الخارجية مايو
مقال لـ«فورين بولسي»: الأمم المتحدة والغرب أفشلا «الانتقالية السودانية»
اعتبر مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أن الأمم المتحدة وأمريكا والغرب عموماً، كانوا وراء فشل الحكومة الانتقالية في السودان.
نشرت مجلة «فورين بولسي» مقالاً للخبير الأممي جاستن لينش، مقتبساً من كتابه «الديمقراطية غير المكتملة في السودان: الوعد والخيانة لثورة شعبية» الذي شارك فيه لينش مع آخرين.
ومن ضمن المشاركين في الكتاب ويلو بيرريدج وأليكس دي وال والسودانية رجاء مكاوي.
وبحسب لينش، كانت الأمم المتحدة وأمريكا والغرب عموماً وراء فشل الحكومة الانتقالية في السودان.
ويقول لينش إن الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير كان فرصةً تاريخيةً بالنسبة للولايات المتحدة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، حيث كان يُنظر إلى ثورة السودان على أنها فرصة تاريخية لتحويل الديكتاتورية إلى ديمقراطية.
ولإنجاح الانتقال تعهّدت الولايات المتحدة بتقديم «700» مليون دولار بالإضافة إلى حوالي «600» مليون دولار مساعدة سنوية.
وأضاف لينش أنه عندما جاءت المساعدة للسودان أخيراً، لم تتم بالشكل الصحيح.. فبالرغم من أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدير صندوقاً بقيمة 700 مليون دولار، والتعهد بحوالي 600 مليون دولار سنوياً وحزمة مساعدات مماثلة، من دول غربية تبلغ أكثر من مليار دولار سنوياً مخصصة لمعالجة الفقر، ودعم الديمقراطية، إلا أن تلك الأموال لم تعالج الأسباب الجذرية الأساسية للعنف والفساد، ودعمت العديد من برامج «المصالح الفردية» على حساب ما يحتاجه حمدوك.
واعترف مسؤولون إنسانيون في السفارات عبر الخرطوم بأنهم لا يعرفون كيفية انفاق الأموال المخصّصة لهم.
وذكر لينش أن حمدوك ألمح عدة مرات إلى عدم امتلاكه القوة لمواجهة الجيش وأجهزة المخابرات التي استفادت من الفساد في حين أفاد مسؤولو الأمم المتحدة أنهم تعرضوا للتهديد بالطرد في حالة إثارتهم هذه القضايا علناً.
وضمن مقاله، أفاد لينش بأن مجموعة من النساء ذكروا له أثناء زيارته لمناطق النزاع أنه كان عليهن ممارسة الجنس مع قادة المجتمع الذين تم تعيينهم من قبل الحكومة لكي يتم إدراجهن في القوائم لتلقي المساعدات.
ويروي الكاتب أنه وفي آخر مرة رأى فيها حمدوك في يونيو 2021، كان “أكثر تفاؤلاً من أي وقت مضى” بعد توقيع اتفاق سلام كان قد وعد بإنهاء الحرب الأهلية في جزء من السودان. كان الاقتصاد يتحسن أخيراً. بدا أن هناك أمل في أن يتحد السياسيون المتحالفون في ائتلافه.
لم يكن مفاجئاً، إذن، أنه عندما كان هناك أخيراً بصيص أمل لحمدوك، أطاح به الجيش في انقلاب في 25 أكتوبر 2021.
وشكّلت الأمم المتحدة بعثة لدعم الانتخابات، فيما عقد الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً دولياً رفيع المستوى للمانحين لدعم الحكومة المدنية.
وبعد أقل من عام تم القضاء على الحركة الديمقراطية في السودان. حيث أوقف انقلاب عسكري على رئيس الوزراء المدني في أكتوبر 2021 الآمال في انتقال حقيقي.
ويرى لينش، أنه كانت هناك فرصة للإصلاح أضاعها التكنوقراط والدول الغربية والمؤسسات الأجنبية التي أرادت دعم الديمقراطية.
وبحسب لينش، فإن قصة المجتمع الدولي في سودان ما بعد الثورة توضح بجلاء مدى محدودية دور المساعدات الخارجية، كما توضح خداع الذات والإهمال العالمي اللذين قادا السودان إلى الفشل.
هذا لا يعني أن الجيش والسياسيين في السودان غير مسؤولين عن مصير بلادهم. حيث استمر الفساد والعنف بعد سقوط البشير وذلك يعني أن الانتقال في السودان سيكون دائماً وعراً- هذا إذا نجح في يوم ما.
كان رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، واضحاً دائماً في أنه يتوقع تراجعاً في ثورة السودان. افتقر حمدوك وغيره من التكنوقراط في الحكومة المدنية إلى المهارة السياسية لاستخدام النفوذ الضئيل الذي كان لديهم وكانوا مقيدين بدستور يمنح الجيش سلطة شبه كاملة.
كانت هناك فرصة سانحة لإجراء إصلاحات مهمة قبل الثورة المضادة ولكنها ضاعت من بين يدي التكنوقراط وكذلك الدول والمؤسسات الأجنبية التي أرادت دعم الديمقراطية.
ويقول لينش إن الدروس المستفادة من مساعدة المجتمع الدولي للسودان مهمة، لأن البشير لن يكون آخر ديكتاتور تتم الإطاحة به. إذا أراد مؤيدو الديمقراطية القيام بعمل أفضل في دعم عمليات الانتقال إلى الديمقراطية، فعليهم التعلم من عملية الانتقال الفاشلة في الخرطوم.
السودان: أحزاب رئيسة بـ«الحرية والتغيير» تعلن موقفها من «الملتقى التحضيري»
تباينت آراء القوى السياسية المكونة لتحالف الحرية والتغيير، بشأن الملتقى التحضيري.
أزاحت أحزاب رئيسة في تحالف قوى الحرية والتغيير الستار عن مواقفها من المشاركة في الملتقى التحضيري الذي دعت إليه كيانات دولية، بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي خلفها انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وأطلقت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيقاد، دعوات لإقامة مؤتمر الشهر الجاري، يجمع الفرقاء السودانيين.
وتأسس موقف حزب المؤتمر السوداني، للملتقى، بحسب بيان صدر السبت، على رفضه للانقلاب وأي محاولات للتصالح مع قادته ومؤسساته.
بوقتٍ أعلن حزب الأمة القومي، في بيان صدر السبت، دعمه للآلية ولأعمال الملتقى.
واستولى الجيش على السلطة، العام الماضي، قبل أيام من موعد نقل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي، للمدنيين.
وقال حزب المؤتمر السوداني، إن “الملتقى التحضيري الذي دعت له الآلية الثلاثية، لن ينهي الوضع الانقلابي القائم، لأنه يخطئ في تعريف طبيعة الأزمة وتحديد أطرافها وقضاياها”.
مندداً باستمرار قوات الانقلاب في اغتيال وقمع المتظاهرين السلميين، المطالبين بالحكم المدني.
من جانبه، رحب المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، في بيانٍ صدر السبت، بكل مسعى جاد للحل السلمي.
مشترطاً استباق الملتقى بتهيئة الأجواء عبر خطوات عملية ملموسة، تشمل وقف الانتهاكات، وإنهاء حالة الطوارئ بالبلاد.
كاشفاً عن قيادة الحزب لتحركات تهدف لصياغة موقف موحد لقوى الثورة بدءاً بتحالف قوى الحرية والتغيير.
مسؤولة أمريكية ترهن إعادة الدعم للسودان بالتوافق واستكمال الانتقال
أكدت مسؤولة أمريكية، التزام بلادها بإعادة الدعم للسودان، حال تحقيق التوافق واستكمال عملية الانتقال، كما أعلنت الاستعداد لتسهيل انطلاق الحوار السوداني بصورة شفافة.
أجرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، الأحد، اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس السيادة الانقلابي السوداني عبد الفتاح البرهان.
وبحسب إعلام المجلس الانقلابي، تطرقت المحادثة إلى العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان وسبل تطويرها في المجالات كافة.
ونقل التصريح عن مولي، تأكيدها دعم الإدارة الأمريكية لعملية الانتقال في السودان.
كما أعلنت التزام بلادها بإعادة الدعم للسودان حال تحقيق التوافق واستكمال عملية الانتقال.
وشدّدت مولي في، على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لعملية الحوار والوفاق بين القوى السياسية والأطراف السودانية والذي ترعاه الآلية الثلاثية.
ونوهت إلى استعداد واشنطن لتسهيل جميع العقبات وتهيئة المناخ لانطلاق الحوار بصورة شفافة، وأعربت عن شكرها للبرهان على استجابته لإطلاق سراح المحتجزين.
وذكر المجلس، أن البرهان تعهّد- خلال المحادثة- بإلتزامه باستكمال المرحلة الانتقالية وصولاً لمرحلة التحول الديمقراطي.
وجدد الالتزام بدعم جهود الآلية الثلاثية، بجانب الجهود الأخرى المبذولة من قبل السودانيين لتحقيق التوافق الوطني.
وأعرب عن شكره لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي واهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالشأن السوداني.
وزارت مولي في السودان في يناير الماضي، رفقة المبعوث الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد، والتقيا عدداً من الفاعلين في الساحة السودانية، وذلك إثر الأزمة السياسية المستفحلة التي أعقبت انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على السلطة المدنية في 25 اكتوبر 2021م.
وصرحت مولي، في وقت سابقٍ، بأن “أفعال قادة السلطة العسكرية الانقلابية في السودان، ستنجم عنها عواقب”.
وقالت إن القادة العسكريين، كانوا قد تعهدوا علناً بالحوار لحل الأزمة، خلال لقائها والمبعوث الخاص للقرن الأفريقي بهم في الخرطوم.
وأضافت: رغم ذلك، فإن أفعالهم من أعمال عنف ضد المتظاهرين واعتقال ناشطي المجتمع المدني، تظهر العكس، وستنجم عنها عواقب.
كما أكدت خلال مخاطبتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي فبراير الماضي، أن الولايات المتحدة أوضحت للقادة العسكريين السودانيين أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف.
https://sudantribune.net/article258409/
السودان يتضامن مع مصر ويؤكد مساندتها في الحرب على الإرهاب
أعلن السودان تضامنه ودعمه لجمهورية مصر العربية، في حربها على الإرهاب، وأدان الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من الضباط والمجندين في غرب سيناء.
عبّر السودان، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للحادث الإرهابي «الذي أودى بحياة زمرة من خير أجناد الأرض في جمهورية مصر العربية».
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان، يوم الأحد، تضامنها مع مصر ودعمها الكامل لجهودها الحثيثة في مكافحة الإرهاب، وتقدمت بالتعازي للقيادة بمصر وإلى أسر الضحايا.
وكان المتحدث العسكري للجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أعلن السبت، أن هجوماً مسلحاً استهدف محطة رفع مياه شرقي قناة السويس، وأسفر عن مقتل ضابط و(10) مجندين وإصابة خمسة آخرين.
وقال إن القوات نجحت في إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه في سيناء، شرقي قناة السويس، وأنها اشتبكت مع العناصر التكفيرية.
وذكر أنه جارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.
السفارة السعودية بالسودان تكشف عن تعرض مسؤولين بسلطة الانقلاب للخديعة
كشفت سفارة الرياض، عن خديعة تعرض لها مسؤولين بارزين بسلطات الانقلاب من قبل شخصان، انتحلا الجنسية السعودية، وأدعيا تمثيل المملكة.
تبرأت السفارة السعودية، من شخصين أجريا لقاءات مع مسؤولين حكوميين بارزين في سلطات الانقلاب بالسودان، تناولا فيها العلاقات الثنائية بين الرياض والخرطوم.
وكانت مجلس الوزراء نشر في الموقع الرسمي عن لقاءات أجراها الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الباشري الذي عرفته بأنه مستشار إمام الحرم المكي، ورئيس مجلس إدارة وقف زمزم بتركيا، والدكتور إبراهيم الباشري، مع مسؤولين كبار، لتطوير علاقات البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والمساعدات الإنسانية.
وقالت السفارة في بيان أطلعت عليه (التغيير) إن المذكورين يحملان الجنسية السودانية، وليسا سعوديين، ولا يمثلان المملكة بأي صفة.
محذرة من التعامل معهما أو الدخول في تعاملات ذات ارتباط بحكومة الرياض.
وسبق أن نشر مجلس السيادة الانقلابي في منصته الرسمية، خبراً عن لقاء بين عضو المجلس عبد الباقي الزبير، مع وفد شركة (زانبور) الأمريكية لمناقشة إقامة مشروع لتوليد 100 ميقاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية بكلفة 221 مليون دولار.
وعبر البحث والتحرى أتضح أن تمويل الشركة لا يتخطى 3.15 مليون دولار فقط، بينما مديرها هو السوداني يوسف علي.
ويعكس تعطش قادة النظام للقاء المسؤولين والمستثمرين الأجانب، حجم العزلة الدولية المفروضة على سلطات الانقلاب.
سلطات الانقلاب تعتقل أمريكياً من أصول سودانية بإقليم دارفور
اعتقلت سلطات الانقلاب أمريكي من أصول سودانية بإقليم دارفور، في ظل مخاوف من أن يتم اتهامه بالتخابر.
وأقدمت سلطات الانقلاب، الاثنين، على اعتقال موسيقار أمريكي من أصول سودانية، في إقليم دارفور غربيّ السودان.
وقال المتحدث باسم منسقية النازحين واللاجئين بالسودان، آدم رجال، إن قوة من الاستخبارات العسكرية، اعتقلت الموسيقار الأمريكي من أصول سودانية، عثمان إسماعيل أحمد (جاكشا)، من داخل متجر شقيقه بسوق مدينة زالنجي وسط دارفور.
ولم تعط سلطات الانقلاب مسوغاً لاعتقال الموسيقار المتخصص في التراث الشعبي.
ويقطن جاكشا مع أفراد عائلته بمعسكر (الحميدية) للنازحين بوسط دارفور.
وطالبت منسقية النازحين، بإطلاق سراح الموسيقار بصورة فورية.
وحملت سلطات الانقلاب، مسؤولية الانتهاكات المتكررة ضد النازحين ومعسكراتهم.
https://sudantribune.net/article258453/
الآلية الثلاثية تعلن عن مباحثات غير مباشرة بين الأطراف السودانية
أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) والأمم المتحدة، أنها ستبدأ في الأسبوع الحالي مباحثات بين الأطراف السودانية بشكل غير مباشر، في المرحلة الحالية.
وقالت الآلية في بيان اليوم الثلاثاء، إنه بالنظر للظروف، ستنعقد المباحثات بشكل غير مباشر، في “بادئ الأمر”.
وأكدت الآلية أنها ستقوم بإصدار بيانات منتظمة لإبقاء الجمهور على اطلاع بمجريات الأمور.
من ناحية أخرى، شددت الآلية على أنها لن تعترف بأي وثيقة إذا كانت غير منشورة عبر المنصات الرسمية للاتحاد الأفريقي أو إيقاد أو بعثة يونيتامس.
والشهر الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية في مؤتمر صحفي بالخرطوم، بدء مباحثات بين الأطراف السودانية في الأسبوع الأول من شهر مايو.
السودان: «الآلية الثلاثية» تلتقي «الحرية والتغيير» الخميس
تجتمع الآلية الثلاثية المعنية بحل أزمة السودان غداً الخميس، بتحالف قوى الحرية والتغيير أبرز التحالفات المعارضة للحكومة الانقلابية، في إطار العملية السياسية التي تقودها الآلية.
وكشف مصدر رفيع بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير- أبرز التحالفات المعارضة للحكومة الانقلابية، لصحيفة التغيير السودانية- عن اجتماع يضم الآلية الثلاثية «الأمم المتحدة، الاتحاد الافريقي والإيغاد»، بقوى الحرية والتغيير، غداً الخميس، في إطار المشاورات التحضيرية لحل الأزمة السياسية في السودان.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية بالسودان «يونيتامس» أمس، عن عقد المشاورات بشكل غير مباشر في بادئ الأمر خلال الأسبوع الحالي وفقاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً.
وقال المصدر بالتحالف لـ«التغيير»، إن الحرية والتغيير وضعت إطاراً يشمل أهم المطلوبات لتهيئة المناخ للعملية السياسية، يشمل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإيقاف القتل والعنف.
وأكد عدم وصول دعوات مباشرة لأي من القوى السياسية حول الملتقى الذي أعلنت الآلية الثلاثية بدايته في العاشر من مايو وإلى الـ12 منه في مؤتمرها الصحفي الأخير بالخرطوم.
وشدّد المصدر على ضرورة تحديد أطراف النزاع بشكل دقيق لا يسمح بشرعنة الانقلاب.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هناك اختلافاً داخل «الآلية الثلاثية» حول التعامل مع قوى الحرية والتغيير ككيان موحد، فيما تعتقد بعض الأطراف ضرورة التعامل مع كل كيان سياسي على حدة.
ويعتبر اجتماع يوم غدٍ الخميس أول اجتماع رسمي ستخوضه «الآلية الثلاثية» مع القوى السياسية، تعقبه لقاءات مع كيانات أخرى من ضمنها لجان المقاومة.
ولم يتم الإعلان عن مكان انعقاد اللقاء بعد، لكن المصادر تشير إلى إمكانية إقامته في قاعة الاتحاد الأفريقي أو مقر بعثة «يونيتامس».
وكانت الآلية الثلاثية قالت الشهر الماضي، إن مهمتها هي جمع أصحاب المصلحة في السودان في غرفة حوار واحدة بهدف إجراء محادثات لإكمال الفترة الانتقالية بالسودان.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات واسعة رفضاً للانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وللقرارات التي تبعته وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
تجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في «أبيي»
اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرارا يجدد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونسفا) حتى 15 نوفمبر.
وأبيي هي المنطقة المتنازع عليها على الحدود بين السودان وجنوب السودان.
كذلك مدد القرار في اجتماع المجلس أمس الخميس، دعم البعثة للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها ، التي أُنشئت في عام 2011 للقيام بأنشطة الرصد والتحقق على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان حتى 15 نوفمبر.
وجدد القرار ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي لمدة ستة أشهر، دون إجراء تغييرات على ولاية القوة أو هيكلها، على النحو المبين في القرار 2609 المؤرخ 15 ديسمبر 2021.
ووفق المقترحات الواردة في المراجعة الاستراتيجية للأمين العام في سبتمبر 2021، خفض القرار سقف القوات المأذون به للبعثة من 3500 إلى 3250 فردا.
وذلك مع الحفاظ على الحد الأقصى المصرح به للشرطة عند 640 فردا من أفراد الشرطة. يحافظ نص القرار على سقف القوات عند 3250 وسقف الشرطة عند 640.
وحث القرار الجديد حكومتي السودان وجنوب السودان على تقديم الدعم الكامل لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في تنفيذ ولايتها ونشر أفراد القوة الأمنية المؤقتة.
بجانب إزالة أي عقبات تعيق ولاية القوة لحماية المدنيين في أبيي، وكفالة سلامة وأمن وحرية الحركة لموظفي الأمم المتحدة وأصولها.
وذلك بما يتماشى مع مسؤوليتهما الأساسية كدولتين مضيفتين واتفاقيات وضع القوات وتسهيل توفير الأغذية والأدوية والإمدادات الأخرى لأفراد القوة الأمنية المؤقتة.
وفي هذا السياق، كان وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، قد ذكر في آخر إحاطة له إلى مجلس الأمن في21 أبريل 2022، أن الوضع الإنساني في أبيي قد تدهور منذ إحاطته السابقة في أكتوبر.
حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة من 103 الف إلى 240 الف شخص
الآلية الثلاثية تعلن انطلاق المحادثات السودانية
أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي، وإيقاد وبعثة يونيتامس، انطلاق المحادثات السودانية – السودانية التي تقوم بتيسيرها.
وقالت في بيان، إنها رعت يوم الخميس، جلسات منفصلة بدأت بلقاء قوى إعلان الحرية والتغيير- ميثاق التوافق الوطني، تبعه لقاءٌ مع قوى اعلان الحرية والتغيير -المجلس المركزي، ولقاءٌ ضم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل).
وقبل انقلاب 25 أكتوبر بأيام، انشقت مجموعة الميثاق عن الحرية والتغيير، قبل أن تقيم اعتصاماً في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية برعاية المكون العسكري، تم انهاؤه صباح الانقلاب.
لكن قوى الحرية والتغيير قالت في بيان، إنه بناءً على دعوة من الآلية الثلاثية، اجتمع وفد من المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، مع ممثلي الآلية الذين تقدمهم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، فولكر بيرتس، والمبعوث الخاص للاتحاد الافريقي للسودان، الحسن ود لبات، والمبعوث الخاصل لايقاد إسماعيل وعيس.
وأضاف البيان “استمع الاجتماع لأطروحة الآلية الثلاثية والمتمثلة في بداية المرحلة التحضيرية بتساؤلات حول رؤية الحرية والتغيير لإنهاء انقلاب ٢٥ اكتوبر وطبيعة المؤسسات الانتقالية التي تتشكل وفقاً للإطار الدستوري الجديد.
في الوقت الذي سلمت قوى الحرية و التغيير رؤيتها المكتوبة عن موقفها حول المرحلة التحضیریة للعملیة السیاسیة المیسرة بواسطة الآلیة الثلاثیة.
وشددت رؤية الحرية والتغيير، على أن الحل الصحيح للأزمة الراهنة في البلاد هو إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد لانتقال يتوافق مع رغبات وتطلعات الشعب السوداني في التحول المدني الديمقراطي.
وأوضحت أن الحل السياسي الذي يتمثل في إنهاء الإنقلاب والتأسيس الدستوري لمسار ديمقراطي يلبي تطلعات الشعب السوداني ويقود إلى إصلاح أمني وعسكري يؤدي إلى جيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة. ويعالج قضايا العدالة بمنهج شامل يكشف الجرائم وينصف الضحايا، ويقود بنهاية المرحلة الانتقالية لانتخابات حرة ونزيهة يحدد فيها الشعب السوداني خياراته دون قسر أو تزييف.
كما شددت على أنه وقبل المضي قدماً في أي خطوات في العملية السياسية، فإنه يجب أن تتحقق خطوات لتهيئة المناخ تتمثل في إطلاق سراح جميع المعتقلين وإنهاء حالة الطواري ووقف كافة أشكال العنف تجاه المدنيين في دارفور وكافة أقاليم البلاد وفي مواجهة المتظاهرين السلميين وتجميد تنفيذ قرارات إعادة منسوبي النظام البائد والأصول المستردة منهم
الاتحاد الأوروبي: يجب إعادة المسار الانتقالي بالسودان
أكد سفراء الاتحاد الأوروبي بالسودان، ضرورة التحرك السريع لإعادة المسار الانتقالي بالبلاد، وبحثوا مع حاكم إقليم دارفور التحول الديمقراطي والعملية السياسية الحالية.
وبحث حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، مع سفراء دول الاتحاد الأوربي بالسودان، القضايا التي تمثل الأولويات للاتحاد الأوروبي وحكومة إقليم دارفور وحركة تحرير السودان، وأولها التحول الديمقراطي والعملية السياسة التي تجري الآن وتقودها الآلية الثلاثية «يونيتامس، الاتحاد الافريقي وإيغاد».
وقال مناوي فى تصريحات عقب اللقاء الذي جرى بقاعة الصداقة في الخرطوم، إنه تم خلال الاجتماع التوصل إلى أن العملية السياسية مهمة وصولاً إلى إنجاح التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي والاقتصادي.
وعبر عن تقديره الكبير لدعم الاتحاد الأوروبي الذي ظلّ يقدمه بصورة دائمة في المناحي السياسية والاقتصادية.
وأوضح مناوي أنه تم أيضاً بحث القضايا الاقتصادية التي تتعلق بالدعم ومعاش الناس، وضرورة التفريق بين القضايا السياسية والانسانية.
من جانبه، أكّد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي روبرت فان دن دوول، مساندة الاتحاد المستمرة للسودان من اجل الاستقرار.
وقال: «يجب التحرك السريع لإعادة المسار الانتقالي».
وأكد دعمه للعملية السياسية عبر الآلية الثلاثية، وقال إنه تم مناقشة الوضع في دارفور وتقديم المساعدات الإنسانية في الإقليم وتسهيل حركة المنظمات من أجل انسياب الإغاثة.
وأعلن دوول، الالتزام بتسهيل عملية الحوار الديمقراطي الذي تقوده الآلية الثلاثية لإيجاد حل سريع يساعد في دعم عملية الانتقال السياسي.
وأكد أن الأوضاع في السودان وخصوصاً في دارفور يجب أن تجد مزيداً من الاهتمام.
وجدّد أن الاتحاد الأوروبي والشركاء يعملون على توفير الاحتياجات الإنسانية لإقليم دارفور ويأملون أن يستفيد أهل دارفور من هذا الدعم.
“مجلس السيادة” في السودان يلتقي وفد المجتمع المدني المصري
بدأ وفد من منظمات المجتمع المدني المصرية حملة لقاءات بمسؤولين سياسيين وشخصيات عامة في الخرطوم، في إطار تنشيط العلاقات السودانية المصرية.
ووفق بيان لمجلس السيادة السوداني، يرأس الوفد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، ويضم ممثلين لمراكز الدراسات والبحوث المصرية وقادة المجتمع المدني المصري.
ومنذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في السودان، يسود اعتقاد وسط مناهضي الانقلاب في السودان بأن مصر ودوائرها الرسمية تقدم كل أشكال الدعم والمساندة للبرهان حتى قبل تنفيذه في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتبدو زيارة الوفد المصري الحالي إلى الخرطوم محاولة لتحسين صورة مصر.
وعبّر مناهضو الانقلاب عن غضبهم إزاء ذلك حين قاموا، قبل أشهر في شمالي السودان، بإغلاق الطريق الرابط بين البلدين، ما أدى إلى وقف تصدير المواد الخام من مصر وإلى السودان.
وبدأ وفد منظمات المجتمع المدني المصري اجتماعاته في الخرطوم باجتماع غير رسمي مع ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة السوداني، هم الهادي إدريس، ومالك عقار، والطاهر حجر، وثلاثتهم قيادات في “الجبهة الثورية السودانية” التي تطرح مبادرة لجمع الصف الوطني وإنهاء أزمة ما بعد الانقلاب.
وقال أسامة سعيد، الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية في تصريح صحافي، إن اللقاء مع الوفد المصري تناول الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في معالجة الأزمة السياسية السودانية، وسبل تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين، مشيراً إلى أن الوفد اطلع على مبادرة طرحتها الجبهة الثورية في الأسابيع الماضية لإنهاء الأزمة السياسية في السودان.
وأمس الثلاثاء، أعلنت الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية، تأجيل اجتماعات تحضيرية بين فرقاء الأزمة السياسية بعد رفض “تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير” المعارض للانقلاب المشاركة في الاجتماعات، بحجة أنها لا تؤدي إلى إنهاء الانقلاب وعودة المسار المدني الديمقراطي في البلاد، ما يفتح الطريق أمام المبادرات الوطنية ومنها مبادرة “الجبهة الثورية”.
تقول أسماء الحسيني، مديرة تحرير صحيفة الأهرام، والمتخصصة في الشؤون السودانية، وأحد أعضاء الوفد، إن الوفد هو الأول من نوعه، منذ فترة طويلة من حيث الحجم، يزور السودان في ظل ظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة جداً، مشيرة إلى أن الوفد يضم وزراء سابقين وسفراء ونواباً في مجلس الشعب وأساتذة جامعات وقيادات مجتمع مدني، وأنهم جمعياً يشعرون بما يمرّ به السودان من أزمة معقدة، مؤكدة أن الزيارة تظهر القلق المصري حيال التحديات في السودان التي تنعكس مستقبلاً على الأمن المصري.
وأضافت الحسيني، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن الوفد أجرى حتى الآن مقابلات مع مختلف الأطياف السياسية السودانية، بمن فيهم العسكر والمدنيون، ويحرص على لقاء لجان المقاومة، وكل الأطراف، وسيقابل كذلك رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، مشيرة إلى أن الرسالة الأساسية التي حملها الوفد المصري للشعب السوداني هي رسالة تضامن وتشجيع على التمسك بالحلول السياسية المتوافق عليها من الجميع، حتى يضمن السودان وحدته واستقراره وعدم الانزلاق إلى ما وصلت إليه دول أخرى.
ونفت الحسيني أن تكون مصر داعمة لأي طرف من أطراف النزاع السياسي في السودان، وأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية له، إنما تدعم فقط مصالح الشعب السوداني والمصالح المشتركة بين الشعبين، مؤكدة أن مهمة الوفد هي التأسيس لعلاقة إيجابية بين البلدين تستفيد من كل أخطاء الماضي، مشيرة إلى أن الوفد سيدفع بتوصيات إلى الجهات الرسمية والشعبية في مصر، بعد الزيارة، نافية بشدة وجود ملف سد النهضة ضمن أجندتها.
أما الصحافي السوداني محمد المصطفى فيشكك في طبيعة ومهام أعضاء الوفد المصري، وفي انتمائهم إلى منظمات مجتمع مدني مصري، مبيناً لـ”العربي الجديد” أن الزيارة تريد أن تعطي انطباعاً مختلفاً عن الدعم المصري الواضح والظاهر للدعم المصري لانقلاب البرهان المرفوض من الشعب السوداني، ولن تنجح في ذلك بالمرة، وأنه لا مجال أمام مصر الرسمية وغير الرسمية سوى دعم خيارات الشعب السوداني في المدنية والديمقراطية، إن رغبت القاهرة فعلاً في تحسين صورتها أمام السودانيين، وفي بناء علاقات إيجابية بين البلدين، بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية.
وأشار مصطفى إلى أن توقيت الزيارة نفسه مشكوك فيه لأنها تأتي وسط غليان شعبي ضد الانقلاب في السودان، ويفهم منها أنها مجرد حملة إنقاذ للانقلابيين.
مجلس الشيوخ الأميركي يجيز مشروع قرار يدين (الانقلاب) في السودان
واشنطن 12 مايو 2022 ــ صادق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع، على مشروع قرار غير مُلزم، يدين الانقلاب العسكري في السودان.
وأجاز المجلس القرار بإجماع كل اعضاء مجلس الشيوخ وبتصويت سريع من دون اي اعتراض.
ونفذ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، انقلابا عسكريا بالتعاون مع قوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام؛ مطيحًا بالحكومة المدنية بعد أن كان شريكها في السلطة.
ونص مشروع القرار الذي أُقرّ ليل الأربعاء، على “إدانة الانقلاب العسكري ودعم الشعب السوداني في تطلعاته للديمقراطية”.
ودعا قوى الأمن إلى احترام حق التظاهر السلمي مع تحميل العناصر التابعة لها مسؤولية استعمال القوة المفرطة والانتهاكات بحق المتظاهرين.
وتقمع قوات عسكرية مشتركة بقسوة بالغة الاحتجاجات السلمية المناوئة للانقلاب العسكري، مما أدى لقتل 95 متظاهرًا بعضهم اغتيل بطريقة بشعة.
ونادي مشروع القرار وزارة الخارجية الأميركية بتحديد أسماء قادة الانقلاب والمتعاونين معه، إضافة إلى التنسيق مع وكالة التنمية الدولية لوقف كل المساعدات غير الإنسانية للسودان حتى عودة النظام الدستوري الانتقالي.
ودعا حلفاء أميركا ودول الترويكا “أميركا وبريطانيا والنرويج”، إلى الانضمام في فرض عقوبات فردية على الحكم العسكري وشركاءهم الذين حثهم على العودة لحكم القانون.
وإلى جانب العقوبات الفردية دعاهم مشروع القرار إلى تعليق مشاركة السودان في كل المنظمات في المنطقة إلى حين عودة العملية الانتقالية.
وأوقفت أميركا ودول الغرب ومؤسساته المالية مساعدات اقتصادية كبيرة، كانت تعهدت بها إلى البلاد لدعمها، فور وقوع الانقلاب؛ كما عُلقت عملية إعفاء نحو 40 مليار دولار من ديون السودان.
وفي 21 مارس الفائت، فرضت أميركا عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي وهي فصيل تابع لقوات الشرطة، لارتكابها انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين.
ودعا مشروع القرار الحكم العسكري في الخرطوم للتوقف عن محاولات تغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومؤسسات القطاع العام واحترام بنود الوثيقة الدستورية.
وعمل الحكم العسكري على إبعاد المعترضين عليه من مؤسسات الدولة وإحلالهم بعناصر تابعة له، بعضهم من مؤيدي نظام الرئيس المعزول عمر البشير 1989 ــ 2019.
https://sudantribune.net/article258595/
الوسيط الإفريقي يطالب بحكومة مدنية وأساس دستوري في السودان
أكد محمد ولد لبات، مبعوث الاتحاد الإفريقي، أمس الخميس، على ضرورة تشكيل حكومة مدنية في السودان، ووضع أساس دستوري. وأعرب المبعوث عن أمله ب«ألا تزيد فترة الحوار في السودان على 10 أيام». وأكد أنه «لا يمكن إقصاء القوى السياسية والتمسك بمكون واحد»، لافتاً إلى أن «الحوار يعني العمل في اللحظة نفسها مع المدنيين والعسكريين». وأشار إلى أنه «لا خلاف مع المبعوث الأممي واتفقنا على مجموعة من القوى المشاركة في الحوار».
ولفت مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى أن «بعض المكونات السياسية لديها تحفظ على حضور أطراف في المشاورات بعينها»، في وقت أشارت تقارير الى تعثر جهود الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة «إيقاد» لجمع الأطراف السودانية على طاولة الحوار وسط أنباء عن خلافات بين أعضاء الآلية حول الجهات التي يجب دعوتها للحوار.
السودان يُطالب بتحقيق دولي عن الانتهاكات في فلسطين ويندد باغتيال (أبو عاقلة)
الخرطوم 11 مايو 2022 – طالب السودان بإجراء تحقيق دولي لكشف ملابسات انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في أعقاب اغتيال مراسلة فضائية “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة ببلدة جنين.
ولقيت أبو عاقلة حتفها صباح الأربعاء، بعيار ناري أصابها في الرأٍس علي يد قناص إسرائيلي بحسب شهود عيان كانوا في المكان لحظة الحادثة.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، تلقته “سودان تربيون”؛ إنها “تُطالب بإجراء تحقيق دولي شفاف لكشف ملابسات انتهاكات حقوق الإنسان بصورة عامة في فلسطين، وانتهاكات حرية الصحافة والصحفيين على وجه الخصوص”.
وأدان البيان بأشد عبارات الشجب والاستنكار استمرار انتهاكات إسرائيل على الأراضي الفلسطينية التي كان أخرها “حادثة اقتحام مخيم جنين الذي أدى إلى استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة”.
وأكد البيان موقف السودان الثابت بدعم قضية فلسطين وحق شعبها في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمبادرة العربية الخاصة بإقامة دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967.
ووجد اغتيال أبو عاقلة وإصابة زميلها علي السمودي، خلال تغطيتهما اقتحام قوات إسرائيلية مخيم جنين؛ استنكاراً دولياً واسعاً وسط مطالب بإجراء تحقيق دولي وتدخل المحكمة الجنائية الدولية.
ونفذ زملاء شيرين في مقر قناة الجزيرة بالعاصمة القطرية الدوحة وقفة احتجاجية وأصدرت الشبكة بيانا دانت فيه بشده استهداف المراسلة مؤكدة أنها “قتلت بدم بارد”.
وفي الخرطوم تلقى مكتب قناة الجزيرة التعازي من الصحفيين والسياسيين ونظمت وقفة منددة بالحادثة حيث رفعت صور الصحفية الراحلة واظهر زملائها في المهنة تضامنا مقدرا وسط مشاعر الاسى والحزن.
https://sudantribune.net/article258558/
«الشيوعي السوداني» يستنكر احتجاز قياداته في دولة الجنوب
أكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، صحة المعلومات التي تحدثت عن احتجاز وفد الحزب في مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، ووصفه بأنه غير مبرر.
وعبر في بيان صحفي اليوم، عن استنكاره لتعرّض قياداته في جوبا لاحتجاز وتحقيق لا مبرر له.
وقال إنه علم بأنه تم إيقافهم واحتجازهم والحد من حريتهم بعد عودتهم من كاودا، وتم التحقيق معهم من قبل جهاز الأمن الخارجي، حول سفرهم إلى كاودا دون إخطار السلطات.
نص البيان:
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
تصريح صحفي حول حجز وفد الحزب الشيوعي في جوبا
سبق ونشرنا، أن وفداً من قيادة الحزب الشيوعي السوداني التقى بوفد من حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية بقيادة الأستاذ عبد العزيز الحلو لمناقشة وثيقة الحزب (السودان: الأزمة وطريقة استرداد الثورة)، في اتجاه مواصلة الحملة حول توحيد القوى الثورية سياسياً من أجل اسقاط الانقلاب العسكري وقيام الدولة المدنية الديمقراطية تحقيقاً للسلام الشامل والعادل.
إلا أن الحزب الشيوعي علم من وفده في مدينة جوبا في دولة جنوب السودان، أنه وبعد عودتهم من كاودا قد تم إيقافهم واحتجازهم والحد من حريتهم والتحقيق معهم من قبل جهاز الأمن الخارجي التابع لحكومة جنوب السودان، حول سفرهم إلى كاودا دون اخطار السلطات في دولة جنوب السودان. ويؤكد الحزب أن الوفد تمت معاملته بطريقة لائقة من قبل السلطات.
المكتب السياسي للحزب الشيوعي يستنكر هذا الاحتجاز والتحقيق الذي لا مبرر له لقيادة حزب شرعي قانوني له شخصيته الاعتبارية السياسية..
عليه قرر المكتب السياسي إطلاع الجماهير بما حدث وسوف يتابع ذلك.
الحزب الشيوعي السوداني
المكتب السياسي
18 مايو 2022م.
بعثة الأمم المتحدة في السودان تستنكر تصريحات الحزب الشيوعي
استنكرت البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان يونتيامس الأربعاء، اتهامات وجهت له الحزب الشيوعي السوداني بتشجيعها الإفلات من العقاب فيما يخص الانتهاكات التي ارتكبت عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وقال رئيس البعثة فولكر بيرتس في خطاب معنون للحزب الشيوعي إنهم يتفهمون الأسباب التي أبرزها الحزب في رفضه لدعوة الحوار غير المباشر لكونها تعبر عن وجهة نظره السياسية .
وأضاف “لكن الإدعاء بأننا ندعم الإفلات من العقاب في السودان أثار دهشتنا”.
وكان الحزب الشيوعي وجه انتقادات لاذعة للبعثة الأممية ودمغها بتأييد الإفلات من العقاب في الجرائم التي تطال المحتجين السلميين وأعلن رفضه المشاركة في المشاورات السياسية التي ترعاها الآلية الثلاثية الساعية لإنهاء الأزمة السياسية المتطاولة.
وأوضح بيرتس بان زعم دعمهم الإفلات من العقاب بعد انقلاب 25 أكتوبر يمثل تناقضا حادا مع جهودهم الرامية في مساعدة السودان لضمان المساءلة تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2579 لسنة 2021.
وأكد أن هذه الاتهامات لم تراع بياناتهم وعمليات التوثيق والمناقشات التي قاموا بها وأعمال الرصد المستمرة التي يجريها المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان وإدارة حقوق الإنسان في البعثة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى إجراء تحقيق من اجل محاسبة الجناة.
وأضاف فولكر “نؤكد أننا مستعدون ومهتمون بتقديم المعلومات وإجراء المناقشات وتبادل الأفكار معكم”.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات قتلت السلطات الانقلابية نحو 95 من الثوار المناهضين للانقلاب.
«الحرية والتغيير» تبلغ مسؤولة أمريكية مطلوبات إقامة عملية سياسية بالسودان
تمسكت قوى الحرية والتغيير التي تقود معارضة الحكومة الانقلابية في السودان، بشروط تهيئة المناخ الديمقراطي لطي صفحة الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية.
والتقى وفد من المكتب التنفيذي للحرية والتغيير اليوم، كيمي ياي من مكتب المبعوث الامريكي بناءً على طلبها، وأبلغها بأنه لا سبيل لإقامة عملية سياسية ذات مصداقية إلا بتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ الديمقراطي.
وأكد في بيان، أن قوى الحرية والتغيير ليست طرفاً في أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة يتم الحديث عن اجراءها بواسطة الآلية الثلاثية الان، وتتمسك بإجراءات تهيئة مناخ ديمقراطي لطي صفحة الانقلاب.
نص البيان:
المكتب التنفيذي للحرية والتغيير يلتقي بالسيدة كيمي ياي
نتمسك بشروط تهيئة المناخ الديمقراطي لطي صفحة الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية
التقى وفد من المكتب التنفيذي للحرية والتغيير بالسيدة كيمي ياي من مكتب المبعوث الامريكي بناءاً على طلبها، وقد أتت إلى السودان للالتقاء بالقوى السياسية والمجتمع المدني والقيام بزيارة الى دارفور متعلقة بحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية التي تقوم بها الآلية الثلاثية. نود ان نؤكد على الآتي في الحرية والتغيير :
1- لا سبيل لإقامة عملية سياسية ذات مصداقية إلا بتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ الديمقراطي وعلى رأسها رفع حالة الطواريء ووقف العنف ضد الحركة الجماهيرية، وقد شهدت مواكب اليوم عنفاً واسعاً ومتزايداً ضد المتظاهرين السلميين واعتقال إثنين من قيادات الحزب الشيوعي هما محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي والأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية، الأمر الذي نرفضه وندينه، وهذا يؤكد مطالبنا في ضرورة وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات السياسية وإطلاق سراح جميع المعتقلين، كذلك لا بد من تجميد جميع قرارات الانقلابيين في عودة قوى الردة والنظام القديم وقيادات المؤتمر الوطني المحلول. لن تمضي العملية السياسية إلى الأمام إلا بتهيئة مناخ ديمقراطي ولا سبيل للتنازل عن هذه المطالب.
2- المهمة الرئيسية للآلية الثلاثية والتي ندعمها، هي طي صفحة الإنقلاب والوصول إلى إقامة سلطة مدنية ديمقراطية. والصراع الحالي ليس بين المدنيين، بل هو صراع اطرافه واضحة وهي قوى المقاومة المدنية من جهة والانقلابيين من الجهة الأخرى.
3- قوى الحرية والتغيير ليست طرفاً في أي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة يتم الحديث عن اجراءها بواسطة الآلية الثلاثية الان، وتتمسك بإجراءات تهيئة مناخ ديمقراطي لطي صفحة الانقلاب واقامة سلطة مدنية ديمقراطية.
أخيراً: قوى الحرية والتغيير تدين العنف الذي مورس اليوم بكثافة ضد الحركة الجماهيرية والمواكب، وتطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين من أعضاء وقادة لجان المقاومة والقادة السياسيين، وتدعو مرة أخرى للإسراع في تشكيل جبهة مدنية موحدة تضم كل قوى الثورة، وتصعيد المقاومة السلمية وتنويع وسائلها، كما نشيد بالولايات التي شقت طريقها نحو إقامة الجبهة المدنية الموحدة.
المجد لشعب السودان وثورته
قوى الحرية والتغيير- المكتب التنفيذي
الخرطوم 19 مايو 2022م
الآلية الثلاثية في السودان تطالب بتحقيقات موثوقة حول قتل المتظاهرين
أعربت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي و الإيقاد عن قلقها إزاء استمرار استخدام القوة المفرطة من قوات السلطة الانقلابية في الرد على الاحتجاجات بما فيها تظاهرات الأمس و التي أدت إلى مقتل متظاهر و إصابة آخرين.
و عقدت الآلية الثلاثية اجتماعاً اليوم لمناقشة التطورات في البلاد، و شددت في بيان أمس، على أن تهيئة الظروف أمر مهم لإنجاح العملية السياسية مطالبة بأن يتم ذلك على وجه السرعة.
كما طالبت الآلية بإجراء تحقيقات موثوقة في جميع حوادث العنف مشيرةً إلى مناشدتها السلطات بوقف العنف و الاعتقالات و رفع حالة الطوارئ و إطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم أعضاء و قادة لجان المقاومة.
و جددت استعدادها لدعم الجهود السودانية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي في أقرب وقت ممكن بشكل يؤدي إلى العودة إلى النظام الدستوري و الانتقال الديمقراطي.
استخدمت قوات السلطة الانقلابية العنف المفرط في مواجهة الثوار في تظاهرات خرجت بمدينة أم درمان العاصمة الوطنية للسودان أمس وأطلقت الرصاص الحي على المحتجين ما أدى إلى سقوط شهيد وعشرات الإصابات.
وكان قد أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهر بمدينة أم درمان، فيما أكدت تنسيقيات لجان مقاومة كرري احتساب الشهيد «محمد خالص»، إثر اصابته بطلق ناري متفت «خرطوش» في محيط صينية الأزهري في أم درمان حوالي الواحدة من ظهر «السبت» بعدها تم نقله لمستشفى «تقى».
واشنطن تحذر شركاتها من «مخاطر تتعلق بالسمعة» خلال عملها بالسودان
أصدرت الولايات المتحدة تحذيراً، الاثنين، إلى الشركات الأميركية من مخاطر متنامية تتعلق بالسمعة في إجراء الأعمال مع مشاريع مملوكة للدولة، وشركات يسيطر عليها الجيش في السودان.
وتطالب الولايات المتحدة، الجيش السوداني، بإنهاء الوضع الانقلابي، وتسليم السلطة للمدنيين بشكل فوري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان “هذه المخاطر تنبع، بين أشياء أخرى، من التصرفات التي قام بها مؤخراً مجلس السيادة في السودان وقوات الأمن تحت قيادة الجيش، بما في ذلك وبشكل خاص إساءات خطيرة لحقوق الإنسان بحق المحتجين”.
ووفق البيان المنشور على موقع الخارجية الأميركية، فإن وزارات الخزانة والتجارة والعمل بالإضافة للخارجية الأميركية أصدرت هذا التحذير “لتسليط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تتعرض لها الشركات الأميركية والأفراد المرتبطين بممارسة الأعمال التجارية مع الشركات السودانية المملوكة للدولة”.
وأوضح البيان أن تلك الشركات السودانية تشمل جميع الشركات الخاضعة للسيطرة العسكرية، وهو التعبير المستخدم للإشارة إلى الشركات المملوكة للدولة السودانية والتي يسيطر عليها الجيش.
وذكر البيان أن المخاطر التي دفعت لإصدار ذلك التحذير تنشأ من “الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس السيادة السوداني وقوات الأمن الخاضعة لسيطرة الجيش ويمكن أن تؤثر سلباً على الشركات الأميركية والأفراد والأشخاص الآخرين وعملياتهم في البلاد والمنطقة”.
وقال البيان إن الأميركيين من الشركات والأفراد والمؤسسات الأكاديمية ومقدمي خدمات البحث والمستثمرين الذين يعملون في السودان يجب أن يكونوا “على دراية بدور الشركات المملوكة للدولة وتلك التي يسيطر عليها الجيش في اقتصادها”.
وفرضت الولايات المتحدة، في مارس الماضي، عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية بسبب “انتهاكات خطيرة” لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين.
رئيس بعثة «يونيتامس»: عواقب المأزق السوداني ستتجاوز حدود البلاد وتستمر لجيل كامل
حذر ممثل الأمين العام الخاص، فولكر بيرتس من العواقب الناجمة عن غياب التوصل إلى حل للمأزق الحالي في السودان، مشيرا إلى أن تلك العواقب ستتجاوز حدود البلاد وستستمر على مدى جيل كامل.
وقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، إحاطة إلى مجلس الأمن، صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت نيويورك، شدد فيها على أن الأمر متروك للسودانيين للاتفاق على مخرج من هذه الأزمة.
وقال ممثل الأمين العام إن الأزمة التي تواجه السودان هي أزمة محلية ولا يمكن حلها إلا من قبل السودانيين.
“في حين أن المسؤولية الأساسية عن تغيير هذه الديناميكيات تقع على عاتق أصحاب المصلحة السودانيين أنفسهم، فإنني قلق بشأن العواقب طويلة المدى، حيث نراقب المزيد من التآكل في قدرة الدولة، الهشة أصلا، ورأس المال البشري في السودان”.
واوضح فولكر إن الآلية الثلاثية المشتركة المؤلفة من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وبعثة يونيتامس لن تنجح إلا في بيئة مواتية، مشيرا إلى أن خلق هذه البيئة يعود إلى السودانيين، ولا سيما السلطات.
ومع استمرار السودان في مواجهة المزيد من حالة عدم اليقين، قال الممثل الأممي إن الشعور المشترك بالإلحاح يدفع العديد من الأطراف إلى البحث عن أرضية مشتركة وزيادة الانفتاح على الحوار.
وأشار إلى أن الآلية الثلاثية عقدت محادثات أولية مع المكونات الرئيسية للمجتمع السوداني والطيف السياسي طوال شهر نيسان/أبريل. “وشمل ذلك الأحزاب والائتلافات السياسية وممثلي لجان المقاومة والشباب والجيش والحركات المسلحة، وقادة الطرق الصوفية والجماعات النسائية والأكاديميين”.
وقال: الهدف من تلك المحادثات تمحور حول استطلاع آراء أصحاب المصلحة حول مضمون وشكل عملية المحادثات التي يقودها ويملكها السودانيون، مشيرا إلى أن جميع المكونات تقريبا أبدت استعدادها للمشاركة بشكل إيجابي في جهود التيسير التي تقوم بها البعثة، مؤكدا دعم الآلية الثلاثية بقوة إدراج المرأة في العملية السياسية من خلال تشجيع الأحزاب على تضمين 40 بالمائة على الأقل من النساء في وفودها، وهو ما يتماشى مع الوثيقة الدستورية.
وأشاد الممثل الأممي بالإفراج عن بعض المعتقلين مؤخرا كخطوة مهمة نحو خلق ظروف مواتية وإعادة بناء الثقة.
“ولكن مع ذلك، أفيد بأن ما لا يقل عن 111 شخصا ما زالوا رهن الاحتجاز في الخرطوم وبورتسودان وأماكن أخرى”.
وأشار فولكر إلى مقتل متظاهر آخر على يد قوات الأمن، يوم السبت الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 96 شخصا، وفقا لتقارير.
وأضاف : من الضروري محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين، إذا كانت السلطات تريد بناء الثقة، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء كافة أعمال العنف، وإطلاق سراح باقي المعتقلين، ووقف الاعتقالات التعسفية، ورفع حالة الطوارئ.
الوضع في دارفور
وتابع: ممثل الأمين العام إن غياب اتفاق سياسي حتى الآن وعدم وجود حكومة تعمل بشكل كامل يؤثران على الوضع الأمني.
و”كشفت الأحداث الأخيرة في دارفور، بما في ذلك التدمير والتشريد في محلية كرينك والعنف المستمر في الجنينة بين 22 و26 نيسان/أبريل، مرة أخرى عن قصور قدرة الدولة على توفير الأمن والحماية للمدنيين”.
ورغم عودة الهدوء النسبي إلى المنطقة، حذر المسؤول الأممي من أن خطر تجدد أعمال العنف لا يزال مرتفعا.
وشدد على أن حماية المدنيين تتطلب معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، بما في ذلك قضايا التهميش المستمرة لعقود طويلة، وقضايا الأراضي، وعودة النازحين، واللاجئين. في غضون ذلك، شدد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين، وأن يكون ذلك أولوية للحكومة السودانية وحكومات الولايات في دارفور.
ولفت الانتباه إلى أن بعثة يونيتامس تواصل تدريب قوات الشرطة السودانية في أنشطة الشرطة المجتمعية والحماية من العنف الجنسي والجنساني وغير ذلك.
وقال فولكر إن الجمود السياسي لا يزال يتسبب في خسائر اجتماعية واقتصادية فادحة، واضاف “الاحتياجات الإنسانية آخذة في الازدياد مما يؤثر تأثيرا كبيرا على أشد الفئات ضعفا. هذا، إلى جانب العوامل الجيوسياسية العالمية، يستمر في رفع أسعار السلع الأساسية في السودان. في نيسان/أبريل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في المتوسط بنسبة 15 في المئة مقارنة بشهر آذار/مارس وظلت أعلى بنسبة 250 في المئة من العام الماضي”.
وحذر من أن الآثار المشتركة لعدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية وضعف المحاصيل وصدمات العرض العالمية لها تأثير كارثي على التضخم والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء.
و”من المتوقع أن يتضاعف عدد السودانيين الذين يواجهون الجوع الحاد إلى حوالي 18 مليونا، بحلول أيلول/سبتمبر من هذا العام. وخصص مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 20 مليون دولار استجابة من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، ويواصل المانحون تقديم المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، تمّ تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2022 بنسبة 13 في المئة فقط”.
ولفت ممثل الأمين العام إلى أن غياب اتفاق سياسي لاستعادة الشرعية الدستورية أدى إلى استمرار توقف الكثير من المساعدات الإنمائية الدولية ومشاركات المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن بعض المانحين فرض قيودا على المساعدة التي تمر عبر أنظمة الدولة، للوصول إلى العاملين في القطاع العام مثل المعلمين ومقدمي الرعاية الصحية.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قادة حماس في السودان
صنفت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أربعة أفراد وستة جهات على أنهم إرهابيين عالميين محددين بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة.
وقالت إنها تستهدف الجماعات الإرهابية التي تقدم الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.
واكدت الحكومة الأمريكية على تعطيل شبكات الاستثمار التابعة لحماس وتستهدف كذلك أولئك الذين يدعمون أنشطة حماس المزعزعة للاستقرار في غزة، والضفة الغربية وإسرائيل والمنطقة.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على هشام يونس يحي قفيشة عضو في مجلس إدارة شركة Agrogate القابضة ومقرها السودان ورئيس مجلس إدارة شركة الرواد للتطوير العقاري ومقرها السودان وفرض عقوبات على الشركتين ايضا.
وأشار إلى أن قائمة المرشحين تضم ثلاثة ميسرين ماليين والعديد من الشركات العاملة في السودان وتركيا والمملكة العربية السعودية والجزائر والإمارات العربية المتحدة ، ومسؤول للشؤون المالية في حماس.
قرارات لجنة التمكين
وكانت لجنة إزالة التمكين، أصدرت قراراً بمصادرة جميع “أصول وممتلكات حركة حماس في السودان” والتي “شملت عقارات، وشركات لديها حسابات مصرفية”.
وقالت إن “الأموال التي تمتلكها حركة حماس في السودان يتم استخدامها في تمويل الإرهاب”.
وقالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة في “بيان”، إن قرار مصادرتها لاستثمارات حماس شمل استرداد أسهم شركتي “حسان والعابد” و”الخرطوم للطرق والجسور” التي كانت تديرها مجموعة من تنظيم الإخوان المسلمين من جنسيات عربية.
وأشار البيان إلى أن القائمة من المستردات تشمل عدد من الشركات العاملة في انشطة استثمارية مختلفة مثل الزراعة والإنتاج الحيواني والخدمات المالية، من بينها شركة “شافكو” المالكة لفندق برادايس و”نعائم للاستثمار” و”فيحاء” للتحويلات المالية، والبداية” للإنتاج الزراعي.
وأكد البيان ان اللجنة استردت عقارات وأراضي ومنشآت سياحية وتجارية وزراعية تقدر مساحتها بمئات الآلاف من الأمتار وتقع في مناطق استراتيجية في الخرطوم والمناطق المحيطة بها.
وقالت البيان إن السلطة الانقلابية قامت بإعادة هذه الأصول والممتلكات لذات الواجهات التي تم استردادها منهم بعد انقلاب 25 أكتوبر.
وأضاف “البيان” حسب تقرير النائب العام ووحدة تتبع الأموال أن هذه الواجهات تستخدم لغسل الأموال التي تمول الإرهاب.
https://sudantribune.net/article259240/
عضو «السيادي» السابق صديق تاور: الوسيط الأفريقي منحاز للعسكر
دمغ عضو مجلس السيادة السوداني السابق صديق تاور، الوسيط الأفريقي بأنه منحاز للعسكر الانقلابيين، فيما وصف ظهور فلول نظام البشير البائد، بأنه دليل إدانة لرأس الانقلاب.
واتهم عضو مجلس السيادة السوداني السابق البرفيسور صديق تاور، الوسيط الأفريقي في الأزمة السودانية، بالانحياز إلى العسكر، والعمل على إبعاد بعثة الأمم المتحدة «يونيتامس» من المشهد.
وتقود الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة إيغاد عملية سياسية لحل الأزمة السودانية التي أعقبت انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في اكتوبر 2021م.
وقال تاور في حوار لـصحيفة«التغيير» السودانية إن الطرف الأفريقي دخل منذ البداية بعقلية التسوية لصالح الانقلابيين.
وأضاف: «وفد الإيغاد بدأ لقاءاته بجماعة اعتصام الموز، ثم تبعه وفد الاتحاد الأفريقي».
وتابع: «هذا يشير إلى أنهم يتحركون وفق رغبات قادة الانقلاب، رغم الموقف الواضح للاتحاد الأفريقي من الانقلاب وسلطته».
وزاد: «أخلاقياً كان على المبعوث الأفريقي أن يساعد البعثة بتجربته السابقة في 2019م، ويفكر معها في كيفية التعلّم من تلك التجربة التي انتهت بالانقلاب في 25 أكتوبر 2021م».
وأردف: «لكن الواضح أنه جاء لاستبعاد البعثة الأممية من المشهد واستلام الملف بذات معطيات التفاوض السابق، دون أن يضع في اعتباره تبدلات الظروف ودخول أطراف جديدة وتجربة عامين من الممارسة العملية».
ووصف تاور عودة فلول النظام البائد من جديد، بأنها محاولة بائسة لإعادة إنتاج نظام البشير المخلوع وأجهزته القمعية وحماية مصالحة بالاعتماد على ما تبقى من عناصر في مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والاقتصادية والخدمة المدنية».
وقال «إن هذا رهان خاسر منذ يومه الأول، لأن هذه المنظومة لو كانت تجدي نفعاً لما سقط نظامهم المقبور بكل جبروته وآلته القمعية وموارده المالية ومليشياته الإجرامية».
واعتبر أن ظهور «الكيزان» بعد الانقلاب ومحاولة استعادة مواقعهم من جديد هو دليل إدانة لرأس الانقلاب أولًا والذي برّر إنقلابه بـ”تصحيح مسار الثورة”، وهو في قرارة نفسه يضمر الغدر بقوى الثورة».
ترحيب دولي وإقليمي برفع حالة الطوارئ في السودان
حاز قرار سلطات الانقلاب في السودان، برفع حالة الطوارئ، على ترحيب دولي وإقليمي.
وأصدر قائد الانقلاب، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ضمن أولى قراراته، قراراً يقضي بفرض حالة الطوارئ، وتعليق العمل بمعظم بنود الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.
ورحبت دول الترويكا (أميركا، بريطانيا ،النرويج)، والآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية إيقاد)، بإنهاء حالة الطوارئ بالبلاد.
واعتبرت دول الترويكا، في تغريدة على تويتر، الاثنين، رفع حالة الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين بأنه “خطوة مهمة لخلق البيئة المناسبة للحوار”.
حاثةً الأطراف السودانية، بالانخراط في العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية.
وابتدر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، مبادرة تهدف إلى جمع الفرقاء السودانيين في طاولة حوار.
وفي سياق متصل، طالبت دول الترويكا سلطات الانقلاب، بإنهاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين واحترام حقوق الإنسان.
فرنسا تقترح استئناف الحوار الاستراتيجي مع السودان خلال أشهر
الخرطوم 23 مايو 2022 ــ اقترحت فرنسا استئناف الحوار الاستراتيجي بين الخرطوم وباريس في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، في خطوة من شأنها تقليل توتر العلاقات بين البلدين.
وفي منتصف أكتوبر 2021، عُقدت الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي في باريس بحث التعاون والتنسيق بين مؤسسات القطرين، إضافة إلى القضايا الإقليمية.
واستقبل وزير الخارجية السوداني المُكلف علي الصادق، الاثنين، سفيرة فرنسا في الخرطوم رجاء ربيع ونائبها ميكائيل.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان إن “سفيرة فرنسا اقترحت عقد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين البلدين في سبتمبر أو أكتوبر المقبل”.
وفي17 مايو 2021، نظمت فرنسا مؤتمر لدعم الانتقال في السودان بمشاركة 28 دولة ومؤسسة دولية، دعت فيه الدول والجهات الدائنة لإعفاء ديونها على الخرطوم كما قررت إعفاء ديونها المستحقة البالغة 5 مليارات دولار.
لكن بعد 10 أيام من استيلاء الجيش على السُّلطة في 25 أكتوبر 2021، قالت فرنسا إن الانقلاب أثار الشكوك في إمكانية إقدامها على إلغاء ديونها المستحقة على السودان.
وعلقت الدول الغربية والمؤسسات المالية العالمية، بعد الانقلاب، بصورة مؤقتة مساعدات إلى الخرطوم تُقدر بمليارات الدولارات لدعم اقتصادها المنهار، إضافة إلى إيقاف عملية إعفاء الديون في إطار مبادرة الهيبك.
https://sudantribune.net/article259152/
السودان ينضم رسميا لحلف الدول المطلة على البحر الأحمر
30 مايو 2022– صادقت الحكومة السودانية الاثنين، على الانضمام لميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن وهو اتفاق من شأنه الحد من موافقة الخرطوم على إقامة قاعدة عسكرية روسية في ساحل البحر الأحمر شرق السودان.
وفي يناير 2020 أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله التوقيع على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بالرياض ويضم الحلف كل من السعودية والسودان وجيبوتي والصومال ومصر واليمن والأردن.
https://sudantribune.net/article259558/
الأمم المتحدة تأسف لرفض الخرطوم تجديد اقامة مسؤولة رفيعة
23 مايو 2022– أبدت البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان “يونيتامس” الاثنين، أسفها لرفض السلطات السودانية تجديد إقامة كبيرة مستشاري الأمم المتحدة روزا ليندا مارسدن.
ومارسدن هي إحدى كبار الخبراء الذين عملوا مع فريق الأمم المتحدة في السودان منذ يوليو 2021 وعملت في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير سفيرة للمملكة المتحدة وممثلة خاصة سابقة للاتحاد الأوروبي في السودان.
وبحكم نشاطها في بعثة الامم المتحدة المتكاملة قدمت مارسدن الدعم لسلسلة من دراسات التقييم المتكاملة حول بناء السلام، والهادفة إلى مساعدة وكالات الأمم المتحدة وشركائها في تصميم وتحديد أولويات واحتياجات الدعم على مستوى الولايات وتنفيذ ومراقبة اتفاق جوبا.
وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم البعثة فادي القاضي تلقته “سودان تربيون” “إنه من المخيب للآمال بعد النظر في الطلب لعدة أسابيع، اختارت السلطات عدم تجديد تأشيرة إقامة السفيرة روزا لندا مارسدن”.
ووصف ما حدث بأنه “قرارٌ مُؤسف” بالنظر لطلب السلطات السودانية من اليونيتامس وشركائها مؤخراً، تكريس المزيد من الاهتمام لدعم بناء السلام وحشد الموارد للعديد من الأنشطة ذات الأولوية.
وتوترت العلاقة بين بعثة “يونتيامس”والمكون العسكري المسيطر على السلطة وسبق أن هدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بطرد رئيسها متهماً إياه بتجاوز التفويض الممنوح له.
والخميس الماضي قال وزير الخارجية المكلف علي الصادق إن حكومته لا تستهدف البعثة السياسية للأمم المتحدة في السودان أو رئيسها.
كما قال إنهم يريدون من البعثة أن تفعل المزيد في تنفيذ السلام والتحضير للانتخابات.
ويقدم رئيس البعثة الأممية فولكر بيرس الثلاثاء تقريره الدوري الى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في السودان.
https://sudantribune.net/article259164/
السودان يدين تصريحات إثيوبية عن الملء الثالث لـ”سد النهضة”
أدان السودان، السبت، إعلان مسؤول إثيوبي أن عملية الملء الثالث لسد “النهضة” ستكون في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” تعقيبا على تصريحات أدلى بها مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي كيفلي هورو لقناة “العربية”.
وقالت الوزارة في بيانها، إنها “تابعت بقلق التصريحات غير المسؤولة لمدير سد النهضة في إثيوبيا والتي تجاهل فيها موقف السودان الثابت من عملية ملء وتشغيل السد إلّا بعد التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاثة (إثيوبيا والسودان ومصر).
وأضافت: “لعل من المدهش عدم اكتراث المسؤول الإثيوبي للأضرار المحتملة على الجانب السوداني رغم اعترافه باحتمال تأثر كل من السودان ومصر بعملية الملء الثالث مما يشير إلى أن إثيوبيا تريد المضي قدما في مواقفها الأحادية السابقة”.
واعتبرت الوزارة، أن تصريحات هورو “تسمم الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الأشهر القليلة الماضية وتزيد من حدة التوتر للعلاقات بين البلدين وتمثل خرقا للاتفاقات السابقة ونكوصاً عن مقترح السودان الداعي للالتزام بالرباعية (الأمم المتحدة و الولايات المتحدة و الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي) في عملية التفاوض”.
وشددت الوزارة، على “ضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود وعملية التفاوض الجارية التي تحفظ حق الأطراف الثلاثة بغية الوصول لتسوية شاملة لأزمة سد النهضة تحقق المصالح المشتركة حتى لا تتحول نعمة السد إلى نقمة”.
والجمعة، أعلن هورو في تصريحات لقناة “العربية”، أن عملية الملء الثالث لسد “النهضة” ستكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، مشيرا إلى “احتمال تضرر مصر والسودان من عملية الملء”.
وقال هورو إن إثيوبيا “لن تسمح بوقف تشييد هذا المشروع، ولن تفعل ذلك ولن تسمح بتعطيله”، داعيا القاهرة والخرطوم إلى “التحلي بالعقلانية”.
وبينما تتجمد المفاوضات الثلاثية منذ نحو عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.
وقامت إثيوبيا بالملء الثاني في يوليو/ تموز 2021، بعد عام من آخر مماثل، وسط رفض مصري سوداني باعتبار ذلك “إجراءات أحادية”.
«مجموعة السبع» ترهن استئناف مساعدات السودان بوجود حكومة مدنية
دعت «مجموعة السبع» الفاعلين السياسيين في السودان إلى الاتفاق على قضايا التفاوض الرئيسة من أجل استعادة الحكم المدني، وفي ذات الوقت طلبت من الجيش إظهار أفعال تؤكد التزامه بالتحول الديمقراطي. وقال وزراء خارجية الدول السبع الكبرى في بيان مشترك عقب نهاية اجتماعهم في ألمانيا، ووزعته السفارة البريطانية في الخرطوم أمس، إنهم يواصلون الدعوة للعودة لانتقال يقوده المدنيون نحو الديمقراطية والسلام الشامل في السودان، بعد سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
ورهنت المجموعة استئناف الدعم الاقتصادي وتخفيف الديون الدولية ومساعدة السودان في حل أزمته الاقتصادية، باستعادة «حكومة مدنية ذات مصداقية»، مؤكدين أن هذا «أمر ضروري للسماح باستئناف الدعم الاقتصادي وتخفيف الديون الدولية لمساعدة السودان». وحثت المجموعة السلطات العسكرية على «إنهاء العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون وجه حق، ووضح حد لأي ممارسة للاعتقال والاحتجاز التعسفي». وأضافت: «إننا ندين هذه الأعمال بأشد العبارات، ونؤكد على أهمية العدالة للضحايا والناجين من أجل تحقيق المصالحة، كما ندعو إلى الرفع الفوري لحالة الطوارئ».
وطالبت المجموعة الجيش السوداني إظهار من خلال أفعاله «أنه ملتزم بالفعل بسودان سلمي وديمقراطي»، وفي ذات الوقت دعت «الفاعلين المدنيين للتوافق على أرضية مشتركة» في شأن قضايا التفاوض الرئيسية الهادفة لاستعادة «مقاليد حكومة يقودها المدنيون». ورحبت المجموعة بتعاون بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد»، في الوساطة والتسيير المشترك للعملية السياسية التي يقودها السودانيون. وأضافت: «نشجع جميع الجهات الفاعلة على مواصلة الانخراط في المرحلة التالية من العملية، نحو حل الأزمة وتحقيق سودان بقيادة مدنية».
وتتكون مجموعة السبع من كل من: كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي.
">
