتبار لهم في المقام الأول، وإحقاق العدالة، ورد الحقوق وتسوية المظالم”.

رابط الخبر 

كما تم تكوين “لجنة إزالة التمكين”، وعلى الرغم من طابعها الذي يغلب عليه الجانب السياسي، لكن عملها ذو علاقة وثيقة بالعدالة الانتقالية. باعتباره تفكيك لآلية الهيمنة. وعليه فقد أُنشئت اللجنة بموجب قرار أصدره رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان، في ديسمبر من العام “2019”.

صفحة المجلس السيادي على فيسبوك

بتشكيل لجنة لإزالة “تمكين” نظام الثلاثين من يونيو، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال. وسمى القرار عضو المجلس السيادي الفريق “ياسر العطا” رئيسًا للجنة، ومتحدثًا بإسمها، وعضو المجلس السيادي “محمد الفكي سليمان” نائبًا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء “عمر مانيس”، مقرراً. وضمت اللجنة أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.  لجنة-إزالة-التمكين-ومحاربة-الفساد-واسترداد-الأموال-السودان 

ونصت إتفاقية السلام الموقعة في جوبا على تكوين لجنة للحقيقة والمصالحة في غضون  “ستون يوماً”، من تاريخ توقيع الإتفاق. تقوم بتحديد وتقييم الأسباب الجذرية للنزاعات في دارفور، والتحقيق في الانتهاكات والجرائم. وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية والثقافية، التي ارتُكبت منذ يونيو”1989”. والتصدي لقضايا الإفلات من العقاب، وبناء الثقة وثقافة السلام والمصالحة، وإجراء تحليل شامل لتحديد أسباب وطبيعة وحجم النزاعات، بما في ذلك مدى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودوافع مرتكبيها. وعلى الرغم من مُناقشة هذه القضية بمعزل عن بعض مكونات الحرية والتغيير، لكن يمكن استصحاب إتفاقية جوبا، والاستهداء بها على المستوى القومي في هذا الخصوص.

رابط الخبر

ويُمكن تلخيص ما تم في شأن العدالة الإنتقالية بالفراغ من إعداد مسودة قانون مفوضية العدالة الانتقالية، واستمرار العمل في لجنة تفكيك التمكين، ولجنة إعادة المفصولين تعسفياً للخدمة. بالإضافة إلى توقيع إتفاق جوبا للسلام، وتضمينه في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية.

وعود متعلقة

جاء ذكر “الدستور” في موضعين في الوثيقة. أحدهما يتعلق بآلية صناعة الدستور، والمقصود هنا بالطبع هو “مفوضية الدستور”، وهي الجهة التي تمهد لقيام المؤتمر الدستوري. باعتبار أن المشاورات المتعلقة بالدستور لا بد أن تتميز بالشمول والمشاركة الواسعة. المفوضية لا تضع الدستور. وما ورد في المادة “8” ورد  بصيغة “التمهيد”، بحسب وزارة العدل. والمقصود هو خلق بيئة قانونية وسياسية مُلائمة كتابة الدستور. في خطوة تأتي بالضرورة بعد الإصلاح السياسي، المتعلق بالتحول الديمقراطي. ومن المُمكن قراءتها ابتداءاً بالسلام،  تلبية لاشتراطات المشاركة والشمول. والأولوية في هذا الصدد هي لإيقاف الحرب، وبناء السلام. وتتطلب عملية بناء السلام إنجاز العدالة الانتقالية، وعودة اللاجئين والنازحين. كما تتطلب الإصلاح القانوني الوارد في الوثيقة الدستورية، ومُعالجة جذور النزاع، مثل قضايا الأراضي في بعض المناطق، فضلاً عن إصلاح المنظومة العدلية، التي كانت غير قادرة أو غير راغبة في التصدي للانتهاكات.

رابط الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

المؤتمر الدستوري:

بالنسبة لإنشاء آليات لوضع دستور دائم فهو عمل من صميم مهام “مفوضية الدستور”، وهي بدورها جسم يحتاج لقانون يُنشأ بشخصية اعتبارية، يُشرف على قيام المؤتمر الدستوري. أما المؤتمر الدستوري بحسب مدير إدارة الدستور بوزارة العدل “د. طارق المجذوب“،

فهو عبارة عن سلسلة من الأنشطة توضع كمنهجية للتشاور. وقال المجذوب أن وزارة العدل، وبعد مشاورات ودراسات، وضعت مشاريع قوانين لإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية، ومفوضية حقوق الإنسان، بالإضافة لمفوضية الإصلاح القانوني. ومن المُنتظر أن تُجاز هذه القوانين بنهاية العام الحالي. ومضت الوزارة في مسار تقوية قدرات المستشارين فيها، بالتعاون مع المعونة الأمريكية من خلال عدد من الورش، أُختتمت في أكتوبر الماضي. هي في مُجملها عبارة عن مشروع دراسة عن مفهوم وآلية إجراءات العدالة الانتقالية، بمنهجية واستبيانات. رابط الموقع

وفيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي – وبحسب المجذوب – فقد تم إنجاز دراسة عن احتياجات وزارة العدل، بالتعاون مع الهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم  في أكتوبر الماضي. وبناءً عليها أُقيمت ورشة لوضع استراتيجية للوزارة من قبل خُبراء، بالتعاون مع فريق الإصلاح المؤسسي للوزارة. وكانت ورشة ناجحة خلصت إلى رؤية جديدة للوزارة والوصول لمقترح الاستراتيجية وأولوياتها. وهُناك الخطاب الذي ألقاه وزير العدل في إفتتاح ورشة الإصلاح المؤسسي في فندق قراند هوليدي فيلا هذا الشهر، والذي أعلن فيه عن استقدام بعض المستشارين منهم مستشار متخصص في صناعة الدستور من جنوب أفريقيا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لتهيئة البيئة القانونية والمؤسسية اللازمة لقيام المؤتمر الدستوري، وصناعة الدستور، والتحول الديمقراطي وإصلاح قانون الانتخابات.  رابط الموقع

وتتعاون الوزارة مع عدد من المانحين منهم “يو ايس أيد”، “الاتحاد الأوروبي”، والسفارة الكندية”. وكان هناك برنامج “معهد ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة حكم القانون”. وهو يتدرج من ورش عمل تخصصية، لمُناقشة آليات موضوعات معينة، مثل نظام الحكم، شكل الدولة، النظام الفيدرالي، النظام اللامركزية، واستقلال القضاء، أقيمت خلال هذا العام، وكان آخرها قبل ثلاثة أشهر وكلها ورش عمل تخصصية، وانتهت لصيغ دستورية لتقوية قُدرات المستشارين. وتم تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع معهد ماكس بلانك، والوزارة الآن بصدد إبرام مذكرة متخصصة مع المعهد في مجال صناعة الدستور. بخصوص برامج تدريب ” متعمق “، في إطار استعداد وزارة العدل للقيام بدورها في آلية صناعة الدستور، وإيجاد الإطار القانوني له. وكان وزير العدل وطاقم من القانونيين قد شاركوا في مفاوضات جوبا للسلام. ومهد البدء في عملية صناعة السلام، وإصلاح عدد من القوانين منها قانون التعديلات المتنوعة، مهد الطريق لعملية صناعة الدستور.

قانون التعديلات المتنوعة – وزارة العدل

وتم مؤخراً تشكيل لجنة لإصلاح قانون الأحوال الشخصية، ومُراجعة عدد من الأحكام، لتتواءم مع قوانين حقوق الإنسان، منها التي تتعلق بالمرأة والطفل. على أن ترفع تقريرها قبل نهاية العام.  رابط الموقع

وتتكفل وزارة العدل بوضع الدراسات ومشاريع القوانين. وأحد المواضيع التي نوقشت في ورشة أقامتها وزارة العدل في أكتوبر الماضي هو “الاعتبارات الدستورية لإدراج السلام في الإطار الدستوري”. ومن المقرر أن تُقام ورشة أُخرى تمتد من الخامس وحتى التاسع من ديسمبر القادم بحسب مدير إدارة الدستور بوزارة العدل د. طارق المجذوب. رابط الموقع

وقال المجذوب أن قانون مفوضية العدالة الإنتقالية خضع لثلاث جلسات تشاور في أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، تتعلق بمُشاركة المجتمع المدني فيها. حيث تقدمت القوى المدنية في الإئتلاف الحاكم بطلب سماع رأيها في القانون، لجهة وضع قانون موضوعي للعدالة الانتقالية، تتولاه المفوضية لتوسيع المشاركة. لكن من المُقرر أن تنتهي هذه المشاورات وتتم إجازة القانون قبل نهاية العام الحالي. وبإدراج اتفاق جوبا في الوثيقة الدستورية تم إقرار التحول لنظام حكم فيدرالي يستند إلى ثمانية أقاليم. وكان عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي،  قد أكد في تصريحات صحفية مارس الماضي  هذا التحول وزاد:”وفق اتفاقية جوبا للسلام، تتمتع الأقاليم الثمانية بصلاحيات وسلطات حقيقية، وتكون الحقوق فيها على أساس المواطنة، وسيتم تضمين كل ذلك في الدستور القادم”. 

ووضعت الوزارة مشروعات لقوانين الحكم اللا مركزي لإيجاد أساس للبناء عليه. وحُظيت هذه المشروعات بمشاورات واسعة مع وزارة الحكم الاتحادي بهدف استقراء آراء الناس فيها ابتدأت من يونيو الماضي مع القطاعات الحكومية الولائية في ولايات الجزيرة والنيل الأزرق وسنار بحضور ممثلين من تحالف الحرية والتغيير بالإضافة للإداريين وأمناء الحكومات والمدراء العامين للوزارات ومدراء التنفيذيين للحكم المحلي والإدارات القانونية والأهلية بجانب لقاءات نوعية ضمت رؤساء النيابة العامة. ومؤخراً تمت إجازة قانون الحكم اللا مركزي وتم نشره في الجريدة الرسمية وعلى صفحه الفيس بوك.

وكان عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي قد حدد موعداً لقيام مؤتمر نظام الحكم خلال ستة أشهر من إدراج اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية. الموقع

وتبدو الأشياء في ما يتعلق بالمؤتمر الدستوري تمهيدية. فمؤتمر الحكم والإدارة المزمع عقده بعد ستة أشهر، هو تمهيد للمؤتمر الدستوري.

مُستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام د.جمعة كُندة أكد على أن توقيع اتفاق جوبا للسلام سيفتح المجال أمام قيام مفوضيتي العدالة الانتقالية والدستور كخطوة على طريق السلام الشامل. باعتباره البداية الفعلية للشروع في عملية العدالة الإنتقالية من محاكمات، وعفو، ومُصالحة وجبر ضرر، وتعويضات.وأيضاً يأتي السلام الشامل كضرورة للحديث عن صناعة الدستور، وقيام المؤتمر الدستوري. باعتبارها عملية سياسية تتطلب مشاركة كل الأطراف فيها. وهو ما لا يتأتى إلا بتوقيع اتفاق السلام الشامل. وأشار كُندة إلى تحديات ستواجه إنفاذ العدالة الإنتقالية باعتبار الوثيقة المُعدلة، والتي تشير في بعض بنودها إلى العفو عمن شارك في العمليات العسكرية في فترة الحرب من جميع الأطراف

وعود متعلقة

من الانجازات التي تحققت من بداية الحكومه الانتقاليه في علاقاتها بى الدول الاخرى هي كالاتي:

١. بناء علاقات السودان الخارجية على أسس الاستقلال والمصالح المشتركة (العلاقات المباشرة مع الدول):

بناء علاقات جيدة مع دول الجوار ودول العالم وخروج السودان من العزلة حوار وزيرة الخارجية أسماء (الدقيقة 12:32)

٢. رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب:

25/8/2020 السابق التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث فيها موضوع إدراج السودان كدولة راعية للإرهاب، ووعود من قبل الأخيرة بإزالة السودان من القائمة.

23/10/2020 بتغريدة من حساب ترمب الشخصي تم رفع السودان رسمياً من قائمة الإرهاب

٣. رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان:

في 2017 تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة عامة في البلاد رفع العقوبات الاقتصادية مرتبط بشطب اسم السودان من قائمة الارهاب. زيارة وزير الخارجية الأمريكي في أبريل وحديثه عن المعاملات المالية وتخوف البنوك العالمية منها.

ذكرت وزارة الخارجية السودانية أنها بصدد إعداد مشروع كامل للسياسة الخارجية يرتكز على مراعاة مصالح السودان في التعامل مع الدول والحفاظ على علاقات متوازنة ندية، كما جاء في لقائها الأول على قناة الجزيرة بعد تأدية اليمين الدستورية. (الدقيقة 12:32)

وبتاريخ 15/9/2020 وعبر حسابها الرسمي بتويتر نشرت وزارة الخارجية عدة تغريدات جاء فيها: “شرعت وزارة الخارجية في إعداد إستراتيجيةٍ تهدف لتقديم رؤيةٍ شاملة وموجهات لسياسة السودان الخارجية خلال الفترة الإنتقالية تستهدي بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة، وفق مضامين إعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية وبرامج الحكومة الإنتقالية المتعلقة بسياسة السودان الخارجية وذلك في إطار برنامج زمني محدد وآليات للمتابعة والتنفيذ.

وفي تغريدة أخرى أوضحت الوزارة أنه: “سيتم عرض الجوانب الرئيسة من الإستراتيجية في إجتماعات موسعة مع المختصين من رجال الفكر، أساتذة الجامعات، الأكاديمين، الإعلاميين ومراكز البحث قبل تدشينها رسمياً في إسبوع يُخصص للدبلوماسية السودانية ويتم اعتمادها رسمياً من السيد رئيس الوزراء”.

كشفت وزارة الخارجية بتاريخ 2 أكتوبر 2019 عن ترتيبات لإعادة هيكلة وزارتها وسفارات السودان بالخارج كي تواكب مرحلة ما بعد الثورة، وأشارت إلى إجراء 47 مقابلة ثنائية مع وزراء خارجية ووفود منظمات دولية وإقليمية.

كشفت لجنة إزالة التمكين في مؤتمرها الصحفي للمتحدث باسم مجلس السيادة، ورئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، محمد الفكي سليمان، حسب وكالة الأنباء السودانية عن إنهاء خدمات 109 من العاملين بوزارة الخارجية، تم توظيفهم في اطار التمكين بواسطة النظام البائد وفتح الوظائف لكافة أبناء الشعب السوداني حسب الكفاءة.  (طرح وظائف على موقع Sudanjobs في وزارة الخارجية 2020)

أوضحت وزارة الخارجية أنه من أهم الملفات المطروحة هو ملف علاقة السودان مع الدول الشقيقة ودول الجوار الأفريقي فلا يمكن أن يكون السودان في معزل عنها. (الدقيقة 12:32)

منها جاءت أول زيارة لوزير الخارجية المصري سامح شكري للسودان توضح أن العلاقة بين مصر والسودان علاقة خاصة كما هو معروف، وأنه مهما تغيرت السياسات تبقى العلاقة بين الشعبين ثابتة. (الدقيقة 16:20)

كما كانت زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس هي الأولى للسودان أعقبة رصيفه الفرنسي جان لودريان إلى الخرطوم، هما الأبرز لمسئولين أوربيين يزورون السودان في العهد الجديد.

ثم توالت الزيارات، حيث استقبلت الخرطوم وزير الدولة للتعاون الدولي السويدي بير أولسون وغيره من كبار الشخصيات ومسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية.

جدولة لزيارات لرئيس الوزراء لعدد من الدول في إطار تجديد العلاقات مع سودان ما بعد الثورة:

1. ابتدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أولى محطاته الخارجية بزيارة دولة جنوب السودان في 12/9/2019م وصرح حمدوك للصحفيين عن الزيارة قائلا: “سوف نعمل في هذه الزيارة خلال اليومين لوضع علاقات متميزة ومتطورة بين شعبينا”.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني أن الزيارة ستناقش قضايا التجارة بين البلدين بجانب ملفات النفط وحرية الحركة والتنقل للناس والبضائع.

والتقى حمدوك في جوبا رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، كما أجرى مباحثات مع الجبهة الثورية السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو. وركزت مشاورات حمدوك مع سلفاكير على قضايا التعاون الثنائي بين الدولتين، إضافة إلى جهود جوبا للوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التي أدت إلى التوقيع على اتفاقين إطاريين أمس الأول، من أجل بدء المفاوضات منتصف أكتوبر المقبل.

1. زار رئيس الوزراء السوداني مقر الجمعية العامة العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 27سبتمبر 2019 للمشاركة مع وفد رفيع في أعمال الجمعية العامة الرابعة والسبعين.

وفي خطابه أمام الجمعية أشار الدكتور حمدوك إلى أن دعم المجتمع الدولي ساهم في انتصار الثورة السودانية التي قال إنها جاءت لتحرر الشعب السوداني من “قيود القمع وامتهان الكرامة، ليبني وطنه وليسهم مع شعوب العالم في بناء عالم سعيد يسعنا جميعا ويليق بالجنس البشري وضميره الإنساني في كل مكان.”

وتعتبر الزيارة مكسبا كبيرا للسودان الذي كان مقاطعاً من معظم الدول بسبب سياسات النظام السابق، وأجرى حمدوك وطاقمه خلالها مباحثات مع مسؤوليين أمريكيين وأمميين تمخضت فيما بعد عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

1. زيارة مشتركة بين حمدوك و البرهان إلى الرياض.

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم 2019/10/06 في الرياض، رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك اللذان يقومان بزيارة رسمية إلى الرياض تلبية لدعوة من ملك السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان بحث مع البرهان وحمدوك سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

ويضم الوفد السوداني الزائر وزيرة الخارجية ووزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ومدير جهاز المخابرات العامة ومسؤولين آخرين.

وبالتزامن مع الزيارة، قالت وزارة الخارجية السعودية على تويتر إن المملكة تعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وكانت واشنطن قد أدرجت السودان على القائمة عام 1993 بعد اتهامات لنظام الرئيس السابق عمر البشير بدعم الإرهاب.

https://cutt.us/OBnX2

https://cutt.us/WkisA

1. زيارة مشتركة أخرى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 8 أكتوبر 2019 في زيارة رسمية.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما مطار الرئاسة في أبوظبي نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ سيف بن زايد الذي بحث مع البرهان وحمدوك عقب مراسم الاستقبال عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

https://cutt.us/wmOGq

وأبدى دبلوماسيون استغرابهم من زيارة البرهان وحمدوك المشتركة للسعودية والإمارات واصفين المشهد بـ«غير المعتاد في العلاقات الدبلوماسية بين الدول». وقال مصدر دبلوماسي لـصحيفة «الأخبار»، إن دعوة حمدوك والبرهان إلى السعوية والإمارات برغبة من هذين البلدين تظهر نيتهما التقرّب من الرّجلين على حد سواء، وكي لا تحسب دعوة أحدهما من دون الآخر تحيّزاً إلى المكوّن العسكري من دون المدني، أو العكس.

1. دعوة خاصة تلقاها حمدوك من رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس.

زار رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدك باريس، وعقد مؤتمرا صحافيا مع الرئيس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه في 30/9/2019.

وأكد ماكرون، وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الانتقالية في السودان، من أجل تحقيق السلام وتصحيح الأوضاع الاقتصادية.

كما أكد لدى استقباله رئيس الوزراء السوداني أن بلاده ستستضيف مؤتمرا مع الدائنين الدوليين للسودان لمساعدة الخرطوم على معالجة مشاكل الديون، وذلك فور قيام الولايات المتحدة برفع السودان من قائمتها للدول الراعية للارهاب. من جانبه دعا حمدوك دول العالم الى دعم الخرطوم في المرحلة المقبلة.

ووعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم 60 مليون يورو لدعم الفترة الانتقالية في السودان، وقال بعد لقائه برئيس الحكومة السودانية إن الأخير التقى في فرنسا رئيس حركة تحرير السودان بدارفور عبد الواحد نور تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام.

https://cutt.us/1cwLM

https://cutt.us/1K5A3

https://cutt.us/hm7g2

1. زيارة إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الخميس 2019/10/10، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في أول زيارة رسمية له تستغرق يومين يبحث خلالها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين .وكان في استقبال حمدوك بمطار أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ووزير الخارجية غدو أندرجاتشاو وعدد من المسؤولين.

وذكرت إذاعة “فانا” الإثيوبية أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء الإثيوبي.

https://cutt.us/0eO1k

https://cutt.us/AI9AI

1. أجرى رئيس الوزراء السوداني زيارة إلى العاصمة الإرترية، عقد فيها محادثات مع الرئيس الإرتري أسياس أفورقي. يوم الثلاثاء 2019/11/26.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فإن المباحثات المشتركة مع الجانب الإريتري، الإثنين، تضمنت مناقشة العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك في مختلف القضايا التي تهم البلدين.

وأوضح حمدوك أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس أسياس أفورقي، تناولت كل القضايا المشتركة بين البلدين، مجدداً حرص حكومته على تعزيز العلاقات المتميزة مع إريتريا.

1. بدأ رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يوم 2 ديسمبر 2019 زيارة هي الأولى له لواشنطن أجرى خلالها جملة من اللقاءات مع كبار المسئولين و صناع القرار الأمريكي بجانب الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس. وكان حمدوك قد تحدث الخميس في ختام زيارته لواشنطن عن “تقدم” باتجاه شطب السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب.

ويعتبر حمدوك أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ 1985.

وقال رئيس الوزراء السوداني إن الاتفاق على رفع التمثيل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة تم بعد اجتماعات مكثفة استمرت لأشهر. وأضاف أن موضوع الديون التي تصل إلى 60 مليار دولار مرتبط برفع العقوبات، مؤكدا أن العلاقات مع الولايات المتحدة “مهمة جدا”. وأشاد حمدوك بنتائج اللقاءات التي عقدها مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، مشيرا إلى أن “الزيارة التاريخية” للولايات المتحدة كانت تلبية لدعوة أميركية.

https://cutt.us/SJScR

• رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يلتقي رئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في أوغندا يوم الإثنين 03 فبراير 2020.

تعتبر هذه الزيارة هي الأولى من نوعها بين مسؤول سوداني واسرائيلي وبصورة علنية.

واتفق الطرفان على إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الدولتين.

وقال نتنياهو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إنه التقى البرهان في العاصمة الأوغندية، إنتيبي، بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، واتفق الجانبان على التعاون في سبيل تطبيع العلاقات بين الدولتين.

الجناح المدني في الحكومة الانتقالية ممثلا في مجلس الوزراء نفى علمه وعلم رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك بالزيارة، ولكن حمدوك قال في تغريدات على تويتر بأنه يرحب ببيان البرهان حول الزيارة!

https://cutt.us/f5kPU

الجناح المدني في مجلس السيادة الانتقالي وعلى لسان الناطق الرسمي باسم المجلس محمد سليمان الفكي، أوضح أن لقاء برهان بنتنياهو تم بتنسيق مع حمدوك، وموافقته.

https://cutt.us/BVtWi

في 16 فبراير وبعد اسبوعين من لقاء برهان نتنياهو سمحت الخرطوم بعبور الطائرات الاسرائيلية عبر الاجواء السودانية.

لاحقا، وفي اكتوبر وقع البلدان على اتفاق يمهد للتطبيع بين البلدين (أنظر فقرة رفع السودان من قائمة الارهاب).

• الصراع مع اثيوبيا- 1 الحدود

في 14 فبراير 2021، بدأت بوادر أزمة بين السودان وأثيوبيا حول منطقة الفشقة الحدودية.

وطلبت الخرطوم من أديس أبابا الكف فورا عن تعديها على أراضي السودان، وأن تعدل إلى الحوار، وأكدت الخارجية السودانية، في بيان “أن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، ومن شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة”.

واندلعت اشتباكات بين القوات السودانية والإثيوبية على منطقة الفشقة، وهي أرض خصبة يسكنها مزارعون إثيوبيون ويقول السودان إنها تقع على جانبه من الحدود التي تم ترسيمها في بداية القرن العشرين، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

https://cutt.us/8j8iB

• الصراع مع اثيوبيا- 2 سد النهضة

كانت مصر ومنذ أن بدأت فكرة السد الاثيوبي، تعارض قيامه، وحين شرعت اثيوبيا في تنفيذ الفكرة خاضت جولات من المفاوضات حول السد، مع مصر والسودان، وفي مارس 2012، قال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إنه يؤيد بناء السد.

ظل موقف السودان طوال السنوات اللاحقة مؤيداً لقيام السد الذي ستستفيد منه الخرطوم حيث سيوفر لها امدادا كهربائيا مستقرا.

في 16 يناير 2020 أعلن وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، الانتهاء إلى 6 نقاط أساسية ستعتبر نواة الاتفاق النهائي الشامل بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأكد وزراء مصر والسودان وإثيوبيا أنه للوصول هذا الاتفاق، فإنهم يعترفون بجميع النقاط التالية، لتصبح جزءً من اتفاق نهائي، وهي:

1 – سيتم ملء سد النهضة على مراحل، وبطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المُحتمل للتعبئة على الخزانات الموجودة في اتجاه مجرى النهر.

2 – ستتم تعبئة خزان السد في خلال موسم الأمطار، بشكل عام من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب، وسوف يستمر ذلك حتى سبتمبر/أيلول، وفقًا لشروط معينة.

3 – ستوفر مرحلة الملء الأولي لسد النهضة الإنجاز السريع لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر والتوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

4 – سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة من ملء خزان سد النهضة، وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها، التي تحدد الإطلاقات بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وحالة السد، الذي يتناول أهداف الملء في إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال سنوات الجفاف الطويلة، أو فترات الجفاف المُمتدة.

5 – خلال التشغيل على المدى الطويل، سيعمل سد النهضة وفقًا لآلية تحدد الإطلاق وفقًا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وحالة الذي يوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف، وأوقات الجفاف الطويل.

6 – سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.

ولكن اثيوبيا عادت في مارس من نفس العام لرفض مسودة المقترحات الأمريكية، وقال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندرغاشيو، إن اقتراح مسودات للاتفاق من الجانب الأمريكي أو من قبل البنك الدولي ليس من صلاحيتهما وهي خطوة ترفضها أديس أبابا، مشيراً إلى أن: السودان تدعم عملية بناء السد في حين تسعى مصر للسيطرة على النهر.

ولكن السودان حذَر وعلى لسان وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، من “مخاطر” على بلاده إذا لم تتوصل دول نهر النيل الثلاث إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي.

وفي يونيو 2020 أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنها وجهت خطابا إلى مجلس الأمن تطالبه بالتدخل لإثناء إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، محذرة من أن ذلك يعرض حياة ملايين البشر في دول المصب لخطر كبير. وهي خطوة كانت مصر سبقتها عليها.

وبحسب مراقبين فان التحول في الموقف السوداني من الموافقة على قيام السد إلى التصعيد ومخاطبة مجلس الأمن تم بضغط أمريكي.

ويقول المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس في الولايات المتحدة، الكس دي وال: «كان السودان ثالث دولة تمت دعوتها للتفاوض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبسبب تعرض الخرطوم للضغط الأمريكي لأنها كانت بأمس الحاجة إلى أمريكا لرفع العقوبات المالية التي كانت مفروضة عليها عندما تم تصنيف السودان “دولة راعية للإرهاب” عام 1993، مال السودان إلى الموقف المصري».

وعود متعلقة

إصلاح المنظومة العسكرية (١)

مقدمة

منذ اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة وانطلاق شرارتها الميمونة كان الإصلاح وتغيير الواقع المعاش هو حاديها وأمل ثوارها.

إن هدف الشعب من الإصلاح لا يقتصر على الأحوال المعيشية أو الأزمات الاقتصادية وحسب، وإنما إصلاح يطال كل ما كان مشوه ومعيب في كنف الحكم الشمولي المتدثر بالإسلام.

كانت القوات النظامية هي إحدى تلك الأجسام التي شهدت أكبر قدر من التشوه أدى لانحرافها عن هدفها الذي أنشئت من أجله.  وأقعدها عن القيام بدورها الرائد المنوط بها القيام به.

 السند الدستوري لإصلاح المنظومة العسكرية

كان بند إصلاح المنظومة العسكرية هو إحدى تلك البنود التي طرحت على طاولة التفاوض بين وفدي قوى الحرية والتغير والمجلس العسكري الانتقالي. وكان نتاج ذلك التفاوض المادة (١٢/٨) من الوثيقة الدستورية والتي منحت سندا دستوريا لإصلاح المنظومة العسكرية. ولكن الوثيقة أعطت الشق العسكري داخل الحكومة الانتقالية الحق الحصري في ذاك الإصلاح مستبعدة أي وجود مدني داخله.

أعطى إصرار العسكر على إقصاء المدنيين من إصلاح المنظومة العسكرية مؤشرا مبكرا لتشككهم في المدنيين، وربما لعدم رغبتهم في الإصلاح. وحتى الآن لم تتخذ أي خطوة نحو الإصلاح، ويُخشَى ألا يتعدى أمر الإصلاح صفحات الوثيقة الدستورية.

اتفاقية جوبا للسلام

مرَّ أكثر من عام من عمر الحكومة الانتقالية وما تزال المنظومة العسكرية تعمل بنفس النهج الذي كانت عليه قبل الثورة ولم يطرأ أي تغيير يمكن ملاحظته. جاءت اتفاقية جوبا السلام وأخلَّت بكل نصوص الوثيقة الدستورية. فقد منح الطرفان اتفاقية السلام سلطات دستورية أعلي من الوثيقة الدستورية وطاغية عليها واعتبرت نصوصها هي الغالبة في حالة التعارض بينها وبين الوثيقة الدستورية.

فوفق اتفاقية سلام جوبا فإن إصلاح المنظومة العسكرية أصبح من صلاحيات مما يسمى بالمجلس المشترك الأعلى وهو جسم جديد تم تخليقه داخل اتفاقية سلام جوبا وصار أمر إصلاح المنظومة العسكرية من ضمن صلاحياته وهو جسم يرأسه القائد العام ويضم في عضويته كل من:

قائد الدعم السريع

وزير الدفاع

وزير الداخلية

مدير عام الشرطة

رئيس الأركان

مدير جهاز الأمن

القادة العسكريين داخل الحركات المسلحة

ونجد هذا واضح في مسودة الترتيبات الأمنية للمنطقتين في المادة ١٥٦ (١) و (٢) ومنه نخلص إلى أن السند القانوني لإصلاح المنظومة صار يستمد من اتفاقية سلام جوبا بدلا عن الوثيقة الدستورية.

والمجلس الأعلى المشترك هو صاحب الصلاحيات في ذلك بديلا عن المكون العسكري الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية.

مواضع الخلل ونقاط الإصلاح

حددنا في هذا التصور النقاط الأساسية التي يمكن أن تعطي المؤشرات السالبة أو الموجبة التي من خلالها تستطيع تقييم عمل الجهات التي تعمل على أمر إصلاح المنظومة العسكرية واضعين في الاعتبار الحال الذي كانت عليه تلك القوات وما آلت إليه في الثلاثين سنة الماضية وحتى الان وما يجب أن تكون عليه في المستقبل نتيجة ثورة ديسمبر ٢٠١٨ أبريل ٢٠١٩.

تلك النقاط نلخصها في الآتي: –

1.  ازالة آثار الحكومة السابقة

لا يخفى على أحد الاثر الذي تركته حكومة الحركة الإسلامية داخل الأجهزة الأمنية وكان لها كبير الأثر في تحييد تلك القوات عن القيام بمهامها التي منحت لها بموجب الدستور السوداني وبموجب العرف والقانون. ولذا كان أحد أهم شروط الإصلاح هو إزالة تلك الآثار السالبة.

نلخصها في الآتي

التمكين

معايير القبول والترقي والاحالة المعاش

تقويض الصلاحيات

تعدد الجيوش

أخرى

2. إصلاحات قانونية

قانون القوات المسلحة

القانون الجنائي السوداني

تشريعات دستورية

3. تأثير المؤسسات العسكرية على الشأن العام

العمل الحزبي لأفراد القوات النظامية

المؤسسات ذات الطابع المدني داخل المؤسسات العسكرية

تبعية المؤسسات المدنية للأجهزة الامنية

4. إصلاحات داخلية

إصلاح في الفرد

إصلاح في المعدات

إصلاح اللوائح والقوانين الداخلية

التطوير والتدريب

ختاما

إصلاح المنظومة العسكرية هو عمل تعاوني متكامل لا يتم إلا بإرادة حقيقية وبتعاون حقيقي بين العسكريين والمدنيين بعيدا عن التشكيك وغلبة المصالح الذاتية.


إصلاح المنظومة العسكرية (٢)

التمكين

مقدمة:

كان تمكين العناصر الإسلامية داخل الأجهزة الأمنية في صدر ممارسات النظام السابق التي استهدفت المؤسسة العسكرية وأصابتها بالخلل. الذي أدى لترهل القوات المسلحة وبعدها عن الاحترافية والمهنية التي كانت عليها قبل سيطرة الإسلاميين على السلطة.

سنتناول في هذه الورقة عملية تمكين الإسلاميين داخل القوات المسلحة من حيث الكيف والزمان والأثر، كما سنتناول التمكين من حيث الواقع الحالي في ظل الحكومة الانتقالية والإجراءات التي تمت أو من المفترض أن يتم اتخاذها لإحداث الإصلاح داخل هذه الأجهزة.

مؤشرات الإصلاح

لإصلاح المؤسسة العسكرية أو إزالة تمكن الإسلاميين منها مؤشرات ظاهرة تتمثل في الآتي:

  1. إعادة الضباط وضباط الصف المفصولين تعسفيا للخدمة
  2. مراجعة وتغيير قوانين شروط الخدمة داخل القوات المسلحة
  3. تصفية مؤسسات القوات المسلحة من كوادر الحركة الإسلامية
  4. مراجعة ملفات الأفراد

مثل هذه القرارات لو أنها اتخذت كانت يمكن اعتبارها مؤشر يوضح مدى جدية القيادة في التنفيذ. ولكن لم يحدث أي منها. وعلى ذلك نستطيع القول باطمئنان أن الإصلاح داخل المؤسسة العسكرية لم يبدأ بعد.

نبذة تاريخية

في ليلة التاسع والعشرين من يونيو لعام ١٩٨٩ تمكنت الحركة الإسلامية من تغويض النظام الديمقراطي القائم بالبلاد وذلك بواسطة عدد من ضباط القوات المسلحة العاملين بالخدمة بقيادة العميد ركن عمر حسن احمد البشير الذي استطاع وبسرعة كبيرة جدا من أحكام سيطرته علي مقاليد الحكم بالبلاد وكان لضعف الحكومة الحزبية في ذلك الزمان وسوء أحوال القوات المسلحة الدور المحوري لسرعة حدوث ذلك.

انتهجت الحركة الإسلامية وفي بواكير أيام حكمها الحكم الأحادي الشمولي والذي لا يؤمن باي من أنواع التعدد فشرعت ومنذ الأيام الاولى في تأمين سلطتها والقضاء علي كل من يظن بأنه مصدر يهدد حكمها أو يحاول الانقضاض عليه فكان من الأجدى سد المنفذ الذي عبرت عن طريقه وهو الانقلاب العسكري.

عملت الحركة الإسلامية على إغلاق كل منافذ الخوف من القوات المسلحة والوصول للسلطة عبر انقلاب آخر فكان التمكين.

بدأت الحركة الإسلامية في تنفيذ مخطط التمكين داخل القوات المسلحة في بواكير أيام حكمها ولم تنتظر كثيرا لذلك، فبعد اسبوع واحد من استيلائها علي الحكم أصدرت قرار بإحالة 250 ضابط من ضباط قوات الشعب المسلحة يحوي علي جميع الرتب ابتدأ من الفريق أول ركن فكي احمد علي وحتى الملازم أول عبد الرحمن الصادق الصديق ومرورا بكل الرتب العسكرية الأخرى.

أوجه التمكين

انتهجت الحركة الإسلامية كل الطرق والأساليب التي من شأنها أن تخلق قوات مسلحة ذات عقيدة احاديه وخلقت سيطرة كاملة الحركة الإسلامية داخل القوات المسلحة وكانت أوجه تمكينها كالآتي

  • رفد القوات المسلحة بالكوادر الإسلامية

انتهجت الحركة الإسلامية أسلوب تغذية القوات المسلحة بكوادر الحركة الإسلامية في بواكير سنين حكمها وذلك عبر استيعاب الطلبة الحربين الجدد من أبناء الحركة الإسلامية وذلك ابتدآ من توصيات كوادر الحركة الإسلامية بالقرى والأقاليم ومرورا بالتزكية التي صارت فيما بعد بندا من بنود استمارة التقديم للقوات المسلحة ، كما أنها لم تكتفي برفد القوات المسلحة بالإسلاميين الجدد والرتب الدنيا بل زادت  بأن قامت باستيعاب كوادرها العاملين بالخدمة المدنية للعمل داخل القوات المسلحة و برتب عسكرية عليا وكان أشهرها الدفعة  16 فنيين وهي دفعة خالصة من كوادر الحركة الإسلامية النشطين ، تم استيعاب تلك الدفعة وتم إعطائهم رتب عليا كما تم معاملتهم معاملة مختلفة وتدرجوا في الرتب إلى أن وصل غالبيتهم لرتبة الفريق وكانت لهم امتيازات وسلطات تختلف عن بقية أفراد القوات المسلحة

  • التمكين الوظيفي

وجه آخر من أوجه التمكين انتهجته الحركة الإسلامية وذلك لترغيب كوادرها للعمل بالقوات المسلحة وايضا لإظهار أفضليتهم مقارنة بأقرانهم ويتم ذلك عن طريق الحاقهم بالعمل بالإدارات داخل العاصمة والوظائف الحساسة ومراكز اتخاذ القرار.

هذا الوضع لم تتنازل عنه الحركة الإسلامية وذلك طوال فترة حكمها حتى صار عرفا لدى منسوبيها وحقا يمكن المطالبة به او التذكير باستحقاقه.

  • تمكين المؤسسات

دأبت الحركة الإسلامية علي وضع شروط صارمة للعمل في بعض مؤسسات القوات المسلحة والتي جعلتها خالصة لكوادرها و علي سبيل المثال

  1. الهيئة الاقتصادية
  2. التصنيع الحربي
  3. الاستخبارات العسكرية
  4. رئاسة الأركان ونوابه
  5. قيادة المناطق والوحدات
  6. التوجيه المعنوي
  7. الخدمة الوطنية

       كانت تلك المؤسسات واحدة من أكبر مراكز تجمع كوادر الحركة الإسلامية داخل القوات المسلحة ولكن يجب الإشارة الا ان هناك بعض الحالات النادرة لوجود غير الإسلاميين داخل تلك المؤسسات خاصة في الوظائف الفنية والمهنية التي تتطلب درجات معينة ولم يتسنى العثور علي كادر إسلامي يمتلك تلك المواصفات لشغلها.

  • تمكين قانون الخدمة العسكرية

لم تكتفي الحركة الإسلامية بالحيازة علي مؤسسات القوات المسلحة ولا بالقيادة المطلقة لكوادرها داخل القوات المسلحة ولكنها ذهبت لأبعد من ذلك بأن تغولت علي قوانين  الخدمة العسكرية وجعلت من التمكين واحد من معايير الترقي والصعود علي درجات سلم الرتب العسكرية وصار معروف بالضرورة لكل أفراد القوات المسلحة ان معيار الحركة الإسلامية هو المعيار الغالب وصارت الرتب العليا التي تمنح للبعض تنبئ بمقدار قربهم من قادة الحركة الإسلامية وبنفس المعايير كانت تخرج كشوفات الاحالة للمعاش بنفس معايير الترقي فصار عدم الثقة او عدم الانتماء هو من الأسباب الأكثر شيوعا في الاحالة للمعاش .

مظاهر التمكين

مظاهر التمكين داخل القوات المسلحة هي معلومة بالضرورة لكل أفراد القوات المسلحة ولكن هناك بعض المظاهر التي كشفتها الميديا ووسائل الإعلام المختلفة أوضحت للجميع حقيقة رواية التمكين وكانت أشهرها مادتين

المادة الأولي وهي عبارة عن فيديو الاعتراف الشهير للفريق اول ركن هاشم عبد المطلب الذي ذكر فيه حقيقة انتمائه للحركة الإسلامية وتلقيه التعليمات الصادرة من قبل قادة الحركة الإسلامية والتحرك وفق تعليماتهم وتوجهاتهم.

وقد ظهر الفريق أول ركن علي الفيديو وهو يوضح بجلاء حقيقة تلقي تعليمات القادة العسكريين من قبل قادة الحركة حتى فيما يخص الشأن العسكري المحترف.

المادة الثانية كانت عبارة عن تسريب لكشف يحوي ضباط القوات الجوية من أعلى هرمها العسكري وحتى آخر ملازم بالكشف وفيه وضع تصنيف لكل الرتب بالحروف الأبجدية ويوضح تسلسل الانتماء لكل فرد ومكانته داخل الحركة الإسلامية.

هذه المادة أدت لخلل كبير داخل القوات الجوية ووسط اسر الضباط وزملائهم من المدنيين وكشف ستر مجموعة الحركة الإسلامية داخل القوات الجوية.

الآثار السالبة التمكين

لابد أن لسياسة التمكين داخل القوات المسلحة الاثر السلبي وأدت لعدد من الظواهر التي أثرت بشكل مباشر على مهنية واحترافية القوات المسلحة

من الآثار السالبة التمكين

  1. خلقت شروط لمعايير الترقي داخل القوات المسلحة مغايرة لما هو مهني
  2. قتل روح التميز والتأهيل داخل الأفراد
  3. خلقت عدم الاطمئنان الوظيفي داخل الأفراد
  4. خلقت انتماءات جديدة داخل عقيدة الأفراد
  5. خلقت الغبن
  6. هجرة الكفاءات من أبناء القوات المسلحة
  7. كثرة حالات الاستقالة والهروب من الخدمة

مشروع الإصلاح

علمت حكومة الثورة بخطورة التمكين في كل مرافق الدولة وسببه المباشر في تعطيل دولاب الدولة وإيمان قادة الحكومة بذلك أدي الي إنشاء لجنة مختصة وبقانون منفصل لإزالة التمكين وتم تكوين اللجنة من أعلي مستويات الدولة واختارت لعضويته إثنين من أعضاء المجلس السيادي ولكن للأسف مع معرفة أهمية إزالة التمكين الا أن إزالة التمكين بالقوات المسلحة لم يكن من ضمن صلاحيات تلك اللجنة بالرغم من ترؤس الفريق ركن ياسر العطا لها .

نصت الوثيقة الدستورية على إزالة التمكين داخل القوات المسلحة وجعلت لذلك سندا قانونيا ولكن لم يخرج ذلك النص للتنفيذ الفعلي ما عدا ذاك القرار الفاتر الذي صدر عن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإعادة بعض المفصولين تعسفيا للخدمة وذلك بعض مماطلات وعشرات الوقفات الاحتجاجية للجنة المفصولين تعسفيا وقد  نص القرار على إعادة 18 ضابط للخدمة من جملة آلاف المفصولين وهو الأمر الذي لاقي رفضا شعبيا واسعا وادى أيضا لزيادة الوقفات الاحتجاجية ومن المؤسف أن الكشف قد حوى  علي عدد من رموز النظام السابق بينهم من يواجه تهما تتعلق بتقويض النظام الديمقراطي .

من كل ما سبق نستنتج أن عملية إزالة التمكين بالقوات المسلحة لم تبرح مكانها قيد أنملة وأن الوضع الحالي في القوات المسلحة لا يختلف عما كان عليه الحال إبان عهد البشير.

الخلاصة

تمكين الإسلاميين داخل القوات المسلحة هو من أقوى السرطانات التي أنهكت جسدها وأصابتها بالخوار، وأبعدتها عنه المهنية والاحترافية وكل ورم خبيث فعلاجه البتر. هذا لم يحدث حتى الآن.


إصلاح المنظومة العسكرية  رقم (3)

منظومة الصناعات الدفاعية

ظل فساد الاسلاميين هو السمة  المميزة لسنوات حكم الانقاذ والحقيقة التى اتفق عليها كل السودانيين بمختلف الوانهم السياسية وشاركتهم كذلك كل المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد ومكافحة الفساد. هذا الفساد تحول من سمة لحكم الانقاذ الى ظاهرة جديدة فى المجنمع والسياسة فى السودان ان لم يتم اجتثاث مؤسساتها ورموزها سيكون لها مابعدها .

التصنيع الحربى وادارة الاستثمار بجهاز المخابرات وشركات المؤتمر الوطنى ومؤسسات قيادات الانقاذ الخاصة هى ابرز المؤسات النى مثلت فساد الفكرة والممارسة, وقضت على مؤسسات الشعب والدولة السودانيه وظلت تدعم الدولة العميقة والانقلاب على الثورة..التصنيع الحربى هو الاخطر بين هذه المؤسسات والاصعب على التفكيك والاستعادة لحظيرة الشعب عكس المؤسسات المذكورة والتى اغلبها شركات مسجلة خارج وداخل البلاد لايود اى مبرر لاموالها وانشاءها ويسهل ازالتها فى حال رغب المكون العسكرىولكن خطورة التصنيع الحربى تكمن فى اعتماد المؤسسة على اسانيد فكرية  تمحور هذه المؤسة بين ايدولوجيا الاسلاميين ودعوى الدفاع عن السودان وصناعة صورة ناعمة للمؤسسة  تحت عباية الجيش فى حين انها افشل مؤسات الانقاذ على الاطلاق ولم يستفيد منها سور عناصر الاسلاميين واصبحت حاليا ملاذا ومركزا للدولة العميقة .

عرفت سنوات الانقاذ الاولى بالضيق والحصار الاقتصادى والحروب والنزاعات بين ابناء الوطن التى افتعلها النظام لضمان بقاءه ,وعانت الانقاذ من شح الموارد والسلاح لاذكاء هذه الحروب

حينها تم التفكير فى انشاء التصنيع الحربى بشعارات الاعتماد على الذات وصناعة السلاح بايدى سودانية ودعم المشروع الاسلامى ونشره,بالرغم من معرفة الانقاذيين العميقة بان السودان قطر زراعى ورعوى ويصعب تحويله لبد صناعى بين لحظة وضحاها الا انهم كانو يعرفون تماما ان انشاء كيان التصنيع الحربى هو الافضل لاستدرارا عطف واموال الاسلاميين من العالم وان ادارة الاحتياجات العسكرية بالقوات المسلحة لن تفى بهذا الغرض لاقناع الاسلاميين والقوميين العرب والثوريين بدعم النظام وتسديد فواتير السلاح. نجحت المؤسسة فى استطاب التمويل والاستثمارات بدعوى صناعة الاسلحة والصواريخ والسلاح , وتدفقت الاموال على المؤسسة التى كانت خارج الدولة ونظامها واصبحت كوادر الانقاذ فى التصنيع الحربى هم يعيشون فى دعة من العيش فى حين كان كافة رموز الانقاذ يعيشون حياة اقل منهم ويعانى بعضهم شظف العيش والبعض كان مغشوشون فى صفوف المعارك مخدوعين بزيف شعارات الجهاد, ايضا اتيحت لهم فرص السفر الخارجى وجابوا المصانع وتفتحت اذهانهم  فى وقت كان غيرهم  من الكيزان يغط فى ثبات ولم تمطر عليهم اموال البترول ,ابرز الكوادر فى تلك الفترة عبد الباسط حمزة ,جمال زنقان,عماد حسين,صلاح قوش.عبد العزيز عثمان,محمد يوسف,جمال الوالى,العباس البشير  ولن نستغرب لو وجدنا انهم لاحقا اصبحو من الراسمالية واصحاب الثراء الفاحش والذين كانو اول الجاهزين لالتهام البترول وقد كان.

بعد البترول

بعد ظهور وتدفق اموال النفط كان التصنيع الحربى اول المؤسسات التى انسابت اليها اموال البترول,,بعدها تسلم الهيئة الجيل الثانى مع الحفاظ على مصالح الجيل الاول العليا ووبداو فى نهب اموال البترول وفتحوا مشاريع كبيرة اغلبها كانت اقتراحات وافكار من موردين ودول خارجية وجدوا ضالتهم فى المال السايب بايدى فئة مجرمة وجاهلة من قيادات التصنيع الحربى ايضا كانت مشروعاتهم تعكس مساعيهم لخداع الشعب والبشير فانفقوا المليارات على مصانع للصواريخ والطائرات والاليات فشل اغلبها ولم يوجد لها اى اثر يذكر  على الواقع

الاقتصادى والعسكرى.

طوال هذه الفترة كان التصنيع الحربى يدار بواسطة الادارة الفنية لجهاز المخابرات ويتبع لرئاسة الجمهورية حتى جاءت اتفاقية السلام وايقاف الحرب وتم تتبيع التصنيع الحربى لوزارة الدفاع وذلك لضمان بقاءه خارج القسمة مع الحركة الشعبية والتى تقاسمت كافة المؤسسات والوزارات مع الانقاذ عدا الدفاع والقوات المسلحة.

فترة تدفق البترول ادت الى ازدهار التصنيع الحربى وتوسع مشروعاته وانشاء عدد كبير من الشركات داخل السودان وخارجه

 

 

 

 

الجيش والتصنيع الحربى

التصنيع الحربى مؤسسة فساد الكيزان تتحكم فى عدد من المؤسسات اصصناعية والتجارية والتى يغلب عليها الطابع المدنى وتتحكم فى هذه المؤسسة مجموعة مصالح تمثل نفسها وبقايا الانقاذ ومصالح دول مهروفة باستسغار الشان السودانى وجعله ممر لمخططاتها ,المؤسف ان كل هذا يتم بواسة عدد من الامنجية والمدنيين  تحت ستار القوات المسلحة و لذلك رغبت فى توضيح الاتى:

  • التصنيع الحربى منذ انشاءه عمد الى التحكم فى ادارة الاحتياجات العسكرية وهى الجهة المخولة بشراء وتوريد مستلزمات القوات المسلحة بناء على متطلباتها والمررجعيات فنية وادارية للوحدات المختلفة .التصنيع الحربى عمد الى تقليص فرع الاحتياجات العسكرية والسيطرة عليه, واصبح التصنيع الحربى يقوم بكافة المشتروات ويضع عليها ديباجات واسماء سودانية فى حين انها مستوردة من الصين وروسيا او ايران , ايضا عمليات الصيانة للاسلحة والطائرات وغيرها كلها اصبح التصنيع الحربى يقوم بها نيابة عن القوات المسلحة واصبحت وزارة الدفاع تدفع اضعاف التكاليف لمنتجات رديئة قللت من كفاءة الجيش السودان واشهرها صفقة الدبابات الفاسدة..الوضع المثالى فى كل الدول ان الشركات المصنعة للسلاح تتقدم بعطاءات للمشتروات العسكرية وماكان موافى للمتطلبات يتم التعامل معه وهذا الذى يشجع الصناعة العسكرية ويطورها وليس الفساد والكذب على الريس والشعب ..
  • بسبب المقاومة التى تجدها منتجات وخدمات التصنيع الحربى من الجيش والتى كانو يعتبرونها عداء للاسلام والانقاذ من الشيوعيين والبعثيين, توصلت زمرة الفساد الى انشاء ادارة جديدة فى التصنيع الحربى اسمها جهاز تطوير انظمة الامن والدفاع ظاهره التنسيق مع الجيش والجهاز والشرطة لمعرفة متطلباتهم وغرضها الرئيسى والدنيء هو رشوة ضباط القوات المسلحة بالذات المسؤولين عن تقبل منتجات وخدمات التصنيع الحربى بتقديم الامتيازات وتنظيم السفريات وانتداب بعض الضباط بامتيازات كبيرة للعمل فى التصنيع الحربى,,وتم الايحاء للرئيس وغيرهم ان واجبات التصنيع الحربى ليس التصنيع انما (اسناد )القوات المسلحة عبر توفير الاحتياجات.
  • عمد التصنيع الحربى طوال العشرون عاما الماضية وبالذات فى فترة توالى الفريق عبد الرحيم ذمام وزارة الدفاع الى التوصية باصدار كشوف انهاء خدمة الضباط فى الجيش وكانو يستهدفون الشرفاء الاقوياء الامناء الذين لايتفقون مع مصالحهم مما افقر القوات المسلحة من افذاذ القادة وتبقى هولء المسخ
  • التصنيع الحربى تاريخيا يسيطر عليه عناصر الانقاذ من المدنيين  والامنجية بقيادة الثلاثى  الفريق محمد الحسن والفريق امن ميرغنى ودكتور عبد الرحمن حجار مدير  مكتب التصنيع الحربى بموسكو والذى اشرف على كافة الصفقات العسكرية
  • التصنيع الحربى حاليا حيث يديره الفريق امن مرغنى ادريس والذى يملك فقط شهادة سودانية بمعاونة العقيد امن الجيلى ابوشامة وذلك رغم وجود العشرات العسكريين من المهندسين والمؤهلين حاملى الدكتوراة فى فروع الهندسة والصناعة
  • الوظايف الكبيرة والمؤثرة يسيطر عليها مدنيين وكوادر امن غير مؤهلة من مجموعة المدير ايضا اموال التصنيع الحربى يسيطر عليها متنفذون من الكيزان.
  • ايضا التصنيع الحربى له مكاتب خارجية فى روسيا والصين وتركيا وماليزيا وعدد من الدول وذلك بالرغم من وود ملحقيات تجارية وملحثيات عسكرية فى تلك الدول ويدير هذه المكاتب عناصر امنية
  • ضباط الجيش والقوات المسلحة لاعلاقة لها بالتصنيع الحربى وحتى الموجودين فى الواجهة فى مؤسسات التصنيع هم من عناصر النظام واذيال المؤتمر الوطنى ومن الملوثين بالفساد
  • القوات المسلحة لاعلاقة لها ب باموال التصنيع الحربى وليس لديها سلطه عليه
  • قانون القوات المسلحة لايشمل النصنيع الحربى ووجود التصنيع الحربى تحت الفائد العام هو خديعهة قام بها لابعاد التغيير من القوات المسلحة

جدوى التصنيع الحربى

دخول السوان فى مجال الصناعات العسرية لم يكن قرار او توجه اتخذ فى ظروف دولة طبيعية انم فى ظل ايدولوجى متسلط وومنبوذ دوليا وبالتالى كانت مؤسسة الصناعات الجربية هى ابع ماتكون عن شيهاتها فى الدول الرائة فى هذا المجال ,واصبحت المؤسسة مدخل للفساد اكثر من كونها مؤسسة لها ور واضح لخدمة الدولة السودانية

تاسيس المظومة فى دولة زراعية مثل السودان كان يجب اتسبقه  خطوات كثيرة لتاسيس بنية نحتية للصناعة من قوانين ومؤسسات داعمة وغيرها ,

المنتجات المدنية للمنظومة:

المنظومة خلال سنوات الانقاذ لم يكن لها اى دور اقتصادى يذكر سواء فى تقليل الوارد من المنتجات الجاهزة والتى تاتى بالعملات الصعبة  ولم تضيف قيمة للمنتجات الزراعية والحيوانية وذلك عبر عمليات التصنيع والتعليب او التحويل المواد الخام لمواد قابلة للاستخدام .المنتجات المشهورة لجياد فى مجال السيارات والاليات لم تعدو كونها كمنتجات مجمعة وكانت باسعار لاتختلف عن رصيفاتها من المنتجات الجاهزة مما لم تضيف شىء للاقتصاد او تخفف العبء على المواطن وذلك رغم الاعفاءات والامتيازات ىلضريبية وغيرها والتى ياتى التساؤل من المستفيد منها.المنتجات المدنية لم تقدم اى حلول فى مجالات التقاات الزراعية ولم تدعم الاقتصاد باى شىء يذكر ولم تقدم اى حلول فنية او اقتصادية تدعم مسيرة التقدم فى البلاد وذلك مقارنة مع رصيفاتها فى الدول الرائدة.

المنتجات العسكرية:

جدوى المنتجات العسكرية للمنظومة يكذب جدواها الواقع العسكرى والعملياتى للانقاذ نفسها ففى الوقت الذى كانت تقدم مؤسسات الصناعة العسكرية حلول للدول الرائدة تعزز قدرات جيوشها ومقدراتها الدفاعية والهجومية وتنفيذ الضربات العسكرية الدقيقة والسيطرة على المنافذ والمداخل الجوية والبرية والبحرية ,كانت القوات المسلحة تعانى من فشل المنتجات المستوردة بواسطة المنظومة وونها صفقة الدبابات الشهيرة وغيرها من المسكوت عنه.ايضا فشل القوات المسلحة فى مناطق جبال النوبة وغيرها من المناطق المحتلة بواسطة دول مجاورة..ففى الوقت الذى انت فيه الانقاذ  تشارك فى معارض السلاح وتتباهى بمقدراتها فى التصنيع العسكرى اعلاميا كانت تتلقى الهزائم العسكرية وتنتهك الاجواء والاراضى السودانية بصورة صارخة وتتجه الدولة للاعتماد على قوات الامن والدعم السريع …الواقع كان يكذب جدوى المنتجات العسرية والتى ياتى اغلبها جاهز وبواسطة مدنيين او عسكريين يغلب عليهم الولاء للتنظيم اكثر من القوات المسلحة . عقودات شراء المعدات العسكرية وصيانتها تتى بارقام فلكية انهكت وزارة المالية تحت مسمى ميزانية الدفاع وتسببت فى فصل وتشريد اكفاء الضباط والخبرات الذين رفضو الخضوع لهذا الواقع.

المنظومة حاليا تملك بنية تحتية ضخمة ومعدات واغلبها استجلب استجابة لافكار افراد مثلت مصالحهم قصيرة المدى من عقودات شراء وسفر ونثريات. وبالتالى صعب عليهم توظيف واستغلال هذه الامكانات , واصبحت حاليا المنظومة دون اى جدوى اقتصادية سواء للمجال العسكرى او المدنى واصبحت مؤسساتها تدار بطريقة تلبى مصالح البقة المسيرة على هذه المؤسسات.

ماهو التغيير المطلوب

ضرورة تفكيك واعادة صياغة التصنيع الحربى ضرورة يمليها واجب التغيير الثورى والواقع الحالى والذى اصبحت فيه شركات الجيش احد عوائق التغيير المطلوب ,حيث اصبحت حاضنة للنظام القديم ومصدر لتهديد الامن الداخلى والاقليمى وذلك لوجود اموال ومؤسسات بيد عناصر تتبنى ايدولوجيات تخالف واقع التغيير, دخول الكونغرس فى زمرة المالبين بالتغيير يؤكد خطورة هذه المؤسسات وضرورة تفكيها واعادة هيكلتها.

ماهو الوضع المثالى لهذه المؤسسة

  • تهيئئة الدولة لاستيعاب هذه المؤسسة وذلك عبر الاتى
  • تكوين البرلمان باللجان المتخصصة وجعل سلطة تصديق الموازنة للمشروعات العسكرية لدى البرلمان ومن ثم متابعة تنفيذ هذه المشروعات وذلك كما هو معمول به فى الدول الرادة فى هذا المجال حيث تجاز مشروعات الفضاء والطيران والسلاح بواسطة الونغرس فى امريكا كمثال ولاتترك للمؤسسات والافراد.
  • اصدار تشريع وقانون للتصنيع العسكرى والمنتجات العسكرية واجازته من البرلمان وذلك لادخال كافة انشطة تصنيع وصدير السلاح ضمن قانون مجاز وبالتالى الاحاة بكل عمليات التصنيع العسكرى بما يضمن عدم وجود نشاط يخالف الدستور ويهدد الامن القومى وضمان عدم استغلال هذه المؤسسات بواسطة جهات خارجية
  • الاحاطة بكافة مؤسسات واموال منظومة الصناعات الدفاعية داخل وخارج السودان واستلامها.
  • تحديد الدور المطلوب من الصناعات العسكرية وربطه باعادة هيكلة وعقيدة القوات المسلحة وموجهات الامن القومى للبلاد والتوجه العام للبلاد
  • اعادة موضعة هذه المؤسسات داخل الدولة
  • فصل شركات الخدمات والشركات المدنية وشركات تصدير المحاصيل النقدية والحبوب والمنتجات الحيوانية والتعدين من شركات التصنيع العسكرى
  • تكوين صندوق سيادى يحوى كل المؤسسات المدنية وشركات الصادر بقانون مجاز من البرلمان لادارة هذه المؤسسات وفقا لموجهات وزارة المالية وافضل ضم ل شركات المالية مثل سودانير والسكر والصمغ لهذا الصندوق
  • تكوين مؤسسة للصناعات الدفاعية تحت اشراف وزارة الدفاع مع التزامها بكافة موجهات المالية واشراف البرلمان على مشروعاتها
  • ربط المؤسسات الصناعية المدنية والعسكرية بالاقتصاد وتحديد ادوار لها فى احلال الواردات من الصناعات الصغيرة والمستهلكات والعمل على توفير العملات الصعبة سواء باحلال الوارد او زيادة الصادر.
  • يجب ان تكون مؤسسة الصناعات العسكرية زبون للقوات المسلحة يلبى متطلباتها وينافس كغيره من الزبائن لتجويد الاداء وذلك كما هو معمول به فى معظم العالم

وعود متعلقة

حسب تصريح د. ابتسام سنهوري المستشارة بوزارة العدل للمدنية ميتر أنه تم تعيين خبير صناعة الدستور د. حسن إبراهيم والذي ساهم في وضع دستور جنوب أفريقيا و كلف بثلاثة وثائق تسلم للجهات المعنية : منها الإطار الزمني – والذي اطلع عليه وزير العدل – والأساس القانوني و استراتيجية صناعة الدستور.

وحسب الجدول الزمني الذي وضعته الوزارة من المزمع ان  يتم الانتهاء من وضع قانون المفوضيات خلال يناير 2021.وبموجبه تُكون مفوضية الدستور بحلول مارس 2021م.

و انخرطت الوزارة الآن في اقامة عدد من ورش العمل مع فئات المجتمع المدني المختلفة، منها المجموعات النسوية و المجموعات الشبابية، وممثلي الحركات المسلحة. تنشر نتائجها في وقت لاحق حسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل.

وعود متعلقة

الوعد (2) تقوية وتوسيع دور الشباب في ميادين السياسة والاجتماع والاقتصاد

 في 9 ديسمبر 2020 أعلنت وزارة الشباب والرياضة الاتحادية إطلاق برنامج الخريجين الشباب بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة وإيقاع العمل بالمؤسسة ورفدها بدماء جديدة من الشباب والشابات في أقسام الوزارة ال 17 قسم في 18 ولاية بما يمكنها من الوصول إلى غايات وأهداف الفترة الانتقالية.

أكملت وزارة الشباب والرياضة تدريب (300) شاب/شابة بولايتي سنار والنيل الأزرق في تأسيس وتكوين الجمعيات التعاونية، كما تم التصديق بمساحة (4) ألف فدان (أرض زراعية) للجمعيات التعاونية، وتوفير تمويل لعدد 35 وظيفة للشباب/ الشابات للعمل بوزارة الشباب والرياضة

إلى جانب تدريب عدد 27 شابا وشابة لإجراء عملية المسح الشبابي الشامل في كل أنحاء السودان الخاص بالسياسة العامة للشباب.  وتسير رحلة الحب والسلام  في إطار(الاحتفال باليوم العالمي للشباب 2019)  بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تم تنظيم فعاليات شارك فيها ما يقارب (15 ألف شاب وشابة) .

رابط وزارة الشباب والرياضة

فيسبوك وزيرة الشباب والرياضة / ولاء البوشي

وعود متعلقة