الأرشيف: وعود

المحور الإقتصادي – الجزء الثالث

ورد في الفصل الثاني من الوثيقة الدستورية المادة (8) ,,مهام الفترة الانتقالية،، الفقرة (8 -14) تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الإنتقالية بالتالي: ,,القيام بدور فاعل في الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال السعي إلى توفير الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي، والعمل على المحافظة على بيئة طبيعية نظيفة وعلى التنوع الحيوي في البلاد ورعايته وتطويره بما يضمن مستقبل الأجيال،،.

رابط الوثيقة الدستورية

و جاء في ,,هيكل المدنية ميتر،، المحور الاقتصادي التالي:

إنجاز التنمية الاجتماعية بتوفير الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والضمان الاجتماعي؛

العمل للحفاظ على بيئة طبيعية وبيولوجية نظيفة في البلاد؛

حماية وتنمية البلاد بصورة تضمن حقوق الأجيال القادم؛

  • محور إنجاز التنمية الاجتماعية بتوفير التعليم والرعاية الصحية والإسكان والضمان الاجتماعي

أولاً التعليم: حالة الوعد: بدأ العمل فيه بقوة وقيد الإنجازـ١

ورد بالوثيقة الدستورية في الفصل الرابع عشر وثيقة الحقوق والحريات المادة (62)  تحت عنوان ,,الحق في التعليم،، (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.(2)  التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجانا مع التعليم العام.

سعت وزارة التربية والتعليم سعياً حثيثاً لإحداث تغيير جذري في نظام التعليم الموروث من النظام المباد إستناداً على الوثيقة الدستورية يشمل جميع جوانبه: فلسفته وغاياته وأهدافه وهياكله التنظيمية والوظيفية والقوانين والتشريعات المتعلقة به ومناهجه (المحتوى وأساليب التدريس والتقييم) والمعلم (إعداده ووضعه المادي والمهني والاجتماعي) والبيئة المدرسية ومستوى الإنفاق على التعليم.

وفي 19 سبتمبر 2019، أعلن البروفسير محمد الأمين التوم رؤية وزارة التربية والتعليم (مشروع التغيير الجذري) لواقع التعليم ومستقبله لأصحاب المصلحة فيه في جميع الولايات والتفاكر معهم بشأن هذه الرؤية. رابط https://youtu.be/cT3dlMn2hxk

وفي 11 أكتوبر 2020 دعا البروفسير محمد الأمين أحمد التوم وزير التربية والتعليم الاتحادي للتفاكر والتشاور عبر مجالس أصحاب المصلحة للخروج برؤية مشتركة بشأن السلم التعليمي الجديد والتقويم الدراسي الموحد لكل ولايات السودان قائلاً أن الواقع الحالي يتطلب مناقشة السلم التعليمي المقترح (6-3-3) والذي يتطلب الإعداد للمرحلة المتوسطة وما يليها من بنيات تحتية وكوادر بشرية وتقديم كل المقترحات في هذا الشأن http://www.moe.gov.sd/pages.php?id=120

أدناه أنشطة وبرامج أنجزتها وزارة التربية والتعليم بشأن التعليم في وقت وجيز في ظروف بالغة الشدة والتعقيد كما وصفها وزير التربية والتعليم، وذلك بفضل تعاون الوزارة الاتحادية من المسؤولين عن التعليم وأعضاء لجان المعلمين بالولايات ومع التربويين والأكاديميين والموجهين والمهتمين بالتعليم وأصحاب المبادرات الوطنية لدعم التعليم وطباعة الكتاب المدرسي والشركاء الدوليين في التعليم. وهي كالتالي:

(1) المشاركة الديمقراطية

سعت الوزارة إلى إشاعة الديمقراطية في العملية التربوية برمتها. ووضعت لهذا الغرض مشروع قانون تنظيم التعليم العام لسنة 2020 الذي يتضمن هيكلاً تنظيمياً يتألف من 3 مستويات هي:

مجلس ولائي للتعليم العام (يتكون بصورة أساسية من ممثلين لأصحاب المصلحة على مستوى المحليات)؛ مجلس إقليمي للتعليم العام (يتكون من ممثلين من المجالس الولائية)؛ مجلس قومي للتعليم العام (يتكون أساساً من ممثلين من مجالس الأقاليم)؛

ويتيح هذا الهيكل لأصحاب المصلحة في التعليم على مستوى الوطن الفرصة للمشاركة بشكل مباشر وفعال في صياغة السياسات التربوية، وذلك ولأول مرة في تاريخ السودان. وقد وافق على هذا المشروع المشاركون في مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم الذي عُقد في أغسطس 2020. وتم إيداع قانون تنظيم التعليم لدى وزارة العدل في 30 أغسطس 2020. رابط المؤتمر:http://www.sudan.gov.sd/index.php/ar/home/news_details/2340

(2) مجانية التعليم

تمت الموافقة على مجانية التعليم لجميع تلاميذ مرحلة الاساس في موازنة 2020، غير أن تردي الوضع الاقتصادي حال دون التنفيذ، وسيبدأ تنفيذ مجانية التعليم اعتبارا من 2021.

(3) الوجبة المدرسية

التزمت الحكومة بتوفير وجبة مدرسية لجميع طلاب مرحلة الأساس في موازنة 2021.

(4) زيادة فرص التعليم

تبنت الوزارة تحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع المعني بضمان تعليم جيد ومجاني ومنصف وشامل للجميع. وفي ضوء ذلك، قررت وزارة التربية والتعليم التحاق كل طفل بلغ من العمر 6 سنوات بالصف الأول الابتدائي مجاناً إبتداءً من هذا العام 2021. ويتيح هذا القرار تحقيق إلزامية التعليم ومجانيته للفئة العمرية 6 – 14 سنة، بحلول عام 2029.

(5) معالجة محدودية الفرص والاجحاف في توزيع التعليم

 وفق المراحل التالية: مرحلة التعليم قبل المدرسة، مرحلة الاساس ، مرحلة الثانوي (الأكاديمي، التعليم الثانوي الفني.قررت الوزارة ما يلي: مضاعفة القبول لهذا العام؛إنشاء 24 مدرسة فنية ومعهد حرفي (15 في دارفور و6 في جنوب كردفان و3 في النيل الأزرق)، إعادة تأهيل 129 مدرسة فنية وصيانتها؛إعادة تأهيل 420 ورشة وصيانتها.

(5) المناهج

في ديسمبر 2019 قال المدير العام للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي دكتور عمر أحمد القراي أن تغيير المناهج الدراسية أملاها تدهور مستوى التعليم والتحصيل الأكاديمي للطلاب وتسييس المناهج الدراسية خلال العهد البائد .

https://web.facebook.com/SudanNewsAgency/posts/1076728975846709/?_rdc=1&_rdr

مؤكداً إتمام إعداد منهج لمرحلة التعليم قبل المدرسي لمدة سنتين. وتم وضع هذا المنهج وهو الآن في مرحلة التصميم؛ تنقيح مقررات المرحلة الابتدائية (1-6) ، مسترشدين في ذلك بمبادئ التعليم وأهدافه كما كما وردت في الوثيقة الدستورية؛ حذف أجزاء من المقررات القديمة في الصفوف (7 و8 أساس) لتتناسب مع المقرر الجديد للصف السادس الذي تم وضعه وتصميمه وطبعه وتوزيعه على الولايات؛ حذف مادة العلوم العسكرية من مقررات المرحلة الثانوية وحذف بعض محتويات المواد الأخرى، استرشاداً بالوثيقة الدستورية واستبعاد الكثير من الحشو غير المفيد من المقررات؛ حذف أجزاء من مقررات المرحلة الابتدائية القديمة لهذا العام فقط ريثما يُطبع المنهج المنقح الذي تم إعداده حتى تتواءم هذه المقررات مع مقرر الصف الأول والسادس الذي تمت طباعته؛

في الفترة من  5 – 7 يناير 2021. تم تنظيم المؤتمر الأول لمناهج المرحلتين المتوسطة والثانوية تحت شعار: من أجل منهج يؤصل القيم الإنسانية ويحتفل بالتنوع والسلام ويلحق بركب العلم والحداثة تم تنظيم المؤتمر إسفيرياً في كل الولايات:https://suna-sd.net/read?id=700482

ومن المهم أن نشير هنا إلى الحملة الشعواء التي شنتها بعض المجموعات الدينية على المناهج وضد مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، الدكتور عمر القراي، قرر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، تجميد العمل بمقترحات المناهج الدراسية وتشكيله لجنة قومية لمراجعة المناهج  رابط  https://suna-sd.net/read?id=702371

فيما استقال مدير المركز القومي للمناهج. رابط :https://suna-sd.net/read?id=700821

(6) المعلمون

شرعت وزارة التربية والتعليم في معالجة الوضع المادي للمعلم، ونجحت في مضاعفة راتبه بما يقارب 6 أضعاف، فيما استدرك وزير التربية والتعليم الاتحادي بروفيسور محمد الأمين التوم بأن “هذا التحسن المستحق في راتب المعلم لم يصمد طويلاً أمام وتيرة التضخم المتسارعة”  كما تم الاتفاق مع كلية التربية بجامعة بحري، على تبني خطة لالتحاق المعلمين غير المؤهلين ببرنامج الدبلوم العالي في التربية.

(7) التعليم الالكتروني

تم تكوين لجنة تقييم وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نظام التعليم بالسودان، في مايو 2020. تم الاتفاق مع شركة Matific لتقديم برنامج الرياضيات للصف الأول ابتدائي. نسبة لمحدودية تغطية الانترنت، تقرر تنفيذ هذا البرنامج في 40 مدرسة لكل ولاية (20 بنات و20 بنين موزعة بين الحضر والريف). المطلوب: عدد 000 30 تابلت بمواصفات محددة.

 موقع وزارة التربية والتعليم على الفيس بوك : https://web.facebook.com/moe.gov.sd

الموقع الرسمي للوزارة http://www.moe.gov.sd/index.php

ثانياً الرعاية الصحية حالة الوعد: بدأ العمل فيه  وقيد الإنجاز

لتنفيذ الوعد الخاص بتوفير “الرعاية الصحية” أطلقت وزارة الصحة الاتحادية نيابة عن حكومة السودان الإنتقالية في الفترة سبتمبر 2019 إلى سبتمبر 2020 الحملة القومية للاستجابة لشلل الأطفال بالسودان أحد برامج الرعاية الصحية، وأن الحملة تغطي كل ولايات البلاد الثمانية عشرة مستهدفة (9) مليون و (617) ألف طفل من عمر يوم إلى خمس سنوات بلقاح شلل الأطفال حسب خطة وزارة الصحة للاستجابة. وأكد د٠ أكرم على التوم وزير الصحة  الإتحادي العمل على استئصال شلل الأطفال خلال السنوات الثلاث من فترة الحكم الانتقالي رابط :https://www.suna-news.net/read?id=45637

و في 20 ديسمبر 2020  اطلقت وزارة الصحة الحملة الوقائية لمكافحة الملاريا بتكلفة بلغت (17) مليون دولار، كما تم توزيع (4.6) مليون ناموسية مشبعة استهدفت (12) ولاية هي ,غرب وشرق ووسط وجنوب دارفور ولايات غرب وشمال وجنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، كسلا،  القضارف والخرطوم و77 محلية.

https://fmoh.gov.sd/assets/uploads/files/7e698-null-1-_compressed.pdf

ولمواجهة جائحة كورونا نشطت وزارة الصحة الاتحادية والحكومة السودانية في وضع استراتيجية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد https://fmoh.gov.sd/index.php/files/index/116

في 12 مارس 2020 بدأت حكومة الفترة الانتقالية في تشديد إجراءات دخول المسافرين من الدول المتضررة إلى السودان. وأرسلت وزارة الصحة فرقاً لمراقبة المعابر الحدودية مع دول الجوار ووفرت المعدات اللازمة لمراكز العزل في الولايات التي توجد بها تلك المعابر. وفي 13 مارس سجلت الحكومة أول حالة إصابة (وفاة) بكورونا. وفي 16مارس 2019 أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني حالة طوارئ صحية في البلاد .https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Y3ueZl37TOw

مع إغلاق الحكومة كافة المطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية باستثناء الرحلات التي تحمل المساعدات الإنسانية والدعم الفني ورحلات الشحن الجوي المجدولة مسبقاً  كما أغلقت جميع المدارس والجامعات.

منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالسودان، كثفت وزارة الصحة إجراءات مكافحة انتشار الفيروس من خلال نشر مزيد من الموظفين والمعدات في المعابر والمطارات. وخصصت أيضاً عدة مبانٍ في الخرطوم (برج الضمان وسط الخرطوم والمستشفى العالمي “مستشفى يونيفرسال” في الخرطوم بحري) https://web.facebook.com/FMOH.SUDAN وفي 13أبريل 2019 فرض اغلاق كامل في ولاية الخرطوم وحظرت التجمعات ومنعت تأدية صلاة الجمعة في المساجد  https://www.facebook.com/SudanNewsAgency/posts/1193306054189000 ولجأت الحكومة إلى الشرطة لفرض حظر التجول. وفي 24 أبريل 2019  منح جميع الموظفين الحكوميين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر وكذلك الحوامل والمرضعات أجازة مدفوعة الأجر حتى إشعارٍ آخر.

اعتباراً من 25 مايو أسست وزارة الصحة في ولاية الخرطوم ووزارة الصحة الاتحادية 5 مراكز لعزل وعلاج الحالات المصابة بكورونا، وهي: مستشفى الخرطوم التعليمي (110 سريراً)، ومركز عزل جبرة جنوب الخرطوم (110 سريراً)، والمستشفى العالمي في الخرطوم بحري (319 سريراً)، ومستشفى المعلم في الخرطوم (250 سريراً).

رابط وزارة الصحة في الفيسبوك  https://web.facebook.com/search/to 

موقع وزارة الصحة الاتحادية: https://fmoh.gov.sd

صفحة وزارة الصحة في تويتر:

https://twitter.com/FMOH_SUDAN?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor.

ثالثاً: الضمان الإجتماعي:

حالة الوعد: بدأ العمل فيه و قيد الإنجاز

يقع الضمان الاجتماعي ضمن إدارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تشتمل على الوحدات التالية: مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر؛ الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية؛ الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي؛ ديوان الزكاة؛ الصندوق القومي للتأمين الصحي؛ ديوان شؤون الخدمة؛ المجلس القومي لرعاية الطفولة؛ الهيئة العامة للأجهزة التعويضية للمعاقين؛ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل؛ مفوضية العون الإنساني ؛ المجلس القومي للسكان؛ المجلس الأعلى للإصلاح الإداري؛ المؤسسة العامة للثقافة العمالية؛ الأمانة العامة للمجلس القومي للتدريب؛ أكاديمية السودان للعلوم الإدارية؛ مركز تطوير الإدارة؛ المركز القومي للتدريب والنظم الإدارية، الجهاز القومي لتشغيل الخريجين. وفق الرابط https://esudan.gov.sd/department/10

بحسب وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية لينا الشيخ تبلغ ميزانية الصندوق القومي للتأمين الصحي العام (61،2) مليار جنيه منها 90% لتوفير الخدمات الصحية والأدوية تمت فى مجال التغطية  السكانية  بولايات دارفور الخمسة وجنوب كردفان والنيل الأزرق  وتوفير الخدمات الصحية وتغطية أكثر من (614) ألف أسرة  بقرى النازحين والعائدين بجانب تأهيل وتوفير المعدات ل(57) مركزا  صحيا وتشغيلها ليصبح العدد الكلى لتقديم الخدمات أكثر (185).

كما اتفقت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية مع الصندوق القومي للتامين الصحي ونقابة المحاميين السودانيين على إدخال عدد (5000) ألف أسرة من أسر المحامين تحت مظلة التامين الصحي  تسليم أكثر من(613) ألف بطاقة  في مناطق العودة بدارفور ، والنيل الأزرق ، وجبال النوبة. 

كما تم  الاتفاق على إنشاء مصنع للأوكسجين بولاية سنار بتكلفة تفوق ال 20 مليون جنيه سوداني، منصفة بين الصندوق القومي للتأمين الصحي وولاية سنار https://www.facebook.com/109854870734273/posts/237545297965229/

في مارس 2020 تولت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (الاتحادية وفي ولاية الخرطوم) مهمة توزيع الأغذية وتقديم الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة خلال الإغلاق الكامل. فقد حددت 600 ألف أسرة محتاجة وفقيرة في ولاية الخرطوم وبدأت في إيصال سلة تحتوي على 11 مادة غذائية  (سكر دقيق زيت شاي عدس فول دقيق ذرة معجون طماطم فاصوليا عدسية) والاحتياجات المنزلية الأساسية لكل منها.

في أبريل 2020 مع حلول جائحة كورونا قدمت الوزارة دعم عيني ومادي للقطاع الغير مهيكل والأسر محدودة الدخل في الخرطوم والولايات المختلفة في المرحلة الاولى استهدفت (570) ألف أسرة، دعم نقدي مباشر للأسر عن طريق توزيع كرت الضمان الاجتماعي للقطاع ( ب). حيث بدء توزيع كروت الدعم النقدي لمقابلة جائحة الكورونا منذ يوم 27 أبريل وحتى تاريخه بلغ التوزيع 46,611 كرت.

رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الفيسبوك https://web.facebook.com/MOLSD.SUDAN/?_rdc=1&_rdr

العمل للحفاظ على بيئة طبيعية وبيولوجية نظيفة في البلاد: حالة الوعد: بدأ العمل فيه

يقع الوعد ضمن نطاق المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية  الذي انحصر نشاطته منذ بداية الفترة الانتقالية حتى ديسمبر 2020 على الإصلاح القانوني والهيكلي حيث قدم رؤية حول مستقبل البيئة في السودان https://hcenr.gov.sd/ ومقترح قانون حماية البيئة لسنة 2020 والخطة الاستراتيجية لإدارة البيئة والعمل البيئي في السودان ومن أبرز نقاط الخطة تجويد الأداء البيئي والحفاظ على بيئة نظيفة ومستقرة وآمنة كحق أصيل من حقوق الانسان وفق الرابط :https://drive.google.com/drive/folders/1IU539gdBggRdoOHOEUb5ajX7RqpKWbes.

واعد المجلس الأعلى للبيئة تقريرا يوضح فيه حالة البيئة في السودان والتوقعات لعام 2020 هو التقرير الأول من نوعه الذي يقوم بتقييم شامل لظروف بيئة البلاد والاتجاهات التي تؤثر عليها. يقوم تقرير حالة البيئة والتوقعات البيئية بتقييم الظروف الفيزيائية الحيوية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة ويعرضها بطريقة متكاملة، ويشير في النهاية إلى المسارات التي ستقود البلاد نحو مستقبل قائم على التنمية المستدامة. رابط المجلس  https://hcenr.gov.sd

وفي نوفمبر 2020 وقّعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” بمقرها في الخرطوم اتفاقية منحة مشروع المدن السودانية النظيفة المقدمة من الحكومة اليابانية بقيمة 16 مليون دولار أمريكي، وهي عبارة عن آليات نقل ومعالجة النفايات الصلبة في البلاد، إنَّ المشروع يستهدف ولايات الخرطوم البحر الأحمر وشمال كردفان، ويأتي في أعقاب الدعم الفني الأول الذي خُصّص لولاية الخرطوم، مبيناً أنَّ المشروع من شأنه أنْ يسهم في الارتقاء بخدمات النظافة وحماية البيئة من خلال عملية جمع النفايات ومعالجتها، ورفع قدرات المؤسسات العاملة في المجال رابط للمعلومات أعلاهhttps://almashhadalsudani.com/economic-news/24731/

وعود متعلقة

ورد في الفصل الثاني من الوثيقة الدستورية المادة (8) المعنونة ,مهام الفترة الإنتقالية، ما يلي:

تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الإنتقالية بالمهام التالية:

المادة (8) الفقرة (4) ,معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي وإجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة،،.

المادة (8) الفقرة (8) ,,تعزيز دور الشباب من الجنسين وتوسيع فرصهم في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية،،.

رابط الوثيقة الدستورية

الوعد: (1) وضع الأسس لتنمية مستدامة بتطبيق برامج إسعافية مالية واجتماعية وإنسانية عاجلة لمواجهة التحديات الماثلة. حالة الوعد : بدأ وقيد التنفيذ.

اولاً: برنامج ,,ثمرات،،:

لتنفيذ الوعد الخاص بتطبيق برامج إسعافية، أطلقت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي نيابة عن حكومة السودان الانتقالية في 15 سبتمبر 2020  البرنامج التجريبي للدعم الأسري ,,ثمرات،، المرحلة التجريبية الأولى

اشتمل على دعم نصف مليون فرد بمبلغ (3) ألف جنيه سوداني، في (١١) ولاية هي: سنار، شمال كردفان، البحر الأحمر، غرب كردفان، الشمالية، كسلا، النيل الأزرق، شمال دارفور، جنوب دارفور، جنوب كردفان والخرطوم.

رابط وزارة المالية

حساب وزيرة المالية المكلفة هبة محمد على منصة تويتر

حساب وزارة المالية بالفيسبوك

ثانياً: برنامج ,,سلعتي،،

أطلقت وزارة التجارة والصناعة بالإشتراك مع وزارة المالية في 8/ سبتمبر 2020  برنامج ,سلعتي،  لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية عبر الجمعيات التعاونية ومراكز البيع المخفض في جميع أنحاء البلاد. يهدف البرنامج لخلق توازن في أسعار السوق لإنهاء الاحتكار والمضاربات بقوت المواطن وذلك عن طريق التعاقد المباشر من المنتجين بتخطيط ومتابعة وتمويل من وزارة الصناعة والتجارة 80% وتمويل من وزارة المالية 20% وتنفذه الشركة السودانية للسلع  الاستهلاكية

رابط تدشين برنامج سلعتي

ويوفر البرنامج في خطوته الأولى (10) سلع  هي ,, السكر، زيت الطعام، دقيق القمح، دقيق الذرة، الصلصة، العدس، الأرز، اللبن، الصابون والشاي،، على أن يتم زيادة هذه السلع إلى أن تصل الثماني عشرة سلعة المقترحة والمعتمدة في دراسة المشروع؛ ويستهدف البرنامج على المدى الطويل نحو 65 % من المواطنين أي نحو (27) مليون مواطن.

حساب وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني على تويتر :

مدير مشروع ,سلعتي،،/ مجاهد محمد حسن

الوعد (2) تقوية وتوسيع دور الشباب في ميادين السياسة والاجتماع والاقتصاد، حالة الوعد  تم إنجازه

 في 9 ديسمبر 2020 أعلنت وزارة الشباب والرياضة الاتحادية إطلاق برنامج الخريجين الشباب    بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة وإيقاع العمل بالمؤسسة ورفدها بدماء جديدة من الشباب والشابات في في أقسام الوزارة ال 17 قسم في 18 ولاية بما يمكنها من الوصول إلى غايات وأهداف الفترة الانتقالية.

أكملت وزارة الشباب والرياضة تدريب (300) شاب/شابة بولايتي سنار والنيل الأزرق في تأسيس وتكوين الجمعيات التعاونية، كما تم التصديق بمساحة (4) ألف فدان (أرض زراعية) للجمعيات التعاونية، وتوفير تمويل لعدد 35 وظيفة للشباب/ الشابات  للعمل بوزارة الشباب والرياضة وفق الرابط 

إلى جانب تدريب عدد 27 شابا وشابة لإجراء عملية المسح الشبابي الشامل في كل أنحاء السودان الخاص بالسياسة العامة للشباب.  وتسير رحلة الحب والسلام  في إطار(الإحتفال باليوم العالمي للشباب 2019)  بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تم تنظيم فعاليات شارك فيها ما يقارب (15 ألف شاب وشابة) .

رابط وزارة الشباب والرياضة

فيسبوك وزيرة الشباب والرياضة / ولاء البوشي.

وعود متعلقة

المحور الاقتصادي

اولاً: التحديات الاقتصادية وبرنامج الحكومة لوقف التدهور الاقتصادي من 21 أغسطس 2019 إلى 21 أغسطس 2020

 الوعد: حل المشكلة الاقتصادية ووقف التدهور الاقتصادي حالة الوعد قيد الانجاز

 في 21 أغسطس 2019، أدى الدكتور عبد الله حمدوك اليمين الدستورية؛ مبتدئاً ولايته لمنصب رئيس الوزراء؛ وحسب الوثيقة الدستورية تستمر المرحلة الانتقالية لمدة 39 شهرا من تاريخ التوقيع عليها على أن تجري انتخابات في نهايتها؛ وتشير الوثيقة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية.

التحديات الاقتصادية وفق مجموعة من الاقتصاديين السودانيين تحدثوا للمدنية ميتر وهم د محمد الناير استاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين الباحث بمركز الراصد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية مركز مستقل – الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية – الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان

  1. توفير السلع الأساس مع تثبيت سعرها
  2. تقليل التضخم وتقليل الاستدانة من النظام المصرفي
  3. إلغاء وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب
  4. شطب الديون الخارجية
  5. جلب الدعم الخارجي لتمويل مشروعات الموازنة
  6. إلغاء الدعم السلعي والاستعاضة عنه بدعم نقدي
  7. زيادة الجهد الجبائي ليصل إلى 20% من الناتج القومي
  8. تحقيق نمو إيجابي في حدود 3%
  9. تحقيق السلام في السودان
  10. رفع الانتاج والانتاجية
  11. تخفيض تكلفة الإنتاج

البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية:

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المستقيل، د.إبراهيم البدوي في مؤتمر صحفي بمقر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في أول ظهور إعلامي للوزير عن برنامج اقتصادي ينقسم إلى ثلاث مراحل، يشمل الفترة الإنتقالية المحددة بثلاثة أعوام وابتدأ منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية في  17 أغسطس 2019؛ كاشفاً عن برنامج اقتصادي نهضوي للسودان يستمر لفترة 10 سنوات ينتهي بحلول 2030.

الهدف من البرنامج تحقيق شعار الثورة السودانية، المتمثلة في “حرية، سلام، عدالة” والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الإقتصادية.

شعار ثورة ديسمبر 2019 يتمثل في حرية سلام وعدالة مرفق تسجيل صوتي للمؤتمر الصحفي.

المرحلة الأولى من البرنامج تحت مسمى البرنامج الإسعافي والمحددة بـ 200 يوم، بدأت في أكتوبر 2019، وإنتهت في يونيو 2020؛ وكانت المرحلة الأولى للبرنامج الإسعافي التي بدأت في أكتوبر من العام 2019 وإنتهت في يونيو 2020 (مازالت الحكومة تعمل عليه) الهدف منها: معالجة غلاء الأسعار وغلاء المعيشة عبر برنامج سلعتي والتعاونيات  (جاري العمل بهم حتى الآن )

ولمكافحة الغلاء دشنت حكومة الفترة الانتقالية في 20 سبتمبر 2020 برنامج سلعتي، والذي يهدف إلى تخفيض أسعار 18 سلعة استهلاكية (أبرزهم الزيت السكر،  الأرز ، البصل، العدس، الفول المصري و الكبكبي) بنسبة تصل 20 إلى 40 في المائة وتُشرف عليه وزارة التجارة والصناعة، عبر شركة السلع الاستهلاكية وتموّله وزارة المالية، ويتم البيع  المباشر عبر الجمعيات التعاونية المنتشرة في كل ولايات السودان والمسجلة بموجب القانون وأن البرنامج يتوقع له تخفيض أسعار السلع بنسبة 20 -40 في المائة.

ولمعالجة أزمة المواصلات رهن مدير شركة المواصلات العامة في الخرطوم محمد ضياء الدين حل ازمة المواصلات باستيراد 1000 بص و سيارة (هل تم استيرادها؟)(1) بمواصفات تتناسب مع بيئة السودان. الشركة تمتلك (772) بص المتعطل منها (549) و الجاهز منها (223) بص (جارى العمل) (تم صيانة ٣٠٠ بص من أصل  ٥٤٩ بصا  حتى تاريخ ١ نوفمبر٢٠٢٠ أما بخصوص إستيراد  (١٠٠٠) باص لم يتم فتح اعتمادات بنكية الى الأن.

إعادة هيكلة الموازنة ومعالجة التضخم:

لمعالجة مشكلة التضخم عملت الحكومة على تطبيق برنامج إسعافي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وإلى الان لم يتم السيطرة على التضخم بل التضخم في حالة ارتفاع شهري حيث تخطى معدل التضخم في السودان 212% لشهر سبتمبر الماضي، حيث كان في حدود 69% في أكتوبر 2019. (لم يحقق نتائج ملموسة إلى الآن )

وحول الخلل الهيكلي في القطاع المصرفي، كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المستقيل الدكتور ابراهيم البدوي في حديث لسكاي نيوز (نوفمبر 2019 عن خطة لدمج بعض المصارف وإعادة رسملة مصارف أخرى حتى تكون متوائمة مع المتطلبات والقوانين الدولية، وأهمها قوانين وأسس بازل، التي تنظم أوضاع المصارف في كافة أنحاء العالم. (لم يبدأ ) (هل ما يزال يمثل سياسة الدولة أم تم التخلي عنه؟ لم يتم التخلي اللجنة اكملت عملها وسلمت التقرير للحكومة )

وأكد البدوي وجود خلل كبير في القطاع المصرفي ووجود كم ضخم من الديون الهالكة، موضحا أن فريق عمل يضم خبراء ومستشارين ماليين متخصصين في القطاع المصرفي يعمل على مراجعة حسابات ومؤشرات البنوك ووضع وتنفيذ كافة الأسس، التي تضمن إعادة الثقة في البنوك العاملة في السودان وتضمن صحة وسلامة تعاملاتها. (لجنة المصارف والشركات تتكون من وزير المالية انذاك د إبراهيم البدوي ومستشار رئيس الوزراء الاقتصادي د آدم حريكة ورئيس لجنة تسيير اتحاد المصارف د طه الطيب وعمر عمرابي وتجاني حسين من اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير )

( كما أوصت ورقة هيكلة الجهاز المصرفي والمالى لإحداث التوازن الاقتصادي التي قدمت في ورشة التضخم وسعر الصرف والميزان التجاري والنظام المصرفي في بنك السودان المركزي بتاريخ 18 سبتمبر 2020 باعادة هيكلة المصارف والغاء التخصيص المصرفي المتخصص إلى المصرف الشامل، والعمل على تطوير أنظمة العمليات المصرفية بحيث تتضمن آليات جديدة وأسس علمية للتمويل وإدخال كافة الخدمات التي تعمل بها المصارف العالمية. ( مازالت مجرد توصية)

كما أوصت باعادة صياغة قانون بنك السودان المركزي بهدف الاستقلالية الكاملة مع تقوية أنظمة الضبط والمراجعة والمتابعة لعمليات الصادر والوارد وفرض ولاية بنك السودان على المال العام بالنقد الأجنبي وضرورة الغاء الاستثناءات التي تمنح لمحافظ البنك المركزي  ومنع المركزي من الاستثمار في المصارف والتفرغ  لدوره التنظيمي والرقابي وازالة التضارب.

ودعت الورقة التي قدمها شوقي عزمي عضو  لجنة الخبراء الاقتصاديين في الحرية والتغيير وعضو لجنة المؤتمر إلى الإلتزام بالمعايير الرقابية الدولية الصادرة من لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والالتزام بمؤشرات السلامة المالية ورفع الكفاءة المالية وإحكام الرقابة المصرفية واتباع سياسات الدمج او رفع رأسمال المصارف .

ودعت الورقة إلى إنشاء مصرف حكومي متخصص في التصدير والاستيراد (اكزم بنك) والذى يتولى ضبط عمليات الاستيراد والتصدير الحكومي والإشراف على المنح والقروض والعون السلعى مع تحويل أو إنشاء بنك تعاوني بهدف خدمة القطاع التعاونى بصورة متخصصة. (من ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي)

وطالبت التوصيات بتثبيت سعر الصرف الرسمى بما لا يؤثر سلبا على الملاءة المالية والتوسع في استخدام التقنيات المصرفية الحديثة لزيادة كفاءة أداء الجهاز المصرفي و دراسة تطبيق نظام النافذتين بإلغاء منشور البنك المركزي بتاريخ 09-07-2011 ووجهت بإدخال تحسينات على البيئة القانونية والتشريعية مثل قانون تنظيم العمل المصرفي و قانون بنك السودان وإصدار قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وإصدار قانون نظام الدفع الجديد بهدف تحسين وضمان شفافية أكبر والحوكمة للأعمال التي تقوم بها المصارف، واستحداث  الأنظمة الداخلية الحالية الخاصة بإدارة المخاطر بما في ذلك ضوابط المعاملات عبر الحدود.

وتأتي الورشة في إطار التحضير للمؤتمر القومي الاقتصادي، المزمع قيامه في الفترة من (26 –  28 سبتمبر 2020)  واستعرضت عددا من الأوراق تناولت سعر الصرف والتضخم وتجربة البنوك الإسلامية ومنهجية إنتاج وإعداد مؤشرات التضخم في السودان.

وشخصت ورقة هيكلة الجهاز المصرفى والمالى لإحداث التوازن الاقتصادي العوامل التي أثرت سلبا على أداء الجهاز (ما الذي تحقق في إصلاح الجهاز المصرفي؟)(8)المصرفى، وتناولت ضعف وتأكل رؤوس اموال المصارف السودانية وان نحو (55%) من الودائع لدى البنوك تتكون من ودائع جارية (Current Account Deposits) وهو ما يعني أن نسبة المستقر من الودائع لدى البنوك متدنية للغاية لاعتمادها  بشكل رئيسي على صيغتي القرض والمضاربة في تقديم منتجاتها للمتعاملين، ولم تطور منتجاتها خاصة المنتجات التي تجذب الودائع إلى داخل البنوك .

ترشيد الإنفاق الحكومي (لم يتحقق) وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المستقيل الدكتور ابراهيم البدوي أن المصروفات الجارية تبلغ 584.4 مليار جنيه (تصريح صحفي عقب اجتماع اجازة الموازنة ضم المجلس السيادي ومجلس الوزراء بتاريخ 30 ديسمبر  2019)  ليكون العجز الجاري من الإيرادات ناقصا المصروفات، نحو 16.1 مليار جنيه. (زاد العجز 150 مليار في موازنة 2020 حسب تصريحات وزير المالية المستقيل في 4 يناير الماضي؛ بينما بلغت المصروفات في آخر موازنة للنظام البائد 96.2 مليار جنيه (14.3 مليار دولار).بما يعادل (بـ 626.6 مليار جنيه) فيما بلغ العجز في موازنة العام الجاري، 18.5 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) أي ما يعادل نحو 2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ ومعالجة الجهد المالي للدولة (جاري العمل في هذا الجانب)

( الجهد المالي هو كمية الإيرادات التي تجمعها أي حكومة، والتي تظهر عادةً كنسبة مئوية من القدرة أو السعة المالية (Fiscal Capacity). تخلق هذه القيمة تقديرًا للمبلغ الإجمالي الذي يمكن للحكومة جمعه في شكل إيرادات. يعتمد المبلغ الذي تجمعه الحكومة كإيرادات (ضرائب في الأساس) على عدة عوامل. وهذه العوامل تشمل أسعار الضرائب للأفراد والشركات و التخفيضات والإعفاءات الضريبية المقدمة للسكان. يُحدد الجهد المالي أيضًا من خلال قدرة الحكومة على تطبيق القوانين الضريبية وجمع الضرائب.

ومراجعة الإعفاءات الضريبية؛ لأن 60 في المائة من الأنشطة الإقتصادية معفاة من الضرائب. (تحقق) من خلال إصدار قرار من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بإيقاف جميع الإعفاءات الضريبية والجمركية.

وتهدف الخطة الاقتصادية الجديدة الى معالجة ضعف قيمة الجنيه السوداني (لم يتحقق) (نفذت حكومة الفترة الانتقالية برنامجين هما البرنامج الاسعافي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وفشلا في تثبيت سعر الصرف (خطة طويلة الأجل ) حيث وصل سعر الدولار في السوق الموازي 270 جنيها؛ حيث يبلغ السعر الرسمي للدولار في أكتوبر 2020 عند إعلان البرنامج الإسعافي 45 جنيهاً سودانياً السعر الرسمي لبنك السودان في حين يتم تداول الدولار في السوق الموازي (السوداء) عند 69 جنيهاً عند إعلان البرنامج الاسعافي.

 برنامج الإصلاح الحكومي ووقف التدهور الاقتصادي

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، يوم 28 يونيو 2020، برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستغرق (12 شهرا) على أن ينتهي في يونيو 2021 .

أهداف البرنامج

فتح الأبواب أمام التمويل والإستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية.

خلق فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب.

 تعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد.

تسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

إعفاء الديون في نهاية المطاف من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة بـ”الهبيك”.

 أسباب الأزمات الاقتصادية

سوء حكم النظام البائد وإدارته الفاسدة للدولة، والتي أسفرت عن ارتفاع معدلات التضخم، انخفاض دخل المواطنين وزيادة الفقر، سياسات النظام البائد أدت الى عجز تجاري وضريبي، انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 2.5٪ في عام 2019، مع توقعات أن ينكمش بنسبة 8٪ بنهاية عام 2020، ارتفاع التضخم لأكثر من 100٪، كما بلغ مستوى الدين الخارجي للسودان، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حوالي 190٪، معدل الدين يعد من الأعلى في العالم، مما يمنع السودان من الاستفادة من التمويل الدولي للمشاريع الإنتاجية والتنموية.

ونبهت الحكومة  إلى أن “علاج مثل هذه المشكلات المستفحلة في الإقتصاد السوداني سوف يكون صعباً للغاية، خاصة في المرحلة الأولى ولكنه ضروري جداً لاستقرار الاقتصاد وتحقيق متطلبات ثورة ديسمبر”.

تفاصيل البرنامج الاقتصادي المشترك مع الصندوق (بدأ العمل في البرنامج)  وهو برنامج مدعوم بميزانية جديدة، تتمثل في زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، رفع جودة المؤسسات الحكومية، الاستثمار في مشاريع بناء السلام وخاصة في الولايات المهمشة.

البرنامج يدعم جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي، كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.

تثبيت الأسعار الأساسية (لم يتحقق) بما فيها سعر الصرف بطريقة تدريجية، خلق حوافز التحويلات من الخارج تتدفق عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازي (واقترح جهاز المغتربين السودانيين ، لحل مشكلة عدم تدفق تحويلات المغتربين، تحرير سعر صرف الجنيه السوداني لضمان التحويلات عبر الجهاز المصرفي وبالتالي إنهاء السوق الموازي، أو تقديم حزمة حوافز للمغتربين تغطي الفجوة ما بين السعر الرسمي والسوق الموازي) الى الان الحكومة لم تصدر أي قرار بهذا الصدد ).

تمرير الحكومة قانون مكافحة الفساد، وإنشاء لجنة دائمة وفعالة لمكافحته، إصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية، حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة وإعادتها لوزارة المالية والوزارات الأخرى والأجهزة الأمنية والنظامية.(لم يتحقق وجاري حصر الشركات من قبل لجنة المصارف والشركات حسب تجاني حسين عضو اللجنة)

أعلنت وزارة المالية والتخطيط والاقتصادي يونيو 2020 إنها ستسيطر على جميع الشركات الحكومية، بما في ذلك الشركات المملوكة لقوات الأمن

ويعد هذا الإجراء جزءا من حزمة إصلاحية مدتها 12 شهرا تم إعدادها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

وقالت الوزارة في بيان لها في 28 يونيو 2020 ستقوم الحكومة الانتقالية بإعداد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات الاخرى والأجهزة الأمنية والنظامية (لم يحدث )

ووافقت لجنة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على خطة لتصفية عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة، البالغ عددها 650 شركة، وخصخصة شركات أخرى. (اللجنة في طور حصر الشركات )

 الخلاصة

بالرغم من الصعوبات التي تواجه الحكومة الانتقالية في إدارة ملف الاقتصاد السوداني خاصة الأزمات الآنية في إرتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على الوقود والمواصلات وإرتفاع الأسعار إلا أنها وضعت خطط وبرامج تجعلها تسير على الطريق الصحيح المؤدي لإنهاء أزمة الاقتصاد السوداني وإقناع قوى الحرية والتغيير والمجتمع السوداني باهمية رفع الدعم عن الوقود. (فعلا بدأت برفع الدعم عن المحروقات رفع السودان، مساء الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠ أسعار المحروقات إلى الضعف تنفيذا لقرار حكومي سابق برفع الدعم عن مشتقات البترول وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته الحكومة

وحدد سعر لتر البنزين المستورد بـ 120 جنيها مقارنة بـ 28 جنيها في السابق.

 سعر لتر الجاز المستورد ارتفع من 23 جنيه إلى 106 جنيهات للتر.

ووفقا للقرار الحكومي، ستتضاعف أسعار الوقود المنتج محليا من 28 إلى 56 جنيها  للتر البنزين، والجازولين من 23 إلى 46 جنيها للتر

https://www.facebook.com/Spcmediaoi/

المصادر

http://www.mof.gov.sd/

https://www.moj.gov.sd/files/index/28 موقع وزارة العدل الوثيقة الدستورية

https://web.facebook.com/SudanFinance صفحة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي

لقاء مع وزير المالية المستقيل

المؤتمر الصحفي لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي 23 سبتمبر 2019 الخرطوم

لقاءات

1-  مع الدكتور محمد الناير

2 – الخبير الاقتصادي احمد الناير

3 – الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان

4 – الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان

وعود متعلقة

 

تكوين لجنة قومية مستقلة في الجرائم التي ارتكبت في الثالث من يونيو 2019 تحقيقا دقيقا وشفافا

أصدر السيد رئيس الوزراء قرار قضى بتكوين اللجنة القومية المستقلة .بموجب قرار رئيس الوزراء رئيس اللجنة هو المحامي نبيل أديب واعضائها: عثمان محمد عثمان مقررا،صهيب عبد اللطيف من النيابة الجنائية مقررا مناوبا، عضوية الاساتذة عصمت عبد الله محمد طه و خالد مهدي و محمد زبن الماحي  و احمد الطاهر النور أعضاء للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الثالث من يونيو 2019 يوم 22 سبتمبر 2019 المصدر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء على الشبكة العنكبوتية و صفحة رئيس مجلس الوزراء الرسمية. 

تكونت اللجنة في مواعيدها المحددة بالوثيقة الدستورية وهو بعد شهر من إعتماد تعيين رئيس مجلس الوزراء

السقف الزمني للجنة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وعملياً صارت مجددة مرات متعددة لكثرة التحقيقات (تاريخ التجديد مهمة هنا؟ ملاحظة تم تحديد موعد مع نبيل سيجرى لاحقاً)(22)

المطلوب من اللجنة: تحديد المسئوليات عن الانتهاكات التي صاحبت فض الاعتصام في ساحة القيادة العامة  و بالولايات .  

باشرت اللجنة أعمالها رغم أنه تم تسليمها المقر بعد ثلاثة  أشهر من تكوينها

استجوبت اللجنة 3200 شاهداً بخصوص فض اعتصام القيادة

اللجان الفرعية بالولايات لا تزال تباشر أعمالها .

لم يتم تسليم التقرير النهائي الكثرة والضخامة التحقيقات اللازمة وتقيدها وظهور تحقيقات ذات صلة وعدم اكتمال التحقيقات بالولايات ولزوم التحليل الفني الدقيق لعدد كبير من الفيديوهات و المستندات و التسجيلات الصوتية

 المصدر: (أ) لقاء مباشر مع رئيس اللجنة الأستاذ نبيل أديب في مكتبه نهار 2 نوفمبر 2020

وعود متعلقة

 تفكيك بنية التمكين بنظام 30 من  يونيو وبناء دولة القانون والمؤسسات

أجيز قانون اللجنة في 29 نوفمبر 2020 وكلفت بالمهام التالية: تفكيك حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية وكل واجهاته الحزبية من منظمات وشركات وفي كيانات تمكين لنظام 30 يونيو وحجز واسترداد ممتلكاته وأمواله و ممتلكات وأموال واجهاته وإيلولتها لوزارة المالية وإنهاء خدمة أي شخص في إي من أجهزة الدولة أنشطة الحزب أو ساهم في تحقيق أهدافه و أجندته أو ساعد في تحقيق سياسة التمكين أو حصل على الوظيفة بسبب التمكين أو استخدام النفوذ أو انشئت له وظيفة بغرض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة .    تم تعديل  في 22 أبريل 2020 عزز و وسع من صلاحيات اللجنة، وجعلها أكثر ضبطا فمثلا ورد في تفاسير القانون في المادة 3 من قانون تفكيك نظام 30 يونيو لسنة  2019 أن “الجهات الحكومية : تشمل المنظمات و الهيئات والمفوضيات و المؤسسات و المنظمات الثقافية والطلابية والنسوية أو شركات القطاع العام والشركات المنشأة بموجب قانون خاص أو التي تكون أسهمها مملوكة لاجهزة الدولة او تتحكم في إدارتها أو تعيين أعضاء مجلس إدارتها حكومة السودان أو أي جهة تابعة لها”. أما بالتعديل  في 2020  فقد الغي تعريف الجهات الحكومية وعوضا عن ذلك صار النص” أجهزة الدولة : يقصد بها أي مرفق تابع للدولة في أي مستوى من مستويات الحكم ويشمل السلطة التشريعية و السلطة القضائية و النيابة العامة و الوزارات و الاجهزة و الوحدات التابعة لها، وبنك السودان المركزي والمصارف الحكومية والهيئات، والمفوضيات، والمؤسسات، والدواوين الحكومية و المنظمات الحكومية و الشركات التي تكون أسهمها أو أي جزء من أسهمها مملوكة للدولة أو أي من اجهزتها او تتحكم في إدارتها او في تعيين أعضاء مجالس إدارتها سواء كانت تلك الشركات منشاة بموجب احكام قانون الشركات  لسنة 2015 أو أي قانون آخر والشركات وأسماء الأعمال المملوكة كليا أو جزئيا لتلك الشركات” . بالطبع مصطلح الدولة أشمل وأعمق من مصطلح حكومة فالحكومة من المتغيرات مرتبطة بزمن محدد و سلطاتها قد تحد بموجب دستور او مبادئ فوق الدستور بينما الدولة من الثوابت وتعني جميع الأجهزة والممتلكات والشعب و المقدرات على مر الأزمان. كذلك في التعديل موضوع صلاحيات اللجنة ليس فقط الأجهزة و المنظمات و الشركات فقط بل فوق ذلك جميع مستويات الحكم و السلطات الثلاث والبنك المركزي وجميع البنوك الحكومية   بموجبه منحت اللجنة حق وحجز واسترداد أي أموال ناتجة عن أعمال التمكين أو أي فعل من أفعال الفساد واسترداد الاموال لخزينة الدولة مباشرة دون اللجوء للقضاء كما أن التعديلات عززت من صلاحيات اللجنة وأعطت حرية وحماية المبلغين والشهود. كانت المادة 7 من قانون تفكيك النظام  التي  تحدد إختصاصات اللجنة وسلطاتها كالاتي:” 7(1) تكون للجنة السلطات و الصلاحيات التالية:

(أ) التوصية للجهة المختصة بحل أي جهاز حكومي حزبي

(ب) حل أي منظمة أو جمعية أو نقابة أو اتحاد مهني أو طلاب أو أي مؤسسة أو هيئة أو مفوضية أو شراكة أو شركة قطاع عام أو خاص أو أي أذرع حزبية سياسية أو أمنية أو اقتصادية لنظام الثلاثين من يونيو وإنهاء خدمة كافة منسوبيها وتحديد طريقة التصرف في أموالها وأصولها.

(ج) حل النقابات ومجالس إدارتها أو لجانها التنفيذية أو المركزية والفرعية والاتحادات المهنية واتحادات أصحاب العمل والاتحادات التابعة لها أو الاتحادات النقابية وفروعها أو أي نقابات فئوية أو اتحادات تابعة لها سواء كانت منشأة بموجب قوانين خاصة أو أي قانون ، على أن تعقد الجمعيات العمومية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحل  و لحين انعقاد الجمعيات العمومية ، يجوز للجنة تسمية وتعيين اللجان التمهيدية أو لجان التسيير لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع إصدار التوجيهات التي تحدد طريقة التصرف في أموال أو أصول تلك النقابات والاتحادات وأي ممتلكات تابعة لها.

(د) التوصية للجهة المختصة بإنهاء خدمة أي شخص في أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية أو أي جهة من الجهات المذكورة في المادة 7 (أ) و (ب) حصل على الوظيفة  بسبب التمكين أو استخدام النفوذ أو أي شخص آخر ترى اللجنة أن الوظيفة العامة أو الخاصة التي يشغلها أنشئت لأغراض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

(ه) التوصية للجهة المختصة بإعفاء أي موظف أو مسؤول أو عضو أو أعضاء مجلس إدارة في أي من الجهات الواردة في المادة7 (أ)  و (ب).

(و) اتخاذ كافة التدابير و الإجراءات و الدعاوى ضد أي شخص محاربة للفساد و المفسدين أو ضد أي فعل أو أفعال تشكل وشكلت جرائم أخرى ترقى للفساد المالي أو الإداري أو الإثراء غير المشروع على حساب الدولة أو الغير أو استغلال النفوذ أو اساءة لاستخدام السلطة بسبب التمكين أو عن أي تصرفات مخالفة للقوانين مع التعويض عن أي كسب للنفس أو الغير أو خسارة لحقت باي شخص

(ز) طلب المعلومات والتقارير من مؤسسات الدولة وأجهزتها لأغراض تنفيذ هذا القانون

 (ح) استدعاء أي شخص الإدلاء بأي معلومات أو تقديم أي بيانات لأغراض تنفيذ القانون

(ط) أن تطلب أو تطلع أو تحجز بواسطة النيابة العامة حسابات أي من الجهات الواردة في المادة (أ) و (ب) بالمصارف والمؤسسات المالية السودانية والاجنبية لأغراض تنفيذ هذا القانون واتخاذ التدابير القانونية بشأنها

(ي) التوصية للسلطة المختصة بإلغاء أي قانون أو اتخاذ أي تدابير مناسبة

(ك) وضع الخطط و البرامج وتكوين اللجان لتفعيل هذا القانون في كافة أجهزة الدولة و اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها أو إنشاء أي كيان بديل وتحديد هياكله و اختصاصاته

(ل) الاستعانة بمن تراه مناسبا

(2) يجوز للجنة أن تمارس سلطات و صلاحيات مجلس الوزراء ووزير العدل المقررة بموجب المادة 22\3 من قانون الشركات لعام 2015.

(3) يجوز للجنة الطلب من النائب العام منحها كل أو جزء من سلطاته المقررة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

أما استئناف قرارات اللجنة فقد جاءت في المادة  8(1) إن لجنة الاستئنافات يكونها مجلس السيادة و الوزراء للنظر والفصل في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات اللجنة وحسب 8 (2) يجوز الطعن في قرارات لجنة الاستئناف أمام دائرة يشكلها رئيس القضاء ويكون حكمها نهائيا. أما في 8 (3) فقد ورد أنه لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ قرارات اللجنة قبل الفصل في الطعن.

اللجنة أرضت أعداد مقدرة من جماهير الثورة بقضائها  وجرأتها وكمية و أنواع الملفات التي أنجزتها و مهما كان الطعن في صلاحياتها إذ كشفت عن الكثير من فساد المؤتمر الوطني و الموالين له و المؤسسات التي أقيمت كقنوات لنهب ثروات البلد و السطوة على المواطنين وهناك من المساندين من المحامين مثل  الشيخ حسن فضل الله المحامي فقد غرد في مقال بعنوان قرارات لجنة التمكين بين النفاذ والطلاب في 13 يونيو 2020 فقد أشار للمادة  6(1) من قانون تفسير القوانين لعام 1874 ” تفسير نصوص القانون بما يحقق  الغرض الذي شرع من أجله ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض على سواه”. ومن المعلوم بداهة أن هذا القانون استثنائي يهدف لمعالجة الفترة الانتقالية أما عن إصدار أحكام دون تقديم الشخص أو الجهة المعنية للمحاكمة هل يحق إصدار أوامر أو احكام بالمصادرة بالمادة 22(1) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة” إذا صدر بموجب أحكام أي قانون حكم  من المحكمة أو أي سلطة بمصادرة نقود او حيوان او اي شيء آخر فما لم ينص على خلاف ذلك أو ينص صراحة على أن المصادرة لمصلحة شخص بذاته تكون المصادرة لمصلحة الحكومة….الخ” بعبارة سلطة تعني أنها سلطة تم تشكيلها بموجب قانون وهذا ما ينطبق على لجنة التفكيك و المصادرة قد تصدر من غير المحكمة أي أنها قضائية وغير قضائية وحسب المادة 8 من قانون التفكيك تبتدئ المصادرة إادارية وتنتهي قضائية بصورة نهائية بالاستئناف أي توافرت له الشروط  والأحكام القضائية.

ورغم ذلك وجهت للجنة تفكيك النظام انتقادات بخصوص صلاحياتها و تأخر دخول المواد المستردة الى وزارة المالية وعدم ظهور أثر لها في اختناقات الاقتصاد السوداني.

صدور قرار تكوين اللجنة: أصدر السيد رئيس مجلس السيادة (حساب مجلس السيادة الانتقالي على الفيسبوك) قرار إنشاء لجنة  تفكيك بنية التمكين بنظام 30 يونيو و استرداد الممتلكات العامة  في 10\12\2020 بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء. (حساب مجلس السيادة الانتقالي على الفيسبوك)

 ( رابط لقانون تفكيك التمكين: موقع وزارة العدل في الشبكة العنكبوتية- الجريدة الرسمية لقوانين السودان. حساب اللجنة على الفيسبوك: لجنة إزالة التمكين و محاربة الفساد واسترداد الأموال)

أجهزة الدولة. 

شكل القرار اللجنة كالآتي:  ياسر العطا رئيس اللجنة و متحدثا عنها، محمد الفكي عضو المجلس السيادي عضواً، وزير شئون الرئاسة عمر مانيس مقرراً، وتضم عضوية وزارة الدفاع و الداخلية والعدل، الحكم الاتحادي، المالية، المخابرات العامة، الدعم السريع، البنك المركزي، ديوان المراجعة العامة و قوى الحرية والتغيير. الموقع الالكتروني للمجلس السيادي و موقع لجنة تفكيك نظام 30 يونيو و استرداد الأموال على الفيسبوك.

اللجنة لا زالت تباشر أعمالها في رئاسة اللجنة بالخرطوم و فرعياتها بالولايات وقدمت تقارير كثيرة. (أقسام اللجنة اذا ينطبق؟ 32) للجنة فروع بجميع ولايات السودان وهي 18 فرع

ثامناً: حقوق المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية والعسكرية وإعادة حقوق المتضررين

 تكونت لجنة بقرار من مجلس الوزراء  للنظر في امر المفصولين تعسفيا من الخدمتين المدنية والعسكرية منذ يونيو 1989 حتى ديسمبر 2019 برئاسة وكيلة أول وزارة العمل المكلفة وكونت لجان فرعية الوزارات لحصر المفصولين و التعويض المالي و المعنوي ورد اعتبارهم برفع الظلم و الضرر. وقد تقرر إعادة جميع المفصولين تعسفيا منذ 30 يونيو 1989 إلى وظائفهم شريطة أن تقل أعمارهم عن 65 سنة أما من بلغ 65 عاما فما فوق  سيتم تسوية معاشاتهم و النظر في إمكانية دفع تعويضات مناسبة. لا يوجد إحصاء رسمي عن عدد المفصولين تعسفيا ولكن التقديرات غير الحكومية تشير إلى أكثر من نصف مليون مفصول وقد بدأ فعلا إعادة المفصولين و تسوية حقوقهم.

وعود متعلقة

رابعاً: سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية

أ/ قوانين المفوضيات جميعها أودعت حسب إدارة التشريع بوزارة العدل ولم تتم إجازتها ما عدا مفوضية المنظومة الحقوقية والعدلية موقع وزارة العدل في الشبكة العنكبوتية www.moj.gov.sd–مقاطع الفيديو- المنشورات

وعود متعلقة

 ضمان وتعزيز حقوق النساء ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة

تم تعديل بعض مواد القانون الجنائي  وأجيز تعديلها في  22 أبريل 2020

 الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1904 المؤرخ في 13\7\2020

www.moj.gov.sd

وعود متعلقة

وعود متعلقة

وعد إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات والتي تميز بين المواطنين على أساس النوع

– قانون التعديلات المتنوعة (إلغاء و تعديل الأحكام المقيدة للحريات) تشريع رقم 12 لسنة 2020 أجيز في 22 أبريل سنة 2020  أدناه التعديلات و علاقتها بالوعد:

أ-: القانون الجنائي:

– ضبط مفهوم السن القانونية في القانون الجنائي فصارت المادة 3 تفسير” بالغ يعني كل شخص أكمل سن الثامن عشرة” بدلا عن علامات البلوغ وتقديرات القاضي أو الطبيب. المادة 9 ج بعد التعديلات”فعل الصغير: لا يعد مرتكبا جريمة الصغير غير البالغ، على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن الثانية عشر من عمره حسبما تراه المحكمة مناسبا” أي صار سن التمييز 12 عاما بدلا عن 7. ضبط سن المسئولية الجنائية يؤثر على حقوق الطفل فاذا كان مجحفا يمكن بسببه أن يسجن طفل بين الكبار و يحرم من حقه في العيش و التعليم مع الاطفال واذا كان عادلا يحال الى دار اصلاح او اسرة حسب ما تراه المحكمة .كما أن التحديد الخطأ قد يقود الى عقابه بالاعدام في بعض الجرائم ويحرم من حق الحياة.حسب تعديلات 2020 الطفل أقل من عشرة سنوات غير مسؤول جنائيا أي لا يمكن إيداعه دار الإصلاح ومن باب اولى عدم سجنه.

– جواز تطبيق نظام خدمة المجتمع  على النساء الحوامل أو المرضعات أو اللائي بصحبتهم اطفال اقل من خمس سنوات في غير الجرائم التي عقوبتها اعدام او سجن لأكثر من خمس سنوات حسب المادة 47 ب1) المعدلة. هذا مراعاة لحرية الطفل وحقوقه في ذات المجتمع أو الحاقه بدورة تدريبية مهنية أو ثقافية او اجتماعية او رياضية او أي خدمات اجتماعية أخرى حسب المادة 47 ب(2) حتى لا تنتقص حريته وحقوقه.

– تم إلغاء عقوبة شرب الخمر لغير المسلم حسب المادة 79 من القانون الجنائي المعدل اي انهم احرار في ذلك كما تم إلغاء عقوبة الجلد عن لاعبي الميسر كما في المادة 80 المعدل

: إهانة العقائد الدينية: اضيف كريم المعتقدات والغي الجلد حسب المادة125 .

– الغاء مادة حد الردة 126 ج للعام 1991 واستبدالها بمادة تجرم تكفير الاخرين حسب المادة  126المعدلة كما تم تجريم تكفير الاخرين أو إعلان ردتهم على الملأ بإهدار دمهم يعاقب بالسجن و الغرامة. أي صون  حرية العقيدة

– تجريم ختان الإناث وإعادة تعريفها حسب المادة 141 معدلة أي صون حق سلامة البدن ومنع أولياء الأمور من التعدي على البنات القصر.

– إلغاء عقوبة الإعدام من جريمة اللواط حسب المادة 148 معدلة أي صون حق الحياة .

– الفصل بين جريمتي الاغتصاب واللواط بحذف عبارة لواط من المادة 149. الذكور أيضا يتعرضون لاغتصاب. وبدون الفرز بينهما قد يتعرض شخص للاتهام بممارسة اللواط رغم إنه مغتصب و يتعرض للسجن ينتقص من حريته. كما أن مرتكب جريمة الاغتصاب معرض للحكم بالإعدام بالذات اذا نتج عنه إزهاق روح الضحية أو كان المغتصب محرما.

– إلغاء الجلد في جرائم الأفعال الفاحشة و التحرش الجنسي المادة 151 معدل

– إلغاء الجلد في جريمة الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب  وإعادة تعريفها ،المادة 152 ج  معدل

– إلغاء عقوبة الجلد في  جريمة المواد والعروض المخلة بالآداب  وإعادة تعريفها المادة 153 معدل

– إلغاء عقوبة الجلد حيال جريمة الدعارة وإدارة محل لممارستها والغاء عقوبة الاعدام لمن أدين بموجب المادة 155 (3) الادانة للمرة الثالثة. كما  أعيد تعريف الدعارة. المواد 154 و 155 ج

– حذف الجلد من جريمة الإغواء حسب المادة 156 ج

– حذف الجلد من جريمة الإساءة  والسباب حسب المادة  160 معدل

– تعديل كيفية تحديد نصاب السرقة الحدية أن تكون حسب القانون وليس مبلغا محددا كما في السابق . المادة المعدلة 170. طريقة تحديد نصاب السرقة الحدية قد تقود الى قطع اليد حسب القانون الساري حتى الآن فيفقد الإنسان حريته في خصوصياته أو  في خدمة نفسه بنفسه أو من يعولهم أو من ممارسة عدد كبير من الأنشطة.

– إلغاء عقوبة الجلد من جريمة  السرقة المادة 174 المعدلة

– منع المرأة حق اصطحاب أطفالها دون موافقة الزوج انطلاقا من مبدأ المساواة وعدم التمييز النوعي وهناك لجنة تعمل لتعديل او الغاء قانون الاحوال الشخصية لارتباط هذا الحق بها

– الغاء عقوبة الجلد حيال ارتكاب جريمتي التحريض و المعاونة أو كليهما تم حذفها من المادة 25 ج

– إلغاء عقوبة جلد الأحداث على سبيل التأديب كما في المادة  47 (ب) و استعيض عنها ب”وضعه تحت المراقبة الاجتماعية أو تطبيق التدابير المقررة لخدمة المجتمع بموجب أحكام القانون”

– حذف عقوبة الجلد من جريمة الشغب حسب المادة 68 ج

– حذف عقوبة الجلد من جريمة الإخلال بالسلام العام كما جاء في المادة 69 ج

على أي حال إلغاء عقوبة الجلد تعني صون السلامة البدنية و الكرامة و الانتقاص منهما كما فيها وصمة قد تؤدي بالمحكوم بها للانزواء عن المجتمع فتنتقص حقوقه في الحركة والعمل بحرية كغيره من الناس.

(ب) قانون الإجراءات الجنائية:

– المادة 115 من القانون المعدل جرمت تعذيب الشهود أو الخصوم او المتهمين بدنيا أو معنويا بمنعهم من الإدلاء بشهادة أو تحريض شخص آخر للقيام بذلك أي صون حرياتهم في الإدلاء بالبيانات القانونية دون أي مؤثر.

(ج) قانون الأحزاب السياسية:

حذفت عبارة “مع مراعاة تمثيل المراة حسب النسب المئوية التي يحددها الحزب السياسي” من المادة 14 شروط تأسيس الأحزاب السياسية فالوثيقة الدستورية تضمنت 40% مشاركة المرأة في المجلس التشريعي و تركت المشاركة في المواقع الدستورية مفتوحة و مؤخرا نصت اتفاقيات السلام على 40% لمشاركة المرأة في جميع مواقع صنع القرار أي لم تترك المشاركة النوعية لرحمة الأحزاب كما في السابق رغم عدم اتباع المواثيق الدولية بمساواة النوع إلا أن الوضع افضل حسب النصوص القانونية على الأقل.

د- قانون الأمن الوطني: من قانون الأمن الوطني 2010 ألغيت المادة 25 سلطات جهاز الأمن و استعيض عنها  بالمادة 25 طلب المعلومات كالآتي” يجوز للجهاز طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق او الأشياء من أي شخص و الاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها”. وألغيت المادة 50 التي تعطي رجال الأمن حق القبض والحجز لأسباب تقديرية لرجل الأمن و المدة التي يراها لازمة للتحري والتحقيق أو أن بقائه حرا يهدد أمن وسلامة المواطن و المجتمع أو الفتنة أو التخابر. :ذلك ألغيت المادة 51 ضوابط  الاعتقال بواسطة الأمن، والمادة 52 حصانات رجال الأمن و المتعاونين و سرية مساءلتهم و محاكمتهم  حتى بعد انتهاء الخدمة فيما يلي عملهم الرسمي والمادة  53 حصانة عقارات ومنقولات جهاز الأمن من الحجز إلا بحكم قضائي . 

بإلغاء المواد التي سلف ذكرها  ليس من سلطات رجال الامن الان القبض أو الحبس فقط طلب المعلومات و الاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها. وهذا صون لحرية الحركة و الإدلاء بالبيانات والسلامة من التعذيب جسديا و نفسيا و حق الحياة وإبداء الرأي.

ه- قانون المرور: ألغي الجلد من قانون المرور المادة 66 (2) (ج) فقد ألغيت الفقرة (ج) الخاصة بعقوبة الجلد.

و- قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2015:  حذفت عبارة “شهادة الاستيفاء” من المادة  3 و التفسير المقابل و ألغيت المواد 12 و 13 لأن فرض  استمارة الاستيفاء أو تأشيرة الخروج على المسافرين  تعارض مع حرية التنقل و الإقامة.

(ع) – قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعديل لسنة 2020

ما تم هو تعديل للعقوبة والتشديد عليها في بعض الحالات العامة أما ما اقترن بتنظم إجرامي أو كان المجني عليه طفل او انثى او معاق او زوج او احد الاصول او الفروع او ولي او له سطوة على الضحية او استغلال جنسي او موظف استغل وظيفته في ذلك او كان هناك تهديد او نتج عن ذلك موت أو عاهة  فللقاضي سلطة تقديرية في اصدار عقوبة قد تصل للإعدام أو السجن عشرون عاما في القانون الساري اصلا. الاتجار بالبشر مهين للكرامة و منتقص لسلامة و حرية الانسان وقد يفضي الى الموت.

السيد وزير العدل معني بصياغة القوانين وعرضها أولاً على مجلس الوزراء لإبداء الرأي والملاحظات وإذا لم يوجد أي تحفظ يعطى القانون الشهادة الدالة على الصياغة، ثم يأخذ القانون طريقه إلى الإجتماع المشترك بين مجلسي الوزراء والسيادي للإجازة النهائية إن لم يكن لديه أي تحفظ (ادارة التشريع-وزارة العدل اكتوبر2020)  وقد قامت وزارة العدل بإلغاء وتعديل وإصدار قوانين في اتجاه الإصلاح ولكن لم تكتمل كما أصدرت قوانين خاصة بمؤسسات الحكم والمفوضيات واللجان العدلية. ( الموقع الالكتروني لوزارة العدل  www.moj.gov.sd)  الجريدة الرسمية (الغازيتة التعديلات المتنوعة العدد 1904 المؤرخ في 13 يوليو 2020).وكذلك  الصفحة الرئيسية و المنشورات و الفيديو لوزارة العدل في الفيسبوك.

وعود متعلقة

 الإصلاح القانوني  وإعادة بناء و تطوير المنظومة الحقوقية والعدلية  وضمان استقلال القضاء

جاء في الوثيقة الدستورية الفصل الثاني مهام الفترة الانتقالية المادة (8- 5 ): تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بإنفاذ المهام الأتية ,, الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية و العدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون،،

لتنفيذ الوعد الخاص بالإصلاح القانوني تمت إجازة القوانين التالية ووضعت  في الجريدة الرسمية لوزارة العدل (الغازيتا) ونشره موقع الرسمي؛

صريح وزير الصحة الإتحادي دكتور أكرم علي التوم حول إجازة “قانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020، لوكالة السودان للأنباء (سونا)  مرفق قانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020 النشور بالجريدة الرسمية لوزارة العدل (الغازيتا)

تم نشر قانون تنظيم الحكم اللامركزي 2020؛ وهو القانون معني بتنظيم وتحدد الإختصاصات والسلطات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات استناداً على الوثيقة الدستورية، بما فيها تكوين حكومات الولايات وسلطات الوالي والسلطات التشريعية بالإضافة للقضايا ذات الصلة.

أجاز مجلس السيادة ومجلس الوزراء الانتقالي في اجتماع مشترك، الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية – (تعديل) لسنة 2020م، وقع عليها رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان وتم نشرها رسمياً في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان الغازيتا العدد(1908) على أن يعمل بها من تاريخ التوقيع عليها 2 وهو نوفمبر 2020.

قال وزير العدل الأستاذ نصر الدين عبد الباري، في تصريح صحفي في وكالة السودان للانباء (سونا) https://web.facebook.com/watch/?v=966947020796122 بأن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز في  23 فبراير 2020 القوانين والاتفاقيات التالية: قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2021؛ قانون المجلس القومي لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2021؛قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعديل 2021؛

كما تمت الموافقة على إجازة إنضمام السودان  للمواثيق الدولية التالية:اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري؛اتفاقية مناهضة كافة ضروب التعذيب أو المعاملة  اللاإنسانية أو المهينة؛ وضعت وزارة العدل بموقعها على الويب سايد ثلاثة مشاريع قوانين خاصة بمكافحة الفساد، مفوضية السلام و العدالة الانتقالية، وطلبت من المجتمع المدني  والمواطنين ابدآ الملاحظات قبل إجازتها هي:

وعود متعلقة